باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

2 باب العسل الآيات: النحل:

بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 12 / 13

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج63 ص502 · المرجع ↗

بيان: كون الثلثين حظ إبليس، لان عصير العنب بعد الغليان يحرم ما لم يذهب ثلثاه، فالثلثان حظه، وأيضا قبل ذهاب الثلثين إن بقي يصير خمرا مسكرا فهو حظه، وهما يرجعان إلى أمر واحد، لأن الظاهر أن العلة في وجوب ذهاب الثلثين هو هذا الذي ذكرنا.

رقم 3 · ج63 ص503 · المرجع ↗

العلل: عن محمد بن شاذان عن محمد بن محمد بن الحارث عن صالح بن سعيد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال: لما خرج نوح عليه السلام من السفينة، غرس قضبانا كانت معه في السفينة من النخيل والأعناب، وساير الثمار، فأطعمت من ساعتها، وكانت معه حبلة العنب، وكانت آخر شئ خرج حبلة العنب فلم يجدها نوح، وكان إبليس قد أخذها فخبأها، فنهض نوح عليه السلام ليدخل السفينة فيلتمسها فقال له الملك الذي معه: اجلس يا نبي الله ستؤتى بها، فجلس نوح عليه السلام فقال له الملك: إن لك فيها شريكا في عصيرها، فأحسن مشاركته، قال: نعم له السبع ولي ستة أسباع، قال له الملك: أحسن فأنت محسن، قال نوح عليه السلام: له السدس ولى خمسة أسداس، قال له الملك: أحسن فأنت محسن، قال نوح عليه السلام: له الخمس ولي أربعة أخماس، قال له الملك: أحسن فأنت محسن، قال له نوح: له الربع ولي ثلاثة أرباع، قال له الملك: أحسن فأنت محسن قال: فله النصف ولي النصف [ولي التصرف] قال له الملك: أحسن فأنت محسن، قال عليه السلام: لي الثلث وله الثلثان فرضي، فما كان فوق الثلث من طبخها فلا بليس، وهو حظه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح عليه السلام، وهو حظه، وذلك الحلال الطيب ليشرب منه .

• · ج63 ص503 · المرجع ↗

بيان: القضيب الغصن، وفي النهاية فيه لا تقولوا للعنب: الكرم، ولكن قولوا: العنب والحبلة: الحبلة بفتح الحاء والباء وربما سكنت: الأصل، أو القضيب من شجر الأعناب.

رقم 4 · ج63 ص503 · المرجع ↗

العلل: عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبى عليه السلام يقول: إن نوحا حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه، فلما أراد أن يغرس العنب، قال: هذه الشجرة لي، فقال له نوح: كذبت، فقال إبليس: فما لي منها؟ فقال نوح عليه السلام. لك الثلثان فمن هناك طاب الطلاء على الثلث. بيان: قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام أنه كان يرزقهم الطلاء: الطلاء بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب. وهو الرب، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل، ومنه الحديث إن أول ما يكفأ الاسلام كما يكفأ الاناء في شراب يقال له: الطلاء، هذا نحو الحديث الآخر: سيشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء، تحرجا عن أن يسموه خمرا، فأما الذي في حديث علي عليه السلام فليس من الخمر في شئ وإنما هو الرب الحلال.

رقم 5 · ج63 ص504 · المرجع ↗

فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تصيبه النار فهو خمر، فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه، فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن يلقى فيه شئ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا .

رقم 6 · ج63 ص504 · المرجع ↗

السرائر: نقلا من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك، فكتب بخطه: لا بأس بذلك .

• · ج63 ص504 · المرجع ↗

الجامع: ليحيى بن سعيد قال: كتبت محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي عليه السلام جعلت فداك عندنا طبيخ وذكر نحوه.

• · ج63 ص504 · المرجع ↗

تبيين: يدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء وغلا الجميع، لا يحرم ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين، ولم أر قائلا به من الأصحاب، لكن قال صاحب الجامع: لا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا وبين عشرين رطلا ماء ثم يغلى حتى تبقى عشرة، فيحل، ثم ذكر هذه الرواية ولم يتعرض لتأويلها، ويدل على ما ذكره أولا ما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن يحيى عن محمد الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل: أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء، ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال؟ أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على ثلثه فهو حلال .

• · ج63 ص505 · المرجع ↗

فيمكن حمل الخبر على ما إذا كان العصير المصبوب فيه قليلا يضمحل فيه، فلا يسمى عصيرا حينئذ بخلاف ما فرض في الخبر الآخر، وإن كان الأحوط العمل به مطلقا، وقد ناقش بعض المحققين من المعاصرين في تحقق الحلية في الصورة المفروضة، بذهاب الثلثين، وفي دلالة الرواية المذكورة على ذلك أيضا، حيث قال: اكتفى عليه السلام في الجواب عن السؤال المذكور بذكر ما هو القاعدة الكلية في هذا الباب وسلوك هذا الطريق من الجواب غالبا إنما هو لاحد الامرين إما لظهور اندراج الصورة المسؤول عنها في موضع تلك القاعدة كما إذا سئل عن حال المشكوك في نجاسته فأجيب بأن كل شئ طاهر ما لم تعلم نجاسته، وإما لظهور عدم اندراجها فيه كما إذا سئل عن حال الماء القليل الملاقي للنجاسة، فأجيب بأن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا، وهذا الجواب يحتمل أن يكون من قبيل الثاني معللا بظهور أن الذاهب من الماء فيها للطافته أكثر من الذاهب من العصير، مع أن مفاد القاعدة الكلية على طبق الروايات الأخر أن المعيار ذهاب ثلثي العصير كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال فان الظاهر كون الموصول في قوله عليه السلام: هنا " ما طبخ على ثلثه " عبارة عنه، لا عن كل شئ أو كل مايع انتهى.

• · ج63 ص506 · المرجع ↗

وأقول: كلامه دقيق متين لكنه خلاف ظاهر الخبر، وأيضا بما جمعنا بين الخبرين ظهر أن ذهاب الثلثين إنما يجب فيما صدق على المجموع أنه عصير، وحينئذ يكفي ذهاب ثلثيه، وأما أن المعتبر ذهاب الثلثين بحسب الحجم أو بحسب الوزن، فهو أمر آخر، سنتكلم عليه إنشاء الله، والشهيد رحمه الله أورد في الدروس رواية عقبة ثم قال: وليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنها ظاهرة فيه.

رقم 7 · ج63 ص506 · المرجع ↗

كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأسود ابن قطنة: واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

رقم 8 · ج63 ص506 · المرجع ↗

كتاب زيد النرسي: قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته، فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته، قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء، فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزله العصير، ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد.

رقم 9 · ج63 ص506 · المرجع ↗

الخرايج: عن صفوان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه غلام فقال: أمي ماتت، فقال عليه السلام: لم تمت، قال: تركتها مسجى عليها، فقام أبو عبد الله عليه السلام ودخل عليها فإذا هي قاعدة، فقال لابنها: ادخل على أمك فشهها من الطعام ما شاءت فأطعمها، فقال الغلام: يا أماه ما تشتهين؟ قالت: أشتهي زبيبا مطبوخا، فقال له: ائتها بغضارة مملوءة زبيبا، فأتاها بها، فأكلت منها حاجتها .

رقم 10 · ج63 ص506 · المرجع ↗

المحاسن: عن أبيه عن النضر بن سويد عن رجل عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبية .

رقم 11 · ج63 ص506 · المرجع ↗

الكافي: عن العدة عن سهل بن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يرفع ويشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس .

رقم 12 · ج63 ص507 · المرجع ↗

ومنه: عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن أو عن رجل عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ فقال عليه السلام لي: تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه ثم تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسخون قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع ماءه الآخر، فتصبه على الماء الأول ثم تكيله كله، فتنظركم الماء، ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تطبخه فيه، وتصب بقدر ما يغمره ماء، وتقدره بعود وتجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء، ثم تغلي الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي، ثم تغليه بالنار، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من العسل، فتغليه حتى تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ، ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط وإن شئت أن تطيبه بشئ من زعفران أو شئ من زنجبيل فافعل، ثم اشربه فان أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه .

• · ج63 ص507 · المرجع ↗

بيان: " حتى يصير حلالا " أي لا يتغير بالمكث عندك فيصير مسكرا حراما كما يومي إليه بعض ألفاظ الخبر " تأخذ ربعا " أي ربع رطل، وفي القاموس نقع الدواء في الماء أقره فيه " في تنور مسخون " في بعض النسخ " مسجور " من سجرت التنور أسجره سجرا: إذا أحميته، وفي بعضها مسخن على بناء المجهول، والنش الغليان " بقدر ما يغمره [" أي يستره " وتصب بقدر ما يغمره] ماء " أي تصب الثلث كله في القدر [حتى يغمر ما يغمره من القدر، أو المعنى أنه تطرح ثقل الزبيب في القدر] أو زبيبا آخر فيه بقدر ما يغمره الماء، والأول وإن كان بعيدا لكنه أوفق بالخبر الآتي، وقوله: " ثم تغلى الثلث الآخر ". " والأخير " كما في بعض النسخ، لعل معناه، أنه بعد تقدير كل ثلث بالعود تغليه حتى يذهب الثلث الذي صببت أخيرا فوق القدر، ثم تغليه حتى يذهب الثلث الآخر، ومثل هذا التشويش ليس ببعيد من حديث عمار كما لا نخفى على المتتبع، وبالجملة: يظهر من الخبر الآتي مع وحدة الراوي أن فيه سقطا.

• · ج63 ص508 · المرجع ↗

قوله عليه السلام: " ثم تضربه بعود " أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي، قوله: " أن يطول مكثه عندك " أي من غير تغيير ونشيش " فروقه " أي صفه جيدا لئلا يكون فيه ثفل، قال في القاموس: الترويق التصفية.

رقم 13 · ج63 ص508 · المرجع ↗

الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا؟ فقال: تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثني عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه ليلة، فإذا كان من الغد نزعت سلافتة ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثم تغليه بالنار غلية، ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الأول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وتحته النار، ثم تأخذ رطلا من العسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به، واطرح فيه إن شئت زعفرانا، و طيبه إن شئت بزنجبيل قليل.

• · ج63 ص508 · المرجع ↗

قال: فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشئ واحد حتى تعلم كم هو؟

• · ج63 ص508 · المرجع ↗

ثم اطرح عليه الأول في الاناء الذي تغليه فيه ثم تجعل فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء، ثم اطرح الثلث الآخر ثم حده حيث يبلغ الماء، ثم تطرح الثلث الأخير ثم حده حيث يبلغ الآخر، ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .

رقم 14 · ج63 ص508 · المرجع ↗

ومنه: عن محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن السياري عن محمد بن الحسين عمن أخبره عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: شكوت إلى أبى عبد الله عليه السلام قراقر تصيبني في معدتي، وقلة استمرائي الطعام، فقال لي: لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن وهو يمرئ الطعام، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن؟ قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، فقال لي: تأخذ صاعا من زبيب فتنقيه من حبه وما فيه، ثم تغسله بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره، ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها، وفي الصيف يوما وليلة، فإذا أتى عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء، وأخذت مقداره بعود، ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلاثة، ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجانا ودار صينيا وزعفرانا وقرنفلا ومصطكي وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه وتغليه معه غلية، ثم تنزله فإذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عني ما كنت أجده، وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إنشاء الله .

• · ج63 ص509 · المرجع ↗

بيان: في القاموس المصطكا بالفتح والضم ويمد في الفتح فقط، علك رومي أبيض نافع للمعدة والمقعدة والأمعاء والكبد والسعال المزمن شربا " وأخذت منه على غدائك " أي شربته بعدها، وقوله عليه السلام: " لا يتغير " فيه إيماء إلى أن ذهاب الثلثين لعدم التغير.

رقم 15 · ج63 ص509 · المرجع ↗

الكافي: عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن السياري عمن ذكره عن إسحاق بن عمار قال: شكوت إلى أبى عبد الله عليه السلام بعض الوجع، وقلت: إن الطبيب وصف لي شرابا: آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين، ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، فقال: أليس حلوا؟ قلت: بلى، قال: اشربه ولم اخبره كم العسل .

رقم 16 · ج63 ص509 · المرجع ↗

طب الأئمة: عن محمد بن إسماعيل بن حاتم التميمي عن عمرو بن أبي خالد عن إسحاق بن عمار قال: شكوت إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام بعض الوجع وقلت له: إن الطبيب وصف لي شرابا وذكر أن ذلك الشراب موافق لهذا الداء، قال له الصادق عليه السلام: وما وصف لك الطبيب؟ قال: قال: خذ الزبيب وصب عليه الماء ثم صب عليه عسلا ثم اطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، فقال: أليس هو حلو؟

• · ج63 ص510 · المرجع ↗

قلت: بلى يا بن رسول الله، قال: اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته، ولم يزدني على هذا .

• · ج63 ص510 · المرجع ↗

تفصيل وتذييل يشتمل على مقاصد: الأول أتفق فقهاؤنا رضوان الله عليهم على حرمة العصير العنبي بالغليان و الاشتداد، وظاهر الاخبار وأكثر الأصحاب تحقق الحرمة بمجرد الغليان المفسر بالقلب في رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل، فإذا غلا فلا تشربه، قال: قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان؟ قال: القلب والمراد به كما فسره الأكثر أن يصير أسفله أعلاه، ولعله هو المقصود أيضا من النشيش فيما تقدم من الاخبار، وفيما روي عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير وغلا حرم، فان النشيش هو صوت الماء وغيره عند الغليان، فعلى هذا يكون العطف بالواو في الرواية للتفسير، ويحتمل أن يكون المراد بالنشيش حالة مقارنة للغليان أو متقدمة عليه، فيكون العطف لمحض الجمع أو الترتيب للاشعار بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، أو عدم كفاية النشيش بدون الغليان، وما وقع في نسخ التهذيب من لفظة " أو " بدل الواو مؤيد لعدم الانفكاك.

• · ج63 ص510 · المرجع ↗

وأما ما ضم إليه بعض الفقهاء في هذا المقام من الاشتداد حيث قالوا: إذا غلا واشتد، فإن كان المراد به معنى القلب أو النشيش أو معنى الثخانة الحاصلة بمجرد الغليان، كما قيل، فضمه إلى الغليان من قبيل ضم النشيش إليه في الرواية: وإن كان المراد معنى آخر يمكن أن يحصل الغليان بدونه معتبرا معه في تحقق الحرمة فلا دليل عليه في الروايات، بل إنها إنما تدل على استقلال مجرد الغليان في علية الحرمة من غير اعتبار غيره فيها إلا على سبيل الدلالة عليه كالقلب والنشيش على ما مر وكاصابة النار فيما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فان إصابة النار بعنوان التأثير كما هو المراد من جملة أسباب الغليان، فتدل عليه دلالة السبب على المسبب وأما ترتب الحرمة على إصابة النار بخصوصها كما يتوهم من ظاهر الرواية، فليس بمقصود لدلالة الروايات الكثيرة على أنها مترتبة على الغليان سواء كان سببا عن الإصابة المذكورة أو عن غيرها، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني بالتساوي بين كونه بالنار أو غيره، وعد صاحب الوسيلة الغليان بنفسه من موجبات الحرمة.

• · ج63 ص511 · المرجع ↗

قيل: فالوجه في تخصيص المذكور اعتبار الفرد الغالب وخصوصية الغاية المذكورة فان ذهاب الثلثين هو غاية الحرمة التي تتحقق بهذا السبب الخاص لا غاية الحرمة المطلقة، فان ما يحرم غليانه بنفسه إنما تكون غاية حرمته هي الخلية بدون اعتبار ذهاب الثلثين.

• · ج63 ص511 · المرجع ↗

وأقول: الظاهر أن كلا من ذهاب الثلثين والخلية كافيان في الحلية ما لم يصر مسكرا، ومع الاسكار فلابد من الخلية، ولا ينفع ذهاب الثلثين، والغالب عدم تحقق الخلية بدون الخمرية، وما وقع في الاخبار وكلام الأصحاب من التخصيص كأنه مبنى على الغالب، قال ابن البراج في المهذب: كل عصير لم يغل فإنه حلال استعماله على كل حال، والغليان الذي معه يحرم استعماله هو أن يصير أسفله أعلاه بالغليان فان صار بعد ذلك خلا جاز استعماله وإذا طبخ العصير على النار وغلا ولم يذهب ثلثاه لم يجز استعماله، فان ذهب ثلثاه وبقي الثلث جاز استعماله، وحد ذلك أن يصير حلوا يخضب الاناء.

• · ج63 ص512 · المرجع ↗

الثاني: ذهب جماعة من الأصحاب إلى نجاسة العصير المذكور قبل ذهاب الثلثين، وأنه يطهر بعده، فمنهم من عمم الحكم كالمحقق والعلامة رحمهما الله، لكنهما اشتر طامع الغليان الاشتداد، وذهب ابن حمزة في الوسيلة إلى تخصيص النجاسة في العصير المذكور بصورة غليانه بنفسه لا بغيره كالنار، وبعض المتأخرين عد العصير إذا غلا من النجاسات بدون تخصيص أو اشتراط، فالمذاهب في النجاسة ثلاثة ولا مستند لشئ منها في الروايات التي وصلت إلينا كما صرح به الشهيد رحمه الله في البيان حيث قال: لم أقف على نص في تنجيسه إلا ما دل على نجاسة المسكر، لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده، وفي الذكرى حيث قال: بعد نقل قول ابن حمزة والمحقق وذكر توقف العلامة فيها في نهايته: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة، ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا.

• · ج63 ص512 · المرجع ↗

وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: القول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين، ومستنده غير معلوم، بل النص إنما دل على التحريم، وقال العلامة رحمه الله في المختلف: والخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر والسيد المرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس، وقال أبو علي بن أبي عقيل من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لان الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان، وكذلك سبيل العصير والخل، إذا أصاب الثوب والجسد، وقال أبو جعفر بن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لان الله جرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، مع أنه حكم بنزح ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها.

• · ج63 ص512 · المرجع ↗

لنا وجوه الأول الاجماع على ذلك، فان السيد المرتضى قال: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم، وقال الشيخ رحمه الله: الخمر نجسة بلا خلاف، وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر، وألحق أصحابنا الفقاع بذلك وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك فإنه إجماع منقول بقولهما، وهما صادقان، فيغلب على الظن ثبوته، والاجماع كما يكون حجة إذا نقل متواترا فكذا إذا نقل آحادا انتهى.

• · ج63 ص513 · المرجع ↗

ويرد عليه وجوه من الايراد الأول: حكمه بنجاسة كل مسكر بدون استثناء غير المايع بالأصالة، مع أنه مستثنى عنه بالاتفاق، والثاني: بنجاسة العصير المذكور قبل ذهاب ثلثيه مطلقا، مع أنه لا خلاف في طهارة بعض أنواعه قبل ذهاب ثلثيه إذا صار خلا كما سيأتي، والثالث: حكمه بها بدون اشتراط الاشتداد مع تصريحه به في ساير كتبه، والرابع: نسبة القول بنجاسة الجميع، الداخل فيه العصير المذكور، إلى أكثر العلماء الذين عد منهم الشيخ والمرتضى رحمهما الله، مع ما ترى من خلو كلامهما الذي نقل عنهما عن ذكر العصير، ومع ما مر من تصريح الشهيد رحمه الله مع كمال تتبعه وتبحره الذي لا ريب فيه من تتبع كلامه، بعدم وقوفه على قول بالنجاسة إلا ممن عده في جملة العلماء المذكورين، الخامس: دعواه الاجماع على هذا الحكم المشتمل على نجاسة العصير المذكور بنقل المرتضى والشيخ مع أن ما نقله عن المرتضى إنما هو في خصوص الخمر، وما نقله عن الشيخ خال عن ذكر العصير، بل عن ذكر عدم الخلاف في غير الخمر.

• · ج63 ص513 · المرجع ↗

الثالث: لما كان الغليان الموجب للحرمة أو النجاسة على وجهين: كونه بغير النار وكونه بالنار، ومرجع كل منهما اما إلى صيرورته طلاء أو خلا، تكون الاحتمالات العقلية أربعة، ولعدم جريان العادة بصيرورته طلاء بغير النار تكون العادية منها ثلاثة.

• · ج63 ص513 · المرجع ↗

الأول: أن يصير خلا بدون إصابة النار، ويعبر عنه بنفسه وإن كان بامداد حرارة من الهواء أو الشمس، الثاني: أن يصير طلاء بطبخه على النار، الثالث: أن يصير خلا بعد أن أصابته النار بابقائه على حاله مدة ولا خلاف في حلية الأول وطهارته مطلقا ولا في حلية الثاني وطهارته، بشرط أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وأما الثالث فصريح ما ذكره الشيخ في النهاية حيث قال: والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل، وحد الغليان الذي يحرم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه، فإذا غلا حرم شربه وبيعه، إلى أن يعود إلى كونه خلا، وإذا غلا العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه و حد ذلك هو أن تراه قد صار حلوا أو يخضب الاناء، ويعلق به، أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف وهو على النار، ثم ينزل به ويترك حتى يبرد، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه انتهى، وما ذكره ابن حمزة في الوسيلة حيث قال: فإن كان عصيرا لم يخل إما غلا أو لم يغل، فان غلا لم يخل إما غلا من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه وأعلاه أسفله حرم ونجس إلى أن يصير خلا بنفسه أو يفعل غيره، فيعود حلالا طيبا وإن غلا بالنار حرم شربه حتى يذهب بالنار نصفه ونصف سدسه، ولم ينجس أو يخضب الاناء، ويعلق به، ويحلو، وإن لم يغل أصلا حل خلا كان أو عصيرا انتهى أن لا يكون حلالا وإن كان طاهرا.

• · ج63 ص514 · المرجع ↗

وظاهر المحقق حيث قال في الشرايع: ويحرم العصير إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، والعلامة حيث قال في الارشاد : عند تعداد الأشربة المحرمة: والعصير إذا غلا واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وكذا في القواعد، والشهيد رحمه الله حيث قال في اللمعة: ويحرم العصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، وكذا في الدروس; أن يكون حلالا أيضا.

• · ج63 ص514 · المرجع ↗

وظاهر ما مر من رواية ابن سنان وكذا ما روي في الكافي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه قال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه مؤيدان لقول الشيخ وابن حمزة، بل قولهما مبنى على حفظ ظاهرهما، ولكن لا يخفى إمكان تأويلهما بنحو من التخصيص، فلا ينافيان قول المحقق والعلامة والشهيد، ولعل هذا التخصيص هنا هو الظاهر المناسب لتعميم حلية كل خمر وطهارته بعد الحرمة والنجاسة بصيرورتها خلا، فان مصير العصير مطلقا إلى الخلية إنما يكون بعد الخمرية كا هو المشهور، وكل خمر تحل وتطهر بصيرورتها خلا، و إن كان بنحو علاج كما سيأتي.

• · ج63 ص515 · المرجع ↗

الرابع: اعلم أن الأحكام المذكورة مخصوصة على المشهور بالعصير العنبي، ولا خلاف في عدم تحريم ما سوى عصير التمر وعصير الزبيب مما سوى عصير العنب كعصير الرمان وساير الفواكه وغيرها، ولا في طهارتها، إلا أن تصير مسكرا ولا يشترط في حلها وطهارتها ذهاب الثلثين، وإنما اختلفوا في عصير التمر والزبيب، قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولا يحرم العصير من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحل طبيخ الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا وخروجه عن مسمى العنب، وحرمه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدمين لمفهوم رواية علي بن جعفر وأما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر، وفي رواية عمار سئل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف نصنع حتى يحل؟ قال: خذماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثاه انتهى، وكأن المراد بالنشيش هنا السكر أو ما يؤل إليه، لا ما مر من الغليان أو ما يقرب منه كما هو المعروف لسياق كلامه هنا، ولتصريحه بما ينافيه في اللمعة، حيث قال: ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على الأقوى.

• · ج63 ص515 · المرجع ↗

ثم إن الشهيد الثاني رحمه الله في شرحها بعد الاستدلال على هذا الحكم بخروجه عن مسمى العنب وبأصالة الحل واستصحابه وذكر ما ذهب إليه بعض الأصحاب من التحريم لمفهوم رواية علي بن جعفر، قال: وسند الرواية والمفهوم ضعيفان، فالقول بالتحريم أضعف، أما النجاسة فلا شبهة في نفيها انتهى، وكان الفرق بين القول بالتحريم والنجاسة في هذا المقام لعدم النص على نجاسة العصير مطلقا، وعدم القول بها إلا من جماعة معدودين، وهم لا يقولون هاهنا لا بالتحريم ولا بالنجاسة، فيكون عدم النجاسة هاهنا اتفاقيا.

• · ج63 ص515 · المرجع ↗

وقال رحمه الله في المسالك: والحكم مختص بعصير العنب، فلا يتعدى إلى غيره كعصير التمر ما لم يسكر، للأصل، ولا إلى عصير الزبيب على الأصح لخروجه عن اسمه، وذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس، وحرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر وهي مع أن في طريقها سهل بن زياد لا يدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، وإنما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده يشرب منه، وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه ولا بالمفهوم الذي ادعوه، وإنما تظهر فايدة التقييد به لتذهب مائيته، فيصلح للمكث عند المدة المذكورة كما يبقى الدبس، ولو سلم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لا ثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل.

• · ج63 ص516 · المرجع ↗

وروى أبو بصير في الصحيح قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة وهذا ظاهر في الحل لان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى انتهى.

• · ج63 ص516 · المرجع ↗

وأقول: القول بعدم تحريم عصير الزبيب والتمر لا يخلو من قوة لما مر من عمومات الحل، وعدم ورود ما يصلح لتخصيصها، ورواية علي بن جعفر مع ضعفها على المشهور بالمفهوم، وهي ضعيفة خصوصا إذا كان في كلام السائل على أن مفهومه وجود البأس قبل ذهاب الثلثين، وهو أعم من الحرمة، ورواية عمار أيضا ضعيفة سندا و متنا.

• · ج63 ص516 · المرجع ↗

فان قيل: الروايات الدالة على تحريم العصير بعد الغليان أكثرها عامة أو مطلقة شاملة لكل عصير، خرج عنه ما حل بالاجماع كعصير الرمان وأشباهه، فيبقى عصير الزبيب والتمر داخلين تحت عموم التحريم، قلت: شمول العصير حقيقة لما ينفصل عنهما ممنوع إذ لا ينفصل منهما شئ إلا بعد نقعهما في الماء: فلا يسمى عصيرا إلا مجازا، بل هو نقيع، وما ينفصل عن التمر بلا نقع فهو دبس لا يطلق عليه العصير، بل قيل: يحصل الظن القوي بعد تتبع الاخبار وكلام الأصحاب بشيوع استعمال العصير بما يختص بالعنب، ويؤيده ما مر في المقنع وفقه الرضا عليه السلام و ذكره الصدوق في الفقيه أيضا حيث قال: ولها خمسة أسامي: العصير، وهو من الكرم، و النقيع وهو من الزبيب، ونحوه ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وإذا كان كذلك تعين حمل العصير في الأخبار المطلقة عليه، وإن كان مجازا حذرا من ارتكاب التخصيص البعيد الذي قد منع صحته جماعة من الأصوليين، فان صدور مثل هذه الكلية عنهم عليهم السلام مع خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعيد جدا.

• · ج63 ص517 · المرجع ↗

قال المحقق الأردبيلي رحمه الله: المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي، ولا خلاف في حلية عصير غير التمر والزبيب، مثل عصير التفاح والرمان وإن غلا، ما لم يكن مسكرا، وكذا ساير الربوبات، والأصل والعمومات وحصر المحرمات مؤيدات، ويدل عليه أيضا بعض الروايات مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن عليه السلام - أسأله عن السكنجبين و الجلاب ورب التوت ورب التفاح، فكتب: حلال، وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام وزاد رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا، فكتب جايز لا بأس بها .

• · ج63 ص517 · المرجع ↗

وفيها مع الغليان خلاف، والمشهور الحل ويؤيده الأصل والعمومات، وحصر المحرمات في الآية والأخبار الكثيرة، وقيل: بالتحريم بل يظهر أيضا القول: بالنجاسة من الذكرى، والظاهر الطهارة، ولا ينبغي النزاع في ذلك وقياسهما على الخمر والعصير العنبي باطل ، مع عدم ثبوت الحكم في الأصل، والحل لما مر ولعدم دليل صالح للتحريم إلا مر من عموم العصير والظاهر أنهما ليسا بداخلين فيه، فالمراد فيه العصير العنبي كما يفهم من كلامهم، ومن ظاهر الاخبار، ولهذا ما قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدليل وما استدل القائل بعدم إباحتها بتلك العمومات وما استدل له بها أيضا، فكأن العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتأمل.

• · ج63 ص517 · المرجع ↗

ثم قال رحمه الله: ويؤيده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر والنقيع الذي يؤخذ من الزبيب، إنما يحرمان مع السكر، وقد مر أنه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلان، وما يدل عليه بالمفهوم، ويدل عليه أيضا ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر وصحيحة أبي بصير في الزبيبة انتهى.

• · ج63 ص517 · المرجع ↗

وأما الأخبار المتقدمة الواردة في كيفية الشراب الحلال وإن كانت مشعرة باشتراط ذهاب الثلثين في الحل لكن ليس فيها خبر صحيح على مصطلح القوم، ولا في شئ منها دلالة ظاهرة، إذ قوله عليه السلام في رواية عمار حتى يصير حلالا يحتمل أن يكون المراد به حتى يبقى على الحلية ولا يصير نبيذا مسكرا حراما كما قال في خبره الآخر حتى يشرب حلالا; وكما قال في رواية الهاشمي: هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي، وإن احتمل أن يكون هذا علة لوجوب ذهاب الثلثين وقد يقال: معناه بقرينة روايته الأخرى وغيرها في هذا الباب حتى يصير نبيذا حلالا أي يكون مثل النبيذ المسكر في النفع دون الحرمة.

• · ج63 ص518 · المرجع ↗

أقول: وكأنه لاحتمال هذه الوجوه في تلك الأخبار احتمالا ظاهرا، لم يتمسك بها القائل باستواء ماء الزبيب وعصير العنب في وجوب ذهاب ثلثيهما لحصول الحلية كما تمسك بمفهوم رواية علي بن جعفر، ورواية إسحاق يشعر بأنه ما دام حلوا لم يتغير فهو حلال، لا سيما على ما في طب الأئمة، قال المحقق الأردبيلي رحمه الله بعد إيرادها: بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله عليه السلام: أليس حلوا فافهم انتهى، وأما رواية النرسي فهي وان دلت على تحريم ماء الزبيب بعد الغليان أو النشيش، لكن اثبات مثل هذا الحكم بمثل هذه الرواية مشكل، ولا ريب أن الأحوط الاجتناب عن عصير الزبيب بعد الغليان، ولا يبعد الاكتفاء بخضب الاناء وعلوقه به، كما ورد في بعض الأخبار أو بتسميته دبسا، وأما ذهاب الثلثين فلا يتحقق فيما يعمل في هذا الزمان غالبا الا بعد انعقاده وخروجه عن الدبسية، وأحوط منه اجتنابه قبل ذهاب الثلثين مطلقا.

• · ج63 ص518 · المرجع ↗

الخامس: ألحق جماعة من الأصحاب بالعصير ماء العنب إذا غلا في حبه، وهو غير موجه، لعدم صدق العصير عليه، فالأدلة العامة تقتضي حله، قال المحقق الأردبيلي رحمه الله: الظاهر اشتراط كونه معصورا فلو غلا ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلا، ففي تحريمه تأمل، ولكن صرحوا به فتأمل، والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل انتهى.

• · ج63 ص519 · المرجع ↗

وأقول: بعض من قارب عصرنا ألحق به الزبيب المطبوخ في الطعام، فحكم بحرمته لأنه يغلى ماؤه في جوفه، وتابعه بعض من لم يشم رايحة العلم والفقه من المعاصرين، وهو وهن على وهن، وربما يستدل له بخبر النرسي، وقد عرفت حاله، مع أنه لا يدل على مدعاهم، إذ الظاهر أنه إنما يحرم إذا أدى الحلاوة إلى الماء، حتى صار بمنزلة العصير، ومعلوم أن ما يوضع من الزبيب تحت الأرز في القدور، ليس بهذه المثابة، ولا يحلى الماء بسببه كحلاوة العصير، وكذا ما يلقى في الشورباجات فلما يصير بهذه المنزلة، نعم ما يدق ويدخل فيها قد يكون قريبا من ذلك وكأنه الزبيبة، وقد مرت الرواية بحلها، وبالجملة الحكم بالحرمة في جميع ذلك مشكل، وإن كان الاحتياط في بعضها أولى.

• · ج63 ص519 · المرجع ↗

السادس: قال في المسالك: لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسا وعدمه، لاطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين، مع أن هذا فرض بعيد، لأنه لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان، فضلا عن الثلثين، ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا قبل ذلك، على تقدير امكانه، لانتقاله عن اسم العصير كما يطهر بصيرورته خلا لذلك، ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه كالملبن في الشمس فتجفف بها وبالهواء، و ذهب ثلثاه حل، وكذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته، ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين كما يطهر ما فيه من الأجسام بعد انقلابه من الخمرية إلى الخلية عندنا انتهى.

• · ج63 ص519 · المرجع ↗

أقول: ويؤيد الاكتفاء بالدبسية ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يخضب الاناء فاشربه وان احتمل أن يكون من علامات ذهاب الثلثين كما فهمه الشيخ رحمه الله، حيث جعل في النهاية لذهاب الثلثين الذي هو مناط الحلية ثلاث علامات: صيرورته حلوا، وخضبه الاناء، وعلوقه به، وذهاب ثلاثة دوانيق ونصف منه عند كونه على النار، وروى الكليني رحمه الله بسند صحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام، وكأن المعنى زاد على الثلث بقدر أوقية، وهي سبع مثاقيل أو أربعون درهما، وهذا إما كناية عن القلة أو مبنى على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا، فان الرطل أحد وتسعون مثقالا ونصف سدس سبعه، ونصف نصف سدس، وقد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء كما روى الشيخ: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه ونصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول وفيه بعد إشكال.

• · ج63 ص520 · المرجع ↗

السابع: ذهاب الثلثين المعتبر في هذا الباب هل هو بحسب الكيل أو بحسب الوزن، وظاهر بعض الأخبار اعتبار الكيل وظاهر بعض الأصحاب كالمحقق الأردبيلي رحمه الله اعتبار الوزن، ولم يتفطن الأكثر للتفاوت بينهما، ولذا لم يتعرضوا لذلك ومعلوم أن نسبة الذاهب إلى الباقي في العصير المذكور مختلفة بحسب الاعتبارين، لتقدم ذهاب جزء مفروض منه بحسب الكيل على مثل هذا الجزء بحسب الوزن، وذلك ظاهر بالتجربة.

• · ج63 ص520 · المرجع ↗

ويمكن أن يستدل عليه أيضا بما تفطن به بعض الأفاضل بأن نقصان الكيل و الوزن هناك مسبب عن انقلاب بعض أجزائه إلى الهواء، ومعلوم أن المنقلب إلى الهواء من تلك الأجزاء هو الالطف فالالطف وأن اللطيف أقل وزنا وأكثر حجما من الكثيف، فما ينقص من وزنه بالانقلاب المذكور يلزم أن يكون أقل مما ينقص من كيله به دائما، على أن نقصان الحجم قد يكون بسبب آخر أيضا كمداخلة بعض الاجزاء في قوام بعض آخر، ودعوى أن تلك المداخلة لا يمكن فيما نحن فيه بناء على أن الحرارة موجبة للتخلخل الذي هو ضدها، ساقطة بجواز وقوعها من جهة ما يستلزمه من انفتاح السدد المانعة عنها، وحصول الفرج المعدة لها، مع ما يمكن هناك من أن يكون في بعض الاجزاء قوة نفوذ، وفي بعضها قوة جذب وقبض، فيدخل بتينك القوتين وزوال المانع وحصول المعد ما هو من قبيل الأول فيما هو من قبيل الثاني، ويستحكم فيه، كما قيل في سبب حصول السواد من ممازجة الزاج والعقص فتأمل.

• · ج63 ص521 · المرجع ↗

وبالجملة تبين أن ذهاب الثلثين في العصير المذكور من حيث الكيل والحجم يتحقق قبل ذهابهما فيه من حيث الوزن، فيحتمل هاهنا أن يكون المعيار للثلث و والثلثين ما هو بحسب الكيل، لكونه معروفا بين الناس في أمثال ذلك، ولسهولته عليهم من حيث إمكان هذا النوع من التقدير لهم بالقصعة والقدر وأمثالهما من الأدوات الدايرة، واستغنائه عن ميزان صحيح أو قبان مجرب لا يطمئن به إلا بعد تقويمات وتدقيقات لا يهتدي إليها أكثر الناس، وليتيسر تخمينهم الكيلية بين الذاهب والباقي بحس البصر أيضا بدون احتياج إلى آلة أصلا.

• · ج63 ص521 · المرجع ↗

ويدل عليه رواية عقبة بن خالد المتقدمة حيث اعتبر عليه السلام فيه الأرطال، و الرطل يطلق غالبا على الكيل لا الوزن كما حققناه في رسالة الأوزان، وكذا تدل عليه الروايات الثلاث المتقدمة في كيفية الشراب الحلال، فإنها صريحة في أن المعتبر في الثلث والثلثين الكيل دون الوزن، وإن أمكن أن يكون الذهاب بحسب الكيل كافيا في ترتب الفوايد التي أفادها عليه السلام لهذا الدواء، بناء على ما احتملناه بل اخترناه أن ذهاب الثلثين هاهنا ليس لتحقق الحلية بل لترتب الفوايد الطبية، فان الأطباء في كثير من الأدوية المركبة يذكرون ذلك وغرضهم حصول مزاج ذلك المركب وعدم إسراع الفساد إليه وترتب كمال الفوائد عليه، نعم على مذهب من يختار أن ذهاب الثلثين هنا للحلية هي صريحة في ذلك، لكن على ما اخترناه أيضا فيه إيماء إليه، و ويمكن أن يقال أيضا: إنه لما ذكر الشارع ذهاب الثلثين ولم يصرح بالمراد، فمتى صدق عليه عرفا أنه ذهب ثلثاه يتحقق الحل، ولا ريب في أنه يصدق عليه عرفا أنه ذهب ثلثاه، وفيه نظر.

• · ج63 ص521 · المرجع ↗

ويحتمل أن يكون المعيار هيهنا هو التقدير الوزني. أو ما في حكمه مما يطابقه وذلك لان حكمهم عليهم السلام فيما روي عنهم في هذا الباب بترتب الحلية على ذهاب ثلثي العصير وبقاء ثلثه، أو ما في معناه من ذهاب اثنين منه وبقاء واحد، يدل على وجوب تحقق فناء هذا القدر منه بالطبخ، فسواء أخذ هذا القدر بحسب الكيل أو بحسب الوزن لا يتحقق هذا الفناء بالنسبة إليه، مع بقاء الزايد على الثلث بحسب الوزن فإنه مستلزم لامكان بقاء الزايد عليه بحسب الكيل أيضا لتوافقهما في العصير المذكور قبل الطبخ بلا شبهة وإنما اشتبهت حال الكيل بعده من جهة حصول القوام واحتمال مداخلة بعض الاجزاء في بعض، فلا يعرف بمحض الكيل في هذا الوقت قدر ثلثي العصير أو ثلثه وإنما يعرف بحسب الوزن فيه ذلك لعدم حصول الاشتباه في حاله من جهة أصلا.

• · ج63 ص522 · المرجع ↗

ولنوضح ذلك بمثال: فرضنا أن العصير ستة أمنان موافقا لست قصعات معينة فيجب أن يذهب ويفنى منه أربعة أمنان مطابق لأربع قصعات، حتى يصير حلالا، فإذا طبخ إلى أن تبقى قصعتان فحينئذ وإن كان مجال أن يتوهم بلوغه النصاب من حيث كون الباقي بقدر ثلث المجموع بحسب الصورة فيكون الذاهب لا محالة بقدر ثلثيه، لكن العقل بمعونة ملاحظة القوام الحاصل فيه بالطبخ يحكم بامكان كونه زايدا على الثلث بحسب الحقيقة، فإنه حال كونه رقيقا كان ثلثه بقدر قصعتين، فيمكن أن يكون هذا القدر مع هذا القوام والغلظ أكثر من الثلث بقدر زيادة وزن الغليظ على الرقيق هيهنا، فلا يكون الذاهب والفاني بقدر ثلثيه لبقاء بعضه بالمداخلة المذكورة في قوام الثلث المذكور، فما دام لم يبلغ حدا يطابق وزنه منين موافقا لقدر قصعتين في حال رقته، لم يتحقق كون الباقي ثلثا، والذاهب ثلثين، فيكون المعيار لمعرفة بلوغه هذا الحد بلوغه هذا الوزن، أو ما في حكمه كبلوغه قد قصعة ونصف إذا علم أن النسبة بين وزني الرقيق والغليظ أي بين وزني العصير والطلاء عند كونهما على حجم واحد كنسبة واحد ونصف إلى اثنين، وهكذا.

• · ج63 ص522 · المرجع ↗

وبالجملة يمكن ان تقوم تلك المعرفة أيضا لمن تتبع واستخرج النسبة مقام معرفة الوزن الذي هو المعيار هيهنا على ما عرفت.

• · ج63 ص522 · المرجع ↗

فتلخص بهذا التحقيق أن تحقق اليقين بذهاب ثلثي العصير مطلقا موقوف على تحقق فناء الثلثين بحسب الوزن، وقبل أن يتحقق ذلك تكون الحال مشكوكا فيها لتعارض احتمالي الذهاب وعدم الذهاب بحسب اعتباري الصورة والحقيقة فلا ترتفع الحرمة اليقينية الحاصلة بإصابة النار إلا بحصول الحلية اليقينية الموقوفة على تحقق الذهاب على الوجه المذكور.

• · ج63 ص523 · المرجع ↗

وفي ألفاظ الروايات إشارات لطيفة إلى هذا التحقيق مثل استعمال لفظ الباقي في مقابل الذاهب، فإنه مشعر بأن المراد بالذهاب هناك هو الفناء والانفصال لاما يشمل الدخول والاندماج في قوام ساير الاجزاء، فان الذهاب بهذا المعنى لا ينافي البقاء في الجملة، ولعل ذكر بقاء الثلث بعد ذكر ذهاب الثلثين في أكثر الروايات - مع أنه بحسب الظاهر مستغنى عنه - لدفع هذا التوهم.

• · ج63 ص523 · المرجع ↗

ومثل استعمال لفظ الأوقية في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة، فإنها سواء كانت تمييزا أو مفعولا بحسب التركيب، تكون باعتبار أنها مفسرة بأربعين درهما أو سبعة مثاقيل كما عرفت، صريحة في الوزن بلا شائبة احتمال الكيل فيها، فتدل على أن المعيار هيهنا هو الوزن لا الكيل.

• · ج63 ص523 · المرجع ↗

ومثل استعمال لفظ الدوانيق في رواية ابن سنان فان الدانق في أصل وضعه عبارة عن سدس الدرهم الذي لا يجري فيه شائبة الكيل، خصوصا إذا كان المقصود به هناك أيضا معناه الحقيقي كما فهمه الشيخ رحمه الله حيث عبر عنه في النهاية بقوله: أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف، وأما الكيل الوارد في رواية عقبة بن خالد فيمكن حمله على الوزن المعروف فيه لا الكيل للجمع بينه وبين ساير الروايات.

• · ج63 ص523 · المرجع ↗

وأقول: يمكن أن يكون مخيرا في التقدير بهما توسعة على الناس كما هو المناسب للملة الحنيفية، لقلة التفاوت بينهما، وحصول الغرض الذي هو عدم التغير والفساد بالبقاء زمانا طويلا بكل منهما، كما أن الشارع خير في الكر بين التقدير بالأشبار والأرطال، وفي مسافة القصر بين مسير يوم والأميال، وفي الدية بين ألف دينار وعشرة آلاف درهم، مع حصول التفاوت الكثير في النسبة بينهما في اختلاف الأزمان والأحوال، وهو أوفق للجمع بين الاخبار، ولعدم التعرض للتصريح بأحدهما في الروايات، وكلام القدماء والمتأخرين من العلماء الأخيار، وهذا عندي أظهر الوجوه، وإن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقا.

• · ج63 ص524 · المرجع ↗

فان قلت: لما كان الكيل أقل مطلقا، فيرجع الوجه الأخير إلى الأول، قلنا: هذا جار في جميع النظاير التي ذكرناها لذلك، مع أن الفقهاء صرحوا في الجميع بالتخيير، والفايدة في ذلك التوسعة على الأمة، فان في بعض الأحيان الاعتبار بالكيل أسهل، وفي بعضها الاعتبار بالوزن أيسر، مع أنه يمكن القول باستحباب رعاية الوزن ورجحانه على الكيل، وبه تحصل الفايدة أيضا، وإنما أطنبنا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه، وعموم البلوى به، وعدم تعرض الأصحاب له.

• · ج63 ص524 · المرجع ↗

4 باب * (انقلاب الخمر خلا) * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا يؤكل؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس .

• · ج63 ص524 · المرجع ↗

كتاب المسائل: عن علي بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أيؤكل قال: نعم.

رقم 2 · ج63 ص524 · المرجع ↗

العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلوا خل الخمر، فإنه يقتل الديدان في البطن، وقال عليه السلام كلوا خل الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم .

رقم 3 · ج63 ص524 · المرجع ↗

فقه الرضا: قال عليه السلام: إن صب في الخمر خل لم يحل أكله، حتى تذهب عليه أيام وتصير خلا ثم كل بعد ذلك .

رقم 4 · ج63 ص524 · المرجع ↗

السرائر: نقلا من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا، فقال: لا بأس بمعالجتها، قلت: فاني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرا؟ أيحل لي إمساكها؟ فقال: لا بأس بذلك وإنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا، فليس إرادتك الفساد .

• · ج63 ص525 · المرجع ↗

تبيان: اعلم أن المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها إلى الخلية من الأجسام الطاهرة، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا، واستدلوا عليه بموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض، فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس فان الظاهر أن المراد بها إذا كان الخمر غالبا على ما جعل فيها ولم يصر مستهلكا بحيث لا يعلم انقلابه فلا بأس، وعموم حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة يجعل خلا قال: لا بأس وحكموا بكراهة العلاج لقوله عليه السلام: في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل خلا فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه وفي رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها وفي أكثر نسخ التهذيب بالقاف وفي الكافي بالغين وهو أظهر، وربما قيل: باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا، لأنه ينجس بوضعه، ولا يطهر بانقلابها خمرا، لان المطهر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها، ولا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا تنفك عنها الخمر، فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها، وإن انقلبت بنفسها، ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه فالمشهور عدم الطهارة والحل.

• · ج63 ص525 · المرجع ↗

وقال الشيخ في النهاية: وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا، وقال ابن الجنيد: فأما إن أخذ انسان خمرا ثم صب عليه خلا فإنه يحرم عليه شربه والاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم، أو من التحريم إلى التحليل وتأول الشيخ رواية أبي بصير السابقة من قوله: " لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها " بأن معناه إذا جعل فيها ما يغلب عليه فيظن أنه خل ولا يكون كذلك، مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفردا إلى أن يصير خلا، فإذا صار خلا حل حينئذ.

• · ج63 ص526 · المرجع ↗

وأنكر ابن إدريس وغيره ذلك وقال ابن إدريس: لا وجه له للاجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا ولا دلالة على طهارته بعد ذلك، لأنه إنما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل، فأما الخل فهو باق على حقيقته، وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها، وقال العلامة رحمه الله في المختلف: كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب لان انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل، والمزاج واحد، بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم، ولكن لا يعلم لا متزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا، ونجاسة الخل تابعة للخمرية، وقد زالت فتزول النجاسة عنه كما في الخمر إذا انقلب، قال: ونبه شيخنا أبو علي ابن الجنيد عليه.

• · ج63 ص526 · المرجع ↗

وقال الشهيد الثاني: القول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجه إذا جوزنا العلاج، وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لان الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها، حيث حكم بطهرها مع طهره إلا أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال، واستفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج به انتهى.

• · ج63 ص526 · المرجع ↗

وأقول: لا يبعد القول بحله مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لا بأس .

• · ج63 ص527 · المرجع ↗

5 باب * (الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وساير ما نهى عنه) * * (من الأواني وغيرها) * 1 - مجالس الصدوق: عن حمزة بن محمد العلوي عن عبد العزيز بن محمد الأبهري عن محمد بن زكريا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب والفضة .

رقم 2 · ج63 ص527 · المرجع ↗

قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفضة

رقم 3 · ج63 ص527 · المرجع ↗

ومنه: عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟ قال: نعم إنما كره ما يشرب فيه استعماله .

• · ج63 ص527 · المرجع ↗

بيان: قوله عليه السلام: إنما كره كأن المعنى أنه إنما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا.

رقم 4 · ج63 ص527 · المرجع ↗

الخصال: عن الخليل بن أحمد عن أبي العباس الثقفي عن محمد بن الصباح عن حريز عن أبي إسحاق الشيباني عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، الخبر .

رقم 5 · ج63 ص527 · المرجع ↗

العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها، فقلت له: قد روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا بحمد الله، إنما كانت لها حلقة فضة وهي عندي، وقال: إن العباس يعني أخاه حين عذر عمل له عود ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون قصبته نحو عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر .

• · ج63 ص528 · المرجع ↗

الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع مثله.

• · ج63 ص528 · المرجع ↗

المحاسن: عن ابن بزيع مثله.

• · ج63 ص528 · المرجع ↗

المكارم: عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

• · ج63 ص528 · المرجع ↗

بيان: في القاموس عذر الغلام ختنه، وقال الشيخ البهائي رحمه الله: يمكن أن يستنبط من مبالغته عليه السلام في الانكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة، بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشئ، وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى انتهى.

• · ج63 ص528 · المرجع ↗

وأقول: غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه، والمبالغة في الانكار لمنافاته لزهدهم عليهم السلام لا للتحريم، والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه، وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله.

رقم 6 · ج63 ص528 · المرجع ↗

مجالس ابن الشيخ: عن والده عن جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن الفضل بن محمد بن المسيب عن هارون بن عمرو المجاشعي عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه الصادق عليه السلام وعن المجاشعي عن الرضا عن أبيه عن جده عليه السلام أنه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها، فقال أبو جعفر عليهم السلام: هي خوانيم الله في أرضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها يستقيم شؤنهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وأدى زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها، واتخذ منها الآنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه، يقول الله: " يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون " .

• · ج63 ص529 · المرجع ↗

بيان: الخواتيم جمع الخاتم وتشبيه الدنانير والدراهم بها إما لنقشها أو لعزتها أو لأنه لا يجوز جعلها أواني وأشباه ذلك كما أنه لا يصلح فص ما ختم عليه.

رقم 7 · ج63 ص529 · المرجع ↗

قصص الراوندي: بالاسناد إلى الصدوق باسناده عن ابن محبوب عن داود الرقي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: إني أكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر.

رقم 8 · ج63 ص529 · المرجع ↗

القصص: بالاسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكلوا في فخار مصر ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنها تورث الذلة وتذهب بالغيرة.

• · ج63 ص529 · المرجع ↗

العياشي: عن ابن أسباط مثله .

رقم 9 · ج63 ص529 · المرجع ↗

المحاسن: عن ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة .

• · ج63 ص529 · المرجع ↗

الكافي: عن العدة عن سهل عن ابن محبوب مثله.

رقم 10 · ج63 ص529 · المرجع ↗

المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة .

رقم 11 · ج63 ص529 · المرجع ↗

ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة .

رقم 12 · ج63 ص529 · المرجع ↗

ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون .

رقم 13 · ج63 ص530 · المرجع ↗

نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل ابن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله مثله الكافي: عن العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى مثله.

• · ج63 ص530 · المرجع ↗

الفقيه: عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.

رقم 14 · ج63 ص530 · المرجع ↗

المحاسن: عن الحسن بن علي الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة .

رقم 15 · ج63 ص530 · المرجع ↗

ومنه: عن محمد بن علي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه الكافي: عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله.

• · ج63 ص530 · المرجع ↗

بيان: قال الشيخ البهائي رحمه الله: الضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تستمر في الباب، والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها إما لمحض الزينة أو لجبر كسره.

رقم 16 · ج63 ص530 · المرجع ↗

المحاسن: عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في قدح فيه حلقة فضة، قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها .

رقم 17 · ج63 ص530 · المرجع ↗

ومنه: عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكره أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك .

• · ج63 ص530 · المرجع ↗

بيان: قال الجوهري: المدهن بالضم لا غير، قارورة الدهن، وهو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل من الأدوات، والمشط بالضم معروف.

رقم 18 · ج63 ص531 · المرجع ↗

المحاسن: عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر فاستسقى فاتي بقدح من صفر، فقال له رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في صفر، فقال: ألا سألته ذهب أو فضة .

رقم 19 · ج63 ص531 · المرجع ↗

المكارم: عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يدهن في مدهن فضة أو مدهن مفضض والمشط كذلك.

• · ج63 ص531 · المرجع ↗

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة .

رقم 20 · ج63 ص531 · المرجع ↗

كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن أهل الأرض أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال: لا، ولا في آنية الذهب والفضة .

رقم 21 · ج63 ص531 · المرجع ↗

المجازات النبوية: قال النبي صلى الله عليه وآله للشارب في آنية الذهب والفضة: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، برفع النار والأكثر من الروايات على نصبها.

• · ج63 ص531 · المرجع ↗

قال السيد رحمه الله: وهذا القول مجاز لان نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه، والجرجرة صوت البعير عند الضجر والذب قال امرئ القيس يصف طريقا: على لأحب لا يهتدى بمناره * إذا سافه العود الديا في جرجرا ولكنه صلى الله عليه وآله جعل صوت جرع الانسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عن الشرب فيها، واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه، على طريق المجاز، إذ كان ذلك مفضيا به إلى حلول دارها، واصطلاء نارها نعوذ بالله منها.

• · ج63 ص531 · المرجع ↗

ولفظ الخبر يجرجر بالياء والوجه أن يكون تجرجر بالتاء على قول من رواه برفع النار، ولكنه لما دخل بين فعل المؤنث وفاعله الذي هو النار لفظ آخر، حسن تذكير الفعل، للبعد بينهما، كما قال الشاعر: * لقد ولد الأخيطل أم سود * وقد روي في خبر آخر " كأنما يجرجر في بطنه نارا " فالانسان هيهنا فاعل والنار مفعوله وعلى هذه الرواية فالمراد كأنما يجر في بطنه نارا، فقال: يجرجر طلبا لتضعف اللفظ الدال على تكثير الفعل كما جاء في التنزيل " فكبكبوا فيها هم والغاوون " و المراد فكبوا، فيجوز على هذا أن يقال: جر وجرجر كما يقال: كب وكبكب، وإن كان الوجه أن يقال: جرجر، وقد جاء في كلام العرب جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت كصوت جرجرة البعير، فيكون المراد على هذا القول كأنما يتجرع نار جهنم، وهذا أصح التأويلين.

• · ج63 ص532 · المرجع ↗

فأما آنية الذهب والفضة فلا يحل عندنا الاكل فيها ولا الشرب منها، ولا يجوز أيضا استعمالها في شئ مما يؤدي إلى مصالح البدن نحو الادهان، واتخاذ الميل للاكتحال، والمجمرة للبخور، وكنت سألت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي رحمه الله عند انتهائي في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة عن المدخنة إذ لا خلاف في المجمرة، فقال: القياس أنها غير مكروهة لأنها تستعمل على وجه التبع للمجمرة، فهي غير مقصودة بالاستعمال، لان المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسها، ولم يحتج إلى المدخنة، مضافة إليها، فأشبهت الشرب في الاناء المفضض إذا لم يضع فاه على موضع الفضة، وفي هذه المسألة خلاف للشافعي لأنه يكره الشرب في الاناء المفضض.

• · ج63 ص532 · المرجع ↗

وذهب داود الأصبهاني إلى كراهة الشرب في أواني الذهب والفضة دون غيره من الاكل والاستعمال في مصالح الجسم، مضيا على نهجه في التعلق بظاهر الخبر الوارد في كراهة الشرب خاصة، وليس هذا موضع استقصاء الكلام في هذه المسألة إلا أن المعتمد عليه كراهة استعمال هذه الأواني، الخبر الذي قدمنا ذكره لما فيه من تغليظ الوعيد، وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: " من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة " فثبت بهذين الخبرين وما يجري مجراهما كراهة الشرب فيها، ثم صار الاكل والادهان والاكتحال مقيسا على الشرب، بعلة أن الجميع يؤدي إلى منافع الجسم .

• · ج63 ص533 · المرجع ↗

توضيح: قال الجوهري: اللاحب الطريق الواضح، وقال: سفت الشئ أسوفه سوفا إذا شممته، وقال: العود المسن من الإبل، وفي المثل " إن جرجر العود فزده وقرا ".

• · ج63 ص533 · المرجع ↗

وقال: يقال: تدافى البعير تدافيا: إذا سار سيرا متجافيا، وربما قيل: للنجيبة الطويلة العنق دفواء، وقال: الجرجرة صوت يرده البعير في حنجرته، وقال الجزري في النهاية فيه: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أي يحدر فيه نار جهنم، فجعل للشرب والجرع جرجرة وهي صوت وقوع الماء في الجوف، قال الزمخشري: يروى برفع النار، والأكثر النصب، وهذا القول مجاز لان نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه، والجرجرة صوت البعير عند الضجر، ولكنه جعل صوت جرع الانسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي واستحقاق العقاب على استحقاقها كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز، هذا وجه رفع النار، ويكون ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار، فأما على النصب فالفاعل هو الشارب، والنار مفعوله يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت، فالمعنى كأنه يجرع نار جهنم.

رقم 22 · ج63 ص533 · المرجع ↗

الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله يشرب في الاقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى إليه صلى الله عليه وآله .

رقم 23 · ج63 ص533 · المرجع ↗

ومنه: بالاسناد المتقدم عنه عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يعجبه أن يشرب في القدح الشامي وكان يقول: هي أنظف آنيتكم .

رقم 24 · ج63 ص533 · المرجع ↗

ومنه: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وهو يشرب في قدح من خزف .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.