باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب 6 التوحيد ونفى الشريك ومعنى الواحد والأحد والصمد وتفسير سورة التوحيد…

بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 2 / 2

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج3 ص234 · المرجع ↗

السابع: الأدلة السمعية من الكتاب والسنة وهي أكثر من أن تحصى، وقد مر بعضها، ولا محذور في التمسك بالأدلة السمعية في باب التوحيد، وهذه هي المعتمد عليها عندي. وبسط الكلام في تلك الأدلة وما سواها مما لم نشر إليها موكول إلى مظانها، ولنرجع إلى حل الخبر وشرحه، وقد قيل فيه وجوه: الأول: أن المراد بالقوي القوي على فعل الكل بالإرادة مع إرادة استبداده به، والمراد بالضعيف الذي لا يقوى على فعل الكل، ولا يستبد به ولا يقاوم القوي، فان كانا قويين فلم لا يدفع كل منهما صاحبه ويتفرد به، أي يلزم من قوتهما انفراد كل بالتدبير، ويلزم منه عدم وقوع الفعل، وإن زعمت أنه أحدهما قوي والاخر ضعيف ثبت أنه واحد أي المبدأ للعالم واحد لعجز الضعيف عن المقاومة والتأثير، وثبت احتياج الضعيف إلى العلة الموجدة لان القوي أقوى وجودا من الضعيف، وضعف الوجود لا يتصور إلا بجواز خلو الماهية عن الوجود، ويلزم منه الاحتياج إلى المبدأ المبائن الموجود له.

• · ج3 ص234 · المرجع ↗

وإن قلت: إنهما اثنان أي المبدأ اثنان، وهذا هو الشق الثاني، أي كونهما ضعيفين بأن يقدر ويقوى كل منهما على بعض، أو يفعل بعضا دون بعض بالإرادة، وإن كان يقدر على الكل وفي هذا الشق لا يخلو من أن يكونا متفقين أي في الحقيقة من كل جهة، ويلزم من هذا عدم الامتياز بالتعين للزوم المغايرة بين الحقيقة والتعينين المختلفين، واستحالة استنادهما إلى الحقيقة، واستحالة استنادهما إلى الغير فيكون لهما مبدء، أو مختلفين مفترقين من كل جهة وذلك معلوم الانتفاء فإنا لما رأينا الخلق منتظما، والفلك جاريا، والتدبير واحدا، والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الامر والتدبير وايتلاف الامر على أن المدبر واحد لا اثنان مختلفان من كل جهة، ثم ذلك المدبر الواحد لا يجوز أن يكون واحدا بجهة من حيث الحقيقة مختلفا بجهة أخرى فيكون المدبر اثنين، ويلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما لان لهما وحدة فلا يتمايزان إلا بمميز فاصل بينهما حتى يكونا اثنين، لامتناع الاثنينية بلا مميز بينهما، وعبر عن الفاصل المميز بالفرجة حيث إن الفاصل بين الأجسام يعبر عنه بالفرجة، وأولئك الزنادقة لم يكونوا يدركون غير المحسوسات تنبيها على أنكم لا تستحقون أن تخاطبوا إلا بما يليق استعماله في المحسوسات، وذلك المميز لابد أن يكون وجوديا داخلا في حقيقة أحدهما، إذ لا يجوز التعدد مع الاتفاق في تمام الحقيقة كما ذكرنا، ولا يجوز أن يكون ذلك المميز ذا حقيقة يصح انفكاكها عن الوجود وخلوها عنه ولو عقلا، وإلا لكان معلولا محتاجا إلى المبدأ فلا يكون مبدءا ولا داخلا فيه، فيكون المميز الفاصل بينهما قديما موجودا بذاته كالمتفق فيه فيكن الواحد المشتمل على المميز الوجودي اثنين لا واحدا، ويكون الاثنان اللذان ادعيتهما ثلاثة، فإن قلت به وادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين من تحقق المميز بين الثلاثة، ولابد من مميزين وجوديين حتى تكون بين الثلاثة فرجتان ولابد من كونهما قديمين كما مر فيكونوا خمسة، وهكذا، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة، أي يتناهى الكلام في التعدد إلى القول بما لا نهاية له في الكثرة، أو يبلغ عدده إلى كثرة غير متناهية، أو المراد أنه يلزمك أن يتناهى المعدود المنتهي ضرورة بمعروض ما ينتهي إليه العدد أي الواحد إلى كثير لا نهاية له في الكثرة فيكون عددا بلا واحد وكثرة بلا وحدة، وعلى هذا يكون الكلام برهانيا لا يحتاج إلى ضميمة، وعلى الأولين يصير بضم ما ذكرناه من ثالث الاحتمالات برهانيا.

• · ج3 ص235 · المرجع ↗

الثاني: أن يكون إشارة إلى ثلاثة براهين، وتقرير الأول - بعد ما تقرر أن ما لا يكون قويا على إيجاد أي ممكن كان لا يكون واجبا بالذات - أن يقال: لا يصح أن يكون الواجب بالذات اثنين، وإلا كان كل منهما قويا على إيجاد أي ممكن كان، وكل ممكن بحيث يكون استناده إلى أي منهما كافيا في تصحح خروجه من القوة إلى الفعل، وحينئذ لم يكن محيص إما من لزوم استناد كل معلول شخصي إلى علتين مستبدتين بالإفاضة وذلك محال، أو من لزوم الترجح بلا مرجح وهو فطري الاستحالة، أو من كون أحدهما غير واجب بالذات وهو خلاف المفروض، وهذا البرهان يتم عند قوله عليه السلام: للعجز الظاهر في الثاني.

• · ج3 ص236 · المرجع ↗

وقوله عليه السلام: وإن قلت إلى قوله: على أن المدبر واحد إشارة إلى برهان ثان، وهو أحد الوجوه البرهانية في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وتلخيص تقريره أن التلازم بين أجزاء النظام الجملي المنتظم المتسق كما بين السماء والأرض مثلا على ما قد أحقته القوانين الحكمية لا يستتب إلا بالاستناد إلى فاعل واحد يصنع الجميع بحكمته وقدرته إذ التلازم بين شيئين لا يتصحح إلا بعلية أحدهما للاخر، أو بمعلوليتهما لعلة واحدة موجبة، فلو تعدد اختل الامر وفسد النظام.

• · ج3 ص236 · المرجع ↗

وتقرير الثالث هو أنك لو ادعيت اثنين كان لا محالة بينهما انفصال في الوجود، وافتراق في الهوية، ويكون هناك موجود ثالث هو المركب من مجموع الاثنين، وهو المراد بالفرجة، لأنه منفصل الذات والهوية، وهذا المركب لتركبه عن الواجبات بالذات المستغنيات عن الجاعل موجود لا من تلقاء الصانع إذ افتقار المركب إلى الجاعل بحسب افتقار أجزائه فإذا لم تفتقر أجزاؤه لم يفتقر هو بالضرورة فإذن قد لزمك أن يكون هذا الموجود الثالث أيضا قديما فيلزمك ثلاثة وقد ادعيت اثنين وهكذا، ويرد عليه مع بعد إطلاق الفرجة بهذا المعنى أنه يلزم في الفرض الثاني سبعة لا خمسة.

• · ج3 ص236 · المرجع ↗

الثالث: أن يكون إشارة إلى حجتين: إحديهما عامية مشهورية، والأخرى خاصية برهانية: أما الأولى فقوله: لا يخلو قولك إلى قوله: في الثاني ومعناه أنه لو فرض قديمان فلا يخلو أن يكون كلاهما قويين أو كلاهما ضعيفين أو أحدهما قويا والاخر ضعيفا، والثلاثة بأسرها باطلة أما الأول فلانه إذا كانا قويين وكل منهما في غاية القوة من غير ضعف وعجز كما هو المفروض - والقورة يقتضي الغلبة والقهر على كل شئ سواه - فما السبب المانع لان يدفع كل واحد منهما صاحبه حتى يتفرد بالتدبير والقهر على غيره؟ إذ اقتضاء الغلبة والاستعلاء مركوزة في كل ذي قوة على قدر قوته والمفروض أن كلا منهما في غاية القوة. وأما فساد الشق الثاني فهو ظاهر عند جمهور الناس، لما حكموا بالفطرة من أن الضعف ينافي الإلهية، ولظهوره لم يذكره عليه السلام. وأيضا يعلم فساده بفساد الشق الثالث، وهو قوله: وإن زعمت أن أحدهما قوي والاخر ضعيف ثبت أنه أي الاله واحد - كما نحن نقول - للعجز الظاهر في المفروض ثانيا لان الضعف منشأ العجز، والعاجز لا يكون إلها بل مخلوقا محتاجا لأنه محتاج إلى من يعطيه القوة والكمال والخيرية.

• · ج3 ص237 · المرجع ↗

وأما الحجة البرهانية فأشار إليها بقوله: " وإن قلت: إنهما اثنان " وبيانه أنه لو فرض موجودان قديمان فإما أن يتفقا من كل جهة، أو يختلفا من كل جهة، أو يتفقا بجهة ويختلفا بأخرى والكل محال: أما بطلان الأول فلان الاثنينية لا تتحقق إلا بامتياز أحد الاثنين عن صاحبه ولو بوجه من الوجوه، وأما بطلان الثاني فلما نبه عليه بقوله: فلما رأينا الخلق منتظما، وتقريره أن العالم كله كشخص واحد كثير الاجزاء والأعضاء مثل الانسان، فإنا نجد أجزاء العالم مع اختلاف طبائعها الخاصة وتباين صفاتها وأفعالها المخصوصة يرتبط بعضها ببعض، ويفتقر بعضها إلى بعض، وكل منها يعين بطبعه صاحبه، وهكذا نشاهد الاجرام العالية وما ارتكز فيها من الكواكب النيرة في حركاتها الدورية وأضوائها الواقعة منها نافعة للسفليات، محصلة لأمزجة المركبات التي يتوقف عليها صور الأنواع ونفوسها، وحياة الكائنات ونشوء الحيوان والنبات، فإذا تحقق ما ذكرنا من وحدة العالم لوحدة النظام واتصال التدبير دل على أن إلهه واحد، وإليه أشار بقوله: دل صحة الامر والتدبير وائتلاف الامر على أن المدبر واحد.

• · ج3 ص237 · المرجع ↗

وأما بطلان الشق الثالث - وهو أنهما متفقان من وجه ومختلفان من وجه آخر - فبأن يقال - كما أشار إليه عليه السلام بقوله: " ثم يلزمك " -: إنه لابد فيهما من شئ يمتاز به أحدهما عن صاحبه وصاحبه عنه، وذلك الشئ يجب أن يوكن أمرا وجوديا يوجد في أحدهما ولم يوجد في الاخر، أو أمران وجوديان يختص كل منهما بواحد فقط، وأما كون الفارق المميز لكل منهما عن صاحبه أمرا عدميا فهو ممنع بالضرورة إذ الاعدام بما هي أعدام لا تمايز بينها ولا تمييز بها، فإذا فرض قديمان فلا أقل من وجود أمر ثالث يوجد لأحدهما، ويسلب عن الاخر، وهو المراد بالفرجة إذ به يحصل الانفراج أي الافتراق بينهما لوجوده في أحدهما وعدمه في الاخر، وهو أيضا لا محالة قديم موجود معهما، وإلا لم يكونا اثنين قديمين فليزم أن يكون القدماء ثلاثة وقد فرض اثنان وهذا خلف، ثم يلزم من فرض كونهم ثلاثة أن يكونوا خمسة، وهكذا إلى أن يبلغ عددهم إلى ما لا نهاية له وهو محال.

• · ج3 ص238 · المرجع ↗

أقول: الأظهر على هذا التقرير أن تحمل الوحدة في قوله عليه السلام: على أن المدبر واحد على الأعم من الوحدة النوعية والشخصية، ولو حملت على الشخصية يمكن أن يستخرج منه ثلاث حجج بهذا التقرير ولا يخفى توجيهها.

• · ج3 ص238 · المرجع ↗

الرابع: أن يكون إشارة إلى ثلاث حجج لكن على وجه آخر، وتقرير الأول أنه لو كان اثنين فإما أن يكونا قويين أي مستقلين بالقدرة على كل ممكن في نفسه سواء كان موافقا للمصلحة أو مخالفا، وهو إنما يتصور بكونهما قديمين، وإما أن يكونا ضعيفين أي غير مستقلين بالقدرة على ممكن ما في نفسه، وإما أن يكون أحدهما قويا والاخر ضعيفا، والأول محال لاشتماله على التناقض، لان كون كل منهما قويا بهذا المعنى يستلزم أن يكون قويا على دفع الاخر عن أن يصدر عنه مراد الأول بعينه أو مثله أو ضده في محله لأن عدم المنافي شرط في صدور كل ممكن، وعدم القوة على الشرط ينافي القوة على المشروط ولا شك أن المدفوع كذلك ضعيف مسخر، فقوة كل منهما في فعل صدر عنه يستلزم دفعه الاخر فيه وضعف ذلك الاخر، وفي فعل تركه حتى فعل الاخر ضده يستلزم تمكينه الاخر في فعله، وهذا تفرد بالتدبير، فالاستفهام في لم لا يدفع إنكاري أي معلوم ضرورة أنه يدفع كل منهما الاخر ويتفرد بالتدبير، وبطلان الشق الثالث لكونه مستلزما لعجز أحدهما أي ضعفه، وعدم كونه ممن ينتهي إليه شئ من تدبير العالم يستلزم بطلان الشق الثاني بطريق أولى. وتقرير الثاني هو أنه لو كان المدبر اثنين فنسبة معلول معلول إليهما إما متساوية من جميع الوجوه بأن لا يكون في واحد منهما ولا في كل منهما ما يختص به ويرجح صدوره عنه على صدوره عن الاخر من الداعي والمصلحة ونحوهما وإما غير متساوية من جميع الوجوه وكلاهما باطل.

• · ج3 ص239 · المرجع ↗

أما الأول فلانه إما أن يكون ترك كل منهما لذلك المعلول مستلزما لفعل الاخر إياه لحكمة كل منهما أم لا، فعلى الأول إحداث أحدهما ذلك المعلول يستلزم الترجيح بلا مرجح، لان إحداث كل منهما ذلك المعلول ليس أولى بوجه من تركه إياه وإحداث الاخر إياه، وعلى الثاني إما أن يكون ترك التارك له مع تجويزه الترك على الاخر قبيحا وخلاف الحكمة أم لا، والأول يستلزم النقص، والثاني يستلزم عدم إمكان رعاية المصالح التي لا تحصى في خل العالم، لأنه اتفاقي حينئذ، ومعلوم بديهة أن الاتفاقي لا يكون منتظما في أمر سهل، كصدور مثل قصيدة من قصائد البلغاء المشهورين عمن لم يمارس البلاغة، وإن كان يمكن أن يصدر عنه اتفاقا مصراع بليغ، أو مصراعان فضلا عما نحن فيه.

• · ج3 ص239 · المرجع ↗

وأما بطلان الثاني فلانه يستلزم أن يكون مختلفة من جميع الوجوه بأن لا يكون أحدهما قادرا عليه أصلا لان اختلاف نسبة قادرين إلى معلول واحد شخصي إنما يتصور فيما يمكن أن يكون صدوره عن أحدهما أصلح وأنفع من صدوره عن الاخر، وهذا إنما يتصور فيما كان نفع فعله راجعا إليه كالعباد، وأما إذا كان القادران بريئين من الانتفاع كما فيما نحن فيه فلا يتصور ذلك فيه بديهة، وينبه عليه أن الغني المطلق إنما يفعل ما هو الخير في نفسه من غير أن يكون له فيه نفع سواء كان لغيره فيه نفع كما في ثواب المطيع أو لم يكن، ومثاله عقاب الكافر إن يكن للمطيعين فيه نفع.

• · ج3 ص239 · المرجع ↗

وتقرير الثالث أنه إن كان المدبر اثنين فنسبة معلول معلول إليهما إما متساوية من جميع الوجوه أولا وكلاهما باطل، أما الأول فلان صدور بعض المعلولات عن أحدهما وبعض آخر منها عن الاخر منهما حينئذ يحتاج إلى ثالث هو الفرجة بينهما أي ما يميز ويعين كل معلول معلول لواحد معين منهما حتى يكون المدبر ان اثنين لامتناع الترجيح من جهة الفاعلين لا مرجح أي بلا داع أصلا كما هو المفروض فليزم خلاف الفراض، و هو أن يكون المدبر ثلاثة ثم ننقل الكلام إلى الثلاثة وهكذا إلى ما لا نهاية له في الكثرة ويلزم التسلسل، وإنما لم يكتف عليه السلام بعد نقل الكلام إلى الثلاثة بالاحتياج إلى فرجة واحدة للتميزين حتى يكون المجموع أربعة لا خمسة، وإن كان المطلوب وهو لزوم التسلسل حاصلا به أيضا لان هناك ثلاثة تمييزات، وتخصيص واحد منهما بمميز كما هو المفروض واشتراك اثنين منهما بواحد مع اتحاد النسبة تحكم. وأما بطلان الثاني فلما مر في بيان بطلان الشق الثاني من الدليل الثاني.

• · ج3 ص240 · المرجع ↗

أقول: لا يخفى بعد هذا التقرير عن الافهام واحتياجه إلى تقدير كثير من المقدمات في الكلام.

• · ج3 ص240 · المرجع ↗

الخامس: أن يكون الأول إشارة إلى برهان التمانع بأحد تقريراته المشهورة والثاني إلى التلازم كما مر، والثالث يكون إلزاما على المجسمة المشركة القائلين بإلهين مجسمين متباعدين في المكان كما هو الظاهر من كلام المجوس لعنهم الله ، ويكون الفرجة محمولة على معناها المتبادر من جسم يملا البعد بينهما لبطلان الخلا أو سطح فاصل بينهما لتحقق الاثينية. هذا ما قيل أو يمكن أن يقال في حل هذا الخبر الذي تحيرت فيه الافهام والفكر، ولم نتعرض لبسط الكلام في كل وجه، ولا لايراد ما يرد على كل منهما من الاشكالات والاعتراضات احترازا عن الاسهاب والاطناب والله الموفق للصواب.

رقم 23 · ج3 ص240 · المرجع ↗

التوحيد: ابن الوليد، عن الصفار، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التوحيد، فقال: هو الذي أنتم عليه.

رقم 24 · ج3 ص240 · المرجع ↗

التوحيد: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته وهو يقول - في قوله عز وجل: " وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها " قال: هو توحيدهم لله عز وجل.

رقم 25 · ج3 ص240 · المرجع ↗

التوحيد: الأشناني، عن ابن مهرويه، عن الفراء، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التوحيد نصف الدين، واستنزلوا الرزق بالصدقة.

• · ج3 ص240 · المرجع ↗

قال الصدوق في كتاب التوحيد بعد نقل خبر الاعرابي: سمعت من أثق بدينه ومعرفته باللغة والكلام يقول: إن قول القائل: واحد واثنان وثلاثة إلى آخره إنما وضع في أصل اللغة للإبانة عن كمية ما يقال عليه لا لان له مسمى يتسمى به بعينه، أو لان له معنى سوى ما يتعلمه الانسان لمعرفة الحساب، ويدور عليه عقد الأصابع عند ضبط الآحاد والعشرات والمئات والألوف، ولذلك متى أراد مريد أن يخبر غيره عن كميته شئ بعينه سماه باسمه الأخص، ثم قرن لفظة الواحد، به وعلقه عليه يدل به على كميته لا على ما عدا ذلك من أوصافه، ومن أجله يقول القائل: درهم واحد، وإنما يعني به أنه درهم فقط، وقد يكون الدرهم درهما بالوزن ودرهما بالضرب فإذا أراد المخبر أن يخبر عن وزنه قال: درهم واحد بالوزن، وإذا أراد أن يخبر عن عدده أو ضربه قال: درهم واحد بالعدد، ودرهم واحد بالضرب. وعلى هذا الأصل يقول القائل: هو رجل واحد، وقد يكون الرجل واحدا بمعنى أنه إنسان وليس بإنسانين، ورجل ليس برجلين، وشخص ليس بشخصين، ويكون واحدا في الفضل، واحدا في العلم، واحدا في السخاء، واحدا في الشجاعة، فإذا أراد القائل أن يخبر عن كميته قال: هو رجل واحد فدل ذلك من قوله على أنه رجل وليس هو برجلين، وإذا أراد أن يخبر عن فضله قال: هذا واحد عصره، فدل ذلك على أنه لا ثاني له في الفضل، وإذا أراد أن يدل على علمه قال: إنه واحد في علمه، فلو دل قوله: واحد بمجرده على الفضل والعلم كما دل بمجرده على الكمية لكان كل من أطلق عليه لفظة واحد أراد فاضلا لا ثاني له في فضله، وعالما لا ثاني له في علمه، وجوادا لا ثاني له في جوده، فلما لم يكن كذلك صح أنه بمجرده لا يدل إلا على كمية الشئ دون غيره، وإلا لم يكن لما أضيف إليه من قول القائل: واحد عصره ودهره فائدة، ولا كان لتقييده بالعلم والشجاعة معنى لأنه كان يدل بغير تلك الزيادة وبغير ذلك التقييد على غاية الفضل وغاية العلم والشجاعة، فلما احتيج معه إلى زيادة لفظ واحتيج إلى التقييد بشئ صح ما قلناه. فقد تقرر أن لفظة القائل واحد إذا قيل على الشئ دل بمجرده على كمية في اسمه الأخص، ويدل ما يقترن به على فضل المقول عليه وعلى كماله وعلى توحده بفضله وعلمه وجوده، وتبين أن الدرهم الواحد قد يكون درهما واحدا بالوزن، ودرهما واحدا بالعدد، ودرهما واحدا بالضرب، وقد يكون بالوزن درهمين، وبالضرب درهما واحدا، ويكون بالدوانيق ستة دوانيق، وبالفلوس ستين فلسا، ويكون بالاجزاء كثيرا، وكذلك يكون العبد عبدا واحدا ولا يكون عبدين بوجه، ويكون شخصا واحدا ولا يكون شخصين بوجه، ويكون أجزاءا كثيرة وأبعاضا كثيرة، وكل بعض من أبعاضه يكون جواهر كثيرة متحدة اتحد بعضها ببعض وتركب بعضها مع بعض، ولا يكون العبد واحدا وإن كان كل واحد منه في نفسه إنما هو عبد واحد، وإنما لم يكن العبد واحدا لأنه ما من عبد إلا وله مثل في الوجود أو في المقدور، وإنما صح أن يكون للعبد مثل لأنه لم يتوحد بأوصافه التي من أجلها صار عبدا مملوكا، ووجب لذلك أن يكون الله عز وجل متوحدا بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى ليكون إلها واحدا فلا يكون له مثل ويكون واحدا لا شريك له ولا إله غيره، فالله تبارك وتعالى إله واحد لا إله إلا هو، وقديم واحد لا قديم إلا هو، وموجود واحد ليس بحال ولا محل، ولا موجود كذلك إلا هو، وشئ واحد لا يجانسه ولا يشاكله شئ ولا يشبهه شئ، ولا شئ كذلك إلا هو، فهو كذلك موجود غير منقسم في الوجود ولا في الوهم، وشئ لا يشبه شئ بوجه، وإله لا إله غيره بوجه، وصار قولنا: يا واحد يا أحد في الشريعة اسما خاصا له دون غيره، لا يسمى به إلا هو عز وجل، كما أن قولنا: الله اسم لا يسمى به غيره.

• · ج3 ص242 · المرجع ↗

وفصل آخر في ذلك وهو أن الشئ قد يعد مع ما جانسه وشاكله وماثله، يقال: هذا رجل، وهذان رجلان، وثلاثة رجال. وهذا عبد، وهذا سواد، وهذان عبدان، و هذان سوادان. ولا يجوز على هذا الأصل أن يقال: هذان إلهان إذ لا إله إلا إله واحد، فالله لا يعد على هذا الوجه، ولا يدخل في العدد من هذا الوجه بوجه. وقد يعد الشئ مع مالا يجانسه ولا يشاكله، يقال: هذا بياض، وهذان بياض وسواد، وهذا محدث، و هذان محدثان، وهذان ليسا بمحدثين ولا بمخلوقين. بل أحدهما قديم والآخر محدث، وأحدهما رب والآخر مربوب، فعلى هذا الوجه يصح دخوله في العدد، وعلى هذا النحو قال الله تبارك وتعالى: " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا " الآية. وكما أن قولنا: فلان إنما هو رجل واحد لا يدل على فضله بمجرده كذلك قولنا: فلان ثاني فلان لا يدل بمجرده إلا على كونه، وإنما يدل على فضله متى قيل: إنه ثانيه في الفضل، أو في الكمال، أو العلم.

• · ج3 ص243 · المرجع ↗

فأما توحيد الله تعالى ذكره فهو توحيده بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، و لذلك كان إلها واحدا لا شريك له ولا شبيه، والموحد هو من أقر به على ما هو عليه عز وجل من أوصافه العلى وأسمائه الحسنى على بصيرة منه ومعرفة وإيقان وإخلاص، و إذا كان ذلك كذلك فمن لم يعرف الله عز وجل متوحدا بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى ولم يقر بتوحيده بأوصافه العلى فهو غير موحد، وربما قال جاهل من الناس: إن من وحد الله وأقر أنه واحد فهو موحد وإن لم يصفه بصفاته التي توحد بها، لان من وحد الشئ فهو موحد في أصل اللغة فيقال له: أنكرنا ذلك لان من زعم أن ربه إله واحد وشئ واحد ثم أثبت معه موصوفا آخر بصفاته التي توحد بها فهو عند جميع الأمة وسائر أهل الملل ثنوي غير موحد، ومشرك مشبه غير مسلم، وإن زعم أن ربه إله واحد، وشئ واحد، وموجود واحد، وإذا كان كذلك وجب أن يكون الله تبارك و تعالى متوحدا بصفاته التي تفرد بالإلهية من أجلها، وتوحد بالوحدانية لتوحده بها ليستحيل أن يكون إله آخر، ويكون الله واحدا والإله واحدا لا شريك له ولا شبيه لأنه إن لم يتوحد بها كان له شريك وشبيه كما أن العبد لما لم يتوحد بأوصافه التي من أجلها كان عبدا كان له شبيه، ولم يكن العبد واحدا وإن كان كل واحد منا عبدا واحدا، وإذا كان كذلك فمن عرفه متوحدا بصفاته، وأقر بما عرفه، واعتقد ذلك كان موحدا وبتوحيد ربه عارفا، والأوصاف التي توحد الله تعالى بها وتوحد بربوبيته لتفرده بها في الأوصاف التي يقتضي كل واحد منها أن لا يكون الموصوف بها إلا واحدا لا يشاركه فيه غيره ولا يوصف به إلا هو، وتلك الأوصاف هي كوصفنا له بأنه موجود واحد لا يصح أن يكون حالا في شئ، ولا يجوز أن يحله شئ، ولا يجوز عليه العدم والفناء والزوال، مستحق للوصف بذلك بأنه أول الأولين، وآخر الآخرين، قادر يفعل ما يشاء، لا يجوز عليه ضعف ولا عجز، مستحق للوصف بذلك بأنه أقدر القادرين، وأقهر القاهرين، عالم لا يخفى عليه شئ، ولا يغرب عنه شئ، لا يجوز عليه جهل ولا سهو، ولا شك ولا نسيان، مستحق للوصف بذلك بأنه أعلم العالمين، حي لا يجوز عليه موت ولا نوم، ولا ترجع إليه منفعة، ولا تناله مضرة، مستحق للوصف بذلك بأنه أبقى الباقين، وأكمل الكاملين، فاعل لا يشغله شئ عن شئ، ولا يعجزه شئ، ولا يفوته شئ، مستحق للوصف بذلك بأنه إله الأولين والآخرين، وأحسن الخالقين، وأسرع الحاسبين، غني لا يكون له قلة، مستغن لا يكون له حاجة، عدل لا تلحقه مذمة، ولا ترجع إليه منقصة، حكيم لا يقع منه سفاهة، رحيم لا يكون له رقة ويكون في رحمته سعة، حليم لا يلحقه موجدة، ولا يقع منه عجلة، مستحق للوصف بذلك بأنه أعدل العادلين، وأحكم الحاكمين، وأسرع الحاسبين، وذلك لان أول الأولين لا يكون إلا واحدا، وكذلك أقدر القادرين، وأعلم العالمين، وأحكم الحاكمين، وأحسن الخالقين، وكل ما جاء على هذا الوزن، فصح بذلك ما قلناه، وبالله التوفيق ومنه العصمة والتسديد.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.