باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب زكاة الفطر

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص3 · المرجع ↗

[1609] أي صدقة فطر (وكان) أبو يزيد (شيخ صدق) بإضافة الشيخ إلى صدق (وكان بن وهب يروي عنه) أي عن أبي يزيد إلى ها هنا مقولة عبد الله بن عبد الرحمن وهذا توثيق منه لأبي يزيد (قال محمود) في روايته (الصدفي) بمهملتين مفتوحتين أي قال محمود في روايته سيار بن عبد الرحمن الصدفي ولم يقل الصدفي عبد الله بن عبد الرحمن (طهرة) أي تطهيرا لنفس من صام رمضان (من اللغو) وهو مالا ينعقد عليه القلب من القول (والرفث) قال بن الأثير الرفث هنا هو الفحش من كلام (وطعمة) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة (من أداها قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد (فهي زكاة مقبولة) المراد بالزكاة صدقة الفطر (صدقة من الصدقات) يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزىء إلى آخر يوم الفطر والحديث يرد عليهم وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال بن رسلان إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها قال المنذري وأخرجه بن ماجه

رقم 8 · ج5 ص4 · المرجع ↗

(باب متى تؤدى) [1610] (قبل خروج الناس إلى الصلاة) قال بن التين أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر قال بن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال نزلت في زكاة الفطر وحمل الشافعي التقيد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار وقد رواه أبو معشر عن نافع عن بن عمر بلفظ كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال أغنوهم عن الطلب أخرجه سعيد بن منصور ولكن أبو معشر ضعيف وهم بن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم وقد استدل بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وحمله بن حزم على التحريم (قبل ذلك) أي يوم الفطر (باليوم واليومين) فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر وقد جوزه الشافعي من أول رمضان ومثله قال أبو حنيفة وقال أحمد لا تقدم على وقت وجوبها إلا كيوم أو يومين وقال مالك لا يجوز التعجيل مطلقا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وليس في حديثهم فعل بن عمر

رقم 9 · ج5 ص4 · المرجع ↗

(باب كم يؤدى في صدقة الفطر) [1611] (وقرأه على مالك أيضا) المعنى والله أعلم أن مالكا حدث عبد الله بن مسلمة بهذا الحديث مرتين مرة قرأ عبد الله على مالك الإمام كما كان دأب مالك وتم حديثه على قوله إن رسول الله فرض زكاة الفطر ومرة قرأ مالك على عبد الله بن مسلمة لكن زاد مالك في مرة أخرى على الرواية الأولى فلفظ مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين انتهى (فرض زكاة الفطر) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض وقد نقل بن المنذر وغيره الإجماع على ذلك ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب قالوا إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية قال الحافظ وفي نقل الإجماع نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخ واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله قال وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض الواجب سقوط فرض آخر وقد ثبت أن قوله تعالى قد أفلح من تزكى نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك بن خزيمة (زكاة الفطر) أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان كما في الفتح وقد استدل بقوله زكاة الفطر على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا للصوم وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك (صاع من تمر أو صاع من شعير) الصاع خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول أهل المدينة وأهل الحجاز كافة وهذا هو الصحيح من حيث الرواية وذهب العراقيون إلى أن الصاع ثمانية أرطال وهو غير صحيح وقد تقدم البحث مبسوطا في باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل أو للتخيير (قال الطيبي) دل على أن النصاب ليس بشرط قال القارىء أي للإطلاق وإلا فلا دلالة فيه نفيا وإثباتا فعند الشافعي تجب إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر أقول وهذا تقدير نصاب كما لا يخفى إلا أن الحنفية قيدوا هذا الإطلاق بأحاديث وردت تفيد التقييد بالغنى وصرفوه إلى المعنى الشرعي والعرفي وهو من يملك نصابا منها قوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى رواه الإمام أحمد في مسنده انتهى (على كل حر أو عبد) ظاهره وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه قال الخطابي ظاهره إلزام العبد نفسه إلا أنه لا ملك له فيلزم السيد إخراجه عنه وقال داود لازم للعبد وعلى السيد أن يمكنه من الكسب حتى يكسب فيؤديه (من المسلمين) وفيه دليل على أنه يزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو الخدمة لأن عموم اللفظ شملهم كلهم وفيه وجوبها على الصغير منهم والكبير والحاضر والغائب وكذلك الآبق منهم والمرهون والمغصوب وفي كل من أضيف إلى ملكه وفيه دليل على أنه لا يزكي عن عبيده الكفار لقوله من المسلمين فقيده بشرط الإسلام فدل على أن عبده الذمي لا يلزمه وهو قول مالك والشافعي وأحمد وبن حنبل وروي ذلك عن الحسن البصري وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يؤدي عبده الذمي وهو قول عطاء والنخعي وفيه دليل على أن إخراج أقل من صاع لا يجزئ وذلك أنه ذكر في هذا الخبر التمر والشعير وهما قوت أهل ذلك الزمان في ذلك المكان فقياس ما يقتاتونه من البر وغيره من أقوات أنه لا يجزئ منه أقل من صاع وقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجزيه من البر أقل من صاع وروي عن الحسن وجابر بن زيد وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يجزيه من الزبيب نصف صاع كالقمح وروي عن جماعة من الصحابة إخراج نصف صاع البر كذا في معالم السنن للخطابي وقال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [1612] (بمعنى) حديث (مالك) ولفظ البخاري من طريق عمر بن نافع عن أبيه نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي (رواه عبد الله) المكبر (العمري) أبو عبد الرحمن وفيه ضعف وحديثه عند الدارقطني بلفظ فرض رسول الله صدقة الفطر على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير (رواه سعيد) بن عبد الرحمن (الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم المخففة منسوب إلى جمح بن عمر (عن عبيد الله) المصغر وحديثه عند الحاكم في المستدرك بلفظ أن رسول الله فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وصححه ورواه الدارقطني في سننه من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع وفي بعض نسخ الدارقطني عن عبد الله عن نافع والصحيح هو الأول أي المصغر والله أعلم (والمشهور عن عبيد الله) المصغر (ليس فيه) في حديث زكاة الفطر لفظ (من المسلمين) أخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة كلاهما عن عبيد الله المصغر عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير والمعنى أن سعيدا الجمحي روى عن عبيد الله فذكر في حديثه لفظ المسلمين وأما غير سعيد مثل رواة عبيد الله مثل عبد الله بن نمير وأبي أسامة كما عند مسلم ويحيى بن سعيد وبشر بن المفضل وأبان كما سيجيء عند المؤلف فلم يذكر واحد منهم عن عبيد الله لفظ المسلمين [1613] (صاعا من شعير أو تمر) انتصب صاعا على التميز أو أنه مفعول ثان (على الصغير والكبير) وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال ولا وجبت على من تلزمه نفقته وإلى هذا ذهب الجمهور وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام ونقل بن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه كذا في الفتح (زاد موسى) بن إسماعيل في روايته (والذكر والأنثى) ولم يذكر هذه اللفظة مسدد وقد ذكرها أيضا عمر بن نافع عن أبيه عن نافع عن بن عمر كما تقدم من رواية يحيى بن محمد بن السكن قال الحافظ ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وبن المنذر وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها تبعا للنفقة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم (قال فيه أيوب) السختياني (وعبد الله يعني العمري في حديثهما) أي كما زاد عمر بن نافع عن أبيه نافع جملة الذكر والأنثى كذا زادها أيوب وعبد الله العمري أيضا ورواية أيوب عند الشيخين ورواية عبد الله العمري عند الدارقطني في سننه واعلم أنه قال الترمذي وأبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وتبعهم بن الصلاح ومن تبعه إن مالكا تفرد بقوله من المسلمين دون أصحاب نافع وتعقب ذلك بن عبد البر فقال كل الرواة عن مالك قالوا فيه من المسلمين إلا قتيبة بن سعيد وحده فلم يقلها قال وأخطأ من ظن أن مالكا تفرد بها فقد تابعه عليها جماعة عن نافع منهم عمر بن نافع عند البخاري وكثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني والحاكم وعبيد الله بن عمر أي عند الدارقطني والحاكم ويونس بن يزيد عند الطحاوي في مشكل الآثار وأيوب السختياني عند الشيخين والدارقطني وبن خزيمة زاد الحافظ بن حجر على اختلاف عنه وعلى عبيد الله في زيادتهما والضحاك بن عثمان عند مسلم والمعلى بن إسماعيل عند بن حبان وبن أبي ليلى عند الدارقطني وبن الجارود قال الحافظ وذكر شيخنا بن الملقن أن البيهقي أخرجه من طريق أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع بالزيادة وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة انتهى قال الشيخ بن دقيق العيد وقد اشتهرت هذه اللفظة أعني قوله من المسلمين من رواية مالك حتى قيل إنه تفرد بها قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد ليس أحد يقول فيه من المسلمين غير مالك وقال الترمذي بعد تخريجه له زاد فيه مالك من المسلمين وقد رواه غير واحد عن نافع فلم يقولوا فيه من المسلمين انتهى قال فمنهم الليث بن سعد وحديثه عند مسلم وعبيد الله بن عمر وحديثه أيضا عند مسلم وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم كلهم يرووه عن نافع عن بن عمر فلم يقولوا فيه من المسلمين قال وتبعها على هذه المقالة جماعة وليس بصحيح فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد انتهى هذا كله من غاية المقصود [1614] (أو سلت) بضم السين المهملة وسكون اللام نوع من الشعير يشبه البر قاله السندي وفي نيل الأوطار نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته وطبعه انتهى وفي الصراع جو برهنه يعني بي بوست (من تلك الأشياء) أي عوضا من تلك الأشياء قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده عبد العزيز بن داود وهو ضعيف انتهى والحديث أعله بن الجوزي بعبد العزيز وقال قال بن حبان كان يحدث عن التوهم فسقط الاحتجاج به وفي حديث أبي سعيد أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية فأما عمر فإنه كان أشد اتباعا للأثر من أن يفعل ذلك انتهى قال صاحب التنقيح وعبد العزيز هذا وإن كان بن حبان تكلم فيه فقد وثقه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم فالموثقون له أعرف من المضعفين وقد أخرج له البخاري استشهادا انتهى [1615] (فعدل الناس) أي معاوية رضي الله عنه ومن معه (من بر) فجعل في كل شيء سوى الحنطة صاعا وفي الحنطة نصف صاع ومثله عن طاووس وبن المسيب وبن الزبير وسعيد بن جبير وأخرج الطحاوي عن جماعة كثيرة ثم قال فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله وعن أصحابه وعن تابعيهم كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع وما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي انتهى مختصرا قال بن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وبن عباس وبن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد قال الحافظ صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى قال الحافظ وهذا مصير من بن المنذر إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك بن عمر فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي والكلام في هذه المسألة في فتح الباري وغيره وذهب أبو سعيد وأبو العالية وأبو الشعثاء والحسن البصري وجابر بن زيد والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق إلى أن البر والزبيب كذلك يجب من كل واحد منهما صاع (فأعوز أهل المدينة) بالمهملة والزاي أي احتاج يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر وقد روى جعفر الفريابي من طريق أبي مجلز قال قلت لابن عمر قد أوسع الله والبر أفضل من التمر أفلا تعطي البر قال لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد وإن كان بن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك كذا في فتح الباري قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [1616] (صاعا من طعام أو صاعا من أقط) قال الحافظ هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام ها هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة وقال هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهو منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب انتهى وقد رد ذلك بن المنذر وقال ظن أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة لمن قال صاعا من طعام حنطة وهذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره أن أبا سعيد قال كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر صاعا من طعام قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وهي ظاهرة فيما قال وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى وأخرج بن خزيمة والحاكم في صحيحهما أن أبا سعيد قال ما ذكروا عنده صدقة رمضان لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها قال بن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد هذا غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم (أن مدين) المد ربع الصاع (من سمراء الشام) بفتح السين المهملة وإسكان الميم وبالمد هي القمح الشامي قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مطولا ومختصرا (رواه بن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم وعلية هي أم إسماعيل (وعبدة) بن سليمان الكلابي (وغيرهما) كأحمد بن خالد الوهبي وروايته عند الطحاوي (عن أبي سعيد بمعناه) ووصله المؤلف إلى بن علية فيما يأتي بعد ذلك وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن حنبل عن بن علية عن بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صاعا من تمر أو صاعا من شعير فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها وصححه (وذكر رجل واحد) وهو يعقوب الدورقي وروايته عند الدارقطني (فيه) في هذا الحديث (أو صاع من حنطة) ولفظ الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل وعبد الملك قالا أخبرنا يعقوب الدورقي حدثنا بن علية عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الله عن عياض بن عبد الله قال قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح قال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها (وليس بمحفوظ) قال الشيخ تقي الدين قال بن خزيمة وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم وقول الرجل أو مدين دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله أو مدين من قمح معنى انتهى [1617] (أخبرنا إسماعيل) هو بن علية المذكور (ليس فيه ذكر الحنطة) واعلم أن المؤلف أورد قبل ذلك رواية بن علية معلقا ثم أورد ها هنا متصلا بذكر مسدد عن إسماعيل بن علية (قد ذكر معاوية بن هشام) الأزدي الكوفي هو شيخ شيخ أبي داود ولم يدركه أبو داود روى معاوية عن سفيان الثوري وغيره وروى عنه أحمد وإسحاق (أو ممن رواه عنه) عن معاوية والمحفوظ من رواية الثوري ما رواه الطحاوي حدثنا علي بن شبية حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط [1618] (أخبرنا يحيى) أي بن سعيد القطان وكلاهما أي سفيان بن عيينة ويحيى القطان يروي عن بن عجلان (أو أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن يابس غير منزوع الزبد وقال الأزهري يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يتصل وقد اختلف في إجزائه على قولين أحدهما أنه لا يجزئ لأنه غير مقتات وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز إخراجه بدلا عن القيمة على قاعدته والقول الثاني أنه يجزئ وبه قال مالك وأحمد وهو الراجح لهذا الحديث ولما أخرجه مسلم في الصحيح من غير معارض وروي عن أحمد أنه يجزئ مع عدم وجدان غيره وزعم الماوردي أنه يجزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف وتعقبه النووي فقال قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع (هذا حديث يحيى) القطان (زاد سفيان) بن عيينة في روايته (أو صاعا من دقيق) وأخرج الدارقطني من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا بن عجلان عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول ما أخرجنا على عهد رسول الله إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط فقال له علي بن المديني وهو معنا ياأبا محمد أحد لا يذكر في هذا الدقيق قال بلى هو فيه انتهى وقد جاء ذكر الدقيق في حديث آخر أخرج بن خزيمة من حديث بن عباس قال أمر رسول الله أن تؤدى زكاة رمضان صاعا من طعام من الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال من أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه ورواه الدارقطني ولكن قال بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال منكر لأن بن سيرين لم يسمع من بن عباس وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق وبه قال أحمد (قال حامد) بن يحيى (فأنكروا عليه) أي على بن عيينة (الدقيق) أي زيادة لفظ الدقيق (فتركه سفيان) قال المنذري قال البيهقي رواه جماعة عن بن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكر أحد الدقيق غير سفيان وقد أنكر عليه فتركه وروى عن بن سيرين عن بن عباس مرسلا موقوفا على طريق التوهم وليس بثابت انتهى كذا في غاية المقصود

رقم 0 · ج5 ص13 · المرجع ↗

(باب من روى نصف صاع من قمح) [1619] بفتح القاف الحنطة (العتكي) بالعين المهملة المفتوحة ثم التاء الفوقانية المفتوحة منسوب إلى العتك بن أزد (ثعلبة بن أبي صعير) أو بن صعير بمهملتين مصغر العذري بضم المهملة وسكون المعجمة ويقال ثعلبة بن عبد الله بن صعير ويقال عبد الله بن ثعلبة بن صعير مختلف في صحبته كذا في التقريب وقال في حرف العين عبد الله بن ثعلبة بن صعير ويقال بن أبي صعير له رواية ولم يثبت له سماع انتهى (عن أبيه) أورد الذهبي في الكاشف عبد الله بن ثعلبة بن صعير بلا لفظ أبي وكذا أورده المزي في تهذيب الكمال وقال عبد الله بن ثعلبة بن صعير ويقال بن أبي صعير أبو محمد المدني الشاعر حليف بني زهرة ويقال ثعلبة بن عبد الله بن صعير وأمه من بني زهرة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ورأسه زمن الفتح ودعا له روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه ثعلبة بن صعير وعمر بن الخطاب وعلي وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة (صاع من بر) أي الفطرة صاع موصوف بأنه من بر (أو قمح) أي الحنطة شك من الراوي (أما غنيكم) أي فرضها عليه (فيزكيه الله) التزكية بمعنى التطهير أو التنمية أي يطهر حاله وينمي ماله وأعماله بسببها (وأما فقيركم) أي بالإضافة إلى أكابر الأغنياء على مذهب أبي حنيفة وأما على مذهب الشافعي فمن ملك صدقة الفطر زيادة على قوت نفسه وعياله ليوم العيد وليلته (مما أعطاه) أي هو المساكين وفي هذا تسلية لمن يكون قليل المال بوعد العوض والخلف في المال (في حديثه غني أو فقير) أي حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير قال المنذري في إسناده النعمان بن راشد ولا يحتج بحديثه انتهى قلت ضعفه جماعة قال معاوية عن بن معين ضعيف وقال العباس عنه ليس بشيء وقال أحمد مضطرب الحديث وقال البخاري في حديثه وهم كثيرا وهو في الأصل صدوق والله أعلم والحديث أخرجه الدارقطني من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد به مرفوعا أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر الحديث ثم أخرجه عن يزيد بن هارون حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد به مرفوعا بلفظ أدوا عن كل إنسان صاعا من بر عن الصغير والكبير الحديث ثم أخرجه عن سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا صاعا من قمح أو قال من بر عن الصغير والكبير الحديث ثم أخرج عن خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد بهذا الإسناد مثله ثم أخرجه عن مسدد حدثنا حماد بن زيد بهذا الإسناد أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل رأس صغير أو كبير [1620] (الداربجردي) بكسر الموحدة والجيم وسكون الراء نسبة إلى دار أبجرد محلة متصلة بالصحراء في أعلى نيسابور (هو) أي بكر الكوفي (عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال المنذري وهذا مرسل (زاد علي) أي بن الحسن (ثم اتفقا) أي علي بن الحسن ومحمد بن يحيى الذهلي وأخرج الدارقطني من طريق عمرو بن عاصم حدثنا همام عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل واحد أو عن كل رأس أو صاع قمح [1621] (أنبأنا بن جريج قال) أي بن جريج (وقال بن شهاب) الزهري في حديثه (قال عبد الله بن ثعلبة) بالجزم من غير شك في اسمه وفي رواية النعمان بن راشد وبكر بن وائل عن الزهري المتقدمة بالشك (قال أحمد بن صالح) شيخ المؤلف (قال) عبد الرزاق في نسبة عبد الله بن ثعلبة إنه (العدوي) نسبة إلى عدي (وإنما هو) أي عبد الله بن ثعلبة (العذري) نسبة إلى عذرة بن سعد قال الإمام الحافظ الغساني في تقييد المهمل العذري بضم الذال المعجمة والراء هو عبد الله بن ثعلبة والعدوي تصحيف انتهى (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه (بمعنى حديث المقرئ) المكي أبي عبد الرحمن أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة والمقرىء هذا هو عبد الله بن يزيد شيخ علي بن الحسن الداربجردي المتقدم ذكره قال الإمام الدارقطني في كتاب العلل هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه أما سنده فرواه الزهري واختلف عليه فيه فرواه النعمان بن راشد عنه عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه ورواه بكر بن وائل عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير وقيل عن بن عيينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقيل عن عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد مرسلا ورواه معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وأما اختلاف متنه ففي حديث سفيان بن حسين عن الزهري صاع من قمح وكذلك في حديث النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه صاع من قمح عن كل إنسان وفي حديث الباقين نصف صاع من قمح قال وأصحها عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا انتهى قال بن دقيق العيد وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير والعلة الثانية الاختلاف في اللفظ وذكر البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال في كتاب العلل إنما هو عبد الله بن ثعلبة وإنما هو عن كل رأس أو كل إنسان هكذا رواية بكر بن وائل لم يقم الحديث غيره قد أصاب الإسناد والمتن قال بن دقيق العيد ويمكن أن يحرف رأس إلى اثنين ولكن يبعد هذا بعض الروايات كالرواية التي فيها صاع بر أو قمح بين كل اثنين انتهى قال الخطابي في هذا حجة لمذهب من أجاز نصف صاع من البر وفيه دليل على أنها واجبة على الطفل كوجوبها على البالغ وفيه بيان أنها تلزم الفقير إذا وجد ما يؤديه ألا تراه يقول وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه فقد أوجب أن يؤديها عن نفسه مع إجازته له أن يأخذ صدقة غيره انتهى [1622] (قال) أي سهل بن يوسف (حميد) هو الطويل (أخبرنا) بصيغة المعروف وفاعل أخبرنا حميد وحق العبارة قال سهل أخبرنا حميد عن الحسن ولفظ النسائي أخبرنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن الحسن وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق يزيد مثله وفي لفظ للدارقطني من طريق محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن الحسن وزعم بعضهم أن قوله أخبرنا بصيغة المجهول وهو غلط واضح لأن الحديث فيه علة واحدة وهي عدم سماع الحسن عن بن عباس وعلى ضبط صيغة المجهول تزيد علة أخرى وهي جهالة للخبر عن الحسن ولم ينبه على هذه العلة الأخرى المنذري ولا صاحب التنقيح كما سيجيء وأيضا رواية النسائي والدارقطني تدفع هذه العلة (قال خطب بن عباس) وهكذا في رواية النسائي والدارقطني من طريق يزيد بن هارون قال المنذري قال النسائي الحسن لم يسمع من بن عباس وهذا الذي قاله النسائي قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة وقال بن أبي حاتم سمعت أبي يقول الحسن لم يسمع من بن عباس وقوله خطبنا بن عباس يعني خطب أهل البصرة وقال علي بن المديني في حديث الحسن خطبنا بن عباس بالبصرة إنما هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاهد خرج علينا علي وكقول الحسين إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم وقال علي بن المديني أيضا الحسن لم يسمع من بن عباس وما رآه قط كان بالمدينة أيام كان بن عباس على البصرة انتهى كلام المنذري وقال الحاكم أخبرنا الحسن بن محمد الإسفرائيني حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال سمعت علي بن المديني سئل عن هذا الحديث فقال الحسن لم يسمع من بن عباس ولا رآه قط كان بالمدينة أيام كان بن عباس على البصرة ثم ذكر الحاكم في توجيه قوله خطب كما ذكره بن أبي حاتم سواء وقال صاحب التنقيح الحديث رواته ثقات مشهورون لكن فيه إرسال فإن الحسن لم يسمع من بن عباس على ما قيل وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي في حديث عن الحسن قال أخبرني بن عباس وهذا إن ثبت دل على سماعه منه وقال البزار في مسنده بعد أن رواه لا يعلم روى الحسن عن بن عباس غير هذا الحديث ولم يسمع الحسن من بن عباس وقوله خطبنا أي خطب أهل البصرة ولم يكن الحسن شاهد الخطبة ولا دخل البصرة بعد لأن بن عباس خطب يوم الجمل والحسن دخل أيام صفين انتهى كذا في غاية المقصود (فكأن) الحرف المشبه بالفعل (الناس) اسم كأن ولفظ النسائي فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض (قمح) أي حنطة (فلما قدم علي) بن أبي طالب أي بالبصرة (رأى رخص) بضم الراء وسكون الخاء على وزن فعل ضد الغلاء يقال رخص الشيء رخصا فهو رخيص من باب قرب (قال) علي (من كل شيء) لكان حسنا ولفظ النسائي قال الحسن فقال علي أما إذا أوسع الله فأوسعوا أعطوا صاعا من بر أو غيره (على من صام) ومقتضاه أن الحسن لم ير صدقة الفطر على الصغير لأنه لا يصوم لكن قوله هذا ليس بحجة والله أعلم

رقم 1 · ج5 ص18 · المرجع ↗

(باب في تعجيل الزكاة) [1623] (عمر بن الخطاب) ساعيا (على الصدقة) وهو مشعر بأنها صدقة الفرض لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة (منع بن جميل) أي منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر قال في الفتح بن جميل هذا لم أقف على اسمه في كتب الحديث وقال القاضي حسين اسمه عبد الله (ما ينقم) بكسر القاف أي ما ينكر نعمة الله أو يكره (فأغناه الله) وفي رواية البخاري أغناه الله ورسوله وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله وأباح لأمته من الغنائم وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له وفيه التعريض بكفران النعم وتفريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان (فإنكم تظلمون خالدا) والمعنى إنكم تظلمونه بطلبكم الزكاة منه إذ ليس عليه زكاة لأنه (فقد احتبس) أي وقف قبل الحول (أدراعه) جمع درع الحديد (وأعتده) بضم المثناة الفوقية جمع عتد بفتحتين هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة قال في النيل ومعنى ذلك أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال الترمذي سألت أبا عبد الله البخاري عن حديث الحسن وخطبنا بن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر فقال روى غير يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن خطب الزكاة فيها واجبة فقال لهم لا زكاة علي فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا منع الزكاة فقال إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة وبه قال جمهور السلف والخلف خلافا لداود وفيه دليل على صحة وقف المنقول وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين (فهي علي ومثلها) معها ومما يقوي أن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه تعجل من العباس صدقة عامين ما أخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول قال الخطابي في صدقة العباس رضي الله عنه هي علي ومثلها فإنه يتأول على وجهين أحدهما أنه كان يسلف منه صدقة سنتين فصارت دينا عليه وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها وقد اختلف العلماء في ذلك فأجاز كثير منهم تعجيلها قبل أوان محلها ذهب إليه الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وكان مالك بن أنس لا يرى تعجيلها عن وقت محلها ويروى عن الحسن البصري أنه قال إن للصلاة وقتا وللزكاة وقتا فمن صلى قبل الوقت أعاد ومن زكى قبل الوقت أعاد والوجه الآخر هو أن يكون قد قبض صلى الله عليه وسلم منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيها العامل وتعجل صدقة العام الثاني فقال هي ومثلها أي الصدقة التي قد حلت وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام واحد (أن عم الرجل صنو الأب) أي مثله تفضيلا له وتشريفا ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها Qبن عباس فكأنه رأى هذا أصح قال الترمذي وإنما قال البخاري هذا لأن بن عباس كان بالبصرة في أيام علي والحسن البصري في أيام عثمان وعلي رضي الله عنهما كان بالمدينة قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله لفظ مسلم وأبي داود فهي علي ومثلها معها وفيه قولان أحدهما أنه كان تسلف منه صدقة عامين والثاني أنه تحملها عنه يؤديها عنه ولفظ البخاري والنسائي فهي عليه صدقة ومثلها معها وفيه قولان أحدهما أنه جعله مصرفا لها وهذا قبل تحريمها على بني هاشم والثاني أنه أسقطها عنه عامين لمصلحة كما فعل عمر عام الرمادة ولفظ بن إسحاق هي عليه ومثلها ومعها حكاه البخاري وفيه قولان أحدهما أنه أنظره بها ذلك العام إلى القابل فيأخذها ومثلها والثاني أن هذا مدح للعباس وأنه سمح بما طلب منه لا يمتنع من إخراج ما عليه بل يخرجه ومثله معه وقال موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها ذكره بن حبان وفيه قولان أحدهما أن له بمعنى عليه كقوله تعالى {وإن أسأتم فلها} والثاني إطلاقها له وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم عنه من عنده برا به ولهذا قال أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1624] (قبل أن تحل) بكسر الحاء أي تجب الزكاة وقيل قبل أن تصير حالا بمضي الحول (فرخص له) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس (في ذلك) أي تعجيل الصدقة قال بن الملك وهذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول وكذا على جواز تعجيل الفطرة بعد دخول رمضان وفي سبل السلام لكنه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية واستدل من منع التعجيل مطلقا بحديث أنه لا زكاة حتى يحول الحول والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول وهذا لا ينفي جواز التعجيل وبأنه كالصلاة قبل الوقت وأجيب بأنه لا قياس مع النص قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وحجية بن عدي قال أبو حاتم الرازي شيخ لا يحتج بحديثه شبه المجهول وأخرجه أبو داود من حديث هشيم معضلا قال وحديث هشيم أصح وذكر البيهقي أن هذا الحديث مختلف فيه وأن المرسل فيه أصح انتهى كلام المنذري والحاصل أن الاختلاف على الحكم بن عتيبة فروى الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي كما عند المؤلف والدارقطني ومرة قال الحجاج عن الحكم عن حجر العدوي كما عند الدارقطني وروى الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن موسى بن طلحة عن طلحة مرفوعا قال الدارقطني اختلفوا عن الحكم في إسناده والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل انتهى

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.