باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في الاستعفاف

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 8 · ج5 ص40 · المرجع ↗

[1644] أي في شيء من غير المصالح الدينية (أن ناسا من الأنصار) لم يتعين لي أسماءهم إلا أن النسائي روى من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا الحديث خوطب بشيء من ذلك ولفظ ففي حديثه سرحتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأسأله من حاجة شديدة فأتيته وقعدت فقال من استغنى أغناه الله الحديث وزاد فيه وسأل وله أوقية فقد ألحف فقلت ناقتي خير من أوقية فرجعت ولم أسأله ذكره في فتح الباري (حتى إذا نفذ) بكسر الفاء أي فرغ وفي (من خير) أي مال ومن بيان لما وما خبرية متضمنة للشرط أي كل شيء من المال موجود عندي أعطيكم (فلن أدخره عنكم) أي أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله وفيه إعطاء السائل مرتين والاعتذار إلى السائل والحض على التعفف وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة (ومن يستعفف) أي من يطلب من نفسه العفة عن السؤال قال الطيبي أو يطلب العفة من الله تعالى فليس السين لمجرد التأكيد (يعفه الله) يجعله عفيفا من الإعفاف وهو إعطاء العفة وهي الحفظ عن المناهي يعني من قنع بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة وهي كنز لا يفنى (ومن يستغن) أي يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف (يغنه الله) أي يجعله غنيا أي بالقلب لأن الغنى ليس عن كثرة العرض إنما غنى النفس (ومن يتصبر) أي يطلب توفيق الصبر من الله لأنه قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله أي يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه وهو تعميم بعد تخصيص لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه (يصبره الله) بالتشديد أي يسهل عليه الصبر فتكون الجمل مؤكدات ويؤيد إرادة معنى العموم قوله (وما أعطي أحد من عطاء) أي معطى أو شيئا (أوسع) أي أشرح للصدر (من الصبر) وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات كذا في المرقاة وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قاله المنذري [1645] (وهذا حديثه) أي حديث عبد الله بن المبارك والمعنى أن عبد الله بن داود وعبد الله بن المبارك كلاهما يرويان عن بشير بن سلمان وهذا لفظ بن المبارك دون عبد الله بن داود (من أصابته فاقة) أي حاجة شديدة وأكثر استعمالها في الفقر وضيق المعيشة (فأنزلها بالناس) أي عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب إزالة فاقته منهم قال الطيبي يقال نزل بالمكان ونزل من علو ومن المجاز نزل به مكروه وأنزلت حاجتي على كريم وخلاصته أن من اعتمد في سدها على سؤالهم (لم تسد فاقته) أي لم تقض حاجته ولم تزل فاقته وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها (ومن أنزلها بالله) بأن اعتمد على مولاه (أوشك الله) أي أسرع وعجل (بالغنى) بالكسر مقصورا أي اليسار وفي نسخة المصابيح له بالغناء أي بفتح الغين والمد أي الكفاية قال شراح المصابيح ورواية بالغنى أي بالكسر مقصورا على معنى اليسار تحريف للمعنى لأنه قال يأتيه الكفاية عما هو فيه انتهى (إما بموت عاجل) قيل بموت قريب له غني فيرثه ولعل الحديث مقتبس من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه (أو غنى) بكسر وقصر أي يسار (عاجل) أي بأن يعطيه مالا ويجعله غنيا قال الطيبي هو هكذا أي عاجل بالعين في أكثر نسخ المصابيح وجامع الأصول وفي سنن أبي داود والترمذي أو غنى آجل بهمزة ممدودة وهو أصح دراية لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله انتهى قلت نسخ أبي داود التي عندي في كلها عاجل بالعين وكذا في نسخ المنذري والله أعلم قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب [1646] (عن بن الفراسي) بكسر الفاء قال الحافظ في التقريب بن الفراسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف اسمه (أن الفراسي) هو من بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة وله صحبة ذكره الطيبي (قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل) بحذف حرف الاستفهام (يارسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا) أي لا تسأل الناس شيئا من المال وتوكل على الله في كل حال (وإن كنت سائلا لابد) أي لك منه ولا غنى لك عنه (فسل الصالحين) أي القادرين على قضاء الحاجة أو أخيار الناس لأنهم لا يحرمون السائلين ويعطون ما يعطون عن طيب نفس لأن الصالح لا يعطي إلا من الحلال ولا يكون إلا كريما ورحيما ولا يهتك العرض ولأنه يدعو لك فيستجاب قال المنذري وأخرجه النسائي ويقال فيه عن الفراسي ومنهم من يقول عن بن الفراسي عن أبيه كما ذكره أبو داود وهو من بني فراس بن مالك بن كنانة وله حديث آخر في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته كلاهما يرويه الليث بن سعد انتهى [1647] (عن بن الساعدي) قال القاضي عياض الصواب بن السعدي واسمه قدامة وقيل عمرو وإنما قيل له السعدي لأنه استرضع في بني سعد بن بكر وأما الساعدي فلا يعرف له وجه وابنه عبد الله من الصحابة وهو قرشي عامري مكي من بني مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي وسيجيء بيانه من كلام المنذري بعمالة) قال الجوهري العمالة بالضم رزق العامل على Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله واختلف العلماء فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد فقيل هو ندب من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أعطى عطية كانت من سلطان أو عامي صالحا كان أو فاسقا بعد أن يكون ممن تجوز عطيته حكى ذلك غير واحد وقيل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قبول عطية من غير السلطان فأما السلطان فبعضهم منعها وبعضهم كرهها وقال آخرون ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره ورجح بعضهم الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وجها من الوجوه إلى هنا تم كلامه وسياق الحديث إنما يدل على عطية العامل على الصدقة فإنه يجوز له أخذ عمالته وتمولها عمله (فعملني) بتشديد الميم أي أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة (من غير أن تسأله) فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة وفي الحديث دلالة على أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة ولهذا قال أصحاب الشافعي تبعا له إنه يستحق أجرة المثل وفيه أيضا دليل على أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك (فكل وتصدق) هنيئا مريئا وإن لم تحتج إلى أكله فتصدق قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه ورواه الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمر فاجتمع في إسناده أربعة من الصحابة وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك ووقع في حديث الليث بن سعد الساعدي كما قدمناه وهو عبد الله بن السعدي ولم يكن سعديا فإنما قيل لأبيه السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد بن بكر وهو قرشي عامري مالكي من مالك بن حنبل واسم السعدي عمرو بن وقدان وقيل قدامة بن وقدان وأما الساعدي فنسبة إلى بني ساعدة من الأنصار من الخزرج ولا وجه له ها هنا إلا أن يكون له نزول أو حلف أو غير ذلك وقوله فعملني بفتح العين المهملة وتشديد الميم وفتحها أي جعل له العمالة وهي أجرة العمل وفيه جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية والدنيوية قيل وليس معنى الحديث في الصدقات وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم واستشهد بقوله في بعض طرقه فتموله وقال الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقة ما يتخذه مالا كان عن مسألة أو غير مسألة واختلف العلماء فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر من ذلك بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد فقيل هو ندب من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أعطي عطية كانت من سلطان أو عامل صالحا كان أو فاسقا بعد أن يكون ممن يجوز عطيته حكى ذلك غير واحد وقيل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قبول عطية غير السلطان فأما السلطان فبعضهم منعها وبعضهم كرهه وقال اخرون Qوإن كان غنيا والحديث لذلك وعليه خرج جواب النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد به العموم في كل عطية من كل معط والله أعلم ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره ورجح بعضهم الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وجها من الوجوه انتهى كلام المنذري [1648] (منها) أي من أخذ الصدقة (والمسألة) عطف على الصدقة أي يذكر السؤال وفي رواية البخاري وذكر الصدقة والتعفف والمسألة بالواو قبل المسألة كما عند المؤلف وفي رواية مسلم عن قتيبة عن مالك والتعفف عن المسألة والمعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه على التعفف ويدم المسألة (اليد العليا) أي المنفقة أو المتعففة أو العطية الجزيلة على اختلاف الأقوال والأولى ما فسر الحديث بالحديث (خير من اليد السفلى) أي السائل أو العطية القليلة وفي فتح الباري وأما يد الآدمي فهي أربعة يد المعطي وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا ثانيها يد السائل وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما ثالثها يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلا وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا رابعها الآخذ بغير سؤال وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور انتهى مختصرا قال الخطابي رواية من قال المتعففة أشبه وأصح في المعنى وذلك أن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو يذكر الصدقة والتعفف منها فعطف الكلام على سننه الذي خرج عليه وعلى ما يطابقه في معناه أولى وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا هو أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه من علوت الشيء إلى فوق وليس ذلك عندي بالوجه وإنما هو من على المجد والكرم يريد به الترفع عن المسألة والتعفف عنها انتهى (واليد العليا المنفقة) من الإنفاق (اختلف على أيوب) السختياني (قال عبد الوارث) عن أيوب (اليد العليا المتعففة) بالعين والفاءين من العفة Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وتفسير من فسر اليد العليا بالآخذة باطل قطعا من وجوه والحاصل أن بعض الرواة عن أيوب مثل حماد بن زيد وغيره روى عن أيوب بلفظ اليد العليا المنفقة كما رواه مالك وأما عبد الوراث فروى عن أيوب بلفظ اليد العليا وهذا الاختلاف على أيوب السختياني ثم اختلف على حماد بن زيد الراوي عن أيوب فقال أكثر الرواة عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة (وقال واحد) هو مسدد بن مسرهد كما رواه مسدد في مسنده ومن طريقه أخرجه بن عبد البر في التمهيد كذا في الفتح وقال الحافظ زين العراقي قلت بل قاله عن حماد اثنان أبو الربيع سليمان الزهراني كما رويناه في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي والآخر مسدد كما رواه بن عبد البر في التمهيد ورواه أيضا عن نافع موسى بن عقبة فاختلف عليه فقال إبراهيم بن طهمان عنه المتعففة وقال حفص بن ميسرة عنه المنفقة رويناهما في سنن البيهقي ورجح الخطابي في المعالم رواية المتعففة فقال أنها أشبه وأصح ورجح بن عبد البر في التمهيد رواية المنفقة فقال إنها أولى وأشبه بالصواب من قول من قال المتعففة وكذا رواه البخاري في صحيحه عن غارم عن حماد بن زيد وقال النووي في شرح مسلم إنه الصحيح قال ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلى من السائلة والمتعففة أولى من السائلة انتهى قال الحافظ في الفتح وأما رواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق سليمان بن حرب عن حماد بلفظ واليد العليا المعطي وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ المتعففة فقد صحف كذا في الغاية قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بهذا اللفظ اليد العليا المنفقة والسفلى السائلة وروي عن الحسن البصري أن السفلى الممسكة المانعة انتهى Qأحدها أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمنفقة يدل على بطلانه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من اليد السفلى ومعلوم بالضرورة أن العطاء خير وأفضل من الأخذ فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد المعطي الثالث أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسا ومعنى وهذا معلوم بالضرورة الرابع أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان والمجد والأخذ صفة نقص مصدره عن الفقر والحاجة فكيف تفضل يد المعطى هذا عكس الفطرة والحس والشريعة والله أعلم [1649] (مالك بن نضلة) ويقال بن عوف بن نضلة والد أبي الأحوص صحابي قليل الحديث كذا في التقريب (الأيدي ثلاثة) وأخرج الطبراني بإسناد قال الحافظ صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا يد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد المعطى ويد المعطى أسفل الأيدي وللطبراني من حديث عدي الجذامي مرفوعا مثله ولابن خزيمة من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مثل رواية المؤلف ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدي اليد المعطية هي العليا والسائلة هي السفلى وروى علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن بن مسعود مرفوعا الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل إلى يوم القيامة قال البيهقي تابع عليا إبراهيم بن طهمان عن الهجري على رفعه ورواه جعفر بن عون عن الهجري فوقفه وقال الحاكم حديث محفوظ مشهور وخرجه قال الحافظ العراقي الصواب أن العليا هي المعطية كما تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة (فأعط الفضل) هو المال للمستحقين (ولا تعجز) بلا النهي من باب ضرب (عن نفسك) أي عن رد نفسك إذا منعتك عن الإعطاء وقال المناوي في شرح الجامع فأعط الفضل أي الفاضل عن نفسك وعن من تلزمك مؤنته وقوله ولا تعجز عن نفسك بفتح التاء وكسر الجيم أي لا تعجز بعد عطيتك عن مؤنة نفسك ومن عليك مؤنته بأن تعطي مالك كله ثم تعول على السؤال انتهى كذا في الغاية قال المنذري في هذا الحديث أن الأيدي ثلاثة وذهب المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة لأنها نائبة عن يد الله تعالى وما جاء في الحديث الصحيح من التفسير مع مهم القصد من الحث على الصدقة أولى وفيه ندب إلى التعفف عن المسألة وحض على معالي الأمور وترك دنيها وفيها أيضا حث على الصدقة انتهى

رقم 9 · ج5 ص46 · المرجع ↗

(باب الصدقة على بني هاشم) [1650] وبنو هاشم هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وهاشم هو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة (عن بن أبي رافع) هو عبيد الله كاتب علي قاله العيني وثقه أبو حاتم (عن أبي رافع) مولى النبي صلى الله عليه وسلم (بعث رجلا على الصدقة) أي أرسله ساعيا ليجمع الزكاة ويأتي بها إليه فلما أتى أبا رافع في طريقه (فقال لأبي رافع اصحبني) أي ائت معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فإنك تصيب منها) أي من الصدقة بسبب ذهابك معي أو بأن أقول له ليعطي نصيبك من الزكاة والظاهر أنه طلب منه المرافقة والمصاحبة والمعاونة عند السفر لا بعد الرجوع كما يدل عليه جوابه (قال) أبو رافع (فأسأله) أي لا أصحبك حتى أجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستأذنه أو أسأله هل يجوز لي أم لا (فسأله) عن ذلك (فقال مولى القوم) أي عتقاؤهم (من أنفسهم) أي فحكمهم كحكمهم (وإنا لا تحل لنا الصدقة) فكيف تحل لمواليهم وهذا دليل لمن قال بحرمة الصدقة على موالي من تحرم الصدقة عليه قال الخطابي أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء وقال الشافعي لا تحل الصدقة لبني عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من سهم ذوي القربى وأشركهم فيه مع بني هاشم ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة فأما موالي بني هاشم فإنه لاحظ لهم في سهم ذوي القربى فلا يجوز أن يحرموا الصدقة ويشبه أن يكون إنما نهاه عن ذلك تنزيها له وقال مولى القوم على سبيل التشبه للاستنان بهم والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم قد كان تكفيه المؤنة إذ كان أبو رافع مولى له وكان يتصرف له في الحاجة والخدمة فقال له على هذا المعنى إذا كنت تستغني بما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس فإنك مولانا ومنا انتهى وقال النووي تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب هذا مذهب الشافعي وموافقيه أن آله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب وبه قال بعض المالكية وقال أبو حنيفة ومالك هم بنو هاشم خاصة وقال بعض العلماء هم قريش كلها وقال أصبغ المالكي هم بنو قصي دليل الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد وقسم بينهم سهم ذوي القربى انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح هذا آخر كلامه وهذا الرجل الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأرقم بن الأرقم بن القرشي المخزومي بين ذلك الخطيب والنسائي وكان من المهاجرين الأولين وكنيته أبو عبد الله وهذا الذي استخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره بمكة في أسفل الصفا حتى كملوا الأربعين رجلا آخرهم عمر بن الخطاب وهي التي تعرف بالخيزران وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز انتهى كلامه [1651] (بالتمرة العائرة) بالمهملة أي الساقطة لا يعرف مالكها من عار يعير يقال عار الفرس يعير إذا أطلق من مربطه مارا على وجهه قال الخطابي العائرة هي الساقطة على وجه الأرض ولا يعرف من صاحبها ومن هذا قيل قد عار الفرس إذا انفلت عن صاحبه وذهب على وجهه ولم يرتع (أن تكون) أي التمرة (صدقة) من تمر الصدقة وهذا أصل في الورع وفيه دليل على أن التمر ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة في طريق ونحوها أن له أخذها وأكلها إن شاء وأنها ليست من جملة اللقطة التي حكمها التعريف لها انتهى [1652] (وجد تمرة) في الطريق ملقاة (لأكلتها) تعظيما لنعمة الله تعالى والحديث يدل على ما وجد في الطريق من الطعام القليل الذي لا يطالبه مالكه كما تقدم آنفا من كلام الخطابي وعلى أن الأولى بالمتقي أن يجتنب عما فيه تردد قال المنذري أخرجه مسلم (رواه هشام) الدستوائي (عن قتادة هكذا) أي كما رواه خالد بن قيس عن قتادة والفرق بين رواية هشام وخالد ورواية حماد بن سلمة أن حمادا لم يجعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعله من فهم أنس وأما خالد وهشام فجعلاه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورواية هشام أخرجها مسلم من طريق معاذ عن أبيه [1653] (في إبل أعطاها إياه) أي عباس بن عبد المطلب (من الصدقة) قال أبو سليمان الخطابي لا أدري ما وجهه والذي لا أشك فيه أن الصدقة محرمة على العباس والمشهور أنه أعطاه من سهم ذي القربى من الفيء ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة إن ثبت الحديث قضاء عن سلف كان استلفه منه لأهل الصدقة فقد روي أنه شكا إليه العباس رضي الله عنه في منع الصدقة فقال هي علي ومثلها كأنه كان قد تسلف منه صدقة عامين فردها أو رد صدقة أحد العامين عليه لما جاءته إبل الصدقة فروى من رواه على الاختصار من غير ذكر السبب انتهى كلامه وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتمل إلا معنيين أحدهما أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم فصار منسوخا والآخر أن يكون استسلف من العباس للمساكين إبلا ثم ردها عليه من إبل الصدقة انتهى وقال النووي وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال أصحها أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل لآله والثاني تحرم عليه وعليهم والثالث تحل له ولهم وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة فيه وجهان لأصحابنا أصحها تحرم والثاني تحل وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية وبالإباحة قال مالك وادعى بن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع وليس كما قال بل الأصح تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما والله أعلم قال المنذري وأخرجه النسائي [1654] (زاد) أي أبو عبيدة عن الأعمش في روايته هذه الجملة (أبي) بالباء الموحدة بين الألف والياء التحتانية أي عباس بن عبد المطلب (يبدلها) بصيغة المضارع والضمير المنصوب يرجع إلى الإبل هكذا في بعض النسخ أبي يبدلها وفي بعضها أي يبدلها بحرف التفسير وفي بعضها أن يبدلها بأن المصدرية وفي بعضها آتي بصيغة المتكلم من الاتيان ويبدلها بحرف الباء الجارة والبدل مصدر فهذه الأربعة النسخ التي وقفت عليها في هذه الجملة ولم يترجح لي واحد منها من الأخرى والمعنى أن عبد الله بن العباس يقول إن أبي العباس أرسلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبدل الإبل التي أعطاها العباس من إبل الصدقة فقوله من الصدقة متعلق بأن يبدل لا بقوله أعطاها بل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من غير الصدقة فلما جاءت إبل الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد عباس أن يبدل تلك الإبل من إبل الصدقة فعلى رواية أبي عبيدة لا حاجة إلى التأويل المذكور من كلام الإمامين الخطابي والبيهقي والله أعلم كذا في غاية المقصود

رقم 0 · ج5 ص50 · المرجع ↗

(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة) [1655] (أتي) بضم الهمزة مبنيا للمفعول (بلحم) أي بلحم الشاة (تصدق به) بضم أوله وثانيه (على بريرة) مولاة عائشة (فقال هو) أي اللحم المتصدق به على بريرة (لها صدقة ولنا هدية) قال بن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة قدمت فصارت حالا ويجوز النصب فيها على الحال والخبر لها انتهى والصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك الغير شيئا تقربا إليه وإكراما له ففي الصدقة نوع ذل للآخذ فلذلك حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم دون الهدية وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله وقال البيضاوي إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه وصار له كسائر ما يملكه فله أن يهدي به غيره كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق ذكره القسطلاني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

رقم 1 · ج5 ص50 · المرجع ↗

(باب من تصدق بصدقة ثم ورثها) [1656] (بوليدة) أي الجارية الحديثة السن (وإنها) أي أمي (تلك الوليدة) فهل آخذها وتعود في ملكي أم لا (وجب أجرك) أي ثبت (ورجعت إليك في الميراث) أي ردها الله عليك بالميراث وصارت الجارية ملكا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال والمعنى أن ليس هذا من باب العود في الصدقة لأنه ليس أمرا اختياريا قال بن الملك أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبة ثم ورثها حلت له وقيل يجب صرفها إلى فقير لأنها صارت حقا لله تعالى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

رقم 2 · ج5 ص51 · المرجع ↗

(باب في حقوق المال) [1657] (قال كنا نعد الماعون) أي في قوله تعالى ويمنعون الماعون وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال هي الزكاة وهو قول بن عمر وقتادة والحسن والضحاك وقال عبد الله بن مسعود الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية سعيد بن جبير عن بن عباس قال مجاهد الماعون العارية وقال عكرمة أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها عارية المتاع قال محمد بن كعب والكلبي الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم وقيل أصل الماعون من القلة فسمى الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا لأنه قليل من كثير وقيل الماعون ما لا يحل المنع منه مثل الماء والملح والنار كذا في المعالم [1658] (قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه) قال القاضي عياض اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن وفي الحديث فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد فأما مال خرجت زكاته فليس بكنز واتفق أئمة الفتوى على هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤدى زكاته وفي صحيح مسلم من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع وفي آخره فيقول أنا كنزك وفي لفظ لمسلم بدل قوله ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤيد منهما حقهما (يحمى عليها) بصيغة المجهول والجار والمجرور نائب الفاعل أي يوقد عليها ذات حمى وحر شديد من قوله تعالى نار حامية ففيه مبالغة ليست في أحميت في نار والضمير في عليها راجع إلى الكنز لكونه عبارة عن الدراهم والدنانير (في نار جهنم) يشتد حرها (فتكوى بها) أي بتلك الدراهم (جبهته وجنبه وظهره) قيل لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد (حتى يقضي الله) أي يحكم (في يوم) هو يوم القيامة (كان مقداره إلخ) أي على الكافرين ويطول على بقية العاصين بقدر ذنوبهم وأما المؤمنون الكاملون فلا يطول عليهم قال الله تعالى يوم عسير على الكافرين غير يسير (ثم يرى) على صيغة المجهول من الرؤية أو الإراءة (سبيله) مرفوع على الأول ومنصوب بالمفعول الثاني على الثاني قال النووي رحمه الله ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ مقهور لا يقدر أن يروح إلى النار فضلا عن الجنة حتى يعين له أحد السبيلين (إما إلى الجنة) إن لم يكن له ذنب سواه وكان العذاب تكفيرا له (وإما إلى النار) إن كان على خلاف ذلك وفيه رد على من يقول إن الآية مختصة بأهل الكتاب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع أنه لا دلالة في الحديث على خلوده في النار وقيل في توجيهه إما إلى الجنة إن كان مؤمنا بأن لم يستحل ترك الزكاة وإما إلى النار إن كان كافرا بأن استحل تركها (أوفر ما كانت) أي أكثر عددا وأعظم سمنا وأقوى قوة يريد به كمال حال الغنم التي وطئت صاحبها في القوة والسمن ليكون أثقل لوطئها (فيبطح) أي يلقى ذلك الصاحب على وجهه (لها) أي لتلك الغنم (بقاع قرقر) في النهاية القاع المكان المستوي الواسع والقرقر المكان المستوي فيكون صفة مؤكدة وقيل الأملس المستوي من الأرض (فتنطحه) بفتح الطاء وتكسر في القاموس نطحه كمنعه وضربه أصابه بقرنه (بقرونها) إما تأكيد وإما تجريد (بأظلافها) جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس (عقصاء) بفتح العين وسكون القاف أي الملتوية القرون (ولا جلحاء) بجيم مفتوحة ثم لام ساكنة ثم حاء مهملة التي لا قرن لها قال الخطابي وإنما اشترط نفي العقص والالتواء في قرونها ليكون أنكى لها وأدنى أن تحوز في النطوح (بأخفافها) أي بأرجلها والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم وقد زاد مسلم في هذا الحديث ولا صاحب بقر إلخ قال النووي وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر وقد استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية لمسلم عند ذكر الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها وقيل المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة [1659] (نحوه) أي نحو حديث سهيل بن أبي صالح (قال) أي زيد بن أسلم عن أبي صالح (في قصة الإبل) والحديث أخرجه مسلم بهذا الإسناد ولفظه قيل يارسول الله فالإبل قال ولا صاحب الإبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الحديث (حلبها) قال النووي بفتح اللام هي اللغة المشهورة وحكي سكونها وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس (يوم وردها) بكسر الواو الماء الذي ترد عليه قال النووي قيل الورد الإتيان إلى الماء ونوبة الإتيان إلى الماء فإن الإبل تأتي الماء في كل ثلاثة أو أربعة وربما تأتي في ثمانية قال الطيبي ومعنى حلبها يوم وردها أن يسقى ألبانها المارة وهذا مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجذاذ بالليل أراد أن يصرم بالنهار ليحضرها الفقراء وقال بن الملك وحصر يوم الورد لاجتماعهم غالبا على المياه وهذا على سبيل الاستحباب وقيل معناه ومن حقها أن يحلبها في يوم شربها الماء دون غيره لئلا يلحقها مشقة العطش ومشقة الحلب واعلم أن ذكره وقع استطرادا وبيانا لما ينبغي أن يعتني به من له مروءة لا لكون التعذيب يترتب عليه أيضا لما هو مقرر من أن العذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم اللهم إلا أن يحمل على وقت القحط أو حالة الاضطرار وقيل يحتمل أن التعذيب عليهما معا تغليظ قاله علي القارىء في المرقاة [1660] (عن أبي عمر الغداني) قال في التقريب أبو عمر ويقال أبو عمر والغداني بضم المعجمة وتخفيف الدال البصري مقبول ووهم من قال اسمه يحيى بن عبيد انتهى والغداني نسبة إلى غدانة بن يربوع كذا في المغني قال المنذري وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري مختصرا بنحوه من حديث الأعرج عن أبي هريرة (قال تعطي الكريمة) أي النفيسة (وتمنح الغزيرة) بتقديم المعجمة على المهملة أي الكثيرة اللبن والمنيحة الشاة اللبون أو الناقة ذات الدر تعار لدرها فإذا حلبت ردت إلى أهلها (تفقر الظهر) بضم أوله أي تعيره للركوب يقال أفقرت الرجل بعيره يفقره إفقارا إذ أعرته إياه ليركبه ويبلغ عليه حاجته قال الخطابي إفقار الظهر إعارته للركوب يقال (أفقرت) الرجل بعيري إذا أعرته ظهره ليركبه ويبلغ حاجته (وتطرق الفحل) أي تعيره للضراب قال الخطابي وإطراق الفحل عاريته للضراب لا يمنعه إذ طلبه ولا يأخذ عليه أجرا ويقال طرق الفحل الناقة فهي مطروقة وهي طروقة الفحل إذا حان لها أن تطرق انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي (وإعارة دلوها) أي ضرعها والحديث أخرجه مسلم من طريق بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ثم قال وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير انتهى من صحيح مسلم قال المنذري وهذا مرسل عبيد بن عمير ولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من عمر بن الخطاب وغيره معدود في كبار التابعين ولأبيه صحبة [1662] (من كل جاد) بالجيم والدال المهملة هكذا في عامة النسخ وهو الصحيح وقال السيوطي والسندي بالجيم والذال المعجمة من جذ بتشديد الذال إذا قطع ومن زائدة وقيل المراد قدر من النخل يجذ منه عشرة أوسق فهو فاعل بمعنى مفعول انتهى كلامهما بتغير قلت جاد مضاف إلى عشرة أوسق وبقنو متعلق بأمر والجاد بمعنى المجدود أي نخل يجد يعني يقطع من ثمرته عشرة أوسق قال الأصمعي يقال لفلان أرض جاد مائة وسق أي تخرج مائة وسق إذا زرعت وهو كلام عربي كذا في اللسان وقال بن الأثير الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها يقال جد الثمرة يجدها جدا ومنه الحديث أنه أوصى بجاد مائة وسق للأشعريين وبجاد مائة وسق عنها للشيبيين الجاد بمعنى المجدود أي نخل يجد منه ما يبلغ مائة وسق ومنه من ربط فرسا فله جاد مائة وخمسين وسقا ومنه حديث أبي بكر قال لعائشة إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا انتهى وفي جامع الأصول تعني عائشة رضي الله عنها أنه كان وهبها في صحته نخلا يقطع منه في كل صرام عشرون وسقا (بقنو يعلق) متعلق بأمر قال الخطابي أراد بالقنو العذق بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض وواجب انتهى وقنو بالفارسية خوشه خرما وحاصل المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل نخل يقطع من ثمرته عشرة أوسق من التمر بالعذق بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه والله أعلم كذا في غاية المقصود [1663] (فجعل يصرفها) قال السندي أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته والأقرب أن الناقة أعجزها السير فأراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيعطيه غيرها (فليعد به) من العود أي فليقبل له وليحسن على من لا ظهر له هكذا في فتح الودود قال المنذري وأخرجه مسلم [1664] والذين يكنزون الذهب والفضة أي يجمعونها أو يدفنونها (كبر) بضم الباء أي شق وأشكل (ذلك) أي ظاهر الآية من العموم (على المسلمين) لأنهم حسبوا أنه يمنع جمع المال مطلقا وأن كل من تأثل مالا جل أو قل فالوعيد لاحق به (أنا أفرج) بتشديد الراء أي أزيل الغم والحزن (عنكم) إذ ليس في الدين من حرج (فانطلق) أي فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ فانطلقوا (إنه) أي الشأن (كبر) أي عظم (هذه الآية) أي حكمها والعمل بها لما فيها من عموم منع الجمع (إلا ليطيب) من التفعيل أي ليحل الله بأداء الزكاة لكم (ما بقي من أموالكم) قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ومعنى التطييب أن أداء الزكاة إما أن يحل ما بقي من ماله المخلوط بحق الفقراء وإما أن يزكيه من تبعة ما لحق به من إثم منع حق الله تعالى وحاصل الجواب أن المراد بالكنز منع الزكاة لا الجمع مطلقا (وإنما فرض المواريث) عطف على قوله إن الله لم يفرض الزكاة كأنه قيل إن الله لم يفرض الزكاة إلا لكذا أو لم يفرض المواريث إلا ليكون طيبا لمن يكون بعدكم والمعنى لو كان الجمع محظورا مطلقا لما افترض الله الزكاة ولا الميراث (لتكون) أي وإنما فرض المواريث لتكون المواريث لمن بعدكم (فقال) أي بن عباس (فكبر عمر) أي قال الله أكبر فرحا بكشف الحال ورفع الإشكال ثم (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (له) أي لعمر (ألا أخبرك) يحتمل أن يكون ألا للتنبيه وأن تكون الهمزة استفهامية ولا نافية (بخير ما يكنز المرء) أي بأفضل ما يقتنيه ويتخذه لعاقبته (المرأة الصالحة) أي الجميلة ظاهرا وباطنا قال الطيبي المرأة مبتدأ والجملة الشرطية خبره ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف والجملة الشرطية بيان قيل فيه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف فإنها خير ما يدخرها الرجل لأن النفع فيها أكثر لأنه (إذا نظر) أي الرجل (إليها سرته) أي جعلته مسرورا لجمال صورتها وحسن سيرتها وحصول حفظ الدين بها (وإذا أمرها) بأمر شرعي أو عرفي (أطاعته) وخدمته (وإذا غاب عنها حفظته) قال القاضي لما بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليهم في جمع المال وكنزه ما داموا يؤدون الزكاة ورأى استبشارهم به رغبهم عنه إلى ما هو خير وأبقى وهي المرأة الصالحة الجميلة فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد ذهاب عنك وهي ما دامت معك تكون رفيقتك تنظر إليها فتسرك وتقضي عند الحاجة إليها وطرك وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك وإذا غبت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك ذكره في المرقاة

رقم 3 · ج5 ص57 · المرجع ↗

(باب حق السائل) [1665] (للسائل حق وإن جاء على فرس) فيه الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال فلا يقابله بسوء الظن به واحتقاره بل يكرمه بإظهار السرور له ويقدر أن الفرس التي تحته عارية أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى كمن تحمل حمالة أو غرم غرما لإصلاح ذات البين أو يكون من أصحاب سهم السبيل فيباح له أخذها مع الغنى عنها قال السيوطي في مرقاة الصعود وقد انتقد الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح أحاديث وزعم أنها موضوعة ورد عليه الحافظ العلائي في كراسة ثم أبو الفضل بن حجر منها هذا الحديث قال العلائي أما الطريق الأولى فإنها حسنة مصعب وثقه بن معين وغيره قال فيه أبو حاتم صالح ولا يحتج به وتوثيق الأولين أولى بالاعتماد ويعلى بن أبي يحيى قال فيه أبو حاتم مجهول ووثقه بن حبان فعنده زيادة علم على من لم يعلم حاله وقد أثبت أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء سماع الحسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو علي بن السكن وأبو القاسم البغوي وغيرهما كل رواياته مراسيل فعلى هذا هي مرسل صحابي وجمهور العلماء على الاحتجاج بها فأما على الرواية الثانية فقد بين فيها أنه سمع ذلك من أبيه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وزهير بن معاوية متفق على الاحتجاج به ولكن شيخه لم يسمه والظاهر أنه يعلى بن أبي يحيى المتقدم وبالجملة الحديث حسن ولا يجوز نسبته إلى الوضع انتهى قلت وروينا هذا الحديث بالسند المسلسل في أربعين أهل البيت للشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله وقال المنذري في إسناده يعلى بن أبي يحيى سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال مجهول وقال أبو علي سعيد بن السكن قد روي من وجوه صحاح حضور الحسين بن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبه بين يديه وتقبيله إياه فأما الرواية التي تأتي عن الحسين بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلها مراسيل وقال أبو القاسم البغوي في معجمه نحوا من ذلك وقال أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن الأطهر واحد انتهى [1667] (أم بجيد) بضم الموحدة وفتح الجيم اسمها حواء بنت يزيد بن السكن (ليقوم على بابي) أي يسأل شيئا مني ويكرر سؤاله عني حتى استحيي (إلا) ظلفا بالكسر أي ولو كان ما يدفع به ظلفا وهو للبقر والشاة والظبي وشبهه بمنزلة القدم منا كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير يعني شيئا يسيرا (محرقا) من الإحراق أراد المبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسر ولم يرد صدور هذا الفعل من المسؤول منه فإن الظلف المحرق غير منتفع به إلا إذا كان الوقت زمن القحط قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح

رقم 4 · ج5 ص58 · المرجع ↗

(باب الصدقة على أهل الذمة) [1668] (قدمت علي أمي راغبة) بالباء طامعة طالبة صلتي (في عهد قريش) وهو صلح الحديبية وفي لفظ لمسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت قلت يارسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت الحديث (وهي راغمة) بالميم معناه كارهة للإسلام ساخطة علي وفيه جواز صلة القريب المشرك وأم أسماء قتلة وقيل قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها والأكثرون على موتها مشركة قاله النووي قال الخطابي وهي راغمة معناه كارهة للإسلام ساخطة علي تريد أنها لم تقدم مهاجرة راغبة في الدين كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة والإقامة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم فأما دفع الصدقة الواجبة إليها فلا يجوز وإنما هي حق للمسلمين لا يجوز صرفها إلى غيرهم ولو كانت أمها مسلمة ولم يكن أيضا يجوز لها إعطاؤها الصدقة فإن حلتها مسدودة بوجوب النفقة لها على ولدها إلا أن تكون غارمة فتعطى من سهم الفقراء والمساكين فلا وكذلك إذا كان الوالد غازيا جاز للولد أن يدفع إليه من سهم السبيل قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم

رقم 5 · ج5 ص59 · المرجع ↗

(باب ما لا يجوز منعه) [1669] (بهيسة) بضم الموحدة وفتح الهاء قال في التقريب هي الفزارية لا تعرف ويقال إن لها صحبة (لا يحل منعه قال الماء) أي عند عدم احتياج صاحب الماء إليه وإنما أطلق بناء على وسعه عادة (قال الملح) لكثرة احتياج الناس إليه وبذله عرفا (قال أن تفعل الخير) مصدرية أي فعل الخير جميعه (خير لك) لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والخير لا يحل لك منعه فهذا تعميم بعد تخصيص وإيماء إلى أن قوله لا يحل بمعنى لا ينبغي قال المنذري وأخرجه النسائي

رقم 36 · ج5 ص60 · المرجع ↗

(باب المسألة في المساجد) [1670] (فإذا أنا بسائل يسأل) قال السيوطي الحديث فيه استحباب الصدقة على من سأل في المسجد ذكره النووي في شرح المهذب وغلط من أفتى بخلافه ورددت عليه في مؤلف انتهى كلامه قال المنذري قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد وذكر أنه روي مرسلا وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة بنحوه أتم منه 7 - باب كراهية المسألة بوجه الله عزوجل [1671] (أبو العباس القلوري) بكسر القاف وتشديد اللام المفتوحة وسكون الواو بعدها راء اسمه أحمد وقيل غير ذلك كذا في التقريب (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) إذا كل شيء أحقر دون عظمته تعالى والتوسل بالعظيم في الحقير تحقير له نعم الجنة أعظم مطلب للإنسان فصار التوسل به تعالى فيها مناسبا وقوله إلا الجنة بالرفع أي لا يسأل بوجه الله شيء إلا الجنة مثل أن يقال اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا جنة النعيم قال القارىء ولا يسأل روي غائبا نفيا ونهيا مجهولا ورفع الجنة ونهيا مخاطبا معلوما مفردا ونصب الجنة وقال الطيبي أي لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله مثل أن تقولوا أعطني شيئا بوجه الله أو بالله فإن اسم الله أعظم من أن يسأل به متاع الدنيا بل اسألوا به الجنة أو لا تسألوا الله متاع الدنيا بل رضاه والجنة والوجه يعبر به عن الذات قال المنذري في إسناده سليمان بن معاذ قال الدارقطني سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم وذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في ترجمة سليمان بن قرم وقال هذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم وعن سليمان بن يعقوب بن إسحاق الحضرمي وعن يعقوب أحمد بن عمرو العصفري هذا آخر كلامه وهذا الإسناد هو الذي أخرجه أبو داود في سننه وأحمد بن عمرو العصفري هو العباس القلوري الذي روى عنه أبو داود هذا الحديث وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد انتهى

رقم 8 · ج5 ص61 · المرجع ↗

(باب عطية من سأل بالله عز وجل) [1672] (من استعاذ) أي من سأل منكم الإعاذة مستغيثا (بالله فأعيذوه) قال الطيبي أي من استعاذ بكم وطلب منكم دفع شركم أو شر غيركم قائلا بالله عليك أن تدفع عني شرك فأجيبوه وادفعوا عنه الشر تعظيما لاسم الله تعالى فالتقدير من استعاذ منكم متوسلا بالله مستعطفا به ويحتمل أن يكون الباء صلة استعاذ أي من استعاذ بالله فلا تتعرضوا له بل أعيذوه وادفعوا عنه الشر فوضع أعيذوا موضع ادفعوا ولا تتعرضوا مبالغة (فأعطوه) أي تعظيما لاسم الله وشفقة على حق الله (ومن دعاكم) أي إلى دعوة (فأجيبوه) أي إن لم يكن مانع شرعي (ومن صنع إليكم معروفا) أي أحسن إليكم إحسانا قوليا أو فعليا (فكافئوه) من المكافأة أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك (فإن لم تجدوا ما تكافئوا به) أي بالمال والأصل تكافئون فسقط النون بلا ناصب وجازم إما تخفيفا أو سهوا من الناسخين كذا ذكره الطيبي والمعتمد الأول لأن الحديث على الحفظ معول ونظيره كما تكونوا يول عليكم على ما رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكرة (فادعوا له) أي للمحسن يعني فكافئوه بالدعاء له (حتى تروا) بضم التاء أي تظنوا وبفتحها أي تعلموا أو تحسبوا (أنكم قد كافأتموه) أي كرروا الدعاء حتى تظنوا أن قد أديتم حقه وقد جاء من حديث أسامة مرفوعا من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء رواه النسائي والترمذي وبن حبان فدل هذا الحديث على أن من قال لأحد جزاك الله خيرا مرة واحدة فقد أدى العوض وإن كان حقه كثيرا قال المنذري وأخرجه النسائي

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.