باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب طواف القارن

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 4 · ج5 ص243 · المرجع ↗

[1895] (إلا طوافا واحدا طوافه الأول) قال النووي فيه دليل على أن السعي في الحج والعمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وفيه خلاف لأبي حنيفة وغيره قال المنذري أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب أحدها أن على كل منهما طوافين وسعيين روي ذلك عن علي وبن مسعود وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعي وإحدى الروايات عن الإمام أحمد الثاني أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله وهو ظاهر حديث جابر هذا الثالث أن على المتمتع طوافين وسعيين وعلى القارن سعي واحد وهذا هو المعروف عن عطاء وطاوس والحسن وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد وحجتهم حديث عائشة وقد تقدم وذكرنا ما قيل فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف طوافين وسعى سعيين من رواية علي وبن مسعود وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين ولا يثبت شيء منها والذين قالوا لا بد للمتمتع من سعيين تأولوا حديث جابر بتأويلات مستكرهة جدا الصلاة في سائر البلدان واحتج له أيضا بحديث أبي ذر وقوله إلا بمكة فاستثناه من بين البقاع وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعتي الطواف من بين الصلاة وقالوا إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات وكان من سنة الطواف أن يصلي الركعتان بعده فقد عقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهى عنه قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه قال الترمذي حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح

رقم 4 · ج5 ص244 · المرجع ↗

(باب طواف القارن) (إلا طوافا واحدا طوافه الأول) قال النووي فيه دليل على أن السعي في الحج والعمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وفيه خلاف لأبي حنيفة وغيره قال المنذري أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه Qفقال بعضهم طوافا واحدا أي طوافين على صفة واحدة فالواحدة راجعة إلى صفة الطواف لا إلى نفسه وهذا في غاية البعد وسيأتي الكلام يشهد ببطلانه وقال البيهقي أراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قارنين خاصة فإنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وأمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم إلا من ساق الهدي فاكتفى هو وأصحابه القارنون بطواف واحد وهذا بعيد جدا فإن الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إلا من ساق الهدي من سائرهم وهم آحاد يسيرة لم يبلغوا العشرة ولا الخمسة بل الحديث ظاهر جدا في اكتفائهم كلهم بطواف واحد بين الصفا والمروة ولم يأت لهذا الحديث معارض إلا حديث عائشة وقد ذكر بعض الحفاظ أن تلك الزيادة من قول عروة لا من قولها وقد ثبت عن بن عباس اكتفاء المتمتع بسعي واحد روى الإمام أحمد في مناسك ابنه عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن بن عباس أنه كان يقول القارن والمفرد والمتمتع يجزيه طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة ولكن في صحيح البخاري عن عكرمة عن بن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} إلى أمصاركم الشاة تجزىء فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة وذكر باقي الحديث فهذا صريح في أن المتمتع يسعى سعيين وهذا مثل حديث عائشة سواء بل هو أصرح منه في تعدد السعي على المتمتع فإن صح عن بن عباس ما رواه الوليد عن الأوزاعي عن عطاء فلعل عنه في المسألة روايتين كما عن الإمام أحمد فيها روايتان وفي مسائل عبد الله قال قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس قال وإن طاف طوافا واحدا فهو أعجب إلي واحتج بحديث جابر وأحمد فهم من حديث عائشة قولها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم أن هذا طواف القدوم واستحب في رواية المروذي وغيره للقادم من عرفة إذا كان متمتعا أن يطوف طواف القدوم ورد عليه بعض أصحابه ذلك وفهم من حديث عائشة أن المراد به طواف الفرض وهذا سهو منه فإن طواف الفرض مشترك بين الجميع وعائشة أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن وليس المراد بحديث عائشة إلا الطواف بين الصفا والمروة والله أعلم [1896] (الذين كانوا معه) أي الذين وافقوا معه في القرآن كما هو ظاهر من ترجمة الباب للمؤلف وقيل بل مطلقا والصحابة كانوا ما بين قارن ومتمتع وكل منهما يكفيه سعي واحد وعليه بنى النسائي ترجمته فقال كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة (لم يطوفوا) بين الصفا والمروة (حتى رموا الجمرة) يوم النحر قال المنذري وأخرجه النسائي [1897] (قال لها طوافك إلخ) فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة كما مر وإليه ذهب جماعة من الصحابة بن عمر وجابر وعائشة وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وداود وغيرهم وذهبت الحنفية وجماعة إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين والأحاديث متواردة على معنى حديث عائشة عن بن عمر وجابر وغيرهما واستدل من قال بالطوافين لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا دليل في ذلك فإن التمام حاصل وإن لم يطف إلا طوافا واحدا وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بطواف وسعي واحد وكان قارنا كما هو الحق واعلم أن عائشة قد أهلت بعمرة ولكنها حاضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك قال النووي معنى رفضها إياها رفض العمل فيها وإتمام أعمالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر ومن أدلة أنها صارت قارنة قوله صلى الله عليه وسلم لها طوافك بالبيت الحديث فإنه صريح أنها كانت متلبسة بحج وعمرة ويتعين Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما طفت بالكعبة وبالصفا والمروة حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك بما ذكره النووي فليس معنى ارفضي العمرة الخروج منها وإبطالها بالكلية فإن الحج والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بهما بنية الخروج وإنما يصح بالتحلل منهما بعد فراغهما قاله في سبل السلام وأخرج عبد الرزاق عن طاوس بإسناد صحيح أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا وأخرج البخاري عن بن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال إنه سنفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج عنه من وجه آخر أنه رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول يعني الذي طاف يوم النحر للإفاضة وقال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرجه عبد الرزاق والدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحافظ وطرقه ضعيفة وكذا روى نحوه من حديث بن مسعود بإسناد ضعيف ومن حديث بن عمر بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك قال بن حزم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في ذلك شيء أصلا وتعقبه في الفتح بأنه قد روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وبن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها انتهى فينبغي أن يصار إلى الجمع كما قال البيهقي إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة وأما السعي مرتين فلم يثبت انتهى والله أعلم قال المنذري وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طاووس بن كيسان عن عائشة ومن حديث مجاهد بن جبر عن عائشة بمعناه

رقم 5 · ج5 ص246 · المرجع ↗

(باب الملتزم) [1898] وسيجيء تفسيره (قد خرج من الكعبة) ولفظ أحمد في مسنده قد خرج من الكعبة Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم وأصحابه قد استلموا البيت (من الباب إلى الحطيم) متعلق بقوله استلموا وهذا تفسير للمكان الذي استلموه من البيت والحطيم هو ما بين الركن والباب كما ذكره محب الدين الطبري وغيره وقال مالك في المدونة الحطيم ما بين الباب إلى المقام وقال بن حبيب هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى المقام وقيل هو الشاذروان وقيل هو الحجر الأسود كما يشعر به سياق هذا الحديث وسمي حطيما لأن الناس كانوا يحطمون هناك بالإيمان ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم وقل من حلف هنالك كاذبا إلا عجلت له العقوبة وفي كتب الحنفية أن الحطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب (قد وضعوا خدودهم على البيت) فيه استحباب وضع الخد والصدر على البيت وهو ما بين الركن والباب ويقال له الملتزم كما روى الطبراني عن مجاهد عن بن عباس أنه قال الملتزم ما بين الركن والباب وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق أبي الزبير عن بن عباس مرفوعا ورواه عبد الرزاق بإسناد يصح عنه موقوفا كذا في النيل وسمي بذلك لأن الناس يلتزمونه (وسطهم) قال الجوهري تقول جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم قال وكل وسط يصلح فيه بين فهو وسط بالإسكان وإن لم يصلح بين فهو وسط بالفتح قال الأزهري كل ما بين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان وما كان منضما لا يبين بعضه من بعض كالساحة والدار والراحبة فهو وسط بالفتح وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح انتهى وقال السندي تحت قوله استلموا البيت لا يخفى أن الملتزم ما بين الباب والركن فكان الاستدلال بهذا الحديث بالمقايسة فإنه لما ثبت استلام هذا الموضع يقاس عليه استيلاء الملتزم انتهى وقال الشيخ العلامة محمد إسحاق الدهلوي أو بأن موضع الملتزم ازدحموا عليه من قبل ما كان فارغا فاستلموا في هذا الباب الجانب من الباب وليس قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم نصا على أنه صلى الله عليه وسلم كان شريكا في هذا الفعل أيضا انتهى قال Qوفي البيهقي أيضا عن بن عباس أنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأما الحطيم فقيل فيه أقوال أحدها أنه ما بين الركن والباب وهو الملتزم وقيل هو جدار الحجر لأن البيت رفع وترك هذا الجدار محطوما والصحيح أن الحطيم الحجر نفسه وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه واحتج عليه بحديث الإسراء قال بينا أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر قال وهو حطيم بمعنى محطوم كقتيل بمعنى مقتول المنذري في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به وذكر الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد [1899] (قال طفت مع عبد الله) ولفظ بن ماجه حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة فقلت ألا تتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل انتهى (جئنا دبر الكعبة) تقدم من رواية بن ماجه أن هذا المجيء كان لركعتي الطواف قال السندي وهو يدل على أن الصلاة خلف المقام غير لازم انتهى (حتى استلم الحجر) يقال استلم الحجر إذا لمسه وتناوله (بين الركن والباب) أي عند الملتزم وإسناد الحديث ليس بقوي قال المنذري وأخرجه بن ماجه وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب وروى عنه هذا الحديث المثنى بن الصباح ولا يحتج به وقوله عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وقد سمع شعيب من عبد الله على الصحيح ووقع في كتاب بن ماجه عن أبيه عن جده فيكون شعيب ومحمد طافا جميعا مع عبد الله [1900] (كان يقود بن عباس) بعد ذهاب بصره (عند الشقة) بضم الشين المعجمة وتشديد القاف بمعنى الناحية أي ناحية الملتزم (الذي يلي الحجر) بفتحتين أي الحجر الأسود والموصول صفة الركن (مما يلي الباب) أي باب البيت أي الشقة التي بين الحجر والباب (نبئت) وفي رواية النسائي أما أنبئت على صيغة الخطاب وبناء المفعول أي أخبرت قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن عبد الله بن السائب يروي عن أبيه وهو شبه

رقم 6 · ج5 ص249 · المرجع ↗

لللباب أمر الصفا والمروة [1901] (قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كان كما تقول) قال النووي هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر (يهلون) أي يحجون (لمناة) بفتح الميم والنون الخفيفة صنم كان في الجاهلية وقال بن الكلبي كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوا يعبدونها والطاغية صفة لها إسلامية (وكانت مناة حذو قديد) أي مقابلة وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة كثير المياه قاله أبو عبيد البكري (وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة) ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك ويصرح بذلك رواية سفيان المذكورة في صحيح البخاري بلفظ إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة وفي رواية معمر عن الزهري إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة أخرجه البخاري تعليقا ووصله أحمد وغيره انتهى ملخصا من فتح الباري قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أيضا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن عروة [1902] (اعتمر) أي في سنة سبع عام القضية (أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة) الهمزة للاستفهام أي في تلك العمرة (قال لا) قال النووي سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصورة ثم دخلها يعني كما في حديث بن عباس الذي عند مسلم وغيره انتهى ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط فلو أراد دخوله لمنعوه كما منع من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه قاله الحافظ قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه وأخرجه مسلم مختصرا قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا فقد بين بن أبي أوفى أن ذلك كان في عمرته وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت في حجته [1904] (عن كثير بن جمهان أن رجلا) ولفظ النسائي قال رأيت بن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير ولفظ الترمذي رأيت بن عمر يمشي في المسعى فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة فقال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي قال الترمذي الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع مشى بين الصفا و (المروة) رأوه جائزا انتهى قلت وجاء في مسند أحمد من رواية حبيبة بنت أبي تجراة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وأخرج أحمد أيضا من رواية صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا واستدل به من قال بأن السعي فرض وهم الجمهور وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم وبه قال الثوري في الناسي خلاف العامد وبه قال عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء وبه قال أنس فيما نقله عنه بن المنذر واختلف عن أحمد وقال الطحاوي أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم لكن الذي حكاه الحافظ بن حجر وغيره عن الجمهور أنه ركن لا يجبر بالدم ولا يتم الحج بدونه قال بن المنذر إن ثبت حديث حبيبة فهو حجة في الوجوب قلت العمدة في الوجوب حديث مسلم ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والله أعلم قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كلامه وفي إسناده عطاء بن السائب وقد أخرج له البخاري حديثا مقرونا وقال أيوب هو ثقة وتكلم فيه غير واحد

رقم 7 · ج5 ص251 · المرجع ↗

(باب صفة حجة النبي) [1905] (دخلنا على جابر بن عبد الله) قال النووي هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كثيرا وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا ولو تقصي لزيد على هذا العدد قريب منه وفيه أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم كما جاء في حديث عائشة أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم وفيه إكرام أهل بيت رسول الله كما فعل جابر بمحمد بن علي ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه وقوله وأنا يومئذ غلام شاب تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا أما الرجل الكبير فلا يحس إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه ومنها جواز إمامة الأعمى ولا خلاف في جواز ذلك ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه (فقام في نساجة) وهي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم قال النووي هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال هو الصواب قال والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه قال رواية النون وقعت في رواية الفارسي قال ومعناه ثوب ملفق قال قال بعضهم النون خطأ وتصحيف قلت ليس كذلك بل كلاهما صحيح ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان قال القاضي في المشارق الساج والساجة الطيلسان وجمعه سيجان انتهى وقال السيوطي نساجة كسحابة ضرب من ملاحف منسوجة كأنها سميت بالمصدر انتهى (يعني) تفسير للنساجة (ثوبا ملفقا) أي ضم بعضها إلى بعض قال في المصباح لفقت الثوب لفقا من باب ضرب ضممت إحدى الشقتين إلى الأخرى واسم الشقة لفق على وزن حمل والملاءة لفقان (على المشجب) بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت قاله النووي وقال السيوطي مشجب كمنبر عيدان تضم رؤوسها وتفرج قوائمها فيوضع عليها الثياب (عن حجة رسول الله) هي بكسر الحاء وفتحها والمراد حجة الوداع (فقال) أي أشار (فعقد) أي بأنامله عدد تسعة (مكث تسع سنين لم يحج) بضم الكاف وفتحها أي لبث بالمدينة بعد الهجرة لكنه اعتمر وقد فرض الحج سنة ست من الهجرة وقيل سنة ثمان وقيل سنة تسع ومر بيانه (ثم أذن في الناس) بلفظ المعروف أي أمر بأن ينادى بينهم وفي رواية بلفظ المجهول أي نادى مناد بإذنه (في العاشرة) معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام ويشاهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد وفيه أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا بها (كلهم يلتمس) أي يطلب ويقصد (أن يأتم) بتشديد الميم أي يقتدي (ويعمل بمثل عمله) عطف تفسير قال القاضي هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج وهم لا يخالفونه ولهذا قال جابر وما عمل من شيء عملنا به ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم وتعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي انتهى قال في المرقاة وقد بلغ جملة من معه من أصحابه في تلك الحجة تسعين ألفا وقيل مائة وثلاثين ألفا انتهى (وخرجنا معه) أي لخمس بقين من ذي القعدة كما رواه النسائي بين الظهر والعصر (حتى أتينا ذا الحليفة) فنزل بها فصلى العصر ركعتين ثم بات وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر وكان نساؤه كلهن معه فطاف عليهن تلك الليلة ثم اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول كما في المرقاة (اغتسلي) فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء وقد سبق بيانه (واستذفري) والاستذفار بالذال المعجمة وهو أن تشد فرجها بخرقة لتمنع سيلان الدم أي شدي فرجك وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه (في المسجد) الذي بذي الحليفة وفيه استحباب ركعتي الإحرام (ثم ركب القصواء) هي بفتح القاف وبالمد قال القاضي ووقع في نسخة العذري القصوى بضم القاف والقصر قال وهو خطأ قال بن قتيبة كانت للنبي نوق القصواء والجدعاء والعضباء وقال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي وغيره إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله (نظرت إلى مد بصري) هكذا وقع في جميع النسخ مد بصري وهو صحيح ومعناه منتهى بصري وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مدى بصري وليس هو بمنكر بل هما لغتان والمد أشهر (من بين يديه من راكب وماش) فيه جواز الحج راكبا وماشيا وهو مجمع عليه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر واختلف العلماء في الأفضل منهما فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء الركوب أفضل اقتداء بالنبي ولأنه أعون له على وظائف مناسكه ولأنه أكثر نفقة وقال داود ماشيا أفضل لمشقته (ينزل القرآن وهو يعلم تأويله) معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك (فأهل رسول الله) أي رفع صوته (بالتوحيد) أي إفراد التلبية لله بقوله (لبيك اللهم لبيك) وكانت الجاهلية تزيد في التلبية إلا شريكا هو لك تملكه ففيه إشارة إلى مخالفتها (فلم يرد عليهم) هكذا في نسخ أبي داود وبعض نسخ مسلم لفظ يرد بالراء بعد الياء من رد يرد وفي بعض نسخ مسلم بالزاي بعد الياء من الزيادة أي فلم يزد رسول الله شيئا منه وأخذ هذه النسخة النووي فقال قال القاضي عياض فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك وعن بن عمر رضي الله عنه لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل وعن أنس رضي الله عنه لبيك حقا تعبدا ورقا قال القاضي قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله وبه قال مالك والشافعي (ولزم رسول الله تلبيته) أي يرددها في مواضع (قال جابر لسنا ننوي إلا الحج) استدل به من قال بترجيح الإفراد ولا دليل فيه (لسنا نعرف العمرة) أي مع الحج أي لا نرى العمرة في أشهر الحج استصحابا لما كان عليه أول الجاهلية من كون العمرة محظورة في أشهر الحج من أفجر الفجور وقيل ما قصدناها ولم تكن في ذكرنا والمعنى لسنا نعرف العمرة مقرونة بالحجة أو العمرة المفردة في أشهر الحج وقد روى البخاري عن عائشة أن الصحابة خرجوا معه لا يعرفون إلا الحج فبين لهم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج فقال من أحب يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل (فرمل ثلاثا ومشى أربعا) فيه أن الطواف سبع طوافات وفيه أن السنة أن يرمل الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة والرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل ولا يسرع أيضا في كل طواف حج وإنما يسرع في واحد منها وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف الإفاضة ولا يتصور في طواف الوداع ويسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله (استلم الركن) أي مسحه بيده وهو سنة في كل طواف وأراد به الحجر الأسود وأطلق الركن عليه لأنه قد غلب على اليماني (فجعل المقام بينه وبين البيت) هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان والسنة أن يصليهما خلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر وإلا ففي المسجد وإلا ففي مكة وسائر الحرم ولو صلاها في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاته الفضيلة ولا يفوت هذه الصلاة ما دام حيا ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقيب كل طواف ركعتيه فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه قال أصحاب الشافعي يجوز ذلك وهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه وممن قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وكرهه بن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وبن المنذر ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء (قال) أي جعفر بن محمد (فكان أبي) محمد بن علي يقول في روايته (قال بن نفيل وعثمان) أي في حديثيهما (ولا أعلمه) أي لا أعلم جابرا (ذكره) هذا الأمر وهو القراءة بالسورتين المذكورتين في ركعتي الطواف (إلا عن النبي) ومن قوله ولا أعلمه مقولة يقول أي كان أبي يقول ولا أعلم جابرا ذكر هذه القراءة إلا عن النبي (قال سليمان) بن عبد الرحمن في حديثه (ولا أعلمه) أي جابرا (إلا قال) جابر في قراءة السورتين (قال رسول الله كذا) ولفظ مسلم فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون (قال النووي) معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال كان أبي يعني محمدا يقول إنه قرأ هاتين السورتين قال جعفر ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر بل عن جابر عن قراءة النبي في صلاته قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل ياأيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد وأما قوله لا أعلم ذكره إلا عن النبي فليس هو شكا في ذلك لأن لفظة العلم تنافي الشك بل جزم برفعه إلى النبي وقد ذكر البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد (ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن) فيه أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا ليسعى واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزم دم (ثم خرج من الباب) أي الصفا (إلى الصفا) أي جبل الصفا قال النووي فيه أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا وبه قال الشافعي ومالك والجمهور وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبي قال ابدأوا بما بدأ الله به هكذا بصيغة الجمع ومنها أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة وفي هذا الرقي خلاف قال الجمهور من الشافعية هو سنة ليس بشرط ولا واجب فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة وفيه أنه يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حتى رأى البيت إن أمكنه فيه أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات (أنجز وعده) أي وفى وعده بإظهاره تعالى للدين (ونصر عبده) يريد به نفسه (وهزم الأحزاب) في يوم الخندق (وحده) أي من غير قتال الآدميين ولا سبب لانهزامهم كما أشار إليه قوله تعالى وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها أو المراد كل من تحزب لحرب رسول الله فإنه هزمهم وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس (ثم دعا بين ذلك) أي بين مرات هذا الذكر بما شاء وقال الذكر ثلاث مرات قاله السندي وقال القارىء إنه دعا بعد فراغ المرة الأولى من الذكر وقبل الشروع في المرة الثالثة (حتى إذا انصبت) أي انحدرت في السعي مجاز من قولهم صب الماء فانصب (رمل) وفي الموطأ سعى وهو بمعنى رمل (في بطن الوادي) أي المسعى وهو في الأصل مفرج بين جبال أو تلال أو آكام يعني انحدرت قدماه بالسهولة في صيب من الأرض وهو المنحدر المنخفض منها أي حتى بلغتا على وجه السرعة إلى أرض منخفضة كذا في المرقاة وفيه استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعي مستحب في كل مرة من المراتب السبع في هذه المواضع والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاته الفضيلة هذا مذهب الشافعي وموافقيه وعن مالك فيمن تركه السعي الشديد في موضعه روايتان أحدهما كما ذكرنا والثانية تجب عليه إعادته (فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا) من استقبال القبلة والذكر والدعاء والرقي كما صنع على الصفا وهذا متفق عليه (حتى إذا كان آخر الطواف على المروة) فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة والرجوع من المروة إلى الصفا ثانية والرجوع إلى المروة ثالثة وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة (قال) النبي وهو جواب إذا (إني لو استقبلت) أي لو علمت في قبل (من أمري ما استدبرت) أي ما علمته في دبر منه والمعنى لو ظهر لي هذا الرأي الذي رأيته الآن لأمرتكم به في أول أمري وابتداء خروجي (لم أسق الهدي) بضم السين يعني لما جعلت علي هديا وأشعرته وقلدته وسقته بين يدي فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر ولا ينحر إلا يوم النحر فلا يصح له فسخ الحج بعمرة بخلاف من لم يسق إذ يجوز له فسخ الحج إنما قاله تطييبا لقلوبهم وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه إذ كان يشق عليهم ترك الاقتداء بفعله وقد يستدل بهذا الحديث من يجعل التمتع أفضل وهذا صريح في أنه لم يكن متمتعا (ولجعلتها) أي الحجة (عمرة) أي جعلت إحرامي بالحج مصروفا إلى العمرة كما أمرتكم به موافقة (ليس معه هدي) الهدي بإسكان الدال وكسرها وتشديد الياء مع الكسرة (فليحلل) بسكون الحاء أي ليصر حلالا وليخرج من إحرامه بعد فراغه من أفعال العمرة (وليجعلها) أي الحجة (عمرة) إذ قد أبيح له ما حرم عليه بسبب الإحرام حتى يستأنف الإحرام للحج قاله القارىء (فقام سراقة بن جعشم) هو سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم وبضم الشين المعجمة وفتحها ذكرهما الجوهري (ألعامنا هذا) أي جواز فسخ الحج إلى العمرة وهذا هو الظاهر من سياق الحديث أو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج أو مع الحج يختص بهذه السنة (أم للأبد) أي من الحال والاستقبال (هكذا) أي كالتشبيك (مرتين) أي قالها مرتين (لا) أي ليس لعامنا هذا فقط (بل لأبد أبد) بإضافة الأول إلى الثاني أي آخر الدهر أو بغير الإضافة وكرره للتأكيد وفي رواية البخاري في حديث آخر عن جابر ثم قام سراقة بن مالك فقال يارسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد أي مخصوصة به لا تجوز في غيره أم لجميع الأعصار فقال هي للأبد أي لا يختص به بل لجميعها إلى أبد الآباد وهذا أصرح دليل على فسخ الحج إلى العمرة فمعنى قول سراقة ألعامنا هذا عند أحمد بن حنبل وجماعة من المحدثين والظاهرية أهل الفسخ لعامنا هذا وعند الحنفية والشافعية وغيرهما أهل التمتع لعامنا هذا فعلى الأولى معنى قوله دخلت العمرة في الحج أي دخلت نية العمرة في نية الحج بحيث إن من نوى الحج صح الفراغ منه بالعمرة وعلى الثاني حلت العمرة في أشهر الحج وصحت قالوا والمقصود إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج وقيل معناه جواز القران وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في الحج إلى يوم القيامة قالوا ويدل عليه تشبيك الأصابع قال النووي واختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة أم لتلك السنة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج انتهى قال بن القيم في زاد المعاد بعد ذكره حديث البراء وغضبه لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله واتباعا لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من بعدهم بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم أم لا فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله على من خالفه انتهى وتقدم بعض البيان في باب إفراد الحج (ببدن) بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة (صبيغا) أي مصبوغا (فأنكر علي رضي الله عنه ذلك عليها) فيه إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكر (قال) أي جابر (يقول بالعراق) أي حين كان فيه (محرشا على فاطمة) التحريش الإغراء والمراد ها هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها (قلت اللهم إني أهل) فيه أنه يجوز تعليق الإحرام بإحرام كإحرام فلان (فحل الناس كلهم) وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي والمراد بقوله حل الناس كلهم أي معظمهم (وقصروا) ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج فلو حلقوا لم يبق شعر فكان التقصير ها هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر (فلما كان يوم التروية) هو الثامن من ذي الحجة سمي به لأن الحجاج يرتوون ويشربون فيه من الماء ويسقون الدواب لما بعده وفيه بيان أن السنة أن لا يتقدم أحدا إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف لا بأس به والصحيح أنه خلاف السنة (فركب رسول الله إلخ) فيه بيان سنن إحداها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي وقال بعض الشافعية الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها والسنة الثانية أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس والثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع (حتى طلعت الشمس) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه (وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة) بفتح النون وكسر الميم اسم موضع قريب من عرفات وهي منتهى أرض الحرم وكان بين الحل والحرم فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جميعا فالسنة أن ينزلوا بنمرة فمن كان له قبة ضربها ويغتسلون للوقوف قبل الزوال فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام وخطب بهم خطبتين خفيفتين وخففت الثانية جدا فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا بينهما فإذا فرغ من الصلاة سارا إلى الموقف وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها ولا خلاف في جوازه للنازل واختلفوا في جوازه للراكب فمذهب الشافعي جوازه وبه قال كثيرون وكرهه مالك وأحمد وفيه جواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر (ولا تشك قريش إلخ) أي إنهم لم يشكوا في المخالفة بل تحققوا أنه يقف عند المشعر الحرام لأنه من مواقف الحمس أهل حرم الله (فأجاز) أي تجاوز عن المزدلفة إلى عرفات قال النووي معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوز فتجاوزه النبي إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه (حتى أتى عرفة) مجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات وأن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جميعا خلاف السنة والقبة هي خيمة صغيرة (حتى إذا زاغت الشمس) أي مالت وزالت عن كبد السماء من جانب الشرق إلى جانب الغرب (أمر بالقصواء) لقب ناقة رسول الله ولم تكن قصواء أي مقطوعة الأذن أي بإحضارها (فرحلت) هو بتخفيف الحاء أي جعل عليها الرحل (بطن الوادي) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراي وبعدها نون وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال هي من عرفات (فخطب الناس) فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع وهو سنة باتفاق جماهير العلماء وخالف فيها المالكية ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة إحداها يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق قال العلماء وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التي يوم عرفات فإنها خطبتان وقبل الصلاة ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى (فقال إن دماءكم وأموالكم) أي تعرضها (عليكم حرام) أي ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض فيريق دمه أو يسلب ماله (كحرمة يومكم هذا) يعني تعرض بعضكم دماء بعض وأمواله في غير هذه الأيام كحرمة التعرض لهما في يوم عرفة (في شهركم هذا) أي ذي الحجة (في بلدكم هذا) أي مكة أو الحرم المحترم وفيه تأكيد حيث جمع بين حرمة الزمان واحترام المكان في تشبيه حرمة الأموال والأبدان قال النووي معناه متأكدة التحريم شديدته وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا (ألا) للتنبيه (إن كل شيء) أي فعله أحدكم (من أمر الجاهلية) أي قبل الإسلام (تحت قدمي) بالتثنية (موضوع) أي كالشيء الموضوع تحت القدم وهو مجاز عن إبطاله والمعنى عفوت عن كل شيء فعله رجل قبل الإسلام حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدم قال النووي في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض وأنه لا قصاص في قتلها وأن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام (ودماء الجاهلية موضوعة) أي متروكة لا قصاص ولا دية ولا كفارة أعادها للاهتمام أو ليبني عليه ما بعده من الكلام (وأول دم أضعه) أي أضعه وأتركه (دماؤنا) أي المستحقة لنا أهل الإسلام أو دماء أقاربنا ولذا قال الطيبي ابتدأ في وضع القتل والدماء بأهل بيته وأقاربه ليكون أمكن في قلوب السامعين وأسد لباب الطمع بترخص فيه (دم بن ربيعة) اسمه إياس هو بن عم النبي قال النووي قال المحققون والجمهور اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وقال القاضي ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث قال وكذا رواه أبو داود قيل هو وهم والصواب بن ربيعة لأن ربيعة عاش بعد النبي إلى زمن عمر بن الخطاب وتأوله أبو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولي الدم فنسبه إليه انتهى (كان مسترضعا) على بناء المجهول أي كان لابنه ظئر ترضعه (فقتلته) أي بن ربيعة (هذيل) وكان طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب بني سعد مع قبيلة هذيل فقتله (وربا الجاهلية موضوع) يريد أموالهم المغصوبة والمنهوبة وإنما خص الربا تأكيدا لأنه في الجملة معقول في صورة مشروع وليرتب عليه قوله (وأول ربا) أي زائد على رأس المال (أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب) قيل إنه بدل من ربانا والأظهر أنه خبر وقوله (فإنه) أي الربا أو ربا عباس (موضوع كله) تأكيد بعد تأكيد والمراد الزائد على رأس المال قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لأن الربا هو الزيادة قال النووي معناه الزائد على رأس المال كما قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وأن الربا هو الزيادة فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة والمراد بالوضع الرد والإبطال (فاتقوا الله في النساء) أي في حقهن والفاء فصيحة وهو معطوف على ماسبق من حيث المعنى أي اتقوا الله في استباحة الدماء ونهب الأموال وفي النساء (فإنكم أخذتموهن بأمانة الله) أي بعهده من الرفق وحسن العشرة (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) أي بشرعه أو بأمره وحكمه وهو قوله فانكحوا وقيل بالإيجاب والقبول أي بالكلمة التي أمر الله بها (وإن لكم عليهن) أي من الحقوق (أن لا يوطئن) بهمزة أو بإبدالها بالتخفيف صيغة جمع الإناث من الإيطاء أي الإفعال قاله السندي (فرشكم أحدا تكرهونه) أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج والنهي يتناول الرجال والنساء (فإن فعلن) أي الإيطاء المذكور (فاضربوهن) قال بن جرير في تفسيره المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن وكان من عادة العرب لا يرون به بأسا فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود إليهن وليس هذا كناية عن الزنى وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب (ضربا غير مبرح) بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق (ولهن عليكم رزقهن) من المأكول والمشروب وفي معناه سكناهن وكسوتهن بالمعروف باعتبار حالكم فقرا وغنى أو بالوجه المعروف من التوسط الممدوح (وإني قد تركت فيكم) أي فيما بينكم (ما) موصولة أو موصوفة (لن تضلوا بعده) أي بعد تركي إياه فيكم أو بعد التمسك والعمل بما فيه (إن اعتصمتم به) أي في الاعتقاد والعمل (كتاب الله) بالنصب بدل أو بيان لما في التفسير بعد الإبهام تفخيم لشأن القرآن ويجوز الرفع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب الله وإنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيلزم من العمل بالكتاب العمل بالسنة (وأنتم مسؤولون عني) أي عن تبليغي وعدمه (فما أنتم قائلون) أي في حقي (قد بلغت) أي الرسالة (وأديت) أي الأمانة (ونصحت) أي الأمة (ثم قال) أي أشار (يرفعها) حال من فاعل قال أي رافعا إياها أو من السبابة أي مرفوعة (وينكتها) بضم الكاف والمثناة الفوقانية أي يشير بها إلى الناس كالذي يضرب بها الأرض والنكت ضرب الأنامل إلى الأرض وفي بعض النسخ بالموحدة وفي النهاية بالباء الموحدة أي يميلها إليهم يريد بذلك أن يشهد الله عليهم قال النووي هكذا ضبطناه بالتاء المثناة من فوق قال القاضي هكذا الرواية وهو بعيد المعنى قال قيل صوابه ينكبها بباء موحدة قال ورويناه في سنن أبي داود وبالتاء المثناة من طريق بن الأعرابي وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم ومنه نكب كنانته إذا قلبها انتهى (اللهم اشهد) على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت أو المعنى اللهم اشهد أنت إذ كفى بك شهيدا (ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر) أي جمع بينهما في وقت الظهر وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك عند الحنفية وجمع سفر عند الشافعي فمن كان حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع كما لا يجوز له القصر عنده (ولم يصل بينهما شيئا) أي من السنن والنوافل (حتى أتى الموقف) أي أرض عرفات أو اللام للعهد والمراد موقفه الخاص ويؤيد قوله (فجعل بطن ناقته القصواء) بالحجر (إلى الصخرات) بفتحتين الأحجار الكبار قال النووي هن حجرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات فهذا هو الموقف المستحب فإن عجز عنه فليتقرب منه بحسب الإمكان وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط والصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني من يوم النحر وقال أحمد يدخل وقت الوقوف من فجر يوم عرفة (وجعل حبل المشاة بين يديه) قال النووي روي بالحاء المهملة وسكون الباء وروي بالجيم وفتح الباء قال القاضي الأول أشبه بالحديث وحبل المشاة مجتمعهم وحبل الرمل ما طال منه وضخم وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة وقال الطيبي بالحاء أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل وقيل الحبل الرمل المستطيل وإنما أضافها إلى المشاة لأنها لا يقدر أن يصعد إليها إلا الماشي ودون حبل المشاة ودون الصخرات اللاصقة بسفح الجبل موقف الإمام وبه كان رسول الله يتحرى الوقوف (فلم يزل واقفا) أي قائما بركن الوقوف راكبا على الناقة (حتى غربت الشمس) أي أكثرها أو كادت أن تغرب (وذهبت الصفرة قليلا) أي ذهابا قليلا (حين غاب القرص) أي جميعه (فدفع) أي ارتحل ومضى وقال الطيبي رحمه الله أي ابتدأ السير ودفع نفسه ونحاها انتهى قال السندي أي انصرف من عرفة إلى المزدلفة (وقد شنق للقصواء الزمام) بتخفيف النون من باب ضرب أي ضم وضيق للقصواء الزمام (مورك رحله) المورك بفتح الميم وسكون الواو وكسر الراء وفتحها مقدم الرحل قال النووي هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب وضبطه القاضي بفتح الراء قال وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة والرحل بالحاء المهملة معروف (السكينة) بالنصب أي الزموها (كلما أتى حبلا من الحبال) بالحاء المهملة وسكون الباء أي التل اللطيف من الرمل الحبال في الرمال كالجبال في الحجر (أرخى لها) أي للناقة (قليلا) أي إرخاء قليلا أو زمانا قليلا (حتى تصعد) بفتح التاء المثناة من فوق وضمها يقال صعد في الجبل وأصعد ومنه قوله تعالى إذ تصعدون ذكره النووي (ثم أتى المزدلفة) موضع معروف قيل سميت به لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات قريبة من أوله ومنه قوله تعالى وإذا الجنة أزلفت أي قربت (فجمع بين المغرب والعشاء) أي وقت العشاء (بأذان واحد وإقامتين) قال النووي إن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم الجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء وهذا مجمع عليه لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم وعند الشافعي أنه جمع بسبب السفر كما تقدم (ولم يسبح) أي يصل (بينهما) أي بين المغرب والعشاء (شيئا) أي من النوافل والسنن (ثم اضطجع) أي للنوم (حتى طلع الفجر) والمبيت عند أبي حنيفة سنة وهو قول بعض الشافعية وقيل واجب وهو مذهب الشافعي وقيل ركن لا يصح إلا به كالوقوف وعليه جماعة من الأجلة وقال مالك النزول واجب والمبيت سنة وكذا الوقوف بعده قال القارىء ثم المبيت بمعظم الليل والصحيح أنه بحضور لحظة بالمزدلفة (حين تبين له الصبح) أي طلع الفجر فصلى بغلس (بنداء) أي أذان (حتى أتى المشعر الحرام) قال النووي المشعر بفتح الميم والمراد به ها هنا قزح وهو جبل معروف في المزدلفة وهذا الحديث حجة أن المشعر الحرام قزح وقال أكثر العلماء المشعر الحرام جميع المزدلفة انتهى كلامه قال القارىء ومما يدل على المغايرة بين المزدلفة والمشعر الحرام ما في البخاري كان بن عمر رضي الله عنه يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر بالمزدلفة فيذكرون الله (فحمد الله وكبره) أي قال الحمد لله والله أكبر (وهلله) أي قال لا إله إلا الله (وحده) أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ (حتى أسفر جدا) أي أضاء الفجر إضاءة تامة (ثم دفع) أي انصرف من المزدلفة إلى منى (وأردف الفضل بن عباس) أي بدل أسامة (وكان رجلا) بفتح الراء وكسر الجيم أي لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما (وسيما) أي حسنا (مر الظعن) بضم الظاء المعجمة والعين المهملة جميع ظعينة كالسفن جمع سفينة وهي المرأة في الهودج (حتى أتى محسرا) محسر بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى وكل ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير (فحرك قليلا) أي أسرع ناقته زمانا قليلا أو مكانا قليلا فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع قال العلماء يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر ويكون ذلك قدر رمية حجر (ثم سلك الطريق الوسطى) ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات ليخالف الطريق تفاؤلا بتغير الحال كما فعل رسول الله في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى (الذي يخرجك) من الإخراج (إلى الجمرة الكبرى) هي الجمرة الأولى التي قريب مسجد الخيف (حتى أتى) عطف على سلك أي حتى وصل (الجمرة التي عند الشجرة) ولعل الشجرة إذ ذاك كانت موجودة هناك وأما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة وهي الجمرة التي عند الشجرة وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها ويكون ذلك قبل نزوله (فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف) بالخاء والذال المعجمتين الرمي برؤوس الأصابع قال الطيبي بدل من الحصيات وهو بقدر حبة الباقلا كذا في المرقاة قال النووي فيه أن الرمي بسبع حصيات وأن قدرهن بقدر حصى الخذف وهو نحو حبة الباقلا وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونه حجرا ويسن التكبير مع كل حصاة ويجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة (فرمى من بطن الوادي) بيان لمحل الرمي وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث يكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره وهذا هو الصحيح (وأمر عليا رضي الله عنه) أي بقية البدن (فنحر) أي علي (ما غبر) أي ما بقي من المائة (وأشركه) أي النبي عليا في هديه قال النووي رحمه الله وظاهره أنه شاركه في نفس الهدي قال القاضي عياض وعندي لم يكن تشريكا حقيقة بل أعطاه قدرا يذبحه قال والظاهر أن النبي نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثا وستين كما جاء في رواية الترمذي وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة انتهى قال القارىء ولا يبعد أنه عليه الصلاة والسلام أشرك عليا في ثواب هديه لأن الهدي يعطى حكم الأضحية ثم قال النووي وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق (ببضعة) بفتح الباء الثانية وهي قطعة من اللحم (فجعلت) أي القطع (في قدر) القدر بالكسر معلوم يؤنث (فأكلا) أي النبي وعلي رضي الله عنه (من لحمها) الضمير يعود إلى القدر ويحتمل أن يعود إلى الهدايا (وشربا من مرقها) أي من مرق القدر أو مرق لحوم الهدايا وهذا يدل على استحباب الأكل من هدي التطوع وقيل واجب لقوله تعالى فكلوا منها (ثم أفاض) أي أسرع (إلى البيت) أي بيت الله لطواف الفرض ويسمى طواف الإفاضة والركن وأكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة لا يجوز الإفاضة بنية غيره خلافا للشافعي حيث قال لو نوى غيره كنذر أو وداع وقع عن الإفاضة (فصلى بمكة الظهر) قال النووي فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه وأما قوله فصلى الظهر بمكة فقد ذكر مسلم من حديث بن عمر أن النبي أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى ووجه الجمع بينهما أنه طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى انتهى قال القارىء أو يقال الروايتان حيث تعارضتا فتترجح صلاته بمكة لكونها أفضل ويؤيده ضيق الوقت لأنه عليه الصلاة والسلام رجع قبيل طلوع الشمس من المشعر ورمى بمنى ونحر مائة من الإبل وطبخ لحمها وأكل منها ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى فلا شك أنه أدركه الوقت بمكة وما كان يؤخرها عن وقت المختار لغير ضرورة ولا ضرورة هنا والله أعلم (بني عبد المطلب) وهم أولاد العباس وجماعته لأن سقاية الحاج كانت وظيفته (يسقون) أي مر عليهم وهم ينزعون الماء من زمزم ويسقون الناس (على زمزم) قال النووي معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها فيسبلونه (فقال انزعوا) أي الماء والدلاء (بني عبد المطلب) يعني العباس ومتعلقيه بحذف حرف النداء دعا لهم بالقوة على النزع والاستقاء أي إن هذا العمل عمل صالح مرغوب فيه لكثرة ثوابه والظاهر أنه أمر استحباب لهم (فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم) أي لولا مخافة كثرة الازدحام عليكم بحيث تؤدي إلى إخراجكم عنه رغبة في النزع قاله القارىء وقال النووي معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج فيزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء (فناولوه) أي أعطوه (دلوا) رعاية للأفضل (فشرب منه) أي من الدلو أو من الماء قال المنذري وأخرجه مسلم وبن ماجه بنحوه مطولا وأخرجه النسائي مختصرا وفي رواية أدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال فقرأ فيها بالتوحيد وقل ياأيها الكافرون وفي رواية فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة [1906] (عن أبيه) محمد بن علي (أن النبي) مرسلا (فصلى الظهر والعصر) أي بجمع التقديم كما يلوح من الرواية السابقة (بأذان واحد إلخ) وفيه دليل على أن يصلي الصلاتين بجمع التقديم بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم (وصلى المغرب والعشاء بجمع) أي بالمزدلفة (بأذان واحد وإقامتين) وفيه أن يصلي الصلاتين بجمع التأخير في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين كما تقدم (ولم يسبح بينهما) أي لم يصل شيئا من النوافل بين الصلاتين (هذا الحديث أسنده) بذكر جابر بن عبد الله في الحديث الطويل أي المذكور آنفا (ووافق حاتم) مفعول وافق (على إسناده) أي على إسناد هذا الحديث بذكر جابر (محمد بن علي الجعفي) والمقصود أن عبد الوهاب الثقفي وإن روى هذا الحديث عن جعفر بن محمد مرسلا لكن رواه حاتم بن إسماعيل وكذا محمد بن علي الجعفي عن جعفر بن محمد بذكر جابر بن عبد الله فصار الحديث متصلا (إلا) استثناء من قوله وافق أي وافق حاتما محمد بن علي في الإسناد والمتن إلا أنه قال هذه الجملة التالية (قال فصلى المغرب والعتمة) أي العشاء (بأذان وإقامة) بخلاف حاتم بن إسماعيل فإنه قال بأذان وإقامتين ورواية محمد بن علي الجعفي تؤيد قول أبي حنيفة وأبي يوسف فإنهما قالا بأذان واحد وإقامة واحدة وقد وجدت هذه العبارة في بعض النسخ وعامتها خالية عنها وهي هذه قال أبو داود قال لي أحمد أخطأ حاتم في هذا الحديث الطويل انتهى قلت في صحة نسبة هذا الكلام إلى أبي داود ثم إلى أحمد بن حنبل نظر فقد صححه جماعة من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين من غير بيان وهم حاتم بن إسماعيل والله أعلم [1907] (قد نحرت ها هنا ومنى كلها منحر) يعني كل بقعة منها يصح النحر فيها وهو متفق عليه لكن الأفضل النحر في المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم كذا قال الشافعي ومنحر النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى كذا قال بن التين وحد منى من وادي محس إلى العقبة (قد وقفت ها هنا) يعني عند الصخرات وعرفة كلها موقف يصح الوقوف فيها وقد أجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه ولها أربع حدود حد إلى جادة طريق المشرق والثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة والرابع وادي عرنة بضم العين وبالنون وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم (ومزدلفة كلها موقف) فيه دليل على أنها كلها موقف كما أن عرفات كلها موقف قاله في نيل الأوطار موقف قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي بنحوه [1908] (فانحروا في رحالكم) المراد بالرحال المنازل قال أهل اللغة رحل الرجل منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر [1909] (واتخذوا) بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين والأخرى بالفتح على الخبر والأمر دال على الوجوب قال في الفتح لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن وقال مجاهد المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح (فقرأ) النبي (فيهما بالتوحيد) أي قل هو الله أحد فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع فاتحة الكتاب وقد اختلف في وجوب هاتين الركعتين فذهب أبو حنيفة وهو مروي عن الشافعي في أحد قوليه إلى أنهما واجبتان واستدلوا بالآية المذكورة وأجيب عن ذلك بأن الأمر فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة وقد قال الحسن البصري وغيره إن قوله (مصلى) أي قبلة انتهى وقد تقدم الكلام في إسناد هذا الحديث ومعناه تحت حديث حاتم بن إسماعيل بما ذكره النووي لكن يظهر من هذه الرواية أن قوله فقرأ فيهما بالتوحيد هو قول مدرج من محمد بن علي على ما ذكره جابر وكذا قوله قال علي بالكوفة فذهبت محرشا إلى آخر قصة فاطمة رضي الله عنها هو ذكره محمد بن علي منقطعا من غير ذكر جابر والله أعلم

رقم 8 · ج5 ص271 · المرجع ↗

(باب الوقوف بعرفة) [1910] (ومن دان دينها) أي تبعهم واتخذ دينهم دينا (يقفون بالمزدلفة) أي حين يقف الناس بعرفة (وكانوا) أي قريش (يسمون الحمس) جمع أحمس من الحماسة بمعنى الشجاعة والشدة وبه لقب قريش وكنانة ومن قبلهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم إلى الحمساء وهي الكعبة لأن أحجارها أبيض إلى السواد وهو يكون شديدا والحاصل أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من الحرم ولا يقفون بعرفات وكان سائر العرب يقفون بعرفات وكانت قريش تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه (سائر العرب) يعني بقيتهم (يقفون بعرفة على العادة القديمة (ثم يفيض منها) الإفاضة الدفع في السير وأصلها الصب فاستعير للدفع في السير وأصله أفاض نفسه أو راحلته ثم ترك المفعول رأسا حتى صار كاللازم (ثم أفيضوا) أي ادفعوا (من حيث أفاض الناس) أي عامتهم وهو عرفة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

رقم 9 · ج5 ص272 · المرجع ↗

(باب الخروج إلى منى) [1911] (يوم التروية) هو الثامن من ذي الحجة (يوم عرفة) هو التاسع من ذي الحجة قال المنذري وأخرجه الترمذي بنحوه وذكر أن شعبة قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة فعلى هذا يكون هذا منقطعا انتهى [1912] (عقلته) بفتح القاف أي علمته وحفظته (يوم النفر) أي الرجوع من منى وهو اليوم الثالث من أيام التشريق (قال بالأبطح) وهو المحصب وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أول صلاة صلاها في الأبطح هو العصر (ثم قال) أي أنس (افعل كما يفعل أمراؤك) أي لا تخالفهم فإن نزلوا به فانزل به وإن تركوه فاتركه وفيه إشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة وأن ذلك ليس بنسك واجب نعم المسنون ما فعله الشارع وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم والحاصل أن قول أنس يفيد أن تركه لعذر لا بأس به ولا عبرة بقول بن حجر المكي فإنه قال وإنما الخلاف في كونه سنة أم لا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

رقم 0 · ج5 ص273 · المرجع ↗

(باب الخروج إلى عرفة) [1913] (غدا) بالغين المعجمة أي سار غدوة (حين صلى الصبح) ظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها ولكنه مقيد بأنه كان بعد طلوع الشمس لما تقدم في حديث جابر الطويل ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس (وهي منزل الإمام) قال بن الحاج المالكي وهذا الموضع يقال له الأراك قال الماوردي يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات (راح) أي بعد زوال الشمس (مهجرا) بتشديد الجيم المكسورة قال الجوهري التهجير والتهجر السير في الهاجرة والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر والتوجه وقت الهاجرة في ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث في صحيحه فقال باب التهجير بالرواح يوم عرفة أي من نمرة (فجمع بين الظهر والعصر إلخ) قال بن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإمام وذكر أصحاب الشافعي أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشرة فرسخا إلحاقا له بالقصر قال وليس بصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال أتموا فإنا سفر ولو حرم الجمع لبينه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره وقوله ثم خطب الناس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة وحديث جابر الطويل يدل على خلافه وعليه عمل العلماء قال بن حزم رواية بن عمر لا تخلو عن وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خطب كما روى جابر ثم جمع بين الصلاتين ثم كلم صلى الله عليه وسلم الناس ببعض ما يأمرهم ويعظهم فيه فسمى ذلك الكلام خطبة فيتفق الحديثان بذلك وهذا أحسن فإن لم يكن كذلك فحديث بن عمر وهم قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه انتهى قلت وقد صرح ها هنا بالتحديث

رقم 1 · ج5 ص274 · المرجع ↗

(باب الرواح إلى عرفة) [1914] والفرق بين البابين أي باب الخروج إلى عرفة وباب الرواح إلى عرفة أن الأول في بيان أن الخروج من منى إلى عرفة يكون بعد صلاة الصبح والثاني في بيان أن الذهاب من وادي نمرة إلى عرفات ووقوفه في عرفات يكون بعد زوال الشمس (عن بن عمر) وعند بن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة قال فلما قتل الحجاج الحديث (يروح في هذا اليوم) أي من وادي نمرة إلى الموقف في العرفات (قال) أي بن عمر (إذا كان ذلك) أي زوال الشمس كما يفهم من السياق (فلما أراد بن عمر) وعند بن ماجه فلما أراد بن عمر أن يرتحل قال أزاغت الشمس قالوا لم تزغ بعد فجلس ثم قال أزاغت الشمس قالوا لم تزغ بعد فجلس ثم قال أزاغت الشمس قالوا لم تزغ بعد فجلس ثم قال أزاغت الشمس قالوا نعم فلما قالوا زاغت ارتحل قال المنذري وأخرجه بن ماجه والله أعلم

رقم 62 · ج5 ص275 · المرجع ↗

(باب الخطبة بعرفة) [1915] (عن أبيه أو عمه) أي رجل من بني ضمرة يروي عن أبيه أو عمه وكثيرا ما يروي زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه كحديث مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة الحديث (وهو على المنبر بعرفة) قيل لم يكن بعرفات منبر في وقته صلى الله عليه وسلم بلا شك وخطبته كانت على ناقته كما في حديث جابر رضي الله عنه فقوله على المنبر إما أن يكون كناية عن كونه على الناقة أو سهو قاله في فتح الودود وقال مولانا محمد إسحاق المحدث الدهلوي لعل المراد به شيء مرتفع قال المنذري فيه رجل مجهول [1916] (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة إلخ) وفي النسائي يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه عن سلمة بن نبيط ولم يقولا عن رجل من الحي وذكره البخاري في التاريخ الكبير كذلك وأبوه هو نبيط بن شريط له صحبة ولأبيه شريط صحبة رضي الله عنهم ونبيط بضم النون وفتح الباء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها طاء مهملة وشريط بفتح الشين المعجمة وكسر الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها طاء مهملة [1917] (عن عبد المجيد أبي عمرو) كنية عبد المجيد (خالد بن العداء) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة (بن هوذة) بفتح الهاء وسكون الواو بعدها ذال معجمة (يخطب الناس أي يعظهم ويعلمهم المناسك (يوم عرفة) بعد الزوال كما في حديث جابر (على بعير قائم في الركابين) وفي بعض النسخ قائما حالان مترادفان أو متداخلان وقوله قائما أو واقفا لا أنه قائم على الدابة بل معناه أن حال كون الرجلين داخلين في الركابين والحديث سكت عنه المنذري

رقم 3 · ج5 ص276 · المرجع ↗

(باب موضع الوقوف بعرفة) [1919] (عن عمرو بن عبد الله بن صفوان) أي الجمحي القرشي من التابعين (عن يزيد بن شيبان) أي الأزدي له صحبة ورواية ويذكر في الوحدان وهو خال عمرو بن عبد الله (قال) أي يزيد (أتانا بن مربع) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وقيل اسمه زيد وقيل يزيد وقيل عبد الله والأول أكثر (ونحن بعرفة) هي اسم للمكان المخصوص وقيل يجيء بمعنى الزمان وأما عرفات بلفظ الجمع فيجيء بمعنى المكان فقط ولعل جمعه باعتبار نواحيه وأطرافه كذا في اللمعات (في مكان يباعده عمرو) بن عبد الله أي يصفه بالبعد وهذا مدرج في الحديث أدرجه عمرو بن دينار من أن عمرو بن عبد الله بن صفوان يصف مكانا بأن هذا المكان الذي كان يزيد بن شيبان وغيره فيه كان بعيدا عن الإمام يعني قال عمرو بن دينار قال عمرو بن عبد الله وكان بين ذلك الموقف وبين موقف إمام الحاج مسافة وعند بن ماجه عن عمرو بن عبد الله عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف فأتانا بن مربع الحديث قال السندي أي من موقف الإمام وهو من باعد بمعنى بعد مشددا وعمرو هو المخاطب بهذا الكلام أي مكانا تبعده أنت أي تعده بعيدا ويحتمل أن هذا من كلام الراوي عن عمرو بمنزلة قال عمرو كان ذلك المكان بعيدا عن موقف الإمام انتهى (قفوا على مشاعركم) أي مواضع نسككم ومواقفكم القديمة فإنها جاءتكم من إرث إبراهيم ولا تحقروا شأن موقفكم بسبب بعده عن موقف الإمام والمشاعر جمع المشعر وهو العلم أن موضع النسك والعبادة قال الطيبي والمقصود دفع أن يتوهم أن الموقف ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وتطييب خاطرهم بأنهم على إرث أبيهم وسننه انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث بن مربع الأنصاري حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث بن عيينة عن عمرو بن دينار وبن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد هذا آخر كلامه وقال غيره اسمه عبد الله وقيل زيد ومربع بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الباء الموحدة وتخفيفها

رقم 4 · ج5 ص277 · المرجع ↗

(باب الدفعة من عرفة) [1920] (قال أفاض) قال الخطابي معناه صدر راجعا إلى منى وأصل الفيض السيلان يقال فاض الماء إذا سال وأفضته إذا أسلته (وعليه السكينة) أي في السير والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة (ورديفه) وهو الراكب خلفه (أسامة) بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليكم بالسكينة) أي لازموا الطمأنينة والرفق وعدم المزاحمة في السير وعلل ذلك بقوله (فإن البر) أي الخير (ليس بإيجاف الخيل والإبل) والإيجاف الإسراع في السير يقال وجف الفرس وجيفا وأوجف الفرس إيجافا قال الله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب (فما رأيتها) أي الخيل والإبل (عادية) أي مسرعة في المشي (حتى أتى جمعا) أي المزدلفة والحديث سكت عنه المنذري [1921] (أخبرنا إبراهيم بن عقبة) أي زهير وسفيان كلاهما يرويان عن إبراهيم (عشية) وعند مسلم كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة (ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم) بكسر الدال أي ركبت وراءه وفيه الركوب حال الدفع من عرفة والارتداف على الدابة ومحله إذا كانت مطيقة (جئنا الشعب) وفي رواية لمسلم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته انتهى والشعب بالكسر الطريق وقيل الطريق في الجبل (للمعرس) بصيغة المجهول هو موضع التعريس وبه سمي معرس ذي الحليفة عرس به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه الصبح والتعريس نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة وعند مسلم من طريق زهير جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب انتهى أي لصلاة المغرب (وما قال) وعند مسلم ولم يقل أسامة (أهراق الماء) هو بفتح الهاء وفيه أداء الرواية بحروفها (ثم دعا بالوضوء) أي بماء الوضوء (فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا) أي توضأ وضوءا خفيفا بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته وهو معنى قوله في رواية مالك الآتية بلفظ فلم يسبغ الوضوء قال الخطابي إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحبا للطهارة في طريقه وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي به فلما نزل وأرادها أسبغه (قلت يارسول الله الصلاة) بالنصب على إضمار الفعل أي تذكر الصلاة أوصل ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة (الصلاة) بالرفع (أمامك) بفتح الهمزة وبالنصب على الظرفية أي الصلاة ستصلى بين يديك أو أطلق الصلاة على مكانها أي المصلى بين يديك أو معنى أمامك لا تفوتك وستدركها وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له صوابه (حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب) أي لم يبدأ بشيء قبل الصلاة وفي رواية عند مسلم ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء وسيأتي من رواية مالك فلما جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما وعند مسلم من وجه آخر أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة ولفظه فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا وكأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بها وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع (ولم يحلوا) أي المحامل عن ظهور الدواب (ثم حل الناس) أي المحامل (قال ردفه الفضل) أي ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب (وانطلقت أنا في سباق) بضم السين والباء المشددة على وزن الحفاظ جمع سابق كالحافظ والقاري والقراء يقال سبقه إليه سبقا أي تقدمه وجازه وخلفه فهو سابق وأما السباق بفتح السين فهو فعال للمبالغة في السبق (على رجلي) يعني ماشيا إلى منى واستدل بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع بمزدلفة لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك وقال الخطابي فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1922] (ثم أردف) النبي صلى الله عليه وسلم (فجعل يعنق) من باب الإفعال أي يسير النبي صلى الله عليه وسلم سيرا وسطا (ويقول السكينة) أي الزموا السكينة (ودفع) أي رجع من عرفات قال المنذري وأخرجه الترمذي بنحوه أتم منه وقال حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي من هذا الوجه [1923] (سئل أسامة بن زيد) خص بالسؤال لأنه كان رديفه عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة (حين دفع) أي انصرف من عرفة إلى المزدلفة قيل إنما يستعمل الدفع في الإفاضة لأن الناس في مسيرهم ذلك يدفع بعضهم بعضا وقيل حقيقة دفع أي دفع نفسه عن عرفة ونحاها (قال) أي أسامة (كان يسير العنق) بفتحتين أي السير السريع وقيل ما بين الإبطاء والإسراع فوق المشي وانتصابه على المصدرية كقولهم رجع القهقرى أو الوصفية أي يسير السير العنق (فإذا وجد فجوة) بفتح أي سعة ومكانا خاليا عن المارة والفجوة الفرجة بين الشيئين (نص) بتشديد الصاد المهملة أي سار سيرا أسرع وحرك الناقة يستخرج أقصى سيرها قيل أصل النص الاستقصاء والبلوغ إلى الغاية أي ساق دابته سوقا شديدا حتى استخرج أقصى ما عندها قال الطيبي العنق المشي والنص فوق العنق ولعل النكتة المبادرة والمسارعة إلى العبادة المستقبلة والطاعة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1924] (ردف النبي صلى الله عليه وسلم) الردف بكسر الراء وسكون الدال والرديف الراكب خلف الراكب (فلما وقعت الشمس) أي غربت (دفع) أي انصرف والحديث سكت عنه المنذري [1925] (حتى إذا كان بالشعب) بكسر الشين الطريق بين الجبلين (ولم يسبغ الوضوء) قال القرطبي اختلف الشراح في قوله ولم يسبغ هل المراد به أنه اقتصر على بعض الأعضاء فيكون وضوءا لغويا أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءا شرعيا قال كلاهما محتمل لكن يعضد من قال بالثاني ما في الرواية الأخرى وضوءا خفيفا لأنه لا يقال في الناقص خفيف فإن قلت هذا يدل على أنه توضأ وضوء الصلاة ولكنه خفف ثم لما نزل توضأ وضوءا آخر وأسبغه والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة قاله بن عبد البر قال العيني قلت لا نسلم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة واحدة ولئن سلمنا فيحتمل أنه توضأ ثانيا لحدث طارئ (ثم أناخ كل إنسان بعيره) قال العيني كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل فيها من التشويش بقيامها قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (أفضت) أي رجعت من عرفات إلى المزدلفة (فما مست قدماه) وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل لحاجة بين عرفات والمزدلفة وحديث أسامة المتقدم يعارض ذلك لكن يرجح حديث أسامة على حديث الشريد لأنه المثبت وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بحاله ولم ير الشريد نزوله صلى الله عليه وسلم فلذا نفاه على علمه وقال الحافظ المزي في الأطراف هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم انتهى

رقم 5 · ج5 ص281 · المرجع ↗

(باب الصلاة) بجمع [1926] بفتح الجيم وسكون الميم هو المزدلفة (صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا) قال الخطابي هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين هاتين الصلاتين بالمزدلفة في وقت الآخرة منهما كما سن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة في الأولى منهما ومعناه الرخصة دون العزيمة إلا أن المستحب متابعة السنة والتمسك بها واختلفوا فيمن فرق بين هاتين الصلاتين فصلى كل واحدة منهما في وقتهما صلاهما قبل أن ينزل المزدلفة فقال أكثر الفقهاء إن ذلك يجزيه مع الكراهة لفعله وقال أبو حنيفة وأصحابه إن صلاهما قبل أن يأتي جمعا كان عليه الإعادة وحكى نحوا من هذا عن سفيان الثوري غير أنهم قالوا إن من فرق بين الظهر والعصر أجزأه على الكراهة ولم يروا عليه الإعادة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في رواية بإقامة جمع بينهما وفي رواية صلى كل صلاة بإقامة وفي رواية الشافعي ومن وافقه أنه يقيم لكل واحد منهما لا يؤذن لواحدة منهما انتهى [1928] (شبابة) هو بن سوار فهو وعثمان بن عمر كلاهما يرويان عن بن أبي ذئب (ولم يناد في الأول) أي لم يؤذن في الأولى وتخصيص الأولى لأنه إذا لم يكن أذان في الأولى ففي الثانية Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وذهب سفيان الثوري وجماعة إلى أنه يصليهما بإقامة واحدة لهما كما جاء في بعض روايات حديث بن عمر بالأولى (ولم يسبح) أي لم يصل النافلة [1929] (في هذا المكان بإقامة واحدة) قال الخطابي اختلف الفقهاء في ذلك فقال الشافعي لا يؤذن ويصليهما بإقامتين وذلك أن الأذان إنما سن لصلاة الوقت وصلاة المغرب لم تصل في وقتها فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة وكذلك قال إسحاق بن راهويه قال أبو حنيفة وأصحابه يؤذن للأولى ويقام لها ثم يقام للأخرى بلا أذان وقد روى هذا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في قصة الحج أنه فعلها بأذان وإقامتين وقال مالك يؤذن لكل صلاة فيقام لها فيصلي بأذانين وإقامتين وقال سفيان الثوري يجمعان بإقامة واحدة على حديث بن عمر من رواية أبي إسحاق وقال أحمد أيهما فعلت أجزأك انتهى وقال النووي وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وهذه الرواية متقدمة لأن مع جابر رضي الله عنه زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة ولأن جابر اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصاة فهو أولى بالاعتماد وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا ليجمع بين الروايات قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح [1930] (قالا صلينا مع بن عمر بالمزدلفة) قال العيني في هذه المسألة للعلماء ستة أقوال أحدها أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما Qقال بن عبد البر وهو محفوظ من روايات الثقات إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة قلت وقد ثبت ذلك عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بالمزدلفة بإقامة واحدة والثاني أنه يقيم مرة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلا والثالث أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما وهو الصحيح من مذهب الشافعي والحنابلة والرابع الأذان والإقامة للأولى فقط وهو قول أبي حنيفة والخامس أنه يؤذن لكل منهما ويقيم وهو قول مالك والسادس أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم أصلا وأصل هذه الأقوال إما الأخبار أو الآثار وأشد الاضطراب في ذلك عن بن عمر رضي الله عنه فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة وروي عنه أيضا بإقامة واحدة وروي عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة وروي عنه مسندا بأذان واحد وإقامة واحدة وروي عنه مسند الجمع بإقامتين انتهى والحديث سكت عنه المنذري [1931] (ثلاثا واثنتين) أي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين قال النووي فيه دليل على أن المغرب لا يقصر بل يصلى ثلاثا أبدا وكذلك أجمع عليه المسلمون وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل والله أعلم قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي Qوقال مالك صليهما بأذانين وإقامتين وهو مذهب بن مسعود وفي صحيح البخاري من حديث بن مسعود أنه صلى صلاتين كل واحدة وحدها بأذان وإقامة قال بن المنذر وروى هذا عمر رضي الله عنه قال بن عبد البر ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه ولكنه روى عن عمر بن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة كذلك ومذهب إسحاق وسالم والقاسم أنه يصليهما بإقامتين فقط وحجتهم حديث بن عمر المتقدم هو رواية عن أحمد ومذهب أحمد والشافعي في الأصح عنه وأبي ثور وعبد الملك الماجشون والطحاوي أنه يصليهما بأذان واحد وإقامتين وحجتهم حديث جابر الطويل [1932] (حدثني سلمة بن كهيل) والحديث سكت عنه المنذري [1933] (فلم يكن يفتر) أي يمل ويضعف (أقام أو أمر) شك من الراوي (فقال الصلاة) أي صلوا الصلاة أو قامت الصلاة (دعا بعشائه) بفتح العين طعام العشية (قال) أي الأشعث (حديث أبي Qوقد تكلف قوم الجمع بين هذه الأحاديث بضروب من التكلف وعن بن عمر في ذلك ثلاث روايات إحداهن أنه جمع بينهما بإقامتين فقط والثانية أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما وقد ذكر أبو داود الروايتين والثالثة أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة ذكر ذلك البغوي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين قال وقفت مع بن عمر بعرفة وكان يكثر أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلما أفضنا من عرفة دخل الشعب فتوضأ ثم جاء إلى جمع فعرض راحلته ثم قال الصلاة فصلى المغرب ولم يؤذن ولم يقم ثم سلم ثم قال الصلاة ثم صلى العشاء ولم يؤذن ولم يقم والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين أحدهما أن الأحاديث سواء مضطربة مختلفة فهذا حديث بن عمر في غاية الاضطراب كما تقدم فروي عن بن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة وروي عنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمع أي سليم قال المنذري هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة عن بن عمر في هذا وعلاج بن عمرو ذكر البخاري أنه رأى بن عمر وهذا يدل على أنه لم يسمع منه غير أن سليم بن الأسود وهو أبو الشعثاء قد سمع من بن عمر وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة كما جاء فيه وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما وروي عن مالك أنه قال يؤذن ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث بن مسعود وفي حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وذهب إليه أحمد وأبو ثور وغيرهما وقد أشار بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث فقال قوله بإقامة واحدة يعني لكل صلاة دون أذان ويحتمل أن يكون بأذان كما ثبت في حديث جابر وهو حج واحد لكن لم يتعرض هنا لذكر أذان ولا نفيه فيجمع بين الروايتين على هذا ويبقى الإشكال في إثبات جابر إقامتهن ونص بن عمر على إقامة واحدة فلعله يعني بواحدة في العشاء الآخرة يعني دون أذان فيها وبقيت الأولى بأذان وإقامة انتهى كلام المنذري Qبينهما بإقامة واحدة وروي عنه مرفوعا الجمع بينهما بإقامتين وعنه أيضا مرفوعا الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما وعنه مرفوعا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها وأما حديث بن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله وأما حديث بن عباس فغايته أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما وسكت عن الأذان وليس سكوته عنه مقدما على حديث من أثبته سماعا صريحا بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته لتضمنه زيادة على خفيت على النافي الوجه الثاني أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة [1934] (وصلى صلاة الصبح من الغد) أي من يوم النحر (قبل وقتها) قال النووي معناه أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمع التي هي المزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتادة ولكن بعد تحقق طلوع الفجر فقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتادة لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين فيتعين تأويله على ما ذكرته وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن بن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة وفي رواية فلما طلع الفجر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم وفي هذه الرواية حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام ولكن في هذا اليوم أشد استحبابا وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر لأن بن مسعود من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره أنه ما رآه يجمع إلا في هذه الليلة ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن نقول بالمفهوم ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات انتهى كلامه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1935] (فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم) أي بمزدلفة (فقال هذا قزح) بضم القاف وفتح الزاء كعمر غير منصرف للعدل والعلمية اسم لموقف الإمام بمزدلفة وتقدم تحقيقه قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه مختصرا ومطولا وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه [1936] (وقفت ها هنا) أي قرب الصخرات (وعرفة كلها موقف) أي يصح الوقوف فيها إلا بطن عرنة (ووقفت ها هنا) أي عند المشعر الحرام بمزدلفة وهو البناء الموجود بها الآن (وجمع) أي المزدلفة (كلها موقف) أي إلا وادي محسر قيل جمع علم لمزدلفة لاجتماع الناس فيه وقيل غير ذلك (ونحرت ها هنا ومنى كلها منحر) يعني كل بقعة منها يصح النحر فيها وهو متفق عليه لكن الأفضل النحر في المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم كذا قال الشافعي ومنحر النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى كذا قال بن التين وحد منى من وادي محسر إلى العقبة (في رحالكم) المراد بالرحال المنازل قال أهل اللغة رحل الرجل منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر والحديث سكت عنه المنذري [1937] (قال كل عرفة) أي أجزائها ومواضعها ووجوه جبالها (موقف) أي موضع وقوف للحج (وكل منى منحر) أي موضع نحر وذبح للهدايا المتعلقة بالحج (وكل المزدلفة موقف) أي لوقوف صبح العيد (وكل فجاج مكة) بكسر الفاء جمع فج وهو الطريق الواسع (طريق ومنحر) أي يجوز دخول مكة من جميع طرقها وإن كان الدخول من ثنية كداء أفضل ويجوز النحر في جميع نواحيها لأنها من الحرم والمقصود نفي الحرج ذكره الطيبي ويجوز ذبح جميع الهدايا في أرض الحرم بالاتفاق إلا أن منى أفضل لدماء الحج ومكة لا سيما المروة لدماء العمرة ولعل هذا وجه تخصيصهما بالذكر كذا في المرقاة والحديث سكت عنه المنذري [1938] (لا يفيضون) بضم أوله أي لا يدفعون من المزدلفة (على ثبير) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية بعدها راء مهملة وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جبالها والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الإسفار وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس فاته الوقوف قال بن المنذر وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنصوص كذا في نيل الأوطار قال المنذري وأخرجه والترمذي وبن ماجه

رقم 6 · ج5 ص289 · المرجع ↗

(باب التعجيل) من جمع [1939] (أنا ممن قدم) أي قدمه (ليلة المزدلفة) أي إلى منى (في ضعفة أهله) بفتحتين جمع ضعيف أي من النساء والصبيان قال الطيبي يستحب تقديم الضعفة ليلا لئلا يتأذوا بالزحام انتهى والحديث أخرجه البخاري والترمذي وبن ماجه قاله المنذري [1940] (أغيلمة) بدل من الضمير في قدمنا قال في النيل منصوب على الاختصاص أو على الندب قال في النهاية تصغير أغلمة بسكون الغين وكسر اللام جمع غلام وهو جائز في القياس ولم يرد في جمع الغلام أغلمة وإنما ورد غلمة بكسر الغين والمراد بالأغيلمة الصبيان ولذلك صغرهم (على حمرات) بضم الحاء المهملة والميم جمع الحمر وحمر جمع لحمار (فجعل) النبي صلى الله عليه وسلم (يلطح) بفتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة قال الجوهري اللطح الضرب اللين على الظهر ببطن الكف انتهى أي يضرب بيده ضربا خفيفا وإنما فعل ذلك ملاطفة لهم (أفخاذنا) جمع فخذ (ويقول أبيني) بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب المشددة كذا قال بن رسلان في شرح السنن وقال في النهاية الأبيني بوزن الأعيمي تصغيرا لأبناء بوزن أعمى هو جمع بن (حتى تطلع الشمس) استدل بهذا من قال إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه والحسن العرني بجلي كوفي ثقة واحتج به مسلم واستشهد به البخاري غير أن حديثه عن بن عباس منقطع وقال الإمام أحمد بن حنبل الحسن العرني لم يسمع من بن عباس شيئا انتهى والعرني بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة [1941] (يقدم ضعفاء أهله) قال محمد في الموطأ لا بأس أن يقدم الضعفة ويأمرهم ويؤكد عليهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى وقال القارىء وجوزه الشافعي بعد نصف الليل وقال العيني وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها وأنه ليس بركن فمن تركه فعليه الدم وعن الشافعي أنه سنة وهو قول مالك وقال بن خزيمة هو ركن قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وقال حسن صحيح ويمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب جمعا بين السنتين [1942] (عن عائشة) حديث عائشة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح (قبل الفجر) هذا مختص بالنساء فلا يصلح للتمسك به على جواز الرمي لغيرهن من هذا الوقت لورود الأدلة القاضية بخلاف ذلك ولكنه يجوز لمن بعث معن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي في وقت رميهن كما سيأتي في حديث أسماء وأخرج أحمد من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر (فأفاضت) أي ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى (اليوم الذي) خبر كان أي يوم نوبتها كأنه إشارة إلى سبب استعجالها في الرمي والإفاضة (يعني) هو من تفسير أبي داود أو أحد رواته قال المنذري قال البيهقي وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه وذكر ذلك عقيب حديث أبي داود قال الشافعي فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر لأن رميها كان قبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة ووافق الشافعي عطاء وطاووس فقالا ترمي قبل طلوع الفجر وقال مالك وغيره ترمي بعد طلوع الفجر ولا يجوز قبل ذلك انتهى كلام المنذري [1943] (مخبر) اسم الفاعل من الإخبار (أنها رمت الجمرة) هذه جملة مجملة فسرها ذلك المخبر عن أسماء بقوله (قلت) القائل ذلك المخبر (قالت) أسماء (إنا كنا نصنع هذا) وأخرج البخاري Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم قال بن عبد البر كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه قال بن عبد البر وأجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم وقال جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس أخرجه مسلم وقال أبو داود اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس فمن رماها قبل طلوع الشمس يجزه وعليه الإعادة قال بن عبد البر وحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة ولزمه إعادتها قال زعم بن المنذر أنه لا يعلم خلافا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه يجزئه قال ولو علمت أن في ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة قال ولم يعلم قول الثوري يعني أنه لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعي فمقتضى مذهب بن المنذر أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع الشمس وحديث بن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس وفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين الأمة فهذا فعله وهذا قوله وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه ومسلم من طريق عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يابني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يابني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يابني هل غاب القمر قلت نعم قال فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها ياهنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا قالت يابني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن انتهى وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنساء الرمي لجمرة العقبة في النصف الأخير من الليل واستدل به بعضهم على إسقاط المرور بالمشعر عن الظعينة ولا دلالة فيه على ذلك لأن غاية ما فيه السكوت عن المرور بالمشعر وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن بن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ثم يقدمون منى لصلاة الفجر ويرمون قاله الشوكاني قال المنذري وأخرجه النسائي وقال فيه عن عطاء أن مولى لأسماء أخبره وأخرج البخاري ومسلم معناه أتم منه من رواية عبد الله مولى أسماء عنها [1944] (بمثل حصى الخذف) أي بقدره في الصغر وتقدم تفسيره (فأوضع) أي أسرع السير بإبله يقال وضع البعير وأوضعه راكبه أي أسرع به السير (وادي محسر) اسم فاعل من Qوقال مالك لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لأحد في الرمي قبل طلوع الفجر قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والحديث الذي أشار إليه هو ما في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن وفي لفظ لمسلم لظعنه وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل فإن القمر يتأخر في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة إلى منى فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده فهي واقعة عين ومع هذا فهي رخصة للظعن وإن دلت على تقدم الرمي فإنما تدل على الرمي بعد طلوع الفجر وهذا قول أحمد في رواية واختيار بن المنذر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما التحسير قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا وإنما شرع الإسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مخالفتهم والحديث فيه دليل على مشروعية الإسراع بالمشي في وادي محسر قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه

رقم 7 · ج5 ص293 · المرجع ↗

(باب يوم الحج الأكبر) [1945] اختلفوا فيه على خمسة أقوال قيل هو يوم النحر وقيل هو يوم عرفة وقيل هو أيام الحج كلها كقولهم يوم الجمل ويوم صفين ونحوه وقيل الأكبر القران والأصغر الإفراد وقيل هو حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكره القسطلاني (قال هذا يوم الحج الأكبر) قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس أي إعلام يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله قال البيضاوي أي يوم العيد لأن فيه تمام الحج معظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة الحج الأصغر أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه بن ماجه والبخاري تعليقا Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والقرآن قد صرح بأن الأذان يوم الحج الأكبر ولا خلاف أن النداء بذلك إنما وقع يوم النحر بمنى فهذا دليل قاطع على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والشافعي إلى أنه يوم عرفة وقيل أيام الحج كلها فعبر عن الأيام باليوم كما قالوا يوم الجمل ويوم صفين قاله الثوري والصواب القول الأول [1946] (بعثني أبو بكر) سنة تسع من الهجرة ليحج بالناس (في) جملة رهط (من يؤذن) من التأذين أو الإيذان بمعنى الإعلام (يوم النحر) ظرف لقوله بعثني (لا يحج بعد العام) أي بعد هذا العام (مشرك) قال النووي موافق لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرام كله فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم (ولا يطوف بالبيت عريان) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة واستدل به أصحاب الشافعي وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر العورة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وفي حديث البخاري ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر وذكر البخاري ومسلم أن حميد بن عبد الرحمن كان يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة انتهى

رقم 8 · ج5 ص294 · المرجع ↗

(باب الأشهر الحرم) [1947] (إن الزمان قد استدار كهيئته) أي دار على الترتيب الذي اختاره الله تعالى ووضعه يوم خلق السماوات والأرض وهو أن يكون كل عام اثني عشر شهرا وكل شهر ما بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين يوما وكانت العرب في جاهليتهم غيروا ذلك فجعلوا عاما اثني عشر شهرا وعاما ثلاثة عشر فإنهم كانوا ينسئون الحج في كل عامين من شهر إلى شهر آخر بعده ويجعلون الشهر الذي أنسئوه ملغى فتصير تلك السنة ثلاثة عشر وتتبدل أشهرها فيحلون الأشهر الحرم ويحرمون غيرها فأبطل الله تعالى ذلك وقرره على مداره الأصلي فالسنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هي السنة التي وصل ذو الحجة إلى موضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار يعني أمر الله تعالى أن يكون ذو الحجة في هذا الوقت فاحفظوه واجعلوا الحج في هذا الوقت ولا تبدلوا شهرا بشهر كعادة أهل الجاهلية كذا في شرح المشكاة وقال الإمام الحافظ الخطابي في المعالم معنى هذا الكلام أن العرب في الجاهلية كانت قد بدلت أشهر الحرام وقدمت وأخرت أوقاتها من أجل النسيء الذي كانوا يفعلونه وهو ما ذكر الله سبحانه في كتابه فقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما الآية ومعنى النسيء تأخير رجب إلى شعبان والمحرم إلى صفر وأصله مأخوذ من نسأت الشيء إذا أخرته ومنه النسيئة في البيع وكان من جملة ما يعتقدونه من الدين تعظيم هذه الأشهر الحرم وكانوا يتحرجون فيها عن القتال وسفك الدماء ويأمن بعضهم بعضا إلى أن تنصرم هذه الأشهر ويخرجوا إلى أشهر الحل فكان أكثرهم يتمسكون بذلك فلا يستحلون القتال فيها وكان قبائل منهم يستبيحونها فإذا قاتلوا في شهر حرام حرموا مكانه شهرا آخر من أشهر الحل فيقولون نسأنا الشهر واستمر ذلك بهم حتى اختلط ذلك عليهم وخرج حسابه من أيديهم فكانوا ربما يحجون في بعض السنن في شهر ويحجون في بعض السنن في شهر ويحجون من قابل في شهر غيره إلى كان العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادف حجهم شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة فوقف بعرفة اليوم التاسع منه ثم خطبهم فأعلمهم أن أشهرالحج قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضع الله حساب الأشهر عليه يوم خلق السماوات والأرض وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل أو يتغير فيما يستأنف من الأيام فهذا تفسيره ومعناه انتهى كلامه (السنة اثنا عشر) جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى قاله الطيبي (منها أربعة حرم) قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بهتك حرمتها وارتكاب حرامها والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة ويؤيد النسخ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة (ثلاث) أي ليالي (متواليات) أي متتابعات اعتبر ابتداء الشهور من الليالي فحذفت التاء قاله الطيبي (ورجب مضر) إنما أضاف الشهر إلى مضر لأنها تشدد في تحريم رجب وتحافظ على ذلك أشد من محافظة سائر العرب فأضيف الشهر إليهم بهذا المعنى (الذي بين جمادى وشعبان) فقد يحتمل أن يكون ذلك على معنى توكيد البيان كما قال في أسنان الصدقة فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ومعلوم أن بن اللبون لا يكون إلا ذكرا ويحتمل أن يكون إنما قال ذلك من أجل أنهم قد كانوا نسوا رجبا وحولوه عن موضعه وسموا به بعض الشهور الأخر فنحلوه اسمه فبين لهم أن رجبا هذا الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا ما كانوا يسمونه رجبا على حساب النسيء قاله الخطابي والحديث سكت عنه المنذري [1948] (عن بن أبي بكرة) إثبات واسطة بن أبي بكرة في هذا الحديث أي حديث محمد بن يحيى بن فياض صحيح قال المزي في الأطراف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار الحديث أخرجه أبو داود في الحج عن محمد بن يحيى بن فياض عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن بن أبي بكرة عن أبيه به ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة وسيأتي انتهى وقال المنذري محمد بن سيرين عن بن أبي بكرة هو عبد الرحمن عن أبي بكرة انتهى وأما زيادة بن أبي بكرة بين محمد وأبي بكرة في حديث مسدد عن إسماعيل عن أيوب عن محمد المتقدم وجدت في بعض نسخ السنن دون بعض والصحيح إسقاط هذه الزيادة في حديث مسدد وهكذا بحذف إسقاط واسطة ابن أبي بكرة في تحفة الأشراف في ترجمة مسدد عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة وقال المنذري محمد هو بن سيرين عن أبي بكرة هكذا في النسختين من المنذري (وسماه بن عون) حديث بن عون رواه البخاري في كتاب العلم عن مسدد عن بشر بن المفضل عن بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وأخرجه مسلم في الديات من طريق حماد بن مسعدة عن بن عون قاله المزي في الأطراف قال المنذري وحديث محمد بن سيرين عن بن أبي بكرة عن أبيه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا

رقم 9 · ج5 ص296 · المرجع ↗

(باب من لم يدرك عرفة) [1949] (عن عبد الرحمن بن يعمر) غير منصرف وهو بفتح الياء تحتها نقطتان وفتح الميم ويضم (الديلي) بكسر الدال وسكون التحتانية (فنادى) ذلك الرجل (رسول الله) مفعول نادى (فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم (فنادى) المنادي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم (الحج الحج يوم عرفة) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام تقديره إدراك الحج وقوف عرفة وفي المرقاة أي ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة لأنه يفوت بفواته (من جاء قبل صلاة الصبح) فيه رد على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة ومن زعم أن وقته يمتد إلى ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس (من ليلة جمع) أي ولو من ليلة المزدلفة وهي العيد ولفظ الترمذي الحج يوم عرفة من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر (فتم حجه) أي لم يفته وأمن من الفساد إذا لم يجامع قبل الوقوف وأما إذا فاته الوقوف حتى أدركه الفجر وجب عليه أن يتحلل بأفعال العمرة ويحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل كما نقل الإجماع في ذلك إلا رواية عن مالك فإن استدام إحرامه إلى قابل لم يجزئه الحج (أيام منى ثلاثة) مرفوع على الابتداء وخبره قوله ثلاثة وهي الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمار وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر ولو كان يوم النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانية قاله الشوكاني (فمن تعجل) أي استعجل بالنفر أي الخروج من منى (في يومين) أي اليومين الأخيرين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني منها بعد رمي جماره (فلا إثم عليه) بالتعجيل (ومن تأخر) عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى بات ليلة الثالث ورمى يوم الثالث جماره وقيل المعنى ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة قاله الشوكاني وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي اليوم الثالث ولا دم عليه وتعجل جاء لازما ومتعديا وهنا لازم لمقابلة قوله ومن تأخر (فلا إثم عليه) وهو أفضل لكون العمل فيه أكمل لعملهلله وقد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فئتين إحداهما ترى المتعجل آثما وأخرى ترى المتأخر آثما فورد التنزيل بنفي الحرج عنهما ودل فعله عليه الصلاة والسلام على بيان الأفضل منهما كذا في المرقاة وقال الزرقاني في شرح الموطأ أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو قول بن عمر وبن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وقتادة وهو مذهب الشافعي قيل إن الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده وهو قول علي بن أبي طالب ويروي عن بن عمر أيضا وهو مذهب أبي حنيفة وقال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري وذكر أن سفيان بن عيينة قال وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري [1950] (بن مضرس) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة ثم سين مهملة (بجمع) أي بالمزدلفة (من جبل طي) هما جبل سلمى وجبل أجأ قاله المنذري وطيء بفتح الطاء وتشديد الياء بعدها همزة (أكللت مطيتي) أي أعييت دابتي (من حبل) بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة أحد حبال الرمل وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع قاله الجوهري (هذه الصلاة) يعني صلاة الفجر بمزدلفة قال الخطابي وظاهر قوله من أدرك معنا هذه الصلاة شرط لا يصح إلا بشهوده جمعا وقد قال به غير واحد من أعيان أهل العلم قال علقمة والشعبي والنخعي إذا فاته جمع ولم يقف به فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة وممن تابعهم على ذلك أبو عبد الرحمن الشافعي وإليه ذهب بن خزيمة وبن جرير الطبري واحتجوا بقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهذا نص والأمر على الوجوب فتركه لا يجوز بوجه وقال أكثر الفقهاء إن فاته المبيت بالمزدلفة والوقوف بها أجزأه وعليه دم انتهى كلامه (ليلا أو نهارا) تمسك بهذا أحمد بن حنبل فقال وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد لأن لفظ الليل والنهار مطلقان وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال بدليل أنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق (فقد تم حجه) فاعل تم قال الخطابي يريد به معظم الحج وهو الوقوف لأنه هو الذي يخاف عليه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال علي بن المديني عروة بن مضرس لم يرو عنه غير الشعبي الفوات فأما طواف الزيارة فلا يخشى فواته وهذا كقوله الحج عرفة أي معظم الحج هو الوقوف (وقضى) ذلك الحاج (تفثه) مفعول قضى قيل المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال الفطرة ويدخل في ضمن ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك لأنه لا يقضي التفث إلا بعد ذلك وأصل التفث الوسخ والقذر قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعرفات وقفة بعد الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج وقال أصحاب مالك النهار تبع الليل في الوقوف فمن لم يقف بعرفة حتى تغرب الشمس فقد فاته الحج وعليه حج من قابل وروي عن الحسن أنه قال عليه هدي من الإبل وحجة تامة وقال أكثر الفقهاء من صدر يوم عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم وحجة تامة كذلك قال عطاء وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال مالك والشافعي فمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع إليها قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا رجع بعد غروب الشمس ووقف لم يسقط عنه الدم انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كلامه قال علي بن المديني عروة بن مضرس لم يرو عنه الشعبي انتهى كلامه قلت عامر هو الشعبي وهو يقول أخبرني عروة بن المضرس فكيف يقال عروة بن مضرس لم يرو عنه الشعبي والحديث أخرجه أيضا بن حبان والحاكم والدارقطني وصححه الحاكم والدارقطني والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما كذا في الشرح

رقم 0 · ج5 ص299 · المرجع ↗

(باب النزول بمنى) [1951] (ونزلهم) من التنزيل (وأشار) النبي صلى الله عليه وسلم (إلى ميمنة القبلة) أي جانب اليمين من القبلة (إلى ميسرة القبلة) أي جانب اليسار من القبلة بحيث لو وقفت في منى موليا ظهرك إلى منى وجعلت القبلة تلقاء وجهك فأي مكان وقع جانبك اليمين فهو يمين القبلة وما كان جانبك اليسار فهو يسار القبلة (ثم لينزل الناس حولهم) أي حول المهاجرين والأنصار وهذا المعنى يفهم من لفظ الحديث لكن حديث عبد الرحمن بن معاذ الآتي في باب ما يذكر الإمام في خطبته يفسر هذا الحديث تفسيرا واضحا لا يبقى فيه خفاء فالمعنى أشار إلى ميمنة القبلة أي إلى مقدم مسجد منى وأشار إلى ميسرة القبلة أي إلى وراء مسجد منى وهذا المعنى هو المتعين والحديث سكت عنه المنذري

رقم 1 · ج5 ص300 · المرجع ↗

(باب أي يوم يخطب بمنى) [1952] (عن رجلين من بني بكر) والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله رجال الصحيح (يخطب بين) أي في (أوسط أيام التشريق) هو اليوم الثاني من أيام التشريق (وهي) أي خطبته صلى الله عليه وسلم في ثاني عشر ذي الحجة (التي خطب بمنى) يوم النحر عاشر ذي الحجة فالخطبتان في يوم النحر وفي ثالث النحر متحدتان في المعنى وهو تعليم أحكام المناسك وغير ذلك وسيجيء بيان أنه كم يستحب من الخطب في الحاج في آخر أبواب الخطب [1953] (سراء) بفتح السين المهملة وتشديد الراء والمد وقيل القصر (بنت نبهان) الغنوية صحابية لها حديث واحد قاله صاحب التقريب والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات (وكانت ربة بيت) أي صاحبة بيت يكون فيه الأصنام (يوم الرؤوس) بضم الراء والهمزة بعدها وهو اليوم الثاني من أيام التشريق سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي قال إمام الفن جاد الله الزمخشري في أساس البلاغة أهل مكة يسمون يوم القر يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي انتهى وهذا من ألفاظ المجاز ولذا لم يذكره أصحاب اللغة كصاحب المصباح والقاموس واللسان وغيرهم وأما يوم القر فقال في المصباح قيل اليوم الأول من أيام التشريق يوم القر لأن الناس يقرون في منى (أي يوم هذا) سأل عنه وهو عالم به لتكون الخطبة أوقع في قلوبهم وأثبت (الله ورسوله أعلم) هذا من حسن الأدب في الجواب للأكابر والاعتراف بالجهل ولعلهم قالوا ذلك لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه كما وقع في حديث أبي بكرة (عم أبي حرة) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء واسم أبي حرة حنيفة وقيل حكيم (الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة

رقم 2 · ج5 ص301 · المرجع ↗

(باب من قال خطب يوم النحر) [1954] (العضباء) هي مقطوعة الأذن قال الأصمعي كل قطع في الأذن جدع فإن جاوز الربع فهي عضباء وقال أبو عبيد إن العضباء التي قطع نصف أذنها فما فوق وقال الخليل هي مشقوقة الأذن قال الحربي الحديث يدل على أن العضباء اسم لها وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا (يوم الأضاحي بمنى) وهذه هي الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر فعلها ليعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام التشريق وغير ذلك مما بين أيديهم كذا في نيل الأوطار قال المنذري وأخرجه النسائي [1955] (بمنى يوم النحر) فيه دليل واضح على مشروعية الخطبة في يوم النحر والحديث سكت عنه المنذري ورجال إسناده ثقات

رقم 3 · ج5 ص302 · المرجع ↗

(باب أي وقت يخطب يوم النحر) [1956] (رافع بن عمرو المزني) نسبة إلى قبيلة مزينة بضم الميم وفتح الزاي (يخطب الناس بمنى) أي أول النحر بقرينة قوله (حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء) أي بيضاء يخالطها قليل سواد ولا ينافيه حديث قدامة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء (وعلي رضي الله عنه يعبر عنه) من التعبير أي يبلغ حديثه من هو بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو رضي الله عنه وقف حيث يبلغه صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه فيبلغه للناس ويفهمهم من غير زيادة ونقصان (والناس بين قائم وقاعد) أي بعضهم قاعدون وبعضهم قائمون وهم كثيرون حيث بلغوا مائة ألف وثلاثين ألفا كذا في المرقاة واعلم أن حديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة وغيره يدل على مشروعية الخطبة في يوم النحر وهو يرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج وأن هذه الأحاديث إنما هو من قبيل الوصايا العامة لا أنه خطبة من شعار الحج ووجه الرد أن الرواة سموها خطبة كما سموا التي وقعت بعرفات خطبة وقد اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بعرفات والقائلون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم المالكية والحنفية وقالوا خطب الحج سابع ذي الحجة ويوم عرفة وثاني يوم النحر ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر قال وبالناس إليها حاجة ليعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف واستدل بالأحاديث الواردة في ذلك وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة يوم النحر ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيئا من أعمال الحج وإنما ذكر وصايا عامة قال ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئا مما يتعلق بالحج يوم النحر فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج وقال بن القصار إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا فظن الذي رآه أنه خطب قال وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها بمكة أو يوم عرفة انتهى وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم عشر ذي الحجة وعلى تعظيم بلد الحرام وقد جزم الصحابة بتسميتها خطبة فلا تلتفت إلى تأويل غيرهم وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكره يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر وكان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجدد الأسباب وأما قول الطحاوي إنه لم يعلمهم شيئا من أسباب التحلل فيرده ما عند البخاري من حديث عمرو بن العاص أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك كذا في النيل قال المنذري وأخرجه النسائي

رقم 4 · ج5 ص303 · المرجع ↗

(باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى) [1957] (ونحن بمنى) أيام منى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده والأحاديث الأخر مصرحة بيوم النحر فيحمل المطلق على المقيد ويتعين يوم النحر (ففتحت أسماعنا) بضم الفاء الثانية وكسر الفوقية بعدها أي اتسع سمع أسماعنا وقوي من قولهم قارورة فتح بضم الفاء والتاء أي واسعة الرأس قال الكسائي ليس لها صمام وغلاف وهكذا صارت أسماعهم لما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من بركات صوته إذا سمعه المؤمن قوي سمعه واتسع مسلكه حتى صار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات الخفية (ونحن في منازلنا) فيه دليل على أنهم لم يذهبوا لسماع الخطبة بل وقفوا في رحالهم وهم يسمعونها ولعلى هذا المكان فيمن له عذر منعه عن الحضور لاستماعها وهو اللائق بحال الصحابة رضي الله عنهم (فطفق يعلمهم) هذا انتقال من التكلم إلى الغيبة وهو أسباب من أساليب البلاغة مستحسن (حتى بلغ الجمار) يعني المكان الذي ترمى فيه الجمار والجمار هي الحصى الصغار التي يرمي به الجمرات (فوضع إصبعيه السبابتين) زاد في نسخة لأبي داود في أذنيه وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته ولهذا كان بلال يضع إصبعيه في صماخي أذنيه في الأذان وعلى هذا وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره فوضع إصبعيه السبابتين في أذنيه حتى بلغ الجمار (ثم قال) أي رمى وفيه استعارة القول للفعل وهو كثير في السنة والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى ليريهم أنه يريد حصى الخذف قاله الشوكاني وقال في موضع آخر يحتمل أن يكون المراد بالقول القول النفسي كما قال تعالى ويقولون في أنفسهم ويكون المراد هنا النية للرمي قال أبو حيان وتراكيب القول الست تدل على معنى الخفة والسرعة فلهذا عبر هنا بالقول (بحصى الخذف) بالحاء المهملة والذال المعجمة ويروى بالخاء والذال المعجمتين قال الشوكاني والثاني هو الأصوب قال الجوهري في فصل الحاء المهملة حذفته بالعصا أي رميته بها وفي فصل الخاء المعجمة خذف الحصى الرمي به بالأصابع وقال الأزهري حصى الخذف صغار مثل النوى يرمى بها بين إصبعين قال الشافعي حصى الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا ومنهم من قال بقدر الباقلا وقال النووي بقدر النواة وكل هذه المقادير متقاربة لأن الخذف بالمعجمتين لا يكون إلا بالصغير (في مقدم المسجد) أي مسجد الخيف الذي بمنى ولعل المراد بالمقدم الجهة (ثم نزل الناس) برفع الناس على أنه فاعل وفي نسخة من سنن أبي داود ثم نزل بتشديد الزاي كذا في النيل قال المنذري وأخرجه النسائي

رقم 75 · ج5 ص305 · المرجع ↗

(باب يبيت بمكة ليالي منى) [1958] (فبات بمنى وظل) ظل عطف على بات أي بات بمنى وظل بمنى وظل وبات من الأفعال الناقصة موضوعتان لاقتران مضمون الجملة بوقتيهما فمعنى ظل زيد سائرا كان زيد في جميع النهار سائرا فاقترن مضمون الجملة وهو سير زيد بجميع النهار مستغرقا له ومعنى بات زيد سائرا كان زيد في جميع الليل سائرا فاقترن مضمون الجملة أعني سير زيد بجميع الليل مستغرقا له فمعنى قول بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جميع الليل والنهار مقيما بمنى أيام منى يعني أنه لم يبت بمكة أيام منى أصلا ليلا ولا نهارا وأما نحن فلم نكن كذلك فإن منا من كان يبيت بمكة أيام منى لضرورة داعية إلى بيتوتة بها مثل حفظ المال وسقاية الحج فنحن نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة أيام منى فيبيت هناك من أجل حفظ المال الذي كنا نتبايع به كما أن العباس رضي الله عنه يبيت بها من أجل سقايته وفقه الحديث أن للحاج رخصة في بيتوتته بمكة أيام منى إذا دعت إليها الضرورة وليست مقصورة على سقاية الحاج بل يعمها وغيرها من الضرورات كذا في الشرح وقال في فتح الودود يريد بن عمر أن فعلكم يخالف السنة ومقتضى حديث العباس الآتي أنه لا إساءة في المعذور في ترك المبيت انتهى قال الخطابي قد اختلف أهل العلم في المبيت بمكة ليالي منى لحاجة من حفظ مال ونحوه فكان بن عباس يقول لا بأس به إذا كان للرجل متاع بمكة يخشى عليه إن بات بمنى وقال أبو حنيفة وأصحابه لا شيء على من كان بمكة أيام منى إذا رمى الجمرة وقد أساء وقال الشافعي ليست الرخصة في هذا إلا لأهل السقاية ومن مذهبه أن في ليلة درهما وفي ليلتين درهمين وفي ليال دم وكان مالك يرى عليه في ليلة واحدة دما انتهى والحديث سكت عنه المنذري [1959] (أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته) أي التي بالمسجد الحرام المملوءة من ماء زمزم المندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من البئر للخلق الكثير وهي الآن بركة وكانت حياضا في يد قصي ثم منه لابنه عبد مناف ثم منه لابنه هاشم ثم منه لابنه عبد المطلب ثم منه لابنه العباس ثم منه لابنه عبد الله ثم منه لابنه علي وهكذا إلى الآن لهم نواب يقومون بها قالوا وهو لآل عباس أبدا (فأذن له) قال بعض العلماء يجوز لمن هو مشغول بالاستقاء من سقاية العباس لأجل الناس أن يترك المبيت بمنى ليالي منى ويبيت بمكة ولمن له عذر شديد أيضا فلا يجوز ترك السنة إلا بعذر ومع العذر ترتفع عنه الإساءة وأما عند الشافعي فيجب المبيت في أكثر الليل ومن الأعذار الخوف على نفس أو مال أو ضياع مريض أو حصول مرض له يشق معه المبيت مشقة لا تحتمل عادة كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه

رقم 6 · ج5 ص306 · المرجع ↗

(باب الصلاة بمنى) [1960] أي في بيان كمية الصلاة الرباعية في منى هل يصلي على حالها أو يقصر (وحديث أبي معاوية أتم) هذه مقولة أبي داود (عن الأعمش) أي يروي أبو معاوية وحفص عن الأعمش (زاد) أي مسدد (عن حفص) بن غياث (صدرا من إمارته) إنما ذكر صدرا وقيد به لأن عثمان أتم الصلاة بعد ست سنين (زاد) أي مسدد (من ها هنا) أي من قوله الآتي ثم تفرقت إلى آخره (ثم تفرقت بكم الطرق) أي اختلفتم فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر (فلوددت) أي فلتمنيت غرضه وددت أن عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه يفعلونه وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه كذا في عمدة القارىء وقال الحافظ في فتح الباري قال الداودي خشي بن مسعود أن لا يجزئ الأربع فاعلها وتبع عثمان كراهية لخلافه وأخبر بما يعتقده وقال غيره يريد أنه لو صلى أربعا تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان انتهى والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام والركعتان لابد منهما ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء فحاصله أنه قال إنما أتم متابعة لعثمان وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع قال الخطابي لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابعوا عثمان إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر ألا ترى أن عبد الله أتم الصلاة بعد ذلك واعتذر بقوله الخلاف شر فلو كان الإتمام لا يجوز لكان الخلاف له خيرا من الشر إلا أنه روي عن إبراهيم أنه قال إنما صلى عثمان رضي الله عنه أربعا لأنه كان اتخذها وطنا وعن الزهري أنه قال إنما فعل ذلك لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها وكان من مذهب بن عباس رضي الله عنه أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة وقال أحمد بن حنبل بمثل قول بن عباس انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مختصرا ومطولا وليس في حديثهم ما ذكره بن قرة عن بن مسعود [1961] (لأنه أجمع) أي أجمع عزيمته وصمم قصده على الإقامة بعد الحج قال المنذري هذا منقطع الزهري لم يدرك عثمان رضي الله عنه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد قول المنذري وأما ما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيرده سفر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وأما ما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيرده أن هذا غير معروف بل المعروف أنه لم يكن له بها أهل ولا مال وقد ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط راحلته حتى يرجع ويردده ما تقدم أن عثمان من المهاجرين الأولين وليس لهم أن يقيموا بمكة بعد الهجرة وقال بن عبد البر وأصح ما قيل فيه أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك [1962] (عن إبراهيم) قال المنذري هذا أيضا منقطع [1963] (ثم أخذ به) أي بالإتمام دون القصر [1964] (عامئذ) أي في تلك السنة قال المنذري والظاهر أن هذا كله إنما هو تأويل لفعل عثمان رضي الله عنه وقد

رقم 7 · ج5 ص308 · المرجع ↗

(باب القصر لأهل مكة) [1965] (أكثر ما كانوا) ما مصدرية ومعناه الجمع أي أكثر أكوانهم لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعا والمعنى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين والحال أن الناس كان أكوانهم في ذلك الوقت أكثر من أكوانهم في سائر الأوقات يعني أن الناس كانوا في ذلك الوقت أكثر مما كانوا في سائر الأوقات ففي رواية مسلم والناس أكثر مما كانوا وفقه الحديث أن القصر ليس Qوقال غيره اعتقد عثمان وعائشة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رخصة أخذ بالأيسر رفقا بأمته فأخذا بالعزيمة وتركا الرخصة والله أعلم مختصا بالخوف فإن ذلك الوقت كان وقت أمن ومع ذلك قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصرنا معه فدل على أن القصر ليس بمختص بالخوف وفي حديث بن عباس عند الترمذي وصححه النسائي خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين كذا في الشرح قال الخطابي ليس في قوله صلى بنا ركعتين دليل على أن المكي يقصر الصلاة بمنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا بمنى فصلى صلاة المسافر ولعله لو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته لأمره بالإتمام وقد يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان بعض المأمور في بعض المواطن اقتصارا على ما تقدم من البيان السابق خصوصا في مثل هذا الأمر الذي هو من العلم الظاهر العام وكان عمر بن الخطاب يصلي بهم فيقصر فإذا سلم التفت إليهم وقال أتموا ياأهل مكة فإنا قوم سفر وقد اختلف الناس في هذا فقال الشافعي يقصر الإمام والمسافر معه ويقوم أهل مكة فيتمون لأنفسهم وإليه ذهب سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقد روي ذلك عن عطاء ومجاهد والزهري وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أن الإمام إذا قصر قصروا معه وسواء في ذلك أهل مكة وغيرهم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه

رقم 8 · ج5 ص309 · المرجع ↗

(باب في رمي الجمار) [1966] (عن أمه) هي أم جندب الأزدية كما سيجيء (من بطن الوادي) هو مسيل الماء قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي قال محمد في الموطأ هو أفضل ومن حيث ما رمى فهو جائز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وقول العامة (لا يقتل بعضكم بعضا) أي بالزحام وبالرمي بالحصى الكبيرة قال المنذري وأخرجه بن ماجه بنحوه وأم سليمان هي أم جندب الأزدية جاء ذلك مبينا في بعض طرقه وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تقدم الكلام عليه [1967] (بين أصابعه حجرا) أي حصى كما يدل عليه قوله بين أصابعه [1968] (ولم يقم عندها) أي عند جمرة العقبة يوم النحر وأما بعد يوم النحر ففيه حديث عائشة أنه كان يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام كما سيجيء [1969] (عن بن عمر أنه كان يأتي الجمار) قال المنذري في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وفيه مقال وقد أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله [1970] (يرمي على راحلته يوم النحر) قال الشافعي يستحب لمن وصل منى راكبا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ومن وصلها ماشيا أن يرميها ماشيا وفي اليومين الأولين من التشريق يرمي جميع الجمرات ماشيا وفي اليوم الثالث راكبا وقال أحمد وإسحاق يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيا ذكره الطيبي (لتأخذوا) بكسر اللام قال النووي هي لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم قال وهكذا وقع في رواية غير مسلم وتقدير الحديث أن هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته والمعنى اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس (قال لا أدري) ولفظ مسلم فإني لا أدري (لعلي لا أحج بعد حجتي) بفتح الحاء مصدر (هذه) التي في تلك السنة الحاضرة وفيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم ولهذا سميت حجة الوداع وروى البيهقي وبن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم رمى أيام التشريق ماشيا قال البيهقي فإن صح هذا كان أولى بالاتباع وقال غيره قد صححه الترمذي قال بن عبد البر وفعله جماعة من الخلفاء بعده وعليه العمل وحسبك ما رواه القاسم بن محمد من فعل الناس ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا ورمى الجمار ماشيا وذلك محفوظ من حديث جابر انتهى قلت ويستثنى منه رمي جمرة العقبة في أول أيام النحر وحديث جابر هذا ليس في رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري قال المزي هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم قلت وأخرجه مسلم والنسائي والله أعلم [1971] (ضحى) أي قبل الزوال قال الشوكاني لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها واختلف فيمن رماها قبل الفجر فقال الشافعي يجوز تقديمه من نصف الليل وبه قال عطاء وطاووس وقالت الحنفية وأحمد وإسحاق والجمهور إنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رماها قبل الفجر أعاد قال بن المنذر السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه انتهى والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز له قبل ذلك ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا واعلم أن قد قيل إن الرمي واجب بالإجماع كما حكى ذلك بعض واقتصر صاحب الفتح على حكاية الوجوب عن الجمهور وقال إنه عند المالكية سنة وحكى بن جرير عن عائشة وغيرها أن الرمي إنما شرع حفظا للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه والحق أنه واجب لأن أفعاله صلى الله عليه وآهله وسلم بيان لمجمل واجب وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه بنحوه [1972] (عن وبرة) بفتحات وقيل بسكون الموحدة هو بن عبد الرحمن تابعي (قال سألت بن عمر متى أرمي الجمار) أي في اليوم الثاني وما بعده (قال إذا رمى إمامك) أي اقتد في الرمي بمن هو أعلم منك بوقت الرمي قاله الطيبي رحمه الله ويؤيده ما قال بعضهم من تبع عالما لقي الله سالما وأما قول بن حجر المكي أي الإمام الأعظم إن حضر الحج وإلا فأمير الحج ففيه أنهم لا يجوز الاقتداء بهم في زماننا (فارم) تقديره ارم موضع الجمرة أو ارم الرمي أو الحصى (فأعدت عليه المسألة) أردت تحقيق وقت رمي الجمرة (فقال كنا نتحين) أي نطلب الحين والوقت أي بعد يوم النحر قال الطيبي أي ننتظر دخول وقت الرمي (فإذا زالت الشمس رمينا) بلا ضمير أي الجمرة وفي رواية بن ماجه تصريح بأنه بعد صلاة الظهر كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه البخاري [1973] (أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه) أي طاف للزيارة في آخر يوم النحر وهو أول أيام النحر (حين صلى الظهر) فيه دلالة على أنه صلى الظهر بمنى ثم أفاض وتقدم الكلام فيه (فمكث بها) أي بمنى (ليالي أيام التشريق) هذا من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب وأنه من جملة مناسك الحج وقد اختلف في وجوب الدم لتركه وتقدم الكلام فيه (يكبر مع كل حصاة) حكى الماوردي عن الشافعي أن صفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد (ويقف عند الأولى إلخ) فيه استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة وهي جمرة العقبة قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وشك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم [1974] (عن بن مسعود قال لما انتهى) أي وصل (إلى الجمرة الكبرى) أي العقبة ووهم الطيبي فقال أي الجمرة التي عند مسجد الخيف (جعل البيت) أي الكعبة (عن يساره) فيه أنه يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره (ومنى عن يمينه) فيه أنه يستحب أن يجعل منى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه (ورمى الجمرة بسبع حصيات) فيه دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات وهو يرد قول بن عمر ما أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع وروي عن مجاهد أنه لا شيء على من رمى بست وعن طاووس يتصدق بشيء وعن مالك والأوزاعي من رمى أقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم وعن الشافعي في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم (أنزلت عليه سورة البقرة) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا Qواختلف الناس في ذلك فالذي ذهب إليه الجمهور وجوب استيفاء السبع في كل رمي وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك قال وإنما جعل الرمي بالحصى في ذلك سببا لحفظ التكبيرات السبع وقال عطاء إن رمى بخمس أجزأه وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليه وبه قال إسحاق وقال الإمام أحمد إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس وقال مرة إن رمى بست ناسيا فلا شيء عليه ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمده تصدق بشيء وكان عمر يقول ما أبالي رميت بست أو بسبع وقال مرة لا يجزيه أقل من سبع وروى النسائي والبيهقي في سننه والأثرم وغيرهم عن بن أبي نجيح سئل طاووس عن رجل ترك حصاة قال يطعم لقمة فقال أبو عبد الرحمن لم تسمع قول سعد قال سعد بن مالك رجعنا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض [1975] (عن أبي البداح) بفتح الموحدة فتشديد الدال وبالحاء المهملتين بن عاصم (عن أبيه) أي عاصم بن عدي قال الطيبي رحمه الله الصحيح أن أبا البداح صحابي يروي عن أبيه قال بن عبد البر وقد اختلف في صحبته فقيل له إدراك وقيل إن الصحبة لأبيه وليست له صحبة والصحيح أنه صحابي (رخص لرعاء الإبل) بكسر الراء والمد جمع راع لرعاتها (في البيتوتة) أي في تركها (يرمون) أي جمرة العقبة (يوم النحر) أي يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة (ثم يرمون الغد) من يوم النحر وهو اليوم الحادي عشر وأول أيام التشريق (ومن بعد الغد) وهو اليوم الثاني عشر (بيومين) أي ليومين متعلق ليرمون فظاهر الحديث أنهم يرمون بعد يوم النحر وهو اليوم الحادي عشر لذلك اليوم باليوم الآتي وهو الثاني عشر ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يومه وفي الترمذي والنسائي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما (ويرمون يوم النفر) أي الانصراف من منى وهذا الظاهر خلاف ما فسره مالك لهذا الحديث فقال في الموطأ والزرقاني في شرحه قال مالك تفسير الحديث فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة ثم ينصرفون لرعيهم فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر وهو ثانيه أتوا اليوم الثالث رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول لمن تعجل في يومين فيرمون لليوم الذي مضى أي ثاني النحر ثم يرمون ليومهم ذلك الحاضر ثالث النحر ويدل لفهم مالك الإمام رواية سفيان الآتية بلفظ رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما قال مالك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا لأنهم تعجلوا في يومين وإن أقاموا بمنى إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر بكسر الخاء ونفروا وهكذا قاله مالك والزرقاني في شرحه وقال الخطابي أراد بيوم النفر ها هنا النفر الكبير وهذا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء لأنهم مضطرون إلى حفظ أموالهم فلو أنهم أخذوا بالمقام والمبيت بمنى ضاعت أموالهم وليس حكم غيرهم كحكمهم وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمى فيه فقال مالك يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك وذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه وقال الشافعي نحوا من قول مالك وقال بعضهم هم بالخيار إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أخروا انتهى قلت النفر الآخر والنفر الكبير هو نفر اليوم الرابع إن لم يتعجلوا كذا في الشرح قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح [1976] (عن أبي البداح بن عدي) قال الحافظ في التلخيص قال الحاكم من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده انتهى (رخص للرعاء أن يرموا) قال المنذري وأخرجه الترمذي وذكر الأول أصح [1977] (عن شيء من أمر الجمار) أي عن عدد الحصى التي يرمي بها الجمار (فقال) بن عباس (ما أدري) قلت قد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين وبن عمر عند البخاري وجابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فهو أولى بالأخذ وأما بن عباس فتردد وشك فيه فلا يؤخذ به كذا في الشرح قال المنذري وأخرجه النسائي [1978] (إذا رمى أحدكم إلخ) وعند أحمد في مسنده من هذا الوجه إذا رميتم وحلفتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء فلا يحل وطئهن إلا بعد طواف الإفاضة والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق كذا في سبل السلام وعند أحمد أيضا من حديث بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء قال في البدر المنير إسناده حسن قال الشوكاني واستدل به الحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع انتهى قال المنذري والحجاج هذا هو بن أرطاة قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه وذكر عباد بن العوام ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئا وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئا

رقم 9 · ج5 ص316 · المرجع ↗

(باب الحلق والتقصير) [1979] (قال اللهم ارحم المحلقين) وفيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت (والمقصرين) هو عطف على محذوف تقديره قل والمقصرين ويسمى عطف التلقين والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه إنه حلق إلا مجازا وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزىء البعض عندهم واختلفوا في مقداره فعن الحنفية الربع إلا أن أبا يوسف قال النصف وعن الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات وهكذا الخلاف في التقصير وقد اختلف أهل العلم في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني عطاء وأبو يوسف ورواية عن أحمد وبعض المالكية وقد أطال صاحب الفتح الكلام على هذا الحديث فمن أحب الإحاطة بجميع ذيوله فليرجع إليه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم [1980] (حلق رأسه) بتشديد اللام وتخفيفها أي أمر بحلقه اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي لما في صحيح البخاري قال زعموا أنه معمر بن عبد الله قال في المرقاة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قصر في عمرة القضاء وقد قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فدل على جواز كل منهما إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف والظاهر وجوب استيعاب الرأس وبه قال مالك وغيره وحكى النووي الإجماع عليه والمراد به إجماع الصحابة أو السلف رحمهم الله ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس وأما القياس على مسح الرأس فغير صحيح للفرق بينهما ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا بحلق بعض الرأس أو تقصيره بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغار وهي حلق بعض الرأس وتخلية بعضه فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم [1981] (ثم رجع إلى منزله بمنى) وهو الآن يسمى مسجد الحنيف قال بن حجر المكي هو ما بين مسجد الحنيف ومحل نحره المشهور على يمين الذاهب إلى عرفة (فدعا بذبح) بكسر أوله ما يذبح من الغنم (ثم دعا بالحلاق) هو معمر بن عبد الله العدوي وقيل غيره (فأخذ بشق رأسه الأيمن) قال الطيبي دل على أن المستحب الابتداء بالأيمن وذهب بعضهم إلى أن المستحب الأيسر أي ليكون أيمن الحالق (الشعرة) بفتح الشين (ثم قال ها هنا) بحذف حرف الاستفهام (أبو طلحة) الأنصاري (فدفعه) أي النصف (إلى أبي طلحة) قال الشوكاني فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [1982] (قال للحالق) قد وجد هذا الحديث في النسختين قال المزي حديث عبيد بن هشام الحلبي وعمرو بن عثمان الحمصي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم ولم يوجد هذا الحديث في بعض النسخ الموجودة وكذا ليس في مختصر المنذري كذا في الشرح [1983] (كان يسأل) بصيغة المجهول (يوم منى) أي عن تقديم بعض الأفعال وتأخيرها (فيقول لا حرج) قال الطيبي أفعال يوم النحر أربعة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة فقيل هذا الترتيب سنة وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث فلا يتعلق بتركه دم وقال بن جبير إنه واجب وإليه ذهب جماعة من العلماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأولوا قوله ولا حرج على دفع الإثم لجهله دون الفدية انتهى قلت الحديث يدل على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض وهو إجماع كما قال بن قدامة في المغني قال في الفتح إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع انتهى وقد ذهب إلى إيجاب الدم بعض الأئمة كما تقدم وذهب أكثر العلماء من الفقهاء والمحدثين إلى الجواز وعدم وجوب الدم قالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج يقتضي رفع الإثم والفدية معا لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق وإيجاب أحدهما فيه ضيق وأيضا لو كان الدم واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قاله الشوكاني في النيل وأطال فيه الكلام (إني أمسيت) المساء خلاف الصباح قال أهل اللغة المساء ما بين الظهر إلى المغرب والمعنى أني دخلت في المساء ولم أرم وكان علي الرمي قبل الزوال قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي [1984] (ليس على النساء الحلق) أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل إنما على النساء التقصير أي إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل كذا في المرقاة وفي النيل فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك قال جمهور الشافعية فإن حلقت أجزأها قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين لا يجوز وقد أخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه نهى أن تحلق المرأة رأسها وحديث بن عباس سكت عنه المنذري وأخرجه الدارقطني والطبراني وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله بن القطان ورد عليه بن المواق فأصاب قاله الشوكاني

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.