وبوب النسائي بقوله باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت (نسخت هذه الآية) الأولى Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها فأوجبه عمر وعثمان وروي عن بن مسعود وبن عمر وأم سلمة وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة قال بن عبد البر وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر وروي عن علي وبن عباس وجابر وعائشة تعتد حيث شاءت وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها فقال الأكثرون وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (عدتها) أي المرأة المتوفى عنها زوجها (عند أهلها) المذكورة في الآية الثانية وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف (فتعتد حيث شاءت) لأن السكنى تبع للعدة فلما نسخ الحول بأربعة الأشهر والعشر نسخت السكنى أيضا (وهو) أي المنسوخ حكمه (قول الله عزوجل غير إخراج) فهذه الآية الثانية التي فيها غير إخراج منسوخ بالآية الأولى (قال عطاء) أيضا (إن شاءت) المتوفى عنها زوجها (اعتدت عند أهله) أي أهل زوجها ولفظ البخاري عند أهلها (وسكنت في وصيتها) أي المشار إليها بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول (وإن شاءت خرجت) من بيت زوجها (ثم جاء الميراث) في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن (فنسخ السكنى) كما نسخت آية الخروج وهي فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن وجوب الاعتداد عند أهل الزوج (تعتد حيث شاءت) وزاد البخاري ولا سكنى لها قال العيني وهو قول أبي حنيفة إن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها وهو أحد قولي الشافعي كالنفقة وأظهرهما الوجوب ومذهب مالك أن لها السكنى إذا كانت الدار ملكا للميت انتهى وفي صحيح البخاري حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح حدثنا شبل عن بن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل Qتعتد في منزلها وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها وحديث الفريعة حجة ظاهرة لا معارض لها وأما قوله تعالى {فإن خرجن فلا جناح عليكم} فإنها سنة الاعتداد في منزل الزوج فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم به على الورثة ثم نسخ ذلك بالميراث ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه وهذا ليس بمنسوخ فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها ولا تنافي بين الحكمين والله أعلم قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا يدل على أن بن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وهذا على عرف السلف في النسخ فإنهم زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال بن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها قال الحافظ بن حجر قال بن بطال ذهب مجاهد إلى أن الآية وهي قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا نزلت قبل الآية التي فيها وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج كما هي قبلها في التلاوة وكان الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ فرأى أن استعمالهما ممكن بحكم غير متدافع لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشرا ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم قال وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد بل أطبقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا وقال بن عبد البر لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر وإنما اختلفوا في قوله غير إخراج فالجمهور على أنه نسخ أيضا وروى بن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب قال ولم يتابع على ذلك ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة بل روى بن جريج عن مجاهد في قدرها مثل ما عليه الناس فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى على أنه أيضا شاذ لا يعول عليه والله أعلم قال العيني وحاصل كلام مجاهد أنه جعل على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشرا وأوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول وقال العيني أيضا قال مجاهد إن العدة الواجبة أربعة أشهر وعشرا وتمام السنة باختيارها بحسب الوصية فإن شاءت قبلت الوصية وتعتد إلى الحول وإن شاءت اكتفت بالواجب ويقال يحتمل أن يكون معناه العدة إلى تمام السنة واجبة وأما السكنى عند زوجها ففي الأربعة الأشهر والعشر واجبة وفي التمام باختيارها ولفظه فالعدة كما هي واجب عليها يؤيد هذا الاحتمال وحاصله أنه لا يقوم بالنسخ والله أعلم وفي جامع البيان في تفسير قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج يعني وحق المتوفى أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهن وهذا في ابتداء الإسلام ثم نسخت المدة بقوله أربعة أشهر وعشرا والنفقة بالإرث هذا ما عليه أكثر السلف فكانت الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في النزول والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي
باب من رأى التحول للمتوفى عنها زوجها إلى مكان آخر
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها) (عبد الله بن الجراح القهستاني) قال في المراصد قوهستان بضم أوله ثم السكون وكسر الهاء وسين مهملة بتعريب كوهستان يعني موضع الجبال انتهى مختصرا (لا تحد) بصيغة النفي ومعناه النهي (المرأة) وفي بعض النسخ امرأة (فوق ثلاث) أي ليال أو أيام (ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالإضافة وهي برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسخ معصوبا فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ وإنما يعصب السدى دون اللحمة قال بن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن وكره عروة العصب أيضا وكره مالك غليظه قال بن النووي الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا وهذا الحديث حجة لمن أجازه وقال بن دقيق العيد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به وكذلك الأسود إذا كان ممن يتزين به قال النووي ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا واختلف في الحرير فالأصح عند الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لأنه أبيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين فكان في حقها كالرجال وفي التحلي بالفضة والذهب وباللؤلؤ ونحوه وجهان الأصح جوازه وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه وفي المقصود بالإحداد فإنه عند تأملها يترجح المنع كذا في الفتح (ولا تكتحل) فيه دليل على منع المعتدة من الاكتحال وقد تقدم الكلام عليه ويأتي بعضه (ولا تمس طيبا) فيه تحريم الطيب على المعتدة وهو كل ما يسمى طيبا ولا خلاف في ذلك (إلا أدنى طهرتها) أي عند قرب طهرها (بنبذة) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة وهي القطعة من الشيء وتطلق على الشيء اليسير (من قسط) بضم القاف ضرب من الطيب وقيل هو عود يحمل من الهند ويجعل في الأدوية قال الطيبي رحمه الله القسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح ينحر النفساء والأطفال (أو أظفار) بفتح أوله ضرب من الطيب لا واحد له وقيل واحده ظفر وقيل يشبه الظفر المقلوم من أصله وقيل هو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر قال النووي القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للطيب والله أعلم (وزاد يعقوب) أي في روايته (ولا تختضب) أي بالحناء قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه (بهذا الحديث) أي مثل الحديث المذكور وهو حديث إبراهيم بن طهمان وعبد الله السهمي عن هشام (وليس في تمام حديثهما) يشبه أن يكون المعنى أي ليس التشبيه ومثليه حديث يزيد بن هارون في تمام حديث إبراهيم بن طهمان وعبد الله السهمي بل مثليته في البعض والحاصل أن حديث يزيد بن هارون عن هشام مثل حديث إبراهيم وعبد الله عن هشام لكن بينهما تغاير قليل وأخرج مسلم حديث يزيد لكن أحال على ما قبله والله أعلم (المتوفى عنها زوجها) مبتدأ وخبره لا تلبس (لا تلبس المعصفر) أي المصبوغ بالمعصفر بالضم (ولا الممشقة) بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة أي المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة والتأنيث باعتبار الحالة أو الثياب (ولا الحلي) بضم أوله ويجوز كسرها وبتشديد الياء جمع حلية وهي ما يتزين به من المصاغ وغيره قال المنذري وأخرجه النسائي (بنت أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين (فتكتحل بالجلاء) بالكسر والمد قال الخطابي كحل الجلاء هو الإثمد وسمي جلاء لأنه يجلو البصر (يشتد عليك) الضمير المرفوع في يشتد يرجع إلى أمر والجملة صفة له (حين توفي) بضمتين وتشديد الفاء المكسورة أي مات (أبو سلمة) زوجها الأول قبل النبي صلى الله عليه وسلم (وقد جعلت على عيني صبرا) بفتح صاد وكسر موحدة وفي نسخة بسكونها قال في القاموس بكسر الباء ككتف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر وقيل يجوز كلاهما على السوية ككتف وكتف وقال الجعبري الصبر معروف بفتح الصاد وكسر الباء وجاء إسكانها مع كسر الصاد وفتحها وفي المصباح الصبر بكسر الباء في المشهور دواء مر وسكون الباء للتخفيف لغة وروي مع فتح الصاد وكسرها فيكون فيه ثلاث لغات (فقال ما هذا) أي ما هذا التلطخ وأنت في العدة (إنه يشب) بفتح فضم فتشديد موحدة أي يوقد الوجه ويزيد في لونه (وتنزعيه) بكسر الزاي عطف على قوله فلا تجعليه على معنى فاجعليه بالليل وانزعيه بالنهار لأن إلا في الاستثناء المفرغ لغو والكلام مثبت وحذف النون في تنزعيه للتخفيف وهو خبر في معنى الأمر (قال بالسدر) أي امتشطي (تغلفين) بحذف إحدى التاءين من تغلف الرجل بالغالية أي تلطخ بها أي تكثرين منه على شعرك حتى يصير غلافا له فتغطيه كتغطية الغلاف المغلوف وروي بضم التاء وكسر اللام من التغليف وهو جعل الشيء غلافا لشيء كذا في المرقاة قال في السبل ذهب الجمهور ومالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز أي للمعتدة في عدتها الاكتحال بالإثمد مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود يعني هذا الحديث المذكور آنفا قال بن عبد البر وهذا عندي وإن كان مخالفا لحديثها الآخر الناهي عن الكحل مع الخوف على العين إلا أنه يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم عرف من الحالة التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك قلت ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل على الصبر والقياس مع النص الثابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وأمها مجهولة
(باب في عدة الحامل) (على سبيعة) بضم السين وفتح الموحدة (الأسلمية) نسبة إلى بني أسلم (وهي حامل جملة حالية أي فتوفي سعد بن خولة عن سبيعة حال كونها حاملا (فلم تنشب) أي فلم تمكث (فلما تعلت) بتشديد اللام أي طهرت وفي بعض النسخ تعالت وهما بمعنى قال السندي تعلت بتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ أي إذا ارتفعت وطهرت أو خرجت من نفاسها وسلمت (تجملت للخطاب) جمع خاطب من الخطبة بالكسر (فدخل عليها أبو السنابل) بفتح السين اسمه عمرو وقيل حبة بالباء الموحدة وقيل بالنون (بن بعكك) بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة (رجل) بالرفع بدل من أبو السنابل (فأفتاني بأن قد حللت) بضم التاء وفي بعض النسخ بأني قد حللت (قال بن شهاب) هو الزهري (وإن كانت في دمها) أي في دم النفاس (غير أنه) أي الشأن (لا يقربها زوجها) أي لا يجامعها قال الخطابي في المعالم قد اختلف العلماء في هذا فروي عن علي بن أبي طالب وبن عباس أنهما قالا تنتظر المتوفى عنها آخر الأجلين ومعناه تمكث حتى تضع حملها فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا فقد حلت وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة وقال عامة أهل العلم انقضاء عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت وهو قول عمر وبن مسعود وبن عمر وأبي هريرة وغيرهم وبه قال مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وكذلك قال الشافعي انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتهى (من شاء لاعنته) من الملاعنة وهو المباهلة أي من يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من غير وهم بخلافه (سورة النساء القصرى) وهي سورة الطلاق (بعد الأربعة الأشهر وعشرا) المذكورة في سورة البقرة فالعمل على المتأخرة لأنها ناسخة للمتقدمة قاله السندي قال الخطابي يعني بسورة النساء القصرى سورة الطلاق ويريد أن نزول سورة البقرة متقدم على نزول سورة الطلاق وقد ذكر في سورة الطلاق حكم الحامل وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن فظاهر هذا الكلام منه أنه حمله على النسخ وأن ما في سورة الطلاق ناسخ للحكم الذي في سورة البقرة وعامة أهل العلم لا يحملونه على النسخ لكن يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى فيجعلون التي في البقرة في عدة غير الحوامل وهذه في عدة الحوامل انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه Qيسمون التخصيص والتقييد نسخا وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها وهو أن قوله تعالى (أجلهن) مضاف ومضاف إليه وهو يفيد العموم أي هذا مجموع أجلهن لا أجل لهن غيره وأما قوله {يتربصن بأنفسهن} فهو فعل مطلق لا عموم له فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدا لمطلقه بآية الطلاق فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن والله أعلم
(باب في عدة أم الولد) هي الجارية التي ولدت من سيدها (لا تلبسوا علينا) بفتح حرف المضارعة وكسر الباء المخففة أي لا تخلطوا ويجوز التشديد كذا في فتح الودود (سنته) هذا لفظ قتيبة والضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه لفظ بن المثنى (سنة نبينا) قال الخطابي في المعالم يحتمل وجهين من التأويل أحدهما أن يكون أراد بذلك سنة كان يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا وتوقيفا والوجه الآخر أن يكون ذلك منه اجتهادا على معنى السنة في الحرائر ولو كان معنى السنة التوقيف لأشبه أن يصرح به وأيضا فإن التلبيس لا يقع في النصوص إنما يكون غالبا في الرأي والاجتهاد وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في أم ولد بعينها كان أعتقها صاحبها ثم تزوجها وهذه إذا مات عنها مولاها الذي هو زوجها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا بلا خلاف بين أهل العلم Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو وقال الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا موقوف يعني لم يذكر فيه سنة نبينا وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر آخر كلامه وقد رواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قوله عدة أم الولد عدة الحرة وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب وقال بن المنذر ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال لا يصح وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة من النكاح وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية وقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها وتعتد بحيضة واختلف الفقهاء في عدتها فالصحيح أنه حيضة وهو المشهور عن أحمد وقول بن عمر وعثمان وعائشة وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم وعن أحمد رواية أخرى تعتد أربعة أشهر وعشرا وهو قول سعيد بن المسيب وبن سيرين وسعيد بن جبير وقد اختلف العلماء في عدة أم الولد فذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه في ذلك إلى حديث عمرو بن العاص وقالا تعتد أم الولد أربعة أشهر وعشرا كالحرة وروي ذلك عن بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وبن سيرين وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي عدتها ثلاث حيض وهو قول عطاء والنخعي وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وبن مسعود وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل عدتها حيضة وروي ذلك عن بن عمر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري انتهى (عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا يعني) أي بالمتوفى عنها (أم الولد) هي الجارية التي ولدت من سيدها والمعنى عدة أم الولد التي مات سيدها بأربعة أشهر وعشرا وفي رواية بن ماجه لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد
(باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره) المراد بالمبتوتة المطلقة ثلاثا (عن رجل طلق امرأته) وفي رواية النسائي طلق امرأته ثلاثا (ثم طلقها) أي الزوج الثاني (قبل أن يواقعها) أي يجامعها (حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها) أي حتى تذوق المرأة Qومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وإسحاق وعن أحمد رواية ثالثة تعتد شهرين وخمسة أيام حكاها أبو الخطاب وهي رواية منكرة عنه قال أبو محمد القدسي ولا أظنها صحيحة عنه وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة وقال أبو حنيفة وأصحابه عدتها ثلاث حيض ويروى ذلك عن علي وبن مسعود وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي والثوري لذة جماع الزوج الثاني ويذوق لذة جماعها والعسيلة مصغرة في الموضعين واختلف في توجيهه فقيل تصغير العسل لأن العسل مؤنث جزم بذلك القزار قال وأحسب التذكير لغة وقال الأزهري يذكر ويؤنث وقيل لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج وقيل معنى العسيلة النطفة وهذا يوافق قول الحسن البصري وقال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن الجماع وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة ويدل على ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع رواه أحمد والنسائي وزاد الحسن البصري حصول الإنزال قال بن بطال شذ الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء وقالوا يكفي ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم وقال أبو عبيدة العسيلة لذة الجماع والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا وحديث الباب يدل على أنه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للأول إلا بعده قال بن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب قال ولا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن هذا مأخوذ من الفتح والنيل قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه من حديث عروة عن عائشة
(باب في تعظيم الزنى) (عن عبد الله) أي بن مسعود (أن تجعل لله ندا) بكسر النون أي مثلا ونظيرا في دعائك أو عبادتك (وهو خلقك) فوجود الخلق يدل على الخالق واستقدامة الخلق تدل على توحيده إذ لو كان إلهين لم يكن على الاستقامة (خشية أن يأكل معك) بنصب خشية على العلية (أن تزاني حليلة جارك) بفتح الحاء المهملة وكسر اللام الأولى أي زوجته لأنها تحل له فهي فعيلة بمعنى فاعلة أو من الحلول لأنها تحل معه ويحل معها وإنما كان ذلك لأنه زنا وإبطال لما أوصى الله به حفظ حقوق الجيران وقال في التنقيح تزاني تفاعل وهو أن يقتضي أن يكون من الجانبين قال في المصابيح لعله نبه به على شدة قبح الزنى إذا كان منه لا منها بأن يغشاها نائمة أو مكرهة فإنه إذا كان زناه بها مع المشاركة منها له والطواعية كبيرا كان زناه بدون ذلك أكبر وأقبح من باب الأولى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (قال وأخبرني أبو الزبير) أي قال حجاج وأخبرني به أبو الزبير كما أخبرني غيره (جاءت مسكينة لبعض الأنصار) أي أمة مسكينة لبعضهم وفي بعض النسخ مسيكة بضم الميم وفتح السين بالتصغير لكن الظاهر في هذه الرواية هو الأول كما لا يخفى (يكرهني) بضم حرف المضارع من الإكراه (على البغاء) أي الزنى (ولا تكرهوا فتياتكم) أي إمائكم (على البغاء) أي على الزنى وتمام الآية إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال المنذري وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يريدهما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا إلى قوله غفور رحيم وحكى بعضهم أن عبد الله بن أبي كانت له ست جوار يأخذ أجورهن معاذة ومسيكة وأروى وقتيلة وعمرة وأميمة (قال قال سعيد بن أبي الحسن إلخ) مراده أن المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن وقوله المكرهات بيان للضمير المجرور في قوله لهن والحديث سكت عنه المنذري
كتاب الصيام
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.