إعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل ، (فإذا استهل) ففيه الدية كاملة .
باب الديات
المقنع — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فإن خرج في النطفة قطرة دم (فهي عشر) النطفة، ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا .
فإن خرجت النطفة متخضخضة بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود (فإنما ذلك) من الجوف.
فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدئ [به] ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين.
فإذا كسي العظم لحما وسقط الصبي، لا يدرى أحي كان أم ميت؟ فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة (وقد استوجب) الدية .
واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي الرجلين الدية ، وفي الذكر وأنثييه الدية .
[وروي في الأنثيين الدية، لليمنى ثلث الدية، ولليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها الولد] .
وفي اللسان الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الأنف الدية كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم، ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا، لأن السفلى تمسك الماء، وفي العينين الدية، وفي ثديي المرأة الدية كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدية كاملة ، ودية كل إصبع ألف درهم .
وفي ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية ، وفي السن الأسود ثلث دية السن ، فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السن .
فان شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له، ثم انتقضت به فقتلته، فهو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة، لأنه وهبها له ولم يهب النفس، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام .
وفي السن خمسمائة درهم ، وفي الثنية خمسمائة درهم .
وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير الإصبع ، وأصابع اليد والرجل في الدية سواء .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ديته؟ قال: يؤدي ديته، ويستغفر ربه .
واليد الشلاء فيها ثلث الدية .
فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما واقتسماها، ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية .
واعلم أن الدية كانت في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة .
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إذا كان الخطأ شبه العمد، وهو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، فان ديته تغلظ وهي مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، (وثلاثون حقة) ، وثلاثون ابنة لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير .
ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر ، وكل ما في بدن الإنسان على هذا.
فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء .
فإن قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق، فعليه أن يصوم، فإنه حق لزمه .
فإن شج رجل رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت .
وإن قتل رجل امرأة متعمدا، فان شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فان شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، وإن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم .
وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه ألفين وخمسمائة درهم، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمست آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل، ولا تغرم شيئا .
فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، وقيمة الإصبعين الصحيحين مع الكف ألفا درهم، والثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه .
وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على إمام المسلمين .
وقضى أبو جعفر - عليه السلام - في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة .
وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: جزاؤه جهنم، فقيل: هل له توبة؟
قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قيل: فإن لم يقبلوا الدية؟ قال: يتزوج إليهم قيل : لا يزوجونه، قال: يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم .
وسئل - عليه السلام - عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، قال: يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية .
وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال - عليه السلام -: عليه الدية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال - عليه السلام -: الإمام، هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام .
وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقال - عليه السلام -: إن رجلا فعل هذا فرفع إلى علي - عليه السلام -، فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه ، فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي - عليه السلام - فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين .
وقال علي - عليه السلام -: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله .
وسئل الرضا - عليه السلام - ما تقول في امرأة ظاءرت قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على عاقلتها .
وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمه حتى ذهب عقله، قال - عليه السلام -: عليه الدية، قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال - عليه السلام -: لا، قد مضت الدية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال - عليه السلام -: إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها .
فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا قتل .
وقال أبو جعفر - عليه السلام -: دية ولد الزنا دية العبد، ثمانمائة درهم .
[وروي أن دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حر] .
وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل .
وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم .
وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطأ، تحمله العاقلة .
وروي أن عليا - عليه السلام - أتي برجل قد قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية .
وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه، ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه .
وأتى علي - عليه السلام - برجل نباش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات .
وسأل علي بن عقبة أبا عبد الله - عليه السلام - عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث استحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا .
واعلم أن جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثمن .
وفي ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية .
وقال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرأ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدية؟ فقال: يا بن سنان، شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وفرجه، وعقله وهو حي، بست ديات .
وقضى - عليه السلام - (في اللطمة) بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير، فان اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرت فأرشها دينار ونصف .
(وفي ذكر الخصي الدية) .
وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية .
ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية .
وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين (اليهودي والنصراني) والمجوسي .
وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء .
وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فان رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، وأمير المؤمنين - عليه السلام - قضيا بذلك .
فان شهد رجلان على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، فإنه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فان قالا جميعا: شبه لنا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة .
وإذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، غرم ربع الدية .
وفي فرج الأمة عشر قيمتها .
ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته [نفسه] فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق .
وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله - عليه السلام - امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج .
وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدية .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهاشمة عشرا من الإبل .
ورفع إلى علي - عليه السلام - جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها .
وإذا أسلم الرجل، ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن أسلم وليس له موال .
وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن .
وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأي شيء يعرف؟ قال: بالساعات، قال: وكيف بالساعات؟ قال - عليه السلام -: إن النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الأنف، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه .
وسئل - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .
وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ قال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا .
وسأله هشام بن سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار، فامترط شعر رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا، قال - عليه السلام -: عليه الدية .
واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية .
وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر، أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه .
واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا .
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا .
وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قرأت في كتاب علي - عليه السلام -: لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت وأغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها .
ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم .
ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، وإن حلق لحيته فعليه الدية .
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع ، إلا الإبهام فإنه كان يفتي في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لأن لها مفصلين .
واعلم أن للانسان ثمانية وعشرين سنا، اثني عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مواخره، فدية (كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا وهي إثنى عشر، فديتها) كلها ستمائة دينار، ودية كل سن من الأضراس على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا، فديتها أربعمائة دينار، فان زاد في الأسنان واحد على ثمانية وعشرين التي هي الخلقة السوية ، فلا دية له لأنه قد زاد على ثمانية وعشرين، وما نقص فلا دية له .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة .
وقضى - عليه السلام - في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل .
وسئل أبو الحسن الأول - عليه السلام - عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية له ولا قود .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله (أنهما لم يريدا) القتل .
واعلم أن الناقلة إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو .
ورفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا ، وحبسه وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها .
وقضى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - في القلب إذا ذعر فطار بالدية .
وقضى - صلى الله على وآله وسلم - في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير .
وإذا ادعى رجل أنه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا أذنيه، فإنه لا يستحلف، ولا يقبل دعواه، لأنه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره، ولا علم له بما بقي، إنما يستحلف في موضع الصدق، فأما المجهول المبهم فلا يستحلف عليه، ولا يقبل منه يمينه ، فان ادعى أنه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه .
والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فان مات الذي دبره، استسعى في قيمته .
والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام المسلمين .
فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا، ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله، قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال، أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم .
وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم (قطعت يده) ، وأخذ فضل ما بين الديتين .
وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين .
وإذا قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية .
فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد في الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، (فان عليا - عليه السلام - كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا) ، وعلى الإمام أن يؤدي (إلى أولياء المقتول من الدية) بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه .
وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد، أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلا العبد .
واعلم أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد تستأدى في سنة .
فإن قتل رجل رجلا، وليس للمقتول أولياء من المسلمين، وله أولياء من أهل الذمة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذمة الإسلام، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الإمام ولي أمره، فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، وليس له أن يعفو .
ورويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال: إن بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - فيما قتل البهائم: أنه جبار - والجبار الذي لا دية له ولا قود -.
فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: قضى النبي - صلى الله على وآله وسلم -: لا ضرر ولا ضرار ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه - عليه السلام -، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 3) — الطبعة : تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)، 1415 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها