باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب النهي عن ذلك

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص103 · المرجع ↗

المذكور إباحته وهو الوضوء بفضل المرأة وهذا النهي يشمل الصورتين المذكورتين سابقا (عن حميد الحميري) هو بالتصغير بن عبد الرحمن الحميري البصري الفقيه عن أبي هريرة وأبي بكرة وعنه بن سيرين وبن أبي وحشية وثقه العجلي قال بن سيرين هو أفقه أهل البصرة والحمير بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء منسوب إلى حمير بن سبأ (لقيت رجلا) ودعوى الحافظ البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه ووصفه بأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين (قال) الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (بفضل الرجل) أي بالماء الذي يفضل بعد فراغه من الغسل أو بعد شروعه في الغسل فلا يجوز للمرأة أن تغتسل معه بفضله ولا بعد غسله بفضله (بفضل المرأة) أي بالماء الذي يفضل بعد فراغها من غسلها أو بعد شروعها في الغسل فلا يجوز للرجل أن يغتسل معها بفضلها ولا بعد غسلها Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم وقال الترمذي في كتاب العلل سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو فقال ليس بصحيح قال وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ تم كلامه وقال أبو عبيد في كتاب الطهور حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس أنه قال أترون هذا الشيخ يعني نفسه فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه قال عاصم فسمعته يقول لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه فهذا هو الذي رجحه البخاري ولعل بعض الرواة ظن أن قوله فسمعته يقول من كلام عبد الله بن سرجس فوهم فيه وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن عبد الله وقد اختلف الصحابة في ذلك فقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن المسعودي عن مهاجر أبي الحسن بفضلها (وليغترفا) بصيغة الأمر أي ليأخذ الرجل والمرأة غرفة غرفة من الماء عند اغتسالهما منه (جميعا) أي يكون اغترافهما جميعا لا باختلاف أيديهما فيه واحد بعد واحد وحاصل الكلام أن تطهير كل منهما بفضل الآخر ممنوع سواء يتطهران معا من إناء واحد كل منهما بفضل الآخر أو واحد بعد واحد كذلك لكن يجوز لهما التطهير من الفضل في صورة واحدة وهي أن يتطهرا من إناء واحد ويكون اغترافهما جميعا لا باختلاف أيديهما فيه واحد بعد واحد هذا ما يفهم من تبويب المؤلف الإمام رضي الله عنه قال الإمام المنذري وأخرجه النسائي (وهو الأقرع) أي عمرو والد الحكم هو الأقرع (بفضل طهور المرأة) بفتح الطاء ما يتطهر به قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وقال البخاري سوادة بن عاصم أبو حاجب يعد في البصريين ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو انتهى وقال النووي حديث الحكم بن عمرو ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره وقال الخطابي قال محمد بن إسماعيل خبر الأقرع في النهي لا يصح واعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة وتطهيرها بفضله فيه مذاهب الأول جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر شرعا جميعا أو تقدم أحدهما على الآخر والثاني كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس والثالث جواز التطهير لكل منهما إذا اغترفا جميعا والرابع جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضا والرجل جنبا والخامس جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس والسادس جواز التطهير لكل منهما إذا شرعا جميعا للتطهير في إناء واحد سواء اغترفا جميعا أو لم يغترفا كذلك ولكل قائل من هذه الأقوال دليل يذهب إليه ويقول Qقال حدثني كلثوم بن عامر بن الحرث قال توضأت جويرية بنت الحارث وهي عمته قال فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فجذبت الإناء ونهتني وأمرتني أن أهريقه قال فأهرقته وقال حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن مهاجر الصائغ عن بن لعبد الرحمن بن عوف أنه دخل على أم سلمة ففعلت به مثل ذلك فهؤلاء ثلاثة عبد الله بن سرجس وجويرية وأم سلمة وخالفهم في ذلك بن عباس وبن عمر قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي زيد المديني عن بن عباس أنه سئل عن سؤر المرأة فقال هي ألطف بنانا وأطيب ريحا حدثنا به لكن المختار في ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول لما ثبت في الأحاديث الصحيحة تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل منهما يستعمل فضل صاحبه وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه وجمع الحافظ الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهي فقال في معالم السنن كان وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث النهي وهو حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب وكان بن عمر رضي الله عنه يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا فإذا كانت طاهرة فلا بأس به قال وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي وقال النووي إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل وقال الحافظ في الفتح وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي أو بحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة والله أعلم

رقم 1 · ج1 ص105 · المرجع ↗

(باب الوضوء بماء البحر) وهو الماء الكثير أو المالح فقط وجمعه بحور وأبحر وبحار وأشار بهذا الرد على من قال بكراهة الوضوء بماء البحر كما نقل عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (وهو من بني عبد الدار) أي المغيرة (سأل رجل) وقع في بعض الطرق التي ذكرها الدارقطني Qإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا واختلف الفقهاء أيضا في ذلك على قولين أحدهما المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به قال أحمد وقد كرهه غير واحد من الصحابة وهذا هو المشهور من الروايتين عن أحمد وهو قول الحسن والقول الثاني يجوز الوضوء به وهو قول أكثر أهل العلم واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وفي السنن الأربع عن بن عباس أيضا أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال إن الماء لا ينجسه شيء وفي رواية لا يجنب أن اسم السائل عبد الله المدلجي وكذا ساقه بن بشكوال وأورده الطبراني فيمن اسمه عبد وتبعه أبو موسى فقال عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال بن معين بلغني أن اسمه عبد وقيل اسمه عبيد بالتصغير وقال السمعاني في الأنساب اسمه العركي وغلط في ذلك وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة قال أبو موسى وأورده بن منده في من اسمه عركي والعركي هو الملاح وليس هو اسما والله أعلم كذا في التلخيص قلت وكذا وقع في رواية الدارمي ولفظه قال أتى رجل من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنا نركب البحر) الملح وهو مالح ومر وريحه منتن زاد الحاكم نريد الصيد (به) أي بالماء القليل الذي نحمله (عطشنا) بكسر الطاء لقلة الماء وفقده (أفنتوضأ بماء البحر) فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر قلنا يحتمل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن بن عمر مرفوعا ظنوا أنه لا يجزئ التطهير به وقد روي موقوفا على بن عمر بلفظ ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهير به ولا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع وحديث بن عمر المرفوع قال أبو داود رواته مجهولون وقال الخطابي ضعفوا إسناده وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح وقال أبو بكر بن العربي إنما توقفوا عن ماء البحر لأحد وجهين إما لأنه لا يشرب وإما لأنه طبق جهنم وما كان طبق سخط لا يكون طريق طهارة ورحمة (هو) أي البحر ويحتمل في إعرابه أربعة أوجه الأول أن يكون هو مبتدأ والطهور مبتدأ ثان خبره ماؤه والجملة خبر المبتدأ الأول والثاني أن يكون هو مبتدأ خبره الطهور وماؤه بدل اشتمال والثالث أن يكون هو ضمير الشأن والطهور ماؤه مبتدأ وخبر والرابع أن يكون هو مبتدأ والطهور خبر وماؤه فاعله قاله بن دقيق العيد (الطهور ماؤه) بفتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر كما في القاموس وههنا بمعنى المطهر لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته وضمير ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله هو الطهور البحر إذ لو أريد به الماء لما احتيج إلى قوله ماؤه إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه وفي بعض لفظ الدارمي فإنه الطاهر ماؤه (الحل) هو مصدر حل الشيء ضد حرم ولفظ الدارمي والدارقطني الحلال (ميتته) بفتح الميم ما مات فيه من حيوان البحر ولا يكسر ميمه والحل عطف على الطهور ماؤه ووجه إعرابه ما تقدم في الجملة السابقة والحديث فيه مسائل الأولى أن ماء البحر طاهر ومطهر الثانية أن جميع حيوانات البحر أي ما لا يعيش إلا بالبحر حلال وبه قال مالك والشافعي وأحمد قالوا ميتات البحر حلال وهي ما خلا السمك حرام عند أبي حنيفة وقال المراد بالميتة السمك كما في حديث أحل لنا ميتتان السمك والجراد ويجيء تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى الثالثة أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه لأن الزيادة في الجواب بقوله الحل ميتته لتتميم الفائدة وهي زيادة تنفع لأهل الصيد وكأن السائل منهم وهذا من محاسن الفتوى قال الحافظ بن الملقن إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة قال الماوردي في الحاوي قال الحميدي قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح قال البيهقي وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة انتهى

رقم 2 · ج1 ص107 · المرجع ↗

(باب الوضوء بالنبيذ) بفتح النون وكسر الباء ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذ أو أنبذته اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو لا يقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر قاله بن الأثير في النهاية (عن أبي زيد) قال الترمذي في جامعه وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث وقال الزيلعي قال بن حبان في كتاب الضعفاء أبو زيد شيخ يروي عن بن مسعود ليس يدرى من هو ولا يعرف أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت ثم لم يروا إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والقياس استحق مجانبة ما رواه وقال بن أبي حاتم في كتابه العلل سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارة بالنبيذ ليس بصحيح وأبو زيد مجهول وذكر بن عدي عن البخاري قال أبو زيد الذي روى حديث بن مسعود في الوضوء بالنبيذ مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف القرآن وقال بن عدي أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول وقال بن عبد البر وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول عندهم لا يعرف بغير رواية أبي فزارة وحديثه في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له ولا رواه من يوثق به ولا يثبت انتهى (ليلة الجن) هي الليلة التي جاءت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا به إلى قومه ليتعلموا منه الدين وأحكام الإسلام (ما في إداوتك) بالكسر إناء صغير من جلد يتخذ للماء وجمعها أداوى (تمرة طيبة) أي النبيذ ليس إلا تمرة وهي طيبة ليس فيها ما يمنع التوضي (وماء طهور) بفتح الطاء أي مطهر زاد الترمذي قال فتوضأ منه وفي مسند أحمد بن حنبل فتوضأ منه وصلى وقد ضعف المحدثون حديث أبي زيد بثلاث علل أحدها جهالة أبي زيد والثاني التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره والثالث أن بن مسعود لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن واختلف العلماء في التوضي بالنبيذ فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر الأئمة لا يجوز التوضي به قال الترمذي وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وعند أبي حنيفة وسفيان الثوري جاز الوضوء به إذا لم يوجد ماء وهذا قول ضعيف قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي هذه زيادة على ما في كتاب الله عز وجل والزيادة عندهم على النص نسخ ونسخ القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صح فكيف إذا كان ضعيفا مطعونا فيه انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وفي حديث الترمذي قال فتوضأ منه وقال الترمذي وأبو زيد رجل مجهول عند أهل العلم لا يعلم له رواية غير هذا الحديث وقال أبو زرعة وليس هذا الحديث بصحيح وقال أبو أحمد الكرابيسي ولا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديث بل الأخبار الصحيحة عن عبد الله بن مسعود ناطقة بخلافه هذا آخر كلامه وأبو زيد هو مولى عمرو بن حريث ولا يعرف له اسم ووقع في بعض الروايات عن زيد عن بن مسعود وأبو فزارة قيل راشد بن كيسان وهو ثقة أخرج له مسلم وقيل إن أبا فزارة رجلان وراوي هذا الحديث رجل مجهول ليس هو راشد بن كيسان وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فإنه قال أبو فزارة في حديث بن مسعود رجل مجهول وذكر البخاري أبا فزارة العبسي راشد بن كيسان وأبا فزارة العبسي غير مسمى فجعلهما اثنين ولو ثبت أن راوي هذا الحديث هو راشد بن كيسان كان فيما تقدم كفاية في ضعف الحديث انتهى (عن أبي زيد) أي بإضافة لفظ أبي إلى زيد (أو زيد) بلا إضافته (كذا قال شريك) أي الشاك فيه شريك وأما هناد فقال في روايته عن شريك أبا زيد بلا شك (ولم يذكر هناد) في روايته (ليلة الجن) وإنما ذكرها سليمان (قلت لعبد الله بن مسعود إلخ) أخرج المؤلف هذا الحديث مختصرا ولم يذكر القصة وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة من صحيحه والترمذي في تفسير سورة الأحقاف من جامعه مطولا ومقصود المؤلف من إيراد هذا الحديث إثبات الضعف لحديث أبي زيد المتقدم قال النووي في شرحه لمسلم هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور بن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين وقال الإمام جمال الدين الزيلعي قال البيهقي في دلائل النبوة قد دلت الأحاديث الصحيحة على أن بن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وإنما كان معه حين انطلق به وبغيره يريهم آثارهم وآثار نيرانهم قال وقد روى أنه كان معه ليلته ثم قال الزيلعي فقد تلخص لحديث بن مسعود سبعة طرق صرح في بعضها أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لما في صحيح مسلم أنه لم يكن معه وقد جمع بينهما بأنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم حين المخاطبة وإنما كان بعيدا منه ومن الناس من جمع بينهما بأن ليلة الجن كانت مرتين ففي أول مرة خرج إليهم لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود ولا غيره كما هو ظاهر حديث مسلم ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى كما روى بن أبي حاتم في تفسيره في أول سورة الجن من حديث بن جريج والله أعلم (أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ) لأنه لا يصح إطلاق الماء عليهما وإنما الوضوء بالماء لا بغيره (وقال) عطاء (إن التيمم) عند فقد الماء (أعجب) أحب (إلي منه) أي من التوضي باللبن والنبيذ (سألت أبا العالية) هو رفيع بضم أوله بن مهران الرياحي البصري مخضرم إمام من الأئمة قال الحافظ هو من كبار التابعين مشهور بكنية وثقه بن معين وغيره حتى قال أبو القاسم اللالكائي مجمع على ثقته إلا أنه كثير الإرسال عمن أدركه (عن رجل) أي عن حاله

رقم 3 · ج1 ص110 · المرجع ↗

(باب أيصلي الرجل وهو حاقن) هو من يحبس بوله حقن الرجل بوله حبسه وجمعه فهو حاقن وقال بن فارس ويقال لما جمع من لبن وشد حقين ولذلك سمي حابس البول حاقنا وأراد المؤلف بلفظ الحقن المعنى الأعم يعني حبس الغائط والبول ولذا أورد في الباب أحاديث من القسمين أو أراد به المعنى الخاص وهو حبس البول وأراد بلفظ الخلاء وبلفظ الأخبثان الواقعين في الحديث أحد فرديهما وهو حبس البول (وهو يؤمهم) في الصلاة ولفظ البيهقي في المعرفة أنه خرج إلى مكة صحبه قوم فكان يؤمهم (صلاة الصبح) بدل من الصلاة (ثم قال) عبد الله (ليتقدم أحدكم) للإمامة (وذهب) عبد الله (الخلاء) وهذه الجملة من مقولة عروة بن الزبير (فليبدأ بالخلاء) فيفرغ نفسه ثم يرجع فيصلي لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضور قلبه والحديث فيه دليل على أنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول (عن رجل حدثه) فأدخلوا هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا روى عن بن جريج أيضا في بعض الروايات عنه مثل ما روى وهيب قاله بن الأثير في أسد الغابة ورجح البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل المفرد رواية من زاد فيه عن رجل كذا في التلخيص (والأكثر) أي أكثر الحفاظ مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحفص بن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد بن زيد ووكيع وأبي معاوية والمفضل بن فضالة ومحمد بن كنانة كما صرح به بن عبد البر وزاد الترمذي يحيى بن سعيد القطان وزاد بن الأثير شعبة والثوري وحماد بن سلمة ومعمرا (كما قال زهير) بن معاوية بحذف واسطة بين عروة وعبد الله قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقيل إن عبد الله بن أرقم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا وليس له في هذه الكتب سوى هذا الحديث وقال الترمذي حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن (المعنى) أي المعنى واحد وإن تغايرت ألفاظهم (قال بن عيسى في حديثه بن أبي بكر) أي قال محمد بن عيسى في روايته عبد الله بن محمد بن أبي بكر واقتصر يحيى ومسدد على عبد الله بن محمد فقط بدون زيادة بن أبي بكر (ثم اتفقوا) ثلاثتهم في رواياتهم فقالوا (أخو القاسم بن محمد) أي عبد الله بن محمد (فقام القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة روى عن عائشة وأبي هريرة وبن عباس وبن عمر وجماعة وعنه الزهري ونافع والشعبي وخلائق قال مالك القاسم من فقهاء الأمة وقال بن سعد كان ثقة عالما فقيها إماما كثير الحديث قال أبو الزناد ما رأيت أعلم بالسنة من القاسم (لا يصلى) بالبناء للمجهول وفي رواية مسلم لا صلاة (بحضرة الطعام) أي عند حضور طعام تتوق نفسه إليه أي لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام وهو يريد أكله وهو عام للنفل والفرض والجائع وغيره وفيه دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال لاشتغال القلب به (ولا) يصلي (وهو) المصلي (يدافعه) المصلي (الأخبثان) فاعل يدافع وهو البول والغائط أي لا صلاة حاصلة للمصلي حالة يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما لاشتغال القلب به وذهاب الخشوع ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع وأما الصلاة بحضرة الطعام فيه مذاهب منهم من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة ومنهم من قال إنه مندوب ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد ويجيء بعض بيان ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه (ثلاث) ثلاث خصال بالإضافة ثم حذف المضاف إليه ولهذا جاز الابتداء بالنكرة (أن يفعلهن) المصدر المنسبك من أن والفعل فاعل يحل أي لا يحل فعلهن بل يحرم قاله العزيزي (لا يؤم رجل) يؤم بالضم خبر في معنى النهي (فيخص) قال في التوسط هو بالضم للعطف وبالنصب للجواب وقال العزيزي في شرح الجامع هو منصوب بأن المقدرة لوروده بعد النفي على حد لا يقضي عليهم فيموتوا (بالدعاء دونهم) قال العزيزي أي في القنوت خاصة بخلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد وقال في التوسط معناه تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة والسكوت عن المقتدين وقيل نفيه عنهم كارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا وكلاهما حرام أو الثاني حرام فقط لما روي أنه كان يقول بعد التكبير اللهم نقني من خطاياي الحديث والدعاء بعد التسليم يحتمل كونه كالداخل وعدمه (فإن فعل) أي خص نفسه بالدعاء (فقد خانهم) لأن كل ما أمر به الشارع أمانة وتركه خيانة (ولا ينظر) بالرفع عطف على يؤم (في قعر) بفتح القاف وسكون العين قال في المصباح قعر الشيء نهاية أسفله والجمع قعور مثل فلس وفلوس ومنه جلس في قعر بيته كناية عن الملازمة انتهى والمراد ها هنا داخل البيت (قبل أن يستأذن) أهله فيه تحريم الاطلاع في بيت الغير بغير إذنه (فإن فعل) اطلع فيه بغير إذنه (دخل) ارتكب إثم من دخل البيت (ولا يصلي) بكسر اللام المشددة وهو فعل مضارع والفعل في معنى النكرة والنكرة إذا جاءت في معرض النفي تعم فيدخل في نفي الجواز صلاة فرض العين والكفاية كالجنازة والسنة فلا يحل شيء منها (حقن) بفتح الحاء وكسر القاف قال بن الأثير الحاقن والحقن بحذف الألف بمعنى (يتخفف) بمثناة تحتية مفتوحة ففوقية أي يخفف نفسه بخروج الفضلة قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وحديث بن ماجه مختصر وذكر حديث يزيد بن شريح عن أمامة وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك قال وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر انتهى (ساق نحوه) أي ساق ثور نحو حديث حبيب بن صالح المتقدم ذكره وذلك لأن ليزيد بن شريح تلميذين أحدهما حبيب بن صالح والآخر ثور بن يزيد الكلاعي فرواية ثور عن يزيد بن شريح نحو رواية حبيب بن صالح (على هذا اللفظ) المشار إليه هو ما ذكره بقوله (قال) ثور (إلا بإذنهم) هذا صريح في أنه لا يجوز للزائر أن يؤم صاحب المنزل بل صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر وإذا أذن له فلا بأس أن يؤمهم (ولا يختص) في بعض النسخ لا يخص وخلاصة المرام أن بين رواية حبيب بن صالح وثور تفاوتا في اللفظ لا في المعنى إلا أن في حديث ثور جملة ليست هي في رواية حبيب بن صالح وهي قوله لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم وفي رواية حبيب جملة ليست هي في رواية ثور وهي قوله ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل وباقي ألفاظهما متقاربة في اللفظ ومتحدة في المعنى كذا في منهية غاية المقصود وقال فيه قد زل قلمي في الشرح في كتابة فاعل لقوله ساق فكتبت ساق أي أحمد بن علي وإنما الصحيح أي ثور بن يزيد فبناء على ذلك كتبت من ابتداء قوله ساق إلى قوله والله أعلم لفظ أحمد بن علي في سبعة مواضع وفي كل ذلك ذهول مني فرحم الله امرأ أصلحها وأبدلها بلفظ ثور بن يزيد انتهى كلامه وهذه الأحاديث فيها كراهة الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين وهذه الكراهة عند أكثر العلماء إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة وأما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل أو دافع الأخبثين خرج الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها وحكى أبو سعيد المتولي عن بعض الأئمة الشافعية أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتطهر وإن خرج الوقت قال النووي وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور لكن يستحب إعادتها ولا يجب ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة وحديث أبي هريرة تفرد به المؤلف (سنن) طرق (أهل الشام) أي رواة حديث أبي هريرة كلهم شاميون (فيها) في تلك الرواية (أحد) غير أهل

رقم 4 · ج1 ص114 · المرجع ↗

(باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ما يكفي) (بالصاع) أي بملء الصاع والصاع هو مكيال يسع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالعراقي وبه يقول أهل الحجاز والشافعي وقال فقهاء العراق وأبو حنيفة هو رطلان فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا أو ثمانية أرطال قاله بن الأثير وقال الكرماني في شرح البخاري كان الصاع في عهده صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم هذه أي كان صاعه صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد والمد رطل عراقي وثلث رطل فزاد عمر بن عبد العزيز في المد بحيث صار الصاع مدا وثلث مد من مد عمر وقال الحافظ بن حجر في الفتح الصاع على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع ثم زادوا فيه لإزادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين (بالمد) هو بالضم ربع الصاع لغة وتقدم بيانه وقال في القاموس أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا (قال سمعت صفية) ففي رواية أبان قد صرح قتادة بالسماع فارتفعت مظنة التدليس عنه في الرواية السابقة المعنعنة قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وأخرجه مسلم من حديث سفينة بنحوه (يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) وليس الغسل بالصاع والوضوء بالمد للتحديد والتقدير بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق قال بن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصع وروى مسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديثي الباب وحمله الأكثرون على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك ففي مسلم عن سفينة مثله ولأحمد أيضا عن جابر مثله وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا كذا في الفتح ويجيء بعض بيانه إن شاء الله تعالى في باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل قال المنذري في إسناده يزيد بن أبي زياد يعد في الكوفيين ولا يحتج بحديثه (عن جدتي) وفي رواية النسائي يحدث عن جدتي فهي جدة حبيب الأنصاري كما يظهر من سياق عبارة الكتاب ورواية النسائي أصرح منه وقال الترمذي في باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده وقال أبو عيسى وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري انتهى وقال المزي في الأطراف أم عمارة الأنصارية هي جدة حبيب بن زيد انتهى وأطال الكلام في الشرح بما لا مزيد عليه (أم عمارة) بضم العين وخفة الميم اسمها نسيبة بفتح النون وكسر السين هي بنت كعب الأنصارية النجارية (توضأ) أراد التوضي (فأتي) بصيغة المجهول (بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد) كان الماء الذي في الإناء قدر ثلثي المد فثلثا المد هو أقل ما روى أنه توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنذري وأخرجه النسائي (يسع رطلين) من الماء والرطل معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية والأوقية أستار وثلثا أستار والأستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني حبات وخمسا حبة وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالا وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم والجمع أرطل والرطل مكيال أيضا وهو بالكسر وبعضهم يحكي فيه بالفتح كذا في المصباح (إلا أنه) أي شعبة (بمكوك) بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها جمعه مكاكيك ومكاكي ولعل المراد بالمكوك ها هنا المد قاله النووي وقال بن الأثير أراد بالمكوك المد وقيل الصاع والأول أشبه وجمعه المكاكي بإبدال الياء من الكاف الأخيرة والمكوك اسم للمكيال ويختلف مقداره باختلاف الاصطلاح في البلاد انتهى قلت المراد بالمكوك ها هنا المد لاغير لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد قال القرطبي الصحيح أن المراد به ها هنا المد بدليل الرواية الأخرى وقال الشيخ ولي الدين العراقي في صحيح بن حبان في آخر الحديث قال أبو خيثمة المكوك المد (ولم يذكر) شعبة كما ذكر عبد الله بن عيسى (عتيك) بفتح العين وكسر التاء الفوقانية (قال) أبو داود وحاصل الكلام أنهم اختلفوا في اسم الراوي عن أنس فقال شعبة هو عبد الله بن عبد الله بن جبر ومنهم من نسبه إلى جده فقال شريك هو عبد الله بن جبر وقال يحيى بن آدم هو بن جبر وأما سفيان فقال جبر بن عبد الله والصحيح المحفوظ عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك لاتفاق أكثر الحفاظ عليه والله أعلم (وهو) أي ما قاله أحمد في تقدير الصاع (بن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب أبو الحارث المدني أحد الأئمة عن نافع والزهري وشرحبيل وعنه الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأبو نعيم وجماعة قال الحافظ هو من أحد الأئمة الأكابر العلماء الثقاة لكن قال بن المديني كانوا يوهنونه في الزهري وكذا وثقه أحمد ولم يرضه في الزهري ورمي بالقدر ولم يثبت عنه بل نفى ذلك عنه مصعب الزبيري وغيره وكان أحمد يعظمه جدا حتى قدمه في الورع على مالك وإنما تكلموا في سماعه عن الزهري لأنه كان وقع بينه وبين الزهري شيء فحلف الزهري أن لا يحدثه ثم ندم وقال عمرو بن علي الفلاس هو أحب إلي في الزهري من كل شامي (وهو) أي صاع بن أبي ذئب كصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يسع فيه خمسة أرطال وثلث من الماء قال المنذري وأخرجه النسائي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي وأخرجه مسلم ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وفي رواية مكاكي

رقم 5 · ج1 ص117 · المرجع ↗

(باب الإسراف في الوضوء) الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء أو إسراف في الماء للوضوء على قدر الحاجة (القصر الأبيض) القصر هو الدار الكبيرة المشيدة لأنه يقصر فيه الحرم كذا في التوسط (إذا دخلتها) أي الجنة (قال) عبد الله لابنه حين سمع يدعو بهذه الكلمات قال بعض الشراح إنما أنكر عبد الله على ابنه في هذا الدعاء لأن ابنه طمع ما لا يبلغه عملا حيث سأل منازل Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم وفي الباب حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء رواه الترمذي وقال غريب ليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة يعني بن مصعب قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجة ضعيف ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه بن المبارك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل هذا آخر كلامه والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية شيطان الصلاة الذي يوسوس للمصلي فيها خنزب رواه مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن أبي العاص الثقفي الأنبياء وجعله من الاعتداء في الدعاء لما فيها من التجاوز عن حد الأدب وقيل لأنه سأل شيئا معينا والله أعلم (إنه) الضمير للشأن (يعتدون) يتجاوزون عن الحد (في الطهور) بضم الطاء وفتحها فالاعتداء في الطهور بالزيادة على الثلاث وإسراف الماء وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر لما أخرجه أحمد وبن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأفقال ما هذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر جار انتهى وحديث بن مغفل هذا يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة (والدعاء) عطف على الطهور والمراد بالاعتداء فيه مجاوزة الحد وقيل الدعاء بما لا يجوز ورفع الصوت به والصياح وقيل سؤال منازل الأنبياء عليهم السلام حكاها النووي في شرحه وذكر الغزالي في الإحياء أن المراد به أن يتكلف السجع في الدعاء قال المنذري وأخرجه بن ماجه مقتصرا منه على الدعاء (

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.