ويروح، بعقد دائم أو ملك يمين، مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة
2 باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه…
مستدرك الوسائل — النوري (ت 1320هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه (عليه السلام): أنه قال في حديث: " ولا يكون الرجل محصنا، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه (21963) 2 وعن أبي إسحاق، عن إبراهيم قال: سألته (عليه السلام) عن الزاني، وعنده سرية أو أمة يطأها، قال: " إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى " قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: " لا يصدق ذلك " قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: " إنما هو الدائم عنده ".
دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح، والدخول، ومقام الزوجين بعضهما على بعض، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا، قال: ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ".
فقه الرضا (عليه السلام): " وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ".
العياشي في تفسيره: عن حريز قال: سألته (عليه السلام) عن المحصن، فقال: " الذي عنده ما يغنيه ".
وعن ابن خرزاذ، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله، ﴿والمحصنات من النساء﴾ قال: " كل ذوات الأزواج ".
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1237) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى المحققة، 1408 - 1987 م، 18 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها