باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب 24 - عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية

الفصول المهمة في أصول الأئمة — الحر العاملي (ت 1104هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج1 ص548 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، الحديث.

رقم 2 · ج1 ص548 · المرجع ↗

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: من خالف كتاب الله وسنة محمد (ص) فقد كفر.

رقم 3 · ج1 ص549 · المرجع ↗

وعن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد البرقي، عن علي بن حسان، وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال: كل من تعدى السنة رد إلى السنة.

رقم 4 · ج1 ص549 · المرجع ↗

وقد تواتر بين الخاصة والعامة عن النبي (ص) أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

رقم 5 · ج1 ص550 · المرجع ↗

وعنه ع أنه قال: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.

رقم 6 · ج1 ص550 · المرجع ↗

وعنه ع قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها وهل تؤتي المدينة إلا من الباب.

• · ج1 ص550 · المرجع ↗

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور. باب 25 عدم جواز العمل بالإجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه.

رقم 1 · ج1 ص550 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبد الله ع.

رقم 2 · ج1 ص551 · المرجع ↗

وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله ع، أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها.

رقم 3 · ج1 ص551 · المرجع ↗

قال: وحدثني الحسن بن محمد، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن إسماعيل بن مخلد السراج، قال: خرجت هذه الرسالة من أبي عبد الله ع إلى أصحابه وذكر الرسالة إلى أن قال: وقد عهد إليهم رسول الله (ص) قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض الله عز وجل رسوله (ص)، يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض الله رسوله (ص) وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به، مخالفا لله ولرسوله، فما أحد أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك وزعم أن ذلك يسعه إلى أن قال: وكما أنه لم يكن لأحد من الناس مع محمد (ص) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه خلافا لأمر محمد (ص)، كذلك لم يكن لأحد بعد محمد (ص) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه ثم قال: واتبعوا آثار رسول الله وسنته فخذوا بها ولا تتبعوا أهواءكم ورأيكم فإن أضل الناس عند الله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى من الله.

• · ج1 ص552 · المرجع ↗

وقال: أيتها العصابة، عليكم بآثار رسول الله (ص) وسنته وآثار الأئمة الهداة من أهل بيت رسول الله (ص) من بعده وسنتهم فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل...، وذكر الرسالة بطولها.

رقم 4 · ج1 ص552 · المرجع ↗

وعنه، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إن الشيعة لو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا.

• · ج1 ص552 · المرجع ↗

أقول: والأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور، وقد وردت بعبارات متعددة في ضمن ما دل على مضمون الأبواب السابقة.

رقم 5 · ج1 ص552 · المرجع ↗

ومن ذلك ما تواتر في الآيات والروايات من مدح القلة وذم الكثرة.

• · ج1 ص553 · المرجع ↗

وغاية ما يمكن الاطلاع عليه من تحقق الاجماع هو الشهرة.

• · ج1 ص553 · المرجع ↗

وأما استدلال الأئمة ع بالإجماع أحيانا، فهو مع احتماله للتقية، واضح ظاهر في أنه دليل إلزامي، وفي أن ذلك الاجماع على النقل، لا على الرأي والظن، والإجماع هناك إما مؤيد للروايات أو بمعنى تواتر النقل.

• · ج1 ص553 · المرجع ↗

ولا يخفى أن أدلة حجية الاجماع غير تامة وتحققه خصوصا في زمان الغيبة متعذر والاطلاع عليه محال، وتخصيصه بأهل عصر لا دليل عليه لدخول الأولين والآخرين من الجن والإنس في الأمة، وتخصيصه بأمل الحل والعقد أعجب وأغرب.

• · ج1 ص553 · المرجع ↗

وكل ما هو مذكور في هذا البحث في كتب الأصول، فهو من العامة لا دليل عليه ولا وجه له أصلا.

• · ج1 ص553 · المرجع ↗

وأما ما مر في حديث عمر بن حنظلة من قوله ع: خذ بالمجمع عليه بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فالمراد به، الحديث المجمع عليه لا الرأي المجمع عليه، لأن موضوع ذلك الحديث، الحديثان المختلفان، فهو موافق لما قلنا، للعلم بدخول المعصوم بموافقة الحديث للإجماع فهو مؤيد مرجح للحديث على معارضه، لا دليل مستقل، فهو مثل مخالفة العامة وقول الثقة والشهرة المذكورة هناك وليس شئ منها دليلا مستقلا.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1418) — الطبعة : تحقيق تحقيق وإشراف : محمد بن محمد الحسين القائيني، الطبعة الأولى، 1418 - 1376 ش، 3 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.