باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

105 - باب ميراث ولد الزنا

الاستبصار — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج4 ص182 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

رقم 2 · ج4 ص183 · المرجع ↗

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه، قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.

رقم 0 · ج4 ص183 · المرجع ↗

- الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله

رقم 7 · ج4 ص183 · المرجع ↗

عليه السلام قال: إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

رقم 0 · ج4 ص183 · المرجع ↗

- عنه قال: حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام 688 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

رقم 0 · ج4 ص183 · المرجع ↗

- فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال:

رقم 9 · ج4 ص183 · المرجع ↗

ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

• · ج4 ص183 · المرجع ↗

فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون ذلك مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها، ولان الموارثة في شرع الاسلام إنما تثبت بالأنساب الصحيحة، وإذا كان النسب الصحيح ليس بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع التوارث.

رقم 6 · ج4 ص184 · المرجع ↗

وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها.

• · ج4 ص184 · المرجع ↗

فالوجه في هذه الرواية أن نقول إنه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون السماع.

رقم 7 · ج4 ص184 · المرجع ↗

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن ثابت عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.

رقم 8 · ج4 ص184 · المرجع ↗

وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا؟ قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فنصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

• · ج4 ص184 · المرجع ↗

فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، فالوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به، فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.