إياك والقضاء فاجتنبه، فإن القضاء أشد المنازل من الدين، ولا يفي به إلا نبي أو وصي نبي .
باب القضاء والأحكام
المقنع — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي .
واعلم أن القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة .
واعلم أن من جلس للقضاء فان أصاب الحق في الحكم فبالحري أن يسلم، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة .
واعلم أن الحكم (في الدعاوى) كلها، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحق ، فان رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له ، إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم .
واعلم أن أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) .
وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس .
واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، (ويجوز شهادة الولد لوالده) ، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) .
وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت .
وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده .
ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ، وتوبته: أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه .
ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنج والنرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع ، (ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) .
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين .
وإذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فإن الذي يقول: هما بيني وبينك قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان .
وإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهو نصف شهادة، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما .
وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشيء من يدي مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، فإن لم يكن الشيء في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام البينة فهو أحق به، فان أقام كل واحد منهما البينة، فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشيء، هكذا ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته إلي .
وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم: ليس هو لنا، وقال واحد منهم : هو لي، فهو له .
وإذا كان لرجلين مملوكان مفوض إليهما يشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كل واحد منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به .
وإذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد .
وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني اشتراها وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، ليصير إلى قول رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: هذا ما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثم عجز، فقال له - عليه السلام -: من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم .
وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته .
ولا بأس بشهادة النساء في النكاح، والدين، وفي كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ينظروا) إليه .
ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان .
ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال، ولا في الطلاق .
وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ولم يعدلوا، ضربوا حد المفتري .
وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حد المفتري .
وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إذا شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، ألزما دية المقتول الذي قتل، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، ورد بما ألزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 3) — الطبعة : تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)، 1415 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها