وروى عبد الكريم بن عمرو، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا ".
باب طلاق المعتوه
من لا يحضره الفقيه — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن المعتوه يجوز طلاقه، فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، وتصديق ذلك:
ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الامام - يعني الولي - " .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1149) — الطبعة : تحقيق تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.