كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) " في الوقوف وما روى فيها عن آبائه (عليهم السلام)، فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى ".
باب الوقف والصدقة والنحل
من لا يحضره الفقيه — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسين قال: " كتبت إلى أبى الحسن الثالث (عليه السلام): أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك " .
وروى علي بن مهزيار قال: قلت له : " روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن كل وقف إلى وقف معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليك وعليهم السلام، فكتب (عليه السلام): هو هكذا عندي " .
وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي، عن علي بن سليمان بن رشيد قال: " كتبت إليه : جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن من الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها ولا من الصدقة، فان أنت أكلت منها لم ينفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) " .
وروى محمد بن عيسى العبيدي قال: " كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله، فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين " .
وروى محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: " كتبت إليه (عليه السلام): ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف " .
وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ((سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها [وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها] لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا ".
وروى محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: " كتبت إلى أبى جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغى من كان غائبا " .
وروى العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: " كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟
فكتب إلي (عليه السلام): أعلم فلانا أنى آمره ببيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق به. قال: وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب (عليه السلام) بخطه إلى: أعلمه أن رأيي إن كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف وأن بيع الوقف أمثل فليبع فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا وقف كان عليهم دوم من بعدهم ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا .
وروى محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنبي بألف درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها " .
وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان قال " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه، قال جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم، فقال: أو ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما بقي بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له، قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقي [منهم أحد] وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا ".
وروى العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه ".
وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال: أبو جعفر (عليه السلام) " ألا أحدثك بوصية فاطمة (عليها السلام)؟ قلت: بلى، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) أوصت بحوائطها السبعة: العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى والصافية، ومال أم - إبراهيم إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى، شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود الكندي والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب (عليه السلام) ".
وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فيها، فشهد على (عليه السلام) وغيره أنها وقف عليها.
المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد ابن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.
وروى محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: " كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب (عليه السلام): لا يبيعونه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك، فهو جائز لهم " .
وروى محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: " كنت شاهدا لابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضرت ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار، فقال أبى ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفي: أما إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) يقول: قضى على (عليه السلام) برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتني به، فقال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته " .
والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.
وروى عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: " كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني، فلما طال ذلك شكوته إلى أبى عبد الله (عليه السلام) فقال: أو ما علم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك فحلفت له، فقضى لي بذلك ".
وروى يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن أبي كهمس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده ".
وروى علي بن أسباط، عن محمد بن حمران ، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز " .
وروى الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال " في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم وقال (عليه السلام): لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل " .
وفي رواية ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار، أله أن يرجع فيه؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا " .
وروى موسى بن بكر ، عن الحكم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) " إن والدي تصدق علي بدار ثم بداله أن يرجع فيها وإن قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عز وجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك، قال: قلت له: إنه قد توفى قال: فأطب بها " .
وروى ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، " تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بداره التي في المدينة في بنى زريق فكتب " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى، تصدق بداره التي في بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقيبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين، شهد [الله].. " .
9 558 وروى حماد بن عثمان، عن أبي الصباح [الكناني] قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): " إن أمي تصدقت على بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك وكلما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدت هذا الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له ".
وروى محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره، ثم يموت، قال: يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه " .
وروى محمد بن أبي عمير، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له " .
وفى رواية السكوني " أن عليا (عليه السلام) كان يرد النحلة في الوصية، [و] ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده " .
وروى محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " أوصى أبو الحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (عليه السلام) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض كذا وكذا تصدق بها كلها وبنخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرحائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في مرتفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها من هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فإن رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان، وأن من توفى من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وأن من توفى من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل الصدقة، وأنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدى، وأنه ليس لأحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد قسم ذلك على ولد أبى من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبى من أمي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبى وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبي، فإذا انقرض ولد أبى فلم يبق منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة بتا بتلا لا مشوبة فيها ولا رد أبدا، ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ولا يحل؟ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فان انقرض أحدهما، دخل الأكبر من ولدى مع الباقي منهما، وإن لم يبق من ولدى معه إلا واحد فهو الذي يليه ".
وروى العباس بن عامر، عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: " رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: إن المجوس أوقفوا على بيت النار ".
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1149) — الطبعة : تحقيق تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.