والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة
باب 28 - وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى الحكم بأن يحمل العام على الخاص…
الفصول المهمة في أصول الأئمة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب عيون الأخبار، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حيون مولى الرضا ع، عن الرضا ع قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال ع: إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا.
أقول: لم يأمر ع برد متشابه القرآن إلى محكمه صريحا كما أمر به في الأحاديث لما يأتي من أن ذلك مخصوص بالأئمة ع.
وفي معاني الأخبار، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، وأحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، كلهم عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان، عمن ذكره، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب.
أقول: بهذا يرتفع التناقض عن أكثر الأخبار المختلفة ظاهرا لاختلاف الموضوع أو الحالات أو العموم أو الخصوص أو الاطلاق أو التقييد ونحو ذلك.
وفي كتاب الإعتقادات قال: اعتقادنا في الحديث المفسر أنه يحمل على المجمل كما قال الصادق ع.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1418) — الطبعة : تحقيق تحقيق وإشراف : محمد بن محمد الحسين القائيني، الطبعة الأولى، 1418 - 1376 ش، 3 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.