باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

2 - {باب} أحكام الجماعة الآيات: الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا…

بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 2 / 5

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج85 ص44 · المرجع ↗

الخامس: أن المأموم وأما إذا كان رجلا واحدا يقف عن يمين الامام، والمشهور أنه على الاستحباب حتى قال في المنتهى: هذا الموقف سنة، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع، وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة ، والأحوط عدم المخالفة.

• · ج85 ص44 · المرجع ↗

السادس: لو كان المأموم امرأة وجب التأخير إن قلنا بتحريم المحاذاة وإلا استحب، وكذا تأخرها عن الرجال المأمومين، والصبيان كما ذكره الأصحاب، والاحتياط في التأخر في هذا المقام ألزم من غيره، لورود الروايات الكثيرة مع عدم المعارض، ويستحب للمرأة الواحدة مع التأخر أن تقف عن يمين الامام [لصحيحة هشام بن سالم، وإن كان مع الرجل الواحد امرأة أو أكثر، وقف الرجل عن يمين الامام] والنساء خلفه لرواية القاسم بن الوليد والحكمان مذكوران في المنتهى وغيره.

• · ج85 ص44 · المرجع ↗

السابع: أن المأموم وأما إذا كان رجلين أو أكثر يقفون خلفه والكلام في الاستحباب والوجوب كما مر.

• · ج85 ص44 · المرجع ↗

الثامن: ظاهر الأخبار أن من يقف عن يمين الامام يقف محاذيا له من غير تأخر كما هو ظاهر الأكثر، وأوجب ابن إدريس في ظاهر كلامه التقدم بقليل، وتدفعه ظواهر الأخبار ولو وجب التأخر لذكر، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان شرطا لما أمكن اختلاف اثنين في الإمامة، إلا بأن يتوهم كل منها التقدم وهو بعيد وقد ورد به الخبر.

• · ج85 ص45 · المرجع ↗

ثم إن التقدم والتساوي بأي شئ يعتبران؟ فمنهم من أحالوهما على العرف وذكر جماعة من الأصحاب أن المعتبر التساوي بالأعقاب، فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه وصدره، ولو تقدم عقبه على عقب الامام لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه.

• · ج85 ص45 · المرجع ↗

واستقرب العلامة في النهاية اعتبار التقدم بالأصابع والعقب معا، وصرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد، وليست هذه التفاصيل في شئ من النصوص، والعرف مضطرب، والأحوط رعاية الجميع كما اختاره الشهيد الثاني ره.

• · ج85 ص45 · المرجع ↗

ثم الظاهر على القول بالمحاذاة الحقيقية تحقق كونه خلفه بقليل من التأخر والأحوط التأخر بعرض بدنه أو بما يقال عرفا أنه خلفه، أما التأخر بجميع بدنه في أحوال الركوع والسجود والتشهد، فالظاهر أنه غير لازم ولعله أولى.

• · ج85 ص45 · المرجع ↗

التاسع: جواز إمامة المملوك وأما إذا صحت قراءته كما هو المشهور ومنع منه بعضهم، قال في الذكرى: اختلف في إمامة العبد فقال في المبسوط والنهاية: لا يجوز أن يؤم الأحرار، ويجوز أن يؤم مواليه وأما إذا كان أقرءهم، وقال ابن بابويه في المقنع: ولا يؤم العبد إلا أهله لرواية السكوني وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر، وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس، وأطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامته.

• · ج85 ص45 · المرجع ↗

قال وفي بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه، وقال أبو الصلاح يكره والبحث عن الجواز، وإن كان الحر مقدما عليه عند التعارض انتهى، والجواز أقوى.

• · ج85 ص46 · المرجع ↗

العاشر: تدل على كراهة إمامة الأعرابي لجفائه، أي بعده عن معرفة أحكام الوضوء والصلاة والتعليل يقتضي أن كل من كان كذلك تكره إمامته، والأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، سواء كانوا من العرب أو العجم، والمهاجر من هجر إلى النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، وقيل: المهاجر في زماننا سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل معرفة الأحكام.

• · ج85 ص46 · المرجع ↗

ثم ظاهر الرواية كراهة إمامة الأعرابي مطلقا وقيد أكثر الأصحاب الحكم بإمامته بالمهاجرين، لحسنة إبراهيم بن هاشم .

• · ج85 ص46 · المرجع ↗

ثم اختلفوا فيه فذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التحريم، وذهب آخرون إلى الكراهة، وفصل المحقق في المعتبر، فقال: والذي نختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وصفها، فالأمر كما ذكروه، وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به، ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا، جاز أن يؤم إلى آخر ما قال قدس سره.

• · ج85 ص46 · المرجع ↗

وما اختاره لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط عدم الاقتداء به مطلقا لورود الأخبار الصحيحة بالمنع مطلقا لكن تحقق الهجرة في زماننا غير معلوم إذ لا خلاف في وجوب الهجرة قبل الفتح، وأما بعده فقيل نسخت لقوله صلى الله عليه وآله " لا هجرة بعد الفتح " وقبل: كانت باقية بعده، وفي أعصار الأئمة عليهم السلام وأما في زمن الغيبة فيشكل الحكم بوجوبها، وتحقق مفهومها، ودخولها تحت الألفاظ الواردة في الأخبار.

• · ج85 ص46 · المرجع ↗

نعم تعلم الأحكام الضرورية واجب بحسب الامكان على أهل البوادي والأمصار فلو أخلوا بذلك كانوا فساقا من هذه الجهة، بل كانت صلاتهم باطلة مع جهلهم بأحكامها فمن تلك الجهة لا يجوز الاقتداء بهم وفي الخبر إيماء إليه.

• · ج85 ص46 · المرجع ↗

الحادي عشر: يدل على جواز اقتداء القاعد بالقائم، ولا خلاف فيه.

• · ج85 ص47 · المرجع ↗

ثم اعلم أن في التهذيب هكذا " والمريض القاعد عن يمين الصبي " فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد قعوده خلف الامام البالغ عن يمين الصبي فالغرض بيان جواز ايتمام القاعد بالقائم، وثانيهما أن يكون المراد كون الصبي إماما والمريض مؤتما فيكون الغرض بيان أدون افراد الجماعة وأخفاها من جهة الإمام والمأموم معا، فيدل على جواز إمامة الصبي كما قيل.

رقم 5 · ج85 ص47 · المرجع ↗

قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: كان الحسن والحسين عليهما السلام يقرءان خلف الامام .

• · ج85 ص47 · المرجع ↗

تبيين: " خلف الامام " أي أئمة الجور الذين كانوا في زمانهما عليهما السلام، كانا يصليان خلفهم تقية، ولا ينويان الاقتداء بهم، وكانا يقرءان ويصليان لأنفسهما.

• · ج85 ص47 · المرجع ↗

ويستحب حضور جماعتهم استحبابا مؤكدا كما ذكره الأكثر، ودلت عليه الأخبار، ويجب عند التقية، لكن يستحب أن يصلي في بيته ثم يأتي ويصلي معهم إن أمكن وإلا فيجب أن يقرأ لنفسه، ولا تسقط القراءة عنه بالايتمام بهم على المشهور، بل قال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا، ولا يجب الجهر بالقراءة في الجهرية، وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة، وإن قلنا بوجوبها، ولا خلاف فيها ظاهرا.

• · ج85 ص47 · المرجع ↗

ولو ركع الامام قبل إكمال الفاتحة فقيل إنه يقرء في ركوعه وقيل تسقط القراءة للضرورة كما قطع به في التهذيب، حتى قال: إن الانسان وأما إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة، والاعتداد بتلك الصلاة، بعد أن يكون قد أدرك الركوع والأحوط الإعادة حينئذ وكذا لو قرء في النفس تقية.

رقم 6 · ج85 ص47 · المرجع ↗

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات، بعث [ه الله] على غير الفطرة .

• · ج85 ص48 · المرجع ↗

المحاسن: عن أبي محمد، عن حماد مثله .

• · ج85 ص48 · المرجع ↗

السرائر: نقلا من كتاب حريز عنهما مثله .

• · ج85 ص48 · المرجع ↗

بيان: " على غير الفطرة " أي فطرة الاسلام مبالغة، ولعله محمول على الجهرية إذا سمع القراءة، ويحتمل شموله للاخفاتية.

• · ج85 ص48 · المرجع ↗

واختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافا شديدا قال الشهيد الثاني روح الله روحه: تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصلاة إما جهرية أو سرية، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا أولا، وعلى التقديرات فاما أن يكون في الأولتين أو الأخيرتين، فالأقسام ستة، فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع لكن ابن إدريس جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحبا وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول: إن كانت الصلاة جهرية، فان سمع في أولييهما ولو همهمة سقطت القراءة فيها إجماعا، لكنه هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة؟ فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخان والثاني الكراهة وهو قول المحقق والشهيد.

• · ج85 ص49 · المرجع ↗

وإن لم يسمع فيهما أصلا، جازت القراءة بالمعنى الأعم، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب، وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا، والمشهور الاستحباب، و على القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو للحمد وحدها؟ قولان، وصرح الشيخ بالثاني.

• · ج85 ص49 · المرجع ↗

وأما أخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ، والثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا، وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف.

• · ج85 ص50 · المرجع ↗

وإن كانت إخفاتية ففيهما أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا وهو ظاهر كلام العلامة في الارشاد، وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها، وهو اختياره في القواعد والشيخ - ره - ثالثها سقوط القراءة في الأولتين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة، ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله، أو قراءة الحمد مطلقا، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد، ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهى كلامه رحمه الله.

• · ج85 ص50 · المرجع ↗

والأخبار فيها مختلفة جدا ولعل الأوجه في الجمع بينها حرمة القراءة فيما يجهر فيه الامام مع سماعه ولو همهمة، ومرجوحيتها فيما يخفت فيه مطلقا سواء كانت الأوليان أو الأخريان، ولا يبعد القول بالتحريم فيها، واستحباب القراءة فيما يجهر فيه وأما إذا لم يسمع الهمهمة، والأحوط عدم الترك والظاهر جواز الاكتفاء بالحمد فقط.

• · ج85 ص50 · المرجع ↗

فائدة الظاهر استحباب دعاء التوجه للمأموم وأما إذا لم يسمع قراءة الإمام فإذا شرع الامام في القراءة وهو يسمع، فالظاهر وجوب الترك، وإذا سمع الهمهمة ففيه إشكال، ولعل الأحوط الترك، قال في الذكرى: هل يستحب للمأموم دعاء التوجه؟ الوجه ذلك، للعموم، نعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه، وقطع الفاضل بأنه لا يستفتح وأما إذا اشتغل به.

رقم 7 · ج85 ص50 · المرجع ↗

المعتبر: روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: وأما إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين .

• · ج85 ص50 · المرجع ↗

وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا كنت في الأخريين فقل للذين خلفك يقرؤن فاتحة الكتاب .

رقم 8 · ج85 ص51 · المرجع ↗

السرائر: روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية وهي أظهر الروايات .

• · ج85 ص51 · المرجع ↗

وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة، ولا يقرء هو شيئا وتلزمه القراءة فيما خافت .

• · ج85 ص51 · المرجع ↗

وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام .

• · ج85 ص51 · المرجع ↗

وروي أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح .

• · ج85 ص51 · المرجع ↗

وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح .

رقم 9 · ج85 ص51 · المرجع ↗

مجالس ابن الشيخ: عن والده، عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، منهم رجل أم قوما وهم له كارهون .

• · ج85 ص51 · المرجع ↗

بيان: قطع أكثر الأصحاب بكراهة من يكره المأمومون، والأخبار في ذلك كثيرة، وقال العلامة في التذكرة: يكره أن يؤم قوما وهم له كارهون، قال علي عليه السلام لرجل أم قوما وهم له كارهون: إنك لخروط، والأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم يكره انتهى.

• · ج85 ص51 · المرجع ↗

والعجب أنه رحمة الله عليه قال في المنتهى: لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم وأما إذا كان بشرايطهم، خلافا لبعض الجمهور، لنا قوله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أقرؤكم وذلك عام، ولا اعتبار بكراهة المأمومين له إذ الاثم إنما يتعلق بمن كرهه لا به انتهى، والخروط هو الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل، وقلة المعرفة بالأمور.

رقم 10 · ج85 ص52 · المرجع ↗

كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلى خلف الامام فوق دكان؟ قال وأما إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس .

• · ج85 ص52 · المرجع ↗

بيان: في الصف أي محاذيا لصفوفهم أو قريبا منها، ويدل على جواز علو المأموم على الامام، وبه قطع الأصحاب ويظهر من المنتهى أنه إجماعي وأما ارتفاع موقف الامام عن المأمومين فالمشهور عدم الجواز في غير الأرض المنحدرة وربما ينقل فيه الاجماع وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة، ورجحه بعض المتأخرين وتردد فيه المحقق في المعتبر، وهو في محله، لان مستند الحكم خبر عمار الساباطي وهو مع عدم صحته في غاية التشويش والاضطراب.

• · ج85 ص52 · المرجع ↗

واختلفوا في مقدار العلو المانع، فقيل إنه القدر المعتد به، وقيل قدر شبر، وقيل ما لا يتخطى وقر به في التذكرة وقال: لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا.

• · ج85 ص52 · المرجع ↗

ثم إن قلنا بالمنع فهل يختص البطلان بصلاة المأمومين، أم يعم صلاة الامام أيضا، الذي ذكره الأصحاب الأول، وذهب بعض العامة إلى الثاني وهو ضعيف.

رقم 11 · ج85 ص53 · المرجع ↗

ثواب الأعمال: بالاسناد المتقدم في الباب السابق، عن أبي هريرة وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله: من أم قوما ولم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه و سجوده وقعوده وقيامه، ردت عليه صلاته، ولا تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله عز وجل منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته، ولم يقم فيهم بأمر الله .

رقم 12 · ج85 ص53 · المرجع ↗

قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي كيف يصنع؟ يقرء في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين؟ قال: يقرء في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزءه .

• · ج85 ص53 · المرجع ↗

توضيح: الثنتان إما مع التي أدركها مع الامام، أو مع قطع النظر عنها، كما هو الظاهر، فيحمل على ما وأما إذا لم يقرء في تلك الركعة.

• · ج85 ص53 · المرجع ↗

واعلم أن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لقراءة المأموم وأما إذا أدرك الامام في الأخيرتين وقد ورد في صحيحتي زرارة وعبد الرحمن بن الحجاج الأمر بالقراءة، وقال في المنتهى: الأقرب عندي أن القراءة مستحبة ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة، وأما إذا هو مخير في التسبيح في الأخيرتين، وليس بشئ، فان احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن حملنا الأمر فيها على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم انتهى.

• · ج85 ص54 · المرجع ↗

والمسألة لا تخلو من إشكال، والأحوط قراءة الحمد والسورة إن أمكنت وإلا فالحمد فقط كما في صحيحة زرارة لا سيما وأما إذا سبح الامام، بل الظاهر أن القراءة إنما هي في هذه الصورة، وهذا وجه جمع بين الاخبار، وفي أخبار القراءة ما يرشد إليه.

• · ج85 ص54 · المرجع ↗

ثم إن المشهور بين الأصحاب أن التخيير بين قراءة الحمد وبين التسبيح ثابت للمسبوق في الأخيرتين، وإن اختار الامام التسبيح ولم يقرأ هو، ويظهر من الأصحاب كون ذلك اتفاقيا بين الأصحاب انتهى، ونقل عن بعضهم القول بوجوب القراءة في ركعة لئلا تخلو الصلاة من القراءة، وأطلق بعض المتأخرين القراءة في الركعتين، لكن مقتضى دليلهم جواز الاكتفاء بالقراءة في ركعة، والأظهر عدم التعيين ويمكن حمل أخبار القراءة على التقية، ولا يبعد كون القراءة أولى كما اختاره الشهيد في النفلية وغيره.

• · ج85 ص54 · المرجع ↗

ويؤيده ما رواه الشيخ بسند مرسل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل وأما إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون يقرء في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، فقلت: كيف يصنع؟

• · ج85 ص54 · المرجع ↗

فقال: يقرء بفاتحة الكتاب في كل ركعة.

• · ج85 ص54 · المرجع ↗

ويمكن حمل أخبار القراءة على ما وأما إذا لم يقرء خلف الامام، وأخبار التسبيح على ما وأما إذا قرء، فيكون مخيرا بينهما.

• · ج85 ص55 · المرجع ↗

وقال السيد في المدارك: لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين فيما وأما إذا أدرك الركعة الأخيرة مع الامام، وإنما الخلاف فيما وأما إذا أدرك معه ركعتين وسبح الامام فيهما، فقيل يبقى التخيير بحاله للعموم، وقيل: تتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب وهو ضعيف.

رقم 13 · ج85 ص55 · المرجع ↗

قرب الإسناد وكتاب المسائل: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد، فيأخذه البول أو يتخوف على شئ، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يسلم هو وينصرف ويدع الامام .

• · ج85 ص55 · المرجع ↗

بيان: لقد قطع الأصحاب بجواز تسليم المأموم قبل الامام، سواء كان لعذر أم لا، ويدل عليه أخبار، لكن بعضها كهذا الخبر مقيد بالعذر، والأحوط عدم الانفراد بدونه، وإن كان الظاهر جوازه مطلقا، وأما الانفراد قبل التشهد فمع عدم نية الانفراد لغير عذر الظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه، ولا ريب في جواز مفارقته للعذر، وأما بدون العذر مع نية الانفراد، فالمشهور جوازه أيضا.

• · ج85 ص55 · المرجع ↗

ونقل العلامة في النهاية الاجماع عليه وهو ظاهر المنتهى، وقال الشيخ في المبسوط: من فارق الامام بغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه بعذر وتمم صحت صلاته والمسألة محل تردد واحتياط، والقول بجواز الانفراد مختص بالجماعة المستحبة، أما الواجبة فلا يجوز قطعا، وهل يجوز عدول المنفرد في أثناء الصلاة إلى الايتمام؟

• · ج85 ص55 · المرجع ↗

فيه قولان: أقربهما العدم، وجوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع، ونفى العلامة عنه البأس في التذكرة.

رقم 14 · ج85 ص55 · المرجع ↗

قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون، فيقوم الامام فيتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا .

• · ج85 ص56 · المرجع ↗

بيان: يدل على جواز ايتمام المسافر بالمقيم والمشهور بين الأصحاب كراهة قال: لا يجوز إمامة المتم للمقصر ولا العكس، وظاهر المحقق والعلامة الاتفاق على عدم التحريم، وهو القوي.

• · ج85 ص56 · المرجع ↗

ويدل على أن المسافر يسلم عند تمام صلاته ولا خلاف فيه، وعلى أنه يستحب أن لا ينصرف حتى يسلم الامام، بل حتى ينصرف، وإنما حملنا على الاستحباب للاتفاق على عدم الوجوب، وللأخبار الصحيحة الدالة على جواز الانصراف قبله، ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال، والصبر حتى يسلم الامام، فيقوم إلى الاتمام، والمشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم، خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد، فإنهما أوجبا ذلك، والظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز والمشهور، أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة وقيل مطلقا.

رقم 15 · ج85 ص56 · المرجع ↗

المنتهى: ذكر ابن بابويه في كتابه أنه يستحب للمأمومين وأما إذا فرغ الامام من قراءة الحمد أن يقولوا " الحمد لله رب العالمين " ورواه الحسين بن سعيد أيضا في كتابه.

رقم 16 · ج85 ص56 · المرجع ↗

مجالس ابن الشيخ: عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد الدقاق، عن عبيد بن عبد الواحد، عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى ابن أبي سليمان المدني، عن يزيد بن أبي القتاة وابن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأما إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أردك الصلاة .

• · ج85 ص57 · المرجع ↗

تفصيل وتبيين اعلم أن للمأموم بالنظر إلى إدراك الامام أحوالا: الأولى: أن يدركه قبل الركوع، وحكمه أن يدخل معه، ويحتسب بتلك الركعة كما عرفت، والظاهر أنه اتفاقي.

• · ج85 ص57 · المرجع ↗

الثانية: أن يدركه في حال ركوعه، وستعرف أن في إدراك الركعة به خلافا وحينئذ يكبر المأموم تكبيرة للافتتاح، وتكبيرة للركوع مستحبا، ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح، وفي المنتهى نقل الاتفاق عليه.

• · ج85 ص57 · المرجع ↗

ثم قال: لو نوى التكبير للافتتاح صحت صلاته قطعا، ولو نواه للركوع لم تصح صلاته لاخلاله بالركن، والامام لا يتحمله، ولو أطلق ففيه تردد أقربه البطلان، و لو نواهما بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال انتهى، والصحة في الأخير لا يخلو من قوة لما سيأتي من رواية عمار وغيره .

• · ج85 ص57 · المرجع ↗

الثالثة: أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع، ولا خلاف بين الأصحاب في فوات الركعة حينئذ واستحب أكثر علمائنا التكبير للمأموم، والمتابعة في السجدتين وإن لم يعتد بهما تحصيلا لادراك الفضيلة، ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: قال لي وأما إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة فلا تدخل معهم، وأجيب بأنه محمول على الكراهة، لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز اللحوق في الركعة.

• · ج85 ص57 · المرجع ↗

وروى الشيخ عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا سبقك الامام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه، ولا تعتد بها لكن ليس في الرواية سوى المتابعة في السجود من النية والتكبير والدخول معه في الصلاة.

• · ج85 ص58 · المرجع ↗

ثم إن قلنا بالاستحباب المذكور، فهل يجب استيناف النية وتكبيرة الاحرام بعد ذلك؟ اختلفوا فيه فذهب الأكثر إلى الوجوب، وقال الشيخ: لا تجب، فان قلنا بالاستيناف كان التكبير المأتي به أولا مستحبا.

• · ج85 ص58 · المرجع ↗

الرابعة: أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة، وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد ولا يعتد به، وفي وجوب الاستيناف الخلاف السابق، وعدم الاستيناف هنا أولى، لأن المزيد ليس ركنا، والظاهر أنه لم يفرق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الامام في السجدة، لكن قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت، ينفيه.

• · ج85 ص58 · المرجع ↗

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون مدرك الصلاة مع الامام؟ قال: وأما إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام، فلا صراحة له في اللحوق والسجود.

• · ج85 ص58 · المرجع ↗

نعم روى الصدوق بسنده الصحيح عن معاوية بن شريح وفيه جهالة لكن اعتمد الصدوق عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه، ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة.

• · ج85 ص59 · المرجع ↗

وهو يدل على التكبير والسجود، وقوله عليه السلام " وهو ساجد " شامل للسجود الأول والثاني، وظاهره عدم استيناف التكبير.

• · ج85 ص59 · المرجع ↗

الخامسة: أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقد حكم الفاضلان وغيرهما بأنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته، ولا يحتاج إلى استيناف التكبير، وقد صرح المحقق بأنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه، لتعارض موثقتي عمار في ذلك، إذ في إحدى الروايتين " يقعد فإذا سلم الامام قام فأتم صلاته " وفي الأخرى " يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم " وما ذكره حسن، لكن مورد الروايتين مختلف إذ الأولى في التشهد الأخير، والأخيرة في الأول فلا تنافي.

• · ج85 ص59 · المرجع ↗

وقال الشهيد في الذكرى: روى ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول إذا أتيت الامام وهو جالس وقد صلى ركعتين، فكبر ثم اجلس وإذا قمت فكبر وفي هذا إيماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير، إلا أن يجعله تكبير القيام، وهو نادر.

• · ج85 ص59 · المرجع ↗

والظاهر أنه يدرك فضل الجماعة وأما إذا كان التأخير لا عمدا لأنه مأمور به مندوب إليه، وليس إلا لادراك الفضيلة، وأما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم، وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد أنه أدرك الجماعة.

• · ج85 ص59 · المرجع ↗

وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد، وظاهره أنه يدرك ذلك وإن لم يتحرم بالصلاة انتهى، والعلامة في التذكرة قال: الأقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك الصور، ويحتمل الادراك.

رقم 17 · ج85 ص59 · المرجع ↗

الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن ريف، عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف .

• · ج85 ص60 · المرجع ↗

السرائر نقلا عن كتاب جعفر بن محمد بن قولويه باسناده إلى الأصبغ مثله .

• · ج85 ص60 · المرجع ↗

تبيين: الخبر يتضمن أحكاما: الأول: المنع من إمامة ولد الزنا، والمشهور أنه على التحريم وادعى جماعة أنه لا خلاف فيه، ويدل عليه حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث ورد بلفظ النهي، ولا منع فيما تناله الألسن، ولا ولد الشبهة، ولا من جهل أبوه، لكن قالوا يكره لنفرة النفس منهم، الموجبة لعدم كمال الاقبال على العبادة.

• · ج85 ص60 · المرجع ↗

الثاني: المرتد ولا ريب في عدم جواز إمامته لاشتراط الايمان فيها اتفاقا.

• · ج85 ص60 · المرجع ↗

الثالث: الأعرابي بعد الهجرة، ولا ريب في عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة عليه، وإصراره على الترك بغير عذر، وقد ورد في أخبار كثيرة أن التعرب بعد الهجرة من الكبائر، لكن تحققه في هذا الزمان غير معلوم كما علمت.

• · ج85 ص60 · المرجع ↗

الرابع: شارب الخمر، ولا ريب في المنع من إمامته.

• · ج85 ص60 · المرجع ↗

الخامس: المحدود، وهو قبل التوبة فاسق لا تجوز إمامته، وأما بعد التوبة فقد حكم الأكثر بكراهة إمامته، وعلله في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة، وإن زال فسقه بالتوبة، ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا لمثله، ورده الأكثر بأن المحدود ليس أسوء حالا من الكافر، و بالتوبة واستجماع الشرايط تصح إمامته، وهذا الخبر لا يمكن الاستدلال به على عدم الجواز، لأن " لا ينبغي " لا يعطي أكثر من الكراهة، لكن ورد في حسنة زرارة وغيرها المنع من إمامة المحدود، وهو يتناول التائب وغيره والأحوط الترك.

• · ج85 ص61 · المرجع ↗

السادس: الأغلف وأطلق بعض الأصحاب كراهة إمامته، ومنع منه جماعة كالشيخ والمرتضى، وقال المحقق في المعتبر: مشروط بالفسوق، وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز، وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها، ما لم ينضم إليها الفسوق بالاهمال، ونطالب المانعين بالعلة، ثم نكلم في الرواية الآتية بما سيأتي وهو حسن.

رقم 18 · ج85 ص62 · المرجع ↗

العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم النهدي، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: بعضنا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان!

• · ج85 ص62 · المرجع ↗

فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتقدم القوم أقرؤهم، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدم أحدهم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه .

• · ج85 ص62 · المرجع ↗

وروي في حديث آخر: فإن كان في السن سواء فأصبحهم وجها .

• · ج85 ص62 · المرجع ↗

بيان: الخبر الأول حسن لا يقصر عن الصحيح والأخير مرسل، وهما يشتملان على أحكام، وتفصيل القول فيها أنه لا ريب أن مع حضور الامام الأعظم عليه السلام هو أولى من غيره، ومن عدم حضوره فالمشهور أن صاحب المنزل والامام الراتب في المسجد، وصاحب الامارة في البلد من قبل الامام أولى من غيرهم وقال في المنتهى: لا نعرف فيه مخالفا.

• · ج85 ص63 · المرجع ↗

وهذا الخبر يدل على تقديم صاحب المنزل والامارة، وأما صاحب المسجد فعلل بأن المسجد يجري مجرى منزله، وبأن تقديم غير صاحب المسجد عليه يوجب وحشة وتنافرا، وفيهما ما ترى، نعم يومي بعض الأخبار إلى رعاية حقه كتقديمه على المتطهر وأما إذا كان متيمما ونحوه، وسيأتي في فقه الرضا عليه السلام وفى الدعائم ما يدل عليه.

• · ج85 ص63 · المرجع ↗

والمشهور أنه لو أذن المستحق من هؤلاء لغيره في التقديم جاز وكان أولى، وقال في المنتهى: ولا نعرف فيه خلافا، وتعليلهم لا يخلو من ضعف.

• · ج85 ص63 · المرجع ↗

ولو اجتمع صاحب المسجد أو المنزل مع صاحب الامارة فقد قطع الشهيد الثاني بكونه أولى منهما، وفيه كلام، وقالوا لا فرق في صاحب المنزل بين مالك العين و المنفعة والمستعير، وقال الشهيد الثاني - ره - لو اجتمع مالك العين والمنفعة فمالك المنفعة أولى، وفى المستعير مالك العين أولى، وفى الفرق تأمل.

• · ج85 ص63 · المرجع ↗

ثم وأما إذا لم يكن بينهم أحد من هؤلاء وتشاح الأئمة فلا يخلو إما أن يتفق المأمومون على إمامة بعض الأئمة وإما أن يكرهوا جميعا إمامة بعضهم، وإما أن يختلفوا، فان اتفقوا على إمامة أحد، فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب كذا ذكره الأصحاب، وفيه تأمل، وإن كرهوا جميعا إمامة واحد لم يؤم بهم لما مر.

• · ج85 ص63 · المرجع ↗

وإن اختلف المأمومون فقد اعتبر أكثر الأصحاب الترجيح بالقراءة وغيرها وقال في التذكرة: يقدم اختيار الأكثر، فان تساووا طلب الترجيح، والرواية تميل إلى الأول، وذكر غير واحد من الأصحاب أن ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة فيصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن.

• · ج85 ص64 · المرجع ↗

ثم إن أكثر الأصحاب على أن الأقرء أولى من الأفقه، وذهب بعضهم إلى العكس وبعضهم إلى التخيير، ويدل هذه الرواية على الأول، وقد روي من طريق العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا .

• · ج85 ص64 · المرجع ↗

وقد يجاب بأن المراد بالأقرأ الأفقه، لأنه كان المتعارف في زمانه صلى الله عليه وآله أنهم وأما إذا تعلموا القرآن تعلموا أحكامه، قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها، وإطلاق القاري على العالم بأحكام الشريعة غير عزيز في الصدر الأول.

• · ج85 ص64 · المرجع ↗

واعترض عليه بأن ذكر الأعلم بالسنة بعد ذلك يأبى عنه، إلا أن يقال: المراد بالأقرأ الأعرف بمعاني القرآن وأحكامه، ويؤيده قوله عليه السلام: " لا خير في قراءة ليس فيها تدبر " والأفقهية المذكورة بعدها هو العلم بالسنن وغيرها، وربما يرجح تقديم الأعلم بالأخبار الدالة على فضل العلم والعلماء، وبما سيأتي من ذم تقديم غير الأعلم، وبما اشتهر قديما وحديثا بين الشيعة من قبح تفضيل المفضول وتقديمه.

• · ج85 ص64 · المرجع ↗

ثم إنه فسر جماعة من الأصحاب الأقرأ بالأجود قراءة، وإتقانا للحروف وأحسن إخراجا لها من مخارجها، وضم بعضهم إليها الأعراف بالأصول والقواعد المقررة بين القراء، وقيل أكثر قرآنا، ونسبه في البيان إلى الرواية، فيحتمل أكثر قراءة وأكثر حفظا للقرآن، ولا يبعد شموله للجميع.

• · ج85 ص64 · المرجع ↗

ثم المشهور أن بعد الأقرأ الأفقه كما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام، وذهب بعضهم إلى تقديم الأقدم هجرة، فالأسن، فالأفقه، كما في الرواية وبعضهم إلى تقديم الأقدم هجرة فالأفقه، وذكر غير واحد أن المراد الأفقه بأحكام الصلاة، فان تساويا فيه وزاد أحدهما بفقه غير الصلاة قيل بترجيحه، وقيل بنفيه وظاهر الرواية الأول.

• · ج85 ص65 · المرجع ↗

ثم المشهور أن بعد الأفقه الأقدم هجرة، وإليه ذهب الشيخ في النهاية، و قدم الشيخ في المبسوط بعد الأفقه الأشرف ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن، وقدم المرتضى الأسن بعد الأفقه، ولم يذكر الهجرة والمراد بالهجرة السبق من دار الحرب إلى دار الاسلام، وقال في التذكرة: المراد سبق الاسلام، أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته، ونقل في الذكرى عن يحيى بن سعيد أن المراد التقدم في العلم قبل الآخر، وفي الذكرى ربما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الأمصار، والظاهر من الرواية المعنى الأول، وإن كان في تحققه في زماننا إشكال كما عرفت.

• · ج85 ص65 · المرجع ↗

والمراد بالأسن الأكثر بحسب السن، وفي الذكرى وغيره أن المراد علو السن في الاسلام، وكذا ذكره الشيخ في المبسوط، وهو اعتبار حسن لكنه خلاف المتبادر من النص.

• · ج85 ص65 · المرجع ↗

وأما الأصبح وجها فذكره ابنا بابويه والشيخان وجماعة، وقال المرتضى و ابن إدريس وقد روي وأما إذا تساووا فأصبحهم وجها، وقال في المعتبر لا أرى بهذا أثرا في الأولوية، ولا وجها في شرف الرجال.

• · ج85 ص65 · المرجع ↗

وعلل في المختلف بأن في حسن الوجه دلالة على عناية الله به، وذكر في التذكرة عن العامة تفسيرين أحدهما أنه الأحسن صورة، والثاني أنه الأحسن ذكرا بين الناس.

• · ج85 ص65 · المرجع ↗

قال في الذكرى يمكن أن يحتج على الأخير بقول أمير المؤمنين عليه السلام في عهد الأشتر رضي الله عنه " وإنما يستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على ألسن عباده ".

• · ج85 ص65 · المرجع ↗

ثم اعلم أن المحقق - ره - في الشرايع جعل الهاشمي في مرتبة صاحب المنزل وقراءته، وقال في الذكرى: قال في المبسوط، وأما إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم وأما إذا كان ممن يحسن القراءة، والظاهر أنه أراد به على غير الأمير، و صاحب المنزل والمسجد، مع أنه جعل الأشرف بعد الأفقه الذي هو بعد الأقرء والظاهر أنه الأشرف نسبا.

• · ج85 ص66 · المرجع ↗

وتبعه ابن البراج في تقديم الهاشمي، وقال بعده: ولا يتقدم أحد على أميره ولا على من هو في مسجده أو منزله، وجعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشي، وابن زهرة جعل الهاشمي بعد الأفقه وابن حمزة جعل الأشرف بعد الأفقه وفي النهاية لم يذكر الأشرف، وكذا المرتضى وابن الجنيد وعلي بن بابويه وابنه وسلار وابن إدريس والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد وابن عمه في المعتبر، وذكر ذلك في الشرايع وأطلق، وكذا الفاضل في المختلف وقال إنه المشهور يعنى تقديم الهاشمي.

• · ج85 ص66 · المرجع ↗

ونحن لم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموهم، وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم هو مشهور في التقديم في الجنازة من غير رواية تدل عليه، نعم فيه إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله إذ تقديمه لأجله نوع إكرام، واكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته انتهى.

• · ج85 ص66 · المرجع ↗

وقال في التذكرة: فان استووا في ذلك كله قدم أشرفهم أي أعلاهم نسبا وأفضلهم في نفسه وأعلاهم قدرا، فان استووا في هذه الخصال قدم أتقاهم وأورعهم، لأنه أشرف في الدين وأفضل وأقرب إلى الإجابة.

• · ج85 ص66 · المرجع ↗

ثم قال: والأقوى عندي تقديم هذا على الأشرف، لأن شرف الدين خير من شرف الدنيا، فان استووا في ذلك كله فالأقرب القرعة، واحتمل الشهيد في الذكرى تقديم الأورع على المراتب التي بعد القراءة والفقه، وهو غير بعيد.

• · ج85 ص66 · المرجع ↗

وكذا احتمل تقديم المطلبي على غيره، إن قلنا بترجيح الهاشمي لكن الهاشمي أولى منه، واحتمل ترجيح أمجاد بني هاشم، ثم بحسب شرف الآباء، كالطالبي والعباسي والحارثي واللهبي، ثم العلوي والحسني والحسيني ثم الصادقي و الموسوي والرضوي والهادوي.

• · ج85 ص67 · المرجع ↗

واحتمل أيضا ترجيح العربي على العجمي، والقرشي على سائر العرب، قال: وكذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح، ومن عبر من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا بأس به و من ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم، انتهى.

• · ج85 ص67 · المرجع ↗

واعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كلها تقديم استحباب لا تقديم اشتراط، فلو قدم المفضول جاز، قال في التذكرة: لا نعلم فيه خلافا لكن قال في الذكرى: أوجب ابن حمزة أن يكون أقرء القوم، لظاهر الخبر والمشهور أنه على الاستحباب.

رقم 19 · ج85 ص67 · المرجع ↗

نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم .

• · ج85 ص67 · المرجع ↗

بيان: إعادة الامام لا ريب فيها، وأما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا يعيد، لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة وحكي عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة، وحكى الصدوق في الفقيه عن جماعة، من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهز فيه، وعليهم إعادة صلاة ما صلى مما لم يجهر فيه ، والأول أصح للأخبار الكثيرة الدالة عليه.

• · ج85 ص67 · المرجع ↗

ويعارضها خبر مجهول آخر رواه الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي بالناس على غير طهر، وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغايب.

• · ج85 ص68 · المرجع ↗

وهو مردود عند القوم، لاشتماله على سهو الامام، وهذا الخبر يمكن حمله على علمهم بكونه جنبا أو على الاستحباب أو على التقية، لأنه مذهب الشعبي و ابن سيرين وأصحاب الرأي من العامة، وإن كان أكثرهم معنا.

• · ج85 ص68 · المرجع ↗

وقال في الذكرى: وقد روي أنهم إن علموا في الوقت تلزمهم الإعادة، ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل ، وفي رواية حماد عن الحلبي يستقبلون صلاتهم.

رقم 20 · ج85 ص68 · المرجع ↗

فقه الرضا: قال عليه السلام: وأما إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها، وتسر الست .

• · ج85 ص68 · المرجع ↗

وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها، وصل الفريضة مع الامام، وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين، ثم صل.

• · ج85 ص68 · المرجع ↗

مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه فإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.