باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

5 - {باب} أحكام الشك والسهو

بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 3 / 7

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج85 ص190 · المرجع ↗

قال: وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: وأما إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فان شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلى العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر، فقد مضت إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين .

• · ج85 ص190 · المرجع ↗

بيان: صدر الخبر يدل على ما مر من أن الشك في الأوليين يوجب الإعادة وفي الأخيرتين لا يوجبها، والتفصيل المذكور في آخر الخبر مع صحته خلاف فتوى الأصحاب إذ المشهور التفصيل ببقاء الوقت وخروجه.

• · ج85 ص190 · المرجع ↗

قال في الذكرى: لو شك في فعل الصلاة ووقتها باق، وجبت لقيام السبب، و أصالة عدم الفعل، وإلا فلا، عملا بظاهر حال المسلم أنه لا يخل بالصلاة، وبه خبر حسن السند عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد حال حائل فلا إعادة عليك، أورده الكليني والشيخ في التهذيب.

• · ج85 ص190 · المرجع ↗

أقول: الظاهر أن المراد بوقت الفوت وقت فوت الفضيلة ، ويمكن الجمع بين الخبرين، بوجوب الفعل في الشك مع بقاء الوقت وأما إذا لم يدخل في الصلاة التي بعدها لكن لم أظفر بقائل به.

رقم 19 · ج85 ص191 · المرجع ↗

قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع، هل يجزيه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟ قال: يعتد بما يفتتح به من التكبير .

• · ج85 ص191 · المرجع ↗

قال: وسألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه و سجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: وأما إذا شك فليمض في صلاته .

• · ج85 ص191 · المرجع ↗

بيان: الظاهر أن المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله عليه السلام يعتد بما يفتتح به من التكبير، إذ الظاهر أن المراد به التكبيرات الافتتاحية المستحبة لما مر من أنها لتدارك ما ينسى من تكبيرات الصلاة.

• · ج85 ص191 · المرجع ↗

ويحتمل تكبيرة الاحرام أيضا ولا خلاف في أنه لو ذكر ترك تكبير الركوع بعد الركوع أو السجود لا يعود إليه وإن قيل بوجوبه وكذا الشك لأنه بعد تجاوز المحل، ويحتمل الأول التكبيرات الافتتاحية المستحبة، فالمراد بما يفتتح به تكبير الاحرام، ويدل على أن الشك في ذكر الركوع والسجود لا يعتبر بعد الرفع منهما، كما هو مذهب الأصحاب.

• · ج85 ص191 · المرجع ↗

ثم اعلم أنهم نقلوا الاجماع على أنه وأما إذا أخل بالنية حتى كبر تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا لان التكبير من أجزاء الصلاة، ويشترط النية في جميعها وكذا لو أخل بالقيام حال التكبير على ما هو المشهور من أن القيام في كل حال تابع لتلك الحال وفيه إشكال، لكن حكم الأكثر بذلك إلا شاذ قالوا بأن الركن من القيام هو ما اتصل بالركوع.

• · ج85 ص192 · المرجع ↗

وربما يقال: الاخلال بالمأمور به مطلقا مبطل للصلاة إلا ما ثبت بالدليل أنه لا يبطل عمدا أو سهوا، وهو باطل، لأن الاخلال بواجب لا يوجب إبطال واجب آخر إلا وأما إذا علم اشتراطه به، والأصل عدمه، ولو قام دليل على الاشتراط اتبع مدلوله من الاشتراط عمدا أو مطلقا ولم يقم هنا دليل على كون القيام شرطا لصحة التكبير سهوا.

• · ج85 ص192 · المرجع ↗

والمشهور اشتراط القيام حال النية أيضا وفيه نظر يظهر مما حققنا في بحث النية، ولا خلاف في أن الاخلال بتكبير الاحرام مبطل بمعنى أنه لا يعتد بما وقع بعده من واجب أو مستحب في الصلاة، ومع فعله لابد من إعادة النية لوجوب المقارنة و عليه دلت أخبار كثيرة، وما ورد من عدم وجوب الإعادة فاما محمول على الشك بعد تجاوز المحل أو على التكبيرات المستحبة.

رقم 20 · ج85 ص192 · المرجع ↗

قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل قال: وسألته عليه السلام عن رجل كان في صلاته فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، هل يجزيه ذلك وأما إذا كان خطأ؟ قال: نعم .

• · ج85 ص192 · المرجع ↗

بيان: قوله عليه السلام: " يمضي في صلاته " لعله محمول على الشك، فيكون مؤيدا لما اخترنا سابقا من أن الانتقال إلى السورة يوجب عدم الاعتناء في الشك في الفاتحة وإلا فلا خلاف في الرجوع قبل الركوع وأما إذا تيقن ترك شئ من القرآن، ودلت عليه الأخبار الكثيرة، وربما يحمل على الذكر بعد الركوع وهو أبعد.

• · ج85 ص193 · المرجع ↗

وأما قراءة الحمد فيما يستقبل، فالمراد به ما يخصه من القراءة لا قراءة الفاتحة المنسية، لورود الأخبار بنفيه، وقد أول الشيخ أمثاله على هذا الوجه، وقيل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين لمن تركها ناسيا في الأوليين، ويحتمل حمل قوله " فيما يستقبل " على ما يقرأه في تلك الركعة، وإن كان بعيدا أيضا وكذا قراءة السورة قبل الفاتحة يمكن حمله على الذكر بعد الركوع، أو يكون مبنيا على استحباب قراءة السورة.

• · ج85 ص193 · المرجع ↗

والمشهور بين القائلين بوجوب السورة هنا وجوب إعادتها إن ذكر قبل الركوع ولم أر فيه خلافا، والفرق بين السؤالين أن السؤال الأول كان عن الذكر قبل قراءة الفاتحة، والثاني عن الذكر بعدها، والحاصل أن في الأول كان الاخلال بأصل الفاتحة وفي الثاني بالترتيب.

رقم 21 · ج85 ص193 · المرجع ↗

قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عليه السلام عن الرجل يخطئ في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكر؟

• · ج85 ص193 · المرجع ↗

قال: وسألته عن رجل يخطئ في التشهد والقنوت، هل يصلح له أن يردد حتى يتذكر وينصت ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يذكر، وليس في القنوت سهو، ولا في التشهد .

• · ج85 ص193 · المرجع ↗

بيان: قال في التذكرة: لو سكت في أثناء القراءة بالخارج عن العادة، إما بأن ارتج عليه فطلب التذكر أو قرأ من غيرها سهوا لم يقطع القراءة، وقرء الباقي، وإن سكت طويلا عمدا لا لغرض حتى خرج عن كونه قاريا استأنف القراءة، وكذا لو قرء في أثنائها ما ليس منها، فلا تبطل صلاته، ولو سكت بنية القطع بطلت قراءته ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يسكت صحت.

• · ج85 ص193 · المرجع ↗

ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى، خلافا لبعض الشافعية في الأولى، ولو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال انتهى.

• · ج85 ص194 · المرجع ↗

قوله عليه السلام: " ولا في التشهد " أقول: في كتاب المسائل كما في التشهد فنسخة قرب الإسناد يحتمل أن يكون المراد بها أن السهو عن بعض القنوت لا يضر للاكتفاء فيه بمسمى الذكر والدعاء " ولا في التشهد " أي مستحبات التشهد من التحيات والأدعية فان الظاهر أن السهو إنما هو فيها، والشهادتان لا سهو فيهما غالبا، أو المراد نفي سجود السهو في تركهما، فينفي قول من قال به في كل زيادة ونقيصة حتى في المستحبات كما سيأتي.

• · ج85 ص194 · المرجع ↗

وعلى النسخة الأخرى يحتمل ما ذكر، وأن يكون المراد إثباته في التشهد بأن يكون متعلقا بالمنفي فيكون المراد ترك الشهادتين.

رقم 22 · ج85 ص194 · المرجع ↗

قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل سهى فبنى على ما صلى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرء؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سهى في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال: يبني على ما صلى فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة .

رقم 23 · ج85 ص194 · المرجع ↗

كتاب المسائل: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ وهل عليه أذان وإقامة، وإن كان قد سهى في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال يبني على ما كان صلى إن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه .

• · ج85 ص194 · المرجع ↗

توضيح: إنما ذكرنا الخبرين مع أن الظاهر اتحادهما للاختلاف الكثير في متنهما، وما في المسائل أظهر، وغرض السائل الفاضل أنه وأما إذا بنى على الظن فلعله ظن الأقل، مع أنه يحتمل عنده أن يزيد صلاته، لاحتمال مرجوح عنده، فهل يبنى الزايد على ما مضى بغير تكبير أم يستأنف ركعة أو ركعتين بتكبيرة ونية مستأنفتين، وإن كانت صلاته مستأنفة فهل يحتاج إلى أذان وإقامة كسائر الصلوات، و إذا كان غالب ظنه الأكثر فيمكن أن يكون شكه في الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من قراءة الحمد والسورة، فإذا بنى على الثلاث فتحسب تلك الركعة بالثالثة، وكان عليه التسبيح وقد قرء، أو كان عليه الحمد وحدها، وقد قرأ السورة أيضا.

• · ج85 ص195 · المرجع ↗

فأجاب عليه السلام بأنه يبني على ما مضى، وليس عليه تكبيرة أخرى، ولا أذان ولا إقامة، ولا استيناف القراءة، إذ الفاتحة تكفى في الأخيرتين، والسورة إنما قرأها سهوا " ولا سهو عليه " أي ليس عليه سجدتا السهو، فينفي قول الصدوق بوجوب سجدتي السهو في بعض الصور كما سيأتي.

• · ج85 ص195 · المرجع ↗

ويحتمل أن يكون السائل ظن أن مع البناء على الظن لابد من حين البناء جعل ما بقي من الصلاة مفصولا عما مضى مطلقا، لكن ما ذكرنا أولا أدق وأنسب بحال السائل - رضي الله عنه -.

• · ج85 ص195 · المرجع ↗

وقوله: " أو يكبر " يحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع أي هل يعيد التسبيحات الأربع، أو يكتفي بالقراءة ويكبر ويركع، أو المراد تكبير استيناف الصلاة أو التكبير الذي في التسبيحات الأربع، فيكون أو بمعنى الواو، أو بدلا عن التسبيح بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر، وأما على رواية قرب الإسناد فيمكن حمله على هذا المعنى أيضا وإن كان بعيدا إذ الظاهر اتحادهما.

• · ج85 ص195 · المرجع ↗

ويحتمل أن يكون غرض السائل من سهى في صلاته فسلم في غير موقعه ثم ذكر قبل المنافي فإنه يبنى على صلاته ويتم فسأل هل هي مثل صلاة الاحتياط فتحتاج إلى نية وتكبيرة أم يبني ويتم؟ فالمراد بافتتاح الصلاة الشروع فيما بقي من صلاته من غير تكبير، أو المراد بافتتاح الصلاة استيناف النية وتكبير الاحرام، وبالتكبير بعده التكبير المستحب ظنا منه أنه يستحب هنا تكبير، فالجواب بالبناء ينفيهما معا.

• · ج85 ص196 · المرجع ↗

وقوله: " وإن كان قد سهى " الخ أراد أنه إن كان سهوه في الأخيرتين بأن سلم في الثانية أو في الثالثة فالذي بقي عليه الأخيرتان كلتاهما أو إحداهما " وقد فرغ من القراءة " أي القراءة اللازمة إنما هي في الأوليين وقد فرغ منهما، فهل يكتفى فيما بقي عليه بالتسبيح؟ بناء على أنهما من تتمة الصلاة السابقة، أو لابد من القراءة لأنها صلاة مستأنفة؟ فأجاب عليه السلام بأنه ليس عليه قراءة، لأنه قد فرغ من الركعتين اللتين تجب فيهما القراءة.

• · ج85 ص196 · المرجع ↗

هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر والله يعلم ومن صدر عنه عليه السلام حقيقة الحال، وأستغفر الله من الخطاء في المقال.

رقم 24 · ج85 ص196 · المرجع ↗

قرب الإسناد: بالسند المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس .

• · ج85 ص196 · المرجع ↗

بيان: يدل على أن القراءة واجبة غير ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا، وعليه معظم الأصحاب، فإنهم قالوا وأما إذا ذكر قبل الركوع ترك القراءة كلا أو بعضا يأتي به، وإذا ذكر بعد الركوع لا تدارك لها، ولا يبطل بذلك صلاته.

• · ج85 ص196 · المرجع ↗

ونقل الشيخ عن جماعة أنهم قالوا بأن القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، والأخبار الكثيرة دالة على المشهور، والقول الذي حكاه الشيخ قول ضعيف لم نظفر بقائل به بعد زمان الشيخ، فكأنه تحقق الاجماع على خلافه بعده 25 - المحاسن: عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه الامام بركعة، فخرج مع الامام فذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة .

رقم 26 · ج85 ص197 · المرجع ↗

السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ، ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة .

• · ج85 ص197 · المرجع ↗

* (تبيين) * اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة، و ذكر قبل التسليم وبعد التشهد أو ذكر قبل التشهد الأخير أنه بقيت عليه ركعة وكان قد قرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولى فإنه يتم صلاته ويتدارك التشهد المنسى بما مر وتدل عليه روايات.

• · ج85 ص197 · المرجع ↗

ولو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد ولم يأت بشئ من المنافيات، فلا خلاف أيضا في أنه يتم الصلاة كما دلت عليه الأخبار، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب سجدتي السهو للسلام، ولو قرء التشهد في غير موقعه تداركه أيضا بسجدتي السهو على قول بعض الأصحاب.

• · ج85 ص197 · المرجع ↗

ولو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمدا فقط، كالكلام والاستدبار على قول، أو ما هو مناف عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار على قول آخر، ففي الأول الأشهر والأظهر عدم البطلان وإتمام الصلاة.

• · ج85 ص198 · المرجع ↗

وقال الشيخ في النهاية: تجب عليه الإعادة، وهو المنقول عن أبي الصلاح، و نقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في غير الرباعية.

• · ج85 ص198 · المرجع ↗

ويدل على المشهور صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه، لكن يدل على خصوص الكلام.

• · ج85 ص198 · المرجع ↗

وصحيحة أخرى على الظاهر عن أحدهما عليه السلام قال: سئلته عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة. قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك وأما إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل استقبالا.

• · ج85 ص198 · المرجع ↗

وهذا يدل على جميع المنافيات والظاهر من التحويل الاستدبار، ويمكن حمله على التيامن والتياسر، فالمراد بالاستقبال الإعادة في الوقت على المشهور.

• · ج85 ص198 · المرجع ↗

وصحيحة علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر، و أنا إمامهم، فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأوليين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد، وقلت: ولكني لا أعيد، وأتم بركعة وأتممت ركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال: أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى.

• · ج85 ص199 · المرجع ↗

وهذا الخبر ينفي القول بالتفصيل المتقدم لأنه ورد في المغرب، لكن فيه إشكال من جهة أن الظاهر من كلام من يقول بصحة الصلاة أنه إنما يقول بها إذا لم يأت بعد العلم بنقص الصلاة بالمنافي، وظاهر الرواية أنهم بعد العلم تكلموا و يمكن حمل التكلم والقول من الامام والمأمومين جميعا على الإشارة والتسبيح مجازا لكنه بعيد جدا.

• · ج85 ص199 · المرجع ↗

والشيخ حمله على جهل المسألة، وقال بأن الجاهل هنا في حكم الناسي، والشهيد - ره - في الذكرى حمل القول أخيرا على حديث النفس، ويرد عليه أنه لا ينفع في المأمومين، لأنهم تكلموا أولا عالمين بكونهم في الصلاة، إلا أن يقال: الأصوبية بسبب أنه راعى المسألة ولم يتكلم وهم تكلموا ولزمتهم الإعادة.

• · ج85 ص199 · المرجع ↗

ويستشكل أيضا في الخبر بأن قوله عليه السلام " أنت كنت أصوب منهم فعلا " يدل على أن فعلهم أيضا كان صوابا فيدل على التخيير بين الاستيناف والبناء، وهذا خلاف المشهور ويمكن أن يجاب بأن الأصوب هنا بمعنى الصواب، وهذا الاستعمال شايع كما ورد " قليل في سنة خير من كثير في بدعة " أو يقال: إنهم وإن أخطأوا في الكلام لكن أصابوا في الإعادة، والامام لما لم يتكلم بعد العلم وأتم كان أصوب منهم لأنه لم يخط أصلا.

• · ج85 ص199 · المرجع ↗

وأما الثاني وهو أن يكون التذكر بعد وقوع المنافي عمدا وسهوا فالمشهور فيه البطلان، وقال الصدوق في المقنع على ما حكي عنه وإن لم نجد فيما عندنا من نسخه: " إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص، ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فان الإعادة في هذه المسألة هو مذهب يونس بن عبد الرحمان " ولعل الأول أقوى، لورود الروايات الكثيرة بالبطلان، واشتهاره بين أعاظم القدماء كالكليني والمفيد والشيخ وسائر المتأخرين.

• · ج85 ص200 · المرجع ↗

وأما الروايات الدالة على عدم البطلان كروايتي عبيد بن زرارة المتقدمة فقد تحمل على التقية، أو النافلة، أو الشك بحمل الإعادة على الاستحباب، أو على عدم فعل المنافي كذلك.

• · ج85 ص200 · المرجع ↗

وبالجملة العمل بالمشهور أولى، وإن أمكن الجمع بينها بالتخيير، ولعل الأحوط الاتمام والإعادة.

• · ج85 ص200 · المرجع ↗

ولو نسي التسليم وذكر بعد المنافي عمدا فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لا يعلم فيه خلاف، ولو ذكر بعد المنافي عمدا وسهوا فالمشهور بطلان الصلاة، والشهيد في الذكرى ناقش فيه، ومال إلى عدم البطلان كما مر ذكره، ويدل على عدم البطلان روايات كثيرة أكثرها صحيحة، ويظهر من كثير منها أن الحدث قبل التشهد أيضا لا يبطل الصلاة، وبه قال الصدوق في الفقيه، ولا يخلو من قوة، والأحوط في التشهد بل في التسليم أيضا أن يتطهر ويأتي به، ثم يعيد الصلاة.

رقم 27 · ج85 ص200 · المرجع ↗

المقنع: فان استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة .

• · ج85 ص200 · المرجع ↗

وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا إن كان جلس في الرابعة، فصلاة الظهر له تامة، فليقم وليضف إلى الركعة الخامسة ركعة فتكون الركعتان نافلة، ولا شئ عليه .

• · ج85 ص200 · المرجع ↗

وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة .

• · ج85 ص200 · المرجع ↗

تبيين اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل صلاته إن كان عمدا وأيضا لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته، وإن زاد ركعة وجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فالأكثر أيضا على البطلان.

• · ج85 ص200 · المرجع ↗

وقال الشيخ في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد ومن أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة بمقدار التشهد فلا إعادة عليه والأول هو الصحيح، لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب، والقول الذي حكاه الشيخ محكى عن ابن الجنيد أيضا وهو مختار المعتبر والتحرير والمختلف وجعله المحقق أحد قولي الشيخ.

• · ج85 ص201 · المرجع ↗

وذهب الشيخ في كتابي الأخبار وابن إدريس إلى أنه إن قرء التشهد عقيب الرابعة، ونسي التسليم وقام وأتى بالخامسة فصلاته صحيحة.

• · ج85 ص201 · المرجع ↗

حجة القول الأول أخبار صحيحة دالة على أن الزيادة في الصلاة مبطلة، وهي إما مخصوصة بزيادة الركعة، أو شاملة لها، وأخبار أخرى دالة على إبطال زيادة الركوع وزيادة الركعة مشتملة عليها.

• · ج85 ص201 · المرجع ↗

وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا وأما إذا استيقن يقينا.

• · ج85 ص201 · المرجع ↗

وحجة القول الثاني صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الركعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.

• · ج85 ص202 · المرجع ↗

وروى الصدوق في الصحيح مثله عن جميل عن الصادق عليه السلام.

• · ج85 ص202 · المرجع ↗

ورواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة، ولا شئ عليه، وهذه هي الرواية التي أشار الصدوق - ره - .

• · ج85 ص202 · المرجع ↗

وروى في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر، ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفها إلى الخامسة، فتكون نافلة.

• · ج85 ص202 · المرجع ↗

وهذه الرواية تدل على أنه يكفي لصحة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس، سواء علم الجلوس أو شك فيه ويومي إليه كلام الشهيد في الذكرى وغيره، وظاهر الصدوق أيضا العمل به، وربما يقال: إنه شك في المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل، ولا عبرة به، ويشكل الأمر في التشهد المذكور في الرواية، فإنه إن كان التشهد الأخير من الفريضة، فان التشهد المشكوك فيه لا يقضى بعد تجاوز محله، وإن كان تشهد النافلة فكان الأنسب إيقاعه بعد الركعتين من جلوس.

• · ج85 ص202 · المرجع ↗

ويمكن توجيهه بوجهين: الأول أن يقال: هو تشهد الفريضة، وقد كان علم ترك التشهد، وإنما كان شكه في أنه هل جلس بقدره أم لا، وإيقاع التشهد المنسي في أثناء النافلة المفصولة عما بعده في الكيفية والأحكام غير مستبعد.

• · ج85 ص202 · المرجع ↗

الثاني أن يقال: إنه تشهد النافلة، ولما كان الركعتان من جلوس صلاة برأسها بتكبير وتشهد وتسليم، لابد من فصل تلك الركعة عنهما، وبالآخرة تصيران بمنزلة ركعتين كركعتي الاحتياط بعد الفريضة.

• · ج85 ص203 · المرجع ↗

وبالجملة بعد ورود النص الصحيح وعمل بعض الأصحاب لا مجال لتلك المناقشات، وعلى التقادير الظاهر استحباب الإضافة مطلقا لخلو ساير الأخبار عنها.

• · ج85 ص203 · المرجع ↗

وحجة القول الثالث تلك الأخبار بحمل الجلوس بقدر التشهد على قراءة التشهد إذ من المستبعد أن يجلس في هذا المقام بقدر التشهد ولا يأتي به، مع أنه شايع أنه يعبر عن التشهد بالجلوس.

• · ج85 ص203 · المرجع ↗

أقول: وهذا الوجه وإن لم يكن محملا بعيدا، لكن يشكل الاستدلال به، والقائلون بالأول حملوا هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامة منهم أبو حنيفة.

• · ج85 ص203 · المرجع ↗

قال الشيخ في الخلاف بعد الاستدلال على القول الأول بتوقف يقين البراءة عليه: وإنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة، بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده.

• · ج85 ص203 · المرجع ↗

أقول: روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم.

• · ج85 ص203 · المرجع ↗

وقال في شرح السنة: أكثر أهل العلم على أنه وأما إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو، وهو قول علقمة والحسن البصري وعطا والنخعي، وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

• · ج85 ص203 · المرجع ↗

وقال سفيان الثوري: إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة وقال أبو حنيفة: إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة تجب إعادتها وإن قعد في الرابعة تم ظهره والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو انتهى.

• · ج85 ص204 · المرجع ↗

فظهر أن أخبار البطلان أبعد من مذاهب العامة، وهذه الأخبار موافقة لمذاهب جماعة منهم فيمكن حملها على التقية.

• · ج85 ص204 · المرجع ↗

والمسألة لا تخلو من إشكال، ولا ريب أن الإعادة أحوط وأولى، وأحوط منه إضافة ركعة قائما أو ركعتين جالسا ثم الإعادة.

• · ج85 ص204 · المرجع ↗

ولو زاد أكثر من واحدة فأولى بالبطلان، وإن كان من احتج على عدم البطلان هناك بعدم وجوب التسليم والخروج من الصلاة بالتشهد، أو الاكتفاء للفصل بالجلوس بقدر التشهد، يلزمه القول بالصحة هنا أيضا بل في الثنائية والثلاثية أيضا كما نبه عليه الشهيد - ره -، حيث قال في الذكرى بعد نقل الأقوال: ويتفرع على ذلك انسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من واحدة، والظاهر أنه لا فرق لتحقق الفصل بالتشهد على ما اخترناه، وبالجلوس على القول الآخر، وكذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثية.

• · ج85 ص204 · المرجع ↗

ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة لعدم كون زيادة القيام سهوا مبطلة، وعليه سجدتا السهو، ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكالذكر بعد السجود، واحتمل الفاضل الابطال لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة وإن لم نأمره به زاد ركنا غير متعبد به بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها نفلا كما سبق.

• · ج85 ص204 · المرجع ↗

وعلى ما قلنا من اعتبار التشهد لا فرق في ذلك كله في الصحة إن حصل، وفي البطلان إن لم يحصل انتهى.

• · ج85 ص204 · المرجع ↗

وأما الرواية التي أشار إليها الصدوق، فالذي فيما عندنا من الكتب ما رواه الشيخ بسنده فيه ضعف عن زيد الشحام قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا [فليعد، ولا اختصاص لها بالست، ولعلها رواية أخرى لم يصل إلينا.

رقم 28 · ج85 ص205 · المرجع ↗

المقنع: إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا] أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات، وأنت جالس بعد تسليمك .

• · ج85 ص205 · المرجع ↗

وفي حديث آخر يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة .

• · ج85 ص205 · المرجع ↗

فقه الرضا عليه السلام: مثله وزاد في آخره وتشهد فيهما تشهدا خفيفا .

• · ج85 ص205 · المرجع ↗

بيان: المشهور بين الأصحاب في الشكل بين الأربع والخمس، بعد إكمال السجدتين صحة الصلاة ووجوب سجدتي السهو لاحتمال الزيادة، وقال في المختلف بعد إيراد عبارة المقنع ردا عليه: الركعتان جعلتا تماما لما نقص من الصلاة، والتقدير أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به، نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر ابن بابويه أن الشك وأما إذا وقع حالة القيام، كأن يقول: قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة، فإنه يجلس وأما إذا لم يكن ركع ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد للسهو، وإن كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة انتهى.

• · ج85 ص205 · المرجع ↗

وأقول: الاعتراض على الصدوق غير متوجه لأنه تبع في ذلك رواية كما هو الظاهر من حاله وكما يشهد به قوله " وفي حديث آخر " مع أن الاعتراض بأنه لا وجه لزيادة الركعتين غير متجه، لما قد عرفت سابقا من أن زيادة الركعتين لاحتمال زيادة الركعة فتكون نافلة والنافلة بركعة واحدة سوى الوتر مرجوحة، فتنضم الركعتان القائمتان مقام ركعة إلى الركعة، فيصير المجموع بمنزلة ركعتين من قيام.

• · ج85 ص205 · المرجع ↗

نعم لو كانت الرواية بلفظها موجودة وكانت قابلة للتأويل الذي ذكره العلامة لكان وجه جمع بين الأخبار، ويمكن الجمع بحمل الركعتين على الاستحباب أيضا ومع ذلك فالمشهور أقوى.

• · ج85 ص205 · المرجع ↗

ثم على المشهور من صحة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط اختلفوا في وجوب سجدتي السهو فالمشهور الوجوب، وخالف فيه المفيد والشيخ في الخلاف، وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح.

• · ج85 ص206 · المرجع ↗

ويدل على المشهور في المقامين روايات منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.

• · ج85 ص206 · المرجع ↗

ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا أم نقصت أو زدت فتشهد وسلم، واسجد السجدتين بغير ركوع ولا قراءة تشهد فيهما تشهدا خفيفا.

• · ج85 ص206 · المرجع ↗

وأقول: الخبر الأخير يحتمل وجوها أحدها وهو أظهرها أن يكون المراد بيان نوع واحد من الشك، وهو ما وأما إذا شك بين التمام والناقص، والزائد بركعة وأزيد كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست.

• · ج85 ص206 · المرجع ↗

فيكون تقدير الكلام لم تدر أربعا أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت على الخمس، فيشمل كل شك بين الأربع والخمس، والأزيد منهما والأنقص، كالشك بين الاثنتين والأربع والخمس والسبع مثلا، فيخرج ما دخل فيه الشك في الأوليين بالأخبار الاخر، ويبقى فيه ما سوى ذلك، فيكون مؤيدا لقول من قال بوجوب صلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، وسجدتي السهو لاحتمال الزيادة، وقيل بالبطلان، وقيل بالبناء على الأقل.

• · ج85 ص206 · المرجع ↗

الثاني أن يكون " أم نقصت " بمعنى أو كما في المقنع والفقيه، فيكون لبيان نوع آخر من الشك، فيحتمل الركعات والأفعال، فالأول كمن شك بين الثلاث و الخمس، ولم أر قائلا فيه بالصحة، وإن احتمل في الألفية البناء على الأقل إلا أن يحمل على أن الزيادة والنقص ليس بالنسبة إلى العدد المذكور، بل المراد الشك بين عددين أحدهما زائد على الآخر، ويكون النقص بالنسبة إلى الزيادة، فيشمل جميع الشكوك بين الركعات، ولا قائل بوجوب سجود السهو فيها، إلا في الأربع والخمس كما عرفت.

• · ج85 ص207 · المرجع ↗

نعم قال ابن أبي عقيل: لا يختص سجود السهو بالشك بين الأربع والخمس بل يشمل كل شك بين الأربع وما زاد كالأربع والست، واحتمل في المختلف البطلان حينئذ، وقيل بالصحة بغير سجود.

• · ج85 ص207 · المرجع ↗

والثاني كمن شك في سجدة واحدة وثلاث سجدات وقيل فيه بوجوب سجود السهو ولا يخلو من قوة وأما إذا لم يكن الشك مرددا بين زيادة الركن وتركه، كالشك بين ترك الركوع وإيقاع ركوعين، فان الظاهر فيه البطلان.

• · ج85 ص207 · المرجع ↗

الثالث أن يكون " أم " في قوله " أم زدت " أيضا بمعنى أو كما في المقنع، و يكون كلاهما معطوفين على قوله " لم تدر " أي وأما إذا نقصت أو زدت فيكون مؤيدا لقول من قال بوجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة، ولا يخفى بعده، كما أن الأول أقرب الوجوه والله يعلم وحججه عليهم السلام.

• · ج85 ص207 · المرجع ↗

واعلم أن للشك بين الأربع والخمس صورا: الأولى: أن يكون الشك بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة وحكمه ما مر.

• · ج85 ص207 · المرجع ↗

الثانية: أن يقع بين السجدتين وحكمه كالأولى، واحتمل في الذكرى البطلان في هذه الصورة، لعدم الاكمال، وتجويز الزيادة وهو ضعيف.

• · ج85 ص207 · المرجع ↗

الثالثة: أن يقع الشك بين الركوع والسجود، وقد قطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان، لتردده بين محذورين، الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة.

• · ج85 ص207 · المرجع ↗

وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقق في الفتاوى أنه قطع بالصحة، لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة، إذ الأصل عدم الزيادة، ولأن تجويز الزيادة لو منع لاثر في جميع صوره، وقواه جماعة من المتأخرين، وعلى القول بالصحة وجبت السجدتان تمسكا بالاطلاق.

• · ج85 ص208 · المرجع ↗

وربما يؤيد هذا المذهب بأن المصلي في الصورة المذكورة جازم بايقاع ركوع الرابعة، شاك في إيقاع سجدتيها، وحكم الشاك قبل تجاوز المحل الاتيان بالفعل المشكوك فيه، واحتمال الزيادة غير مانع، لحصوله في كل فعل يشك فيه ويأتي به في محله إلا أن في هذه الصورة انضم إليه احتمال زيادة الركوع أيضا وهو أيضا لا يضر لأنه وأما إذا شك المصلي في الرابعة في ركوعها وأتى به ثم شك في سجدتيها لابد أن يأتي بهما، ولا يمنعه احتمال زيادة الركوع.

• · ج85 ص208 · المرجع ↗

وبالجملة هذا القول لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الاتمام والاتيان بالسجدتين مع الإعادة.

• · ج85 ص208 · المرجع ↗

الرابعة: أن يكون الشك في الركوع، واحتمل الشهيد - ره - ثلاثة أوجه: الابطال، والاكمال مع سجود السهو، والارسال أي إبطال الركوع والاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا وأيد الثاني بالأخبار الواردة في البناء على الأقل مطلقا والأحوط اختياره ثم الإعادة.

• · ج85 ص208 · المرجع ↗

الخامسة: أن يكون الشك قبل الركوع، فلا خلاف ظاهرا في أنه يبني على الأكثر، ويهدم الركعة، شرع في القراء أم لا، ويجلس ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين جالسا أو ركعة قائما على المشهور.

• · ج85 ص208 · المرجع ↗

وأما سجود السهو فان قلنا بوجوبه للقيام في موضع القعود أو بتناول نصوص الشك بين الأربع والخمس لهذه الصورة كما قيل، فيجب، وإلا فلا، والأحوط فعله.

• · ج85 ص208 · المرجع ↗

وبعض الأصحاب زادوا في الصور فقالوا: إما أن يكون الشك بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله بعد تمام الذكر في السجدة الثانية، أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها، أو بين السجدتين قبل الرفع من السجدة الأولى بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرها أو بعد الرفع من الركوع، أو بعد الانحناء قبل الرفع، بعد تمام الذكر أو قبله، أو قبل الركوع بعد القراءة، أو في أثنائها، أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله، فهذه ثلاث عشرة صورة: فالأولى مر حكمها، والثانية كالأولى إن لم نعد رفع الرأس من أفعال الركعة وفي الثالثة تردد ينشأ من كون الذكر من أفعال الركعة فلم يتم الركعة، فلم يدخل تحت مدلول النصوص، فيجئ فيه الخلاف السابق من البطلان وعدمه، ومن تنزيل معظم أفعال الركعة منزلتها، فيصدق عليه النصوص، وأيضا تحقق الركن بالسجود، فلا يزيد بالذكر ركنا وقد فرغ من جميع الأركان، ويزيد هذا التردد في الرابعة كما مر.

• · ج85 ص209 · المرجع ↗

والخامسة والسادسة في التردد مثل الرابعة وقد مر حكم سائر الصور، ولا يظهر لتكثير الصور فائدة إلا الفصل بين أن يكون الشك بعد الشروع في القراءة أو قبله، فتظهر فائدته على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، بناء على تعددها بتعدد الموجب، وكذا في الفصل بين استيفاء القيام وقبله، بناء على القول بوجوب سجود السهو للقيام في موضع القعود، لا مطلق الزيادة تظهر الفائدة.

• · ج85 ص209 · المرجع ↗

وأما سائر الشقوق المترددة بين الزيادة والنقيصة، فإذا كان الشك في الأوليين داخلا فيها فقد عرفت بطلانها، ولو لم يكن داخلا بل كان جازما باكمال الركعتين، وكان الشك في الزيادة فلا يخلو إما أن يكون الشك في التمام داخلا فيها أم لا.

• · ج85 ص209 · المرجع ↗

فإن كان داخلا فيها فيمكن تركيب أحكام الشكوك السابقة فيها، كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس فيصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، ويسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس كما مر، مع أنه داخل في أظهر محتملات صحيحة الحلبي، وقيل بالبطلان، وقيل بالبناء على الأقل، والأحوط العمل بالأول والثاني معا.

• · ج85 ص209 · المرجع ↗

وكذا الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست على مذهب ابن أبي عقيل كما عرفت، ولو لم يدخل صورة التمام في الشقوق المردد فيها كالشك بين الثلاث والخمس أو الست، فلم أر قبل الشهيد - ره - قائلا فيه بالصحة، حيث قال في الألفية: الشك بين الاثنتين والخمس أي بعد إكمال السجود، والشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع، أو بعد السجود، والشك بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد السجود، والشك بين الاثنتين والأربع والخمس بعد السجود في الأربعة وجه بالبناء على الأقل لأنه المتيقن، ووجه بالبطلان في الثلاثة الأولى احتياطا، و البناء في الأخير على الأربع.

• · ج85 ص210 · المرجع ↗

ويظهر حكم سائر الشكوك مما ذكرنا لا نطيل الكلام بايرادها، وهي مذكورة في بعض مؤلفات الأصحاب، ولنذكر هنا بعض المهمات من مسائل الشك.

• · ج85 ص210 · المرجع ↗

الأولى: أن الشك إنما يعتبر مع تساوي الطرفين، ومع غلبة الظن يبني عليه، هذا في الأخيرتين إجماعي وأما الأوليين والصبح والمغرب، فالمشهور أيضا ذلك، ونسب إلى ظاهر ابن إدريس تخصيص الحكم بالأخيرتين من الرباعية.

• · ج85 ص210 · المرجع ↗

واحتج للمشهور برواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: وأما إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ، فأعد الصلاة، وبمفهوم الأخبار الواردة في أنه إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد، وإذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد، بناء على أن الشك حقيقة في متساوي الطرفين، كما ذكره الزمخشري في قوله تعالى " وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه " لكن فسر الجوهري الشك بما يخالف اليقين، وفي الأخبار إطلاق الأعم شايع.

• · ج85 ص210 · المرجع ↗

نعم الخبر الأول وإن لم يكن صحيحا لكنه مؤيد بالشهرة بين الأصحاب، وما مر من رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن، لا يخلو باطلاقه من دلالة عليه، وكذا ما ورد في بعض أخبار البطلان " لا يدري " فان الظن نوع دراية، ولعل الأحوط البناء على الظن ثم الإعادة لتقييد كثير من الأخبار باليقين في الأوليين والفجر والمغرب.

• · ج85 ص210 · المرجع ↗

ثم إن الأصحاب قطعوا بأن الظن في الأفعال أيضا متبع، ولم ينقلوا في ذلك من ابن إدريس أيضا خلافا مع أن الروايات الواردة في ذلك إنما هي في عدد الركعات، والاحتياط فيها البناء وإعادة الصلاة.

• · ج85 ص211 · المرجع ↗

الثانية: ذكر الشهيد الثاني قدس سره أن من عرض له الشك في شئ من أفعال الصلاة يجب عليه التروي، فان ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه، وإن بقي الشك بلا ترجيح لزمه حكم الشاك.

• · ج85 ص211 · المرجع ↗

واعترض عليه بأنه لا يظهر ذلك من الروايات، وربما يقال كثيرا ما يذهل الانسان عن الأفعال، ولا يقال إنه شاك فيها، فلابد عند ذلك من قليل من التروي حتى يعلم أنه شاك أو متذكر، ولا بأس به.

• · ج85 ص211 · المرجع ↗

الثالثة: المشهور بين الأصحاب تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط، وقول ابن إدريس بالتخيير بين الفاتحة والتسبيحات محتجا بأن للبدل حكم المبدل ضعيف، ولابد في صلاة الاحتياط من النية والتكبير، لأنها تقع بعد التسليم، فليس جزءا من الصلاة الأولى، إذ الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلابد في الثانية من تحريمة بعد التحليل من الأولى، وأيضا قد ورد أنه مع تمام الصلاة تكون نافلة ولا تكون نافلة بلا نية وتكبير.

• · ج85 ص211 · المرجع ↗

الرابعة: اختلفوا في أن عروض المبطل بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط، هل هو مبطل للصلاة أم لا؟ فالأول ظاهر المفيد، واختاره في المختلف والشهيد في الذكرى، والثاني مختار جماعة من الأصحاب، منهم ابن إدريس والعلامة في الارشاد وعدم الابطال أقوى.

• · ج85 ص211 · المرجع ↗

وقال في الذكرى ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث، أو كلام أو غيره، والأحوط رعاية الفورية، وعدم إيقاع المبطل ومع وقوعه الاتمام ثم الإعادة، والشهيد في الذكرى نقل الاجماع على وجوب الفورية في الأجزاء المنسية، ولو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلاة أيضا وجهان و الأوجه العدم والاحتياط ما سبق.

• · ج85 ص211 · المرجع ↗

ولو فات الوقت ولما يفعلها متعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب، وقال في الذكرى: ويحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الابعاض وإن خرج الوقت لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها، قيل وإن كان تركها سهوا لم تبطل، ونوى بها القضاء، وكانت مرتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة، وما ذكره - ره - من عدم البطلان لا يخلو من قوة، وأما كونها مترتبة فيحتاج إلى دليل، و إطلاق الأدلة يقتضي انتفاؤه.

• · ج85 ص212 · المرجع ↗

ولو فاتته صلاة الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة الفائتة، إن قلنا بالبطلان هناك بل هي أولى بذلك لاشتمالها على أركان، ويحتمل الصحة بناء على أن فعل المنافي قبله لا يبطله.

• · ج85 ص212 · المرجع ↗

قال في الذكرى: فان قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت، ويرتب على ما سلف، وفيه نظر، وقال أيضا في الذكرى: يترتب الاحتياط ترتب المجبورات، وهو بناء على أنه لا يبطله فعل المنافي وكذا الأجزاء المنسية تترتب.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.