باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب عقوبة القاتل

مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق الصنعاني (ت 211هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 17803 · ج9 ص407 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عباس بن عبد الله أن عمر قال في الذي يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص يجلد مئة قلت كيف قال في الحر يقتل العبد عمدا واشباه ذلك

رقم 17804 · ج9 ص407 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية قال سمعت أن الذي يقتل عبدا ( 4 ) يسجن ويضرب مئة

رقم 17805 · ج9 ص407 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال ضرب عمر بن الخطاب حرا قتل عبدا مئة ونفاه عاما

رقم 17806 · ج9 ص408 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إن قتل حر عبدا [ عمدا ] عوقب بجلد وجيع وسجن ( 1 ) وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإن قتله خطأ أمر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ولم تكن عليه عقوبة

رقم 17807 · ج9 ص408 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا قود بين الحر والمملوك ولكن العقوبة والنكال وغرم ما أصاب ويعتق رقبة وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز

رقم 17808 · ج9 ص408 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي ( 2 ) قال لا تحمل العاقلة الاعتراف ( 3 )

رقم 17809 · ج9 ص408 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف ولا الصلح إلا أن يشاءوا

رقم 17810 · ج9 ص408 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر ( 4 ) قال الدية على الأولياء ( 5 ) في كل جريرة جرها

رقم 17811 · ج9 ص408 · المرجع ↗

عبد الرزاق [ عن الثوري ] ( 6 ) عن مطرف عن الشعبي قال أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة هي في خاصة ماله العمد والاعتراف والصلح والمملوك ( 1 )

رقم 17812 · ج9 ص409 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال العمد وشبه العمد والاعتراف والصلح لا تحمله عنه العاقلة هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة وعليهم أن يعينوه كما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار لا يتركون مفرحا أن يعينوه في فكاك أو عقل ( 2 ) قال والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة ( 3 )

رقم 17813 · ج9 ص409 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال ليس لهم أن يخذلوه عند شيء اصابه يعني في الصلح

رقم 17814 · ج9 ص409 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى قال شبه ( 4 ) العمد على الرجل في ماله دون العاقلة قال سفيان وأصحابنا يرون ذلك على العاقلة

رقم 17815 · ج9 ص410 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا تعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف

رقم 17816 · ج9 ص410 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال كل جراحة لا يقاد منها فهي من مال المصيب إذا كان عمدا وقاله بن جريج عن عطاء

رقم 17817 · ج9 ص410 · المرجع ↗

قال عبد الرزاق قال سفيان ما دون الموضحة فهو على الذي أصاب والموضحة فما فوقها على العاقلة وقضى عمر بن عبد العزيز بالموضحة على العاقلة

رقم 17818 · ج9 ص410 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الثلث فما دونه في خاصة ماله وما زاد فهو على العاقلة

رقم 17819 · ج9 ص410 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة قال وقال لي ذلك بن أيمن ولا أشك أنه قال وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة

رقم 17820 · ج9 ص410 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن عبيد الله ( 1 ) بن عمر قال إنهم ( 2 ) مجتمعون أو قال عبد الرزاق قال كدنا ( 3 ) أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة قال سفيان ( 4 ) في جناية الصبي ما كان من مال فهو في ماله وما كان من جراح فهو على العاقلة ح قال وقال بن أبي ليلى في صبي افتض ( 1 ) صبية هو في مال الصبي

رقم 17821 · ج9 ص411 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قتل [ رجل ] عبدا خطأ فهو على عاقلته وإن قتل دابة خطأ فهو على عاقلته قال بن جريج وقال عمرو بن دينار وسليمان بن موسى لا تحمله العاقلة هو عليه في ماله لأنه مال

رقم 17822 · ج9 ص411 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن معمر عن بعض علماء أهل الكوفة قال الموضحة فما فوقها على العاقلة إذا كان خطأ

رقم 17823 · ج9 ص411 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى في الرجل يقتل الرجل عمدا فيرضى منه بالدية قال لا تعقله العاقلة إلا أن يشاءوا قال والاعتراف كذلك قال وقضى بذلك عمر ( 2 ) بن عبد العزيز

رقم 17824 · ج9 ص411 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعته أو قال بلغني عنه قال الثلث فما دونه في ( 3 ) خاصة ماله

رقم 17825 · ج9 ص411 · المرجع ↗

عبد الرزاق عن زمعة ( 4 ) عن زياد الخرساني ( 5 ) عن الزهري قال الثلث فما دونه من خاصة ماله وما زاد على ذلك فعلى أهل الديوان

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن جامع الكتب الإسلامية (رقم 785) — الطبعة : تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403، 11 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Jâmiʿ al-kutub al-islâmiyya), réf. 0211.CabdRazzakSancaniHimyari.Musannaf · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.