باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

24 باب الفرق بين الايمان والاسلام وبيان معانيهما، وبعض شرائطهما الآيات البقرة:…

بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 3 / 3

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج65 ص290 · المرجع ↗

وأقول: قد مضى تمام الكلام مشروحا في كتاب الفتن.

رقم 49 · ج65 ص290 · المرجع ↗

نهج البلاغة: إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا نهج الخير تهتدوا، واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا، الفرائض الفرائض أدوها إلى الله تؤدكم إلى الجنة إن الله حرم حراما غير مجهول، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم، وهو الموت، إلى قوله " واتقوا الله في عباده و بلاده، فإنكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم. الخطبة بيان: النهج بالفتح الطريق الواضح و " صدف عنه " كمنع أي أعرض و " السمت " الطريق " والقصد " استقامة الطريق، يقال: قصد فلان كضرب إذا رشد " والفرائض " مكررا نصب على الاغراء " والحرم " جمع حرمة، وهو اسم من الاحترام، وشد الحقوق بالاخلاص والتوحيد وربطه بهما، هو الله تعالى أوجب على المخلصين الموحدين المحافظة عليها، وجعلها مكملا لهما و " معاقدها " مواضعها " وما يجب " أي ما يلزم ويثبت وهو كالتأكيد لقوله إلا بالحق والمراد بالمبادرة إلى الموت الرضا به والتهيؤ له، والاستعداد لما بعده، والموت وإن كان يعم كل حيوان إلا أن له مع كل أحد خصوصية وكيفية مخالفة لحاله مع غيره، والتقوى في العباد اتباع أمر الله في المعاملات، والأمور الدائرة بين الناس، وفي البلاد القيام بحق المقام، والعمل في كل مكان بما أمر به، والسؤال عن البقاع لم أخربتم هذه؟ ولم عمرتم هذه؟

• · ج65 ص290 · المرجع ↗

ولم لم تعبدوا الله فيها؟ وعن البهائم لم أجعتموها؟ أو أوجعتموها، ولم لم تقوموا بشأنها ورعاية حقها.

رقم 50 · ج65 ص291 · المرجع ↗

الهداية: الاسلام هو الاقرار بالشهادتين، وهو الذي يحقن به الدماء والأموال، ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد حقن ماله ودمه، إلا بحقيهما وعلى الله حسابه، والايمان هو إقرار باللسان، وعقد بالقلب، وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالاعمال وينقص بتركها، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، ومثل ذلك مثل الكعبة والمسجد: فمن دخل الكعبة فقد دخل المسجد وليس كل من دخل المسجد دخل الكعبة، وقد فرق الله عز وجل اسمه في كتابه بين الاسلام والايمان، فقال: " قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " وقد بين الله عز وجل أن الايمان قول وعمل لقوله: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقا " وأما قوله عز وجل " فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين " فليس ذلك بخلاف ما ذكرنا، لان المؤمن يسمى مسلما والمسلم لا يسمى مؤمنا حتى يأتي مع إقراره بعمل، وأما قوله عز وجل " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين " فقد سئل الصادق عليه السلام عن ذلك، فقال: هو الاسلام الذي فيه الايمان.

رقم 51 · ج65 ص291 · المرجع ↗

مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني جئت لأبايعك على الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: على أن تقتل أباك، فقبض الرجل يده وانصرف، ثم عاد وقال: يا رسول الله إني جئت لأبايعك على الاسلام، فقال له: أن تقتل أباك؟

• · ج65 ص291 · المرجع ↗

قال: نعم، فقال له رسول الله: إن المؤمن يرى يقينه في عمله، والكافر يرى إنكاره في عمله، فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم، فاعتبروا إنكار الكافرين و المنافقين بأعمالهم الخبيثة .

• · ج65 ص292 · المرجع ↗

بيان: كأن قوله " فوالذي " من كلام أبي عبد الله عليه السلام وفاعل " عرفوا " المخالفون " أمرهم " أي أمر دينهم.

رقم 52 · ج65 ص292 · المرجع ↗

المشكاة: من المحاسن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من استقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، وآمن بنبينا، وشهد شهادتنا، دخل في ديننا، أجرينا عليه حكم القرآن، وحدود الاسلام، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى ألا وإن للمتقين عند الله أفضل الثواب، وأحسن الجزاء والمآب .

رقم 53 · ج65 ص292 · المرجع ↗

الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سلام الجعفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: الايمان أن يطاع الله فلا يعصى .

• · ج65 ص292 · المرجع ↗

بيان: أقول هذا أحد معاني الايمان، وحمله القوم على الايمان الكامل، قال بعض المحققين قدس سره: هذا مجمل القول في الايمان ويفصله سائر الأخبار بعض التفصيل، وأما الضابط الكلي الذي يحيط بحدوده ومراتبه، ويعرفه حق التعريف أن الايمان الكامل الخالص المنتهى تمامه، هو التسليم لله تعالى والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله لسانا وقلبا على بصيرة، مع امتثال جميع الأوامر والنواهي كما هي، وذلك إنما يمكن تحققه بعد بلوغ الدعوة النبوية إليه في جميع الأمور أما من لم تصل إليه الدعوة في جميع الأمور أو في بعضها لعدم سماعه أو عدم فهمه فهو ضال أو مستضعف، ليس بكافر ولا مؤمن، وهو أهون الناس عذابا بل أكثر هؤلاء لا يرون عذابا وإليهم الإشارة بقوله سبحانه " إلا المستضعفين من الرجال و النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " .

• · ج65 ص293 · المرجع ↗

ومن وصلت إليه الدعوة فلم يسلم، ولم يصدق ولو ببعضها إما لاستكبار و علو أو لتقليد للاسلاف وتعصب لهم، أو غير ذلك، فهو كافر بحسبه، أي بقدر عدم تسليمه، وترك تصديقه كفر جحود، وعذابه عظيم على حسب جحوده، وإليهم الإشارة بقوله سبحانه " إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم " .

• · ج65 ص293 · المرجع ↗

ومن وصلت إليه الدعوة فصدقها بلسانه وظاهره، لعصمة ماله أو دمه، أو غير ذلك من الأغراض، وأنكرها بقلبه وباطنه، لعدم اعتقاده بها، فهو كافر كفر نفاق وهو أشدهم عذابا وعذابه أليم بقدر نفاقه وإليهم الإشارة بقوله سبحانه " ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين * يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون - إلى قوله - إن الله على كل شئ قدير " .

• · ج65 ص293 · المرجع ↗

ومن وصلت إليه الدعوة فاعتقدها بقلبه وباطنه لظهور حقيقتها لديه، وجحدها أو بعضها بلسانه، ولم يعترف بها حسدا وبغيا وعتوا وعلوا أو تقليدا وتعصبا أو غير ذلك فهو كافر كفر تهود، وعذابه قريب من عذاب المنافق، وإليهم الإشارة بقوله عز وجل " الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون " وقوله " فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين " وقوله " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " وقوله " ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقا " وقوله " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " إلى قوله " أشد العذاب " ومن وصلت إليه الدعوة فصدقها بلسانه وقلبه، ولكن لا يكون علي بصيرة من دينه، إما لسوء فهمه مع استبداده بالرأي، وعدم تابعيته للامام، أو نائبه المقتفي أثره حقا وإما لتقليد وتعصب للآباء والاسلاف المستبدين بآرائهم مع سوء أفهامهم، أو غير ذلك، فهو كافر كفر ضلالة، وعذابه على قدر ضلالته و قدر ما يضل فيه من أمر الدين وإليهم الإشارة بقوله عز وجل " يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق " حيث قالوا عزير ابن الله أو المسيح ابن الله وبقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " وبقول نبينا صلى الله عليه وآله: اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا.

• · ج65 ص294 · المرجع ↗

ومن وصلت إليه الدعوة فصدقها بلسانه وقلبه على بصيرة واتباع للامام أو نائبه الحق إلا أنه لم يمتثل جميع الأوامر والنواهي، بل أتى ببعض دون بعض بعد أن اعترف بقبح ما يفعله، ولكن لغلبة نفسه وهواه عليه، فهو فاسق عاص، والفسق لا ينافي أصل الايمان، ولكن ينافي كماله، وقد يطلق عليه الكفر وعدم الايمان أيضا، إذا ترك كبار الفرائض أو أتى بكبار المعاصي كما في قوله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين " وقول النبي صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وذلك لان إيمان مثل هذا لا يدفع عنه أصل العذاب ودخول النار، وإن دفع عنه الخلود فيها، فحيث لا يفيده في جميع الأحوال فكأنه مفقود.

• · ج65 ص294 · المرجع ↗

والتحقيق فيه أن المتروك إن كان أحد الا صول الخمسة التي بني الاسلام عليها، أو المأتي به إحدى الكبائر من المنهيات، فصاحبه خارج عن أصل الايمان أيضا ما لم يتب أو لم يحدث نفسه بتوبة، لعدم اجتماع ذلك مع التصديق القلبي فهو كافر كافر استخفاف، وعليه يحمل ما روي من دخول العمل في أصل الايمان روى ابن أبي شعبة عن الصادق عليه السلام في حديث طويل أنه قال: لا يخرج المؤمن من صفة الايمان إلا بترك ما استحق أن يكون به مؤمنا وإنما استوجب واستحق اسم الايمان ومعناه بأداء كبار الفرائض موصولة، وترك كبار المعاصي واجتنابها وإن ترك صغار الطاعة وارتكب صغار المعاصي فليس بخارج من الايمان، ولا تارك له ما لم يترك شيئا من كبار الطاعة، وارتكاب شئ من المعاصي، فما لم يفعل ذلك فهو مؤمن لقول الله " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما " يعني مغفرة ما دون الكبائر، فان هو ارتكب كبيرة من كبائر المعاصي كان مأخوذا بجميع المعاصي صغارها وكبارها معاقبا عليها معذبا بها. إلى هنا كلام الصادق عليه السلام.

• · ج65 ص295 · المرجع ↗

إذا عرفت هذا فاعلم أن كل من جهل أمرا من أمور دينه، بالجهل البسيط، فقد نقص إيمانه بقدر ذلك الجهل، وكل من أنكر حقا واجب التصديق لاستكبار أو هوى أو تقليد أو تعصب فله عرق من كفر الجحود، وكل من أظهر بلسانه ما لم يعتقد بباطنه وقلبه، لغير غرض ديني كالتقية في محلها ونحو ذلك أو عمل عملا أخرويا لغرض دنيوي، فله عرق من النفاق، وكل من كتم حقا بعد عرفانه أو أنكر ما لم يوافق هواه، وقبل ما يوافقه، فله عرق من التهود، وكل من استبد برأيه ولم يتبع إمام زمانه أو نائبه الحق أو من هو أعلم منه في أمر من الأمور الدينية، فله عرق من الضلالة، وكل من أتى حراما أو شبهة أو تواني في طاعة مصرا على ذلك، فله عرق من الفسوق، فإن كان ذلك ترك كبير فريضة أو إتيان كبير معصية فله عرق من كفر الاستخفاف، ومن أسلم وجهه لله في جميع الأمور من غير غرض وهوى، واتبع إمام زمانه أو نائبه الحق، آتيا بجميع أوامر الله ونواهيه، من غير توان ولا مداهنة، فإذا أذنب ذنبا استغفر من قريب وتاب أو زلت قدمه استقام وأناب، فهو المؤمن الكامل الممتحن ودينه هو الدين الخالص وهو الشيعي حقا والخالص صدقا، أولئك أصحاب أمير المؤمنين بل هو من أهل البيت عليهم السلام إذا كان عالما بأمرهم محتملا لسرهم كما قالوا: سلمان منا أهل البيت.

رقم 54 · ج65 ص296 · المرجع ↗

الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن النضر، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له: سلام إن خيثمة بن أبي خيثمة يحدثنا عنك أنه سألك عن الاسلام، فقلت: إن الاسلام: من استقبل قبلتنا، وشهد شهادتنا، ونسك نسكنا، ووالى ولينا، و عادى عدونا فهو مسلم، فقال: صدق خيثمة، قلت: وسألك عن الايمان فقلت: الايمان بالله، والتصديق بكتاب الله تعالى وأن لا يعصي الله فقال: صدق خيثمة .

• · ج65 ص296 · المرجع ↗

بيان: " سلام " يحتمل ابن المستنير الجعفي وابن أبي عمرة الخراساني و كلاهما مجهولان من أصحاب الباقر عليه السلام " وخيثمة " بفتح الخاء ثم الياء المثناة الساكنة ثم المثلثة المفتوحة غير مذكور في الرجال قوله: " من استقبل قبلتنا " أي دين من استقبل، فقوله: فهو مسلم تفريع وتأكيد، أو قوله " فهو مسلم " قائم مقام العائد لأنه بمنزلة: فهو صاحبه، أو فهو المتصف به، وفي بعض النسخ " ما استقبل " ولا يستقيم إلا بتكلف بأن استعمل ما مكان من، أو يكون تقديره ما استقبل به المرؤ قبلتنا " وشهد شهادتنا " أي شهادة جميع المسلمين " ونسك نسكنا " أي عبد كعبادة المسلمين فيأتي بالصلاة والزكاة والصوم والحج أو المراد بالنسك أفعال الحج أو الذبح، قال الراغب: النسك العبادة، والناسك العابد واختص بأعمال الحج، والمناسك مواقف النسك وأعمالها والنسيكة مختصة بالذبيحة، قال " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " وقال تعالى " فإذا قضيتم مناسككم " وقال " منسكا هم ناسكوه " .

• · ج65 ص296 · المرجع ↗

" ووالى ولينا " أي والى جميع المسلمين، " وعادى عدونا " أي عدو جميع المسلمين، وهم المشركون وسائر الكفار فهذا يشمل جميع فرق المسلمين، فالتصديق بكتاب الله يدخل فيه الاقرار بالرسالة والإمامة والعدل والمعاد " وأن لا يعصي الله "

• · ج65 ص297 · المرجع ↗

بالعمل بالفرائض وترك الكبائر أو العمل بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات.

• · ج65 ص297 · المرجع ↗

والحاصل أنه يحتمل أن يكون المراد بالاسلام الاسلام الظاهري وإن لم يكن مع التصديق القلبي، وبالايمان العقائد القلبية مع الاقرار بالولاية والآتيان بالاعمال ويحتمل أن يكون المراد بقوله " والى ولينا وعادى عدونا " موالاة أولياء الأئمة عليهم السلام ومعاداة أعدائهم، فالاسلام عبارة عن الاذعان بجميع العقائد الحقة ظاهرا أو ظاهرا وباطنا، والايمان عبارة عن انضمام العقائد القلبية والأعمال معه، أو الأعمال فقط، على كل تقدير يرجع إلى أحد المعاني المتقدمة لهما.

رقم 55 · ج65 ص297 · المرجع ↗

الكافي: عن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن الأشعث بن محمد، عن محمد بن حفص ابن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله رجل عن قول المرجئة في الكفر والايمان وقال: إنهم يحتجون علينا ويقولون كما أن الكافر عندنا هو الكافر عند الله فكذلك نجد المؤمن إذا أقر بايمانه أنه عند الله مؤمن، فقال: سبحان الله كيف يستوي هذان؟ والكفر إقرار من العبد؟ فلا يكلف بعد إقراره ببينة والايمان دعوى لا تجوز إلا ببينة وبينته عمله ونيته، فإذا اتفقا فالعبد عند الله مؤمن، والكفر موجود بكل جهة من هذه الجهات الثلاث من نية أو قول أو عمل، والاحكام تجري على القول والعمل، فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالايمان، ويجري عليه أحكام المؤمنين وهو عند الله كافر، وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله .

• · ج65 ص297 · المرجع ↗

بيان: مفعول " يقول " قوله " سبحان الله " إلى آخر الكلام، وإعادة فقال للتأكيد لطول الفصل، وقد مر أن المرجئة قوم يقولون إنه لا يضر مع الايمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، ويظهر من هذا الخبر أنهم كانوا يقولون بأن الايمان هو الاقرار الظاهري ولا يشترط فيه الاعتقاد القلبي، وكذا الكفر لكنه غير مشهور عنهم.

• · ج65 ص297 · المرجع ↗

قال في المواقف وشرحه: من كبار الفرق الاسلامية: المرجئة لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية أي يؤخرونه أو لأنهم يقولون لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم يعطون الرجاء وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجئة، وفرقهم خمس اليونسية، أصحاب يونس النميري قالوا الايمان هو المعرفة بالله، والخضوع له، والمحبة بالقلب، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن، و لا يضر معها ترك الطاعات وارتكاب المعاصي ولا يعاقب عليها والعبيدية أصحاب العبيد المكذب، زادوا على اليونسية أن علم الله لا يزال شيئا معه غيره، وأنه تعالى على صورة الانسان، والغسانسية أصحاب غسان الكوفي قالوا: الايمان هو المعرفة بالله ورسوله، وبما جاء من عندهما إجمالا لا تفصيلا، وهو لا يزيد ولا ينقص وغسان كان يحكيه عن أبي حنيفة وهو افتراء عليه فإنه لما قال: الايمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص ظن به الارجاء بتأخير العمل عن الايمان، والثوبانية أصحاب ثوبان المرجي قالوا: الايمان هو المعرفة والاقرار بالله ورسوله، وبكل ما لا يجوز في العقل أن يعقله، وأما ما جاز في العقل أن يعقله فليس الاعتقاد به من الايمان، وأخروا العمل كله من الايمان، والثومنية أصحاب أبي معاذ الثومني قالوا: الايمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والاخلاص والاقرار بما جاء به الرسول، وترك كله أو بعضه كفر وليس بعضه إيمانا ولا بعض إيمان وكل معصية لم يجمع على أنه كفر فصاحبه يقال إنه فسق وعصى، وأنه فاسق، ومن ترك الصلاة مستحلا كفر لتكذيبه بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ومن تركها بنية القضاء لم يكفر، وقالوا السجود للصنم ليس كفرا بل هو علامة الكفر، فهذه في المرجئة الخالصة، ومنهم من جمع إلى الارجاء القدر انتهى.

• · ج65 ص298 · المرجع ↗

قوله " كما أن الكافر " كأنه قاس الايمان بالكفر فان من أنكر ضروريا من ضروريات الدين ظاهرا من غير تقية فهو كافر، وإن لم يعتقد ذلك، فإذا أقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مؤمنا غير معذب، وإن لم يعتقد بقلبه شيئا من ذلك ، ولم يضم إليه أفعال الجوارح من الطاعات وترك المعاصي، فأجاب عليه السلام بأنه مع بطلان القياس لا سيما في المسائل الأصولية فهو قياس مع الفارق، ثم شبه عليه السلام الامرين بالاقرار والانكار، ليظهر الفرق فان إنكار الضروري مستلزم لترك جزء من أجزاء الايمان، وهو الاقرار الظاهري، فهو بمنزلة إقرار الانسان على نفسه فإنه لا يكلف بينة على إقراره، بل يحكم بمحض الاقرار عليه، وإن شهدت البينة على خلافه، بخلاف إظهار الايمان والتكلم به، فإنه وإن أتى بجزء من الايمان وهو الاقرار الظاهري، لكن عمدة أجزائه التصديق القلبي، وهو في ذلك مدع لا بد له من شاهد من عمل الجوارح عند الناس، ومن النية والتصديق عند الله، فإذا اتفق الشاهدان، وهما التصديق والعمل، ثبت إيمانه عند الله، ولما كان التصديق القلبي أمرا لا يطلع عليه غير الله، لم يكلف الناس في الحكم بايمانه إلا بالاقرار الظاهري والعمل، فإنهما شاهدان عدلان يحكم بهما ظاهرا وإن كانا كاذبين عند الله.

• · ج65 ص299 · المرجع ↗

والحاصل أنه عليه السلام شبه الاقرار الظاهري بالدعوى في سائر الدعاوي وكما أن الدعوى في سائر الدعاوي لا تقبل إلا ببينة، فكذا جعل الله تعالى هذه الدعوى غير مقبولة إلا بشاهدين من قلبه وجوارحه، فلا يثبت عنده إلا بهما، وأما عند الناس فيكفيهم في الحكم الاقرار والعمل الظاهري، كما يكتفي عند الضرورة بالشاهد واليمين، فالايمان مركب من ثلاثة أجزاء ولا يثبت الايمان الواقعي إلا يتحقق الجميع، فهو من هذه الجهة يشبه سائر الدعاوي للزوم ثلاثة أشياء في تحققها: الدعوى، والشاهدين، ويمكن أن يكون الأصل في الايمان الامر القلبي ولما لم يكن ظهوره للناس إلا بالاقرار والعمل، فجعلهما الله من أجزء الايمان أو من شرائطه ولوازمه " وقد أصاب " أي حكم بالحكم والصواب.

رقم 56 · ج65 ص299 · المرجع ↗

الكافي : عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت، هل يخرجه ذلك من الاسلام، وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع؟ فقال عليه السلام: من ارتكب كبيرة من الكبائر، فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام، وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه أذنب ومات عليه، أخرجه من الايمان، ولم يخرجه من الاسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول .

• · ج65 ص300 · المرجع ↗

* (تذييل وتفصيل) * قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في كتاب حقائق الايمان: قيل: الاسلام و الايمان واحد، وقيل بتغايرهما والظاهر أنهم أرادوا الوحدة بحسب الصدق لا في المفهوم، ويظهر من كلام جماعة من الأصوليين أنهما متحدان بحسب المفهوم أيضا حيث قالوا: إن الاسلام هو الانقياد والخضوع لألوهية الباري تعالى والاذعان بأوامره ونواهيه، وذلك حقيقة التصديق الذي هو الايمان على ما تقدم.

• · ج65 ص300 · المرجع ↗

وأما القائلون بالتغاير صدقا ومفهوما فإنهم أرادوا أن الاسلام أعم من الايمان مطلقا، وقد أشرنا فيما تقدم في أوائل المقدمة الأولى أن المحقق نصير الدين - الطوسي قدس سره نقل في قواعد العقائد أن الاسلام أعم في الحكم من الايمان لكنه في الحقيقة هو الايمان، وهذه عبارته رحمه الله تعالى: " قالوا الاسلام أعم في الحكم من الايمان، لان من أقر بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين، لقوله تعالى " قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " وأما كون الاسلام في الحقيقة هو الايمان، فلقوله تعالى " إن الدين عند الله الاسلام " ثم قال: واختلفوا في معناه يعني الايمان فقال بعض السلف كذا وقالت المعتزلة: أصول الايمان خمسة وعدها، وقالت الشيعة: أصول الايمان ثلاثة وعدها أيضا وقال أهل السنة: هو التصديق بالله تعالى إما على ما تقدم تفصيله فليراجع.

• · ج65 ص301 · المرجع ↗

أقول ظاهره قوله رحمه الله: " قالوا " أي هؤلاء المختلفون في معنى الايمان كما يدل عليه قوله " واختلفوا " وظاهر هذا النقل يعطي أنه لا نزاع في أن حقيقتهما واحدة والمغايرة إنما هي في الحكم فقط بمعنى أنا قد نحكم على شخص في ظاهر الشرع بكونه مسلما لاقراره بالشهادتين ولا نحكم عليه بالايمان حتى نعلم من حاله التصديق وما نقلناه من المذهبين الأولين يقتضي وقوع النزاع في الحقيقة والحكم.

• · ج65 ص301 · المرجع ↗

أما أهل المذهب الأول وهم القائلون باتحادهما مطلقا صدقا ومفهوما أو صدقا فقط، فإنهم صرحوا باتحادهما في الحكم أيضا حيث قالوا: لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن، ولا نعني بوحدتهما سوى هذا وأما أهل المذهب الثاني وهم القائلون بالتغاير، فإنهم صرحوا بتغايرهما صدقا ومفهوما وحكما، حيث قالوا: إن حقيقة الاسلام هي الانقياد والاذعان باظهار الشهادتين، سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لا، فيكون أعم مفهوما من الايمان، فتبين مما حررناه أن المذاهب في بيان حقيقة الاسلام ثلاثة.

• · ج65 ص301 · المرجع ↗

احتج أهل المذهب الأول بقوله تعالى " فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين " وجه الاستدلال أن " غير " هذا للاستثناء بمعنى إلا، وهذا استثناء مفرغ متصل، فيكون من الجنس إذ المعنى والله أعلم: فما وجدنا فيها بيتا من بيوت المؤمنين إلا بيتا من المسلمين، وبيت المسلم إنما يكون بيت المؤمن إذا صدق المؤمن على المسلم كما هو مقتضى الاتحاد في الجنس إذ من المعلوم أن المراد من البيت هنا أهله لا الجدران، على حد قوله تعالى واسئل القرية " وصدق المؤمن على المسلم يقتضي كون الايمان أعم من الاسلام أو مساويا له، لكن لا قائل بالأول فتعين الثاني، واعترض بأن المصحح للاستثناء هو تصادق المستثنى والمستثنى منه في الفرد المخرج، لا في كل فرد، وهو يتحقق بكون الاسلام أعم كما يتحقق بكونه مساويا والامر هنا كذلك فإنه على تقدير كون الايمان أخص يتصادق المؤمن والمسلم في البيت المخرج الموجود، فإنه بيت لوط عليه وعلى نبينا السلام على أن دلالة هذه الآية معارضة بقوله تعالى " قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " فوصفهم تعالى بالاسلام حيث جوز لهم الاخبار عن أنفسهم به، ونفى عنهم الايمان، فدل على تغايرهما.

• · ج65 ص302 · المرجع ↗

واحتج أهل المذهب الثاني على المغايرة بهذه الآية، والتقريب ما تقدم في بيان المعارضة، وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة رضي الله عن المؤمنين منهم أنهم كانوا يكتفون في الاسلام باظهار الشهادتين ثم بعد ذلك ينبهون المسلم على بعض المعارف الدينية التي يتحقق بها الايمان.

• · ج65 ص302 · المرجع ↗

أقول: إن الآية الكريمة إنما تدل على المغايرة في الجملة وكما يجوز أن يكون بحسب الحقيقة، يجوز أن يكون في الحكم دون الحقيقة، كما اختاره أهل المذهب الثالث، ويؤيد ذلك أن الله سبحانه لم يثبت لهم الاسلام صريحا ولا وصفهم به، حيث لم يقل ولكن أسلمتم كما قال لم تؤمنوا، بل أحال الاخبار به على مقالتهم فقال تعالى: " ولكن قولوا أسلمنا " وحينئذ فيجوز أن يكون المراد والله أعلم أنكم لم تؤمنوا حتى تدخل المعارف قلوبكم ولما تدخل، لكن ما زعمتموه من الايمان فإنما هو إسلام ظاهري، يمكن الحكم عليكم به في ظاهر الشرع، حيث أقررتم بألسنتكم دون قلوبكم. فلكم أن تخبروا عن أنفسكم وأما الاسلام الحقيقي فلم يثبت لكم عند الله تعالى كالايمان، فلذا لم يخبر عنكم به، وقد يظهر من ذلك الجواب عن الثاني أيضا.

• · ج65 ص303 · المرجع ↗

إن قلت: إن الاسلام من الحقائق الاعتبارية للشارع، كالايمان، فلا يعلم إلا منه، وحيث أذن لهم في أن يخبروا عن أنفسهم بأنهم أسلموا مع أن الايمان لم يكن دخل قلوبهم كما دل عليه آخر الآية، تدل على أنه لم يكن له حقيقة وراء ذلك عند الشارع، وإلا لما جوز لهم ذلك الاخبار، واحتمال المجاز يدفعه أن الأصل في الاطلاق الحقيقة، ولزوم الاشتراك على تقدير الحقيقة، يدفعه أنه متواطئ أو مشكك، حيث بينا أن مفهومه هو الانقياد والاذعان بالشهادتين، سواء اقترن بالمعارف أم لا، فيكون إسلام الاعراب فردا منه.

• · ج65 ص303 · المرجع ↗

قلت: لا ريب أنه لو علم عدم تصديق من أقر بالشهادتين لم يعتبر ذلك الاقرار شرعا ولم نحكم باسلام فاعله، لأنه حينئذ يكون مستهزئا أو مشككا، وإنما حكم الشارع باسلامه ظاهرا في صورة عدم علمنا بموافقة قلبه للسانه، بالنسبة إلينا تسهيلا ودفعا للحرج عنا، حيث لا يعلم السرائر إلا هو، وأما عنده تعالى فالمسلم من طابق قلبه لسانه كما قال تعالى " إن الدين عند الله الاسلام " مع أن الدين لا يكون إلا مع الاخلاص لقوله تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " إلى قوله تعالى " وذلك دين القيمة ".

• · ج65 ص303 · المرجع ↗

فالاسلام لا يكون إلا مع الاخلاص أيضا بقرينة أنه ذكر الاسلام معرفا و ذلك يفيد حصر الاسلام في الدين المخلص، فكأن المعنى والله أعلم: لا إسلام إلا ما هو دين عند الله تعالى كما يقال زيد العالم أي لا غيره، والفرق ظاهر بين أن يقال الدين المخلص إسلام، أو هو الاسلام كما قررناه، فعلم أن الاسلام اللساني ليس داخلا في حقيقة الاسلام عند الله، والكلام إنما هو فيما يعد إسلاما وإيمانا عند الشارع لا عندنا، بحيث لا يجتمع مع ضده الذي هو الكفر في موضع واحد في زمان واحد، والاقرار باللسان دون القلب يجامع الكفر فلا يكون إسلاما حقيقة، ولعل هذا هو السر في إحالة الاخبار بالاسلام على قول الاعراب دون قوله تعالى، كما أشرنا إليه سابقا، إن قلت: إذا لم يكن إسلام الاعراب إسلاما عند الله تعالى كان مغريا لهم بالكذب حيث أمرهم أن يخبروا عن أنفسهم بالاسلام فقال: " قولوا أسلمنا " وهو محال عليه تعالى.

• · ج65 ص304 · المرجع ↗

قلت: إنما أمرهم أمرا إرشاديا بأن يخبروا بالاسلام الظاهري وهو حق في الظاهر، فلم يكن مغريا لهم بالكذب. حيث لم يأمرهم بأن يخبروا بأنهم مسلمون عند الله تعالى بالاسلام مطلقا، وقد تقدم ما يصلح دليلا لما ادعيناه من التخصيص، على أنه يمكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بالاخبار أصلا لا ظاهرا، ولا غيره، بل أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يأمرهم، حيث قال تعالى " قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " أي ولكن قل لهم قولوا أسلمنا، فالامر لهم بقول أسلمنا إنما هو من النبي صلى الله عليه وآله لا من الله تعالى لما تقرر في الأصول من أن الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ.

• · ج65 ص304 · المرجع ↗

واحتج أهل المذهب الثالث على كل من جزءي مدعاهم أما على أن الاسلام أعم في الحكم فبآية الاعراب المتقدمة، والتقريب ما تقدم، لكن لا يرد عليهم شئ مما أوردناه على استدلال أهل المذهب الثاني بها لأنهم يدعون دلالتها على مغايرة الاسلام للايمان حقيقة، وهم يدعون المغايرة في الحكم ظاهرا دون الحقيقة، بل ما ذكرناه من الايرادات محقق لاستدلالهم بها، إذ لا يتم لهم بدونه كما لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه في بيان معنى هذه الآية مما من به الواهب الكريم.

• · ج65 ص304 · المرجع ↗

إن قلت: إن الشارع حكم بايمان من أقر بالمعارف الأصولية ظاهرا وإن كان في نفس الامر غير معتقد لذلك، إذا لم يطلع عليه، على حد ما ذكرتم في الاسلام فكما أن الايمان والاسلام الاعتقاديين متحدان فكذا الظاهريان، فما وجه عموم الاسلام في الحكم وما معناه؟.

• · ج65 ص305 · المرجع ↗

قلت: الاسلام يكفي في الحكم به ظاهرا الاقرار بالشهادتين، مع عدم علم الاستهزاء والشك من المعتبر، بخلاف الايمان، فإنه لا بد في الحكم به ظاهرا مع ذلك من الاعتراف بأنه يعتقد الأصول الخمسة، مع إقراره بها، أو يقتصر على الاقرار بها مع عدم علمنا منه بما ينافي ذلك من استهزاء أو شك، فهو أخص حكما من الاسلام، وهذا الذي ذكرناه يشهد به كثير من الأحاديث، وحكم علماء الإمامية أيضا باسلام أهل الخلاف وعدم إيمانهم، يؤيد ما قلناه.

• · ج65 ص305 · المرجع ↗

وأما على أن الاسلام في الحقيقة هو الايمان فبقوله تعالى " فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين " الآية والتقريب ما تقدم في بيان استدلال أهل المذهب الأول بها، والاعتراض الاعترض، لكن ما ذكر هناك من المعارضة بآية الاعراب لا يرد هنا لأنا بينا أنها إنما تدل على المغايرة في الحكم، وهو لا ينافي الاتحاد في الحقيقة وأما هناك فلما كان المدعى الاتحاد مطلقا حكما وحقيقة، أمكن المعارضة بها في الجملة.

• · ج65 ص305 · المرجع ↗

وقد تقدم في كلام المحقق الطوسي قدس سره: أنهم استدلوا على كون حقيقتهما واحدة بقوله تعالى " إن الدين عند الله الاسلام " ويمكن تقريره بوجهين أحدهما: أن الايمان هو الدين والدين هو الاسلام، فالايمان هو الاسلام أما الكبرى فللآية وأما الصغرى فلقوله تعالى " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه " ولا ريب أن الايمان مقبول من يبتغيه دينا للاجماع، فيكون الايمان دينا فيكون هو الاسلام، وفيه أنه لا يلزم من صحة حمل الاسلام عليه كونهما واحدا في الحقيقة لجواز كون المحمول أعم، ويمكن الجواب بما ذكرناه سابقا من إفادة مثل ذلك حصر الاسلام في الدين، لكن يرد على دليل الصغرى أن اللازم منه كون الايمان دينا أما كونه نفس الدين ليكون هو الاسلام، فلا، لجواز أن يكون جزءا منه أو جزئيا له، أو شرعا كذلك، ولا ريب أن جزء الشئ أو جزئيه أو شرطه يقبل معه، وإن كان مغايرا له، فعلم أن المراد من الغير في الآية الكريمة غير ذلك.

• · ج65 ص306 · المرجع ↗

وأيضا يرد عليه: أن هذا الدليل إنما يستقيم على مذهب من يقول: إن الطاعات جزء من الايمان، وذلك لأن الظاهر أن الدين المحمول عليه الاسلام هو دين القيمة في قوله تعالى " وذلك دين القيمة " والمشار إليه بذلك ما تقدم من الاخلاص في الدين، مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

• · ج65 ص306 · المرجع ↗

وثانيهما أن العبادات المعتبرة شرعا هي الدين، والدين هو الاسلام، والاسلام هو الايمان، أما الأولى فلقوله تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " وأما الثانية فلقوله تعالى " إن الدين عند الله الاسلام " وأما الثالثة فلقوله تعالى " ومن يبتغ غير الاسلام دينا " الآية، وقد تقدم بيان ذلك، ويرد عليه جميع ما يرد على الوجه الأول، ويزيد عليه أن النتيجة كون العبادات هي الايمان والمدعى كون الاسلام هو الايمان أو عكسه، ولا ينطبق على المدعى. ولو سلم استلزامه للمدعى لاقتضاء المقدمة الثالثة ذلك، قلنا فبقية المقدمات مستدركة إذ يكفي أن يقال: الاسلام، هو الايمان لقوله تعالى " ومن يبتغ " الآية.

• · ج65 ص306 · المرجع ↗

أقول: قد عرفت أن هذا الاستدلال بوجهيه إنما يستقيم على مذهب من يجعل الطاعات الايمان أو جزءا منه، فإن كان المستدل به هؤلاء، فذلك قد علم مع ما يرد عليه، وإن كان غيرهم فهو ساقط الدلالة أصلا ورأسا، ثم نقول على تقدير تسليم دلالة هذه الآيات على اتحادهما: إن الحكم بعموم الاسلام في الحكم على مذهب من يجعل الطاعات الايمان ظاهرا أن الآيات دلت على اتحادهما في الحقيقة عند الله تعالى، وعلى هذا من لم يأت بالطاعات أو بعضها فلا دين له، فلا إسلام، فلا إيمان له عند الله تعالى ولا في الظاهر، إذا لم يعرف منه ذلك.

• · ج65 ص306 · المرجع ↗

وأما من اكتفى بالتصديق في تحقق حقيقة الايمان، وجعل الاتيان بالطاعات من المكملات، فيلزم عليه بمقتضى هذه الآيات أن يسلمه بأن يكون بين الاسلام والايمان عموم من وجه، لتحققهما فيمن صدق بالمسائل الأصولية، وأتى بالطاعات مخلصا، وانفراد الاسلام فيمن أقر بالشهادتين ظاهرا مع كونه غير مصدق بقلبه وانفراد الايمان فيمن صدق بقلبه بالمعارف، وترك الطاعات غير مستحل، فإنه لا دين له حيث لم يقم الصلاة ولا آتي الزكاة كما هو المفروض، فلا إسلام له، لان الدين عند الله الاسلام، وهو في غاية البعد والاستهجان ولم يذهب أحد إلى أنه قد يكون المكلف مؤمنا ولا يكون مسلما.

• · ج65 ص307 · المرجع ↗

هذا إن اعتبرنا النسبة بين مطلق الاسلام والايمان حقيقيا أو ظاهريا وإن اعتبرنا النسبة بين الحقيقيين فقط أي ما هو إسلام وإيمان عند الله تعالى، كانا متحدين عند من جعلهما الطاعات، وعند من اكتفى بالتصديق يكون الايمان أعم مطلقا وهو أيضا غريب، إذ لم يذهب إليه أحد، ولا مخلص له عن هذا الالزام إلا بالتزامه إذ يدعي أن تارك الطاعات غير مستحل مسلم أيضا ويتأول الدين في قوله تعالى " وذلك دين القيمة " بالدين الكامل، ويكون المراد بالدين في قوله تعالى: " إن الدين عند الله الاسلام " الدين الأصلي الذي لا يتحقق أصل الايمان إلا به، وحينئذ فيكون الاسلام والايمان الحقيقيان متحدين أيضا عنده، ويؤيد ذلك ما ذكره بعضهم من أن الاستدلال بآية الاخلاص إنما يتم باضمار لفظ المذكر، ونحوه، فان الإشارة في قوله تعالى: " وذلك دين القيمة " يرجع إلى متعدد، وهو العبادة مع الاخلاص في الدين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، بل مع جميع الطاعات، بناء على أنه اكتفى عن ذكرها بذكر الأعظم منها، وأنها قد ذكرت إجمالا في قوله تعالى: " ليعبدوا " وذكر إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة لشدة الاعتناء بهما فكان حق الإشارة أن يكون " أولئك " ونحوه تطابقا بين الإشارة والمشار إليه، ولما كانت الإشارة مفردة ارتكب المذكور، وحيث لا بد من الاضمار فللخصم أن يضمر الاخلاص أو التدين المدلول عليهما بقوله " مخلصين له الدين " والترجيح لهذه، لقربه من المعنى اللغوي للايمان، وبعد ذلك فلم يكن في الآية دلالة على أن الطاعات هي الايمان، فلم يتكرر الأوسط في قولنا عبادة الله تعالى مع الاخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كالدين والدين هو الاسلام، والاسلام هو الايمان، لقوله تعالى " ومن يبتغ " الآية فالطاعات هي الاسلام والايمان، لأنه يقال: لا نسلم أن المراد من الدين في المقدمة الأولى ما يراد في المقدمة الثانية.

• · ج65 ص308 · المرجع ↗

وقد ظهر من هذا تزييف الاستدلال بهذه الآيات على كون الطاعات معتبرة في حقيقة الايمان، لأنه لم يناف ما نحن فيه من اتحاد الاسلام والايمان، لكن لا يخفى أنه مناف لما قد بيناه من أن البحث كله على تقدير تسليم دلالة هذه الآيات وما ذكر من التأويل مناف للتسليم المذكور، ويمكن الجواب عنه فتأمل.

• · ج65 ص308 · المرجع ↗

وههنا بحيث يصلح لتزييف الاستدلال بهذه الآيات على المطلبين: مطلب كون الطاعات معتبرة في حقيقة الايمان، ومطلب اتحادهما في الحقيقة فنقول: لو سلمنا أن المراد من الدين في الآيات الثلاث واحد وأن الطاعات معتبرة في أصل حقيقة الاسلام، فلا يلزم أن تكون معتبرة في أصل حقيقة الايمان، ولا أن يكون الاسلام والايمان متحدين حقيقة، وذلك لان الآية الكريمة إنما دلت على أن من ابتغى أي طلب غير دين الاسلام دينا له فلن يقبل منه ذلك المطلوب، ولم تدل على أن من صدق بما أوجبه الشارع عليه، لكنه ترك بعض الطاعات غير مستحل أنه طالب لغير دين الاسلام، إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه، لعدم المنافاة بينهما، فان الشخص قد يكون طالبا للطاعة مريدا لها، لكنه تركها إهمالا وتقصيرا ولا يخرج بذلك عن ابتغائها، وقد تقدم هذا الاعتراض في المقالة الأولى على دليل القائلين بالاتحاد.

• · ج65 ص308 · المرجع ↗

إن قلت: على تقدير تسليم اتحاد معنى الدين في الآيات فما يصنع من اكتفى في الايمان بالتصديق، فيما إذا صدق شخص بجميع ما أمره الله تعالى به ولو إجمالا لكنه لم يفعل بعد شيئا من الطاعات لعدم وجوبها عليه، كما لو توقفت على سبب أو شرط ولم يحصل أو وجد مانع من ذلك فإنه يسمى مؤمنا ولا يسمى مسلما لعدم الاتيان بالطاعات التي هي معتبرة في حقيقة الاسلام، وكذا الحكم على من وجبت عليه وتركها تقصيرا غير مستحل مع كونه مصدقا بجميع ما أمر به ومريدا للطاعات فإنه يسمي حينئذ مؤمنا لا مسلما، ويلزم الاستهجان المذكور سابقا.

• · ج65 ص309 · المرجع ↗

قلت: الامر على ما ذكرت، ولا مخلص من هذا إلا بالتزام ارتكاب عدم تسليم اتحاد معنى الدين في الآيات، أو التزامه، ونمنع من استهجانه، فإنه لما كان حصول التصديق مع ترك الطاعات فردا نادر الوقوع، لم تلتفت النفس إليه فلذا لم يتوجهوا إلى بيان النسبة بين الاسلام والايمان على تقديره، وبالجملة فظواهر الآيات تعطي قوة القول بأن الاسلام والايمان الحقيقيان تعتبر فيهما الطاعات، وتحقق حصول الايمان في صورة حصول التصديق قبل وجوب الطاعات يفيد قوة القول بأن الايمان هو التصديق فقط والطاعات مكملات.

• · ج65 ص309 · المرجع ↗

انتهى كلامه ضوعف في الجنة إكرامه، ولم نتعرض لتبيين ما حققه وما يخطر بالبال في كل منها لخروجه عن موضع كتابنا وفي بالي - إن فرغني الله تعالى عن بعض ما يصدني عن الوصول إلى آمالي - أن أكتب في ذلك كتابا مفردا إنشاء الله تعالى، وهو الموفق للخير والصواب، وإليه المرجع والمآب.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.