اتباعه نظام الإحالة في تراجم الرجال إلى الفوائد المتقدمة لا سيما الفائدة الثانية كما في والسادسة كما في (1931) وغيرهما.
الفائدة السابعة في ذكر أصحاب الاجماع وعدتهم (7–8)
خاتمة المستدرك — النوري (ت 1320هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
تعرضه إلى مباحث درائية في عدة مواضع من هذه الفائدة، كمناقشته لقول النجاشي: " ليس بذاك " في الترجمة (2155)، وبيان دلالة هذه الكلمة. وكذلك قولهم: (وحديثه ليس بذلك النقي) في الترجمة ، أو المناقشة في لفظة: (وجه) ودلالتها بصورة مختصرة كما في (1921)، أو بيانه معنى قول النجاشي (وكان علوا) في (1931)، أو بيانه اختلافهم في دلالة بعض الألفاظ على المدح أو التوثيق أو عدم دلالتها على شئ من ذلك كما في .
ثامنا: المؤاخذات على ما في هذه الفائدة.
هناك بعض المؤاخذات التي يمكن ان تسجل على الشيخ النوري في هذه الفائدة، وهي:
لقد أشار المصنف إلى أن ذم أهل السنة لاحد رواة الشيعة ينبغي أن يعد من مدائحه كما في الترجمة وقد مر عنه في الفوائد السابقة تصريحه بأن مدح أهل السنة وقدحهم سواء، الا أنا وجدناه قد اعتمد توثيق ابن حجر لصاحب الترجمة ، وكان عليه ان يقتصر على ما ذكره من أمارات الوثاقة، ولا يردفها بتوثيق ابن حجر مراعاة للتصريحات السابقة.
قد يعتمد على إثبات وثاقة شخص ما على رواية رواها ذلك الشخص بعينه، ولا يخفى بأن هذا الشخص متهم بجر منفعة لنفسه، كما حصل في الترجمة (1485)، وكذلك في (1512)، هذا مع التفات المصنف - رحمه الله تعالى - إلى ذلك، وتبريره على أساس وقوع الأجلة في طريق الرواية، وهو كما ترى!
الاعتداد بعدم الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة في مجال التوثيق كما في (1887)، والرد على الاستثناء الحاصل لبعض الرواة كما في (1670). وهذا ما يشكل اضطرابا في منهج التوثيق.
الاستدراك بمن لم يذكر له في ترجمته أمارة على التوثيق، سوى أنه روى عنه فلان أو فلان، وعند تتبعنا لمثل هذه الموارد وجدنا أن الراوي عنه أيضا غير منصوص على وثاقته، وهي موارد قليلة كما في (1970 وغيره.
اعتماده على أمارات غير متفق عليها في التوثيق، والأكثر على خلافها.
الخروج عن منهجه في الاختصار كما نص عليه في أول الفائدة، حيث أطال في تراجم كثيرة كما هو الحال في و و و و و و و و وكثير غيرها.
توثيقه لمن لم يوثق قط كمقاتل بن سليمان، ومنخل بن جميل، ويونس بن ظبيان كما أشرنا إليهم فيما تقدم.
الاستدراك بأهل السنة كمالك بن أنس، والزهري وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أيضا.
إلى غير ذلك من الهنات الطفيفة الأخرى التي لا تقلل - بنظرنا - من أهمية هذه الفائدة لما فيها من الايجابيات الكثيرة التي نتركها للقارئ العزيز نفسه.
الفائدة الحادية عشرة حول موقف الأخباريين من حجية القطع لحجية القطع أكثر من معنى إلا أن المراد منها في المباحث الأصولية هو التنجيز والتعذير.
ولما كان ثبوت القطع لدى القاطع أمرا وجدانيا لا يمكن إنكاره، وان من يحصل لديه مثل هذا القطع يكون قطعه حجة ومنجزا عليه عند سائر الأصوليين، لذا احتدم نقاشهم مع الأخباريين الذين نسب إليهم - كما في هذه الفائدة - القول بعدم حجية القطع.
وقبل بيان موقف المصنف من هذه النسبة يحسن بنا التأكيد على ثلاثة أمور، وهي: الأول: اتفاق الشيعة الإمامية من الأصوليين والأخباريين على عدم حجية أدلة عقلية ظنية مثل القياس والاستحسان ونحوهما، اقتداء بأهل البيت عليهم السلام حيث تواتر عنهم عليهم السلام النهي المطلق عن استعمال مثل هذه الأدلة في استنباط الاحكام الفقهية.
الثاني: اختلافهم في حجية الأدلة العقلية القطعية في مجال استنباط الأحكام الشرعية. حيث ذهب المشهور منهم إلى صحة ذلك، ومنعه الأخباريون، بمعنى عدم تحققه كما سيأتي في هذه الفائدة.
الثالث: المراد من حكم العقل هنا هو ما يصدره على نحو الجزم واليقين، غير مستند بذلك إلى الكتاب والسنة بخصوص الأحكام الشرعية، وليس المراد منه الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة ولا الحكم الواقع في طولهما في مرحلة معلولات الأحكام الشرعية كحكم العقل بوجوب الامتثال فهذا لا إشكال في حجيته عند الجميع.
ثم إن الشيخ النوري - رحمه الله تعالى - قد افتتح هذه الفائدة بإنكار هذه النسبة إلى الأخباريين، مصرحا بأن ما يظهر من كلماتهم هو على خلاف ما نسب إليهم من إنكار حجية القطع الحاصل من العقل.
ثم بين أصل اشتهار هذه النسبة إليهم، وهو كلام الشيخ الأنصاري - قدس سره الشريف - في رسالته: (حجية القطع). حيث نقل عنه ما حكاه عن المحدث الاسترآبادي - رحمه الله تعالى - من تقسيمه العلوم إلى ما ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس، وإلى أخرى بعيدة عنه مع وقوع الاختلاف في الثاني دون الأول على تفصيل بين في محله.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1255) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، رجب 1415، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.