ثم ذكر بعد ذلك اعتماد المحقق الداماد على هذه الامارة وتصريحه بوثاقة ما لم يوثقه الشيخ، ناقلا كلامه في مجال معرفة المجاهيل، وطعنه بمن يضعف الرجال لأوهى الأسباب ومن غير تحصيل، وقد أيده المصنف غاية التأييد.
الفائدة السابعة في ذكر أصحاب الاجماع وعدتهم (1–3)
خاتمة المستدرك — النوري (ت 1320هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ثم نبه على أمور مهمة، نشير إليها باختصار وهي: الأول. في بيان كيفية استقصاء أصحاب الأئمة عليهم السلام وطريقة العلماء في ذلك، وقد حقق المصنف سبب النقص الحاصل في عدد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في رجال الشيخ عما هو عليه في رجال ابن عقدة وانتهى إلى نتائج مهمة حرية بوقوف الباحثين - من ذوي الاختصاص - عليها.
الثاني: في مجال تزكية العدل الامامي لغيره من غير تعرضه أو غيره لمذهبه، كقوله: (فلان ثقة) مع بيان دلالة هذه الكلمة، وعلاقتها بقول سائر العلماء بأن ابن عقدة الحافظ جمع أربعة آلاف ثقة من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام.
كما سلط الأضواء على توثيق المزكي العادل غير الامامي لعلاقة ذلك بابن عقدة نفسه لكونه زيديا جاروديا، وناقش من يستشكل على هذا التوثيق أو يتوقف عن الاعتماد عليه، وقد أجاد في مناقشته معتمدا على وجوه في الرد بسط القول فيها، مع الاستفادة الملحوظة من أقوال العلماء، ومن توثيقات شيخ الرجاليين النجاشي ذات العلاقة بتوثيقات ابن عقدة بما يستخلص منها حصول الوثوق والاطمئنان بخبر من وثقه ابن عقدة، وفي هذا - على رأي المصنف - كفاية لمن اقتصر في الحجة من الاخبار بالموثوق بصدورها من جهة السند.
الثالث: وهو من أهم ما ذكره من الأمور التي ود التنبيه عليها، لتعلقه بمسألة تعارض الاخذ بهذه الامارة مع تضعيفات الشيخ الطوسي - قدس سره الشريف - لعدد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في كتابيه: الرجال والفهرست.
وقد أجاب المصنف عن تضعيفات الشيخ بوجوه ثلاثة هي باختصار:
سلامة المقدمات التي توصل بها إلى هذه الامارة، ولا يضر حينئذ خروج بعض الافراد منها، ولو لم يصح الاخذ بهذه الامارة لكان شذوذ فرد من قاعدة يعد نسفا لها، وهذا ما لم يقل به أحد.
حمل معنى الضعف بما لا ينافي الوثاقة عند المتقدمين، أما ما كان من الضعف منافيا لها بشكل لا يحتمل التأويل كما هو الحال في أبي الخطاب مثلا فقد فصل جوابه في الوجه الثالث.
اختلاف الموثق مع الجارح تبعا لاختلاف حال الراوي، بمعنى: نظر الموثق إلى الراوي في أيام استقامته فوثقه، ونظر الجارح إليه في أيام اعوجاجه وانحرافه عن الحق فضعفه.
الفائدة التاسعة في الاخبار الحسنة والألفاظ الدالة على التوثيق وأمارات الوثاقة تعرض المحدث النوري - رحمه الله تعالى - في هذه الفائدة إلى بحث مهم قلنا اعتنت به كتب الدراية قبله، ألا وهو كيفية اقتراب الحديث الحسن من الحديث الصحيح، مع مراعاة موقف المتأخرين الذين قالوا بعدم حجية الحسن لاشتراطهم في حجية الخبر عدالة رواته. مع بحثه عما دل من الألفاظ على التوثيق، وكشف النقاب عن الامارات الدالة على الوثاقة.
وقد مهد المصنف لبيان حقيقة هذه المسائل بأمرين مهمين، وهما: الأول: اختلاف العلماء في معنى العدالة الشرعية واتفاقهم على ترتيب آثارها بحق من ثبت حسن ظاهره.
الثاني: اتفاق أهل الدراية على دلالة بعض ألفاظ التعديل وبعض ألفاظ المدح، وعدهم الحديث من جهة من قيل بحقه لفظ تعديل متفق عليه صحيحا، وحسنا إن كان اللفظ المتفق عليه لفظ مدح. هذا مع تصريحهم بأن مثل (شيخ الطائفة) أو (عميدها) أو (رئيسها) ونحو ذلك من الألفاظ إنما تستعمل للمشاهير من أقطاب المذهب ممن يستغني عن التوثيق.
ثم تعرض بعد ذلك إلى عدهم حديث بعض الأعاظم حسنا، متخذا من الشيخ إبراهيم بن هاشم القمي مثالا على ذلك، لعدم النص عليه بالوثاقة بل بالمدح المعتد به. وقد ناقش هذا المدح مبينا عدم تخلفه عن حسن الظاهر بستر المعاصي واجتناب الكبائر وأداء الفرائض والاستقامة في القول والفعل مما يعد كاشفا عن الملكة. كما ناقش بعض ألفاظ المدح الأخرى مؤكدا عدم صلاحية اطلاقها على غير من حسن ظاهره كقولهم: (صالح)، (زاهد)، (شيخ جلي) ونحوها.
ثم خلص إلى أن عدم الطعن فيمن وصف بواحد منها مع ذكره في جملة حملة الشريعة ورواة الشيعة يزيد في حسن حديثه ويكشف عن حسن سيرته ونقاء سريرته.
ثم بحث بعد ذلك مسألة مهمة للغاية، وهي عدم تفريق بعض العلماء في مقام العمل وفي موارد الترجيح عند التعارض بين من مدح ومن وثق صراحة، مؤكدا عدم تقديمهم الصحيح على الحسن عند التعارض، ممثلا بما دأب عليه الشيخ في التهذيب والاستبصار من الجمع بين المتعارضين من غير طعن في سند الحديث الحسن أصلا.
ولهذا يرى المصنف - قدس سره - ان توصيفهم لبعض بالوثاقة ولآخر بالصلاح، ولثالث بالزهد أو الديانة مثلا إنما هو لتفننهم في التعبير.
ولقد ساق أمثلة كثيرة ممن قيل بحقهم مثل هذه الألفاظ في أهم كتب الرجال الشيعية على الاطلاق، مع اتفاق سائر العلماء على وثاقتهم وجلالتهم وعلو منزلتهم ومكانتهم في هذه الطائفة، كما هو الحال في زرارة، وأبان بن تغلب والبزنطي وأضرابهم.
أما عن اكتفاء بعضهم بكلمة (عظيم المنزلة) ونظائرها في مجال التوثيق ضد استفاد منه - بعد أن نقل كلماتهم - إمكانية اتحاد اصطلاح القدماء مع اصطلاح المتأخرين في (الصحيح) من جهة، وأعمية صحيح القدماء من جهة دخول الحديث الموثق فيه أيضا.
ثم أكد بعد ذلك على ضوابط التصحيح والتحسين والتضعيف، والنظر إلى أصول هذا الفن، والتأمل في ألفاظ المدح، والنظر في مداليلها وما اقترنت بها من أمور يستشف منها حسن الظاهر الكاشف عن الملكة، وبهذا يصير الممدوح ثقة، والخبر الحسن صحيحا.
ثم عطف الكلام إلى تبيين مثل هذه القرائن التي سبق وأن بحثها تفصيلا فيما سبق من فوائد مشيرا إليها في هذه الفائدة على وجه الاجمال مبينا من أخذ بها من العلماء.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1255) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، رجب 1415، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.