[1743] (عن عائشة قالت نفست) بصيغة المجهول أي ولدت محمد بن أبي بكر (أسماء بنت عميس) إحدى زوجات أبي بكر الصديق قال النووي قولها نفست أي ولدت وبكسر الفاء لا غير وفي النون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها سمي نفاسا لخروج النفس وهي المولود والدم أيضا وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهم للإحرام وهو مجمع على الأمر به لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب والحائض والنفساء يصح منهما أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما (بالشجرة) وفي رواية عند مسلم بذي الحليفة وفي رواية بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة وأما البيداء فهي طرف ذي الحليفة قال القاضي يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم (تهل) أي تحرم قال المنذري وأخرجه مسلم وبن ماجه [1744] (على الوقت) أي الميقات (قال أبو معمر) هو إسماعيل بن إبراهيم قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه هذا آخر كلامه وفي إسناده خصيف وهو بن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون وقد ضعفه غير واحد
باب الحائض تهل بالحج
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الطيب عند الإحرام) [1745] (كنت أطيب) أي أعطر (لإحرامه) أي لأجل دخوله في الإحرام أو لأجل إحرام حجه (ولإحلاله) أي لخروجه من الإحرام وهو الإحلال الذي يحل به كل محظور وهو طواف الزيارة ويقال له طواف الإفاضة وقد كان حل بعض الإحلال وهو بالرمي الذي يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده إلا من النساء وظاهر هذا أنه قد فعل الحلق والرمي وبقي الطواف كذا في السبل (قبل أن يطوف بالبيت) أي طواف الإفاضة وهو متعلق بحله وفيه دليل على أن الطيب يحل بالتحلل الأول خلافا لمن ألحقه بالجماع قاله في المرقاة وقال في سبل السلام فيه دليل على استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه وريحه وإنما يحرم ابتداؤه في حال الإحرام وإلى هذا ذهب جماهير الأمة من الصحابة والتابعين وذهب جماعة منهم إلى خلافه وتكلفوا لهذه الرواية ونحوها بما لا يتم به مدعاهم فإنهم قالوا إنه صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قال النووي في شرح مسلم بعد ذكره الصواب ما قاله من أنه يستحب الطيب للإحرام لقولها لإحرامه ومنهم من زعم أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يتم ثبوت الخصوصية إلا بدليل عليها بل الدليل قائم على خلافها وهو ما ثبت من حديث عائشة كنا ننضح وجوهنا بالطيب المسك قبل أن نحرم فنعرق فنغسل وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا رواه أبو داود وأحمد بلفظ كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك الطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا ولا يقال هذا خاص بالنساء لأن الرجال والنساء في الطيب سواء بالإجماع والطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله وإن دام حاله فإنه كالنكاح لأنه من دواعيه والنكاح إنما يمنع المحرم من ابتدائه لا من استدامته فكذلك الطيب ولأن الطيب من النظافة من حيث إنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة كما يقصد بالنظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ ولذا استحب أن يأخذ قبل الإحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا منه بعد الإحرام وإن بقي أثره بعده أما حديث مسلم في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في عمرته وكان الرجل قد أحرم وهو متضمخ بالطيب فقال صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات الحديث فقد أجيب عنه بأن هذا السؤال والجواب كانا بالجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان وقد حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يكون ناسخا للأول انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [1746] (كأني أنظر) قال الحافظ أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث إنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه (وبيص) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق وقال الإسماعيلي إن الوبيص زيادة على البريق وإن المراد به التلألؤ وإنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط (في مفرق) هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
(باب التلبيد) [1747] (يهل ملبدا) أي يحرم بالتلبيد والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1748] (لبد رأسه بالعسل) قال بن عبد السلام يحتمل أنه بفتح المهملتين ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة وهو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره قال في فتح الباري ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين قاله السيوطي
(باب في الهدي) [1749] (أهدى عام الحديبية) بالتخفيف على الأفصح وهي السنة السادسة من الهجرة توجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة فأحصره المشركون بالحديبية وهو موضع من أطراف الحل وقضيته مشهورة (في هدايا) أي في جملة هدايا (جملا) نصب بأهدى وفي هدايا صلة له وكأن حقه أن يقول في هداياه فوضع المظهر موضع المضمر والمعنى جملا كائنا في هداياه كان لأبي جهل أي عمرو بن هشام المخزومي اغتنمه صلى الله عليه وسلم يوم بدر (في رأسه) أي أنفه (برة فضة) بضم الموحدة وفتح الراي المخففة أي حلقة والمعنى أي في أنفه حلقة فضة فإن البرة حلقة صفر ونحوه تجعل في لحم أنف البعير وقال الأصمعي في أحد جانبي المنخرين لكن لما كان الأنف من الرأس قال في رأسه على الاتساع (قال بن منهال برة من ذهب) ويمكن التعدد باعتبار المنخرين (يغيظ بذلك المشركين) بفتح حرف المضارعة أي يوصل الغيظ إلى قلوبهم في نحر ذلك الجمل قلت خاتمة جمله أجمل منه فإنها نحرت في سبيل الله وأكل منها رسوله وأولياؤه ثم نظير الحديث قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار كذا في المرقاة
(باب في هدي البقر) [1750] (عن عائشة) وعند مسلم من حديث جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر وفي لفظ له قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته (بقرة واحدة) قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [1751] (بقرة بينهن) قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه
(باب في الإشعار) [1752] (قال أبو الوليد) في روايته (قال) قتادة (صلى الظهر بذي الحليفة) أي ركعتين لكونه مسافر (فأشعرها) الإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى النسائي من حديث إسرائيل عن عمار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة وعن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة وبه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة على كونها هديا ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف وروى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهته والأحاديث ترد عليه وقد خالف الناس في ذلك حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد واحتج على الكراهة بأنه من المثلة وأجاب الخطابي بمنع كونه منها بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان فيصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة كما سيجيء على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النهي عنها (الدم عنها) أي عن صفحة سنامها (وقلدها بنعلين) فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي وبه قال الجمهور قال بن المنذر أنكر مالك وأصحاب الرأي التقليد للغنم زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث وسيجيء (على البيداء) محل بذي الحليفة أي علت فوق البيداء وصعدت (أهل) أي لبى (بالحج) وكذا بالعمرة لما في الصحيحين عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجا قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه Qالوداع بقرة واحدة وسيأتي قول عائشة ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقر يوم النحر ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن وهن يومئذ تسع وكلهن كن متمتعات حتى عائشة فإنها قرنت فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال وإن كان بقرة واحدة بينهن وهن تسع فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله إن البدنة تجزىء عن عشرة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقد ذهب بن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمان نسوة قال لأن عائشة لما قرنت لم يكن عليها هدي واحتج بما في صحيح مسلم عنها من قولها فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم وجعل هذا أصلا في إسقاط الدم عن القارن ولكن هذه الزيادة وهي ولم يكن في ذلك هدي مدرجة في الحديث من كلام هشام بن عروة بينه مسلم في الصحيح قال أنبأنا أبو كريب أنبأنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث وفي آخره قال عروة في ذلك أنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة فجعل وكيع هذا اللفظ من قول هشام وبن نمير وعبدة لم يقولا قالت عائشة بل أدرجاه إدراجا وفصله وكيع وغيره [1753] (قال ثم سلت الدم بيده) أي مسح وأماط قال الخطابي سلت بيده أي أماطه بإصبعيه وأصل السلت القطع ويقال سلت الله أنف فلان أي جدعه (هذا من سنن أهل البصرة) أي حديث التقليد بالنعلين من الأحاديث المروية لأهل البصرة لأن رواة هذا الحديث كلهم بصريون أبو حسان الأعرج مسلم بن عبد الله الذي يدور الإسناد إليه بصري وقتادة الراوي عن أبي حسان ثم شعبة الراوي عن قتادة كلاهما بصريان وروى أيضا هشام الدستوائي عن قتادة وهو أيضا بصري وحديثه عند مسلم وهمام بن يحيى أيضا روى عن قتادة وهو بصري وإليه أشار المؤلف بقوله قال أبو داود رواه همام كذا في غاية المقصود [1754] (قلد الهدي وأشعره) قال الخطابي الإشعار أن يطعن في سنامها حتى يسيل دمها فيكون ذلك علما أنها بدنة ومنها الشعار في الحروب هو العلامة التي يعرف بها الرجل صاحبه ويميز بينه وبين عدوه وفيه بيان أن الإشعار ليس من جملة ما نهي عنه من المثلة وإنما المثلة أن يقطع عضوا من البهيمة يراد بذلك التعذيب وفيه أيضا من السنة التقليد وهو في الإبل كالإجماع من أهل العلم وفيه أن الإشعار من الشق الأيمن وهو السنة قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي [1755] (أهدى غنما مقلدة) قال الخطابي فيه من الفقه أن الغنم قد يقع عليها اسم الهدي وزعم بعضهم أن الغنم لا يطلق عليها اسم الهدي وفيه أن الغنم تقلد وبه قال عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ساق الهدي ثم قلده فلا تقلد الغنم وكذلك قال مالك قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه بنحوه
(باب تعديل الهدي) [1756] (قال أهدى عمر بن الخطاب بختيا) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة ثم التاء المثناة الفوقانية قال في القاموس هي الإبل الخراسانية انتهى وفي النهاية البختية الأنثى من الجمال البخت والذكر بختي وهي جمال طوال الأعناق انتهى وفي بعض النسخ نجيبا بفتح النون وكسر الجيم ثم الياء والنجيب والنجيبة الناقة والجمع النجائب قال في النهاية النجيب الفاضل من كل حيوان ثم قال وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردا ومجموعا وهو القوي منها الخفيف السريع انتهى (بدنا) جمع بدنة (قال لا) أي لا تبعها بل انحرها (إياها) للتأكيد (قال أبو داود هذا) أي منعه صلى الله عليه وسلم عن بيعها والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل ومن قوله قال أبو داود أبو عبد الرحيم إلى قوله حجاج بن محمد في بعض النسخ وهذه ترجمة لأبي عبد الرحيم ذكرها أبو داود فأبو عبد الرحيم هذا هو خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عن زيد بن أبي أنيسة ومكحول وجهم بن الجارود وعنه حجاج بن محمد الأعور ومحمد بن سلمة وموسى بن أعين وثقه بن معين قال المنذري قال البخاري لا يعرف لجهم سماع من سالم انتهى Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هو الجهم بن الجارود وقد ذكر هذا الحديث البخاري في تاريخه الكبير وعلله بهذه العلة وأعله بن القطان بأن جهم بن الجارود لا يعرف حاله ولا يعرف له راو إلا أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد قال وبذلك ذكره البخاري وأبو حاتم قلت وهذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وبن حبان وبن خزيمة في صحيحيهما
(باب من بعث بهديه وأقام [1757] ببلده غير محرم) (قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم) القلائد جمع قلادة وهي ما تعلق بالعنق والبدن جمع البدنة وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة (بيدي) بتشديد الياء (ثم بعث بها) مع أبي بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة (فما حرم) بفتح الحاء وضم الراء (عليه) أي على النبي صلى الله عليه وسلم (شيء كان له حلا) أراد محظورات الإحرام معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ولا يحرم فلهذا لا يجتنب عن محظورات الإحرام قال النووي فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره وفيه أن من يبعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء ما يحرم على المحرم وهو مذهب كافة العلماء إلا رواية حكيت عن بن عباس وبن عمر وعطاء وسعيد بن جبير أنه إذا فعل ذلك اجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يصير محرما من غير نية الإحرام والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة وسبب هذا القول من عائشة أنه بلغها فتيا بعض الصحابة فيمن بعث هديا إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من لبس المخيط وغيره حتى ينحر هديه بمكة فقالت ردا عليه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1759] (زعم) أي بن عون (سمعه) أي هذا الحديث (منهما) أي القاسم وإبراهيم (ولم يحفظ) أي لم يميز حديث هذا من الآخر (أم المؤمنين) وهي عائشة (من عهن) هو الصوف المصبوغ ألوانا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
(باب في ركوب البدن) [1760] (يسوق بدنة) أي ناقة (قال إنها بدنة) أي هدي ظنا أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1761] (اركبها بالمعروف) أي بوجه لا يلحقها ضرر (إذا ألجئت) أي إذا اضطررت (إليها) إلى ركوبها (حتى تجد ظهرا) أي مركوبا آخر قال النووي هذا دليل على ركوب البدنة المهداة وفيه مذاهب مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج ولا يركبها من غير حاجة وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار وبهذا قال جماعة وهو رواية عن مالك في الرواية الأخرى وأحمد وإسحاق له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضرها وبه قال أهل الظاهر وقال أبو حنيفة لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي
(باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ) [1762] (فقال إن عطب) بكسر الطاء أي عيي وعجز من السير ووقف في الطريق وقيل أي قرب من العطب وهو الهلاك ففي القاموس عطب كنصر لان وكفرح هلك والمعنى على الثاني (منها) أي من الهدي المهداة إلى الكعبة بيان (ثم اصبغ) أي اغمس (نعله) أي المقلدة به (في دمه) أي ثم اجعلها على صفحته قال الخطابي إنما أمره أن يصبغ نعله في دمه ليعلم المار به أنه هدي فيجتنبه إذا لم يكن محتاجا ولم يكن مضطرا إلى أكله (ثم خل بينه وبين الناس) في دلالة على أنه لا يحرم على أحد أن يأكل منه إذا احتاج إليه قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث ناجية حديث حسن صحيح [1763] (عن أبي التياح) أي حماد وعبد الوارث كلاهما عن أبي التياح (إن أزحف) أي أعيي وعجز عن المشي وهو بضم الهمزة على ما لم يسم فاعله هكذا ضبطه الخطابي وفي صحيح مسلم فأزحفت عليه بفتح الهمزة وإسكان الزاء قال النووي كلاهما صحيحان قال الخطابي معناه أعيي وكل يقال زحف البعير إذا خر على استه على الأرض من الإعياء وأزحفه السير إذا جهد وبلغ به هذا الحال (ثم تصبغ نعلها) أي التي قلدتها في عنقها (في دمها) لئلا يأكل منها الأغنياء (ثم اضربها) أي النعل (على صفحتها) أي كل واحدة من النعلين على صفحة من صفحتي سنامها (ولا تأكل منها أنت) للتأكيد (ولا أحد) أي لا يأكل أحد (من أهل رفقتك) بضم الراء وسكون الفاء وفي القاموس الرفقة مثلته أي رفقائك فأهل زائد والإضافة بيانية قال الطيبي رحمه الله سواء كان فقيرا أو غنيا وإنما منعوا ذلك قطعا لأطماعهم لئلا ينحرها أحد ويتعلل بالعطب هذا إذا أوجبه على نفسه وأما إذا كان تطوعا فله أن ينحره ويأكل منه فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه قاله في المرقاة قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي (الذي تفرد به انتهى) هذه العبارة ليست في عامة النسخ ولا يستقيم المعنى بها فإن التفرد بهذه الجملة ليس في طبقة الصحابة لأن بن عباس رواها عن ذؤيب أبي قبيصة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأرسله بن عباس مرة كما عند المؤلف وهكذا روى عمرو بن خارجة الثمالي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده ولفظه ولا تأكل أنت ولا أهل رفقتك وخل بينه وبين الناس بل هذه الجملة في حديث ناجية الأسلمي أيضا عند الواقدي في المغازي لكن الواقدي ضعيف جدا وأما في طبقة التابعين فروى موسى بن سلمة الهذلي وسنان بن سلمة كلاهما عن بن عباس كما عند مسلم وشهر بن حوب عن عمور بن خارجة عند أحمد ويشبه أن يكون المراد تفردا لأبي التياح فإن مدار الإسناد إليه وهو يروي عن موسى بن سلمة وأجيب بأن أبا التياح قد توبع تابعه قتادة عن سنان بن سلمة عن بن عباس كما عند مسلم (سمعت أبا سلمة) هو موسى بن إسماعيل المنقري (إذا أقمت الإسناد) في الحديث (والمعنى كفاك) ولا يضرك روايتك الحديث إن غيرت بعض الألفاظ فإن رواية الحديث بالمعنى جائز كذا في الشرح واعلم أن باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ تم إلى حديث بن عباس وبه تم الجزء العاشر وفرق في بعض نسخ الكتاب بين الباب المذكور وبين قوله حدثنا هارون بن عبد الله أي حديث علي إلى حديث عرفة بن الحارث الكندي بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا هارون بن عبد الله إلى آخره وقال المنذري في مختصره في آخر حديث بن عباس آخر الجزء العاشر ويتلوه الحادي عشر من أصله انتهى والأشبه أن من قوله حدثنا هارون بن عبد الله باب آخر فسقط الباب وأما إدخال هذه الأحاديث الثلاثة أي حديث علي وعبد الله بن قرط وعرفة الكندي في الباب المذكور فلا يخلو من تعسف وتكلف كما لا يخفى والله أعلم [1764] (فنحرت سائرها) أي باقيها والحديث فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن وبه أعله المنذري [1765] (عن عبد الله بن قرط) بضم القاف وسكون الراء ثم طاء مهملة (ثم يوم القر) هو اليوم الذي يلي يوم النحر لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا والقر بفتح القاف وتشديد الراء (وقرب) بتشديد الراء مجهولا (بدنات خمس أو ست) شك من الراوي أو ترديد من عبد الله تقريب الأمر أي بدنات من بدن النبي صلى الله عليه وسلم (فطفقن) بكسر الفاء الثانية أي شرعن (يزدلفن) أي يتقربن ويسعين يعني يقصد كل من البدنة أن يبدأ في النحر بها ولا يخفى ما فيه من المعجزة الباهرة قال الطيبي أي منتظرات يأتيهن يبدأ للتبرك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحرهن قال الخطابي يزدلفن معناه يقربن من قولك زلف الشيء إذا قرب ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين معناه والله أعلم الدنو والقرب من الهلاك وإنما سميت المزدلفة لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة عن عرفات (فلما وجبت جنوبها) أي سقطت على الأرض قال الخطابي معناه ذهبت أنفسها فسقطت على جنوبها وأصل الوجوب السقوط (من شاء اقتطع) أي أخذ قطعة منها قال الخطابي فيه دليل على جواز هبة المشاع قال المنذري وأخرجه النسائي [1766] (قال شهدت) أي حضرت (أبا حسن) أراد به علي بن أبي طالب (بأسفل الحربة) هي كالرمح وإنما أخذ أسفلها ليمسكها فلا تسقط على الأرض
(باب كيف تنحر البدن) [1767] (وأخبرني عبد الرحمن بن سابط) والمخبر عن عبد الرحمن بن سابط هو بن جريج فالحديث من مسند جابر كما ذكره أصحاب الأطراف وكتب الأحكام وغيرهم لكن رواه بن أبي شيبة في مصنفه عن بن جريج عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه أي في الحديث دليل على أن يوم النحر أفضل الأيام وذهبت جماعة من العلماء إلى أن يوم الجمعة أفضل الأيام واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وهو حديث صحيح رواه بن حبان وغيره وفصل النزاع أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام فيوم النحر مفضل على الأيام كلها التي فيها الجمعة وغيرها ويوم الجمعة مفضل على أيام الأسبوع فإن اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان وإن تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم لهذا الحديث والله أعلم قال بن القطان في كتابه بعد أن ذكره من جهة أبي داود القائل وأخبرني هو بن جريج فيكون بن جريج رواه عن تابعيين أحدهما أسنده وهو أبو الزبير والآخر أرسله وهو عبد الرحمن بن سابط كذا في الشرح (معقولة اليسرى) أي مربوطة قائمتها اليسرى والحديث سكت عنه المنذري [1768] (باركة) أي جالسة (فقال ابعثها) أي أقمها (قياما) حال مؤكدة أي قائمة (مقيدة) حال ثانية أو صفة لقائمة معناه معقولة برجل وهي قائمة على الثلاث (سنة محمد صلى الله عليه وسلم) نصب بعامل محذوف تقديره اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبدل عليه رواية انحر قائمة فإنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة والثوري ينحر باركة وقائمة واستحب عطاء أي ينحرها باركة معقولة وأما البقرة والغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر قاله الكرماني قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1769] (وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا) قال الخطابي أي لا يعطى على معنى الأجرة شيئا فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به والدليل على هذا قوله نعطيه من عندنا أي أجر عمله وبهذا قال أكثر أهل العلم وروي عن الحسن قال لا بأس أن يعطى الجزار الجلد وأما الأكل من لحوم الهدي فما كان منه واجبا لم يحل أكل شيء منه وهو مثل الدم يجب في جزاء الصيد وإفساد الحج ودم المتعة والقران وكذلك ما كان نذرا أوجبه المرء على نفسه وما كان تطوعا كالضحايا والهدايا فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق وهذا كله على مذهب الشافعي وقال مالك يؤكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ولفوات الحج ومن هدي التمتع ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذر للمساكين وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا يؤكل من البدن ومن جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك وروي عن بن عمر رضي الله عنهما وعند أبي حنيفة وأصحابه يأكل من هدي المتعة وهدي القران وهدي التطوع ولا يأكل مما سواهما قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه
(باب وقت الإحرام) [1770] (في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي إحرامه (فسمع ذلك) أي إهلاله وتلبيته (فلما استقلت به) أي برسول الله صلى الله عليه وسلم (ناقته) فاعل استقلت والمعنى ارتفعت وتعالت ناقته به صلى الله عليه وسلم (يأتون أرسالا) أي أفواجا وفرقا (فقالوا) أي زعموا (وأدرك ذلك) أي إهلاله هنا البيداء المفازة التي لا شيء فيها وهي ها هنا اسم موضع مخصوص بقرب ذي الحليفة وهذا الحديث يزول به الإشكال ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه فيكون شروعه صلى الله عليه وسلم في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركب فنقل عنه من سمعه يهل هنالك أنه أهل بذلك المكان ثم أهل لما استقلت به راحلته فظن من سمع إهلاله عند ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله بالمسجد فقال إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة ويكرر الإهلال عند أن يركب على راحلته وعند أن يمر بشرف البيداء قال في الفتح وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل قال المنذري في إسناده حصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف [1771] (قال بيداؤكم هذه إلخ) يعني بقولكم إنه أهل فيها وإنما أهل من عند مسجد ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت عند المسجد وسماهم بن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء تعمده أم غلط فيه وسها قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [1772] (كان يوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة (فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين) قال النووي أما اليمانيان فهو بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة والمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود ويقال له العراقي لكونه جهة العراق وقيل للذي قبله اليماني لأنه جهة اليمن ويقال لهما اليمانيان تغليبا لأحد الاسمين قال العلماء ويقال للركنين الآخرين يليان الحجر بكسر الحاء الشاميان لجهة الشام قالوا فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بخلاف الشاميان فلهذا لم يستلما واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه بخلاف اليماني قال القاضي وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب (وأما النعال السبتية) قال النووي فبكسر السين وإسكان الباء الموحدة وقد أشار بن عمر إلى تفسيرها بقوله التي ليس فيها شعر وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل العرب وأهل الحديث إنها التي لا شعر فيها وهي مشتقة من السبت بفتح السين وهو الحلق والإزالة ومنه قولهم سبت رأسه أي حلقه (فأنا أحب أن أصبغ) بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره قال الإمام المازري قيل المراد في هذا الحديث صبغ الشعر وقيل صبغ الثوب قال والأشبه أن يكون صبغ الثياب لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره قال النووي جاءت آثار عن بن عمر بين فيها تصفير بن عمر لحيته واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته (وأما الإهلال) قال المازري إجابة بن عمر بضرب من القياس من حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسألة بينها فاستدل في معناه ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخر بن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية حينئذ يخرجون من مكة إلى منى ووافق بن عمر على هذا الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم وقال آخرون الأفضل أن يحرم من ذي الحجة ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء والخلاف في الاستحباب وكل منها جائز بالإجماع والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مطولا ومختصرا [1773] (بذي الحليفة ركعتين) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصيرة ولا حجة فيه لأنه كان ابتداء لا المنتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا ليس فيه ذكر المبيت [1774] (جبل البيداء) قال المنذري أخرجه النسائي [1775] (إذا أخذ طريق الفرع) بضم الفاء اسم موضع بين مكة والمدينة قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار
(باب الاشتراط في الحج) [1776] (أن ضباعة) بضم المعجمة بعدها موحدة قال الشافعي كنيتها أم حكيم وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم (آشترط) بحذف همزة الاستفهام (ومحلي) بفتح الميم وكسر المهملة أي مكان إحلالي والحديث يدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي وبن مسعود وعمر وجماعة من التابعين وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي كما قال النووي وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين إنه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن بن عمر قال البيهقي لو بلغ بن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكر أبوه انتهى قال الخطابي وفيه دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حرما كان أو حلا وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين أحصر نحر هديه وحل وقال أبو حنيفة وأصحابه دم الإحصار لا يراق إلا في الحرم يقيم المحصر على إحرامه ويبعث بالهدي ويواعدهم يوم يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك فإذا كان ذلك الوقت حل قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عائشة
(باب في إفراد الحج) [1777] (أفرد الحج) قال النووي والإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه والقران أن يحرم بهما جميعا قال الخطابي لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة غير أن طوائف العلماء اختلفوا في الأفضل منها فقال مالك والشافعي الإفراد أفضل وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري القران أفضل وقال أحمد بن حنبل التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل وكل من هذه الطوائف ذهب إلى حديث وذكر أبو داود وتلك الأحاديث على اختلافها مجملا ومفسرا وعلى حسب ما وقع له في الرواية وسيأتي البيان على شرحها وكشف مواضع الإشكال منها في مواضعها إن شاء الله تعالى غير أن نفرا من الملحدين طعنوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل الرواية والنقل من أئمة الحديث وقالوا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيام الإسلام إلا حجة واحدة فكيف يجوز أن يكون تلك الحجة مفردا وقارنا ومتمتعا وأفعال نسكها مختلفة وأحكامها غير متفقة وأسانيدها كلها عند أهل الرواية ونقلة الأخبار جياد صحاح ثم قد وجد فيها هذا التناقض والاختلاف يريدون بذلك توهين الحديث وتصغير شأنه وضعف أمر حملته ورواته قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [1778] (عن هشام) أي حماد بن زيد وحماد بن سلمة ووهيب كلهم عن هشام (موافين هلال ذي الحجة) أي مقارنين لاستهلاله وكان خروجهم قبله بخمس في ذي القعدة كما صرحت به في رواية العمرة التي ذكرها مسلم (لولا أني أهديت لأهللت بعمرة) أي خالصة لكن الهدي يمنع الإحلال قبل الحج كالقران والإفراد هذا مما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ووجه الدلالة منهما أنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل وفي هذه الرواية تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا (ارفضي عمرتك) قال الخطابي اختلف الناس في معناه فقال بعضهم اتركيها وأخريها على القضاء وقال الشافعي إنما أمرها أن تترك العمل للعمرة من الطواف والسعي لأنها تترك العمرة أصلا وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة قلت وعلى هذا المذهب تكون عمرتها من التنعيم تطوعا لا عن واجب ولكن أراد أن يطيب نفسها فأعمرها وكانت قد سألته ذلك وقد روي ما يشبه هذا المعنى في حديث جابر انتهى كلامه (ليلة الصدر) أي ليلة طواف الصدر وهو بفتح الصاد والدال المهملتين بمعنى رجوع المسافر من مقصده ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر يعني بمكة بعد أن يقضي نسكه قال في اللسان والصدر اليوم الرابع من أيام النحر لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم وفي المثل تركته على مثل ليلة الصدر يعني حين صدر الناس من حجهم (ليلة البطحاء) قال في اللسان البطحاء مسيل فيه دقاق الحصى قال الجوهري الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى وبطحاء مكة وأبطحها معروفة ومنى من الأبطح انتهى والمعنى أن عائشة طهرت في ليلة من أيام نزول البطحاء وهي منى فكانت طهارتها في ليلة من ليالي أيام منى والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولا بعمرة ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تهل بالحج فصارت قارنة ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك متفق عليه وهو صريح في رد قول من قال إنها رفضت إحرام العمرة رأسا وانتقلت إلى الإفراد وإنما أمرت برفض أعمال العمرة من الطواف والسعي حتى تطهر لا برفض إحرامها وأما قوله ولم يكن في شيء من ذلك هدي فهو مدرج من كلام هشام كما بينه وكيع وغيره عنه حيث فصل كلام عائشة من كلام هشام وأما بن نمير وعبدة فأدرجاه في حديثهما ولم يميزاه والذي ميزه معه زيادة علم ولم يعارض غيره فابن نمير وعبدة لم يقولا قالت عائشة ولم يكن في شيء من ذلك هدي بل أدرجاه وميزه غيرهما وأما قول من قال إنها أحرمت بحج ثم نوت فسخه بعمرة ثم رجعت إلى حج مفرد فهو خلاف ما أخبرت به عن نفسها وخلاف ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تهل بالحج لما حاضت [1779] (فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) المحققون قالوا في نسكه صلى الله عليه وسلم إنه القران فقد صح ذلك من رواية اثني عشر من الصحابة رضي الله عنهم بحيث لا يحتمل التأويل وقد جمع أحاديثهم بن حزم الظاهري في حجة الوداع وذكرها حديثا حديثا قالوا وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب أما أحاديث الإفراد فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج فزعم أنه مفرد بالحج فأخبر على حسب ذلك ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الافتراض إلا حجة واحدة وأما أحاديث التمتع فمبنية على أنه سمعه يلبي بالعمرة فزعم أنه متمتع وهذا لا مانع منه من إفراد نسك بالذكر للقارن على أنه قد يختفي الصوت بالثاني ويحتمل أن المراد بالتمتع القران لأنه من إطلاقات القديمة وهم كانوا يسمون القران تمتعا والله تعالى أعلم كذا في فتح الودود قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا Qكما أخبرت بذلك عن نفسها وأمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج وهذا كان بسرف قبل أن يأمر أصحابه بفسخ حجهم إلى العمرة فإنه إنما أمرهم بذلك على المروة وقوله إنها أشارت بقولها فكنت فيمن أهل بعمرة إلى الوقت الذي نوت فيه الفسخ في غاية الفساد فإن صريح الحديث يشهد ببطلانه فإنها قالت فكنت فيمن أهل بعمرة فلما كان في بعض الطريق حضت فهذا صريح في أنها حاضت بعد إهلالها بعمرة ومن تأمل أحاديثها علم أنها أحرمت أولا بعمرة ثم أدخلت عليها الحج فصارت قارنة ثم اعتمرت من التنعيم عمرة مستقلة تطييبا لقلبها وقد غلط في قصة عائشة من قال إنها كانت مفردة فإن عمرتها من التنعيم هي عمرة الإسلام الواجبة وغلط من قال إنها كانت متمتعة ثم فسخت المتعة إلى إفراد وكانت عمرة التنعيم قضاء لتلك العمرة وغلط من قال إنها كانت قارنة ولم يكن عليها صدقة ولا صوم وأن ذلك إنما يجب على المتمتع ومن تأمل أحاديثها علم ذلك وتبين له أن الصواب ما ذكرناه والله أعلم [1781] (فأهللنا بعمرة) اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافا كثيرا وبسطه الحافظ في الفتح (انقضي رأسك) بضم القاف والضاد المعجمة أي حلي ضفر شعرك وفي رواية البخاري في كتاب الحيض بلفظ وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (وامتشطي) أي سرحي بالمشط قال الحافظ قال الخطابي استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليه الحج فتصير قارنة قال وهذا لا يشاكل القصة وقيل إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة قال وهذا لا يعلم وجودها لا يعلم وجهه وقيل كانت مضطرة إلى ذلك قال ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج لا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفر وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كما كان انتهى (بالبيت) متعلق طاف أي طواف العمرة (ثم طافوا طوافا آخر) هو طواف الإفاضة (طوافا واحدا) لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لأن أفعال Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد احتج به بن حزم على أن المحرم لا يحرم عليه الامتشاط ولم يأت بتحريمه نص وحمله الأكثرون على امتشاط رفيق لا يقطع الشعر ومن قال كان بعد جمرة العقبة فسياق الحديث يبطل العمرة تندرج في أفعال الحج وهو مذهب عطاء والحسن وطاووس وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وجماهير العلماء خلافا للحنفية قالوا لا بد للقارن من طوافين وسعيين لأن القران هو الجمع بين العبادتين فلا يتحقق إلا بالإتيان بأفعال كل منهما وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعلي وبن مسعود والحسن بن علي ولا يصح عن واحد منهم واستدل العيني بحديث بن عمر عند الدارقطني بلفظ أنه جمع بين حجة وعمرة معا وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وبحديث علي عند الدارقطني أيضا وبحديث بن مسعود وحديث عمران بن حصين عنده أيضا وكلها مطعون فيها لما في رواتها من الضعف المانع للاحتجاج بها والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1782] (حتى إذا كنا بسرف) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء هو ما بين مكة والمدينة على Qقوله ومن قال هو التمشط بالأصابع فقد أبعد في التأويل ومن قال إنها أمرت بترك العمرة رأسا فقوله باطل لما تقدم فإنها لو تركتها رأسا لكان قضاؤها واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها أنه لا عمرة عليها وأن طوافها يكفي عنهما وقوله أهلي بالحج صريح في أن إحرامها الأول كان بعمرة كما أخبرت به عن نفسها وهو يبطل قول من قال كانت مفردة فأمرت باستدامة الإفراد وفي الحديث دليل على تعدد السعي على المتمتع فإن قولها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تريد به الطواف بين الصفا والمروة ولهذا نفته عن القارنين ولو كان المراد به الطواف بالبيت لكان الجميع فيه سواء فإن طواف الإفاضة لا يفترق فيه القارن والمتمتع وقد خالفها جابر في ذلك ففي صحيح مسلم عنه أنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول وأخذ الإمام أحمد بحديث جابر هذا في رواية ابنه عبد الله والمشهور عنه أنه لابد من طوافين على حديث عائشة ولكن هذه اللفظة وهي فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت إلى آخره قد قيل إنها مدرجة في الحديث من كلام عروة أميال منها قيل ستة وقيل تسعة وقيل عشرة وقيل اثنا عشر ميلا (إنما ذلك شيء كتبه الله) هذا تسلية لها وتخفيف لها ومعناه أنك لست مختصة به بل كل بنات آدم يكون منهن هذا كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط وغيرهما واستدل البخاري في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا على أن الحيض كان في جميع بنات آدم وأنكر به على من قال إن الحيض أول ما أرسل وقع في بني إسرائيل (غير أن لا تطوفي بالبيت) في هذا دليل على الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأحواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه فيصح الوقوف بعرفات وغيره وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه (وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر) واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنة ولا دلالة له فيه لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ إنما قضية عين محتملة الأمور فلا حجة فيها لما قاله وذهب الشافعي والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة إلى آخره قاله النووي (ليلة البطحاء) قال العيني وكان ابتداء حيضها يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة بسرف وطهرت يوم السبت وهو يوم النحر والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم [1783] (لا نرى إلا أنه الحج) وفي لفظ لمسلم ولا نذكر إلا الحج وظاهر هذا أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج وقد تقدم قولها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالحج فيحمل أنها ذكرت ما كانوا يعتادونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1784] (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخرا وأمرتكم به في أول أمري لما سقت الهدي معي وقلدته وأشعرته فإنه إذا فعل ذلك لا يحل حتى ينحره ولا ينحر إلا يوم النحر فلا يصح له فسخ الحج بعمرة ومن لم يكن معه هدي فلا يلتزم هذا ويجوز له فسخ الحج وإنما أراد بهذا القول تطييب قلوب أصحابه لأنه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم فقال لهم ذلك لئلا يجدوا في أنفسهم وليعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه وأنه لولا الهدي لفعله كذا في النهاية قلت فتكون دلالة الحديث حينئذ على معنى جواز التمتع لا على معنى الاختيار (قال محمد) بن يحيى الذهلي (أحسبه) أي عثمان بن عمر (قال) في روايته هذه الجملة لحللت إلخ (قال) أي محمد الذهلي في تفسير هذا الكلام [1785] (بالحج مفردا) استدل به من قال إن حجه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وليس فيه ما يدل على ذلك لأن غاية ما فيه أنهم أفردوا الحج Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والصواب أن ما أحرم به صلى الله عليه وسلم كان أفضل وهو القران ولكن أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لأحرم بعمرة وكان حينئذ موافقا لهم في المفضول تأليفا لهم وتطييبا لقلوبهم كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وإدخال الحجر فيها وإلصاق بابها بالأرض تأليفا لقلوب الصحابة الحديثي العهد بالإسلام خشية أن تنفر قلوبهم وعلى هذا فيكون الله تعالى قد جمع له الأمرين النسك الأفضل الذي أحرم به وموافقته لأصحابه بقوله لو استقبلت فهذا بفعله وهذا بنيته وقوله وهذا الأليق بحاله صلوات الله وسلامه عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤول (عركت) بفتح العين المهملة والراء أي حاضت يقال عركت تعرك عروكا كقعد تقعد قعودا (حل ماذا) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين للإضافة وما استفهامية أي الحل من أي شيء ذا وهذا السؤال من جهة من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض (الحل كله) أي الحل الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به (ثم أهللنا يوم التروية) هو اليوم الثامن من ذي الحجة (فاغتسلي) هذا الغسل قيل هو الغسل للإحرام ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض (حتى إذا طهرت) قال النووي يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة إحداها أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة ولم تبطل عمرتها وأن الرفض المذكور متأول والثانية أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد والثالثة أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت ولم تسع كما لم تطف فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته انتهى واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب حجة الوداع وتقدم بيانه أيضا (من التنعيم) هو موضع على نحو ثلاثة أميال من مكة (وذلك) أي إحرام العمرة (ليلة الحصبة) أي الليلة التي بعد ليالي التشريق التي ينزل الحجاج فيها في المحصب والمشهور في الحصبة بسكون الصاد وجاء فتحها وكسرها وهي أرض ذات حصى قال المنذري أخرجه مسلم والنسائي [1787] (لا يخالطه شيء) يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما (خلون) أي مضين (من ذي الحجة) بكسر الحاء على الأفصح (أرأيت متعتنا هذه) أي أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس (لعامنا هذا) أي مخصوصة به لا تجوز في غيره (أم للأبد) أي جميع الأعصار وقد استدل به من قال إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعند النسائي عن سراقة تمتع رسول الله وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم للأبد قال بل للأبد وهو صريح في أن العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة وقول من قال إن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج لا عن عمرة الفسخ باطل من وجوه أحدها أنه لم يقع السؤال عن ذلك ولا في اللفظ ما يدل عليه وإنما سأله عن تلك العمرة المعينة التي أمروا بالفسخ إليها ولهذا أشار إليها بعينها فقال متعتنا هذه ولم يقل العمرة في أشهر الحج الثاني أنه لو قدر أن السائل أراد ذلك فالنبي أطلق الجواب بأن تلك العمرة مشروعة إلى الأبد ومعلوم أنها مشتملة على وصفين كونها عمرة فسخ الحج إليها وكونها في أشهر الحج فلو كان المراد أحد الأمرين وهو كونها في أشهر الحج لبينه للسائل لا سيما إذا كان الفسخ حراما باطلا وبه قال أحمد وطائفة من أهل الظاهر وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختص بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها قالوا وإنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واستدلوا بحديث أبي ذر وحديث الحرث بن بلال عن أبيه وسيأتيان عند المؤلف قالوا ومعنى قوله للأبد جواز الاعتمار في أشهر الحج أو القران فهما جائزان إلى يوم القيامة وأما فسخ الحج إلى العمرة فمختص بتلك السنة وقد عارض المجوزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصحابة قد ذكر بن تيمية في المنتقى منها أحاديث عشرة منهم وهم جابر وسراقة بن مالك وأبو سعيد وأسماء وعائشة وبن عباس وأنس وبن عمر والربيع بن سبرة والبراء والأربعة الباقية هم حفصة وعلي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو موسى قال المنذري Qفكيف يطلق الجواب عما يجوز ويشرع وما لا يحل ولا يصح إطلاقا واحدا هذا مما ينزه عنه آحاد أمته فضلا عنه ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم وجب عليه أن يبين للسائل جائزه من حرامه ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقا واحدا الثالث أن النبي قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلهن في أشهر الحج وقد علم ذلك الخاص والعام أفما كان في ذلك ما يدل على جواز العمرة في أشهر الحج الرابع أن النبي قال لهم عند إحرامهم من شاء أن يهل بعمرة فليهل وفي هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج الخامس أنه خص بذلك الفسخ من لم يكن معه هدي وأما من كان معه هدي فأمره بالبقاء على إحرامه وأن لا يفسخ فلو كان المراد ما ذكروه لعم الجميع بالفسخ ولم يكن للهدي أثر أصلا فإن سبب الفسخ عندهم الإعلام المجرد بالجواز وهذا الإعلام لا تأثير للهدي في المنع منه السادس أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحج أظهر وأبين قولا وفعلا من الفسخ فكيف يعدل عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدلها إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكره من الإعلام والخروج من نسك إلى نسك وتعويضهم بسعة ذلك عليهم لمجرد الإعلام الممكن الحصول بأقرب الطرق وقد بين ذلك غاية البيان بقوله وفعله فلم يحلهم بالإعلام على الفسخ السابع أنه لو فرض أن الفسخ للإعلام المذكور لكان ذلك دليلا على داوم مشروعيته إلى يوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qالقيامة فإن ما شرع في المناسك لمخالفة المشركين مشروع أبدا كالوقوف بعرفة لقريش وغيرهم والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس الثامن أن هذا الفسخ وقع في آخر حياة النبي ولم يجيء عنه كلمة قط تدل على نسخه وإبطاله ولم تجمع الأمة بعده على ذلك بل منهم من يوجبه كقول حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس ومن وافقه وقول إسحاق وهو قول الظاهرية وغيرهم ومنهم من يستحبه ويراه سنة رسول الله كقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وقد قال له سلمة بن شبيب يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن إلا خصلة واحدة تقول بفسخ الحج إلى العمرة فقال يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدافع عنك والآن علمت أنك أحمق عندي في ذلك بضعة عشر حديثا صحيحه عن رسول الله أدعها لقولك وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وعبيد الله بن الحسن وكثير من أهل الحديث أو أكثرهم التاسع أن هذا موافق لحج خير الأمة وأفضلها مع خير الخلق وأفضلهم فإنه أمرهم بالفسخ إلى المتعة وهو لا يختار لهم إلا الأفضل فكيف يكون ما اختاره لهم هو المفضول المنقوص بل الباطل الذي لا يسوغ لأحد أن يقتدي بهم فيه العاشر أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أعوام في أشهر الحج وبقوله لهم عند الإحرام من شاء أن يهل بعمرة فليهل على جواز العمرة في أشهر الحج فهم أحرى أن يكتفوا بالأمر بالفسخ في العلم بجواز العمرة في أشهر الحج فإنه إذا لم يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله فكيف يحصل بأمره لهم بالنسخ الحادي عشر أن بن عباس الذي روى أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وأن النبي أمرهم لما قدموا بالفسخ هو كان يرى وجوب الفسخ ولا بد بل كان يقول كل من طاف بالبيت فقد حل من إحرامه ما لم يكن معه هدي وبن عباس أعلم بذلك فلو كان النبي إنما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة لم يخف ذلك على بن عباس ولم يقل إن كل من طاف بالبيت من قارن أو حاج لا هدي معه فقد حل الثاني عشر أنه لا يظن بالصحابة الذين هم أصح الناس أذهانا وأفهاما وأطوعهم لله ولرسوله أنهم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحج وقد عملوها مع رسول الله ثلاثة أعوام وأذن لهم فيها ثم فهموا ذلك من الأمر بالفسخ الثالث عشر أن النبي إما أن يكون أمرهم بالفسخ لأن التمتع أفضل فأمرهم بالفسخ إلى أفضل الأنساك أو يكون أمرهم به ليكون نسكهم مخالفا للمشركين في التمتع في أشهر الحج وعلى التقديرين فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qأما الأول الظاهر وأما الثاني فلأن الشريعة قد استقرت ولا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين فالنسك المشتمل على مخالفتهم أفضل بلا ريب وهذا واضح الرابع عشر أن السائل للنبي عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد لم يرد به أنها هل تجزىء عن تلك السنة فقط أو عن العمر كله فإنه لو كان مراده ذلك لسأل عن الحج الذي هو فرض الإسلام ومن المعلوم أن العمرة إن كانت واجبة لم تجب في العمر إلا مرة واحدة ولأنه لو أراد ذلك لم يقل له النبي بل لأبد الأبد فإن أبد الأبد إنما يكون في حق الأمة (قوما يعرفون) إلى يوم القيامة وإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل هو لجميع الأمة ولأنه قال في رواية النسائي ألنا خاصة أم للأبد فدل على أنهم إنما سألوا هل يسوغ فعلها بعدك على هذا الوجه فأجابهم بأن فعلها كذلك سائغ أبد الأبد وفي رواية للبخاري أن سراقة بن مالك لقي النبي فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال بل للأبد الخامس عشر أن النبي أخبرهم في تلك الحجة أن كل من طاف بالبيت فقد حل إلا من كان معه الهدي ففي السنن من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي وسيأتي الحديث فهذا نص انفساخه شاء أم أبى كما قال بن عباس وإسحاق ومن وافقهما وقوله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم يريد قضاء لازما لا يتغير ولا يتبدل بل نتمسك به من يومنا هذا إلى آخر العمر السادس عشر أن النبي لما سئل عن تلك العمرة التي فسخوا إليها الحج وتمتعوا بها ابتداء فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كان هذا تصريحا منه بأن هذا الحكم ثابت أبدا لا ينسخ إلى يوم القيامة ومن جعله منسوخا فهذا النص يرد قوله وحمله على العمرة المبتدأة التي لم يفسخ الحج إليها باطل فإن عمدة الفسخ سبب الحديث فهي مرادة منه نصا وما عداها ظاهرا وإخراج محل السبب وتخصيصه من اللفظ العام لا يجوز فالتخصيص وإن تطرق إلى العموم فلا يتطرق إلى محل السبب وهذا باطل السابع عشر أن متعة الفسخ لو كانت منسوخة لكان ذلك من المعلوم عند الصحابة ضرورة كما كان من المعلوم عندهم نسخ الكلام في الصلاة ونسخ القبلة ونسخ تحريم الطعام والشراب على الصائم بعد ما ينام بل كان بمنزلة الوقوف بعرفة والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس فإن هذا من أمور المناسك الظاهرة المشترك فيها أهل الإسلام فكان نسخه لا يخفى على أحد وقد كان بن عباس إذا سألوه عن فتياه بها يقول سنة نبيكم وإن رغمتم فلا يراجعونه فكيف تكون منسوخة عندهم وأبو موسى قال المنذري Qوبن عباس يخبر أنها سنة نبيهم ويفتي بها الخاص والعام وهم يقرونه على ذلك هذا من أبطل الباطل الثامن عشر أن الفسخ قد رواه عن النبي أربعة عشر من الصحابة وهم عائشة وحفصة وعلي وفاطمة وأسماء بنت أبي بكر وجابر وأبو سعيد وأنس وأبو موسى والبراء وبن عباس وسراقة وسبرة ورواه عن عائشة الأسود بن يزيد والقاسم وعروة وعمرة وذكوان مولاها ورواه عن جابر عطاء ومجاهد ومحمد بن علي وأبو الزبير ورواه عن أسماء صفية ومجاهد ورواه عن أبي سعيد أبو نضرة ورواه عن البراء أبو إسحاق ورواه عن بن عمر سالم ابنه وبكر بن عبد الله ورواه عن أنس أبو قلابة ورواه عن أبي موسى طارق بن شهاب ورواه عن بن عباس طاووس وعطاء وبن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد وكريب وأبو العالية ومسلم القرشي وأبو حسان الأعرج ورواه عن سبرة ابنه فصار نقل كافة عن كافة يوجب العلم ومثل هذا لا يجوز دعوى نسخه إلا بما يترجح عليه أو يقاومه فكيف يسوغ دعوى نسخه بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا تقاربه وإنما هي بين مجهول رواتها أو ضعفاء لا مقوم بهم حجة وما صح فيها فهو رأي صاحب قاله بظنه واجتهاده وهو أصح ما فيها وهو قول أبي ذر كانت المتعة لنا خاصة وما عداه فليس بشيء وقد كفانا رواته مؤنته فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة لكان نسخ هذه الأحاديث المتواترة به ممتنعا فكيف وإنما هو قوله ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من الصحابة كابن عباس وأبي موسى الأشعري وغيرهما التاسع عشر أن الفسخ موافق للنصوص والقياس أما موافقته للنصوص فلا ريب فيه كما تقدم وأما موافقته للقياس فإن المحرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه جاز بالاتفاق فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز اتفاقا وعكسه لا يجوز عند الأكثرين وأبو حنيفة يجوزه على أصله فإن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين فإذا أدخل العمرة على الحج جاز عنده لالتزامه طوافا ثانيا وسعيا وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج إذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك بل استحب له لأنه أفضل وأكثر مما التزمه أولا وإنما يتوهم الإشكال من يتوهم أنه فسخ حج إلى عمرة وليس كذلك فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز عند أحد وإنما يجوز الفسخ لمن نيته أن يحج بعد متعته من عامه والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج كما قال النبي دخلت العمرة في الحج فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من الحج ليست عمرة مفردة وهي من الحج بمنزلة الوضوء من غسل الجنابة فهي عبادة واحدة قد تخللها الرخصة بالإحلال وهذا لا يمنع أن تكون واحدة كطواف الإفاضة فإنه من وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1788] (اجعلوها عمرة) خطاب لمن كان أهل بالحج مفردا لأنهم كانوا ثلاث فرق قاله العيني أي افسخوه إلى العمرة لبيان مخالفة كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا Qتمام الحج ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول وكذلك رمي الجمار أيام منى من تمام الحج وهو يفعل بعد التحلل التام وقول النبي من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق يتناول من حج حجة تمتع فيها بالعمرة وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته مكية إذ لا ينقلهم الرؤوف الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول الناقص بل إنما نقلهم من المفضول إلى الفاضل الكامل لا يجوز غير هذا البتة العشرون أن القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما ولهذا كان النبي يبدأ في غسل الجنابة الوضوء أولا ثم يتبعه الغسل وقال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فنسخ الحج إلى العمرة يتضمن موافقة هذه السنة فقد تبين أنه موافق للنصوص والقياس ولحج خيار الأمة مع نبيها ولو لم يمكن فيه نص لكان القياس يدل على جوازه من الوجوه التي ذكرنا وغيرها ولو تتبعنا أدلة جوازه لطالت وفي هذا كفاية والحمد لله قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه اكتفاء المتمتع بسعي واحد كما تقدم والله أعلم [1789] (ثم يقصروا) لم يأمرهم بالحلق ليتوفر الشعر يوم الحلق لأنهم يحلون بعد قليل بالحج لأن بين دخولهم مكة وبين يوم التروية أربعة أيام فقط (أننطلق إلى منى) بالهمزة للاستفهام التعجبي (وذكورنا تقطر) هو باب المبالغة أي نفضي إلى مجامعة النساء ثم نحرم بالحج عقب ذلك فنخرج وذكر أحدنا لقربه بالجماع يقطر منيا وحالة الحج تنافي الترفه وتناسب الشعث فكيف يكون ذلك (فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا وأنهم تمتعوا به وقلوبهم لا تطيب به لأنه صلى الله عليه وسلم غير متمتع وكانوا يحبون موافقته صلى الله عليه وسلم قال المنذري وأخرجه البخاري وفيه دليل على أن عقد الإحرام مبهما من غير تعيين جائز وصاحبه بالخيار إن شاء صرفه إلى الحج والعمرة وإن شاء إلى أحدهما [1790] (هذه عمرة استمتعنا بها) قال الخطابي يحتج من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وتأوله من ذهب إلى خلافه على أنه أراد به من تمتع به من أصحابه فقد كان فيهم المتمتع والقارن والمفرد وهذا كما يقول الرجل الرئيس من قومه فعلنا كذا وصنعنا كذا ولو لم تباشر نفسه فعل شيء من ذلك وإنما هو حكاية عن فعل أصحابه يضيفها إلى نفسه على معنى أفعالهم صادرة عن رأيه منصرفة إلى إذنه (وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) قال الخطابي Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا ريب في أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم مختلف في تأويله يتنازعه الفريقان موجبوها ونافوها فرضا فمن قال إنها واجبة كوجوب الحج عمر وبن عباس وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد والحسن وبن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وإلى إيجابها ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وقال الثوري في العمرة سمعنا أنها واجبة قلت فوجه الاستدلال من قوله دخلت العمرة في الحج لمن لا يراها واجبة أن فرضها ساقط بالحج وهو معنى دخولها فيه ومن أوجبها يتأول على وجهين أحدهما أن عمل العمرة قد دخل في عمل الحج فلا يرى على القارن أكثر من طواف واحد وسعي واحد كما لا يرى عليه أكثر من إحرام واحد والوجه الآخر أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا القول قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي (هذا منكر) أي رفع هذا الحديث منكر قال المنذري وفيما قاله أبو داود نظر وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة مرفوعا ورواه أيضا يزيد بن هارون ومعاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن شعبة مرفوعا وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ انتهى [1791] (عن النهاس) بفتح النون وتشديد الهاء قال المنذري في إسناد الحديث النهاس بن قهم أبو الخطاب البصري لا يحتج بحديثه انتهى Qيقل أحد أنه من قول بن عباس وكذلك قوله هذه عمرة تمتعنا بها وهذا لا يشك فيه من له أدنى خبرة بالحديث والله أعلم قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والتعليل الذي تقدم لأبي داود في قوله هذا حديث منكر إنما هو لحديث عطاء هذا عن بن عباس يرفعه إذا أهل الرجل بالحج فإن هذا قول بن عباس الثابت عنه بلا ريب رواه عنه أبو الشعثاء وعطاء وأنس بن سليم وغيرهم من كلامه فانقلب على الناسخ فنقله إلى حديث مجاهد عن بن عباس وهو إلى جانبه وهو حديث صحيح لا مطعن فيه ولا علة ولا يعلل أبو داود مثله ولا [1792] (ولم يحل من أجل الهدي) فيه أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه وفيه أنه لا يحل حتى ينحر هديه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه الله وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال المنذري في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الكوفي تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في الشواهد [1793] (ينهى عن العمرة قبل الحج) قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال وقد اعتمر Qمن هو دون أبي داود وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه والمنذري رحمه الله رأى ذلك في السنن فنقله كما وجده والأمر كما ذكرنا والله أعلم قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث باطل ولا يحتاج تعليله إلى عدم سماع بن المسيب من عمر فإن بن المسيب إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة قال الإمام أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل وقال أبو محمد بن حزم هذا حديث في غاية الوهي والسقوط لأنه مرسل عمن لم يسم وفيه أيضا ثلاثة مجهولون أبو عيسى الخرساني وعبد الله بن القاسم وأبوه ففيه خمسة عيوب وهو ساقط لا يحتج به من له أدنى علم وقال عبد الحق هذا منقطع ضعيف الإسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف وقد يحتمل أن يكون النهي عنه اختيارا واستحبابا وأنه إنما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأهمهما ووقته محصور والعمرة ليس لها وقت مؤقت وأيام السنة كلها تتسع لذلك وقدم الله اسم الحج عليها فقال وأتموا الحج والعمرة لله انتهى قال المنذري سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب [1794] (خيوان) بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة والهنائي بضم الهاء وتخفيف النون كذا في التقريب (ممن قرأ) القرآن وغير ذلك على أبي موسى الأشعري الصحابي فأبو شيخ يروي عن أبي موسى ومعاوية بن أبي سفيان (من أهل البصرة) هذه صفة لأبي شيخ أي هو بصري (جلود النمور) جمع نمر بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسد (أما هذا) أي النهي عن القران (فقال) معاوية (أما) حرف التنبيه (إنها) أي العمرة مع الحج وهو القران (معهن) أي مع هذه الأمور المذكورة في النهي قال الخطابي جواز الفرق بين الحج والعمرة إجماع من الأمة Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال عبد الحق لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث وإنما سمع منه النهي عن ركوب جلود النمور فأما النهي عن القران فسمعه من أبي حسان عن معاوية بن مرة يقول عن أخيه حمان ومرة يقول جمان وهم مجهولون وقال بن القطان يرويه عن أبي شيخ رجلان قتادة ومطرف لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدا ورواه عنه بيهس بن فهدان فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة قال النسائي ورواه عن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير فأدخل بينه وبين معاوية رجلا اختلفوا في ضبطه فقيل أبو حماز وقيل حمان وهو أخو أبي شيخ وقال الدارقطني القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحدا يعني قتادة ومطرفا وبيهس بن فهدان ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه ولم يوافق الصحابة معاوية على هذه الرواية ولم يساعدوه عليها ويشبه أن يكون ذهب في ذلك إلى تأويل قوله حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال فشق عليهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وكان قارنا فيما دلت عليه هذه القصة فحمل معاوية هذا الكلام منه على الهدي انتهى قال السندي لم يوافق الصحابة معاوية على هذه الرواية وإن ثبت يحمل على الأفضل لأن الإفراد أفضل من القران أي على بعض المذاهب انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي مختصرا وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا فروي كما ذكرنا وروي عنه عن أبي شيخ عن أخيه حمان ويقال أبو حمان عن معاوية وروي عن بيهس بن فهدان عن أبي شيخ عن عبد الله بن عمرو بن بيهس عن أبي Qوقال غيره أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه ولو كان حافظا لكان حديثه هذا معلوم البطلان إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله فإنه أحرم قارنا رواه عنه ستة عشر نفسا من أصحابه وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع وأجمعت الأمة على جوازه ولو فرض صحة هذا عن معاوية فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فلعله وهم أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج كما اشتبه على غيره والقران داخل عندهم في اسم المتعة وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره بأن ذلك في حجته وكما اشتبه على بن عباس نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة فظن أنه نكحها محرما وكان قد أرسل أبا رافع إليها ونكحها وهو حلال فاشتبه الأمر على بن عباس وهذا كثير ووقع في بعض نسخ سنن أبي داود نهى أن يفرق بين الحج والعمرة بالفاء والقاف قال بن حزم هكذا روايتي عن عبد الله بن ربيع وهكذا في كتابه وهو والله أعلم وهم والمحفوظ يقرن في هذا الحديث تم كلامه وقد رواه النسائي في سننه قال حدثنا أبو داود أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن أبي فروة عن الحسن قال خطب معاوية الناس فقال إني محدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الذهب إلا مقطعا قالوا سمعنا قال وسمعته يقول من ركب جلود النمور لم تصحبه الملائكة قالوا سمعنا قال وسمعته ينهى عن المتعة قالوا لم نسمع فقال بلى وإلا فصمتا فهذا أصح من حديث أبي شيخ وإنما فيه النهي عن المتعة وهي والله أعلم متعة النساء فظن من ظن أنها متعة الحج والقران متعة فرواه بالمعنى فأخطأ خطأ فاحشا وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارض به كبار الصحابة الذين رووا القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وأجمعت الأمة عليه والله أعلم شيخ عن معاوية واختلفوا على يحيى بن أبي كثير فيه فروي عنه عن أبي شيخ عن أخيه وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان وروي عنه حدثني حمران من غير واسطة وسماه حمران انتهى كلامه
(باب في الإقران) [1795] (يقول لبيك عمرة وحجا) هو من أدلة القائلين بأن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا وقد رواه عن أنس عن جماعة من التابعين منهم الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان ويحيى بن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو قدامة عاصم بن حسين وسويد بن حجر الباهلي قاله الشوكاني والحديث يحتج به من يقول بالقران وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبي أنه كان في أول إحرامه مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع فحديث بن عمر عند مسلم وغيره محمول على أول إحرامه وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه وكأنه لم يسمعه أولا ولابد من هذا التأويل أو نحوه ليكون روايته موافقة لرواية الأكثرين قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه مطولا ومختصرا [1796] (بات بها) فيه استحباب المبيت بميقات الإحرام (حتى أصبح) ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح لكن عند مسلم من طريق أبي حسان عن بن عباس أن النبي صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج وللنسائي من طريق الحسن عن أنس أنه صلى الظهر بالبيداء ثم ركب ومجمع بينهما بأنه صلاها في آخر ذي الحليفة وأول البيداء قاله الحافظ والله أعلم (ثم ركب حتى إذا استوت) أي بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل مثلا في الركاب (ثم أهل بحج وعمرة) فيه رد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية ووجه ذلك أنه أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لبى (وأهل الناس بهما) فيه استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم (إذا كان يوم التروية) بضم يوم لأن كان تامة وهو اليوم الثامن من ذي الحجة كذا في الفتح (قياما) فيه استحباب نحر الإبل قائمة (تفرد به يعني أنسا) وتفرد الصحابة لا يضر فإنهم كلهم عدول وزيادات الثقات الأثبات معتبرة وبوب البخاري في صحيحه باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة قال المنذري وأخرجه البخاري بنحوه [1797] (ثيابا صبيغا) فعيل ها هنا بمعنى مفعول أي مصبوغات (وقد نضحت) بفتح النون والضاد المعجمة والحاء المهملة (بنضوح) بفتح النون وضم الضاد المعجمة بعد الواو حاء مهملة وهي ضرب من الطيب تفوح رائحة (فقالت) ها هنا كلام محذوف تقديره فأنكر عليها صبغ ثيابها ونضح بيتها بالطيب فقالت (قد أمر أصحابه فأحلوا) في رواية مسلم فوجد فاطمة ممن حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها قالت أمرني أبي بهذا (فقال لي انحر من البدن) هكذا وقع في رواية أبي داود ولا يخلو من الوهم ويشبه أن يكون المراد أي انحر أنت عني وعن نفسي من البدن ستا وستين وانحر بقية من هذا العدد لنفسك فعلى هذا يكون النحر لكل من البدنة بيد علي رضي الله عنه لكن قد ثبت أنه نحر غالب العدد لنفسه بيده كما سيجيء أو المراد هييء لنحري وأحضرني في المنحر لكي أنحر هذا العدد المذكور بيدي وانحر أنت هذا العدد بيدك والله أعلم (أو ستا وستين) وكان جملة الهدي الذي قدم به علي من اليمين والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة كما في صحيح مسلم وفي لفظ لمسلم فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر قال النووي والقرطبي ونقله القاضي عن جميع الرواة إن هذا هو الصواب لا ما وقع في رواية أبي داود (بضعة) بفتح الباء الموحدة وهي القطعة من اللحم وفي صحيح مسلم ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها واستدل بهذا الحديث من قال إن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا وهو واضح لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بما كان نواه وقصده من ذلك وفيه دليل على صحة الإحرام معلقا وعلى جواز الاشتراك في الهدي وفيه دليل على جواز أكل القارن والمتمتع من لحم هديه قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق السبيعي وقد احتج به مسلم وأخرجه جماعة وقال الإمام أحمد حديثه فيه زيادة على حديث الناس وقال البيهقي كذا في هذه الرواية وقرنت وليس ذلك في حديث جابر وصف قدوم علي وإهلاله وحديث جابر أصح سندا وأحسن سياقا ومع حديث جابر حديث أنس يريد أن حديث أنس ذكر فيه قدوم علي ذكر إهلاله وليس فيه قرنت وهو في الصحيحين وهذه القصة مذكورة في حديث جابر الطويل Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزما لا ريب فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته قارنا ولا تحتمل الأحاديث غير ذلك بوجه من الوجوه أصلا قال الإمام أحمد لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا تم كلامه وقد روى عنه ذلك خمسة عشر من أصحابه وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين والبراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين وأنس بن مالك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qوأبو قتادة وبن أبي أوفى فهؤلاء صحت عنهم الرواية بغاية البيان والتصريح ورواه الهرماس بن زياد وسراقة بن مالك وأبو طلحة وأم سلمة لكن روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهله بالقران وهؤلاء منهم من أخبر عن لفظه في إهلاله بنسكه أنه قال لبيك حجا وعمرة كأنس وهو متفق على صحته وكعلي بن أبي طالب فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا وهو في الصحيحين والنسائي وسنن أبي داود ولفظ أصحاب الصحيح أن عليا أهل بحج وعمرة وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد فقد أخبر علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بهما جميعا وأهل هو بهما جميعا وأخبر أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه عثمان على ذلك ومنهم من أخبر عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه كان قارنا وهم البراء بن عازب فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه أنه قال لعلي إني سقت الهدي وقرنت وهو حديث صحيح رواه أهل السنن ومنهم من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي أمره به ربه وهو أن يقول عمرة في حجة كعمر بن الخطاب وحمل ذلك على أنه أمر بتعليمه كلام في غاية البطلان ومن تأمل سياق الحديث ولفظه ومقصوده علم بطلان هذا التأويل الفاسد وقولهم إن الرواية الصحيحة قل عمرة وحجة وأنه فصل بينهما بالواو فهو صريح في نفس القران فإنه جمع بينهما في إحرامه وامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وهو أحق من امتثله فقال لبيك عمرة وحجا بالواو وقولهم يحتمل أن يريد به أنه يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله فعياذا بالله من تقليد يوقع في مثل هذه الخيالات الباطلة فمن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد حجته قط هذا ما لا يشك فيه من له أدنى إلمام بالعلم وهو صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بامتثال أمر ربه فلو كان أمر أن يعتمر بعد الحج كان أولى الخلق بالمبادرة إلى ذلك ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مع حجته فكانت عمرته مع الحج لا بعده قطعا ونصرة الأقوام إذا أفضت بالرجل إلى هذا الحد ظهر قبحها وفسادها وقولهم محمول على تحصيلهما معا قلنا أجل وقد حصلهما صلى الله عليه وسلم جميعا بالقران على الوجه الذي أخبر به عن نفسه وتبعه أصحابه من إهلاله ومنهم من أخبر عن فعله وهو عمران بن حصين في الصحيحين عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجة وعمرة وتأويل هذا بأنه أمر أو إذن في غاية الفساد ولهذا قال تمتع وتمتعنا معه فأخبر عن فعله وفعلهم وسمي القران تمتعا وهو لغة الصحابة كما سيأتي ومنهم من أخبر عن إهلاله بهما أحدهما بعد الآخر وهم عبد الله بن عمر وعائشة ففي الصحيحين عنهما وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وعن عائشة مثله وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر الرابعة مع حجته ومن المعلوم ضرورة أنه لم يعتمر بعد الحج فكانت عمرته مع حجته قطعا وفي الصحيحين مثله عن أنس واتفق ستة عشرة في حديث جابر الطويل Qنفسا من الثقات عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا وهم الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي ويحيى بن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو أسماء وأبو قدامة وأبو قزعة الباهلي وروى البزار من حديث بن أبي أوفى قال إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك وروى أبو القاسم البغوي من حديث سفيان بن عيينة عن بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي قتادة يقول إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدها وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الهرماس بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة وروى بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران قال دخلت على أم سلمة أم المؤمنين فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة وحج ولم يكن صلى الله عليه وسلم يختار لآله إلا أفضل الأنساك وهو الذي اختاره لعلي وأخبر عن نفسه أنه فعله فهذه الأحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل مطعنا في مسندها ولا تأويلا يخالف مدلولها وكلها دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا والذين عليهم مدار الإفراد أربعة عائشة وبن عمر وجابر وبن عباس وكلهم قد روى القران أما بن عمر وعائشة ففي الصحيحين عن بن عمر أنه قال بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وفي الصحيحين عن عروة أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل هذا وروى عبد الرزاق حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر قرن بين الحج والعمرة فطاف بالبيت لهما وبين الصفا والمروة طوافا واحدا وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث عن نافع عن بن عمر وقالت عائشة اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا سوى التي قرن بحجة الوداع ذكره أبو داود وسيأتي وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة الحديث وفي صحيح مسلم عن بن عباس أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم وسيأتي في كتاب السنن عن عكرمة عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على عمرة قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجته وهذا العمرة التي قرنها مع حجته هي التي قال فيها أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ردا على من قال أهل بحج مفرد ولم يقل أحد من هؤلاء ولا من غيرهم [1798] (قال الصبي بن معبد) هو بضم صاد مهملة وفتح باء موحدة وتشديد ياء قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه قال البيهقي وهذا الحديث يدل على جواز القران فإنه ليس بضلال كما توهمه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة إلا أنه أفضل من غيره [1799] (حدثنا محمد بن قدامة) هذا الحديث في رواية بن داسة دون اللؤلؤي (هديم) بالهاء المضمومة وفتح الدال المهملة قاله بن الأثير وقال ابن ماكولا بضم الهاء وبالذال المعجمة وهو هذيم بن عبد الله بن علقمة وقد جعله أبو عمر هريم بالراء (بن ثرملة) بالثاء المثلثة ثم Qقط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أفردت الحج كما قال قرنت ولا قال سمعته يقول لبيك حجا كما قال لبيك حجا وعمرة ولا هو أخبر عن نفسه بذلك ولا أحد من الصحابة أخبر عن لفظ إهلاله به فأما إخباره عن نفسه بالقران وإخبار أصحابه عنه بلفظه فصريح لا معارض له والذين رووا الإفراد قد تبين أنهم رووا القران والتمتع وهم لا يتناقضون في رواياتهم بل رواياتهم يصدق بعضها بعضا وإنما وقع الإشكال حيث لم تقع الإحاطة بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم فإنهم كانوا يسمون القران تمتعا كما في الصحيحين من حديث بن عمر وقد تقدم وحديث علي أن عثمان لما نهى عن المتعة قال علي لبيك بهما وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد ومن قال أفرد الحج لم يقل أفرد إهلال الحج وإنما من مراده أنه اقتصر على أعمال الحج ودخلت عمرته في حجه فلم يفرد كل واحد من النسكين بعمل ولهذا أخبر أيضا أنه قرن فعلم أن مراده بالإفراد ما ذكرنا ومن قال تمتع أراد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران بنص القرآن في قوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} والقارن داخل في هذا النص فتمتع صلى الله عليه وسلم بترفهه بسقوط أحد السفرين وقرن بجمعه في إهلاله بين النسكين وأفرد فلم يطف طوافين ولم يسع سعيين ومن تأمل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب جزم بهذا وهذا فصل النزاع والله أعلم الراء المهملة ثم الميم هكذا في بعض النسخ وهو غلط فإنه هديم بن عبد الله كما في رواية النسائي وكذا قاله بن ماكولا وبن الأثير والحافظ بن حجر وغيرهم (ياهناه) أي ياهذا وأصله هن ألحقت الهاء لبيان الحركة فصار ياهنه وأشبعت الحركة فصارت ألفا فقيل ياهناه بسكون الهاء ولك ضم الهاء قال الجوهري هذه اللفظة مختص بالنداء كذا في زهر الربى (مكتوبين على) لعله أخذه من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أنهما مفروضان على الإنسان (العذيب) تصغير عذب اسم ماء لبني تميم على مرحلة من كوفة (ما هذا بأفقه من بعيره) أي أن عمر منع عن الجمع واشتهر ذلك المنع وهو لا يدري به فهو والبعير سواء في عدم الفهم وفي رواية للنسائي لأنت أضل من جملك من هذا (هديت) على بناء المفعول وتاء الخطاب أي هداك الله بواسطة من أفتاك أو هداك من أفتاك فإن قلت كان عمر يمنع عن الجمع فكيف قرره على ذلك بأحسن تقرير قلت كأنه يرى جواز ذلك لبعض المصالح ويرى أنه جوز النبي لذلك فكأنه كان يرى أن من عرض له مصلحة اقتضت الجمع في حقه فالجمع في حقه سنة قاله السندي والحديث أخرجه النسائي [1800] (أتاني الليلة آت) هو جبريل كما في الفتح (فقال صل في هذا الوادي المبارك) هو وادي العقيق وبقرب العقيق بينه وبين المدينة أربعة أميال وروى الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن تبعا لما انحدر في مكان عند رجوعه من المدينة قال هذا عقيق الأرض فسمي العقيق (وقال عمرة في حجة) برفع عمرة في أكثر الروايات وبنصبها بإضمار فعل أي جعلتها عمرة وهو دليل على أن حجه كان قرانا قال الشوكاني وأبعد من قال إن معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه وظاهر حديث عمر هذا أن حجه صلى الله عليه وسلم القران كان بأمر من الله فكيف يقول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة فينظر في هذا فإن أجيب أنه إنما قال ذلك تطيبا لخواطر أصحابه فهو تغرير لا يليق نسبة مثله إلى الشارع انتهى كلام الشوكاني (رواه الوليد بن مسلم) واعلم أن هذه الجملة وردت بثلاثة ألفاظ فقال مسكين عن الأوزاعي قال عمرة في حجة بلفظ قال وحرف في بين عمرة وحجة وقال الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قل عمرة في حجة بلفظ قل صيغة أمر وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بلفظ قل وحرف في فهذه متابعة للأوزاعي وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجة بحرف الواو العاطفة بين عمرة وحجة قال المنذري وقال عمرة في حجة وفي رواية وقل عمرة في حجة وأخرجه البخاري وبن ماجه وفي لفظ البخاري وقل عمرة وحجة قال بعضهم أي قل ذلك لأصحابك أي أعلمهم أن القران جائز واحتج به من يقول إن القران أفضل وقال لأنه هو الذي أمر به النبي وأحب فالرواية الصحيحة وهي قوله عمرة وحجة فصل بينهما بالواو ويحتمل أن يريد أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله وهو كأنه قال إذا حججت فقل لبيك بعمرة وتكون في حجتك التي حججت فيها وقال بعضهم هو محمول على معنى تحصيلهما جميعا لأن عمرة التمتع واقعة في أشهر الحج وفيه إعلام بفضيلة المكان والتبرك به والصلاة فيه انتهى وقال الحافظ المزي في الأطراف حديث عمر هذا أخرجه البخاري في الحج عن الحميدي عن الوليد بن مسلم وبشر بن بكر وفي المزارعة عن إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق ثلاثتهم عن الأوزاعي وفي الاعتصام عن سعيد بن الربيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن عمر وأبو داود في الحج عن النفيلي عن مسكين عن الأوزاعي به وبن ماجه فيه عن دحيم عن الوليد بن مسلم به وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي به انتهى [1801] (اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم) أي بين لنا بيانا وافيا في غاية الوضوح كالبيان لمن لا يعلم شيئا قبل اليوم (قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة) معناه أوجب عليكم عمرة بشروعكم في الحج قال السندي وقال الإمام بن الأثير قوله دخلت العمرة في الحج معناه أنها سقط فرضها بوجوب الحج ودخلت فيه وهذا تأويل من لم يرها واجبة فأما من أوجبها فقال معناه أن عمل العمرة قد دخل عمل الحج فلا يرى على القارن أكثر من إحرام واحد وطواف وسعي وقيل معناه أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره لأنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فأبطل الإسلام ذلك وأجازه انتهى (فقد حل) أي فكان ينبغي له أن يحل أو الواجب عليه ذلك [1802] (بمشقص) هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف قال أبو عبيد وغيره هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض وقال الخليل هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش قال النووي وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي في عمرة الجعرانة لأن النبي في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي قيل له ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي وفي رواية حتى أحل من الحج (أو رأيته) شك من الراوي (يقصر) بصيغة المجهول من التقصير (قال بن خلاد) في حديثه أن معاوية قال ولم يذكر بن خلاد لفظ أخبره بل قال عن بن عباس أن معاوية قال قصرت الحديث قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1803] (بحجته) قال السندي لعل معاوية عنى بالحجة عمرة الجعرانة لأنه قد أسلم حينئذ ولا يسوغ هذا التأويل في رواية من روى أنه كان في ذي الحجة أو لعله قصر عنه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعده فقصره معاوية على المروة يوم النحر انتهى Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد قول المنذري وقد قالت حفصة ما بال الناس حلوا إلخ واحتج بهذا من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع تمتعا حل فيه كالقاضي أبي يعلى وغيره وهذا غلط منهم فإن المعلوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل بعمرة في حجته وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لولا أن معي الهدي لأحللت وهذا لا يستريب فيه من له علم بالحديث فهذا لم يقع في حجته بلا ريب إنما وقع في بعض عمره ويتعين أن يكون في عمرة الجعرانة والله أعلم لأن معاوية إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه فلم يقصر عنه في عمرة الحديبية ولا عمرة القضية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما في الفتح ولم يحل من إحرامه في حجة الوداع بعمرة فتعين أن يكون ذلك في عمرة الجعرانة هذا إن كان المحفوظ أنه هو الذي قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المحفوظ هو الرواية الأخرى وهو قوله رأيته يقصر عنه على المروة فيجوز أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة حسب ولا يجوز في غيرهما لما تقدم والله أعلم (قال الإمام الخطابي) هذا صنيع من كان متمتعا وذلك أن المفرد والقارن لا يحلق رأسه ولا يقصر شعره إلا يوم النحر والمعتمر يقصر عند الفراغ من السعي وفي الروايات الصحيحة أنه لم يحلق ولم يقصر إلا يوم النحر بعد رمي الجمار وهي أولى ويشبه أن يكون ما حكاه معاوية إنما هو في عمرة اعتمرها رسول الله دون الحجة المشهورة انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وليس فيه لحجته وقوله يعني لعمرته وقد أخرجه النسائي أيضا وفيه في عمرة على المروة وسمى العمرة حجا لأن معناهما القصد وقد قالت حفصة ما بال الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك قيل إنها تعني من حجتك انتهى [1804] (عن مسلم القري) هو بقاف مضمومة ثم راء مشددة قال السمعاني هو منسوب إلى بني قرة حي من عبد القيس قال وقال بن ماكولا هذا ثم قال وقيل بل لأنه كان ينزل قنطرة قرة قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [1805] (تمتع) قال القاضي هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخرا ومعناه أنه أحرم أولا بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل ويتعين هذا التأويل هنا للجمع بين الأحاديث في ذلك (وبدأ رسول الله إلخ) فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث فوجب تأويل هذا على موافقتها ويؤيد هذا التأويل (وتمتع الناس إلخ) ومعلوم أن كثيرا منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولا مفردا وإنما فسخوه إلى العمرة آخرا فصاروا متمتعين فقوله وتمتع الناس يعني في آخر الأمر (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت إلخ) معناه يفعل الطواف والسعي والتقصير وقد صار حلالا وهذا دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وبه قال جماهير العلماء وقيل إنه استباحة محظور وليس بنسك وهذا ضعيف وإنما أمره رسول الله بالتقصير ولم يأمره بالحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة (وليحلل) معناه قد صار حلالا فله فعل ما كان محظورا عليه في الإحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك (ثم ليهل بالحج) أي ويحرم به في وقت الخروج إلى عرفات لا أنه يهل به عقب تحلل العمرة ولهذا قال ثم ليهل فأتى بثم التي هي للتراخي والمهلة (وليهد) والمراد به هدي التمتع فهو واجب بشروط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج الثاني أن يحج من عامه الثالث أن يكون أفقيا لا من حاضري المسجد وحاضروه أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة الرابع أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج قاله النووي (فمن لم يجد هديا) فالمراد لم يجده هناك إما لعدم الهدي أو لعدم ثمنه وإما لكونه يباع بأكثر من المثل وإما لكونه موجودا لكنه لا يبيعه صاحبه ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي فينتقل إلى الصوم سواء كان واجدا لثمنه في بلده أم لا (فليصم ثلاثة أيام في الحج) هو موافق Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد قول المنذري وفي لفظ مسلم لبى بالحج وحده إلخ الذين قالوا قرن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اختلفت طرقهم في كيفية قرانه فطائفة قالت أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج وهذا ظاهر حديث بن عمر وعائشة كما تقدم وهي طريقة أبي حاتم بن حبان في صحيحه قال هذه الأخبار التي ذكرنا في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم مما تنازع الأئمة فيها من زمان إلى زماننا هذا وشنع بها المعطلة وأهل البدع على أئمتنا وقالوا رويتم ثلاثة أحاديث متضادة في فعل واحد ورجل واحد وحالة واحدة وزعمتم أنها ثلاثتها صحاح من جهة النقل والعقل يدفع ما قلتم إذ محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مفردا قارنا متمتعا إلى أن قال ولو توجه قائل هذا في الخلوة إلى الباري وسأله التوفيق لإصابة الحق والهداية لطلب الرشد في الجمع بين الأخبار ونفي التضاد عن الآثار لعلم بتوفيق الواحد القهار أن أخبار المصطفى لا تتضاد ولا تهاتر ولا يكذب بعضها بعضا إذا صحت من جهة النقل لنص كتاب الله تعالى ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر ويجوز صوم يوم عرفة منها لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزئه على الصحيح فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي أصحهما من حيث الدليل جوازه هذا تفضيل مذهب الشافعي ووافقه أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة وجوزه الثوري وأبو حنيفة ولو ترك صيامها حتى مضي العيد والتشريق لزمه قضاؤها عند الشافعي وقال أبو حنيفة يفوت صيامها ويلزمه الهدي إذا استطاعه وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع وفي المراد بالرجوع خلاف والصحيح أنه إذا رجع إلى أهله وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح والثاني إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى وهذان القولان للشافعي ومالك وبالثاني قال أبو حنيفة ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام قاله النووي (وطاف رسول الله حين قدم مكة إلخ) فيه إثبات طواف القدوم واستحباب الرمل فيه هو الخبب وأنه يصلي ركعتي الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي Qقال والفصل بين الجمع في هذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة حيث أحرم كذلك قاله مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة فخرج وهو مهل بالعمرة وحدها حتى إذا بلغ سرف أمر أصحابه بما ذكرنا في خبر أفلح بن حميد يعني بالفسخ إلى العمرة فمنهم من أفرد ومنهم من أقام على عمرته وأما من ساق الهدي منهم فأدخل الحج على عمرته ولم يحل فأهل صلى الله عليه وسلم بهما معا حينئذ إلى أن دخل مكة وكذلك أصحابه الذين ساقوا الهدي فكل خبر روي في قران النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك حيث رأوه يهل بهما بعد إدخاله الحج على العمرة إلى أن دخل مكة فطاف وسعى وأمر ثانيا من لم يكن ساق الهدي وكان قد أهل بعمرة أن يتمتع ويحل وكان يتلهف على ما فاته من الإهلال حيث كان ساق الهدي حتى إن بعض الصحابة ممن لم يكن ساق الهدي لم يحلوا حيث رأوه صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى كان من أمره ما وصفنا من دخوله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو مغضب فلما كان يوم التروية وأحرم المتمتعون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى وهو يهل بالحج مفردا إذ العمرة التي قد أهل بها في أول الأمر قد انقضت عند دخوله مكة بطوافه بالبيت وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي Qوسعيه بين الصفا والمروة فحكى بن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أرادا خروجه إلى منى من مكة من غير أن يكون بين هذه الأخبار تضاد أو تهاتر وفقنا الله لما يحبه من الخضوع عند ورود السنن إذا صحت والانقياد لقبولها واتهام الأنفس وإلزاق الخطأ بها إذا لم يوفق لإدراك حقيقة الصواب دون القدح في السنن والتعريج على الآراء المنكوسة والمقاييس المعكوسة إنه خير مسؤول تم كلامه وطائفة قالت كان مفردا أولا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا فظنوا أن ذلك من خصائصه وأنهم يجمعون بذلك بين الأحاديث وهذا مع أن الأكثر لا يجوزونه فلم تأت لفظة واحدة تدل عليه بخلاف الأول فإنه قد قاله طائفة وفيه أحاديث صحاح وطائفة قالت قرن ابتداء من حين أحرم وهو أصح الأقوال لحديث عمر وأنس وغيرهما وقد تقدما والذين قالوا أفرد طائفتان طائفة ظنت أنه أفرد إفرادا اعتمر عقبه من التنعيم وهذا غلط بلا ريب لم ينقل قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا قاله أحد من الصحابة وهو خلاف المتواتر المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم وطائفة قالت أفرد إفرادا اقتصر فيه على الحج ولم يعتمر والأحاديث الثابتة التي اتفق أئمة الحديث على صحتها صريحة في أنه اعتمر عقبه فهو باطل قطعا وإن كان إفرادا مجردا عن العمرة فالأحاديث الصحيحة تدل على خلافه والذين قالوا تمتع طائفتان طائفة قالت تمتع تمتعا حل منه وهذا باطل قطعا كما تقدم وطائفة قالت تمتع تمتعا لم يحل منه لأجل الهدي وهذا وإن كان أقل خطأ من الذي قبله فالأحاديث الصحيحة تدل على أنه قرن إلا أن يريدوا بالتمتع القران فهذا حق وطائفة قالت أحرم إحراما مطلقا ثم عينه بالإفراد وهذا أيضا يكفي في رده الأحاديث الثابتة الصريحة وطائفة قالت قرن وطاف طوافين وسعى سعيين والأحاديث الثابتة التي لا مطعن فيها تبطل ذلك والله أعلم [1806] (أنها قالت يارسول الله ما شأن الناس) هذا دليل للمذهب الصحيح المختار أن النبي كان قارنا في حجة الوداع (من عمرتك) أي العمرة المضمومة إلى الحج وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحج المفرد (لبدت رأسي وقلدت هديي) فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدي Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تأتي من بمعنى الباء كقوله {يحفظونه من أمر الله} أي بأمره تريد ولم تحل أنت بعمرة وقالت طائفة معناه لم تحل من العمرة التي أمرت الناس بها وقالت طائفة هذه اللفظة غير محفوظة فإن عبيد الله بن عمر لم يذكرها في حديثه حكاهما بن حزم وقالت طائفة هي مروية بالمعنى والحديث ولم تحل أنت من حجك فأبدل لفظ الحج بالعمرة وقالت طائفة الحديث إنما فيه إقراره لها على أنه في عمرة وليس فيه أنها عمرة مفردة لا حجة معها وقد أخبر عن نفسه بأنه قرن فهو إذن في حج وعمرة ومن كان في حج وعمرة فهو في عمرة قطعا وهذه الوجوه بعضها واه وبعضها مقارب فقول من قال المراد به من حجتك بعيد جدا إذ لا يعبر بالعمرة عن الحج وليس هذا عرف الشرع ولا يطلق ذلك إلا إطلاقا مقيدا فيقال هي الحج الأصغر وقول من قال إنها ظنت أنه صلى الله عليه وسلم كان فسخ العمرة كما أمر أصحابه ولم يحل كما أحلوا فبعيد جدا فإن هذا الظن إنما كان يظهر بإحلاله فبه يكون معتمرا فكيف تظن أنه قد فسخ بعمرة وهي تراه لم يحل وأما قول من قال معناه لم تحل بعمرة ومن بمعنى الباء فتعسف ظاهر وإضافة العمرة إليه تدل على أنها عمرة مختصة به هو فيها وهما سنتان بالاتفاق وقال الخطابي هذا يبين لك أن قد كانت هناك عمرة ولكنه قد أدخل عليها حجة فصار بذلك قارنا انتهى ولم يختلف الناس في إدخال الحج على العمرة جائز ما لم يفسخ الطواف بالبيت للعمرة واختلفوا في إدخال العمرة على الحج قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها