قالوا فالحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة ما حكمها فان قلتم تسقط عن أهلها فقد صرحتم بنسخ الشريعة وان كانت ثابتة فمن الذي يقيمها والامام مستتر غائب.
مسألة ثالثة
كشف الغمة في معرفة الأئمة — الإربلي (ت 692هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
الجواب الحدود المستحقة ثابتة في حياته فان ظهر الامام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة والاقرار فان فات ذلك بموتهم كان الاثم في تفويت إقامتها على المخيفين للامام المحوجين له إلى الغيبة وليس هذا بنسخ للشريعة لان الحد انما يمكن اقامته مع التمكن وزوال الموانع وسقوط فرض اقامته مع الموانع وزوال التمكن لا يكون نسخا للشرع المقرر لان الشرع في الوجوب لم يحصل وانما يكون نسخا لو سقط فرض إقامتها من الامام مع تمكنه على أن هذا يلزم مخالفينا إذا قيل لهم كيف الحكم في الحدود في الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ونصبه وهل يبطل أو يثبت تعذر إقامتها وهل يقتضي هذا القدر نسخ الشريعة فكلما أجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه.
قال الفقير إلى الله تعالى علي بن عيسى أثابه الله تعالى معنى لايرادهم الحدود وإقامتها في زمانه عليه السلام دون أزمنة آبائه عليهم السلام فإنهم كانوا حاضرين مشاهدين وأيديهم مكفوفة عن الأمور ولم يكن كف أيديهم قدحا فيهم ولا قال قائل ان سكوتهم عن إقامتها نسخ الشريعة فكيف يقال عنه وهو أشد خوفا من آبائه عليهم السلام وعلي عليه السلام في أيام خلافته وأمره لم يتمكن من كثير من ارادته فليسع المهدي عليه السلام من العذر ما وسعهم فإنه لا ينسب إلى الساكت قول وهذا واضح
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 3707) — الطبعة : الطبعة الثانية، 1405 - 1985 م، 3 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.