باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

1 باب أقسام حدودها وأحكامها

مستدرك الوسائل — النوري (ت 1320هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج18 ص111 · المرجع ↗

دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله)، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم قريبا من ارض اليمن، وهم في واد قد وحلوا فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فتلا عليهم هذه الآية ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا﴾ ، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ".

رقم 2 · ج18 ص156 · المرجع ↗

ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله بأدنى تغيير.

رقم 3 · ج18 ص156 · المرجع ↗

قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ".

رقم 4 · ج18 ص156 · المرجع ↗

محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله فسادا﴾ قال: " ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء " قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال: " لا يحق الجناية ".

رقم 5 · ج18 ص156 · المرجع ↗

وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ قال: " الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ".

رقم 6 · ج18 ص156 · المرجع ↗

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه " فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق " فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: " لا، عليه القتل ".

رقم 7 · ج18 ص157 · المرجع ↗

وعن إسحاق المدائني قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام)، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ الآية، إلى (أو ينفوا)، فقال: " هكذا قال الله " فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسن (عليه السلام): " أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ". الخبر.

رقم 8 · ج18 ص157 · المرجع ↗

وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ ، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال: " ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى "، قلت: النفي إلى أين؟ قال: " من مصر إلى مصر آخر، وقال (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام)، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ".

رقم 9 · ج18 ص158 · المرجع ↗

عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1237) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى المحققة، 1408 - 1987 م، 18 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.