والوطأ الدوس بالقدم أي من يدوس النجاسة وغيرها من الأشياء التي تتقذر بها النفس فهل ينقض وضوؤه (قال عبد الله) أي بن مسعود (من موطئ) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء قال الخطابي الموطىء ما يوطأ في الطريق من الأذى وأصله الموطوء وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها انتهى وقال بعضم الموطىء موضع وطء القدم وقال العراقي يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو التنظيف فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها ويمشون عليه بناء على أن الأصل فيه الطهارة وحمله الإمام البيهقي على النجاسة اليابسة وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من مسها وبوب عليه في المعرفة باب النجاسة اليابسة يطأها برجله أو يجر عليها ثوبه وقال الترمذي هو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطىء الرجل على المكان القذر أن لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه انتهى (ولا نكف شعرا ولا ثوبا) أي لا نقيهما من التراب إذا صلينا صيانة لهما عن التتريب ولكن نرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء كذا في معالم السنن (فيه) أي في هذا الحديث المروي (عن مسروق) بزيادة مسروق بين شقيق وعبد الله بن مسعود (أو حدثه عنه) أي حدث شقيق الأعمش عن مسروق (قال) مسروق (قال عبد الله) بن مسعود (أو حدثه عنه) أي حدث الأعمش أبا معاوية عن شقيق (قال) شقيق (قال عبد الله) بن مسعود وغرض المؤلف أن أبا معاوية اختلف عليه فابنه إبراهيم يروي عنه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بزيادة مسروق بين شقيق وعبد الله وهناد يروي عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بحذف مسروق ثم اختلفا أي إبراهيم بن أبي معاوية وهناد فقال إبراهيم روى الأعمش عن شقيق بالعنعنة أو بالتحديث بالشك وقال هناد روى أبو معاوية عن الأعمش بالعنعنة أو بلفظ التحديث ففي رواية إبراهيم الشك في رواية الأعمش عن شقيق هل هي بصيغة العنعنة أو بالتحديث وفي رواية هناد الشك في رواية أبي معاوية عن الأعمش هل هي بالعنعنة أو بالتحديث وأما عثمان بن أبي شيبة فلم يشك فيه والله أعلم قال المنذري وأخرجه بن ماجه
باب الرجل يطأ الأذى برجله
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب فيمن يحدث في الصلاة ماذا يفعل) وثبت بالحديث أنه ينصرف من صلاته ويتوضأ فعلم أن الحدث من نواقض الوضوء (حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملة (سلام) بتشديد اللام قال النووي سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام شيخ البخاري انتهى (إذا فسا) فعل ماض من فسا فسوا من باب قتل والاسم الفساء بالضم والهمزة والمد وهو ريح يخرج بغير صوت يسمع قاله في المصباح وقال الطيبي أي أحدث بخروج ريح من مسلكه المعتاد (فلينصرف) أي من صلاته (فليتوضأ وليعد الصلاة) فيه دليل على أن الفساء ناقض للوضوء وأنه تبطل به الصلاة ويلزم إعادة الصلاة منه لا البناء عليها وهو قول للشافعي ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه بن ماجه وضعفه أحمد وغيره وجه التضعيف أن رفعه غلط والصواب أنه مرسل قال أحمد والبيهقي المرسل الصواب فمن يحتج بالمرسل ذهب إلى حديث عائشة ويقول إن المحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبني عليها ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسدا وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول للشافعي قلت حديث علي بن طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد لأن حديث علي صححه أحمد وحسنه الترمذي وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه أتم منه وقال الترمذي حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت محمدا يعني البخاري يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى هذا رجلا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قلت ويظهر من كلام الترمذي هذا أن علي بن طلق وطلق بن علي رجلان والعجب من صاحب سبل السلام كيف قال مال أحمد والبخاري إلى أن علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة والله تعالى أعلم
(باب في المذي) فيه لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع وإرادته وقد لا يحس بخروجه كذا في الفتح (مذاء) صيغة مبالغة من المذي أي كثير المذي يقال مذى يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيا ويقال أمذى يمذي رباعيا (أغتسل) من المذي في الشتاء كما في بعض الروايات (تشقق ظهري) أي حصل لي شقوق من شدة ألم البرد (فذكرت ذلك) تلك الحالة التي حصلت لي (أو ذكر له) هكذا وقع بالشك في هذه الرواية لكن في رواية النسائي والترمذي عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك وكذا في رواية لابن حبان الإسماعيلي أن عليا قال سألت ففي هذه الروايات أن عليا سأل عن ذلك بنفسه وفي رواية مالك والبخاري ومسلم عن علي أنه قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله وفي رواية للنسائي أن عليا قال أمرت عمار بن ياسر وجمع بن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه قال الحافظ وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحى عن السؤال بنفسه فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي (لا تفعل) أي لا تغتسل عند خروج المذي (فاغسل ذكرك) قال النووي والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر وفيه دليل على أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط والنادر كالدم والمذي فلا بد فيه من الماء (فإذا فضخت الماء فاغتسل) الفضخ بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة الدفق أي إذا صببت المني بشدة وجامعت فاغتسل والحديث فيه دليل ظاهر على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يجب به الوضوء وهو مذهب الشافعي وأحمد ونعمان بن ثابت والجماهير قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم من حديث محمد بن علي وهو بن الحنفية عن أبيه بنحوه مختصرا وأخرجه الترمذي وبن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (إذا دنا من أهله) أي قرب (ماذا عليه) من الغسل أو الوضوء (ابنته) فاطمة رضي الله عنها (وأنا أستحيي أن أسأله) لأن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها (فلينضح فرجه) أي فليغسله فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في رواية البخاري عن علي وفيه اغسل ذكرك قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل لا نعلم سمع منه شيئا قال البيهقي هو كما قال وقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن بن عباس في قصة على والمقدار موصولا (ليغسل ذكره وأنثييه) قال الخطابي أمر بغسل الأنثيين بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين ويقال إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي فلذلك أمره بغسلها قال المنذري وأخرجه النسائي ولم يذكر أنثييه وقال أبو حاتم الرازي عروة بن الزبير عن علي مرسل (رواه الثوري وجماعة عن هشام) اعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر ها هنا ثلاثة تعاليق الأول هذا والثاني ما ذكره بقوله ورواه المفضل بن فضالة إلخ والثالث ما ذكره بقوله ورواه بن إسحاق عن هشام بن عروة إلخ لأغراض ثلاثة أحدها بيان اختلاف السائل للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو علي أو المقداد فالتعليق الأول والثاني يدلان على أن السائل هو علي والتعليق الثالث يدل على أن السائل هو المقداد وثانيهما أن حديث زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي يدل على غسل الذكر والأنثيين ورواية محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر الأنثيين فأراد المؤلف ذكر أن رواية غسل الأنثيين غير واردة من وجه صحيح لأن حديث زهير عن هشام بن عروة مرسل وأكثر الروايات في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب خالية عن ذكر الأنثيين لكن رواية أبي عوانة عن علي بزيادة الأنثيين قال الحافظ وإسناده لا مطعن فيه ولا منافاة بين الروايتين لإمكان الجمع بغسلهما مع غسل الفرج وثالثها الإشعار بالاضطراب الذي وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه فإن زهيرا يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال للمقداد والثوري والمفضل بن فضالة وبن عيينة يروونه عن هشام عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسلمة يرويه عن هشام عن أبيه عن حديث حدثه عن علي قال قلت للمقداد وبن إسحاق يرويه عن هشام عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم (كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال) من الإكثار ومن للتعليل أي أكثر الغسل لأجل خروج المذي (إنما يجزئك) من الإجزاء أي يكفيك (من ذلك) أي من خروج المذي (فكيف بما يصيب ثوبي منه) أي فكيف أصنع بالمذي الذي يصيب ثوبي وقوله منه بيان لما (فتنضح بها) أي بالكف من الماء وفي رواية الترمذي فتنضح به بتذكير الضمير وفي رواية الأثرم يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه قال النووي النضح قد يكون غسلا وقد يكون رشا انتهى ولا شك أن استعمال هذا اللفظ جاء في كلا المعنيين لكن الرش ها هنا متعين لرواية الأثرم (من ثوبك) من للتبعيض أي بعض ثوبك ولفظ الترمذي فتنضح به ثوبك بإسقاط من (حيث ترى) بضم التاء بمعنى تظن وبفتح التاء بمعنى تبصر (أنه) أي المذي (أصابه Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم وقد رواه أبو عوانة الاسفرائيني في صحيحه من حديث سليمان بن حسان عن بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي وفيه يغسل أنثييه وذكره أي الثوب قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا يعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق واعلم أن أهل العلم اختلفوا في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء قاله الترمذي وقال الشوكاني في النيل اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يجزيه إلا الغسل أخذا برواية الغسل وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض فالاكتفاء به صحيح مجز وانتهى قلت ما قال الشوكاني هو الحق ولا ريب في أن المذي نجس يغسل الذكر منه وينضح بالماء ما مسه من الثوب وأن الرش مجزىء كالغسل (وعن الماء يكون بعد الماء) أي عن المذي بعد المذي وإنما فسرنا الماء في كلا الموضعين لأن ذلك شأن المذي أنه يسترسل في خروجه ويستمر بخلاف المني فإنه إذا دفق انقطع سوقه ولا يعود إلا بعد مضي زمن أو تجديد جماع قال السيوطي وقد وقع للشيخ ولي الدين ها هنا كلام فيه تخليط انتهى قلت وكذا وقع للقاضي الشوكاني ها هنا تخليط في كلامه فإنه قال قوله عن الماء يكون بعد الماء المراد به خروج المذي عقيب البول متصلا به انتهى (ذلك) الماء الخارج من الفرج (وكل فحل يمذي) فحل بفتح الفاء وسكون الحاء الذكر من الحيوان ويمذي بفتح الياء وبضمها (فتغسل) بصيغة الخطاب (فرجك وأنثييك) فيه دليل بين على غسل الذكر مع الأنثيين Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم قال أبو محمد بن حزم نظرنا في حديث حزام بن حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح يعني حديث عبد الله بن سعد حكيم ضعيف وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي تم كلامه وهذا الحديث قد رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن عبد الله بن وهب وهما من المتفق على حديثهما عن قال المنذري وأخرج الترمذي طرفا منه في الجامع وطرفا في الشمائل وأخرجه بن ماجه مختصرا في موضعين (ما يحل) من الاستمتاع والمباشرة (لك) حق الاستمتاع (ما فوق الإزار) أي ما فوق السرة لأن موضع الإزار هو السرة وفيه دليل على جواز الاستمتاع بما فوق السرة من الحائض وعدم جوازه بما تحت السرة لكن حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا أخرجه المؤلف في باب الرجل يصيب منها دون الجماع ويدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل ويجيء بيان هذا في الباب المذكور مبسوطا إن شاء الله تعالى (وذكر) أي عبد الله بن سعد الراوي في هذا الحديث (مؤاكلة الحائض) أي سؤاله من النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم مؤاكلة الحائض وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله فواكلها (اليزني) بفتح التحتانية والزاء بطن من حمير (عن سعد الأغطش) بمعجمتين بينهما مهملة كأعمش وزنا ومعنى قال الجوهري الغطش في العين شبه العمش (قال هشام) بن عبد الملك شيخ أبي داود (هو) أي عائذ والد عبد الرحمن الأزدي (بن قرط) بضم القاف وسكون الراء (أمير Qمعاوية بن صالح وهو ممن روى له مسلم عن العلاء بن الحارث روى له مسلم أيضا وحزام بن حكيم وثقه غير واحد وعمه هو عبد الله بن سعد الأنصاري صاحب الحديث صحابي وقوله وهو الذي روى حديث غسل الأنثيين من المذي فالحديث حديث واحد فرقه بعض الرواة وجمعه غيره وقد روى الأمر بغسل الأنثيين من المذي أبو عوانة في صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن حمص) بكسر الحاء وسكون الميم بلد معروف بالشام (والتعفف) أي التكفف والتجنب (عن ذلك) أي الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار (أفضل) قال العراقي هذا يقوي ما يقرر من ضعف الحديث فإنه خلاف المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم يستمتع فوق الإزار وما كان ليترك الأفضل وعلى ذلك عمل الصحابة والتابعون والسلف الصالحون قال السيوطي لعله علم من حال السائل غلبة شهوته فرأى أن تركه لذلك أفضل في حقه لئلا يوقعه في محظور ليس هو يعني الحديث بقوي لأن بقية روى بالعنعنة وسعد الأغطش فيه لين وعبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ وإيراد حديث معاذ في هذا الباب لا يخلو عن التكلف إلا أن يقال إن حديث عبد الله بن سعد الذي في حكم المذي فيه الأمر بالاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار وحديث معاذ فيه أن التعفف عن ذلك أفضل فصرح المؤلف بعد إيراده بتمامه بأن ذلك الحديث ضعيف
(باب في الإكسال) قال الجوهري أكسل الرجل في الجماع إذا خالط أهله ولم ينزل وفي النهاية أكسل إذا جامع ثم أدركه الفتور فلم ينزل (حدثني بعض من أرضي) قال السيوطي قال بن خزيمة يشبه أن يكون هو أبا حازم سلمة بن دينار الأعرج انتهى (إنما جعل ذلك) أي عدم الاغتسال من الدخول بغير إنزال (لقلة الثياب) هكذا في عامة النسخ بالتحتانية بعد الثاء المثلثة وفي آخره الباء الموحدة جمع ثوب والذي في Qعلي الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ وأما حديث معاذ فأعله بن حزم ببقية بن الوليد وبسعيد الأغطش قال وهو مجهول وقد ضعفه أبو داود كما تقدم ورواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ وهو منقطع كشف الغمة الثبات بالباء الموحدة بعد الثاء المثلثة وفي آخره تاء لكن لم يظهر المعنى على ما في عامة النسخ ولم يفهم تعليل الرخصة بقلة الثوب اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا في بدء الإسلام محتاجين لم يكن عندهم كثير من الثياب حتى قال جابر رضي الله عنه وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري فلو كان الدخول بلا إنزال موجبا للاغتسال في ذلك الزمان لتحرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوقعوا في المشقة العظيمة لأن من له ثوب واحد لو اغتسل كل مرة من الدخول منزلا وغير منزل لتحمل المشقة الكثيرة وعلى النسخة التي في كشف الغمة معناه ظاهر فإن الناس كانوا في أوائل الإسلام ضعيفي الإيمان قليلي الاستقامة والثبات في أمور الدين ولم يعرفوا كثيرا من أحكام الشرع فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفهم بذلك والله أعلم (ثم أمر) النبي صلى الله عليه وسلم (بالغسل ونهى عن ذلك) وهو عدم الترخيص (قال أبو داود يعني) أي يريد الراوي باسم الإشارة الذي وقع في قوله إنما جعل ذلك (الماء من الماء) فالماء من الماء مشار إليه للإشارة المذكورة في الحديث والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالماء الثاني المني والمعنى أن إيجاب الغسل إنما يتوقف على الإنزال وأخرج الترمذي وبن أبي شيبة عن بن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع (أن الفتيا) بضم الفاء وسكون التاء مقصورا وبفتح الفاء أيضا وكذلك فتوى بالضم مقصورا ويفتح ما أفتى به الفقيه والمفتي يقال أفتاه في المسألة أي أجابه (يفتون) بها على علمهم ولعدم الاطلاع على نسخه وكانوا هم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي وعثمان والزبير وطلحة وأبو أيوب يفتون بذلك كمان أخرجه الشيخان في صحيحيهما (أن الماء من الماء) هذا الجملة بدل من قوله الفتيا التي كانوا يفتون (كانت) تلك الفتوى فقوله الفتيا إلى أن الماء من الماء اسم أن وخبره قوله كانت رخصة إلى آخره قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه بنحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (الفراهيذي) بفتح الفاء وتخفيف الراء وكسر الهاء وسكون الياء وبالذال المعجمة منسوب إلى فراهيذ من أولاد فهم بن غنم دوس بطن من الأزد كذا في جامع الأصول وأما في النسخ الحاضرة عندي فالفراهيدي بالدال المهملة والله أعلم (إذا قعد) أي جلس الرجل (بين شعبها) المرأة (الأربع) المراد من الشعب الأربع ها هنا على ما قيل اليدان والرجلان وهو الأقرب إلى الحقيقة أو الرجلان والفخذان أو الشفران والرجلان أو الفخذان والإسكتان قال الأزهري الإسكتان ناحيتا الفرج والشفران طرف الناحيتين (وألزق) قال الجوهري لزق به لزوقا والتزق به أي لصق به وألزقه به غيره (الختان بالختان) أي ختان الرجل بختان المرأة والمراد تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى قال العلماء معناه إذا غاب الذكر في الفرج وليس المراد حقيقة المس والإلصاق بغير غيبوبة وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها (فقد وجب الغسل) على الفاعل والمفعول وإن لم ينزل فالموجب للغسل هو غيبوبة الحشفة (وكان أبو سلمة يفعل ذلك) فهو لا يرى الغسل واجبا على من أدخل في الفرج ولم ينزل وذهب إلى حديث الماء من الماء واعلم أن قليلا من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أن لا غسل إلا من الإنزال وهو مذهب داود الظاهري وذهب الجمهور إلى إيجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين بعد غيبوبة الحشفة وهو الصواب واستدل الفريق الأول بأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء أخرجه مسلم ومنها حديث زيد بن الخالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل بامرأته فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري واحتج الفريق الثاني أيضا بأحاديث منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أخرجه الشيخان زاد مسلم في رواية مطر وإن لم ينزل وأخرجه المؤلف أيضا بزيادة وألزق الختان بالختان كما مر ومنها حديث عائشة قالت إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل أخرجه مسلم وأجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول بأنها منسوخة وقالوا إن عدم الاغتسال بغير الإنزال كان في بدء الإسلام ثم نسخ واحتجوا على النسخ برواية أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك قال الحافظ ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها بن أبي حاتم وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ انتهى وبرواية أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط وجب الغسل قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها ياأماه أو ياأم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل أخرجه مسلم وههنا روايات أخر تدل على نسخ حديث الماء من الماء وما في معناه مذكورة في غاية المقصود قال في سبل السلام حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ لأنه منطوق في إيجاب الغسل وذلك مفهوم والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل فإنه تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا قال الشافعي إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال قال فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل ولم يختلف أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع وإن لم يكن منه إنزال انتهى فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج انتهى كلام صاحب السبل قلت ومما يؤيد النسخ أن بعض من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة أفتى بوجوب الغسل ورجع عن الأول أخرج مالك في الموطإ عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قلت وثبت الرجوع عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم أيضا فالحق ما ذهب إليه الجمهور
(باب في الجنب يعود في الجماع ثانيا بعد الجماع) الأول وهلم جرا بلا غسل بينهما (حميد الطويل) قال الأصمعي رأيت حميدا ولم يكن بطويل ولكن كان طويل اليدين وكان قصيرا ولم يكن بذاك الطويل ولكن كان له جار يقال له حميد القصير فقيل له حميد الطويل ليعرف من الآخر (طاف) أي دار (ذات يوم) للجماع وفي رواية النسائي في ليلة (على نسائه) وفي رواية البخاري وهن إحدى عشرة فجامعهن (في غسل واحد) كان في آخره قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرج مسلم من حديث هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه من حديث قتادة عن أنس وقال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرج البخاري من حديث قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس بن مالك وكان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وفي لفظ تسع نسوة انتهى (وهكذا) أي بزيادة لفظ في غسل واحد (رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر إلخ) ومقصود المؤلف من إيراد هذه التعاليق أن زيادة في غسل واحد محفوظة وإن لم يذكرها بعض الرواة في حديث أنس والحديث فيه دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء كان لتلك المجامعة أو لغيرها فائدة استدل بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه وهو قول طائفة من أهل العلم وبه جزم الإصطخري من الشافعية والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب قال الحافظ ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث فقيل كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها فإذا انصرف استأنف ويحتمل أن يكون كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها والله أعلم والحديث يدل على ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها من ذلك الكثير الطيب ومن نم فضل بعضهم (بعضهن) على الباقيات
(باب الوضوء لمن أراد أن يعود) (أي) في الجماع (يغتسل عند هذه وعند هذه) بعد المعاودة على حدة على حدة (قال) أبو رافع (يارسول الله ألا تجعله غسلا واحدا) وأن لا تكتفي على الغسل الواحد في آخر الجماع (قال هذا أزكى وأطيب وأطهر) والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه قال النسائي ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا وذلك أخرى انتهى وقال النووي في شرح مسلم هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين والذي قالاه هو حسن جدا ولا تعارض بينهما فمرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز وتخفيفا على الأمة ومرة فعله لكونه أزكى وأطهر (حديث أنس) المتقدم (أصح من هذا) أي من حديث أبي رافع لأن حديث أنس مروي من طرق متعددة ورواته ثقات أثبات ورواة حديث أبي رافع ليسوا بهذه المثابة وقول المؤلف هذا ليس بطعن في حديث أبي رافع لأنه لم ينف الصحة عنه وأورد حديث أبي رافع في هذا الباب لأن الغسل يشمل الوضوء أيضا قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه (إذا أتى أحدكم أهله) أي جامعها (ثم بداله) أي ظهر له (أن يعاود فليتوضأ وضوءا) ورواه أحمد وبن خزيمة وبن حبان والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود وفي رواية لابن خزيمة والبيهقي فليتوضأ وضوءه للصلاة قال الحافظ في فتح الباري اختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف لا يستحب وقال الجمهور يستحب وقال بن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب واحتجوا بهذا الحديث وأشار بن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال المراد به غسل الفرج ثم رده بن خزيمة بما رواه من طريق بن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة قال الحافظ وأظن المشار هو إسحاق بن راهويه فقد نقل بن المنذر أنه قال لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود ثم استدل بن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في هذا الحديث كرواية بن عيينة وزاد فإنه أنشط للعود فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب ويدل أيضا أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ انتهى كلامه قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
(باب الجنب ينام قبل أن يغتسل هل يجوز له) (أنه تصيبه الجنابة) الضمير المنصوب في تصيبه لابن عمر كما تدل عليه رواية النسائي من طريق بن عون عن نافع قال أصاب بن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليتوضأ وليرقد (من الليل) أي في الليل كقوله تعالى من يوم الجمعة أي فيه ويحتمل أنها لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل (توضأ) يحتمل أن يكون بن عمر كان حاضرا فوجه الخطاب إليه ويحتمل أن الخطاب لعمر في غيبة ابنه جوابا لاستفتائه ولكن يرجع إلى ابنه لأن استفتاء عمر إنما هو لأجل ابنه ذكره الزرقاني (واغسل ذكرك) أي اجمع بينهما فإن الواو لا تفيد الترتيب وفي رواية أبي نوح عن مالك اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم ولذا قال بن عبد البر هذا من التقديم والتأخير أراد اغسل ذكرك وتوضأ وكذا روي من غير طريق بتقديم غسله على الوضوء قال الحافظ بن حجر وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنما هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكر وتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء ويمكن أن يؤخره عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض (ثم نم) قال بن دقيق العيد جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط أخرج البخاري من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ينام إذا توضأ وهو متمسك لمن قال بوجوبه وقال بن عبد البر ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وفيه شذوذ وقال بن العربي قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قال كذا في فتح الباري وقال الزرقاني ولا يعرف عنهما وجوبه وقد نص مالك في المجموعة على أن هذا الوضوء ليس بواجب انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
(باب الجنب يأكل قبل أن يغتسل) (توضأ وضوءه للصلاة) ليس في هذا الحديث ذكر الأكل للجنب الذي بوب له لكن حديث عائشة الآتي فيه ذكره فعلم أن الحديث فيه اختصار (عن الزهري بإسناده) المذكور قبل هذا عن أبي سلمة عن عائشة (ومعناه) أي معنى حديث سفيان الذي قبل هذا لا بلفظه (زاد) أي يونس عن الزهري ففي هذه الرواية بيان قصتين قصة الأكل وقصة النوم (مقصورا) أي اقتصر بن وهب في روايته على ذكر أكل الجنب ولم يذكر قصة النوم (صالح بن أبي الأخضر) قال الحافظ في التقريب ضعيف يعتبر به (كما قال بن المبارك) بذكر القصتين (عن عروة أو أبي سلمة) بالشك في الراوي عن عائشة (ورواه الأوزاعي عن يونس) أي عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة من غير شك بذكر قصة الأكل والنوم معا وهذه الأحاديث تدل على أن الجنب له أن يأكل أو يشرب من غير التوضي والاغتسال والباب الآتي يدل على استحباب التوضي فلا منافاة بينهما والله أعلم
(باب من قال الجنب يتوضأ ثم يأكل أو يشرب) أو ينام (توضأ) وفي رواية النسائي توضأ وضوءه للصلاة (تعني) عائشة (وهو جنب) أي إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب وهذا التفسير لأحد من الرواة فسر به للإيضاح قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه (عن يحيى بن يعمر) بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة (أن يتوضأ) والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب لأن العظيمة (العزيمة) أفضل من الرخصة وفرق بعض الأئمة بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب قال الشيخ أبو العباس القرطبي هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو رواية عن مالك وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة في الأكل والشرب والنوم والمعاودة واستدلوا بما في الصحيحين وعند المؤلف من حديث عائشة بلفظ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وبحديث عمار هذا قال الشوكاني ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين لكن هذا في الأكل والشرب خاصة وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيها بأنه كوضوء الصلاة انتهى (بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل) ومفاد كلامه أن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحديث عن عمار بن ياسر وبينه وبين عمار بن ياسر واسطة فالحديث منقطع قال المنذري وأخرجه الترمذي من حديث يحيى بن يعمر عن عمار وفيه وضوءه للصلاة (
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.