باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في المملوكين

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2 · ج6 ص228 · المرجع ↗

أي الذين أحدهما زوج للآخر يعتقان معا هل تخير امرأته أي زوجة المملوك المفهوم من المملوكين (مملوكين لها) أي كائنين ثابتين لعائشة (زوج) أي هما زوج أي رجل وامرأة لأن الزوج في الأصل يطلق على شيئين بينهما ازدواج وقد يطلق على فرد منهما قال الطيبي قوله لها زوج كذا في سنن أبي داود وفي إعرابه إشكال إلا أن يقدر أحدهما زوج للآخر أو بينهما Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله واستدل به من يقول إن التخيير إنما يكون للمعتقة تحت عبد ولو كان لها خيار إذ كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة وفيه نظر ازدواج وفي أكثر النسخ للمصابيح وفي شرح السنة زوجين على أنه صفة مملوكين والضمير في لها لعائشة وفي بعض نسخ المصابيح مملوكة لها فالضمير للجارية كذا في المرقاة قلت في بعض نسخ أبي داود الموجودة بأيدينا زوجين وفي بعضها زوجا وامرأته وفي الأكثر زوج (فسألت) أي عائشة (فأمرها أن تبدأ بالرجل) أي بإعتاق الرجل قبل المرأة لأن إعتاقه لا يوجب فسخ النكاح وإعتاق المرأة يوجبه فالأول أولى بالابتداء لئلا ينفسخ النكاح إن بدىء به هذا حاصل كلام المظهر قال القارىء والأظهر أنه إنما بدىء به لأنه الأكمل والأفضل أو لأن الغالب استنكاف المرأة عن أن يكون زوجها عبدا بخلاف العكس والله تعالى أعلم انتهى قال الخطابي في المعالم في هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فيه فائدة قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقد ضعفه يحيى بن معين وقال مرة ثقة وقال النسائي ليس بذلك القوي

رقم 3 · ج6 ص229 · المرجع ↗

(باب إذا أسلم أحد الزوجين) (فردها عليه) فيه التفات وفي بعض النسخ علي بتشديد الياء والحديث يدل على أن الزوجين إذا أسلما معافهما على نكاحهما ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل وقع صحيحا أم لا ما لم يكن المبطل قائما كما إذا أسلمنا وقد نكحها وكانت هي محرما له بنسب إرضاع قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح (فجاء زوجها) أي زوجها الأول (وعلمت بإسلامي) أي ومع هذا تزوجت (من زوجها الآخر) بكسر الخاء والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر قال القارىء ناقلا عن المظهر إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد كالكتابيين والوثنيين أو أحدهما كان على دين والآخر على دين وسواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر وهذا مذهب الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور انقضاء العدة أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو بالعكس وسواء عنده الإسلام قبل الدخول أو بعده انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه

رقم 4 · ج6 ص230 · المرجع ↗

(باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها) (ولم يحدث شيئا) وفي رواية لأحمد ولم يحدث شهادة ولا صداقا (قال محمد بن Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد حديث بن عباس في هذا أصح قيل له أليس يروي أنه ردها بنكاح مستأنف قال ليس لذلك أصل وقال بن عبد البر قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها أو تكون حاملا واستمر حملها حتى أسلم زوجها أو عمرو في حديثه بعد ست سنين وقال الحسن بن علي بعد سنتين) ووقع في رواية بعد ثلاث سنين وأشار الحافظ في الفتح إلى الجمع فقال المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى لاهن حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وفي حديث الترمذي بعد ست سنين وفي حديث بن ماجه بعد سنتين وقال الترمذي ليس بإسناده بأس ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد وقال حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وقال الخطابي وهذا أصح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث إما الطولى منها وإما القصرى إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس نسخه وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث وقال بعضهم معنى ردها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول في Qمريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم أو تكون ردت إليه بنكاح جديد ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب تم كلامه وللناس في حديث بن عباس عدة طرق أحدها رده باستمرار العمل على خلافه قال الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وقال بن عبد البر لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة الثاني معارضته بحديث عمرو بن شعيب الثالث تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة الرابع حمله على ردها بنكاح مثل الأول لم يحدث فيه شيئا الخامس حمله على تطاول زمن العدة السادس القول بموجبه ويروى عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي وغيرهما الصداق والحباء لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره وقال البخاري حديث بن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب وقال الدارقطني في حديث عمرو بن شعيب هذا لا يثبت والصواب حديث بن عباس وقال الخطابي إنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاة لأنه معروف بالتدليس وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال لم يسمعه حجاج بن عمرو انتهى كلام المنذري وقال الحافظ وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث بن عباس كما رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانع من ذلك انتهى وقال بن القيم في زاد المعاد ما محصله إن اعتبار العدة لم يعرف في Qالسابع أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة وهي نزلت بعد الحديبية فلم يكن نكاح الكافر المسلمة قبل ذلك حراما ولهذا في قصة الممتحنة لما نزلت {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} عمد عمر إلى امرأتين له فطلقهما ذكره البخاري فدل على أن التحريم كان من يومئذ وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الربيع إنما أسلم في زمن الهدنة بعد ما أخذت سرية زيد بن حارثة ما معه فأتى المدينة فأجارته زينب فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها فقال أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له وكان هذا بعد نزول آية التحريم في الممتحنة ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة فأدى ما كان عنده من بضائع أهل مكة ثم أسلم وخرج إلى المدينة فلم يطل الزمان بين إسلامه ونزول آية التحريم فردها عليه بالنكاح الأول الثامن أن حديث بن عباس في قصته منسوخ وسلك ذلك الطحاوي وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بعد رجوعه من بدر حين أسر وروى في ذلك عن الزهري أنه أخذ أسيرا يوم بدر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته ثم إن الله سبحانه حرم نكاح الكفار في قضية الممتحنة التاسع ما حكاه عن بعض أصحابهم في الجمع بين الحديثين بأن عبد الله بن عمرو علم تحريم نكاح الكافر فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم بن عباس بالتحريم فقال ردها بالنكاح الأول لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح فهذه مجامع طرق الناس في هذا الحديث أفسدها هذان الآخران فإنهما غلط محض والنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها على أبي العاص يوم بدر قط وإنما الحديث في قصة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه شيء من الأحاديث وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ولو كان الإسلام بمجرد فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم وقد دل حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح قال ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة بل الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما Qوشرط عليه أن يرد عليه ابنته لأنها كانت بمكة فلما أسر أبو العاص أطلقه بشرط أن يرسلها إلى أبيها ففعل ثم أسلم بعد ذلك بزمان في الهدنة هذا هو المعروف الذي لا يشك فيه من له علم بالمغازي والسير وما ذكروه عن الزهري وقتادة فمنقطع لا يثبت وأما المسلك التاسع فمعاذ الله أن يظن بالصحابة أنهم يروون أخبارا عن الشيء الواقع والأمر بخلافه بظنهم واعتقادهم وهذا لا يدخله إلا الصدق والكذب فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد هذا يقول ردها بنكاح جديد فهل يسوغ أن يخبر بذلك بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة أو تروى له وكذا من قال ردها بالنكاح الأول وكيف يظن بعبد الله بن عمرو أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته ولم يشهده ولا حكي له وكيف يظن بابن عباس أن يقول ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وهو لا يحيط علما بذلك ثم كيف يشتبه على مثله نزول آية الممتحنة وما تضمنته من التحريم قبل رد زينب على أبى العاص ولو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة سنه أفترى دام هذا الاشتباه عليه واستمر حتى يرويه كبيرا وهو شيخ الإسلام ومثل هذه الطرق لا يسلكها الأئمة ولا يرضى بها الحذاق وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا يلتفت إليه فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها وقد صحح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث بن عباس وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب وأما حملها على تطاول العدة فلا يخفى بعده وأما حمله على أنه ردها بنكاح جديد مثل الأول ففي غاية البعد واللفظ ينبو عنه وأما رده بكونه خلاف الإجماع ففاسد إذ ليس في المسألة إجماع والخلاف فيها أشهر والحجة تفصل بين الناس وليس القول في الحديث إلا أحد قولين إما قول إبراهيم النخعي وإما قول من يقول إن التحريم لم يكن ثابتا إلى حين نزول الممتحنة فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث والله أعلم ونكاحها غيره وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وإما تنجيزا لفرقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده قال الشوكاني هذا كلام في غاية الحسن والمتانة

رقم 5 · ج6 ص234 · المرجع ↗

(باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع) أو أختان (عن حميضة) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمة (بن الشمردل) بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المعجمة آخره لام بوزن سفرجل قال الحافظ مقبول من الثالثة (قال مسدد) أي في روايته (بن عميرة) أن نسب مسدد قيسا إلى أبيه وقال عن الحارث بن قيس بن عميرة وقال وهب في روايته أي قال الحارث بن قيس الأسدي (اختر منهن أربعا) ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن كلهن في عقد واحد أو لا لأن الأمر قد فوض إليه من Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختصر كلام البخاري ونحن نذكره لكمال الفائدة قال البخاري حديث غيلان بن سلمة يعني من حديث عبد الله بن عمر غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم قال البخاري وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال عمر رضي الله عنه لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال وقال بن عبد البر الأحاديث في تحريم ما زاد على الأربع كلها معلولة وقال بن القطان هذا حديث مختلف فيه على الزهري ومالك ومعمر يقولان عنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف ويونس في روايته عنه يقول عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم ذكره بن وهب عن يونس وروى الليث عن يونس الاختيار من غير استفصال وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى ويترك سائرهن هذا تلخيص ما قال الخطابي في المعالم وقال علي القارىء في المرقاة قال المظهر فيه أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة وأنه إذا قال اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن وقال قال محمد في موطئه بهذا نأخذ يختار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ما بقي وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال الأربع الأول جائز ونكاح من بقي منهن باطل وهو قول إبراهيم النخعي قال بن الهمام والأوجه قول محمد انتهى (قال أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث) قال الحافظ في التقريب قيس بن الحارث الأسدي ويقال الحارث بن قيس قال المنذري وفي روايته قيس بن الحارث وضعفه بعضهم وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه Qعن بن شهاب بلغني عن عثمان بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وروى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري حديث عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم ذكره البخاري والناس وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره فهذه خمس وجوه آخر كلامه وقد رواه الدارقطني من حديث سيف بن عبد الله الجرمي أخبرنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن بن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا فلما كان زمن عمر طلقهن فقال له عمر راجعهن وإلا ورثتهن مالك وأمرت بقبرك يرجم ولكن سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه وقال الدارقطني في كتاب العلل وقد ذكر هذا الحديث تفرد به سيف بن عبد الله الجرمي عن سرار وسرار ثقة من أهل البصرة ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرده علة والله أعلم غير واحد من الأئمة وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا وقال أبو عمر النمري ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه صحيح وقد أخرج الترمذي وبن ماجه من حديث عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن قال البخاري هذا حديث غير محفوظ يعني أن الصحيح إرساله وقد ذكر ذلك وبينه وقال مسلم بن الحجاج أهل اليمن أعرف بحديث معمر فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة موصولا (هكذا في نسخة المنذري من غير ذكر الجزاء أي فأخذ به) وأخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عباس وإسناده ضعيف (عن أبي وهب الجيشاني) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة قيل اسمه ديلم بن هوشع وقال بن يونس هو عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة كذا في التقريب (عن الضحاك بن فيروز) بفتح فائه غير منصرف للعجمة والعلمية (عن أبيه) هو فيروز وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء وكان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن قتل في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه (طلق أيتهما شئت) ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال البخاري في إسناد هذا الحديث نظر ووجه قوله أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهما وفيه يحيى بن أيوب ضعيف وقوله طلق أيتهما شئت دليل على أنه طلق واحدة لم يكن اختيارا لها كما قال أصحابنا وأصحاب الشافعي قالوا لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجنبية فإذا طلقها كان دليلا على استبقاء نكاحها وهذا ضعيف جدا فإن طلاقه لها إنما هو رغبة عنها وقطع لنكاحها فكيف يكون معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا وقال أبو حنيفة رحمه الله إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة كذا في المرقاة قلت والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال قال الخطابي فيه حجة لمن ذهب إلى أن اختياره إحداها لا يكون فسخا لنكاح الأخرى حتى يطلقها قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وفي لفظ الترمذي اختر أيتهما شئت ولفظ بن ماجه طلق كما ذكره أبو داود Qاختيارا لها وهو لو قال طلقت هذه وأمسكت هذه أو اخترت هذه جعلتم التي اختار إمساكها مفارقة والتي اختار طلاقها مختارة وهذا معلوم أنه ضد مقصوده وأقصى ما في الباب أنه استعمل لفظ الطلاق في مفارقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال له فارق سائرهن والمفارقة أيضا من سرائح الطلاق عندكم فإذا قال فارقت هذه كان اختيارا لها وهذا أحد الوجهين لهم وإنما يكون مفارقا لها إذا قال فسخت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء ونحوه وصاحب الشرع قد أمره بالفراق وإذا أتى باللفظ الذي أمره به كان ذلك فراقا لا اختيارا وأما قولهم إن الطلاق لا يكون في زوجة قلنا هذا ينتقض بالفسخ وإنكم قد قلتم لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارا للباقيات ومعلوم أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة فما هو جوابكم في الفسخ هو الجواب في الطلاق وأيضا فالطلاق جعل عبارة عن الفسخ وإخراجا للمطلقة واستبقاء للأخرى فكأنه قال أرسلت هذه وسيبتها ونحوه وأمسكت هذه وأيضا فإن النكاح لم تزل أحكامه كلها بالإسلام ولهذا قلتم إن عدة المفارقات من حين الاختيار لا من حين الإسلام على الصحيح وعللتم ذلك بأنهن إنما بن منه بالاختيار لا بالإسلام فالطلاق أثر في قطع أحكام النكاح وإزالتها وأيضا فإن العبرة بالقصد والنية وهو لم يرد قط بقوله طلقت هذه اختيارها بل هذا قلب للحقائق وأيضا فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغة ولا شرعا ولا عرفا ولا هو اصطلاح خاص له يريده بكلامه فحمله على الاختيار ممتنع

رقم 26 · ج6 ص238 · المرجع ↗

(باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد) وفي بعض النسخ مع من يكون (وهي فطيم) أي مفطومة قال في القاموس فطم الصبي فصله عن الرضاع فهو مفطوم وفطيم (أو شبهه) أي شبه الفطيم (فقال له) أي لرافع (اقعد ناحية) أي في ناحية (وقال لها) أي لامرأة رافع (اللهم اهداها) أي الصبية (فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها) قال الخطابي في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر فإن المسلم أحق به وإلى هذا ذهب الشافعي وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية أن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج ولا فرق في ذلك بين المسلمة والذمية قال المنذري وأخرجه النسائي

رقم 7 · ج6 ص238 · المرجع ↗

(باب في اللعان) قال في الفتح اللعان مأخوذ من اللعن لأن الملاعن يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدأ به في الآية وهو أيضا يبدأ به وقيل سمي لعانا لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها ثم قال وأجمعوا على أن اللعان مشروع وعلى أنه يجوز مع عدم التحقق واختلف في وجوبه على الزوج لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوي الوجوب (أن عويمر بن أشقر) بمعجمة فقاف (العجلاني) بفتح العين وسكون الجيم (أرأيت رجلا) أي أخبرني عن حكم رجل (وجد مع امرأته رجلا) أي وجزم أنه زنى بها (أيقتله فيقتلونه) أي قصاصا وفي بعض النسخ فيقتلونه بالياء المثناة من تحت أي يقتله أهل القتيل (أم كيف يفعل) يحتمل أن تكون أم متصلة والتقدير أم يصبر على ما به من المضض ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب أي بل هناك حكم آخر لا نعرفه ويريد أن يطلع عليه فلذلك قال سل لي ياعاصم قال النووي اختلفوا فيمن قتل رجلا قد جزم أنه زنى بامرأته فقال جمهورهم يقتل إلا أن يقوم بذلك بينة أو يعترف له ورثة القتيل ويكون القتيل محصنا والبينة أربعة من العدول من الرجال يشهدون على نفس الزنى أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها) لما فيها من البشاعة وغيرها قال النووي المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لاسيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة (حتى كبر) بفتح الكاف وضم الموحدة أي عظم وزنا ومعنى (لا أنتهي حتى أسأله عنها) أي لا أمتنع عن السؤال (وهو وسط الناس بفتح السين وسكونها (فقال يارسول الله أرأيت) أي أخبرني وعبر بالإبصار عن الإخبار لأن الرؤية سبب العلم وبه يحصل الإعلام فالمعنى أعلمت فأعلمني (أيقتله فيقتلونه) الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وفي بعض النسخ فيقتلونه أي يقتله أهل القتيل (قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن) أي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآيات (فاذهب فأت بها) يعني فذهب فأتى بها (فلما فرغا) أي عويمر وزوجته عن التلاعن (كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها) أي في نكاحي وهو كلام مستقل (فطلقها عويمر ثلاثا) كلام مبتدأ منقطع عما قبله تصديقا لقوله في أنه لا يمسكها وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق قال بعض الشراح قوله كذبت عليها كلام مستقل توطئة لتطليقها ثلاثا يعني إن أمسكت هذه المرأة في نكاحي ولم أطلقها يلزم كأني كذبت فيما قذفتها لأن الإمساك ينافي كونها زانية فلو أمسكت فكأني قلت هي عفيفة لم تزن فطلقها ثلاثا لقوله إنه لا يمسكها انتهى (قال بن شهاب) هو الزهري (فكانت تلك) أي الفرقة بين المتلاعنين قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وبن ماجه (أمسك المرأة عندك حتى تلد) هذا صريح في أن اللعان وقع بينهما وهي حامل وفيه جواز لعان الحامل قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه (حضرت لعانهما) أي لعان عويمر وامرأته (ثم خرجت) أي امرأة عويمر (فكان الولد يدعى إلى أمه) لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر والحديث سكت عنه المنذري (أبصروها) أي انظروا المرأة الملاعنة (فإن جاءت به) أي بالولد (أدعج العينين) في النهاية الدعج السواد في العين وغيرهما وقيل الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها (عظيم الأليتين) بفتح الهمزة والألية العجيزة وكان الرجل الذي نسب إليه الزنى موصوفا بهذه الصفات (فلا أراه) بضم الهمزة أي لا أظن عويمرا (إلا قد صدق) بتخفيف الدال أي تكلم بالصدق (وإن جاءت به أحيمر) تصغير أحمر (كأنه وحرة) بفتحات دويبة حمراء تلتزق بالأرض (فلا أراه إلا كاذبا) فإن عويمرا كان أحمر (فجاءت به على النعت المكروه) وهو شبهه بمن رميت به والحديث سكت عنه المنذري (فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الخطابي يحتمل وجهين أحدهما إيقاع الطلاق وإنفاذه وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة وأن فراق العجلاني امرأته إنما كان بالطلاق وهو قول عثمان البتي والوجه الآخر أن يكون معناه إنفاذ الفرقة الدائمة المتأبدة وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وإن أكذب نفسه فيما رماها به وإلى هذا ذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق ويشهد لذلك قوله عليه السلام ولا يجتمعان أبدا وقال الشافعي إن كانت زوجته أمة فلاعنها ثم اشتراها لم تحل له إصابتها لأن الفرقة وقعت متأبدة فصارت كحرمة الرضاع ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان ارتفع تحريم العقد وكان للزوج نكاحها كما إذا أكذب نفسه بعد اللعان ثبت النسب ولحقه الولد (ثم لا يجتمعان أبدا) فيه دليل على تأييد الفرقة قال في النيل والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد وكذلك أقوال الصحابة وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخ أو طلاق فذهب الجمهور إلى أنه فسخ وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد إلى أنه طلاق انتهى والحديث سكت عنه المنذري (قال مسدد) أي في روايته (قال) أي سهل (وتم حديث مسدد) أي إلى قوله حين تلاعنا (وقال الآخرون) أي وهب بن بيان وأحمد بن عمرو وعمرو بن عثمان (لم يقل عليها) أي لفظة عليها (لم يتابع بن عيينة) بالنصب مفعول لم يتابع والمراد أن سفيان بن عيينة قد تفرد في حديث سهل بلفظة فرق بين المتلاعنين ولم يتابعه عليها أحد قال المنذري قال البيهقي ويعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد لا ما رويناه عن الزبيدي عن الزهري يريد أن بن عيينة لم ينفرد وقد تابعه عليها الزبيدي وذكر البيهقي بعد هذا حديث بن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان والمراد من هذا أن الفرقة لم يقع بالطلاق ومعنى التفريق تبيينه صلى الله عليه وسلم الحكم لإيقاع الفراق بدليل قوله قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (وكانت) أي المرأة (حاملا) حين وقع اللعان بينهما (فأنكر حملها) أي أنكر الرجل الملاعن حمل المرأة منه وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل وإليه ذهب بن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد فإنهم قالوا من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية لا يلاعن بالحمل وأجابوا بأن اللعان كان بالقذف لا بالحمل قاله العيني (فكان ابنها يدعى إليها) لا إلى زوجها الملاعن إذ اللعان ينتفي به النسب عنه إن نفاه في لعانه وإذا انتفى منه ألحق بها لأنه متحقق منها (أن يرثها) أي يرث الولد الذي نفاه الرجل الملاعن من المرأة الملاعنة (وترث منه) أي ترث المرأة من الولد والحديث سكت عنه المنذري (جلدتموه) أي بحد القذف (أو قتل قتلتموه) أي بالقصاص فقال اللهم افتح) أي احكم أو بين لنا الحكم في هذا والفتاح الحاكم ومنه قوله تعالى ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم (ثم لعن) أي الرجل (الخامسة) أي في المرة الخامسة (عليه) أي على نفسه (قال فذهبت) أي المرأة (لتلتعن) أي لتلاعن واللعان والالتعان بمعنى (مه) كلمة زجر (فأبت) أي عن أن تنزجر (لعلها أن تجيء به) أي بالولد (أسود جعدا) أي ليس سبط الشعر قال الخطابي في معالم السنن قوله لعلها أن تجيء به إلخ دليل على أن المرأة كانت حاملا وأن اللعان وقع على الحمل وممن رأى اللعان على نفي الحمل مالك والأوزاعي وبن أبي ليلى والشافعي وقال أبو حنيفة لا تلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم وبن ماجه (أن هلال بن أمية) بضم همز وفتح ميم وتشديد تحتية (قذف امرأته) أي نسبها إلى الزنى (بشريك بن سحماء) بفتح أوله (البينة) بالنصب أي أحضر البينة (أوحد) بالرفع أي أتحضر البينة أو يقع حد (في ظهرك) أي على ظهرك (يلتمس البينة) جواب إذا بتقدير الاستفهام على سبيل الاستبعاد والالتماس الطلب وفي رواية البخاري ينطلق يلتمس البينة (ولينزلن) بفتح اللام وضم التحتية وسكون النون وكسر الزاي المخففة وفي آخره نون مشددة القذف (ما يبريء) بتشديد الراء وتخفيفها أي ما يدفع ويمنع (من الحد) أي من حد القذف (والذين يرمون أزواجهم) أي يقذفون زوجاتهم (قرأ) وفي بعض النسخ فقرأ أي ما بعده من الآيات (فأرسل إليهما) أي إلى هلال بن أمية وامرأته (فجاءا) بلفظ التثنية (فشهد) أي لاعن (الله يعلم) وفي رواية البخاري إن الله يعلم (أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب) قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك وقال الداودي قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه والأول أظهر وأولى بسياق الكلام قال الحافظ والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية بل هو أحرى مما بعد الوقوع انتهى قلت وسياق هذا الحديث ظاهر فيما قال الداودي (إنها موجبة) أي للعذاب الأليم إن كنت كاذبة (فتلكأت) بتشديد الكاف أي توقفت يقال تلكأ في الأمر إذا تبطأ عنه وتوقف فيه (ونكصت) أي رجعت وتأخرت وفي القرآن نكص على عقبيه والمعنى أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة (أنها سترجع) أي عن مقالها في تكذيب الزوج ودعوى البراءة عما رماها به (سائر اليوم) أي في جميع الأيام وأبد الدهر أو فيما بقي من الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوج وأريد باليوم الجنس ولذلك أجراه مجرى العام والسائر كما يطلق للباقي يطلق للجميع (فمضت) أي في الخامسة (أبصروها) أي انظروا وتأملوا فيما تأتي به من ولدها (أكحل العينين) أي الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال (سابغ الأليتين) أي عظيمهما (خدلج الساقين) أي سمينهما (فهو) أي الولد (لولا ما مضى من كتاب الله) من بيان لما أي لولا ما سبق من حكمه بدرء الحد عن المرأة بلعانها (لكان لي ولها شأن) أي في إقامة الحد عليها أو المعنى لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التعزير لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين فإن قلت الحديث الأول من الباب يدل على أن عويمرا هو الملاعن والآية نزلت فيه والولد شابهه وهذا الحديث يدل على أن هلالا هو الملاعن والآية نزلت فيه والولد شابهه ويجاب بأن النووي قال اختلفوا في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر أم بسبب هلال وقال الأكثرون إنما نزلت في هلال وأما قوله عليه السلام لعويمر إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك فقالوا معناه الإشارة إلى ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما وسبق هلال باللعان انتهى كذا في القسطلاني (قال أبو داود وهذا) أي هذا الحديث الذي فيه قصة اللعان لهلال بن أمية (تفرد به أهل المدينة) كعكرمة عن بن عباس وهما من أهل المدينة وما روى هذه القصة غير أهل المدينة (حديث بن بشار) بيان لهذا (حديث هلال) بدل من حديث بن بشار قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي وبن ماجه (أن يضع) أي الرجل (يده) الضمير للرجل (على فيه) أي على فم الرجل الملاعن (يقول) حال من ضمير يضع (إنها) أي الشهادة الخامسة (موجبة) أي لغضب الله وعقابه قال المنذري وأخرجه النسائي (أحد الثلاثة) هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك (فلم يهجه) من هاج أي لم يزعج هلال ذلك الرجل ولم ينفره ومعناه بالفارسية تنبيه وسرزنش نكرداورا (الآيتين كلتيهما) أي قرأ الآيتين كلتيهما (فسري) أي كشف الوحي (قد جعل الله لك فرجا) بفتح الفاء والراء بالفارسية كشايش (وذكرهما) من التذكير (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي لأصحابه (فتلكأت) أي توقفت (ولا ترمى) أي لا تقذف المرأة بالزنى (ولا يرمى ولدها) أي لا يقال لولدها إنه ولد زنا (ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد) فيه دليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنا وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج والأصل عدم الوقوع في المحرم ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف والأعراض محمية عن الثلب ثلب بالفتح عيب ثلاب جمع منتهى الأرب مالم يحصل اليقين (وقضى أن لا بيت) أي لا مسكن (لها) أي لامرأة هلال (عليه) أي على هلال (ولا قوت) أي ولا نفقة (من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها) قال الخطابي فيه أن اللعان فسخ وليس بطلاق وأنه ليس للملاعنة على زوجها سكنى ولا نفقة وإليه ذهب الشافعي وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن اللعان تطليقة بائنة ولها السكنى والنفقة في العدة انتهى (إن جاءت به) أي بالولد (أصيهب) تصغير الأصهب وهو من الرجال الأشقر ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرة (أريصح) تصغير الأرصح وهو خفيف الأليتين أبدلت السين منه صادا وقد يكون تصغير الأرسع أبدلت عينه حاء (أثيبج) تصغير الأثبج وهو الناتئ الثبج وهو ما بين الكاهل ووسط الظهر قاله السيوطي وفي المصباح الثبج بفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهر والأثبج على وزن احمر الناتىء الثبج وقيل العريض الثبج ويصغر على القياس فيقال أثيبج انتهى (حمش الساقين) بمفتوحة فساكنة فمعجمة أي دقيق الساقين (أورق) هو الأسمر (جعدا) بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة قال في القاموس الجعد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه (جماليا) قال في المجمع هو بتشديد الياء الضخم الأعضاء التام الأوصال كأنه الجمل (خدلج الساقين) بفتح الخاء والدال المهملة وتشديد اللام أي ممتلىء الساقين وعظيمهما (سابغ الأليتين) أي تامهما وعظيمهما (لولا الأيمان) أي الشهادات واستدل به من قال إن اللعان يمين وإليه ذهب الشافعي والجمهور وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول أنه شهادة وفيه مذاهب أخر ذكرها الحافظ في فتح الباري (فكان) أي الولد (أميرا على مضر) قبيلة قال المنذري في إسناده عباد بن منصور وقد تكلم فيه غير واحد وكان قدريا داعية (حسابكما) أي محاسبتكما وتحقيق أمركما ومجازاته (على الله أحدكما كاذب) أي في نفس الأمر ونحن نحكم بحسب الظاهر (لا سبيل لك عليها) أي لا يجوز لك أن تكون معها بل حرمت عليك أبدا واستدل به من قال بوقوع الفرقة بنفس اللعان من غير احتياج إلى تفريق الحاكم وقد تقدم بعض الكلام فيه (قال يارسول الله مالي) هو فاعل فعل محذوف أي أيذهب مالي وأين يذهب مالي الذي أعطيتها مهرا (قال لا مال لك) أي باق عندها (فهو بما استحللت من فرجها) أي فمالك في مقابلة وطئك إياها وفيه أن الملاعن لا يرجع بالمهر عليها إذا دخل عليها وعليه اتفاق العلماء وأما إن لم يدخل بها فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لها نصف المهر وقيل لها الكل وقيل لا صداق لها (فذلك) أي عود المهر إليك (أبعد لك) لأنه إذا لم يعد إليك حالة الصدق فلأن لا يعود إليك حالة الكذب أولى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (قلت لابن عمر رجل قذف امرأته) أي ما الحكم فيه (قال) أي بن عمر (بين أخوي بني العجلان) يعني عويمرا وامرأته وهو من باب التغليب حيث جعل الأخت كالأخ وأما إطلاق الأخوة فبالنظر إلى أن المؤمنين إخوة أو إلى القرابة التي بينهما بسبب أن الزوجين كليهما من قبيلة عجلان (يرددها) أي كلمة الله يعلم إلى تائب (ففرق بينهما) استدل به من قال إن الفرقة لا تقع إلا بتفريق الحاكم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه (أن رجلا) هو عويمر (وانتفى من ولدها) أي أنكر الرجل انتساب الولد إليه (وألحق الولد بالمرأة) أي في النسب والوراثة فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه ولا وراثة بين الملاعن وبينه وبه قال جمهور العلماء قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه (قال أبو داود الذي تفرد به إلخ) حاصله أن مالكا تفرد بهذه الزيادة أي بزيادة قوله وألحق الولد بالمرأة في حديث بن عمر وقد جاءت في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهري بلفظ ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه ومن رواية الأوزاعي عن الزهري بلفظ فكان يدعى يعني الولد لأمه ومن رواية فليح عن الزهري بلفظ وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها وقوله الذي تفرد به مالك مبتدأ وخبره قوله وألحق الولد بالمرأة وأما قوله قال يونس عن الزهري إلخ ففيه أن يونس لم يقل في روايته عن الزهري لفظه وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها وإنما قالها فليح في روايته عن الزهري والله تعالى أعلم

رقم 8 · ج6 ص249 · المرجع ↗

(باب إذا شك في الولد) (يولد أسود) زاد في رواية للبخاري ومسلم وإني أنكرته أي لسواد الولد مخالفا للون أبويه وأراد نفيه عنه (ما ألوانها) أي ما ألوان تلك الإبل (حمر) بضم فسكون جمع أحمر (من أورق) غير منصرف للوصف ووزن الفعل قال في القاموس ما في لونه بياض إلى سواد وقال غيره الذي فيه سواد ليس بحالك بأن يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء (إن فيها لورقا) بضم فسكون جمع أورق وعدل عنه إلى جمعه مبالغة في وجوده (فأنى تراه) بضم التاء أي فمن أين تظن الورق (عسى أن يكون نزعه عرق) بكسر أوله والمراد بالعرق ها هنا الأصل من النسب وأصل النزع الجذب أي قلعه وأخرجه من ألوان فحله ولقاحه وفي المثل العرق نزاع والعرق الأصل مأخوذ من عرق الشجرة يعني أن لونه إنما جاء لأنه في أصوله البعيدة ما كان في هذا اللون (قال وهذا) أي الولد الأسود (عسى أن يكون نزعه عرق) أي عسى أي يكون في أصولك أو في أصول امرأتك من يكون في لونه سواد فأشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه قال النووي في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه وهذا الرجل هو ضمضم بن قتادة (وهو) أي الرجل الفزاري (يعرض) بتشديد الراء من التعريض وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه (بأن ينفيه) أي الولد وفيه أن التعريض ينفي الولد ليس نفيا وأن التعريض بالقذف ليس قذفا وهو مذهب الشافعي وموافقيه كذا قال النووي (وإني أنكره) أي أستغربه بقلبي أن يكون مني لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه قاله النووي

رقم 29 · ج6 ص251 · المرجع ↗

(باب في التغليظ في الانتفاء) (أيما امرأة أدخلت على قوم) أي بالانتساب الباطل (من) مفعول أدخلت (ليس منهم) أي من ذلك القوم (فليست) أي المرأة (من الله) أي من دينه أو رحمته (في شيء) أي شيء يعتد به (ولن يدخلها الله جنته) أي مع من يدخلها من المحسنين بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء إلا أن تكون كافرة فيجب عليها الخلود كذا في المرقاة (جحد ولده) أي أنكره ونفاه (وهو ينظر إليه) أي الرجل ينظر إلى الولد وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو الولد ينظر إلى الرجل ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وكثرة قساوة قلبه وغلظته (احتجب الله تعالى منه) أي حجبه وأبعده من رحمته (وفضحه) أي أخزاه (على رؤوس الأولين والآخرين) أي عندهم قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقال البخاري عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري روى عنه يزيد بن الهاد يعرف بحديث واحد وقال بن أبي حاتم عبد الله بن يونس يعرف بحديث واحد عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث روى عنه يزيد بن عبد الله بن الهاد سمعت أبي يقول ذلك

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.