باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب فيما يفيض بفتح أوله من باب ضرب أي يسيل

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص300 · المرجع ↗

(بين الرجل والمرأة من الماء) أي المني أو المذي (من الماء) قال بن رسلان يعني أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن الماء الذي ينزل بين الرجل والمرأة من المذي والمني ما حكمه (يصب على الماء) الذي ينزل منه عند مباشرتها ويروى يصب علي بتشديد الياء قاله بن رسلان (كفا من ماء) يعني الماء الباقي منه وفيه حجة لما ذهب إليه أحمد بن حنبل في المذي أنه يكفي في غسل رش كف من ماء كذا في شرح بن رسلان وقال السيوطي في مرقاة الصعود قال الشيخ ولي الدين العراقي الظاهر أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه مني يأخذ كفا من ماء فيصبه على المني لإزالته عنه ثم بقية ماء في الإناء فيصبه عليه لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل فقولها يأخذ كفا من ماء تعني الماء المطلق يصب على الماء تعني المني ثم يصبه تعني بقية الماء الذي اغترف منه كفا عليه أي على المحل هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معناه ولم أر من تعرض شرحه هذا آخر كلام السيوطي قال المنذري وفيه أيضا رجل مجهول

رقم 3 · ج1 ص301 · المرجع ↗

(باب مؤاكلة الحائض أي الأكل مع الحائض) (ومجامعتها) أي مخالطتها في البيت وقت الحيض ماذا حكمها (ولم يؤاكلوها) أي لم يأكلوا معها ولم تأكلن معهم (ولم يجامعوها في البيت) أي لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد قاله النووي (عن ذلك) أي فعل اليهود مع نسائهم من ترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة معها (عن المحيض) أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه (قل هو أذى) قذر أو محله أي شيء يتأذى به أي برائحته (فاعتزلوا النساء) أي اتركوا وطئهن (في المحيض) أي وقته أو مكانه والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة والملابسة (جامعوهن في البيوت) أي خالطوهن في البيوت بالمجالسة والمضاجعة والمؤاكلة والمشاربة (واصنعوا كل شيء) من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك (غير النكاح) قال الطيبي إن المراد بالنكاح الجماع إطلاق لاسم السبب باسم المسبب لأن عقد النكاح سبب للجماع انتهى وقوله اصنعوا كل شيء هو تفسير للآية وبيان لاعتزلوا فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالاعتزال ترك الجماع فقط لا غير ذلك (فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل) يعنون به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم (أن يدع) من ودع أي يترك (إلا خالفنا فيه) أي في الأمر الذي نفعله (فجاء أسيد بن حضير) بلفظ التصغير (وعباد بن بشر) بكسر الباء وسكون الشين وهما صحابيان مشهوران (تقول كذا وكذا) في ذكر مخالفتك إياهم في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها (أفلا ننكحهن في المحيض) أي أفلا نباشرهن بالوطء في الفرج أيضا لكي تحصل المخالفة التامة معهم والاستفهام إنكاري (فتمعر) كتغير وزنا ومعنى قال الخطابي معناه تغير والأصل في التمعر قلة النضارة وعدم إشراق اللون ومنه مكان معر وهو الجدب الذي ليس فيه خصب (حتى ظننا) قال الخطابي يريد علمنا فالظن الأول حسبان والآخر علم ويقين والعرب تجعل الظن مرة حسبانا ومرة علما ويقينا وذلك لاتصال طرفيهما فمبدأ العلم ظن وآخره علم ويقين قال الله عزوجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم معناه يوقنون (أن قد وجد عليهما) يقال وجد عليه يجد وجدا وموجدة بمعنى غضب (فاستقبلتهما هدية من لبن) أي جاءت مقابلة لهما في حال خروجهما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادف خروجهما مجيء الهدية مقابلة لهما (فبعث) النبي صلى الله عليه وسلم (في آثارهما) أي وراء خطاهما لطلبهما فرجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فسقاهما) من ذلك اللبن المهدى إليه (فظننا أنه) صلى الله عليه وسلم (لم يجد عليهما) أي لم يغضب غضبا شديدا باقيا بل زال غضبه سريعا والحديث فيه مسائل الأولى جواز الاستمتاع من الحائض غير الوطء والمؤاكلة والمجانسة معها والثانية الغضب عند انتهاك محارم الله تعالى الثالثة سكوت التابع عند غضب المتبوع وعدم مراجعته له بالجواب إن كان الغضب للحق الرابعة المؤانسة والملاطفة بعد الغضب على من غضب إن كان أهلا لها وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه (أتعرق العظم) يقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك أي آخذ ما على العظم من اللحم بأسناني (فأعطيه) أي ذلك العظم الذي أخذت منه اللحم (فيضع) النبي صلى الله عليه وسلم (وضعته) فمي (فأناوله) أي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث نص صريح في المؤاكلة والمشاربة مع الحائض وأن سؤرها وفضلها طاهران وهذا هو الصحيح خلافا للبعض كما أشار إليه الترمذي وهو مذهب ضعيف قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه (في حجري) بفتح المهملة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله (فيقرأ وأنا حائض) قال النووي فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه

رقم 4 · ج1 ص303 · المرجع ↗

(باب الحائض تناول أي تأخذ شيئا) (من المسجد) وهي خارجة من المسجد وتعطيه رجلا آخر سواء كان ذلك الرجل في المسجد أو خارجه (ناوليني) أي أعطيني (الخمرة) بضم الخاء وإسكان الميم قال الخطابي هي السجادة التي يسجد عليها المصلي ويقال سميت بها لأنها تخمر وجه المصلي على الأرض أي تستره وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرجل حر وجهه في سجوده وقد جاء في سنن أبي داود عن بن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها موضع درهم فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه وفي النهاية لابن الأثير هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات وفي حديث الفأرة تصريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها (من المسجد) اختلف في متعلقه فبعضهم قالوا متعلق بناوليني وآخرون قالوا متعلق بقال أي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ذهب القاضي عياض إلى الثاني وقال معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك فإنما خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى قاله النووي وذهب إلى الأول المؤلف والنسائي والترمذي وبن ماجه والخطابي وأكثر الأئمة قلت هو الظاهر من حديث عائشة المذكور ليس فيه خفاء وهو الصواب وعليه تحمل رواية النسائي من طريق منبوز عن أمه أن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض والحديث إسناده قوي والمعنى أنه تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد ونقف خارج المسجد فتبسطها وهي حائض خارجة من المسجد (إن حيضتك ليست في يدك) قال النووي هو بفتح الحاء هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح وقال الإمام أبو سليمان الخطابي المحدثون يقولونها بفتح الخاء وهو خطأ وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي وقال الصواب ها هنا ما قاله المحدثون من الفتح لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يدك معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي فإن الصواب فيه الكسر هذا كلام القاضي عياض وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر ها هنا ولما قاله الخطابي وجه انتهى كلام النووي قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأخرجه بن ماجه من حديث عبد الله البهي

رقم 5 · ج1 ص304 · المرجع ↗

(باب في الحائض لا تقضي الصلاة أيام حيضها) (فقالت أحرورية أنت) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها قاله النووي وفي فتح الباري ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه الحديث مطلقا ولذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار (فلا نقضي) الصلاة (ولا نؤمر) بصيغة المجهول (بالقضاء) أي بقضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض ولو كان القضاء واجبا لأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه (وزاد) معمر عن أيوب (فيه) أي في هذا الحديث قال الحافظ في الفتح والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصيام والصلاة أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام

رقم 6 · ج1 ص305 · المرجع ↗

(باب في إتيان الحائض بالجماع في فرجها ما حكمه) (يتصدق بدينار أو نصف دينار) يكون ذلك كفارة لإثمه (هكذا الرواية الصحيحة قال دينارا ونصف دينار) أي رواية بن عباس بلفظ دينار أو نصف دينار بحرف أو على التخيير هي الرواية الصحيحة وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل أو الاقتصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة (وربما لم يرفعه شعبة) بل رواه موقوفا على بن عباس رضي الله عنه (عن مقسم عن بن عباس) موقوفا عليه (إذا أصابها) إذا جامعها (في الدم) وفي بعض النسخ في أول الدم (وكذلك) أي مثل رواية علي بن الحكم Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير عن ثوبان وهذا إسناد شامي وأكثر أئمة الحديث يقول حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح ونص عليه أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قول أبي داود هكذا الرواية الصحيحة يدل على تصحيحه للحديث وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته وأخرجه في مستدركه وصححه بن القطان أيضا فإن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أخرجا له في الصحيحين ووثقه النسائي وأما مقسم فاحتج به البخاري في صحيحه وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث لا بأس به وأما أبو محمد بن حزم فإنه أعل الحديث بمقسم وضعفه وهو تعليل فاسد وإنما علته المؤثرة وقفه وقد رواه الطبراني من طريق الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن بن عباس فهؤلاء أربعة عن مقسم وعبد الكريم قال شيخنا أبو الحجاج المزي هو بن مالك الجزري وقد رواه شريك عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله حائضا يتصدق بنصف دينار رواه النسائي وأعله أبو محمد بن حزم بشريك وخصيف قال كلاهما ضعيف فسقط الاحتجاج به وشريك هذا هو القاضي قال زيد بن الهيثم سمعت يحيى بن معين يقول شريك ثقة وقال أيضا قلت ليحيى بن معين روى يحيى بن سعيد القطان عن شريك قال لم يكن شريك عند يحيى بشيء وهو ثقة وقال العجلي ثقة حسن الحديث واحتج به أهل السنن الأربعة واستشهد به البخاري وروى له مسلم في المتابعات وأما خصيف فقال بن معين وبن سعد (فليتصدق بنصف دينار) فيه اقتصار على نصف دينار (وكذا) أي مثل رواية خصيف بالاقتصار على نصف دينار (بذيمة) بفتح الموحدة وكسر المعجمة (أمره أن يتصدق بخمسي دينار) هذا الحديث مختصر وأخرجه الدارمي بتمامه عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار (وهذا معضل) بفتح الضاد على صيغة اسم المفعول وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا لكن لا بد أن يكون سقوط اثنين على التوالي فلو سقط واحد من موضع وآخر من موضع آخر من السند لم يكن معضلا بل منقطعا قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه مرفوعا وقال الترمذي قد روي عن بن عباس موقوفا ومرفوعا Qثقة وقال النسائي صالح روى له أهل السنن الأربعة وفي رواية عن بن معين ليس به بأس وعن أحمد قال ليس بالقوي في الحديث وعن علي بن المديني سمعت يحيى يقول كنا نجتنب خصيفا وروى عبد الملك بن حبيب أخبرنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب وطىء جارية فإذا بها حائض فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بنصف دينار وأعل بن حزم هذا الحديث بعبد الملك بن حبيب وبالسبعي وذكر أنه لا يدري من هو وهذا تعليل باطل فإن عبد الملك أحد الأئمة الأعلام ولم يلتفت الناس إلى قول بن حزم فيه وأما السبيعي فهو عيسى بن يونس بن أي إسحاق السبيعي وقد روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث في مسنده عن يونس بن أبي إسحاق عن زيد بن عبد الحميد وعيسى هذا احتج به الأئمة الستة ولم يذكر بضعف وروى بن حزم من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن بن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة وأعله بموسى بن أيوب وقال هو ضعيف وموسى بن أيوب هذا النصيبي الأنطاكي روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأحمد بن صالح العجلي وقال ثقة وقال أبو حاتم الرازي صدوق روى له أبو داود والنسائي وأخرجه النسائي مرفوعا وموقوفا ومرسلا وقال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على بن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا والذمم برئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها هذاآخر كلامه وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا وقال عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت وأما الاضطراب في متنه فروي بدينار أو نصف دينار على الشك وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار وروي التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم وروي يتصدق بخمسي دينار وروي بنصف دينار وروي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار وروي إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فنصف دينار انتهى كلام المنذري قلت وأحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطىء امرأته وهي حائض قال الخطابي في المعالم ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء منهم قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال به الشافعي قديما ثم قال في الجديد لا شيء عليه قلت ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان وقال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على بن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا والذمم برئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها وكان بن عباس يقول إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن يغتسل وكان أحمد بن حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار وروي عن الحسن أنه قال عليه ما على من وقع على أهله في شهر رمضان انتهى كلامه بحروفه

رقم 7 · ج1 ص308 · المرجع ↗

(باب في الرجل يصيب منها من المرأة الحائض) (ما دون الجماع) من ملابستها من السرة إلى الركبة (عن ندبة مولاة ميمونة) قال الحافظ في التقريب ندبة بضم النون ويقال بفتحها وسكون Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم حديث ميمونة هذا يرويه الليث بن سعد عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة الدال بعدها موحدة ويقال بموحدة أولها مع التصغير مقبولة يباشر المرأة المباشرة هي الملامسة والمعاشرة وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب (إذا كان عليها إزار) وهو ما يستر به الفروج (إلى أنصاف الفخذين) الأنصاف جمع نصف وهو أحد شقي الشيء وإنما عبر بالجمع لما تقرر من أنه إذا أريد إضافة مثنى إلى المثنى يعبر عن الأول بلفظ الجمع كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما (أو الركبتين) هكذا في الأصول المعتمدة بلفظ أو للتخيير وفي سنن النسائي والركبتين بالواو وهو بمعنى أو والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاجع المرأة من نسائه وهي حائض ويستمتع بها إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف فخذيها أو ركبتيها Qقال أبو محمد بن حزم ندبة مجهولة لا تعرف أبو داود يروي هذا الحديث من طريق الليث فقال ندبة بفتح النون والدال ومعمر يرويه يقول ندبة بضم النون وإسكان الدال ويونس يقول تدبة بالتاء المضمومة والدال المفتوحة والباء المشددة كلهم يرويه عن الزهري كذلك فسقط خبر ميمونة تم كلامه ولهذا الحديث طريق آخر رواه بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب رواه مسلم في الصحيح عن بن السرح وهارون الأيلي ومحمد بن عيسى ثلاثتهم عن بن وهب به وأعل أبو محمد بن حزم هذا أيضا بعلتين إحداهما أن مخرمة لم يسمع من أبيه والثانية أن يحيى بن معين قال فيه مخرمة ضعيف ليس حديثه بشيء فأما تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة وروى عنها حبيب ولم يعلم أحد جرحها والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك فيظن أن ذلك تناقض منهم وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم فيجب التنبه لهذه النكتة فكثيرا ما تمر بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها وأما مخرمة بن بكير فقد قال أحمد وبن معين إنه لم يسمع من أبيه شيئا إنما يروي عن كتاب أبيه ولكن قال أحمد هو ثقة وقال أبو حاتم الرازي سألت إسماعيل بن أبي أويس هذا الذي يقول مالك حدثني الثقة من هو قال مخرمة بن بكير بن الأشج وقال إسماعيل بن أبي أويس في ظهر كتاب مالك سألت مخرمة بن بكير ما يحدث به عن أبيه سمعه من أبيه فحلف لي وقال ورب هذا البيت يعني المسجد سمعت من أبي وقال مالك كان رجلا صالحا وقال النسائي ليس به بأس وقال أحمد بن صالح كان من ثقات المسلمين (تحتجز) تلك المرأة (به) بالإزار وهذه جملة حالية والحجز المنع والحاجز الحائل بين الشيئين أي تشد الإزار على وسطها لتصون العورة وما لا يحل مباشرته عن قربانه صلى الله عليه وسلم ولا تنفصل مئزرها عن العورة ويجيء تحقيق المذاهب والقول المحقق في آخر الباب قال المنذري وأخرجه النسائي (أن تتزر) أي تشد إزارا يستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها وقوله تتزر بتشديد المثناة الفوقانية قال الحافظ وللكشميهني أن تأتزر بهمزة ساكنة وهي أفصح ويأتي حديث عائشة أيضا في آخر الباب بلفظ يأمرنا أن نتزر وهو بفتح النون وتشديد المثناة الفوقانية وأنكره أكثر النحاة وأصله فنئتزر بهمزة ساكنة بعد النون المفتوحة ثم المثناة الفوقانية على وزن افتعل قال بن هشام وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤون بألف وتاء مشددة أي اتزر ولا وجه له لأنه افتعل ففاؤه همزة ساكنة بعد النون المفتوحة وقطع الزمخشري بخطأ الإدغام وقد حاول بن مالك جوازه وقال إنه مقصور على السماع كاتكل ومنه قراءة بن محيصن فليؤد الذي اؤتمن بهمزة وصل وتاء مشددة وعلى تقدير أن يكون خطأ فهو من الرواة عن عائشة فإن صح عنها كان حجة في الجواز لأنها من فصحاء العرب وحينئذ فلا خطأ نعم نقل بعضهم أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في مجمع البحرين كذا في الفتح والإرشاد (ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها) قال السيوطي قال الشيخ ولي الدين العراقي انفرد المؤلف بهذه الجملة الأخيرة وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج فيحتمل الوجهان أحدهما أن يكون أرادت بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت الظاهر موضع المضمر وعبرت عنه بالزوج ويدل على ذلك رواية البخاري وغيره وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض والآخر أن يكون قولها أو لا يأمر إحدانا لا من حيث إنها إحدى أمهات المؤمنين بل من حيث إنها إحدى المسلمات والمراد أن يأمر كل مسلمة إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها زوجها لكن جعل الروايات متفقة أولى ولا سيما مع اتحاد المخرج ومع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المؤمنين ثبت في حق سائر النساء انتهى فشعبة شاك فيه مرة يقول ثم يضاجعها زوجها ومرة يقول ثم يباشرها والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه بمعناه مختصرا ومطولا (في الشعار الواحد) الشعار بكسر الشين ما يلي الجسد من الثياب شاعرتها نمت معها في الشعار الواحد كذا في المصباح وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معها في الثوب الواحد وهو الشعار من غير إزار يكون عليها (وأنا حائض طامث) قال الجوهري طمثت المرأة تطمث بالضم وطمثت بالكسر لغة فهي طامث انتهى فقوله طامث تأكيد لقوله حائض (فإن أصابه مني شيء) من دم الحيض (ولم يعده) بإسكان العين وضم الدال أي لم يجاوز موضع الدم إلى غيره بل يقتصر على موضع الدم (وإن أصاب تعني ثوبه) هذا تفسير من بعض الرواة أظهر مفعول أصاب أي إن أصاب ثوبه صلى الله عليه وسلم بعد العود (منه) من الدم وفي بعض النسخ مني كما في الرواية للنسائي الآتية (شيء) فاعل أصاب وأخرجه النسائي من رواية محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان بإسناده ولفظ النسائي أصرح في المراد من لفظ المؤلف وأوضح ولفظه كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه فمفاد الروايتين واحد وليس في رواية المؤلف ثم يعود لكنه مراد والأحاديث يفسر بعضها بعضا وقال المنذري وأخرجه النسائي وهو حسن (عن عمارة) بضم العين (بن غراب) بضم الغين قال في التقريب هو مجهول (مسجد بيته) أي الموضع الذي اتخذه في البيت للصلاة (حتى غلبتني عيني) أي نمت (فقال ادني) من دنا يدنو أي اقربي (وحنيت عليه) أي عطفت الهري وكببت عليه (حتى دفىء) دفىء يدفأ مهموز من باب تعب أي سخن بملاقاة البشرة وملامستها وإيصال الحرارة الحاصلة منها قال المنذري عمارة بن غراب والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي والراوي عن الأفريقي عبد الله بن عمر بن غانم وكلهم لا يحتج بحديثه انتهى (عن المثال) بكسر الميم ثم الثاء المثلثة قال الجوهري المثال هو الفراش (على الحصير) قال في المصباح الحصير البارية وجمعها حصر مثل بريد وبرد (فلم نقرب) قال الطيبي والحديث منسوخ إلا أن يحمل القرب على الغشيان انتهى قلت التأويل هو المتعين لتجتمع الروايات (كان إذا أراد من الحائض شيئا) من الاستمتاع والمباشرة (ألقى على فرجها ثوبا) ليكون حائلا وحاجزا من مس البشرتين قال في الفتح إسناده قوي (يأمرنا في فوح حيضتنا) فوح بفتح الفاء وسكون الواو ثم الحاء المهملة قال الخطابي فوح الحيض معظمه وأوله مثله فوعة الدم يقال فاح وفاع بمعنى وجاء في الحديث النهي عن السير في Qقال الشيخ الحافظ شمس الدين بن القيم قال أبو محمد بن حزم أما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال وليس بالمشهور عن أم ذرة وهي مجهولة فسقط وما ذكره ضعيف فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاري في تاريخه فقال سمع أم ذرة روى عنه أبو هاشم عمار بن هاشم وعبد العزيز الدراوردي وذكره بن حبان في الثقات وقال يروي عن أم ذرة وعن شداد بن أبي عمرو وكذا أم ذرة فهي مدنية روت عن مولاتها عائشة وعن أم سلمة وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وأبو اليمان كثير بن اليمان فالحديث غير ساقط أول الليل حتى تذهب فوعته يريد إقبال ظلمته كما جاء النهي عن السير حتى تذهب فحمة العشاء انتهى كلامه وقولها حيضتنا بفتح الحاء أي الحيض (يملك إربه) قال الخطابي يروى على وجهين أحدهما الإرب مكسورة الألف والآخر الأرب مفتوحة الألف والراء وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها انتهى والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم واعلم أن المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب سبعة أحاديث فبعضها يدل على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار وعدم جوازه بما عداه وبعضها على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن وبعضها يدل على جوازه أيضا لكن مع وضع شيء على الفرج قال العلماء إن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج وهذا حرام بالإجماع بنص القرآن والسنة الصحيحة الثاني أن يباشرها بما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر والقبلة واللمس وغير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء الثالث المباشرة فيما بين السرة في غير القبل والدبر وفيه ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي الأشهر منها التحريم وذهب إليه مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء والثاني عدم التحريم مع الكراهة قال النووي وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته أو لشدة ورعه جاز وإلا لم يجز وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي وهو اختيار أصبغ من المالكية وغيرهم قلت ما ذهبت إليه هذه الجماعة من جواز المباشرة بالحائض بجميع عضوها ما خلا الجماع هو قول موافق للأدلة الصحيحة والله تعالى أعلم

رقم 8 · ج1 ص313 · المرجع ↗

(باب في المرأة تستحاض) وقال الجوهري استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة (ومن قال تدع) أي تترك (الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض) في أيام الصحة قبل حدوث العلة (تهراق الدماء) بالنصب على التميز وتهراق بصيغة المجهول ونائب فاعله ضمير فيه يرجع إلى المرأة أي تهراق هي الدماء ويجوز الرفع بتقدير تهراق دماؤها والبدل من الإضافة والهاء في هراق بدل من همزة أراق يقال أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة قاله بن الأثير الجزري (فإذا خلفت ذلك) من التخليف أي تركت أيام الحيض الذي كانت تعهده وراءها (فلتغتسل) أي غسل انقطاع الحيض (ثم لتستثفر بثوب) أي تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشده على وسطها فيمنع ذلك سيل الدم مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء الذي يجعل تحت ذنبها (ثم لتصلي) هكذا في النسختين من المنذري قال الحافظ ولي الدين العراقي هو بإثبات الياء للإشباع كقوله تعالى إنه من يتقي ويصبر انتهى قلت وهكذا بإثبات الياء في نسخ الموطإ وأما في نسخ السنن الموجودة عندي فبإسقاط الياء بلفظ ثم لتصل واحتج بهذا الحديث من قال إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لا وافق تميزها عادتها أو خالفها قال الإمام الخطابي هذا حكم المرأة ويكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدماء ويستمر بها السيلان أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة وحكمها حكم الطواهر في وجوب الصلاة والصوم عليها وجواز الطواف إذا حجت وغشيان الزوج إياها إلا أنها إذا أرادت أن تصلي توضأت لكل صلاة لأن طهارتها ضرورة فلا يجوز أن تصلي صلاتي فرض كالمتيمم انتهى كلامه قال المنذري حسن (معناه) أي معنى حديث مالك (قال) أي الليث في حديثه (فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه) فيه دليل على أن الحائض ليس الغسل عليها واجبا على الفور بعد انقطاع الحيض حتى جاءت وقت الصلاة قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي إسناد هذه الرواية مجهول (فإذا خلفتهن) أي تركت أيام الحيض وراءها (وتغتسل فيما سوى ذلك) أي فيما سوى أيام الحيض وهو بعد انقطاعه (وتستذفر) بذال معجمة من الذفر أي لتستعمل طيبا يزيل به هذا الشيء الكريه عنها وإن روي بمهملة فالمعنى لتدفع عن نفسها الدفر أي الرائحة الكريهة كذا في التوسط شرح سنن أبي داود وفي بعض النسخ تستثفز (سمى المرأة) مفعول سمى (حماد بن زيد) فاعل سمى (قال) أي حماد (فاطمة) فظهر أن المرأة المبهمة هي فاطمة (عن الدم) أي دم الاستحاضة (فرأيت مركنها) بكسر الميم إجانة تغتسل فيها الثياب يقال بالفارسية لكن وتغاره (ملآن دما) على وزن عطشان (فقال لها) أي لأم حبيبة (امكثي) أمر من المكث وهو الإقامة مع الانتظار والتلبث في المكان أي انتظري للطهارة وتلبثي غير مصلية (قدر ما) أي الأيام التي (تحبسك) بكسر الكاف عن الصلاة والصوم وغيرهما (حيضتك) بفتح الحاء أي اتركي الصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيرها قدر أيام حيضتك التي كنت تتركينها فيها قبل حدوث هذه العلة وانتظري الطهارة (ثم اغتسلي) بعد انقضاء تلك المدة قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي (ورواه قتيبة) أي ذكره والضمير المنصوب في رواه يرجع إلى جعفر بن ربيعة (بين) ظرف (أضعاف) بفتح الهمزة قال الجوهري وقع فلان في أضعاف كتابه يريدون توقيعه في أثناء السطور أو الحاشية وفي القاموس أضعاف الكتاب أثناء سطوره (حديث) بالتنوين المضاف إليه لأضعاف (جعفر بن ربيعة) بدل من الضمير المنصوب في رواه (في آخرها) بفتح الخاء أي في آخر المرة وحاصل المعنى أن قتيبة ذكر مرة أخرى عند التحديث أن لفظ جعفر بن ربيعة في الإسناد ثابت بين السطور أو الحاشية وكأنه لم يتيقن به ولذا حدث مرة بإثباته ومرة بإسقاطه ويحتمل فيه توجيه آخر وهو أن يجعل جعفر منونا مضافا إليه لحديث وبن ربيعة بدلا من الضمير المنصوب في رواه وقوله في آخرها بكسر الخاء أي في آخر السطور والمعنى أن قتيبة روى الحديث بلفظ جعفر فقط من غير نسبة لأبيه وذكر أن بين سطور حديث جعفر في آخر السطور موجود لفظ بن ربيعة (فقالا جعفر بن ربيعة) بذكر لفظ جعفر بن ربيعة في الإسناد لا بين السطور أو في الحاشية هذا على التوجيه الأول وعلى التوجيه الثاني معناه روى علي بن عياش ويونس بن محمد لفظ جعفر مع نسبته إلى أبيه لا كما روى قتيبة بأن ذكر لفظ جعفر في الإسناد ولفظ بن ربيعة بين السطور أو في الحاشية والله تعالى أعلم (إنما ذلك عرق) بكسر العين وسكون الراء هو المسمى بالعاذل قال الخطابي في المعالم يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق فانفجر الدم وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم فيجري مجرى سائر الأثقال والفضول التي تستغني عنها الطبيعة فتقذفها عن البدن فتجد النفس راحة لمفارقته انتهى وقال الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي في المصفى بعد نقل قول الخطابي والأمر المحقق في ذلك أن دم الاستحاضة ودم الحيض هما يخرجان من محل واحد لكن دم الحيض هو مطابق لعادة النساء التي جبلن عليها ودم الاستحاضة يجري على خلاف عادتهن لفساد أوعية الدم والرطوبة الحاصلة فيها وإنما عبر هذا بتصدع العروق (قرؤك) بفتح القاف ويجمع على القروء والأقراء قال الخطابي يريد بالقرء ها هنا الحيض وحقيقة القرء الوقت الذي يعود فيه الحيض أو الطهر ولذلك قيل للطهر كما قيل للحيض قرءا انتهى (فإذا مر قرؤك) أي مضى (فتطهري) أي تغتسلي (ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) أي صلي من انقطاع الحيض الذي في الشهر الحاضر إلى الحيض الذي في شهر يليه قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده المنذر بن المغيرة سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال هو مجهول ليس بمشهور (أو أسماء حدثتني أنها أمرتها) أي أسماء (فاطمة) فاعل أمرتها وهذه الرواية على التردد هل روى عروة عن أسماء بنت عميس أو فاطمة بنب أبي حبيش وقد وقع في رواية للمؤلف والدارقطني من طريق خالد عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله فاطمة بنت أبي عميس استحيضت منذ كذا وكذا فذكر الحديث بطوله بلفظ آخر (فأمرها) أي فاطمة (أن تقعد) وتكف نفسها عن فعل ما تفعله الطاهرة (كانت تقعد) قبل ذلك الداء (ثم تغتسل) بعد انقضاء تلك الأيام التي عدتها للحيض وفيه دليل لمن ذهب إلى أن الاعتبار للعادة لا للتمييز قال المنذري حسن (وهذا) أي هذا اللفظ وهو قوله فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها (وهم من بن عيينة) فهو مع كونه حافظا متقنا قد وهم في رواية هذه الجملة (ليس هذا) اللفظ المذكور (في حديث الحفاظ) كعمرو بن الحارث والليث ويونس وبن أبي ذئب والأوزاعي ومعمر وغيرهم وستعرف ألفاظهم بتمامها بعد هذا الباب (إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح) عن الزهري في الحديث المتقدم فأصحاب الزهري غير سفيان بن عيينة رواه عن الزهري مثل ما رواه سهيل بن أبي صالح وهو قوله فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد (لم يذكر فيه) أي في حديثه هذه الجملة ولقائل أن يقول إن الوهم ليس من بن عيينة بل من رواية أبي موسى محمد بن المثنى فهو ذكر هذه الجملة في روايته عن بن عيينة وأما الحميدي فلم يذكرها فالقول ما قال الحميدي لأنه أثبت أصحاب بن عيينة لازمه تسع عشرة سنة وحاصل الكلام أن جملة تدع الصلاة أيام أقرائها ليست بمحفوظة في رواية الزهري ولم يذكرها أحد من حفاظ أصحاب الزهري غير بن عيينة وهو وهم فيه والمحفوظ في رواية الزهري إنما قوله فأمرها أن تقعد الأيام كانت تقعد ومعنى الجملتين واحد لكن المحدثين معظم قصدهم إلى ضبط الألفاظ المروية بعينها فرووها كما سمعوا وإن اختلطت رواية بعض الحفاظ في بعض ميزوها وبينوها (وهو قول الحسن إلخ) وحاصل الكلام أن علي بن أبي طالب وعائشة وبن عباس رضي الله عنهم من الصحابة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحولا والنخعي وسالم بن عبد الله والقاسم من التابعين كلهم قالوا إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها فهؤلاء من القائلين بما ترجم به المؤلف في الباب بقوله ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض فعند هؤلاء ترجع المستحاضة إلى عادتها المعروفة إن كانت لها عادة والله تعالى أعلم (أستحاض) بضم الهمزة وفتح التاء المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة (فلا أطهر) لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله (أفأدع الصلاة) أي أيكون لي حكم الحائض فأتركها (قال إنما ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث (بالحيضة) قال الحافظ الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسر لكن الفتح ها هنا أظهر (فإذا أقبلت الحيضة) قال الطيبي أي أيام حيضتك فيكون رد إلى العادة أو الحال التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام فيكون رد إلى التمييز وقال النووي يجوز ها هنا الكسر أي على إرادة الحالة والفتح على المرة جوازا حسنا (فإذا أدبرت) الحيضة وهو ابتداء انقطاعها والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض (فاغسلي عنك الدم ثم صلي) أي بعد الاغتسال كما جاء في التصريح به في رواية البخاري وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم قال الحافظ وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه (فإذا ذهب قدرها) أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع أو على ما تراه المرأة باجتهادها أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها فيه احتمالات ذكره الباجي في شرح الموطأ واعلم أن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخ وكذا ليس في المنذري

رقم 9 · ج1 ص320 · المرجع ↗

(باب إذا أقبلت الحيضة وميزت المرأة دم الحيض) من دم الاستحاضة (تدع الصلاة) وأنها تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فتترك الصلاة عند إقبال الحيضة فإذا أدبرت اغتسلت وحلت (حدثنا أبو عقيل) بفتح العين وكسر القاف ضعفه علي بن المديني والنسائي وقال بن معين ليس بشيء وقال أبو زرعة لين الحديث قاله الذهبي (عن بهية) بالتصغير مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (فسد حيضها) أي تجاوز حيضها عن عادتها المعروفة (وأهريقت دما) بالبناء للمجهول أي جرى لها دم الاستحاضة (أن آمرها) أي السائلة عن حكم الاستحاضة (فلتنظر) هكذا في جميع النسخ وهو من النظر يقال نظرت الشيء وانتظرته بمعنى وفي التنزيل ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة والمعنى أنها تنتظر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل ذلك ويحتمل أن يكون من الإنظار وهو التأخير والإمهال والمعنى تؤخر وتمهل نفسها عن أداء الصلاة والصيام وغير ذلك مما يحرم فعله على الحائض (قدرها) أي الأيام والليالي (كانت تحيض) فيها (وحيضها مستقيم) أي في حالة استقامة الحيض وهذه جملة حالية (فلتعتد) من الاعتداد يقال اعتددت بالشيء أي أدخلته في العد والحساب فهو معتد به محسوب غير ساقط والفاء للتفسير أي تحسب أيام حيضها بقدر ذلك من الأيام التي كانت تحيض قبل حدوث العلة (ثم لتدع الصلاة فيهن) أي في الأيام المحسوبة المعتدة للحيض (أو بقدرهن) أي تترك الصلاة بقدر الأيام المعتدة للحيض قال المنذري أبو عقيل بفتح العين وهو يحيى بن المتوكل مديني لا يحتج بحديثه وقيل إنه لم يرو عن بهية إلا هو (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق ومعناه قريبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل اللغة الأختان جمع ختن وهم أقارب زوجة الرجل والأحماء أقارب زوج المرأة والأصهار يعم الجميع (وتحت عبد الرحمن بن عوف) معناه أنه زوجته فعرفها بشيئين أحدهما كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كونها زوجة عبد الرحمن (إن هذه ليست بالحيضة) أي هذه الحالة التي أنت فيها من جريان الدم على خلاف عادة النساء ليست بحيضة (ولكن هذا عرق) أي لكن هذا الدم الخارج عرق وسلف تفسير العرق قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه (لم يذكر هذا الكلام) أي جملة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي (ولم يذكروا) هؤلاء (هذا الكلام) أي جملة إذا أقبلت الحيضة إلخ (وإنما هذا) الكلام أي الجملة المذكورة (لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) وليس من لفظ حديث الزهري عن عروة عن عائشة (زاد بن عيينة فيه) أي في حديثه (أيضا) هذا اللفظ (أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من بن عيينة) لأن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من حفاظ أصحاب الزهري عنه غير بن عيينة وسلف تحقيق ذلك هكذا (حديث محمد بن عمرو) الآتي (عن الزهري فيه شيء) من الوهم (ويقرب) حديث محمد بن عمرو في الوهم أو زيادة بن عيينة (من) الكلام (الذي زاد الأوزاعي في حديثه) ولم يذكر أحد من أصحاب الزهري غيره وهو إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فأغتسلي وصلي فزيادة بن عيينة وزيادة الأوزاعي وحديث محمد بن عمرو في كلها وهم وتفرد كل واحد منهم بما لم يذكره أحد سواه Qقال الحافظ بن القيم رحمه الله حديث عروة عن فاطمة هذا قال بن القطان منقطع لأنه انفرد به محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة ورواه عن محمد بن عمرو محمد بن أبي عدي مرتين إحداهما من كتابه هكذا والثانية زاد فيه عائشة بين عروة وفاطمة وهذا متصل ولكن لما حدث به من كتابه منقطعا ومن حفظه متصلا فزاد عائشة أورث ذلك نظرا فيه وقد جاء في سنن أبي داود مصرحا به أنه أخذه من عائشة لا من فاطمة (إذا كان) تامة بمعنى وجد (يعرف) فيه احتمالان الأول أنه على صيغة المجهول من المعرفة قال بن رسلان أي تعرفه النساء قال الطيبي أي تعرفه النساء باعتبار لونه وثخانته كما تعرفه باعتبار عادته والثاني أنه على صيغة المعروف من الأعراف أي له عرف ورائحة (فإذا كان ذلك) بكسر الكاف أي كان الدم دما أسود (فإذا كان الآخر) بفتح الخاء أي الذي ليس بتلك الصفة (فتوضئي) أي بعد الاغتسال (وصلي فإنما هو) أي الدم الذي على غير صفة السواد (عرق) أي دم عرق قال في سبل السلام وهذا الحديث فهي رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض وإلا فهو استحاضة وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ولاينافيه هذا الحديث فإنه يكون قوله إن دم الحيض أسود يعرف بيانا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت معتادة عملت بعادتها ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله فإذا أقبلت حيضتك أي بالعادة أو غير معتادة فيزاد بإقبال حيضتها بالصفة ولا مانع من اجتماع المعرفتين في حقها وحق غيرها انتهى كلامه قال المنذري وأخرجه النسائي حسن Qوروى أبو داود من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المغيرة مجهول قاله أبو حاتم الرازي والحديث عند غير أبي داود معنعن لم يقل فيه إن فاطمة حدثته قال وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة حدثتني فاطمة أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشكوك فيه في سماعه من فاطمة قال وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل وعد مما ساء حفظه فيه وظهر أثر تغيره عليه وذلك لأنه أحال فيه على الأيام قال فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد قال والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم وعلى القروء تم كلامه وهذا كله عنت ومناكدة من بن القطان أما قوله إنه منقطع فليس كذلك فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا يجهل وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة ومرة عن عائشة عن فاطمة وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته فالانقطاع الذي رمى به الحديث مقطوع دابره وقد صرح بأن فاطمة حدثته به وقوله إن المغيرة جهله أبو حاتم لا يضره ذلك فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالا وهم ثقات معروفون وهو متشدد في الرجال وقد وثق المغيرة جماعة وأثنوا عليه وعرفوه وقوله الحديث عند غير أبي داود معنعن فإن ذلك لا يضره ولاسيما على أصله في زيادة الثقة فقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال حدثتني فاطمة وحمله على سهيل وأن هذا مما ساء (قال بن المثنى حدثنا به) بالحديث المذكور (بن أبي عدي من كتابه هكذا) أي من غير ذكر عائشة بين عروة وفاطمة (ثم حدثنا به) بالحديث المذكور (بعد) أي بعد ذلك والحاصل أن بن أبي عدي لما حدث بن المثنى من كتابه حدثه من غير ذكر عائشة بين عروة وفاطمة ولما حدثه من حفظه ذكر عائشة بين عروة وفاطمة قال بن القطان هذا الحديث منقطع وأجاب بن القيم بأنه ليس كذلك فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان لا يجهل وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة ومرة عن عائشة عن فاطمة وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته فالانقطاع الذي رمي به الحديث مقطوع دابره وقد صرح بأن فاطمة حدثته (الدم البحراني) بفتح الباء قال الخطابي يريد الدم الغليظ الواسع يخرج من قعر الرحم ونسب إلى البحر لكثرته وسعته والبحر التوسع في الشيء والانبساط وفي المصباح المنير البحر معروف ويقال للدم الخالص الشديد الحمرة باحر وبحراني (وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي) والمعنى أن المستحاضة إذا رأت دما شديد الحمرة فلا تصلي وإذا رأت الطهر وهو انقطاع الدم البحراني فلتغتسل وتصلي فجعل بن عباس رضي الله عنه علامة دم الحيض خروج Qحفظه فيه دعوى باطلة وقد صحح مسلم وغيره حديث سهيل وقوله إنه أحال فيه على الأيام والمعروف الإحالة على القروء والدم كلام في غاية الفساد فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت يحتسبها حيضها وفي القروء بعينها فأحدهما يصدق الآخر وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه ولم يروه أصحاب الصحيح وإنما رواه أبو داود والنسائي وسأل عنه بن أبي حاتم أباه فضعفه وقال هذا منكر وصححه الحاكم الدم البحراني وعلامة دم الاستحاضة خروج غير الدم البحراني (إذا مد بها الدم) أي استمر الدم بعد انقضاء مدته المعلومة (تمسك) المرأة عن الصلاة وغيرها (فهي) بعد ذلك (مستحاضة) أخرجه الدارمي بلفظ إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة (قال التيمي فجعلت أنقص) الأيام التي زادت على أيام حيضها (فقال) قتادة مجيبا (إذا كان) اليوم الزائد (يومين فهو من حيضها) فلا تصلي فيه أخرج الدارمي أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر عن أبيه قال قلت لقتادة أمرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام قال تصلي قلت يومين قال ذلك من حيضها وسألت بن سيرين قال النساء أعلم بذلك (وسئل بن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك) فهن يميزن دم الحيض عن دم الاستحاضة وكأن بن سيرين لم يجبه وأحال على النساء (حدثنا زهير بن حرب وغيره) هكذا في جميع النسخ الحاضرة وقال الحافظ جمال الدين المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف وفي رواية أبي الحسن بن العبد عن زهير بن حرب وأبي جعفر محمد بن أبي سمينة جميعا عن عبد الملك (أستحاض حيضة كثيرة) بفتح الحاء وهو مصدر استحاض على حد أنبته الله نباتا حسنا ولا يضره الفرق في اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة إذ الكلام وارد على أصل اللغة (أستفتيه وأخبره) الواو المطلق الجمع وإلا كان حقها أن تقول فأخبره وأستفتيه (فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم) بالنصب وفاعل منعتني الحيضة وهذه الجملة مستأنفة مبنية لما ألجأها إلى السؤال ويمكن أن يجعل حالا من الضمير المجرور في قولها فيها (أنعت) أي أصف (الكرسف) بضم الكاف وسكون الراء وضم السين القطن والمعنى أبين لك القطن فاستعمليه وتحشي به فرجك (فإنه يذهب الدم) من الإذهاب (قالت هو أكثر من ذلك) أي الدم أكثر من أن ينقطع بالقطن لاشتداده وفوره (قالت فاتخذي ثوبا) أي إن لم يكن القطن فاستعملي الثوب مكانه (إنما أثج ثجا) بالمثلثة وتشديد الجيم أي أصب صبا والثج جري الدم والماء جريا شديدا لازم ومتعد يقال ثججت الماء والدم إذا أسكبته وعلى هذا فالمفعول محذوف أي أثج الدم ثجا وعلى الأول إضافة الجري إلى نفسها للمبالغة على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم ثجاج وهذا أبلغ في المعنى (سآمرك بأمرين أيهما فعلت) قال أبو البقاء في إعرابه إنه بالنصب لا غير والناصب له فعلت (فإن قويت عليهما) أي على الأمرين بأن تقدري على أن تفعلي أيهما شئت (فأنت أعلم) بما تختارينه منهما فاختاري أيهما شئت (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان) الراكضة بفتح الراء وسكون الكاف ضرب الأرض بالرجل حال العدو كما تركض الدابة وتصاب بالرجل أراد بها Qقال بن القيم رحمه الله هذا الحديث مداره على بن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل ثقه صدوق لم يتكلم فيه بجرح أصلا وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديثه والترمذي يصحح له وإنما يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم أما إذا لم يخالف الثقات ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة وقال البخاري في هذا الحديث هو حديث حسن وقال الإمام أحمد هو حديث صحيح وأما بن خزيمة فإنه أعله بأن قال لا يصح لأن بن جريج لم يسمعه من بن عقيل ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال قال بن جريج حدثت عن بن عقيل ولم يسمعه قال أحمد وقد رواه بن الإضرار والأذى يعني أن الشيطان قد وجد به طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها وصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته قاله الخطابي (فتحيضي) يقال تحيضت المرأة أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة والصوم أي اجعلي نفسك حائضة وافعلي ما تفعل الحائض (ستة أيام أو سبعة أيام) قال الخطابي يشبه أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم على غير وجه التحديد من الستة والسبعة لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها فإن كانت عادة مثلها أن تقعد ستا قعدت ستا وإن سبعا فسبعا وفيه وجه آخر وذلك أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة إلا أنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنته من أحد العددين ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله في علم الله أي فيما علم الله من أمرك ستة أو سبعة انتهى (في علم الله تعالى) قال بن رسلان أي في علم الله من أمرك من الست أو السبع أي هذا شيء بينك وبين الله فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أمرتك به أو تركه وقيل في علم الله أي حكم الله تعالى أي بما أمرتك فهو حكم الله تعالى وقيل في علم الله أي أعلمك الله من عادة النساء من الست أو السبع (واستنقأت) أي بالغت في التنقية قال السيوطي قال أبو البقاء كذا وقع في هذه الرواية بالألف والصواب استنقيت لأنه من نفى الشيء وأنقيته إذا نظفته ولا وجه فيه للألف ولا للهمزة انتهى وقال في المغرب الهمزة فيه خطأ Qجريج عن النعمان بن راشد قال أحمد والنعمان يعرف فيه الضعف وقال بن منده لا يصح هذا الحديث من وجه من الوجوه لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وقد أجمعوا على ترك حديثه والجواب عن هذه العلل أما قوله أن بن جريج لم يسمعه من بن عقيل وأن بينهما النعمان بن راشد فجوابه أن النعمان بن راشد ثقة أخرج له مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجه واستشهد به البخاري وقال في حديثه وهم كثير وهو صدوق وقال بن أبي حاتم أدخله البخاري في الضعفاء فسمعت أبي يقول يحول اسمه منه فقد عادت علة هذا الحديث إلى النعمان بن راشد ومحمد بن بن عقيل وبن عقيل قد تقدم عن الترمذي أن الحميدي وإسحاق والإمام أحمد كانوا يحتجون بحديثه ودعوى بن منده الإجماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه ونحن نستوفي الكلام على هذا الحديث بعون الله فنقول قال الدارقطني في العلل اختلف عن عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث فرواه أبو أيوب الأفريقي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال ووهم فيه وخالفه عبيد الله بن عمر وبن جريج وعمرو بن وقال بعض العلماء النسخ كلها بالهمزة مضبوطة ففي تخطئة الهمزة تخطئة للحفاظ الضابطين مع إمكان حمله على الشذوذ (فصلي ثلاثا وعشرين ليلة) إن كانت أيام الحيض سبعا (أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها) إن كانت أيام حيضها ستا (وصومي) ما شئت من تطوع وفريضة (فإن ذلك يجزئك) من الإجزاء أي يكفيك فهذا أول الأمرين المأمور بهما والأمر الثاني أنها بمرور الستة أو السبعة تغتسل للجمع بين صلاتي الظهر والعصر غسلا واحدا وصلاتي المغرب والعشاء غسلا واحدا ولصلاة الصبح غسلا على حدة (إن قدرت على ذلك) أي على الجمع بين الصلاتين مع ثلاث غسلات في اليوم والليلة وجزاؤه محذوف أي فافعلي (وهذا) أي الأمر الثاني (أعجب الأمرين إلي) أي أحبهما إلي لكونه أشقهما والأجر على قدر المشقة والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ما فيه أجر عظيم (وذكره عن يحيى بن معين) أي ذكر أبو داود هذا الكلام أي كونه رافضيا عن يحيى بن معين Qثابت وزهير بن محمد وإبراهيم بن أبي يحيى فرووه عن بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش ورواه بن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن بن جريج عن بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمر بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش ورواه بن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن بن جريج عن بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة وكذلك رواه الترمذي في جامعه وقال إن بن جريج قال عمر بن طلحة قال ورواه عبيد الله بن عمر الرقي وشريك وذكر أنهما قالا عمران بن طلحة ورواه الترمذي من طريق زهير بن محمد عن بن عقيل فقال عمران بن طلحة وقد تقدم في كلام الدارقطني أن بن جريج قال فيه عمران بن طلحة وهو الصواب فوقع الغلط من عمران بن طلحة إلى عمر بن طلحة وتعلق أبو محمد بن حزم في رده بأن قال رواته شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف عن عمرو بن ثابت وهو ضعيف قال وعمر بن طلحة غير مخلوق لا يعرف لطلحة بن اسمه عمر قال والحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه فسقط الخبر جملة وهذا تعلق باطل أما (قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث بن عقيل في نفسي منه شيء) ونقل عن الإمام أحمد خلاف ذلك قال الترمذي حديث حمنة حسن صحيح وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح انتهى وكذا نقل البيهقي في المعرفة تصحيحه عن أحمد فالجواب عن قول أبي داود بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه نصا وهو أولى مما ذكره أبو داود لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد وعلى فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهر له صحته والله أعلم قال المنذري قال الخطابي قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن بن عقيل راويه ليس كذلك وقال أبو بكر البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به هذا آخر كلامه وقد أخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال أيضا سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وعمرو بن ثابت هذا هو أبو ثابت ويعرف بابن أبي المقدام كوفي لا يحتج بحديثه انتهى وأطال الكلام أخونا العلامة في غاية المقصود تحت حديث حمنة وقال في آخره ومحصل الكلام أن المستحاضة المعتادة Qشريك فقد تقدم ذكره وتوثيق الأئمة له وأما زهير بن محمد فاحتج به الشيخان وباقي الستة وعن الإمام أحمد فيه أربع روايات إحداها أنه ثقة والثانية مستقيم الحديث والثالثة مقارب الحديث والرابعة ليس به بأس وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات إحداها صالح لا بأس به والثانية ثقة والثالثة ضعيف وقال عثمان الدارمي ثقة صدوق وقال أبو حاتم محله الصدق وقال يعقوب بن شيبة صدوق صالح الحديث وقال البخاري ما رواه عنه أهل الشام فإنه منكر وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو عنه وهو بصري فيكون على قول البخاري صحيحا وأما عمرو بن ثابت فلم ينفرد به عن بن عقيل فقد تقدم من رواه عن بن عقيل وأنهم جماعة فلا يضر متابعة عمرو بن ثابت لهم سواء كانت مميزة أو غير مميزة ترد على عادتها المعروفة لحديث عائشة وفيه امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك رواه مسلم والمبتدئة المميزة تعمل بالتمييز لحديث إذ كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف وغير ذلك ما انضم به والتي تفقدت العادة والتمييز فإنها تحيض ستا أو سبعا على غالب عادة النساء لحديث حمنة وهذا الجمع بين هذه الأحاديث هو جمع حسن جيد لا مزيد على حسنه انتهى ملخصا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.