باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فصل الواو (وقوله … ووجب)

تاج العروس من جواهر القاموس — مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

وقوله: الصواب ميث، كميل مأخوذ من الأرض الميثاء وهي السهلة «5»، لا ينهض دليلا على ما قاله، بل المعتمد ما ذهب إليه الأئمة. وقد سبق الكلام عليه. وأيضا هذا الذي ادعاه أنه الصواب، إنما هو ذو الميث: موضع بعقيق المدينة.

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

والميثب: ع بمكة المشرفة عند غدير خم، هكذا في النسخ، والصواب: عند بئر خم، كذا في المعجم، وذلك لأن خم بئر جاهلي بمكة، وثم شعب خم يتدلى على أجياد الكبير. وأما الذي يضاف إليه الغدير، فإنه دون الجحفة، على ميل، وسيأتي بيان ذلك في محله. وفي اللسان: اسم موضع، ولم يقيد؛ قال النابغة الجعدي: أتاهن أن مياه الذهاب ... فالأورق فالملح فالميثب وعن أبي عمرو «6»: الميثب: الجدول.

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

وموثب، كمجلس، ومقعد، الفتح رواه ابن حبيب: ع، قال أبو دواد الإيادي: ترقى ويرفعها السراب كأنها ... من عم موثب أو ضناك خداد «7»

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

عم، أي طوال، وضناك، أي ضخم. وقيل: العم: النخل الطوال، والضناك: شجر عظيم، كذا في المعجم.

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

وتقول: وثبه توثيبا، أي أقعده على وسادة.

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

ووثب وثبة واحدة، وأوثبته أنا، وأوثبه الموضع: جعله يثبه.

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

وواثبه: ساوره، هكذا بالسين المهملة، ومثله في الصحاح، وفي أخرى بالمعجمة، وهو غلط.

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

وربما قالوا وثبه وسادة توثيبا، هكذا في نسختنا مضبوط بالتشديد، وفي غيرها، ثلاثيا، كوعد: إذا طرحها له، ليقعد عليها. وفي حديث فارعة أخت أمية بن [أبي] «8» الصلت، قالت: «قدم أخي من سفر، فوثب على سريري»

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

، أي: قعد عليه، واستقر.

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

والوثوب في غير لغة حمير: النهوض والقيام.

رقم 0 · ج2 ص462 · المرجع ↗

وقدم عامر بن الطفيل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثب له وسادة، أي: أقعده عليها. وفي رواية: فوثبه وسادة ، أي: ألقاها له. كذا في لسان العرب، وبه تعلم أن قول شيخنا: وقد كثر استعمال العامة الوثوب في معنى المبادرة للشيء والمسارعة إليه، ليس في أمهات اللغة ما يساعده، يدل على عدم اطلاعه لما نقلناه. وفي حديث علي، رضي الله عنه، يوم صفين: «قدم للوثبة يدا و[أخر] «1» للنكوص رجلا»

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

أي: إن أصاب فرصة، نهض إليها، وإلا رجع وترك.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

ومن المجاز: توثب فلان في ضيعتي. وعبارة الصحاح: في ضيعة لي، أي استولى عليها ظلما. وفي الأساس: توثب على منزلته، وتوثب على أخيه في أرضه «2» استولى عليها ظلما. وفي لسان العرب: في حديث هذيل: «أيتوثب أبو بكر على وصي رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ ود أبو بكر أنه وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأنه خزم أنفه بخزامة»

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

، أي يستولي «3» عليه ويظلمه؟: معناه: لو كان علي، رضي الله عنه، معهودا إليه بالخلافة، لكان في أبي بكر، رضي الله عنه، من الطاعة والانقياد إليه ما يكون في الجمل الذليل المنقاد بخزامته.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

والثبة، كحمة: الجماعة، وقد تقدم البحث فيه في ث وب «4».

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

والوثبى، كجمزى، من الوثب، وهي الوثابة، أي: سريعة الوثب، نقله، الصاغاني.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

* ومما يستدرك عليه: واثبه، ووثب إليه. وظبي وثاب.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

ويحيى بن وثاب المقرئ الكوفي، مات سنة ثلاث ومائة. وقال الذهبي: مولى بني أسد، عن ابن عباس وابن عمر. ومن المجاز: وثب إلى الشرف وثبة «5».

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

وفرس وثابة: سريعة الوثب.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

[وجب]: وجب الشي ء، يجب، وجوبا بالضم، وجبة كعدة. قال شيخنا: هو أيضا مقيس في مثله. قلت: هذا المصدر، إنما ذكره الجوهري في وجب البيع يجب جبة.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

واقتصر هنا على الوجوب: لزم. وفي التلويح: الوجوب في اللغة، إنما هو الثبوت. قلت: وهو قريب من اللزوم. وفي الحديث؛ «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

قال ابن الأثير: قال الخطابي: معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض واللزوم؛ وإنما شبهه بالواجب تأكيدا، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك علي واجب. وكان الحسن يراه لازما، وحكي ذلك عن مالك.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

يقال: وجب الشيء وجوبا: إذا ثبت ولزم.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

والواجب والفرض، عند الشافعي، سواء، وهو كل ما يعاقب على تركه. وفرق بينهما أبو حنيفة، فالفرض عنده آكد من الواجب.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

وأوجبه هو، ووجبه مضعفا، نقل ابن القطاع إنكاره عن جماعة. ووجب البيع يجب جبة، وأوجبت البيع فوجب.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

وقال اللحياني: وجب البيع جبة ووجوبا «6»، وقد أوجب لك البيع، أو أوجبه هو إيجابا. كل ذلك عن اللحياني.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

وواجبه «7» البيع، مواجبة، ووجابا بالكسر، عنه أيضا.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

ولما كان هذا من تتمة كلام اللحياني، واختصره، ظن شيخنا أنه أراد «8» بهما مصدري أوجب، فقال: هذا التصريف، ولا يعرف في الدواوين، ولا تقتضيه قواعد، إلى آخر ما قاله.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

وبعيد على مثل المصنف أن يغفل في مثل هذا. وغاية ما يقال إنه أجحف في كلام اللحياني، كما تقدم.

رقم 0 · ج2 ص463 · المرجع ↗

وأوجبه الله، واستوجبه: استحقه.

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

وهو مستوجب الحمد، أي: وليه، ومستحقه.

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

والوجيبة: الوظيفة، وهي ما يعوده الإنسان على نفسه، كاللازم والثابت. والذي في الأساس: الوجبة، وسيأتي، وعلى الأول يكون من زياداته.

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

وعن أبي عمرو: الوجيبة: أن توجب البيع، ثم تأخذه أولا فأولا، وقيل: على أن تأخذ منه بعضا في كل يوم حتى تستوفي وجيبتك.

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

وفي الحديث: «إذا كان البيع عن خيار فقد وجب»

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

، أي: تم ونفذ. يقال: وجب البيع وجوبا، وأوجبه إيجابا: أي لزم وألزمه، يعني: إذا قال بعد العقد: اختر رد البيع، أو «1» إنفاذه، فاختار الإنفاذ، لزم وإن لم يفترقا.

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

والموجبة: الكبيرة من الذنوب التي يستوجب بها العذاب. وقيل: إن الموجبة تكون من الحسنات والسيئات، وهي التي توجب النار، أو الجنة، ففيه لف ونشر مرتب. وفي الحديث: «اللهم، إني أسألك موجبات رحمتك».

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

وأوجب الرجل: أتى بها، أي بالموجبة من الحسنات والسيئات، أو عمل عملا يوجب له الجنة، أو النار؛ ومنه الحديث: «من فعل كذا وكذا، فقد أوجب»

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

وفي حديث معاذ «أوجب ذو الثلاثة والاثنين»

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

، أي: من قدم ثلاثة من الولد، أو اثنين، وجبت له الجنة. وفي حديث آخر: «أن قوما أتوا النبي، صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبا لنا أوجب»، أي: ركب خطيئة استوجب بها النار، «فقال: مروه فليعتق رقبة».

رقم 0 · ج2 ص464 · المرجع ↗

ووجب الحائط، يجب، وجبة، ووجبا: سقط. وقال اللحياني: وجب البيت، وكل شي ء: سقط، وجبا، ووجبة.

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.