باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

مقدمه الزبيدى (المقصد … وأما)

تاج العروس من جواهر القاموس — مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

المقصد السادس في بيان المطرد والشاذ والحقيقة والمجاز والمشترك والأضداد والمترادف والمعرب والمولد أما الكلام على الاطراد والشذوذ، فقال ابن جني في الخصائص إنه على أربعة أضرب.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

مطرد في القياس والاستعمال جميعا، وهذا هو الغاية المطلوبة، نحو قام زيد وضربت عمرا.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال، وذلك نحو الماضي من يذر ويدع.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

ومطرد في الاستعمال شاذ في القياس كاستحوذ، واستنوق الجمل، واستفيل الجمل.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

وشاذ في الاستعمال والقياس جميعا كقولهم ثوب مصوون، وفرس مقوود، ورجل معوود من مرضه.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

ومن الشواذ باب فعل يفعل بكسر العين فيهما كورث وومق ووري وولي، وقد يأتي الكلام عليه في محله.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

ففي النوع الرابع والعشرين من المزهر، قال العلامة فخر الدين الرازي: جهات المجاز يحضرنا منها اثنا عشر وجها.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

أحدها التجوز بلفظ السبب عن المسبب، ثم الأسباب أربعة: القابل، كقولهم سال الوادي، والصوري، كقولهم: لليد إنها قدرة، والفاعل، كقولهم: نزل السحاب أي المطر، والغائي كتسميتهم العنب الخمر.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

الثاني بلفظ المسبب عن السبب، كتسميتهم المرض الشديد بالموت.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

الثالث المشابهة، كالأسد للشجاع.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

والرابع المضادة، كالسيئة للجزاء.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

الخامس والسادس بلفظ الكل للجزء، كالعام للخاص، واسم الجزء للكل، كالأسود للزنجي.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

والسابع اسم الفعل على القوة، كقولنا للخمرة في الدن إنها مسكرة.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

والثامن المشتق بعد زوال المصدر.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

والتاسع المجاورة، كالراوية للقربة.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

والعاشر المجاز العرفي وهو إطلاق الحقيقة على ما هجر عرفا، كالدابة للحمار.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

والحادي عشر الزيادة والنقصان، كقوله: ليس كمثله شيء «2»، وسئل القرية «3».

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

والثاني عشر اسم المتعلق على المتعلق به، كالمخلوق بالخلق، انتهى.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

وقال القاضي تاج الدين السبكي في شرح المنهاج بعد كلام طويل: والفرض أن الأصل الحقيقة، والمجاز خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة فاحتمال الحقيقة أرجح، انتهى.

رقم 0 · ج1 ص58 · المرجع ↗

وقال الإمام وأتباعه: الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيص أو بالاستدلال، أما التنصيص فأن يقول الواضع: هذا حقيقة، وهذا مجاز، وتقول ذلك أئمة اللغة، وأما الاستدلال فالعلامات، فمن علامات الحقيقة تبادر الذهن إلى فهم المعنى، والعراء عن القرينة، ومن علامات المجاز إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به، واستعمال اللفظ في المعنى المنسي، كاستعمال لفظ الدابة في الحمار، فإنه موضوع في اللغة لكل ما يدب على الأرض، انتهى.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

قال ابن برهان: وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: لا مجاز في لغة العرب.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

وحكى التاج السبكي عن خط الشيخ تقي الدين بن الصلاح أن أبا القاسم بن كج حكى عن أبي علي الفارسي إنكار المجاز، فقال إمام الحرمين في التلخيص، والغزالي في المنخول: لا يصح عن الأستاذ هذا القول، وأما عن الفارسي فإن الإمام أبا الفتح بن جني تلميذ الفارسي، وهو أعلم الناس بمذهبه، ولم يحك عنه ذلك، بل حكى عنه ما يدل على إثباته.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

ثم قال ابن برهان بعد كلام أورده: ومنكر المجازات في اللغة جاحد للضرورة، ومعطل محاسن لغة العرب، قال امرؤ القيس: فقلت له لما تمطى بصلبه ... وأردف أعجازا وناء بكلكل وليس لليل صلب ولا أرداف.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

فهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة، واختلف الناس فيه، فالأكثرون على أنه ممكن الوقوع، لجواز أن يقع إما من واضعين بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر، ويشتهر ذلك اللفظ ما بين الطائفتين في إفادة المعنيين، وهذا على أن اللغات غير توقيفية، وإما من واضع واحد لغرض الإبهام على السامع، حيث يكون التصريح سببا لمضره، كما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد سأله رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ قال: هذا رجل يهديني السبيل.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

والأكثرون أيضا على أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ، ومن الناس من أوجب وقوعه، قال: لأن المعاني غير متناهية، والألفاظ متناهية، فإذا وزع لزم الاشتراك، وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب، كذا في المزهر، ومن أمثلة المشترك الرؤية والعين والهلال والخال، وسيأتي بيان ذلك كله في مواضعه.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

وأما الأضداد فنقل السيوطي عن المبرد في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه: في كلام العرب اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

فالأول كقولك: ذهب وجاء وقام وقعد، ورجل وفرس ويد ورجل.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

وأما الثاني فكقولك: حسبت وظننت وقعدت وجلست، وذراع وساعد وأنف ومرسن.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

وأما الثالث فكقولك: وجدت شيئا، إذا أردت وجدان الضالة، ووجدت على الرجل، من الموجدة، ووجدت زيدا كريما أي علمت، ومنه ما يقع على شيئين متضادين، كقولهم: جلل للصغير وللكبير، والجون للأسود والأبيض.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

قلت: ومثله كلام ابن فارس في فقه اللغة، وبسطه أبو الطيب اللغوي في كتاب الأضداد.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

وأما المترادف فقال الإمام فخر الدين الرازي: هو الألفاظ المفردة الدالة على شي ء واحد باعتبار واحد، والفرق بينه وبين التوكيد، أن أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآخر، كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يفيد الثاني تقوية الأول، والفرق بينه وبين التابع، أن التابع وحده لا يفيد شيئا، كقولنا عطشان نطشان.

رقم 0 · ج1 ص59 · المرجع ↗

قال التاج السبكي في شرح المنهاج: وذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية، وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات، كما في الإنسان والبشر، فإن الأول موضوع له باعتبار النسيان أو الإنس، والثاني باعتبار أنه بادي البشرة، وكذا الخندريس والعقار، فإن الأول باعتبار العتق، والثاني باعتبار عقر الدن، لشدة ما فيها، قال: واختاره ابن فارس في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة والعربية.

رقم 0 · ج1 ص60 · المرجع ↗

ونقل الجلال عن الكيا في تعليقه في الأصول: الألفاظ التي لمعنى واحد تنقسم إلى ألفاظ مترادفة، وألفاظ متواردة.

رقم 0 · ج1 ص60 · المرجع ↗

فالمترادفة كما يسمى الخمر عقارا وصهباء وقهوة، والسبع ليثا وأسدا وضرغاما.

رقم 0 · ج1 ص60 · المرجع ↗

والمتواردة هي التي يقام لفظ مقام لفظ، لمعان متقاربة.

رقم 0 · ج1 ص60 · المرجع ↗

يجمعها معنى واحد، كما يقال: أصلح الفاسد، ولم الشعث، ورتق الفتق، وشعب الصدع، انتهى.

رقم 0 · ج1 ص60 · المرجع ↗

قال: وهذا تقسيم غريب، وقد ألف فيه القاضي مجد الدين الشيرازي كتابا وسماه «الروض المسلوف فيما له اسمان إلى الألوف».

رقم 0 · ج1 ص60 · المرجع ↗

وأما المعرب فهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، قال الجوهري في الصحاح: تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها، تقول: عربته العرب وأعربته. وأما لغات العجم في القرآن فروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة أنهم قالوا في أحرف كثيرة إنها بلغات العجم ، وقال أهل العربية: إن القرآن ليس فيه من كلام العجم شي ء، لقوله تعالى: قرآنا عربيا* «1» وقوله: بلسان عربي مبين «2»: قال أبو عبيدة والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الحروف أصولها أعجمية، كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال عجمية فهو صادق، اه.

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.