باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب 159 - العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية بن أبي…

علل الشرائع — الصدوق (ت 381هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج1 ص210 · المرجع ↗

أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ثعلبة عن عمر بن أبي نصر عن سدير قال: قال أبو جعفر " ع " ومعنا ابني، يا سدير أذكر لنا أمرك الذي أنت عليه فإن كان فيه اغراق كففناك عنه وإن كان مقصرا أرشدناك قال فذهبت ان أتكلم فقال أبو جعفر " ع " أمسك حتى أكفيك ان العلم الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله عند علي " ع " من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا، ثم كان من بعده الحسن " ع " قلت: كيف يكون بذلك المنزلة وقد كان منه ما كان دفعها إلى معاوية؟ فقال: اسكت فإنه أعلم بما صنع لولا ما صنع لكان أمر عظيم.

رقم 2 · ج1 ص211 · المرجع ↗

حدثنا علي بن أحمد بن محمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن موسى بن داود الدقاق قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث قال: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا أبو العلا الخفاف، عن أبي سعيد عقيصا قال قلت للحسن بن علي بن أبي طالب يا بن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه وان معاوية ضال باغ؟ فقال: يا أبا سعيد ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماما عليهم أبى " ع "؟ قلت بلى قال: ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت بلى قال فانا إذن إمام لو قمت وأنا إمام إذ لو قعدت، يا أبا سعيد علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل، يا أبا سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يجب ان يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا ألا ترى الخضر " ع " لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى " ع " فعله لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضى هكذا أنا، سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل.

• · ج1 ص211 · المرجع ↗

قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب: قد ذكر محمد بن بحر الشيباني رضي الله عنه في كتابه المعروف بكتاب (الفروق بين الأباطيل والحقوق) في معنى موادعة الحسن بن علي بن أبي طالب " ع " لمعاوية فذكر سؤال سائل عن تفسير حديث يوسف بن مازن الراشي في هذا المعنى، والجواب عنه وهو الذي رواه أبو بكر محمد بن الحسن بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال: حدثنا أبو طالب زيد ابن أحزم قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا يوسف ابن مازن الراشي قال: بايع الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين ولا يقيم عنده شهادة وعلى ان لا يتعقب على شيعة علي شيئا وعلى ان يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين الف ألف درهم وان يجعل ذلك من خراج دار أبجرد، قال ما الطف حيلة الحسن صلوات الله عليه هذه في اسقاطه إياه عن إمرة المؤمنين، قال يوسف فسمعت القاسم بن محيمة يقول: ما وفى معاوية للحسن بن علي صلوات الله عليه بشئ عاهده عليه، وانى قرأت كتاب الحسن " ع " إلى معاوية يعد عليه ذنوبه إليه والى شيعة علي " ع " فبدأ بذكر عبد الله بن يحيى الحضرمي ومن قتلهم معه.

• · ج1 ص212 · المرجع ↗

فنقول رحمك الله، ان ما قال يوسف بن مازن من أمر الحسن " ع " ومعاوية عند أهل التمييز والتحصيل تسمى المهادنة والمعاهدة ألا ترى كيف يقول ما وفى معاوية للحسن بن علي " ع " بشئ عاهده عليه وهادنه ولم يقل بشئ بايعه عليه والمبايعة على ما يدعيه المدعون على الشرايط التي ذكرناها ثم لم يف بها لم يلزم الحسن " ع " وأشد ماها هنا من الحجة على الخصوم معاهدته إياه أن لا يسميه أمير المؤمنين، والحسن " ع " عند نفسه لا محالة مؤمن فعاهده ان لا يكون عليه أميرا إذ الأمير هو الذي يأمر فيؤتمر له فاحتال الحسن صلوات الله عليه لاسقاط الايتمار لمعاوية إذا أمره أمرا على نفسه، والأمير هو الذي أمره مأمور من فوقه فدل على أن عز وجل لم يؤمره عليه ولا رسوله صلى الله عليه وآله امره عليه فقد قال النبي صلى الله عليه وآله لا يلين مفاء على مفيئ، يريدان من حكمه هو حكم هوازن الذين صاروا فيئا للمهاجرين والأنصار فهؤلاء طلقاء المهاجرين والأنصار بحكم إسعافهم النبي صلى الله عليه وآله فيئهم لموضع رضاعه وحكم قريش وأهل مكة حكم هوازن لمن أمره رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم فهو التأمير من الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله أو من الناس كما قالوا في غير معاوية ان الأمة اجتمعت فأمرت فلانا وفلانا وفلانا على أنفسهم فهو أيضا تأمير غير أنه من الناس لامن الله ولا رسوله وهو إن لم يكن تأميرا من الله ومن رسوله ولا تأميرا من المؤمنين فيكون أميرهم بتأميرهم فهو تأمير منه بنفسه والحسن صلوات الله عليه مؤمن من المؤمنين فلم يؤمر معاوية على نفسه بشرط عليه ان لا يسميه أمير المؤمنين فلم يلزمه ذلك الإيتمار له في شئ أمره به وفرغ صلوات الله عليه إذ خلص نفسه من الايجاب عليها الايتمار له عن أن يتخذ على المؤمنين الذين هم على الحقيقة مؤمنون وهم الذين كتب في قلوبهم الايمان ولأن هذه الطبقة لم يعتقدوا إمارته ووجوب طاعته على أنفسهم ولان الحسن " ع " أمير البررة وقاتل الفجرة كما قال النبي (ص) لعلي " ع " أمير المؤمنين علي أمير البررة وقاتل الفجرة فأوجب (صلى الله عليه وآله) انه ليس لبر من الأبرار ان يتأمر عليه وان التأمير على أمير الأبرار ليس ببر، هكذا يقتضى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله ولو لم يشترط الحسن بن علي " ع " على معاوية هذه الشروط وسماه أمير المؤمنين وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: قريش أئمة الناس أبرارها لابرارها وفجارها لفجارها وكل من اعتقد من قريش ان معاوية إمامه بحقيقة الإمامة من الله عز وجل اعتقد الايتمار له وجوبا عليه فقد اعتقد وجوب اتخاذ مال الله دولا وعباده خولا ودينه دخلا وترك أمر الله إياه إن كان مؤمنا فقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى فقال (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فإن كان اتخاذ مال الله دولا وعباده خولا ودين الله دخلا من البر والتقوى جاز على تأويلك من اتخذه إماما وأمره على نفسه كما ترون التأمير على العباد، ومن إعتقد ان قهر مال الله على ما يقهر عليه وقهر دين الله على ما يسام وأهل دين الله على ما يسامون هو بقهر من اتخذهم خولا، وان لله من قبله مديلا في تخليص المال من الدول، والدين من الدغل، والعباد من الخول علم وسلم، وامن واتقى، ان البر مقهور في يد الفاجر، والأبرار مقهورون في أيدي الفجار بتعاونهم مع الفاجر على الاثم والعدوان، المزجور عنه، المأمور بضده وخلافه ومنافيه. وقد سئل سفيان الثوري عن العدوان ما هو؟ فقال: هو أن ينقل صدقة (بانقيا) إلى الحيرة فتفرق في أهل السهام بالحيرة وببانقيا أهل السهام وانا أقسم بالله قسما بارا ان حراسة سفيان ومعاوية بن مرة ومالك بن معول وخيثمة بن عبد الرحمان خشبة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب " ع " بكناس الكوفة بأمر هشام بن عبد الملك من العدوان الذي زجر الله عز وجل عنه وان حراسة من سميتهم بخشبة زيد رضوان الله عليه الداعية بنقل صدقة بانقيا إلى الحيرة فان عذر عاذر من سميتهم بالعجز عن نصر البر الذي هو الامام من قبل الله عز وجل الذي فرض طاعته على العباد، على الفاجر الذي تأمر بإعانة الفجرة إياه، قلنا: لعمري ان العاجز معذور فيما عجز عنه ولكن ليس الجاهل بمعذور في ترك الطلب في ما فرض الله عز وجل عليه وايجابه على نفسه فرض طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الامر وبأنه لا يجوز أن يكون سريرة ولاة الامر بخلاف علانيتهم كما لم يجز أن يكون سريرة النبي الذي هو أصل ولاة الامر وهم فرعه بخلاف علانيته، وان الله تعالى العالم بالسرائر والضمائر والمطلع على ما في صدور العباد لم يكل علم ما لم يعلمه العباد إلى العباد جل وعز عن تكليف العباد ما ليس في وسعهم وطوقهم إذ ذاك ظلم من المكلف وعبث منه وانه لا يجوز ان يجعل جل وتقدس اختيار من يستوى سريرته بعلانيته ومن لا يجوز ارتكاب الكبائر الموبقة والغصب والظلم منه إلى من لا يعلم السرائر والضمائر فلا يسع أحدا جهل هذه الأشياء وان وسع العاجز بعجزه ترك ما يعجز عنه فإنه لا يسعه الجهل بالامام البر الذي هو إمام الأبرار والعاجز بعجزه معذور والجاهل غير معذور، فلا يجوز أن لا يكون للأبرار إمام وإن كان مقهورا في قهر الفاجر والفجار، فمتى لم يكن للبر إمام بر قاهر أو مقهور فمات ميتة جاهلية إذا مات وليس يعرف إمامه.

• · ج1 ص214 · المرجع ↗

فان قلت: فما تأويل عهد الحسن " ع " وشرطه على معاوية بان لا يقيم عنده شهادة لايجاب الله عز وجل عليه إقامة شهادة بما علمه قبل شرطه على معاوية قيل إن لإقامة الشهادة شرايط وهي: حدودها التي لا يجوز تعديها لان من تعدى حدود الله عز وجل فقد ظلم نفسه، وأؤكد شرايطها إقامتها عند قاض فصل وحكم عدل ثم الثقة من الشاهد أن يقيمها عند من تجد شهادته حقا ويميت بها إثرة ويزيل بها ظلما فإذا لم يكن من يشهد عنده سقط عنه فرض إقامة الشهادة ولم يكن معاوية عند الحسن " ع " أميرا أقامه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله أو حاكما من ولاة الحكم، فلو كان حاكما من قبل الله وقبل رسوله ثم على الحسن " ع " ان الحكم هو الأمير والأمير هو الحكم وقد شرط عليه الحسن " ع " ان لا يؤمر حين شرط ألا يسميه أمير المؤمنين فكيف يقيم الشهادة عند من أزال عنه الامرة بشرط أن لا يسميه أمير المؤمنين وإذا أزال ذلك بالشرط أزال عنه الحكم لان الأمير هو الحاكم وهو المقيم للحاكم، ومن ليس له تأمير ولا تحاكم يحكم فحكمه هذر ولا تقام الشهادة عند من حكمه هذر.

• · ج1 ص215 · المرجع ↗

فان قلت: فما تأويل عهد الحسن " ع " على معاوية وشرطه عليه ألا يتعقب على شيعة علي " ع " شيئا؟ قيل إن الحسن " ع " علم أن القوم جوزوا لأنفسهم التأويل وسوغوا في تأويلهم إراقة ما أرادوا إراقته من الدماء وإن كان الله تعالى حقنه وحقن ما أرادوا حقنه وإن كان الله تعالى أراقه في حكمه فأراد الحسن " ع " ان يبين ان تأويل معاوية على شيعة علي " ع " بتعقبه عليهم ما يتعقبه زايل مضمحل فاسد، كما أن أزال إمرته عنه وعن المؤمنين بشرط ان لا يسميه أمير المؤمنين وان إمرته زالت عنه وعنهم وأفسد حكمه عليه وعليهم ثم سوغ الحسن " ع " بشرطه عليه ان لا يقيم عنده شهادة للمؤمنين القدوة منهم به في أن لا يقيموا عنده شهادة فيكون حينئذ داره دائرة، وقدرته قائمة لغير الحسن ولغير المؤمنين ويكون داره كدار بخت نصر وهو بمنزلة دانيال فيها، وكدار العزيز وهو كيوسف فيها.

• · ج1 ص216 · المرجع ↗

فان قال: دانيال ويوسف عليهما السلام كانا يحكمان لبخت نصر، والعزيز قلنا: لو أراد بخت نصر دانيال والعزيز يوسف، ان يريقا بشهادة عمار بن الوليد وعقبة بن أبي معيط، وشهادة أبى بردة بن أبي موسى، وشهادة عبد الرحمان بن الأشعث بن قيس دم حجر بن عدي ابن الأدبر وأصحابه رحمة الله عليهم، وان يحكما له بان زيادا اخوه وان دم حجر وأصحابه مراقة بشهادة من ذكرت، لما جاز أن يحكما لبخت نصر والعزيز والحكم بالعدل يرمى الحاكم به في قدرة عدل أو جاير ومؤمن أو كافر لا سيما إذا كان الحاكم مضطرا إلى أن يدين قدر الجائر الكافر، والمبطل والمحق بحكمه.

• · ج1 ص216 · المرجع ↗

فان قال: ولم خص الحسن " ع " عد الذنوب إليه والى شيعة علي " ع " وقدم امامها قتله عبد الله بن يحيى الحضرمي وأصحابه وقد قتل حجر وأصحابه وغيرهم؟

• · ج1 ص216 · المرجع ↗

قلنا: لو قدم الحسن " ع " في عده على معاوية ذنوب حجر وأصحابه على عبد الله ابن يحيى الحضرمي وأصحابه لكان سؤالك قائما فتقول لم قدم حجرا على عبد الله ابن يحيى وأصحابه أهل الأخيار والزهد في الدنيا والاعراض عنها فأخبر معاوية بما كان عليه ابن يحيى وأصحابه من الحزق على أمير المؤمنين " ع " وشدة حبهم إياه وافاضتهم في ذكره وفضله فجاءهم فضرب أعناقهم صبرا، ومن انزل راهبا من صومعته فقتله بلا جناية منه إلى قاتله أعجب ممن يخرج قسا من ديره فيقتله لان صاحب الدير أقرب إلى بسط اليد لتناول ما معه على التشريط من صاحب الصومعة الذي هو بين السماء والأرض فتقديم الحسن " ع " العباد على العباد والزهاد على الزهاد ومصابيح البلاد على مصابيح البلاد لا يتعجب منه بل يتعجب لو قدم في الذكر مقصرا على مخبت ومقتصدا على مجتهد.

• · ج1 ص216 · المرجع ↗

فان قال: ما تأويل اختيار مال دارا بجرد على سائر الأموال لما اشترط ان يجعله لأولاد من قتل مع أبيه صلوات الله عليهم يوم الجمل وبصفين قيل لدار أبجرد خطب في شأن الحسن بخلاف جميع فارس، وقلنا: ان المال مالان الفيئ الذي ادعوا انه موقوف على المصالح الداعية إلى قوام الملة وعمارتها من تجييش الجيوش للدفع عن البيضة ولارزاق الأسارى ومال الصدقة الذي خص به أهل السهام وقد جرى في فتوح الأرضين بفارس والأهواز وغيرهما من البلدان مما فتح منها صلحا وما فتح منها عنوة وما أسلم أهلها عليها هنات هنات وأسباب وأسباب بايجاب الشرايط الدالة لها، وقد كتب ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وهو عامله على العراق أيدك الله هاش في السواد ما يركبون فيه البراذين ويتختمون بالذهب ويلبسون الطيالسة وخذ فضل ذلك فضعه في بيت المال، وكتب ابن الزبير إلى عامله جنبوا بيت مال المسلمين ما يؤخذ على المناظر والقناطر فإنه سحت فقصر المال عما كان فكتب إليهم ما للمال قد قصر فكتبوا إليه ان أمير المؤمنين نهانا عما يؤخذ على المناظر والقناطر فلذلك قصر المال فكتب إليهم عودوا إلى ما كنتم عليه هذا بعد قوله إنه سحت ولا بد أن يكون أولاد من قتل من أصحاب علي صلوات الله عليه بالجمل وبصفين من أهل الفيئ ومال المصلحة ومن أهل الصدقة والسهام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الصدقة أمرت ان أخذها من أغنيائكم واردها في فقرائكم - بالكاف والميم ضمير من وجبت عليهم في أموالهم الصدقة ومن وجبت لهم الصدقة - فخاف الحسن " ع " ان كثيرا منهم لا يرى لنفسه أخذ الصدقة من كثير منهم ولا اكل صدقة كثير منهم إذا كانت غسالة ذنوبهم ولم يكن للحسن " ع " في مال الصدقة سهم. روى ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: في كل أربعين من الإبل ابنة لبون ولا تفرق إبل عن حسابها من أتانا بها مؤتجرا فله اجرها ومن منعناها أخذناها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد وآل محمد فيها شئ وفي كل غنيمة خمس أهل الخمس بكتاب الله عز وجل وان منعوا فخص الحسن " ع " ما لعله كان عنده أعف وأنظف من مال أردشير خره لأنها حوصرت سبع سنين حتى اتخذ المحاصرون لها في مدة حصارهم إياها مصانع وعمارات ثم ميزوها من جملة ما فتحوها بنوع من الحكم وبين الأصطخر الأول والأصطخر الثاني هنات علمها الرباني الذي هو الحسن " ع " فاختار لهم أنظف ما عرف. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في تفسير قوله تعالى: (وقفوهم إنهم مسؤولون) انه لا يجاوز قدما عبد حتى يسئل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت، وكان الحسن والحسين عليهما السلام ابنا علي " ع " يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما وعلى عيالهما ما تحمله الدابة بفيئها. قال شيبة بن نعامة: كان علي بن الحسين " ع " ينحل فلما مات نظروا فإذا هو يعول في المدينة أربعمائة بيت من حيث لم يقف الناس عليه.

• · ج1 ص218 · المرجع ↗

فان قال: فان هذا محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال: حدثنا أبو بشر الواسطي قال: حدثنا خالد بن داود، عن عامر قال: بايع الحسن بن علي " ع " معاوية على أن يسالم من سالم ويحارب من حارب، ولم يبايعه على أنه أمير المؤمنين. قلنا هذا حديث ينقض آخره أوله وانه لم يؤمره وإذا لم يؤمره لم يلزمه الايتمار له إذا أمره، وقد رويناه من غير وجه ما ينقض قوله يسالم من سالم ويحارب من حارب فلم نعلم فرقة من الأمة أشد على معاوية من الخوارج، وخرج على معاوية بالكوفة جويرية بن ذراع أو ابن وداع أو غيره من الخوارج، فقال معاوية للحسن اخرج إليهم وقاتلهم فقال: يأبى الله لي بذلك قال: فلم أليس هم أعداؤك وأعدائي قال نعم يا معاوية ولكن ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فوجده فاسكت معاوية، ولو كان ما رواه انه بايع على أن يسالم من سالم ويحارب من حارب لكان معاوية لا يسكت على ما حجه به الحسن " ع " ولأنه يقول له قد بايعتني على أن تحارب على من حاربت كاينا من كان وتسالم من سالمت كاينا من كان وإذا قال عامر في حديثه ولم يبايعه على أنه أمير المؤمنين قد ناقض لان الأمير هو الآمر والزاجر والمأمور هو المؤتمر والمنزجر فأبى تصرف الامر فقد أزال الحسن " ع " في موادعته معاوية الايتمار له فقد خرج من تحت أمره حين شرط ان لا يسميه أمير المؤمنين ولو انتبه معاوية بحيلة الحسن " ع " بما احتال عليه لقال له يا أبا محمد أنت مؤمن وانا أمير فإذا لم أكن أميرك لم أكن للمؤمنين أميرا وهذا حيلة منك تزيل أمرى عنك وتدفع حكمي لك وعليك، فلو كان قوله: يحارب من حارب مطلقا ولم يكن شرطه ان قاتلك من هو شر منك قاتلته وان قاتلك من هو خير منك في الشر وأنت أقرب منه إليه لم أقاتله ولان شرط الله على الحسن " ع " وعلى جميع عباده التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الاثم والعدوان وإن قتال من طلب الحق فأخطأه مع من طلب الباطل فوجده تعاون على الاثم والعدوان، والمبايع غير المبايع والمؤازر غير المؤازر.

• · ج1 ص219 · المرجع ↗

فان قال: هذا حديث أنس بن سيرين يرويه محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: حدثنا الحسن بن علي " ع " يوم كلم فقال: ما بين جابرسا وجابلقا رجل جده نبي غيري وغير أخي وانى رأيت أن أصلح بين أمة محمد وكنت أحقهم بذلك فانا بايعنا معاوية ولعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قلنا ألا ترى إلى قول أنس كيف يقول يوم كلم الحسن ولم يقل يوم بايع إذ لم يكن عنده بيعة حقيقة وإنما كانت مهادنة كما يكون بين أولياء الله وأعدائه لا مبايعة تكون بين أوليائه وأوليائه فرأى الحسن " ع " رفع السيف مع العجز بينه وبين معاوية كما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله رفع السيف بينه وبين أبي سفيان وسهل بن عمرو ولو لم يكن رسول الله مضطرا إلى تلك المصلحة والموادعة لما فعل.

• · ج1 ص219 · المرجع ↗

فان قال: قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله بينه وبين سهل وأبى سفيان مدة ولم يجعل الحسن بينه وبين معاوية مدة قلنا بل ضرب الحسن " ع " أيضا بينه وبين معاوية مدة وان جهلناها ولم نعلمها وهي ارتفاع الفتنة وانتهاء مدتها وهو متاع إلى حين.

• · ج1 ص219 · المرجع ↗

فان قال: فان الحسن قال لجبير بن نفير حين قال له: ان الناس يقولون انك تريد الخلافة فقال: قد كان جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت تركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء أمة محمد، ثم اثيرها ياتياس أهل الحجاز، قلنا: إن جبيرا كان دسيسا إلى الحسن " ع " دسه معاوية إليه يختبره هل في نفسه الإثارة وكان جبير يعلم أن الموادعة التي وادع معاوية غير مانعة من الإثارة التي اتهمه بها ولو لم يجز للحسن " ع " مع المهادنة التي هادن ان يطلب الخلافة لكان جبير يعلم ذلك فلا يسأله لأنه يعلم أن الحسن " ع " لا يطلب ما ليس له طلبه فلما اتهمه بطلب ماله طلبه دس إليه دسيسة هذا ليستبرئ برأيه وعلم أنه الصادق وابن الصادق وانه إذا أعطاه بلسانه انه لا يثيرها بعد تسكينه إياها فإنه وفى بوعده صادق في عهده فلما مقته قول جبير قال له: ياتياس أهل الحجاز والتياس بياع عسب الفحل الذي هو حرام.

• · ج1 ص220 · المرجع ↗

وأما قوله: بيدي جماجم العرب، فقد صدق " ع " ولكن كان من تلك الجماجم الأشعث بن قيس في عشرين ألفا ويزيدونهم، قال الأشعث: يوم رفع المصاحف وقع تلك المكيدة ان لم تجب إلى ما دعيت إليه لم يرم معك غدا يمانيان بسهم ولم يطعن يمانيان برمح ولا يضرب يمانيان بسيف وأومى بقوله إلى أصحابه أبناء الطمع وكان في تلك الجماجم شبث بن ربعي تابع كل ناعق ومثير كل فتنة وعمرو بن حريث الذي ظهر على علي صلوات الله عليه وبايع ضبة احتوشها مع الأشعث والمنذر بن الجارود الطاغي الباغي وصدق الحسن صلوات الله عليه انه كان بيده هذه الجماجم يحاربون من حارب ولكن محاربة للطمع ويسالمون من سالم لذلك وكان من حارب لله تعالى وابتغى القربة إليه والحظوة منه قليلا ليس فيهم عدد يتكافى أهل الحرب لله والنزاع لأولياء الله واستمداد كل مدد وكل عدد وكل شدة على حجج الله تعالى.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1140) — الطبعة : تحقيق تقديم : السيد محمد صادق بحر العلوم، 1385 - 1966 م، 2 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.