إجتنب الزنا واللواط، واعلم أن اللواط أشد من الزنا ، والزنا يقطع الرزق ويقصر العمر، ويخلد صاحبه في النار، ويقطع الحياء من وجهه .
1 باب الزنا، واللواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحد
المقنع — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول الله عز وجل: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ ، يعني أنهما يضربان أشد ضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [وإن وجدا مجردين ضربا مجردين] ، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا .
فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثم رجما .
والرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه .
فان فر من الحفيرة رد ورجم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزنا، وإن أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود لم يرد إذا فر ، ولم تقبل شهادته .
[وروي في المرجوم إذا فر، أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليرد حتى يصيبه ألم الحجارة] .
واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .
واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج .
واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف ، وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها .
وللإمام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفى عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو .
وإذا تاب اللوطي والزاني، فان الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في الآخرة، وإن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلا أن يعفو تبارك وتعالى عنهما .
واعلم أن الله أوحى إلى موسى - عليه السلام -، يا موسى بن عمران عف يعف أهلك، يا موسى [بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنا، (يا موسى بن) عمران] كما تدين تدان .
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما .
وإذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة .
وإن زوج الرجل أمته رجلا، ثم وقع عليها، ضرب الحد .
وإن افتضت جارية جارية بيدها فعليها المهر، وتضرب الحد .
وإذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء .
وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، وضرب الرجل الحد تاما .
وروي أن أمير المؤمنين عليا - عليه السلام - أتي برجل زوج جاريته مملوكه، ثم وطأها، فضربه الحد .
وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة، [وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة] .
وضرب أمير المؤمنين - عليه السلام - رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد .
وأتي رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه ضربة واحدة فكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله .
وقال أبو جعفر - عليه السلام -: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت .
وقال - عليه السلام -: الإمام أحق من بدأ بالرجم .
وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد .
وقال أبو جعفر - عليه السلام -: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى .
وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه .
وإن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا ترجم، وتجلد مائة جلدة .
ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه .
وإن غصب رجل امرأة فرجها قتل (محصنا كان أم غير محصن) .
وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى المجنون حد، [لأن المجنون يأتي وهي تؤتى] .
وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان .
وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر، ضرب الحد مائة جلدة ولا يرجم، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها ، ولا تدخل هي عليه وزنى، عليه مائة جلدة لأنه بمنزلة الغائب .
وإن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: إستكرهني فإنه يدرأ عنها الحد به ، لأنها قد أوقعت شبهة .
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إدرؤا الحدود بالشبهات .
وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق، ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعدما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد .
وإذا أتى رجل رجلا وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، وعلى المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن .
وإذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي عليه الحد .
وروى الحسن بن محبوب، أنه يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتى لا يعير بها .
وإذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم وضرب الحد .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يبين أي حد هو، أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثم قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة (غير نفسك) .
فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وإن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة فجر بها حد .
وروي في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم أن العبد أتى حدا من حدود الله، أنه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، (ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) .
وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة، درئ عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك .
وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة جلدة.
ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة (فان عليه) الرجم، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة .
وإن زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة .
والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة، فإن عاد الثالثة قتل .
وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها .
وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، ولاعنها زوجها، وفرق بينهما، ولا تحل له أبدا .
[وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد ولم يرجم، ولا أعرف على الشهود حدا] .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 3) — الطبعة : تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)، 1415 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها