باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الوضوء من مس الذكر

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص211 · المرجع ↗

هل هو واجب (عروة) هو بن الزبير (فذكرنا) وفي الموطأ فتذاكرنا (ما يكون منه الوضوء) أي من شيء يلزم الوضوء (فليتوضأ) ليس المراد من الوضوء غسل اليد بدليل رواية بن حبان ففيه من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة وبدليل رواية أخرى له من مس فرجه فليعد الوضوء والإعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة والحديث يدل على انتقاض الوضوء من مس الذكر قال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ وذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر جماعة وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وبن عباس في إحدى الروايتين وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين وهشام بن عروة والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وهو المشهور من قول مالك انتهى وحديث بسرة أخرجه مالك في الموطإ والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وبن خزيمة وبن حبان والحاكم وبن الجارود من حديثها وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح قال بل هو صحيح وقال الدارقطني صحيح ثابت وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه بن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي قال البيهقي هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته قال الحافظ في التلخيص وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وبن عباس وبن عمر وطلق بن علي والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بيت أنيس انتهى وفي الباب آثار أيضا أخرجها مالك وغيره واعلم أن المراد من مس الذكر مسه بلا حائل وأما المس بحائل فليس ناقضا للوضوء كما أخرج بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها ستر ولا حائل فليتوضأ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه وكذلك البيهقي ولفظه في من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم نقض الوضوء من مس الذكر فيه حديث بسرة قال الدارقطني قد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث وبسرة هذه من الصحابيات الفضليات قال مالك أتدرون من بسرة بنت صفوان هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه فاعرفوها وقال مصعب الزبيري هي بنت صفوان بن نوفل من المبايعات وورقة بن نوفل عمها وقد ظلم من تكلم في بسرة وتعدى وفي الموطإ في حديثها من رواية بن بكير إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة وفيه حديث أبي هريرة يرفعه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ رواه الشافعي عن سلمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال بن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب قال بن عبد البر كان حديث أبي هريرة لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد عن أبي هريرة ويزيد ضعيف حتى رواه أصبغ بن الفرج عن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد عن أبي ثم اعلم أن حديث أم حبيبة مرفوعا بلفظ من مس فرجه فليتوضأ رواه بن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة يشمل الذكر والأنثى ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك وأخرج الدارقطني من حديث عائشة إذا مست إحداكن فرجه (فرجها) فلتتوضأ وفيه ضعف وأخرج أحمد والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما مرأة مست فرجها فلتتوضأ قال الترمذي في العلل عن البخاري وهذا عندي صحيح وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال محمد يعني إسماعيل البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة هذا آخر كلامه وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وقد روينا قولنا عن غير بسرة والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عجرد وأم خداش وعدة من النساء لسن بمعروفات في العامة ويحتج بروايتهن ويضعف بسرة مع سابقتها وقديم هجرتها وصحبتها النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثت بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه منهم أحد بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتها منهم عروة بن الزبير وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر فلما Qهريرة قال فصح الحديث بنقل العدل عن العدل على ما قال بن السكن إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم وخالفه بن معين فقال هو ثقة قال الحازمي وقد روى عن نافع بن عمر الجمحي عن سعيد كما رواه يزيد وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على أن له أصلا من رواية أبي هريرة وفي الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ قال الحازمي هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهويه رواه في مسنده حدثنا بقية بن الوليد حدثني الزبيدي حدثني عمرو فذكره وبقية ثقة في نفسه وإذا روى عن المعروفين فمحتج به وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح والزبيدي محمد بن الوليد إمام محتج به وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث قال وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به وأما رواياته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال ولا انقطاع وذكر الترمذي في كتاب العلل له عن البخاري أنه قال حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في باب مس الذكر هو عندي صحيح قال الحازمي وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرو بن شعيب فلا يظن أنه من مفاريد بقية علم أن بسرة روته قال به وترك قوله وسمعها بن عمر تحدث به فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات وهذه طريقة الفقه والعلم هذا آخر كلامه وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وزيد بن خالد وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم انتهى كلام المنذري Qوأما حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغيره عليه من وجوه أحدها ضعفه والثاني أن طلقا قد اختلف عنه فروى عنه هل هو إلا بضعة منك وروى أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعا من مس فرجه فليتوضأ رواه الطبراني وقال لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد وهما عندي صحيحان يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعده فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وغيرهم فسمع الناسخ والمنسوخ الثالث أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث وفيه قصة مس الذكر وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم الرابع أن حديث طلق مبقى على الأصل وحديث بسرة ناقل والناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه الخامس أن رواة النقض أكثر وأحاديثه أشهر فإنه من رواية بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه فدل أن الذكر لا يشبه سائر الجسد ولهذا صان اليمين عن مسه فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف والفخذ والرجل فلو كان كما قال المانعون إنه بمنزلة الإبهام واليد والرجل لم ينه عن مسه باليمين والله أعلم السابع أنه لو قدر تعارض الحديثان من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض لقول أكثر الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهم وعن سعد بن أبي وقاص روايتان وعن بن عباس رضي الله عنهما روايتان 71 باب الرخصة في ذلك أي ترك الوضوء من مس الذكر (قال قدمنا) قال الزيلعي قال بن حبان إن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم أخرج عن قيس بن طلق عن أبيه قال بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة الحديث (بدوي) بفتحتين قال بن رسلان نسبة إلى البادية على غير قياس والبدوي خلاف الحضري انتهى (ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ) هل هو ناقض للوضوء (هل هو إلا مضغة منه) أي ما هو أي الذكر إلا مضغة من الجسد والمضغة بضم الميم وسكون الضاد وفتح الغين المعجمتين قطعة لحم أي كما لا ينقض الوضوء من مس الجسد والأعضاء فكذا لا ينقض الوضوء من مس الذكر لأن الذكر أيضا قطعة من الجسد (أو بضعة منه) بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة والمضغة والبضعة لفظان مترادفان وهو شك من الراوي والحديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء قال الحازمي في الاعتبار وذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر آخذا بهذا الحديث وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين عنه وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل الكوفة انتهى وأما حديث طلق فقال الحافظ في التلخيص أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بسرة وروى عن بن المديني أنه قال هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي قال إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة وصححه أيضا بن حبان والطبراني وبن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وبن الجوزي وإذا عرفت هذا فاعلم أن بن حبان والطبراني وبن العربي وآخرين زعموا أن حديث طلق منسوخ لتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرة ولكن هذا غير دليل على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول وبعضهم رجحوا حديث بسرة على حديث طلق لكثرة طرق حديث بسرة وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده وقال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وفي لفظ النسائي ورواية لأبي داود في الصلاة قال الإمام الشافعي قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وقد عارضه من وصفنا نعته وتثبته في الحديث وقال يحيى بن معين لقد اضطرب الناس في طلق بن قيس وأنه لا يحتج بحديثه وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه (بإسناده) بالإسناد السابق (ومعناه) أي وبمعنى الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن بدر (وقال) أي محمد بن جابر في حديثه (في الصلاة) أي ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة والحاصل أن عبد الله بن بدر روى عن قيس بلفظ ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ولم يذكر فيه لفظ في الصلاة وروى مسدد وهشام بن حسان والثوري وشعبة وبن عيينة وجرير الرازي هؤلاء كلهم عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بلفظ في الصلاة أي يمس الرجل حال كونه في الصلاة قال الخطابي إنهم تأولوا خبر طلق أيضا على أنه أراد به المس ودونه الحائل واستدلوا على ذلك برواية الثوري وشعبه وبن عيينة أنه سأله عن مسه في الصلاة والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل بينه وبينه قلت ولا يخفى بعد هذا التأويل

رقم 72 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(باب الوضوء من لحوم الإبل) أي من أكلها (عن الوضوء من) أكل (لحوم الإبل فقال توضؤا منها) والمراد به الوضوء الشرعي والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها والحديث يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء وذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن المنذر وبن خزيمة واختار الحافظ أبو بكر البيهقي وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة والبراء قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه قاله النووي وقال الدميري وإنه المختار المنصور من جهة الدليل وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة والراشدون وبن مسعود وأبي بن كعب وبن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأجاب هؤلاء القائلون بعدم النقض بحديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار أخرجه أبو داود والنسائي قالوا ولحم الإبل داخل فيه أيضا لأنه من أفراد ما مسته النار بدليل أنه لا يؤكل نيئا بل يؤكل مطبوخا فلما نسخ الوضوء مما مسته النار نسخ من أكل Qقال الحافظ بن القيم رحمه الله وقد أعل بن المديني حديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الإبل قال محمد بن أحمد بن البراء قال علي جعفر مجهول يريد جعفر بن أبي ثور راويه عن جابر وهذا تعليل ضعيف قال البخاري في التاريخ جعفر بن أبي ثور جده جابر بن سمرة قال سفيان وزكريا وزائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحوم قال البخاري وقال أهل النسب ولد جابر بن سمرة خالد وطلحة ومسلمة وهو أبو ثور قال وقال شعبة عن سماك عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة عن جابر قال الترمذي في العلل حديث سفيان الثوري أصح من حديث شعبة وشعبة لحوم الإبل أيضا ورده النووي بأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام وقال بن المقيم وأما من يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه فيوجب الوضوء من نيه ومطبوخه وقديده فكيف يحتج عليه بهذا الحديث حتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده فإنما يكون دلالته عليه بطريق العموم فكيف يقدم على الخاص (لا توضؤوا منها) لأن لحومها ليست ناقضة للوضوء ومن حمله على الوضوء اللغوي يعني المضمضة وغسل اليدين فدعواه محتاجة إلى بينة واضحة (في مبارك الإبل) على وزن مساجد جمع مبرك كجعفر وهو موضع بروك الإبل يقال برك البعير بروكا وقع على بركه وهو صدره كذا في المصباح قال الجوهري برك البعير يبرك بروكا أي استناخ (فإنها من الشياطين) أي الإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة لأن الإبل كثيرة الشر فتشوش قلب المصلي وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها فبهذه الوجوه وصفت بأعمال الشياطين والجن قال ولي الدين العراقي يحتمل أن يكون قوله فإنها من الشياطين على حقيقة وأنها أنفسها شياطين وقد قال أهل الكوفة إن الشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب انتهى والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم (في مرابض الغنم) جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخرها ضاد معجمة قال الجوهري المرابض كالمعاطن للإبل قال وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير (فإنها بركة) زاد الشافعي فإنها سكينة وبركة والمعنى أن الغنم فيها تمرد ولا شراد بل Qأخطأ فيه فقال عن أبي ثور وإنما هو جعفر بن أبي ثور قال البيهقي وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور وهو من ولد جابر بن سمرة روى عن سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء قال بن خزيمة وهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث قال البيهقي ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج عن أن يكون مجهولا ولهذا أودعه مسلم كتابه الصحيح قال البيهقي وأخبرنا أبو بكر هي ضعيفة وفيها سكينة فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته فهي ذو (ذات) بركة فصلوا في مرابطها والحديث يدل على عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل وعلى جوازها في مرابض الغنم قال أحمد بن حنبل لا تصح الصلاة في مبارك الإبل بحال قال ومن صلى فيها أعاد أبدا وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن الإبل قال لا يصلي قيل فإن بسط عليه ثوبا قال لا وقال بن حزم لا تحل في عطن الإبل وذهب أكثر العلماء إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها وستعرف بعيد هذا تحقيق ذلك على وجه الصواب ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين Qأحمد بن علي الحافظ حدثنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني قال قال محمد بن إسحاق بن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه قال البيهقي وروينا عن علي بن أبي طالب وبن عباس رضي الله عنهم الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار ثم ذكر عن بن مسعود أنه أتي بقصعة من الكبد والسنام من لحم الجزور فأكل ولم يتوضأ قال وهذا منقطع وموقوف وروي عن أبي عبيدة قال كان عبد الله بن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضأ منه قال البيهقي وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلامه في السنن الكبير وهو كما ترى صريح في اختياره القول بأحاديث النقض واختاره بن خزيمة ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولا تعارض بينهما أصلا فإن حديث جابر هذا إنما يدل على أن كونه ممسوسا بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوء ومن نازعكم في هذا نعم هذا يصلح أن يحتجوا به على من يوجب الوضوء مما مست النار على صعوبة تقرير دلالته وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أم لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده فكيف يحتج عليه بهذا الحديث وحتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده فإنما تكون دلالته بطريق العموم فكيف يقدم على الخاص هذا مع أن العموم لم يستفد ضمنا من كلام صاحب الشرع وإنما هو من قول الراوي وأيضا فأبين من هذا كله أنه لم يحك لفظا لا خاصا ولا عاما وإنما حكى أمرين هما فعلان أحدهما متقدم وهو فعل الوضوء والآخر متأخر وهو تركه من ممسوس النار فهاتان واقعتان توضأ في إحداهما وترك في الأخرى من شيء معين مسته النار لم يحك لفظا عاما ولا خاصا ينسخ به اللفظ الصريح الصحيح وأيضا فإن الحديث قد جاء مثبتا من رواية جابر نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام فأكل مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي بل حكمة النهي ما فيها من النفور والتمرد والشراد وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وهذا هو الحق وقد تمسك بحديث الباب أي حديث البراء من قال بطهارة أبوال الغنم وأبعارها قالوا لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة ويؤيده ما أخرجه البخاري والترمذي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم وبوب البخاري في صحيحه لذلك بابا وقال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية في جنبه فقال ها هنا وثم سواء قلت السرقين هو الزبل والبرية الصحراء منسوبة إلى البر ودار البريد موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر رضي الله عنه وقوله ها هنا وثم سواء يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة وحديث أنس في قصة أناس من عرينة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها دليل ظاهر على طهارة أبوال الإبل أيضا قال الحافظ في فتح الباري وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته أما من الإبل فبهذا الحديث وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه انتهى وذهب إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه الإمام مالك وأحمد بن حنبل وعطاء والثوري وبن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وغيرهم وهذا هو المذهب المنصور والقوي من حيث الدليل وسمعت شيخنا العلامة المحدث الفقيه سلطان العلماء السيد محمد نذير حسين الدهلوي أدام الله بركاته علينا يقول به والله أعلم وأما حديث عبد الله بن مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغاية فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس فلا تدل على نجاسة عموم الروثة لأنه صرح بن خزيمة في صحيحه في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار على أن نقل التيمي أن الروث مختص من الخيل والبغال والحمير وإنا لا نقول بطهارة روث البغال والحمر الأهلية وأما النهي عن الاستنجاء بالروثة مطلقا فقد جاءت علة النهي عنه كونها من أم الجن لا من جهة أنها نجسة وذهب الإمام الشافعي Qثم حضرت الظهر فقام وتوضأ وصلى ثم أكل فحضرت العصر فقام فصلى ولم يتوضأ فكأن آخر الأمرين من رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فالحديث له قصة فبعض الرواة اقتصر على موضع الحجة فحذف القصة وبعضهم ذكرها وجابر روى الحديث بقصته والله أعلم والجمهور (أي جمهور أصحابه) بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره وقال دواد الظاهري إن الأبوال كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم والأرواث كلها كذلك طاهرة إلا بول الآدمي وغائطه وهذان المذهبان ليس عليهما برهان يقنع به القلب

رقم 3 · ج1 ص221 · المرجع ↗

(باب الوضوء من مس اللحم النيء) على وزن حمل أي غير النضيح (وغسله) الواو بمعنى أو أي باب الوضوء الشرعي أو غسل اليد من مس لحم غير مطبوخ هل هو ضروري أم لا فبين الحديث أنه غير ضروري والضمير المجرور في غسله يرجع إلى الماس بقرينة المقام والله أعلم وأما إرجاع الضمير إلى اللحم أي الوضوء من غسل اللحم النيء فبعيد (الرقي) بفتح الراء وكسر القاف نسبة إلى الرقة مدينة على الفرات (المعنى) أي واحد أي أحاديثهم متقاربة في المعنى (لا أعلمه إلا عن أبي سعيد) أي لا أعلم هذا الحديث إلا أن عطاء بن يزيد أخبرني به عن أبي سعيد الخدري وفي رواية بن حبان الجزم بأنه عن أبي سعيد ذكره السيوطي رح وهذا اللفظ في رواية محمد بن العلاء (وقال أيوب وعمرو) في روايتهما عن عطاء بن يزيد (وأراه) أي أظنه (يسلخ شاة) أي ينزع الجلد عن الشاة في المصباح سلخت الشاة سلخا من باب قتل ومن باب قتل ومن باب ضرب قالوا ولا يقال في البعير سلخت جلده وإنما يقال كشطته انتهى (تنح) أمر من تنحى يتنحى أي تحول عن مكانك (حتى أريك) قال الخطابي ومعنى أريك أعلمك ومنه قوله تعالى وأرنا مناسكنا (فدحس بها) في الصحاح الدحس إدخال اليدين جلد الشاة وصفاقها لسلخها أي أدخل يده بين الجلد واللحم بشدة وقوة ودسها بينهما كفعل السلاخ (حتى توارت) أي استترت و (ولم يتوضأ) قال الخطابي ومعنى الوضوء في هذا الحديث غسل اليد ويؤيد ذلك رواية عمرو الآتية (زاد عمرو في حديثه) بعد قوله لم يتوضأ (يعني لم يمس ماء) والظاهر أن هذا التفسير من عمرو بن عثمان (وقال) أي عمرو في روايته (عن هلال بن ميمون الرملي) أي بصيغة العنعنة دون الإخبار كما في رواية محمد بن العلاء وأيوب (مرسلا لم يذكر أبا سعيد) المراد من المرسل ها هنا معناه المشهور أي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة قال بن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه

رقم 4 · ج1 ص222 · المرجع ↗

(باب ترك الوضوء من مس الميتة) أي ميتة مأكول اللحم (مر بالسوق داخلا من بعض العالية) أي كان دخوله صلى الله عليه وسلم من بعض العالية إلى السوق والعالية والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة والنسبة إليها علوي وأدناها على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية أميال قاله بن الأثير (والناس كنفتيه) بفتح الكاف والنون والفاء قال النووي والناس كنفته وفي بعض النسخ كنفتيه ومعنى الأول جانبه والثاني جانبيه (فمر بجدي) بفتح الجيم وسكون الدال من ولد المعز قاله الجوهري وكذا فسره الأردبيلي (أسك) بفتح الهمزة والسين المفتوحة والكاف المشددة قال القاضي عياض في المشارق يطلق على ملتصق الأذنين وعلى فاقدهما وعلى مقطوعهما وعلى الأصم الذي لا يسمع والمراد ها هنا الأول وقال بن الأثير المراد الثالث وقال النووي في شرح مسلم والقرطبي المراد صغير الأذنين (وساق) الراوي (الحديث) بتمامه والحديث أخرجه مسلم في الزهد من صحيحه وبقيته أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال تحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فيكف وهو ميت فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وفيه الأسك الذي ليس له أذنان والحديث فيه جواز مس ميتة مأكول اللحم وأن غسل اليد بعد مسها ليس بضروري قال المنذري وأخرجه مسلم

رقم 5 · ج1 ص223 · المرجع ↗

(باب في ترك الوضوء مما مست النار) وفي بعض نسخ المتن مما مسته النار وهو أصرح أي ترك الوضوء من أكل شيء طبخته النار لأن ما طبخته النار ومسته لا ينقض الوضوء (كتف شاة) الكتف كفرح ومثل وجبل يقال له بالفارسية شانه أي أكل اللحم الكتف وهذا الحديث نص صريح في عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار وسيجيء بيانه في آخر الباب قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم (ضفت) بكسر الضاد أي نزلت عليه ضيفا قال الجوهري ضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفا (بجنب) بفتح الجيم وسكون النون قال بن سيده جنب الشاة شقها وجنب الإنسان شقه وفي النهاية الجنب القطعة من الشيء يكون معظمه أو شيئا كثيرا منه (فشوي) بضم الشين وكسر الواو المخففة يقال شويت اللحم أشويه شيا فانشوى مثل كسرته فانكسر فهو مشوي (الشفرة) بفتح الشين وسكون الفاء قال الجوهري هي السكين العظيمة وقال بن الأثير هي السكين العريضة (يحز) بالحاء المهملة والزاء المعجمة المشددة في الصحاح حزه واحتزه أي قطعه والتحزز التقطع والحزة قطعة من اللحم طولا وفيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف (فآذنه) أي أعلمه وأخبره في النهاية الآذان الإعلام بالشيء آذان إيذانا وأذن تأذينا والمشدد مخصوص بإعلام وقت الصلاة (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم (ماله) لبلال قد عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل طعامي (تربت يداه) قال الجوهري ترب الشيء بكسر الراء أصابه التراب ومنه ترب الرجل افتقر كأنه لصق بالتراب يقال تربت يداك وهو على الدعاء أي لا أصبت خيرا انتهى وقال الخطابي في المعالم تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم ومعناها الدعاء عليه بالفقر والعدم وقد يطلقونها في كلاهم (كلامهم) وهم لا يريدون وقوع الأمر كما قالوا عقرى حلقى فإن هذا الباب لما كثر في كلامهم وأدام استعماله في مجاري استعمالهم صار عندهم بمعنى اللغو وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم فعليك بذات الدين تربت يداك (وقام يصلي) استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب قلت هذا الاستدلال صحيح وحسن جدا وقال الخطابي ليس هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالف لقوله إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وإنما هو للصائم الذي أصابه الجوع وتاقت نفسه إلى الطعام وهذا فيمن حضره الطعام وهو متماسك في نفسه ولا يزعجه الجوع ولا يعجله عن إقامة الصلاة وإيفاء حقها انتهى ملخصا قلت وإن وافقه عليه جماعة فهو بعيد (وفى) على وزن رمى كذا في أكثر النسخ أي كثر وطال يقال وفى الشيء وفيا أي تم وكثر وفي بعض نسخ الكتاب وفاء وكذا في نسخ المصابيح أي طويلا تاما كثيرا (فقصه لي على سواك) أي قص ما ارتفع من الشعر فوق السواك قال السيوطي وفي رواية البيهقي في هذا الحديث فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه (أو قال) هذا تردد من الراوي قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه (بمسح) بكسر الميم البلاس وهو كساء معروف (فصلى) من غير وضوء جديد والحديث فيه ثلاث مسائل الأولى عدم انتقاض الوضوء مما مسته النار الثانية جواز أداء الصلاة بعد الأكل بغير المضمضة الثالثة جواز مسح اليد بعد الطعام وأن غسلها ليس بضروري قال المنذري وأخرجه بن ماجه (انتهش) النهش بالمعجمة أخذ اللحم بالأضراس وبالإهمال بمقدم الفم قاله الكرماني قال المنذري وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عطاء بن يسار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (قربت) بشدة الراء (ولم يتوضأ) الوضوء الشرعي المتبادر من السياق (كان آخر الأمرين) قال الحافظ في فتح الباري قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر ها هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي انتهى أي آخر الواقعتين منه صلى الله عليه وسلم (مما غيرت النار) بنضج وطبخ قال المنذري وأخرجه النسائي (من خيار المسلمين) وهذا من بن السرح توثيق لابن أبي كريمة قلت ولم يعرف فيه جرح (ثمامة) بضم الثاء المثلثة (المرادي) بضم الميم وتخفيف الراء وبالدال المهملة منسوب إلى مراد وهو أبو قبيلة من اليمن (مصر) بدل من ضمير المتكلم (الجزء) بفتح الجيم وسكون الزاء المعجمة بعدها همزة (لقد رأيتني) الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين وياء المتكلم فيه المفعول الأول وسابع المفعول الثاني والشك من الراوي (فناداه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز الإعلام للصلاة بعد الأذان لكن لا على الطريق المحدثة التي يقال لها التثويب بل فيه مجرد الإعلام والإيذان (وبرمته) بضم الباء وسكون الراء هي القدر وجمعها البرام بكسر الباء قاله الجوهري (أطابت برمتك) بهمزة الاستفهام والطيب خلاف الخبيث يقال طاب الشيء يطيب طيبة وتطيابا ونسبة الطيبة إلى البرمة مجاز لأن المراد من طيبة البرمة تطياب ما فيها من الطعام أي نضج ما في البرمة وصار لائقا للأكل (بأبي أنت وأمي) أي أنت مفدى بهما أو فديتك بهما (فتناول منها بضعة) أي أخذ من البرمة قطعة من الذي هو فيها وهو اللحم (يعلكها) أي يمضغها (أحرم بالصلاة) أي دخل فيها (وأنا أنظر إليه) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مضغه لتلك القطعة ثم دخوله في الصلاة ويحتمل أن قوله وأنا أنظر إليه قاله الراوي وقت تحديثه بذلك أي أنا متيقن بتلك الواقعة كأني أنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة واضحة على أن المضمضة بعد الأكل للصلاة ليس بضروري وعلى أن أكل ما غيرته النار ليس بناقص للوضوء 76 باب التشديد في ذلك أي في الوضوء مما مست النار أي وجوب الوضوء الشرعي منه (الأغر) بالغين المعجمة وشدة الراء المهملة (الوضوء مما أنضجت النار) قال الشيخ أبو زرعة بن زين الدين العراقي لفظه الخبر ومعناه الأمر أي توضؤوا مما غيرته النار (فسقته) أي أبا سفيان (قدحا) بفتحتين هو إناء يسع ما يروي رجلين أو ثلاثة (يا بن أختي ألا توضأ) أي تتوضأ وفي رواية الطحاوي قالت يا بن أخي توضأ فقال إني لم أحدث شيئا (أو قال) النبي صلى الله عليه وسلم والشك من الراوي واختلف العلماء في هذه المسألة فذهب أكثر الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا ينتفض الوضوء بأكل ما مسته النار وذهبت طائفة إلى وجوب الشرعي بأكل ما مسته النار واستدلت بأحاديث الباب وأجاب الأكثرون عن أحاديث الوضوء مما مسته النار بوجوه أحدها أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وأنت خبير بأن حديث جابر كان آخر الأمرين ليس من قول جابر بل اختصره شعيب بن أبي حمزة أحد رواته كما عرفت وثانيها أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب وهذا اختيار الخطابي وبن تيمية صاحب المنتقى وثالثها أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين وهذا الجواب ضعيف جدا لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغتسل للوضوء فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل والذي تطمئن به القلوب ما حكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى بهذا النووي في شرح المهذب وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضئوا قال الحافظ بن حجر إسناده حسن وأخرج أحمد في مسنده عن جابر قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضئوا وفي ترك الوضوء مما مس النار آثار أخر مروية عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

رقم 77 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(باب الوضوء من اللبن) أي المضمضة وغسل الفم بعد شرب اللبن (عن عقيل) بضم العين (عن الزهري) هو محمد بن مسلم الإمام (إن له دسما) بفتحتين منصوبا اسم إن وهو بيان لعلة المضمضة من اللبن والدسم ما يظهر على اللبن من الدهن ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسم قال النووي الحديث فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المشروب والمأكول يستحب له المضمضة لئلا يبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولينقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه 78 باب الرخصة في ذلك أي في الوضوء من اللبن (فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى) فيه دليل على أن المضمضة من اللبن وغيره من الأشياء التي فيها الدسومة ليس فيها أمرا ضروريا بل على سبيل الاختيار قال الحافظ وأغرب بن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث بن عباس ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ انتهى (قال زيد) بن الحباب الراوي عن مطيع (دلني شعبة) بن حجاج أحد الناقدين للرجال والدليل ما يستدل به والدليل الدال يقال قد دله على الطريق يدله دلالة (على هذا الشيخ) أي مطيع بن راشد فدلالة شعبة لزيد على مطيع بن راشد لأخذ الحديث منه تدل على أن شعبة كان حسن الرأي في مطيع بن راشد وإلا لم يدل شعبة على من كان مستور الحال وضعيفا عنده قال السيوطي قال الشيخ ولي الدين ومطيع بصري قال الذهبي إنه لا يعرف لكن قال زيد بن الحباب إن شعبة دله عليه وشعبة لا يروي إلا عن ثقة فلا يدل إلا على ثقة وهذا هو المقتضي لسكوت أبي داود عليه انتهى قلت وكذا سكت عنه المنذري وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن والله أعلم

رقم 9 · ج1 ص229 · المرجع ↗

(باب الوضوء من الدم) أي هل يكون الوضوء من خروج الدم سائلا كان أو غير سائل واجبا أم لا فدل الحديث على أنه غير واجب (عن عقيل بن جابر) بفتح العين ذكره بن حبان في الثقات وقال الذهبي فيه جهالة ما روى عنه سوى صدقة بن يسار وقال الحافظ لا أعرف راويا عنه غير صدقة انتهى لكن الحديث قد صححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم كلهم من طريق بن إسحاق (ذات الرقاع) بكسر الراء كانت هذه الغزوة في سنة أربع قاله بن هشام في سيرته وفي تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع وجوه ذكرها أصحاب السير لكن قال السهيلي في الروض والأصح من هذه الأقوال ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا (فأصاب رجل) من المسلمين بأن قتلها (فحلف) الرجل المشرك الذي قتلت زوجته (أن لا أنتهي) أي لا أكف عن المعارضة (حتى أهريق) أي أصب من أراق يريق والهاء فيه زائدة (فخرج يتبع) من سمع يسمع يقال تبعت القوم تبعا وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم وأتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم كذا في الصحاح (أثر النبي صلى الله عليه وسلم) بفتحتين أي قدمه صلى الله عليه وسلم والحاصل أنه يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رجل يكلؤنا) بفتح اللام وضم الهمزة أي من يحفظنا ويحرسنا يقال كلأه الله كلاءة بالكسر أي حفظه وحرسه (فانتدب) قال الجوهري ندبه لأمر فانتدب أي دعاه له فأجاب (رجل من المهاجرين) هو عمار بن ياسر (ورجل من الأنصار) هو عباد بن بشر سماهما البيهقي في روايته في دلائل النبوة (فقال كونا بفم الشعب) قال بن منظور في لسان العرب الشعب ما انفرج بين جبلين والشعب مسيل الماء في بطن من الأرض له حرفان مشرفان وعرضه بطحة رجل وقد يكون بين سندي جبلين انتهى وقوله بطحة رجل البطح بر روى درافكندن بطحه فانبطح والمراد من الشعب في الحديث المعنى الأخير أي مسيل الماء في بطن من الأرض له حرفان مشرفان وعرضه بطحة رجل لأنه زاد بن إسحاق في روايته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي فهذه الزيادة تعين المعنى الأخير ومعنى كونا بفم الشعب أي قفا بطرفه الذي يلي العدو والفم ها هنا كناية عن طرفه (فلما رأى) ذلك الرجل المشرك (شخصه) أي شخص الأنصاري والشخص سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد يقال ثلاثة أشخص والكثير شخوص وأشخاص (عرف) الرجل المشرك (أنه) أي الأنصاري (ربيئة للقوم) الربيئي والربيئة الطليعة والجمع الربايا يقال ربأت القوم ربأ وارتبأتهم أي رقبتهم وذلك إذا كنت لهم طليعة فوق شرف (فرماه بسهم فوضعه فيه) أي وقعه فيه ووصل إلى بدنه ولم يجاوزه وهذا من باب المبالغة في إصابة المرمى وصواب الرمي والتقدير رماه بسهم فما أخطأ نفسه كأنه وضعه فيه وضعا بيده ما رماه به رميا وفي الحديث من رفع السلاح ثم وضعه في المسلمين فدمه هدر أي من قاتل به من وضع الشيء من يده إذا ألقاه فكأنه ألقاه في الضريبة كذا في المجمع (فنزعه) أي نزع السهم من جسده واستمر في الصلاة (حتى رماه بثلاثة أسهم) ولفظ محمد بن إسحاق فرمى بسهم فوضعه فيه قال فنزعه فوضعه فثبت قائما ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما ثم عاد له في الثالث فوضعه فيه فنزعه (ثم ركع وسجد) الأنصاري ولم يقطع صلاته لا شتغاله بحلاوتها عن مرارة ألم الجرح (ثم أنبه صاحبه) من الإنباه وصاحبه مفعوله هكذا في عامة النسخ ومادته النبه بالضم أي القيام من النوم ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أنبهته ونبهته وأما الانتباه فهو لازم يقال انتبه من النوم إذا استيقظ وفي بعض نسخ الكتاب انتبه صاحبه فعلى هذا يكون صاحبه فاعله (فلما عرف) الرجل المشرك (أنهم) أي الأنصاري والمهاجري وضمير الجمع بناء على أن أقل الجمع اثنان (قد نذروا به) بفتح النون وكسر الذال المعجمة أي علموا وأحسوا بمكانه يقال نذرت به إذا علمته وأما الإنذار فهو الإعلام مع تخويف (من الدماء) بيان ما والدماء بكسر الدال جمع دم (سبحان الله) أصل التسبيح التنزيه والتقديس والتبرية من النقائص سبحته تسبيحا وسبحانا ومعنى سبحان الله التنزيه لله نصب على المصدر بمحذوف أي أبرىء الله من السوء براءة والعرب تقول سبحان الله من كذا إذا تعجبت منه (ألا أنبهتني) أي لم ما أيقظتني (أول ما رمى) منصوب لأنه ظرف لأنبهتني وما مصدرية أي حين رميه الأول (في سورة) وهي سورة الكهف كما بينه البيهقي في الدلائل (أن أقطعها) زاد بن إسحاق حتى أنفدها فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها والحديث أخرجه محمد بن إسحاق في المغازي وأحمد والدارقطني وصححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم كلهم من طريق بن إسحاق وهذا الحديث يدل بدلالة واضحة على أمرين أحدهما أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة سواء كان سائلا أو غير سائل وهو قول أكثر العلماء وهو الحق قال محمد بن إسماعيل الأمير اليماني في سبل السلام قال الشافعي ومالك وجماعة من الصحابة والتابعين إن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض انتهى وقال الحافظ سراج الدين بن الملقن في البدر المنير روى البيهقي عن معاذ ليس الوضوء من الرعاف والقيء وعن بن المسيب أنه رعف فمسح أنفه بخرقة ثم صلى وعن بن مسعود وسالم بن عبد الله وطاؤس والحسن والقاسم ترك الوضوء من الدم زاد النووي في شرحه عطاءا ومكحولا وربيعة ومالكا وأبا ثور وداود قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين انتهى كلامه وزاد بن عبد البر في الاستذكار يحيى بن سعيد الأنصاري وقال بدر الدين العيني في شرح الهداية إنه قول بن عباس وجابر وأبي هريرة وعائشة انتهى وثانيهما أن دماء الجراحات طاهرة معفوة للمجروحين وهو مذهب المالكية وهو الحق وقد تواترت الأخبار في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون آلام الجراحات فوق ما وصفت فلا يستطيع أحد أن ينكر عن سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم ومع هذا هم يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بنزع ثيابهم المتلبسة بالدماء حال الصلاة وقد أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق فضرب له خيمة في المسجد فكان هو فيه ودمه يسيل في المسجد فما زال الدم يسيل حتى مات ومن الأدلة الدالة على طهارة دم الجراحة أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أنه صلى صلاة الصبح وجرحه يجري دما ومن المعلوم أن الجرح الذي يجري يتلوث به الثياب قطعا ومن المحال أن يفعل عمر رضي الله عنه مالا يجوز له شرعا ثم يسكت عنه سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير فهل هذا إلا لطهارة دماء الجراحات واعترض بعض الحنفية على حديث جابر بأنه إنما ينهض حجة إذا ثبت اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ذلك الرجل ولم يثبت قلت أورد العلامة العيني في شرح الهداية حديث جابر هذا من رواية سنن أبي داود وصحيح بن حبان والدارقطني والبيهقي وزاد فيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهما قال العيني ولم يأمره بالوضوء ولا بإعادة الصلاة والله أعلم والعهدة عليه قال الشوكاني في السيل الجرار حديث جابر أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك الاستمرار ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم ولو كان الدم ناقضا لبين له ولمن معه في تلك الغزوة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز انتهى كلامه على أنه بعيد كل البعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة وقد كان ذلك الزمان زمان نزول الوحي ولم يحدث أمر قط إلا أوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر لمن تتبع الحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت فإن قلت قد وقع في إسناد حديث جابر عقيل بن جابر وهو مجهول قال الذهبي فيه جهالة ما روى عنه سوى صدقة بن يسار وقال الحافظ لا أعرف راويا عنه غير صدقة انتهى فكيف يصح الاستدلال به قلت نعم عقيل مجهول لكن بجهالة العين لا بجهالة العدالة لأنه انفرد عنه راو واحد وهو صدقة بن يسار وكل من هو كذلك فهو مجهول العين والتحقيق في مجهول العين أنه إن وثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل ارتفعت جهالته قال الحافظ في شرح النخبة فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح وكذا من انفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك انتهى وعقيل بن جابر الراوي قد وثقه بن حبان وصحح حديثه هو وبن خزيمة والحاكم فارتفعت جهالته وصار حديث جابر صالحا للاحتجاج وقد أطال أخونا المعظم الكلام في شرح حديث جابر المذكور في غاية المقصود شرح سنن أبي داود وأورد أبحاثا شريفة فعليك أن ترجع إليه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.