قال الصادق عليه السلام: إذا بيعت الأمة ولها زوج، فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها، فإن تركها معه فلس له أن يفرق بينهما بعد التراضي.
باب 56
الفصول المهمة في أصول الأئمة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وروي في بيع العبد: كذلك.
وروي: إن المشتري إذا أمره بالطلاق لزم النكاح ولم يجب الطلاق.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1418) — الطبعة : تحقيق تحقيق وإشراف : محمد بن محمد الحسين القائيني، الطبعة الأولى، 1418 - 1376 ش، 3 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.