روى طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تورف - يعني تقسم -).
باب الشفعة
من لا يحضره الفقيه — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا [إ] ضرار " .
وقال الصادق عليه السلام: " إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة [ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم] " .
وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: " قال علي عليه السلام : الشفعة على عدد الرجال " .
وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: " قال علي عليه السلام: الشفعة على عدد الرجال ".
وقال عليه السلام: " ليس لليهودي والنصراني شفعة، ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " .
وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: الشفعة لا تورث " .
وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام ".
وقال علي عليه السلام: " وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت [له] رغبة، وقال عليه السلام: للغائب الشفعة " .
وقال أبو جعفر عليه السلام: " إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة .
وسئل الصادق عليه السلام " عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم " .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين، وتصديق ذلك ما رواه :
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: " سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه، قال قلت: فإنهما كانا اثنين، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به، ثم قال عليه السلام: لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا " .
وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، فقال: ليس لأحد فيها شفعة " .
وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل وطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن كان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه .
ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له .
وإذا قال طالب الشفعة للمشتري: بارك الله لك فيما اشتريت أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له .
وكان شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول: ليس في الموهوب والمعاوض به شفعة إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم.
وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك .
وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها " .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1149) — الطبعة : تحقيق تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.