مدفوع، بأنه يكفي في اعتماده عليه علمه بأن ما يذكره فيه مأخوذ عن أهل بيت العصمة والطهارة، وإنه ملخص من متون الأخبار المعتبرة المعتمدة، وليس أمرا صادرا عن اجتهاد، وعن سائر القواعد المستنبطة المعروفة بين أصحابنا المتأخرين، كما يشهد به ديدن القدماء.
الفائدة الثانية (44–44)
خاتمة المستدرك — النوري (ت 1320هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ولذا ذكر شيخنا الشهيد في الذكرى أن الأصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه عند إعواز النص، لحسن ظنهم به، وإن فتواه كروايته ، فإن الظاهر أن كتاب الشرائع هو الرسالة إلى ولده كما قال النجاشي ، وهو أضبط من شيخ الطائفة في أمثال هذه الأمور، فما يظهر من الشيخ في فهرسته من تغايرهما، حيث عد كلا منهما من كتب علي، وعطف أحدهما على الاخر خلاف التحقيق، انتهى كلامه .
قلت: ولقد أجاد فيما أفاد، إلا أن نتيجة ما ذكره من المقدمات بعد التأمل التام عكس المراد.
توضيح ذلك: إن ما في الشرائع كما عرفت متون الأخبار المعتبرة عند الأصحاب، بل أصح وأتقن مما في مقنع ولده، الذي صرح في أوله بأنه حذف أسناد ما أودعه فيه، لوجود كله في الأصول الموجودة، المروية عن المشايخ العلماء الثقات، للاتفاق المذكور في كلام الشهيد - رحمه الله - فيه دونه، وقد عرفت، واعترف هو بمطابقة عباراته المنقولة لعبارة (الرضوي) بحيث لا يمكن جعلها من باب الاتفاق.
وظاهر أن سياقها ينادي بأعلى صوته أنها صادرة من واحد، سواء كان منشئها علي بن بابويه، أو صاحب الكتاب، أو ثالث كان كتابه مأخذا لهما، فالموجود في (الرضوي) المطابق لما في الشرائع صادر من معدن العصمة، فهو إما من الرضا عليه السلام إملاء، أو تأليفا، أو ممن أخذه منه، أو من إمام آخر.
ومن تأمل في الرضوي لا يكاد يشك في أنه غير مأخوذ من كتاب آخر، أو مروى من شخص آخر، وإن صاحبه أنشأه من غير توسل بغيره. فإذا لم يكن موضوعا ومختلفا - كما اعترف به في مواضع من الرسالة - ولا يحتمل كونه من الأئمة السابقة عليه عليهم السلام، فينحصر كونه له عليه السلام واحتمال الانتساب إلى الأئمة اللاحقة بعيد، لعدم ذكر منهم عليهم السلام فيه، وكون تأريخ النسختين في عهده عليه السلام.
وأما اخفاء علي عن ولده ذلك، بقرينة عدم تعرض له (للرضوي) في كتبه، خصوصا العيون، ففيه بعد النقض بالرسالة الذهبية، التي اعترف هو باعتبارها وصحتها، وليس له ذكر في كتبه أصلا، فهي شبهة بد من رفعها على كل الوجوه، ولو قلنا بعدم كونه له عليه السلام، أو لغيره من الأئمة عليهم السلام، فإن عليا كان يعلم من أي كتاب أخذه، والى أي إمام تنتهي هذه العبارات، التي هي متون ما صدر منه، التي لا شك في وحدة منشئها، وأنها لم تكن أخبارا متشتتة، وأحاديث متبددة، بأسانيد مختلفة، وطرق متفرقة، من أئمة متعددة عليهم السلام، ألقى علي أسانيدها، وانتظمها في سلك واحد، خصوصا بملاحظة المطابقة المذكورة، الظاهرة على هذا الاحتمال السخيف، في أن صاحب الكتاب هو الجامع للشتات قبله.
فنقول كما قال: إن عليا [إما] أخفى عن ولده مأخذ هذه العبارات الصادرة عن الأئمة السادات أو لا، وعلى التقديرين يلزم ما ذكره من المحذورات حرفا بحرف، فإن الصدوق على ما أسسه من الكلام كان يعلم مأخذ ما في رسالة أبيه إليه، الذي لا بد وأن يكون معتبرا معتمدا عند الأصحاب، وعليه فلم لم يشر في موضع إليه، واعتمد في مواضع الحاجة على النقل منها والاتكال عليها، فهل هذا إلا مجازفة في القول، وتشبث بأوهى من الهشيم؟! وأي فرق بين كون مأخذ الرسالة (الرضوي) الذي يستوحش منه، أو غيره الذي لابد وأن يكون من أصول الأصحاب؟ فكيف جاز الاخفاء من الوالد والولد في أحدهما، ويستبعد في الاخر؟.
الثاني: إنه على القول بعدم كون له عليه السلام، وعدم كونه من الموضوعات والمجعولات، وعدم كونه رسالة شرائع علي بن بابويه، وإن ما فيه من الاخبار القوية أو الضعاف القابلة للانجبار، فجامعه ومؤلفه غير معلوم، وإن علم إجمالا أنه كان في عصر الأئمة عليهم السلام وزمان الحضور، لبعض القرائن الموجود فيه، ولكن يوجد في كلمات بعضهم بعض الاحتمالات، لا بأس بالإشارة إليها.
فمنها: ما وجدناه منقولا عن خط السيد السند المؤيد صاحب مطالع الأنوار، على ظهر نسخة من هذا الكتاب ما لفظه - بعد الاصرار على عدم كونه له عليه السلام -: ويحتمل أن يكون هذا الكتاب لجعفر بن بشير، لما ذكره شيخ الطائفة في الفهرست: جعفر بن بشير البجلي، ثقة جليل القدر، له كتاب ينسب إلى جعفر بن محمد عليهما السلام، رواية علي بن موسى الرضا عليهما السلام ، انتهى كلامه.
وجعفر بن بشير لما كان من أصحاب مولانا الرضا عليه السلام، يمكن أن يكون ما كتبه في أول الكتاب، عن لسانه عليه السلام، فصار منشأ لنسبة الكتاب إليه عليه السلام وكان الكتاب قبل زمان الشيخ منسوبا إلى جعفر ابن محمد عليهما السلام، للاشتراك في الاسم، كما أنه في هذه الأزمنة مما ينسب إلى مولانا الرضا عليه السلام.
قال - رحمه الله -: ويحتمل أن يكون هذا الكتاب لمحمد بن علي بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، لما قال النجاشي في ترجمته ما هذا لفظه: له نسخة يرويها عن الرضا عليه السلام، أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي بن قرة - إلى أن قال - حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن زيد، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عليهما السلام بالنسخة .
وقال النجاشي أيضا: وريزة بن محمد الغساني له كتاب عن الرضا عليه السلام، أخبرنا أحمد بن ، إلى آخره.
ويحتمل أيضا أن يكون لعلي بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمد بن علي الرقي الأنصاري، لما في النجاشي أن له كتابا عن الرضا عليه السلام، قال: أخبرنا محمد بن عثمان ، إلى آخره، انتهى المنقول من خطه - رحمه الله -.
ومنها:. ما في الرسالة السابقة قال: وبالجملة ففي المقام احتمالات: أحدها: أن يكون هذا الكتاب من تأليف الامام الثامن عليه السلام، وقد عرفت ضعفه مفصلا.
وثانيها: (أن يكون كله أو بعضه مجعولا عليه، وقد ظهر ما فيه أيضا.
وثالثها:) أن يكون متحدا مع رسالة علي بن بابويه، وضعفه أيضا ظاهر.
وقال: ورابعها: أن يكون من مؤلفات بعض أكابر قدماء رواة أخبارنا، أو فقهائنا العاملين بمتون الاخبار، وهو الذي يقوى في نفسي، ويترجح في نظري بمقتضى ما حصل لي من القرائن والامارات.
وخامسها: أن يكون عين كتاب المنقبة الذي قد ذكر جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ الجليل ابن شهرآشوب، والشيخ السعيد السديد علي بن يونس العاملي، في كتاب المناقب ، والصراط المستقيم ، أنه تصنيف الامام الهمام مولانا أبي محمد العسكري عليه السلام، ويؤيده ما ذكراه أنه مشتمل على أكثر الاحكام، ومتضمن أغلب مسائل الحلال والحرام، ثم استبعده ببعض ما مر في الرضوي .
فلاح السائل: وهو الجزء الأول من الاجزاء العشرة من كتاب (التتمات والمهمات) للسيد رضي الدين علي بن طاووس - رحمه الله - وجلالة قدر مؤلفه، واتقانه وتثبته في كل ما ينقله أشهر - عند كل من عاصره، أو تأخر - من أن يذكر، جزاه الله تعالى عن الاسلام والمسلمين خير جزاء الصالحين، وقد ذكرنا شرح حال التتمات، وأسامي أجزائها على الترتيب الذي وضعه في آخر الصحيفة الرابعة السجادية، من أرادها فليراجعها .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1255) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، رجب 1415، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.