المعارض وأن ما لا نص فيه إذا احتاج الإنسان إلى حكمه وجب أن يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم
باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأئمة ع مع…
الفصول المهمة في أصول الأئمة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب عيون الأخبار، عن علي بن أحمد البرقي ومحمد بن موسى البرقي ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن علي بن هاشم وعلي بن عيسى المجاور كلهم، عن علي بن محمد ماجيلويه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد السياري، عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا ع: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: إئت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فإن الحق فيه.
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي، مثله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد السياري نحوه.
وفي كتاب العلل عن علي بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط نحوه.
وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أبي إسحاق الأرجاني ، رفعه قال: قال أبو عبد الله ع: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري، فقال: إن عليا ع لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره، إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين ع عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس.
وفي كتاب صفات الشيعة، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا ع قال: شيعتنا، المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال الصادق ع: كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا. أقول: والأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في كتاب وسائل الشيعة.
فمن ذلك قول الصادق ع في الحديثين المختلفين: اعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه.
وقوله ع: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
وقوله ع: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
وقوله ع: خذ بما فيه خلاف العامة.
وقوله ع: ما أنتم والله على شئ مما هم فيه ولاهم على شئ مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ.
وقوله ع: والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا وأن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم.
وقول العبد الصالح ع في الحديثين المختلفين: خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه.
وقول الرضا ع: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.
وقول الصادق ع: والله ما بقي في أيديهم شئ من الحق إلا استقبال الكعبة فقط.
أقول: يظهر من الأحاديث المتواترة الترجيح بمخالفة العامة بل هو أقوى المرجحات المنصوصة، والأحاديث في الترجيح به قد تجاوزت حد التواتر فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد وهو خبر عمر بن حنظلة.
واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة وبعض المتأخرين من الخاصة لعدم الدليل عليها من أحاديث الأئمة ع وكونها من مخترعات العامة والله أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1418) — الطبعة : تحقيق تحقيق وإشراف : محمد بن محمد الحسين القائيني، الطبعة الأولى، 1418 - 1376 ش، 3 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.