وجنزة: أعظم بلد بأران، وهي بين شروان وأذربيجان، وهو معرب كنجه، قاله الصاغاني. قلت: بينه وبين برذعة ستة عشر فرسخا.
فصل الجيم (وجنزة … والمجازة)
تاج العروس من جواهر القاموس — مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وجنزة أيضا: ة بأصبهان. من إحداهما، والصواب من الأولى: أبو الفضل إسماعيل الجنزوي. ويقال فيه أيضا، الجنزي، وهو الشروطي المحدث بدمشق. ومنه أيضا الفقيه مسدد بن محمد الجنزي شيخ السلفي.
وعمر بن عثمان بن شعيب الجنزي شيخ أبي المظفر السمعاني، مات بمرو، سنة 550.
وأمين الملك الحسين بن محمد بن الحسين الجنزي، سمع عبد الوهاب بن منده.
وإبراهيم بن محمد الجنزي، قال الدارقطني: كان يكتب معنا الحديث.
وأبو سعيد محمد بن يحيى بن منصور الجنزي نزيل نيسابور تلميذ الغزالي، روى عنه ابن عساكر وابن السمعاني مات سنة 549 فهؤلاء من البلد الذي بأران.
وأما التي بأصفهان فمنها: أحمد بن محمد بن أحمد الجنزي الأصبهاني سمع سنن النسائي، عن الدوني، قال ابن نقطة: رأيته بأصفهان.
وابنه عبد الوهاب سمع من أصحاب الحداد، وكان ثقة.
ويزيد بن عمر بن جنزة، هكذا نص الصاغاني «1»، وصوابه عمرو بن جنزة المدائني الجنزي، محدث بغدادي، روى عن المقدمي، وعنه عباس الدوري.
والتجنيز في قول الحسن البصري: وضع الميت على السرير. ذكروا أن النوار لما احتضرت أوصت أن يصلي عليها الحسن، فقيل له في ذلك، فقال: إذا جنزتموها فآذنوني.
* ومما يستدرك عليه: تقول العرب إذا أخبرت عن موت إنسان: رمي في جنازته؛ لأن الجنازة تصير مرميا فيها. والمراد بالرمي: الحمل والوضع. ويقولون أيضا: طعن في جنازته، أي مات.
وجنزرود «2»: من نواحي نيسابور وهي مركبة، قاله الصاغاني. قلت: وهي كنجرود.
والجنائزي: من يقرأ أمام الموتى، منهم: محمد بن محمد بن المأمون الجنائزي، حدث عن السلفي. وأبو علي الجنائزي. قال الأمير: لم يقع لي اسمه، وروى عن محمد بن إبراهيم البوشنجي «3».
وسعيد بن أحمد بن عبد العزيز الجنائزي، كان يسكن في مكان يقال له مسجد الجنائز، روى عن مسعود بن الفاخور وغيره: قاله الحافظ.
[جوز] جاز الموضع والطريق جوزا، بالفتح، وجؤوزا، كقعود، وجوازا ومجازا، بفتحهما. وجاز به وجاوزه جوازا، بالكسر: سار فيه وسلكه، وأجازه: خلفه وقطعه وكذلك أجاز غيره وجاوزه، هكذا في النسخ، وصوابه وجازه، والمعنى ساره وخلفه، قال الأصمعي: جزت الموضع: سرت فيه، وأجزته: خلفته وقطعته، وأجزته: أنفذته، قال امرؤ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى ... بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل وقال الراجز: خلوا الطريق عن أبي سياره ... حتى يجيز سالما حماره وقال أوس بن مغراء: ولا يريمون للتعريف موضعهم ... حتى يقال أجيزوا آل صفوانا يمدحهم بأنهم يجيزون الحاج، يعني: أنفذوهم.
وجاوزت الموضع جوازا، بمعنى جزته. وفي حديث الصراط: «فأكون أنا وأمتي أول من يجيز عليه»
قال: يجيز لغة في يجوز؛ جاز وأجاز بمعنى، ومنه حديث المسعى: «لا تجيزوا البطحاء الأشد» «4».
ويقال: جاوزه، وجاوز به: إذا خلفه، وفي التنزيل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر* «5».
والاجتياز: السلوك، والمجتاز: السالك، والمجتاز: مجتاب الطريق، ومجيزه: والمجتاز أيضا: الذي يحب النجاء، عن ابن الأعرابي، وأنشد: ثم انشمرت عليها خائفا وجلا ... والخائف الوجل المجتاز ينشمر والجواز كسحاب، ولا يخفى أن قوله كسحاب مستدرك، لأن اصطلاحه يقتضي الفتح: صك المسافر، جمعه أجوزة، يقال: خذوا أجوزتكم، أي صكوك المسافرين لئلا يتعرض لكم، كما في الأساس.
والجواز: الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث ونحوه.
وقد استجزته فأجاز، إذا سقى أرضك أو ماشيتك، وهو مجاز، قال القطامي: وقالوا: فقيم قيم الماء فاستجز ... عبادة إن المستجيز على قتر قوله: على قتر، أي، على ناحية وحرف إما أن يسقى وإما أن لا يسقى.
والمستجيز: المستسقي. وجوز لهم إبلهم تجويزا، إذا قادها لهم بعيرا بعيرا حتى تجوز. لا يخفى أن قوله تجويزا كالمستدرك لعدم الاحتياج إليه، لأنه لا اشتباه هناك، وكذا قوله: لهم، بعد قادها، تكرار أيضا، فإن قوله: وجوز لهم، يكفي في ذلك، وإنما نؤاخذه بذلك لأنه يراعي شدة الاختصار في بعض المواضع على عادته حتى يخالف النصوص.
وجوائز الشعر، وفي بعض النسخ: الأشعار، وهي الصحيحة والأمثال: ما جاز من بلد إلى بلد، قال ابن مقبل: ظني «1» بهم كعسى وهم بتنوفة ... يتنازعون جوائز الأمثال قال ثعلب: يتنازعون، إلى آخره، أي يجيلون الرأي فيما بينهم، ويتمثلون ما يريدون ولا يلتفتون إلى غيرهم من إرخاء إبلهم وغفلتهم عنها. وعن ابن السكيت: أجزت على اسمه، إذا جعلته جائزا.
وجوز له ما صنعه، وأجاز له: سوغ له ذلك. وأجاز رأيه أنفذه، كجوزه، وفي حديث القيامة والحساب: «إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني»
، أي لا أنفذ ولا أمضي. وفي حديث أبي ذر: «قبل أن تجيزوا علي»
أي تقتلوني وتنفذوا في أمركم.
وأجاز له البيع: أمضاه وجعله جائزا، وروي عن شريح: إذا باع المجيزان فالبيع للأول وأجاز الموضع: سلكه وخلفه، ومنه: أعانك الله على إجازة الصراط.
ويقال: تجوز في هذا الأمر ما لم يتجوز في غيره: احتمله وأغمض فيه. وتجوز عن ذنبه: لم يؤاخذه به، كتجاوز عنه، الأولى عن السيرافي. وفي الحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها»
«2» أي عفا عنهم، من جازه يجوزه، إذا تعداه وعبر عليه.
وجاوز الله عن ذنبه: لم يؤاخذه.
وتجوز الدراهم: قبلها على ما فيها. وفي بعض الأصول: على ما بها، قاله الليث، وزاد غيره من خفي الداخلة وقليلها. وزاد الزمخشري: ولم يردها.
وتجوز في الصلاة: خفف، ومنه الحديث: «أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي»
، أي أخففها وأقللها. وفي حديث آخر: «تجوزوا في الصلاة»
، أي خففوها وأسرعوا بها. وقيل: إنه من الجوز: القطع والسير.
وتجوز في كلامه: تكلم بالمجاز، وهو ما يجاوز موضوعه الذي وضع له.
والمجاز. الطريق إذا قطع «*» من أحد جانبيه إلى الآخر، كالمجازة. ويقولون: جعل فلان ذلك الأمر مجازا إلى حاجته، أي طريقا ومسلكا.
والمجاز: خلاف الحقيقة، وهي ما لم تجاوز موضوعها الذي وضع لها. وفي البصائر: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة. وقد تقدم البحث في الحقيقة والمجاز وما يتعلق بهما في مقدمة الكتاب فأغناني عن ذكره هنا.
والمجاز: ع قرب ينبع البحر.
والمجازة: الطريقة في السبخة.
والمجازة: ع، أو هو أول رمل الدهناء، وآخره هريرة.
المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها