باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب النية في الصوم

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج7 ص88 · المرجع ↗

(من لم يجمع الصيام) من الإجماع أي لم ينو قال الخطابي معنى الإجماع إحكام النية والعزيمة يقال أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد وفيه بيان أن من تأخرت نيته للصوم Qالسبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد روي فيه صفة أخرى فعن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين من أول الشهر ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه رواه النسائي وقد جاء على صفة أخرى فعن هنيدة الخزاعي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين رواه النسائي قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال النسائي الصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه ومدار رفعه على بن جريج وعبد الله بن أبي بكر فأما حديث عبد الله بن أبي بكر فمن رواية يحيى بن أيوب عنه قال النسائي ويحيى بن أيوب ليس بالقوي وحديث بن جريج عن الزهري غير محفوظ وقال البيهقي عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات آخر كلامه وقد روي من حديث عمرة عن عائشة واختلف عليها في وقفه ورفعه فرواه الدارقطني عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل يعني بن فضالة بهذا الإسناد وكلهم ثقات وغيره يرويه موقوفا على عائشة قاله عبد الحق عن أول وقته فإن صومه فاسد وفيه دليل على أن تقديم نية الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه عن الشهر كله لأن صيام كل يوم من الشهر صيام مفرد متميز عن غيره فإذا لم ينوه في الثاني قبل فجره وفي الثالث كذلك لا يجزئه وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإليه ذهب الحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا نوى للفرض قبل زوال الشمس أجزأه وقالوا في صوم النذر والكفارة والقضاء إن عليه تقديم النية قبل الفجر وقال إسحاق بن راهويه إذا قدم للشهر النية أول ليلة أجزأه للشهر كله وإن لم يجدد النية كل ليلة وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مسند لأن سفيان ومعمرا قد أوقفاه على حفصة قلت هذا لا يضر لأن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قد أسنده وزيادات الثقات مقبولة انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله يعني مرفوعا وأوقفه على حفصة معمر والزبيدي وبن عيينة ويونس الأيلي وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن بن عمر قوله وهو أصح وقال الدارقطني رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء وقال الخطابي عبد الله بن أبي بكر بن عمرو قد أسنده وزيادات الثقات مقبولة وقال البيهقي وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات هذا آخر كلامه وقد روي من حديث عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبت الصيام قبل طلوع الفجر أخرجه الدارقطني وقال تفرد عبد الله بن عباد عن المفضل يعني بن فضالة بهذا الإسناد وكلهم ثقات وقوله من لم يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم من الإجماع إحكام النية والعزيمة يقال أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد وروي يبيت بضم الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة أي ينويه من الليل وروي بيت بفتح الياء آخر الحروف وضم الباء الموحدة أي لم ينوه ويجزم به فيقطعه من الوقت الذي لا صوم فيه وهو الليل وروى من لم يورضه الليل أي لم يهيئه بالنية من أرضت المكان إذا سويته انتهى 72 - باب في الرخصة فيه أي في ترك النية بالليل (هل عندكم طعام فإذا قلنا لا قال إني صائم إلخ) قال الخطابي فيه نوعان من الفقه أحدهما جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعا والآخر جواز إفطار الصائم قبل الليل إذا كان متطوعا به ولم يذكر في الحديث إيجاب القضاء وكان غير واحد من الصحابة يذهب إلى ذلك منهم بن مسعود وحذيفة وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وكان بن عمر لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل وقال جابر بن زيد لا يجزئه في التطوع حتى يبيت النية وقال مالك بن أنس في صوم النافلة لا أحب أن يصوم أحد إلا أن يكون قد نوى الصيام من الليل (حيس) هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط الدقيق (أدنيه) من الإدناء أي قربيه قال المنذري وأخرجه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله زاد النسائي فأكل وقال ولكن أصوم يوما مكانه ثم قال هذا خطأ قال عبد الحق قد روى الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم ولكن أصوم يوما مكانه وهذه الزيادة هي من رواية سفيان بن عيينة عن طلحة ولفظ النسائي فيه عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء فقلت لا فقال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي لنا حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قالت يارسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وفي لفظ النسائي يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل بما بقي فأمسكه وفي لفظ له عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين مسلم والترمذي والنسائي وفي رواية لمسلم فإني إذا صائم وأخرجه البيهقي وفيه قال إني أصوم وقال وهذا إسناد صحيح (الوليدة) أي الأمة (فناولته) أي الجارية والضمير المنصوب له صلى الله عليه وسلم والمفعول الثاني مقدر وهو الإناء (أكنت تقضين) أي بهذا الصوم (شيئا) أي من الواجبات عليك (فلا يضرك) أي ليس عليك إثم في فطرك (إن كان) أي صومك (تطوعا) وهو للتأكيد قاله القارىء قال الخطابي في هذا بيان أن القضاء غير واجب إذا أفطر في تطوع وهو قول بن عباس رضي الله عنهما وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال أبو حنيفة وأصحابه يلزمه القضاء إذا أفطر وقال مالك بن أنس إذا أفطر من غير علة يلزمه القضاء قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وفي إسناده مقال ولا يثبت وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي وقال الترمذي في إسناده مقال والله أعلم Qقالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام قلت لا قال إني إذن أصوم قالت ثم دخل مرة أخرى فقلت قد أهدي لنا حيس فقال إذن أفطر وقد فرضت الصوم وفيه حجة على المسألتين جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه وأما زيادة النسائي تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل فهذا اللفظ قد رواه مسلم في صحيحه من قول مجاهد قال طلحة بن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها

رقم 73 · ج7 ص92 · المرجع ↗

(باب من رأى عليه القضاء) (لا عليكما) أي لا بأس عليكما في الإفطار (صوما مكانه يوما آخر) قال الخطابي وقد جاء في هذا الحديث رواية بن جريج عن الزهري عن عروة قال بن جريج قلت للزهري أسمعته من عروة قال إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان فيشبه أن يكون ذلك الرجل هو زميل هذا ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا لأن بدل الشيء في أكثر الأحكام الأصول يحل محل أصله وهو في الأصل مخير فكذلك في البدل قال المنذري وأخرجه النسائي وقال زميل ليس بالمشهور وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهاد من زميل ولا تقوم به الحجة وقال الخطابي إسناده ضعيف وزميل مجهول Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى النسائي حديث الأمر بالقضاء من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه الفرج بن فضالة عن يحيى قال الله الدارقطني وهم فيه جرير وفرج وخالفهما حماد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن أيوب فرووه عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلا وقد رواه النسائي أيضا من حديث جعفر بن برقان أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة به وقال اقضيا يوما لغد ومن حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة به وفيه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوما يوما مكانه وذكر النسائي أنه أيضا من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن كيسان فقد برئ زميل من عهدة التفرد به وتابعهم أيضا يحيى بن سعيد عن بن شهاب فهؤلاء سفيان وجعفر بن برقان وصالح بن كيسان وإسماعيل بن عقبة ويحيى بن سعيد على اختلاف عنه عن بن شهاب الزهري وصلا وإرسالا كلهم يذكر الأمر بالقضاء زيادة على رواية زميل وجرير بن حازم

رقم 74 · ج7 ص93 · المرجع ↗

(باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها) (لا تصوم امرأة) أي نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها (وبعلها شاهد) أي زوجها حاضر معها في بلدها (إلا بإذنه) تصريحا أو تلويحا (ولا تأذن) أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء وقال بن حجر المكي يصح رفعه خبرا يراد به النهي وجزمه على النهي (في بيته) أي في دخول بيته (إلا بإذنه) وفي معناه العلم برضاه قال المنذري وأخرجه مسلم وأخرج البخاري فصل الصوم خاصة وليس في حديثهما غير رمضان (ويفطرني) بالتشديد أي يأمرني بالإفطار (فإنها تقرأ بسورتين) أي تقرأ بسورتين طويلتين Qوفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في الحديث وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه ولكن قد يقال الأمر بالقضاء أمر ندب لا أمر إيجاب وبالله التوفيق قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال غير المنذري ويدل على أن الحديث وهم لا أصل له أن في حديث الإفك المتفق على صحته قالت عائشة وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كتف أنثى قط قال ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا وفي هذا نظر فلعله تزوج بعد ذلك والله أعلم في ركعة أو في ركعتين (وقد نهيتها) أي عن تطويل القراءة وإطالة الصلاة (قال) أبو سعيد (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو كانت) اسمه يعود إلى مصدر تقرأ أي لو كانت القراءة بعد الفاتحة (سورة واحدة) أي أي سورة كانت ولو أقصرها وقال الطيبي لو كانت القراءة سورة واحدة وهي الفاتحة (لكفت الناس) أي لأجزأتهم كفتهم جمعا وأفرادا كذا في المرقاة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها) قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت وفيه أن للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها لأن حقه عليها معجل وحق الله متراخ وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح ولم يختلف العلماء في أن له منعها من حج التطوع (فإنا أهل بيت) أي أنا أهل صنعة لا ننام الليل (قد عرف لنا ذلك) أي عادتنا ذلك وهي أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليالي (لا نكاد نستيقظ) أي إذا رقدنا آخر الليل (قال فإذا استيقظت فصل) ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبيه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجوز عنه وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يثرب عليه ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوال فإنه يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه ولا يراعي مثل هذا من حاله ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه ولإيقاظ ممن يحضره ويشاهده والله أعلم (عن أبي المتوكل) الناجي البصري والحاصل أن أبا صالح ليس بمتفرد بهذه الرواية عن أبي سعيد بل تابعه أبو المتوكل عنه ثم الأعمش ليس بمتفرد أيضا بل تابعه حميد أو ثابت وكذا جرير ليس بمتفرد بل تابعه حماد بن سلمة وفي هذا كله رد على الإمام أبي بكر البزار وسيجيء كلامه قال المنذري قال أبو بكر البزار هذا الحديث كلامه منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولو ثبت احتمل إنما يكون إنما أمرها بذلك استحبابا وكان صفوان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أتى نكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقل حدثنا أبو صالح فأحسب أنه أخذه عن غير ثقة وأمسك عن ذكر الرجل فصار الحديث ظاهر إسناده حسن وكلامه منكر لما فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل ويذكره بخير وليس للحديث عندي أصل

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.