إعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني .
باب الطلاق
المقنع — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ولا يقع الطلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق .
والطلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها ، وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض.
فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه، وحلت للزواج ، وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها، إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
ومنها: طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض.
فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق .
ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود .
واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) ، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر .
واعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» ، وهو أقرب الأجلين .
وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للزواج ، وإذا مضت بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحل للزواج حتى تضع، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي بها ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها، ثم تطهر، ثم يطلقها .
وسئل الصادق - عليه السلام - عن المرأة الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال - عليه السلام -: قد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين .
والمرأة إذا فسد حيضها، فلا تحيض إلا في الأشهر، أو السنين، تطلق (في غرة الشهر) ، وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض .
وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا، وتتزوج من ساعتها .
وأما التخيير، فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه - صلى الله على وآله وسلم - في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة: أيرى محمد أنه لو طلقنا إنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعزل نساءه تسعا وعشرين ليلة ، فاعتزلهن النبي - صلى الله على وآله وسلم - في مشربة أم إبراهيم ، ثم نزلت هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾ فاخترن الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم -، فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن .
وروي: ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه - صلى الله على وآله وسلم - .
وأما الخلع، فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل له ما أخذ منها، (وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه، وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها) ، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شيء مما وهبته فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين، وكان الخلع له تطليقة واحدة ، وعدتها عدة المطلقة، ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة .
وأما المباراة، فهي أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] .
والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي في الكلام .
وأما النشوز، فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ . (وهو أن تكون المرأة) عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، ولكن أمسكني ولك ما عليك فيصطلحان على هذا .
وإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع .
وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه، وهو ما قال الله: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ والهجر: أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا .
وأما الشقاق، فقد يكون من المرأة والرجل جميعا، وهو ما قال الله عز وجل: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ فيختار الرجل رجلا (وتختار المرأة) رجلا، فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة .
والايلاء، أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، (ولأشق عليك، ولأسوأنك، ولا أقربك) ، ولا أجامعك إلى كذا وكذا، فيتربص به أربعة أشهر، فان فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فإن الله غفور رحيم، وإن طلق فإن الله سميع عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق ، فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب (حتى يطلق) .
وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين .
ولا يقع الايلاء إلا بعد الجماع .
وإذا آلى الرجل من امرأته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا فهي امرأته وإن أتى لها سنة .
وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي (عليه كظهر أمه) وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة، فان واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى .
وروي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم .
واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت (حتى تمضي أربع سنين) دعي ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجيء الزوج فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها ، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
والأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له .
والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه .
وإذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فالأول أحق بها من الآخر، دخل الآخر بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا .
وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة، ورجعت إلى زوجها الأول .
وإذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء .
واما اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها .
[ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة] .
فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهود أربعة لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ عنه الحد .
واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الإمام: إتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الإمام: إتق الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ودرئ عنها الحد، وإن لم تفعل رجمت .
فان دعا أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى الرجل به بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لأمه، فان ماتت أمه فميراثه لأخواله .
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما .
ولا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة .
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر .
ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية .
واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية .
ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء ، وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بتة، أو بائنة فليس بشيء .
والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث .
وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصفه ولها الميراث، وعليها العدة ، [وهو الذي أعتمده وأفتي به] .
وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وروي شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .
والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة .
ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .
والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ .
وسئل الصادق - عليه السلام - عن (قول الله) تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ، ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
وقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فان أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال: الفطام) .
ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ .
[وإذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج] .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 3) — الطبعة : تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)، 1415 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها