سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .
3 باب حد السرقة
المقنع — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .
وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .
وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن، وأنفق عليه من بيت المال .
وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ في الدار ومعه المتاع، فقال : دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، (فإذا أخرج المتاع) من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه .
وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره .
وإذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل .
والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه (بعد بالسرقة) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى .
وقال: علي - عليه السلام - لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره .
وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع .
وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان .
وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .
والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال .
وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه .
فإن أتى رجل رجلا وقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشيء، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء، وزعم الرسول أنه قد أرسله (إليه وقد دفعه) إليه، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه قد سرق مال الرجل .
واعلم أنه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز أو خفاء .
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع .
والحر إذا أقر على نفسه لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع .
والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الإسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته .
وإذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 3) — الطبعة : تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)، 1415 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها