باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب 11 فضائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وما امتن الله به على عباده الآيات: البقرة

بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 3 / 3

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج16 ص382 · المرجع ↗

وتردد الشافعي في وجوب السواك عليه صلى الله عليه وآله.

• · ج16 ص382 · المرجع ↗

الرابع: قيام الليل لقوله تعالى: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " وإن أشعر لفظ النافلة بالسنة، ولكنها في اللغة الزيادة، ولان السنة جبر للفريضة، وكان صلى الله عليه وآله معصوما من النقصان في الفرائض، واختلف الشافعية فقال بعضهم: كان ذلك واجبا عليه، وقال بعضهم: كان واجبا عليه وعلى أمته فنسخ.

• · ج16 ص383 · المرجع ↗

أقول: ذكر الوتر مع قيام الليل يشتمل على تكرار ظاهرا، والأصل فيه أن العامة رووا حديثا عن عايشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ثلاث علي فريضة ولكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل " ولذا جمعوا بينهما تبعا للرواية، كما يظهر من شارح الوجيزة، وتبعهم أصحابنا رضوان الله عليهم.

• · ج16 ص383 · المرجع ↗

وقال الشهيد الثاني قدس سره: اعلم أن بين قيام الليل وبين الوتر الواجبين عليه مغايرة العموم والخصوص المطلق، لان قيام الليل بالتهجد يحصل بالوتر وبغيره، فلا يلزم من وجوبه وجوبه، وأما الوتر فلما كان من العبادات الواقعة بالليل فهو من جملة التهجد بل أفضله، فقد يقال: إن إيجابه يغني عن إيجاب قيام الليل وجوابه أن قيام الليل وإن تحقق بالوتر لكن مفهومه مغاير لمفهومه، لان الواجب من القيام لما كان يتأدى به وبغيره، وبالكثير منه والقليل كان كل فرد يأتي به منه موصوفا بالوجوب، لأنه أحد أفراد الواجب الكلي، وهذا القدر لا يتأدى بإيجاب الوتر خاصة ، ولا يفيد فائدته، فلابد من الجمع بينهما.

• · ج16 ص383 · المرجع ↗

ثم قال في التذكرة: الخامس: قضاء دين من مات معسرا، لقوله صلى الله عليه وآله: " من مات وخلف مالا فلورثته، ومن مات وخلف دينا أو كلا فعلي " وإلى هذا مذهب الجمهور، وقال بعضهم: كان ذلك كرما منه، وهذا اللفظ لا يمكن حمله على الضمان، لان من صحح ضمان المجهول لم يصحح على هذا الوجه، وللشافعية وجهان في أن الامام هل يجب عليه قضاء دين المعسر إذا مات، وكان في بيت المال سعة تزيد على حاجة الاحياء، لما في إيجابه من الترغيب في اقتراض المحتاجين.

• · ج16 ص383 · المرجع ↗

السادس: مشاورة اولي النهى لقوله تعالى: " وشاورهم في الامر " وقيل: إنه لم يكن واجبا عليه، بل امر لاستمالة قلوبهم، وهو المعتمد، فإن عقل النبي صلى الله عليه وآله أوفر من عقول كل البشر.

• · ج16 ص384 · المرجع ↗

السابع: إنكار المنكر إذا رآه وإظهاره، لان إقراره على ذلك يوجب جوازه، فإن الله تعالى ضمن له النصر والاظهار.

• · ج16 ص384 · المرجع ↗

الثامن: كان عليه تخيير نسائه بين مفارقته، ومصاحبته بقوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله آثر لنفسه الفقر والصبر عليه، فامر بتخيير نسائه بين مفارقته واختيار زينة الدنيا، وبين اختياره والصبر على ضر الفقر، لئلا يكون مكرها لهن على الضر والفقر، هذا هو المشهور، وللشافعية وجه في التخيير لم يكن واجبا عليه، وإنما كان مندوبا، والمشهور الأول، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما خيرهن اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله تعالى على رسوله التزويج عليهن، والتبدل بهن من أزواج، ثم نسخ ذلك ليكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وآله بترك التزوج عليهن بقوله تعالى: " إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " قالت عايشة: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يمت حتى أحل له النساء تعني اللاتي حظرن عليه، وقال أبو حنيفة: إن التحريم باق لم ينسخ، وقد روي أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله طلبت منه حلقة من ذهب، فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالزعفران، فقالت: لا أريد إلا من ذهب، فاغتم النبي صلى الله عليه وآله لذلك، فنزلت آية التخيير.

• · ج16 ص384 · المرجع ↗

وقيل: إنما خيره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن، فربما يكون فيهن من يكره المقام معه فنزهه عن ذلك.

• · ج16 ص384 · المرجع ↗

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطالب بأمور لا يملكها، وكان نساؤه يكثرن مطالبته حتى قال عمر: كنا معاشر المهاجرين متسلطين على نسائنا بمكة، وكانت نساء الأنصار متسلطات على الأزواج، فاختلط نساؤنا فيهن فتخلقن بأخلاقهن، وكلمت امرأتي يوما فراجعتني، فرفعت يدي لأضربها وقلت: أتراجعيني يا لكعاء ؟ فقالت: إن نساء رسول الله صلى الله عليه وآله يراجعنه، وهو خير منك، فقلت: خابت حفصة وخسرت، ثم أتيت حفصة وسألتها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد يظل على بعض نسائه طول نهاره غضبانا، فقلت: لا تغتري بابنة أبي قحافة، فإنها حبة رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل منها ما لا يحمل منك، وقال عمر: كنت قد ناوبت رجلا من الأنصار حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ليخبر كل واحد منا صاحبه فيما يجري، فقرع الأنصاري باب الدار يوما، فقلت: أجاءنا غسان؟ وكان قد أخبرنا بأن غسان تنعل خيولها لتغزونا، فقال: أمر أفظع من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وآله جميع نسائه، فخرجت من البيت، ورأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يبكون حوله وهو جالس، وكان أنس علي البيت ، فقلت: استأذن لي فلم يجب، فانصرفت فنازعتني نفسي وعاودت فلم يجب، حتى فعلت ذلك ثلاثا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله صوتي فأذن، فدخلت فرأيته نائما على حصير من الليف، فاستوى وأثر الليف في جنبيه، فقلت: إن قيصر وكسرى يفرشان الديباج والحرير، فقال: أفي شك أنت يا عمر؟ أما علمت أنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة، ثم قصصت عليه القصة فابتسم لما سمع قولي لحفصة: لا تغتري بابنة أبي قحافة، ثم قلت: طلقت نساءك؟

• · ج16 ص385 · المرجع ↗

وروي أنه كان آلى من نسائه شهرا، فمكث في غرفة شهرا، فنزل قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك " الآية، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله بعايشة وقال: إني ملق إليك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تؤامري أبويك، وتلا الآية، فقالت: أفيك أؤامر أبوي؟ اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت: لا تخبر أزواجك بذلك، وكانت تريد أن يخترن فيفارقهن رسول الله صلى الله عليه وآله، فدار صلى الله عليه وآله على نسائه وكان يخبرهن بما جرى لعايشة، فاخترن بأجمعهن الله ورسوله، وهذا التخيير عند العامة كناية في الطلاق وعندنا أنه ليس له حكم.

• · ج16 ص386 · المرجع ↗

وقال الشهيد الثاني والشيخ علي رحمهما الله: هذا التخيير عند العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق، وقال بعضهم: إنه صريح فيه، وعندنا ليس له حكم بنفسه، بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا وزينتها يطلقها، لقوله تعالى: " إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ".

• · ج16 ص386 · المرجع ↗

أقول: سيأتي القول فيه في بابه.

• · ج16 ص386 · المرجع ↗

ثم قال في التذكرة: وأما المحرمات فقسمان: الأول ما حرم عليه خاصة في غير النكاح، وهو أمور: الأول: الزكاة المفروضة، صيانة لمنصبه العلي عن أوساخ أموال الناس التي تعطى على سبيل الترحم، وتنبئ عن ذل الآخذ، وأبدل بالفئ الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة، المنبئ عن عز الآخذ، وذل المأخوذ منه، ويشركه في حرمتها أولوا القربى، لكن التحريم عليهم بسببه أيضا، فالخاصة عائدة إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة.

• · ج16 ص386 · المرجع ↗

أقول: قال الشهيد الثاني رحمه الله بعد ذكر هذا الوجه: مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا، بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم، وأما عليه صلى الله عليه وآله فإنها تحرم مطلقا، ولعل هذا أولى من الجواب السابق، لان ذاك مبني على مساواتهم له في ذلك كما تراه العامة، فاشتركوا في ذلك الجواب، والجواب الثاني مختص بقاعدتنا.

• · ج16 ص386 · المرجع ↗

رجعنا إلى كلام التذكرة: الثاني: الصدقة المندوبة، الأقرب تحريمها على رسول الله صلى الله عليه وآله لما تقدم، وهو أحد قولي الشافعي تعظيما له وتكريما، وفي الثاني يجوز، وحكم الامام عندنا حكم النبي صلى الله عليه وآله.

• · ج16 ص387 · المرجع ↗

الثالث: إنه كان صلى الله عليه وآله لا يأكل الثوم والبصل والكراث، وهل كان محرما عليه؟ الأقرب لا، وللشافعية وجهان، لكنه كان يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة، روي أنه صلى الله عليه وآله اتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض أصحابه، وقال له: كل فإني أناجي من لا تناجي.

• · ج16 ص387 · المرجع ↗

الرابع: إنه صلى الله عليه وآله كان لا يأكل متكئا، روي أنه صلى الله عليه وآله قال: أنا آكل كما تأكل العبيد، وأجلس كما تجلس العبيد.

• · ج16 ص387 · المرجع ↗

وهل كان ذلك محرما عليه أو مكروها كما في حق الأمة؟ الأقرب الثاني، و للشافعي وجهان.

• · ج16 ص387 · المرجع ↗

الخامس: يحرم عليه الخط والشعر تأكيدا لحجته، وبيانا لمعجزته، قال الله تعالى: " ولا تخطه بيمينك " وقال تعالى: " وما علمناه الشعر " وقد اختلف في أنه صلى الله عليه وآله كان يحسنهما أم لا، وأصح قولي الشافعي الثاني، وإنما يتجه التحريم على الأول.

• · ج16 ص387 · المرجع ↗

السادس: كان صلى الله عليه وآله إذا لبس لامة الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو ويقاتل، قال صلى الله عليه وآله: " ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدو " وهو المشهور عند الشافعية: ولهم وجه: إنه كان مكروها لا محرما.

• · ج16 ص387 · المرجع ↗

السابع: كان صلى الله عليه وآله إذا ابتدأ بتطوع حرم عليه تركه قبل إتمامه، وفيه خلاف.

• · ج16 ص387 · المرجع ↗

الثامن: كان يحرم أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس، قال الله تعالى: " ولا تمدن عينيك " الآية.

• · ج16 ص388 · المرجع ↗

التاسع: كان يحرم عليه خائنة الأعين، قال صلى الله عليه وآله: " ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين " وفسروها بالايماء إلى مباح: من ضرب، أو قتل علي خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، وإنما قيل له: خائنة الأعين لأنه سبب الخيانة ، من حيث أنه يخفى، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور، وبالجملة أن يظهر خلاف ما يضمر، وطرد بعض الفقهاء ذلك في مكائدة الحروب وهو ضعيف، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أراد سفرا ورى بغيره.

• · ج16 ص388 · المرجع ↗

العاشر: اختلفوا في أنه هل كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين أم لا على قولين.

• · ج16 ص388 · المرجع ↗

الحادي عشر: اختلفوا في أنه هل كان يجوز أن يصلي على من عليه دين مع وجود الضامن.

• · ج16 ص388 · المرجع ↗

الثاني عشر: لم يكن له أن يمن ليستكثر، قال الله تعالى: " ولا تمنن تستكثر ، أي لا تعط شيئا لتنال أكثر منه، قال المفسرون: إنه كان من خواصه صلى الله عليه وآله.

• · ج16 ص388 · المرجع ↗

الثاني: ما حرم عليه خاصة في النكاح وهو أمور: الأول: إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه، لأنه صلى الله عليه وآله نكح امرأة ذات جمال، فلقنت أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: أعوذ بالله منك، وقيل لها: إن هذا الكلام يعجبه، فلما قالت ذلك قال صلى الله عليه وآله: لقد استعذت بمعاذ وطلقها.

• · ج16 ص388 · المرجع ↗

وللشافعية وجه غريب: أن كان لا يحرم إمساكها لكن فارقها تكرما منه، ومات رسول الله صلى الله عليه وآله عن تسع نسوة: عايشة، وحفصة، وأم سلمة بنت ابن أمية المخزومي، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حي بن أخطب الخيبرية، وزينب بنت جحش، وجميع من تزوج بهن خمسة عشر، وجمع بين إحدى عشرة، ودخل بثلاث عشرة، و فارق امرأتين في حياته: إحداهما الكلبية، وهي التي رأى بكشحها بياضا، فقال لها: الحقي بأهلك، والأخرى التي تعوذت منه، وقال أبو عبيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانية عشر امرأة، واتخذ من الإماء ثلاثا .

• · ج16 ص389 · المرجع ↗

الثاني: نكاح الكفار ، عندنا لا يصح للمسلم على الأقوى. لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وقال: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " وقال بعض علمائنا: إنه يصح، وهو مذهب جماعة من العامة، فعندنا التحريم بطريق الأولى ثابت في حق النبي صلى الله عليه وآله، واختلف في مشروعيته له من جوز من العامة في حق الأمة على قولين: أحدهما المنع، لقوله صلى الله عليه وآله: " زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة " والجنة محرمة على الكافرين، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، والله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهن أمهات المؤمنين، والكافرة لا تصلح لذلك، لأن هذه أسوة الكرامة، و لقوله تعالى: " إنما المشركون نجس " ولقوله: " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " وذلك لا يصح في الكافرة.

• · ج16 ص389 · المرجع ↗

والثاني الجواز لان ذبائحهم له حلال فكذلك نساؤهم، والمقدمة الأولى ممنوعة فإن ذبائح أهل الكتاب عندنا محرمة، وأما نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف بين الأكثر، وأما وطي الأمة فكان سائغا له مسلمة كانت أو كتابية، لقوله تعالى: " وما ملكت أيمانكم " وقوله تعالى: " وما ملكت يمينك " ولم يفصل، وملك صلى الله عليه وآله مارية القبطية وكانت مسلمة، وملك صفية وهي مشركة، فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوجها، وجوز بعضهم نكاح الأمة المسلمة له صلى الله عليه وآله بالعقد، كما يجوز بالملك والنكاح أوسع منه من الأمة، ولكن الأكثر على المنع، لان نكاح الأمة مشروط بالخوف من العنت، والنبي صلى الله عليه وآله معصوم، وبفقدان طول الحرة، ونكاحه صلى الله عليه وآله مستغني عن المهر ابتداء وانتهاء، وبأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة، ومنصب النبي صلى الله عليه وآله منزه عن ذلك، لكن من جوز له نكاح الأمة قال: خوف العنت إنما يشترط في حق الأمة، ومنع من اشتراط فقدان الطول، وأما رق الولد فقد التزم بعض الشافعية وجها مستبعدا فيه بذلك، والصحيح خلافه لأنه عندنا يتبع أشرف الطرفين.

• · ج16 ص390 · المرجع ↗

واما التخفيفات: فقسمان: الأول ما يتعلق بغير النكاح وهي أمور: الأول: الوصال في الصوم، كان مباحا للنبي صلى الله عليه وآله، وحرام على أمته، ومعناه أنه يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائما، لأن الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا، فلما نهى النبي صلى الله عليه وآله أمته عن الوصال قيل له: إنك تواصل، فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني.

• · ج16 ص390 · المرجع ↗

وفي رواية: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني.

• · ج16 ص390 · المرجع ↗

قيل: معناه يسقيني ويغذيني بوحيه.

• · ج16 ص390 · المرجع ↗

وقال الشهيد الثاني نور الله ضريحه: الوصال يتحقق بأمرين: أحدهما الجمع بين الليل والنهار عن تروك الصوم بالنية، والثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنية كذلك ، بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت، والوصال بمعنييه محرم على أمته، ومباح له صلى الله عليه وآله، ثم نقل كلام التذكرة وقال: ليس بجيد، لان الاكل بالليل ليس بواجب، وقد صرح به هو في المنتهى، فقال: لو أمسك عن الطعام يومين لا بنية الصيام بل بنية الافطار فيه فالأقوى عدم التحريم، وعلى ما ذكره هنا لا فرق بينه صلى الله عليه وآله وبين غيره، بل المراد الصوم فيهما معا بالنية، فإن هذا حكم مختص به محرم على غيره.

• · ج16 ص391 · المرجع ↗

أقول: ما ذكره رحمه الله هو المطابق لكلام الأكثر، لكن الأخبار الواردة في تفسيره تقتضي التحريم مطلقا، وأيضا لو كان المراد مع النية فلا وجه للتخصيص بهذين الفردين، بل الظاهر أنه لو نوى دخول ساعة من الليل مثلا في الصوم كان تشريعا محرما، وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.

• · ج16 ص391 · المرجع ↗

ثم قال في التذكرة: الثاني اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة، كجارية حسنة، وثوب مترفع ، وفرس جواد، وغير ذلك، ويقال لذلك الذي اختاره: الصفي والصفية والجمع الصفايا، ومن صفاياه صفية بنت حيى، اصطفاها وأعتقها وتزوجها، و ذو الفقار.

• · ج16 ص391 · المرجع ↗

الثالث: خمس الفئ والغنيمة كان لرسول الله صلى الله عليه وآله الاستبداد به، وأربعة أخماس الفئ كانت له أيضا.

• · ج16 ص391 · المرجع ↗

الرابع: أبيح له دخول مكة بغير إحرام، خلافا لامته، فإنه محرم عليهم على خلاف.

• · ج16 ص391 · المرجع ↗

الخامس: أبيحت له ولامته كرامة له الغنائم، وكانت حراما على من قبله من الأنبياء، بل أمروا بجمعها، فتنزل نار من السماء فتأكلها، وإنه كان يقضي لنفسه، و في غيره خلاف، وأن يحكم لنفسه ولولده، وأن يشهد لنفسه ولولده، وأن يقبل شهادة من شهد له .

• · ج16 ص391 · المرجع ↗

السادس: أبيح له أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته، وكان حراما على من قبله من الأنبياء عليهم السلام، والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم.

• · ج16 ص392 · المرجع ↗

وقال المحقق الثاني رحمه الله في شرح القواعد: وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمة عليهم السلام، وقول المصنف رحمه الله في التذكرة: والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم ليس جاريا على مذهبنا.

• · ج16 ص392 · المرجع ↗

ثم قال في التذكرة: أبيح له أن يأخذ الطعام والشراب من المالك، وإن اضطر إليها ، لان حفظه لنفسه الشريفة أولى من حفظ نفس غيره، وعليه البذل و الفداء بمهجته مهجة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

• · ج16 ص392 · المرجع ↗

وقال المحقق في شرح القواعد: وينبغي أن يكون الامام كذلك كما يرشد إليه التعليل، ولم أقف على تصريح في ذلك.

• · ج16 ص392 · المرجع ↗

ثم قال في التذكرة: الثامن: كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، وبه قال الشافعية: وحكى أبو العباس منهم وجها آخر غريبا، وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوئه باللمس.

• · ج16 ص392 · المرجع ↗

التاسع: كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا، ومنعه بعض الشافعية: وقال لا أخا له صحيحا.

• · ج16 ص392 · المرجع ↗

العاشر: قيل: إنه كان يجوز له أن يقتل من آمنه وهو غلط، فإنه من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له قتل من آمنه؟

• · ج16 ص392 · المرجع ↗

الحادي عشر: قيل: إنه كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضبه، لان لعنه رحمة، واستبعده الجماعة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته بتهمة ولعنة فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة يتقرب بها إليك يوم القيامة " وهو عندنا باطل لأنه معصوم لا يجوز منه لعن الغير وسبه بغير سبب، والحديث لو سلم إنما هو لسبب.

• · ج16 ص393 · المرجع ↗

ومن التخفيفات ما يتعلق بالنكاح وهي أمور: الأول: الزيادة على أربع نسوة، فإنه صلى الله عليه وآله مات عن تسع، وهل كان له الزيادة على تسع؟ الأولى الجواز لامتناع الجور عليه، وللشافعية وجهان: هذا أصحهما، و الثاني المنع، وأما انحصار طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلك كما في حق الأمة، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني العدم كما لم ينحصر عدد زوجاته صلى الله عليه وآله.

• · ج16 ص393 · المرجع ↗

الثاني: العقد بلفظ الهبة، لقوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فلا يجب المهر حينئذ بالعقد ولا بالدخول، لا ابتداء ولا انتهاء كما هو قضية الهبة، وهو أظهر وجهي الشافعية، والثاني: المنع، كما في حق الأمة، وعلى الأول هل يشترط لفظ النكاح من جهة النبي صلى الله عليه وآله؟ للشافعية وجهان: أحدهما نعم، لظاهر قوله تعالى: " أن يستنكحها " والثاني لا يشترط في حق الواهبة ، وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبة في حق الواهبة، وخاصية النبي صلى الله عليه وآله ليست في إسقاط المهر، بل في الانعقاد بلفظ الهبة.

• · ج16 ص393 · المرجع ↗

الثالث: كان إذا رغب صلى الله عليه وآله في نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الإجابة، ويحرم على غيره خطبتها، وللشافعية وجه: إنه لا يحرم، وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها لقضية زيد ، ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه النزول عن أهله، ومن جانب النبي صلى الله عليه وآله ابتلاؤه ببلية البشرية، ومنعه من خائنة الأعين، ومن الاضمار الذي يخالف الاظهار كما قال تعالى: " وتخفي في نفسك ما الله مبديه " ولا شئ أدعى إلى غض البصر وحفظ لمجاريه الاتفاقية من هذا التكليف، وليس هذا من باب التخفيفات، كما قاله الفقهاء، بل هو في حقه غاية التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفا من ذلك، ولهذا قالت عايشة: لو كان صلى الله عليه وآله يخفي آية لأخفى هذه.

• · ج16 ص394 · المرجع ↗

الرابع: انعقاد نكاحه بغير ولي وشهود، وهو عندنا ثابت في حقه صلى الله عليه وآله وحق أمته إذ لا نشترط نحن ذلك، وللشافعية وجهان.

• · ج16 ص394 · المرجع ↗

الخامس: انعقاد نكاحه في الاحرام، وللشافعية فيه وجهان: أحدهما الجواز، لما روي أنه صلى الله عليه وآله نكح ميمونة محرما، والثاني المنع كما لم يحل له الوطئ في الاحرام، والمشهور عندهم أنه نكح ميمونة حلالا.

• · ج16 ص394 · المرجع ↗

السادس: هل كان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث إذا باتت عند واحدة منهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند الباقيات كذلك أم لا يجب؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: لا يجب عليه ذلك لقوله تعالى: " ترجي من تشاء منهن و تؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك " ومعنى ترجي تؤخر وتترك إيوائه إليك، ومضاجعته بقرينة قسيمه، وهو قوله: " وتؤوي إليك من تشاء " أي تضمه إليك وتضاجعه، ثم لا يتعين ذلك عليك، بل لك بعد الارجاء أن تبتغي ممن عزلت ما شئت، وتؤويه إليك، وهذا ظاهر في عدم وجوب القسمة عليه صلى الله عليه وآله، حتى روي أن بعد نزول الآية ترك القسمة لجماعة من نسائه، وآوى إليه جماعة منهن معينات، وقال آخرون: بل تجب القسمة عليه كغيره لعموم الأدلة الدالة عليها، ولأنه لم يزل يقسم بين نسائه حتى كان يطاف به وهو مريض عليهن، ويقول: هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك، يعني قلبه صلى الله عليه وآله، والمحقق رحمه الله استضعف الاستدلال بالآية على عدم وجوب القسمة، بأنه كما يحتمل أن يكون المشية في الارجاء والايواء لجميع نسائه يحتمل أن يكون متعلقا بالواهبات أنفسهن خاصة، فلا يكون دليلا على التخيير مطلقا، وحينئذ فيكون اختيار قول ثالث وهو وجوب القسمة لمن تزوجهن بالعقد، و عدمها لمن وهبت نفسها، وفي هذا عندي نظر، لان ضمير الجمع المؤنث في قوله: ترجي من تشاء منهن " واللفظ العام في قوله: " ومن ابتغيت " لا يصح عوده للواهبات، لأنه لم يتقدم ذكر الهبة إلا لامرأة واحدة، وهي قوله: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها " فوجد ضمير الهبة في مواضع من الآية، ثم عقبه بقوله: " ترجي من تشاء منهن " فلا يحسن عوده إلى الواهبات، إذ لم يسبق لهن ذكر على وجه الجمع، بل إلى جميع الأزواج المذكورات في هذه الآية، وهي قوله تعالى: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك و بنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " الآية، ثم عقبها بقوله: " ترجي من تشاء منهن " الآية، وهذا هو ظاهر في عود ضمير النسوة المخير فيهن إلى من سبق من أزواجه جمع، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يتزوج بالهبة إلا امرأة واحدة على ما ذكره المحدثون والمفسرون، وهو المناسب لسياق الآية، فكيف يجعل ضمير الجمع عائدا إلى الواهبات، وليس له منهن إلا واحدة، ثم لو تنزلنا وسلمنا جواز عوده إلى الواهبات لما جاز حمله عليه بمجرد الاحتمال، مع وجود اللفظ العام الشامل لجميعهن، وأيضا فإن غاية الهبة أن تزويجه صلى الله عليه وآله يجوز بلفظ الهبة من جانب المرأة أو من الطرفين، وذلك لا يخرج الواهبة عن أن تكون زوجة فيلحقها ما يحلق غيرها من أزواجه، لا أنها تصير بسبب الهبة بمنزلة الأمة، وحينئذ فتخصيص الحكم بالواهبات لا وجه له أصلا، وأما فعله صلى الله عليه وآله فجاز كونه بطريق التفضل والانصاف وجبر القلوب، كما قال الله تعالى: " ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن " انتهى كلامه رحمه الله.

• · ج16 ص396 · المرجع ↗

ورجعنا إلى كلام التذكرة: السابع: إنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وآله تزويج المرأة ممن شاء بغير إذن وليها، وتزويجها من نفسه، وتولى الطرفين من غير إذن وليهما، وهل كان يجب عليه نفقة زوجاته؟ وجهان لهم، بناء على الخلاف في المهر، وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى، قال سبحانه في قصة زيد: " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها " وقيل: إنه نكحها بمهر، وحملوا " زوجناكها " على إحلال الله تعالى له نكاحها، وأعتق صلى الله عليه وآله صفية رضي الله عنها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وهو ثابت عندنا في حق أمته، وجوز بعض الشافعية له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وإنه كان يجوز له الجمع بين الأختين، وكذا في الجمع بين الام وبنتها، وهو عندنا بعيد، لان خطاب الله تعالى يدخل فيه لنبي صلى الله عليه وآله.

• · ج16 ص396 · المرجع ↗

وأما الفضل والكرامات فقسمان: الأول في النكاح، وهو أمور: الأول: تحريم زوجاته على غيره ، قال الشهيد الثاني قدس الله سره: من جملة خواصه صلى الله عليه وآله تحريم أزواجه من بعده على غيره، لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " وهي متناولة بعمومها لمن مات عنها من أزواجه، سواء كانت مدخولا بها أم لا، لصدق الزوجية عليهما ولم يمت صلى الله عليه وآله عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها، ونقل المحقق الاجماع على تحريم المدخول بها، والخلاف في غيرها ليس بجيد، لعدم الخلاف أولا، وعدم الفرض الثاني ثانيا، وإنما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ، أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا، والمستعيذة، فإن فيه أوجها أصحها عندنا تحريمها مطلقا، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلى الله عليه وآله بعد الفراق في الجملة، فيدخل في عموم الآية ، والثاني أنها لا تحرم مطلقا، لأنه يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن، ولاعراضه صلى الله عليه وآله عنها، وانقطاع اعتنائه بها.

• · ج16 ص397 · المرجع ↗

والثالث: إن كانت مدخولا بها حرمت وإلا فلا، لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر فهم برجمها فأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله فارقها قبل أن يمسها فخلاها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

• · ج16 ص397 · المرجع ↗

وروى الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وآله فارق المستعيذة، وامرأة أخرى من كندة، قالت لما مات ولده إبراهيم: لو كان نبيا ما مات ابنه فتزوجتا بعده باذن الأولين، وأن أبا جعفر عليه السلام قال ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصي فيه ، لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا: لا، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم.

• · ج16 ص397 · المرجع ↗

وفي رواية أخرى عن زرارة عنه عليه السلام نحوه، وقال في حديثه: وهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم؟ وإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم إن كانوا مؤمنين .

• · ج16 ص397 · المرجع ↗

إذا تقرر ذلك فنقول: تحريم أزواجه صلى الله عليه وآله لما ذكرناه من النهي المؤكد عنه في القرآن لا لتسميتهن أمهات المؤمنين في قوله تعالى: " وأزواجه أمهاتهم " ولا لتسميته صلى الله عليه وآله والدا، لان ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهن، ووجوب احترامهن، ومن ثم لم يجز النظر إليهن، ولا الخلوة بهن، ولا يقال لبناتهن: أخوات المؤمنين، لأنهن لا يحرمن على المؤمنين، فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام بعلي عليه السلام، وأختيها: رقية وأم كلثوم عثمان، وكذا لا يقال لآبائهن و أمهاتهن: أجداد المؤمنين وجداتهم، ولا لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم، وللشافعية وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله، وهو في غاية البعد انتهى.

• · ج16 ص398 · المرجع ↗

ثم قال رحمه الله في التذكرة: الثاني: إن أزواجه أمهات المؤمنين، سواء فيه من ماتت تحت النبي، ومن مات النبي صلى الله عليه وآله وهي تحته، وليست الأمومة هنا حقيقة، ثم ذكر نحوا مما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في ذلك.

• · ج16 ص398 · المرجع ↗

الثالث: تفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل ثوابهن وعقابهن على الضعف.

• · ج16 ص398 · المرجع ↗

الرابع: لا يحل لغيرهن من الرجال أن يسألهن شيئا إلا من وراء حجاب لقوله تعالى: " إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " وأما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة.

• · ج16 ص398 · المرجع ↗

الثاني: في غير النكاح، وهو أمور: الأول: أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله.

• · ج16 ص398 · المرجع ↗

الثاني: إن له خير الأمم ، لقوله تعالى: " كنتم خير أمة " تكرمة له صلى الله عليه وآله وتشريفا.

• · ج16 ص398 · المرجع ↗

الثالث: نسخ جميع الشرائع بشريعته.

• · ج16 ص398 · المرجع ↗

الرابع: جعل شريعته مؤبدة.

• · ج16 ص398 · المرجع ↗

الخامس: جعل كتابه معجزا بخلاف كتب سائر الأنبياء عليهم السلام.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

السادس: حفظ كتابه عن التبديل والتغيير، وأقيم بعده حجة على الناس، و معجزات غيره من الأنبياء انقرضت بانقراضهم.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

السابع: نصر بالرعب على مسيرة شهر، فكان العدو يرهبه من مسيرة شهر.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

الثامن: جعلت له الأرض مسجدا، وترابها طهورا.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

التاسع: أحلت له الغنائم دون غيره من الأنبياء عليهم السلام.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

العاشر: يشفع في أهل الكبائر، لقوله صلى الله عليه وآله: ذخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

الحادي عشر: بعث إلى الناس عامة.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

الثاني عشر: سيد ولد آدم يوم القيامة.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

الثالث عشر: أول من تنشق عنه الأرض.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

الرابع عشر: أول شافع ومشفع.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

الخامس عشر: أول من يقرع باب الجنة.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

السادس عشر: أكثر الأنبياء تبعا.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

السابع عشر: أمته معصومة لا تجتمع على الضلالة.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

أقول: قال المحقق في شرح القواعد: في عد هذا من الخصائص نظر، لان الحديث غير معلوم الثبوت، وأمته صلى الله عليه وآله مع دخول المعصوم عليه السلام فيهم لا تجتمع على ضلالة لكن باعتبار المعصوم فقط، ولا دخل لغيره في ذلك، وبدونه هم كسائر الأمم، على أن الأمم الماضين مع أوصياء أنبيائهم كهذه الأمة مع المعصوم، فلا اختصاص .

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

ثم قال في التذكرة: الثامن عشر: صفوف أمته كصفوف الملائكة.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

التاسع عشر: تنام عينه ولا ينام قلبه.

• · ج16 ص399 · المرجع ↗

العشرون: كان يرى من ورائه كما يرى من قدامه، بمعنى التحفظ والحس، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله: تنام عيناي ولا ينام قلبي.

• · ج16 ص400 · المرجع ↗

الحادي والعشرون: كان تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر ، وفي حق غيره ذلك على النصف من هذا.

• · ج16 ص400 · المرجع ↗

الثاني والعشرون: مخاطبة المصلي بقوله: السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، ولا يخاطب سائر الناس.

• · ج16 ص400 · المرجع ↗

الثالث والعشرون: يحرم على غيره رفع صوته على صوت النبي.

• · ج16 ص400 · المرجع ↗

الرابع والعشرون: يحرم على غيره نداؤه من وراء الحجرات للآية .

• · ج16 ص400 · المرجع ↗

الخامس والعشرون: نادى الله تعالى الأنبياء، وحكى عنهم بأسمائهم، فقال تعالى: " يوسف أعرض عن هذا * أن يا إبراهيم * يا نوح " وميز نبينا صلى الله عليه وآله بالنداء بألقابه الشريفة فقال تعالى: " يا أيها النبي * يا أيها الرسول يا أيها المزمل * يا أيها المدثر " ولم يذكر اسمه في القرآن إلا في أربعة مواضع شهد له فيها بالرسالة لافتقار الشهادة إلى ذكر اسمه، فقال: " محمد رسول الله * ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين * والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم * برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد " ، وكان يحرم أن ينادى باسمه فيقول: يا محمد، يا أحمد، ولكن يقول : يا نبي الله، يا رسول الله، يا خيرة الله، إلى غير ذلك من صفاته الجليلة.

• · ج16 ص401 · المرجع ↗

السادس والعشرون: كان يستشفى به.

• · ج16 ص401 · المرجع ↗

السابع والعشرون: كان يتبرك ببوله ودمه.

• · ج16 ص401 · المرجع ↗

الثامن والعشرون: من زنى بحضرته أو استهان به كفر.

• · ج16 ص401 · المرجع ↗

التاسع والعشرون: يجب على المصلي إذا دعاه يجيبه ولا تبطل صلاته، و للشافعية وجه: إنه لا يجب وتبطل به الصلاة.

• · ج16 ص401 · المرجع ↗

الثلاثون: كان أولاد بناته ينسبون إليه، وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه، لقوله صلى الله عليه وآله: " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " وقيل: معناه أنه لا ينتفع يومئذ بسائر الأنساب، وينتفع بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله.

• · ج16 ص401 · المرجع ↗

مسألة: قال صلى الله عليه وآله: " سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي " واختلفوا، فقال الشافعي: إنه ليس لأحد أن يكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن، ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية، وجوزوا الافراد وهو الوجه، لان الناس لم يزالوا بكنيته صلى الله عليه وآله يكنون في جميع الأعصار من غير إنكار. انتهى .

• · ج16 ص401 · المرجع ↗

ويؤيد ما اختاره رحمه الله ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا .

• · ج16 ص401 · المرجع ↗

أقول: هذا جملة ما ذكره أصحابنا وأكثر مخالفينا من خصائصه صلى الله عليه وآله، ولم نتعرض للكلام عليها وإن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلة الجدوى، ولأنا أوردنا من الاخبار في هذا الباب وغيره ما يظهر به جلية الحال لمن أراد الاطلاع عليه، والله الموفق للسداد.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.