[2619] (على ماشية) في القاموس الماشية الإبل والغنم (فإن كان فيها) أي في الماشية Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال إذا أتى أحدكم على راع فليناد يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا (فليصوت) أي فليناد (ولا يحمل) أي ليذهب به قال الخطابي هذا في المضطر الذي لا يجد طعاما وهو يخاف على نفسه التلف فإذا Qفليحلب وليشرب ولا يحملن وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن وهذا الإسناد على شرط مسلم وإنما أعله البيهقي بأن سعيدا الجريري تفرد به وكان قد اختلط في آخر عمره وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه وأعل حديث سمرة بالاختلاف في سماع الحسن منه وهاتان العلتان بعد صحتهما لا يخرجان الحديثين عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند جمهور الأمة وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وقال الشافعي وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة وروي فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه والحديث الذي أشار إليه الشافعي رواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ثم قال هذا حديث حسن فاختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث فذهبت طائفة منهم إلى أنها محكمة وأنه يسوغ الأكل من الثمار وشرب اللبن لضرورة وغيرها ولا ضمان عليه وهذا (المشهور عن أحمد) وقالت طائفة لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة واحتج لهذا القول بحجج إحداها قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} والتراضي منتف في هذه الصورة الثانية الحائط والماشية لو كانا ليتيم فأكل منهما كان قد أكل مال اليتيم ظلما فيدخل تحت الوعيد كان كذلك جاز له أن يفعل هذا الصنيع وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن هذا شيء قد ملكه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فهو مباح له لا يلزم له قيمة وذهب أكثر الفقهاء إلى أن قيمته لازمة له يؤديها إليه إذا قدر عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه انتهى قال Qالثالثة ما خرجاه في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي قال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ومثله في صحيح مسلم عن جابر الرابعة ما في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الخامسة ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من حديث بن عباس أن النبي خطب في حجة الوداع فذكر الحديث وفيه ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس السادسة ما رواه مسلم في صحيحه عن بن عمر عن النبي أنه قام فقال لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته الحديث السابعة أن هذا مال من أموال المسلم فكان محترما كسائر أمواله قال الأولون ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أحاديث الجواز إلا حديث بن عمر فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله أما قوله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} فلا يتناول محل النزاع فإن هذا أكل بإباحة الشارع فكيف يكون باطلا وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء بل هذه الصورة لم تدخل في الآية كما لم يدخل فيها أكل الوالد مال ولده وأيضا فلأنه إنما يدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك فإذا وجد الإذن الشرعي أو الإذن من المالك لم يكن باطلا ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك فما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالك ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبها ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب وإن لم يأذن له الولد وأيضا فإنه من المستحيل أن يأذن النبي فيما حرمه الله ومنع منه فعلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلا وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني وهو كونه مثل كونه مثل مال اليتيم مع أن قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية يدل على أنه إنما يستحق المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وذكر أن علي بن المديني قال سماع الحسن من سمرة صحيح قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقال إنما يحدث عن صحيفة سمرة Qالوعيد من أكلها أكلا غير مأذون فيه شرعا فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين من حاجته أو قدر عمله ولم يكن ذلك ظلما لإذن الشارع فيه وهذا هو بعينه الجواب عن قوله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فإن التحريم يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك وأما ما أذن فيه منهما أو من أحدهما فليس بحرام ولهذا ينتزع منه الشقص المشفوع فيه بغير رضاه لإذن الشارع وينزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب إما مجانا على أحد القولين أو بالمعارضة على القول الآخر ويكره على إخراج ماله لأداء ما عليه من الحقوق وغير ذلك وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص بل النصوص لم تتناولها ولا أريدت بها قطعا وأما حديث بن عمر لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه فحديث صحيح متفق على صحته وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب ولا خلاف في مذهبه أنه لا يجوز احتلابها لغيره وهو كالخبنة في الثمار فمنعه في إحدى الروايتين أخذا بحديث بن عمر وجوزه في الأخرى أخذا بحديث سمرة ومن رجح المنع قال حديث بن عمر أصح فإن حديث سمرة من رواية الحسن عنه وهو مختلف في سماعه منه وأما حديث بن عمر فمن رواية الليث وغيره عن نافع عنه ولا ريب في صحته قالوا والفرق بينه وبين الثمرة أن اللبن مخزون في الضرع كخزن الأموال في خزانتها ولهذا شبهها النبي بذلك وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها وهذا بخلاف الثمرة فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل منها إلا بإذن المالك قالوا وأيضا فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها لأن العيون تراها والنفوس شديدة الميل إليها ولهذا جوز النبي فيها المزابنة في خمسة أوسق أو دونها في العرايا لما شكوا إليه شهوتهم إليها وأنه لا ثمن بأيديهم بخلاف اللبن فإنه لا يرى ولا تشتد الشهوة إليه كاشتدادها إلى الثمار قالوا وأيضا فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال بل هي خلق الله سبحانه لم تتولد من كسب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qآدمي ولا فعله بخلاف اللبن فإنه لا يتولد من عين مال المالك وهو العلف وإن كانت سائمة فلا بد من قيامه عليها ورعيه إياها ولا بد من إعالته لها كل وقت وهذا وإن كان في الثمار إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جدا فإنه لا يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم فمؤنتها أقل من مؤنة الماشية بكثير فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي إلا إن اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلها فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف المالك دون النقل المضر له فهذه الفروق إن صحت بطل إلحاق الثمار بها في المنع وكان المصير إلى حديث المنع في اللبن أولى وإن كانت غير مؤثرة ولا فرق بين البابين كانت الإباحة شاملة لهما وحينئذ فيكون فحديث النهي متناولا للمحتلب غير الشارب بل محتلبه كالمتخذ خبنة من الثمار وحديث الإباحة متناول للمحتلب الشارب فقط دون غيره ويدل على هذا التفريق قوله في حديث سمرة فليحتلب وليشرب ولا يحمل فلو احتلب للحمل كان حراما عليه فهذا هو الاحتلاب المنهي عنه في حديث بن عمر والله أعلم ويدل عليه أيضا أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن دون شربه فإنه قال أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه ومما يدل على الجواز حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه وهو من رواية محمد بن عجلان عن عمرو ومحمد بن عجلان احتج به مسلم والحديث حسن أخرجه أهل السنن فإن قيل فهذا دليل على جواز أكل المحتاج ونحن نقول له أن يأكل عند الضرورة وعليه القيمة وقوله لا شيء عليه هو نفي للعقوبة لا للغرم فالجواب أن هذا الحديث روي بوجهين أحدهما وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء وهذا صريح في أن الأكل لا شيء عليه وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة ولهذا جعلهما قسمين واللفظ الثاني قوله ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه وأن الضمان إنما يجب على المخرج منه غير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qما أكله والمنازعون لا يفرقون بل يوجبون الضمان على الآكل والمخرج معا ولا يفرقون فيه بين المحتاج وغيره وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه والنص صريح في إبطاله فالحديث حجة على اللفظين معا فإن قيل فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة بل يجوزون الأكل للمحتاج وغيرها فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه قيل الحاجة المسوغة للأكل أعم من الضرورة والحكم معلق بها ولا ذكر للضرورة فيه وإنما الجواز دائر مع الحاجة وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة فإنها الحاجة إلى أكل الرطب ولا تعتبر الضرورة اتفاقا فكذلك هنا وعلى هذا فاللفظ قد خرج مخرج الغالب وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقا ومما يدل على الجواز أيضا حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود في الكتاب وقد صححه الترمذي ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة أوجه أحدها أن النبي أطلق له الأكل ولم يقل كل إذا اضطررت واترك عند زويل الضرورة كما قال تعالى في الميتة وكما قال النبي للذي سأله عن ركوب هديه اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا الثاني أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمته كسائر الأموال والنبي لم يأمره ببدل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الثالث أن لفظ الحديث في كتاب أبي داود ليس فيه للضرورة ذكر فإنه قال يا غلام لم ترمي النخل قال آكل فقال لا ترم النخل وكل ما سقط فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل فأباح له الساقط ومنعه من الرمي لما فيه من كثرة الأذى ورواه الترمذي ولفظه قال يا رافع لم ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله فهذا اللفظ ليس معارضا للأول وكلاهما يدل على إباحة الأكل وأن الإباحة عند الجوع أولى ومما يدل على الجواز أيضا حديث عباد بن شرحبيل وقد ذكره أبو داود في الباب وهو صحيح الإسناد والاستدلال به في غاية الظهور وقد تكلف بعض الناس رده بإنه لم يحدث به عن أبي بشر إلا جعفر بن إياس وهذا تكلف بارد فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم وتكلف آخرون ما هو أبعد من هذا فقالوا الحديث رواه بن ماجه والنسائي ولفظه فأقره النبي فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام قالوا فالمأمور له بالوسق هو الأنصاري صاحب الحائط وكان هذا تعويضا من النبي صلى الله عليه وسلم عن يحدث عن صحيفة سمرة Qسنبله وهذا خطأ بين فإن المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل عباد بن شرحبيل والسياق لا يدل إلا عليه والنبي رد إليه ثوبه وأطعمه وسقا ولفظ أبي داود صريح في ذلك فإنه قال فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا ومما يدل على الجواز أيضا ما رواه الترمذي حدثنا بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن النبي قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة وهذا الحديث وإن كان معلولا قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له سألت محمدا عن هذا الحديث فقال يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها تم كلامه وقال يحيى بن معين هذا الحديث غلط وقال أبو حاتم الرازي يحيى بن سليم هذا محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج به وقال النسائي ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو ولكن لو حاكمنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم لكان هذا الحديث حجة على قولهم لأن يحيى بن سليم من رجال الصحيحين وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال وخالفه غيره فيه لحكموا له ولم يلتفتوا إلى من خالفه ولو كان أوثق وأكثر فكيف إذا روى ما لم يخالف فيه بل له أصول ونظائر ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة فالحديث عندنا معلول وإنما سقناه اعتبارا لا اعتمادا والله أعلم فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب عن بن جريج عن عطاء قال رخص رسول الله للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة وهذا التقييد يبين المراد من سائر الأحاديث قيل هذا من المراسيل التي لا يحتج بها فضلا عن أن يعارض بها المسندات الصحيحة ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث بل منطوقه يوافقنا ومفهومه يدل على أن غير المضطر يخالف المضطر في ذلك وهذا حق والمفهوم لا عموم له بل فيه تفصيل ومما يدل على الجواز أيضا حديث أبي سعيد وقد تقدم وإسناده على شرط مسلم ورواه بن حبان في صحيحه وأما تعليل البيهقي له بأن سعيدا الجريري تفرد به وكان قد اختلط في آخر عمره والذي رواه عنه يزيد بن هارون وإنما روى عنه بعض الاختلاط فجوابه من وجهين أحدهما أن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته ذكره البيهقي أيضا وسماع حماد منه قديم الثاني أن هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديث الشيخ صحيحه من سقيمه وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه هذا مع أن حديثه موافق لأحاديث الباب كأحاديث سمرة ورافع بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل وهذا يدل على أنه محفوظ وأن له أصلا ولهذا صححه بن حبان وغيره [2620] (أصابني سنة) أي مجاعة وقحط (حائطا) أي بستانا (ففركت) قال في القاموس فرك السنبل دلكه انتهى وهو من باب نصر (فجاء صاحبه) أي مالك الحائط (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (له) أي لصاحب الحائط (ما علمت) من التعليم (إذا كان جاهلا) أي فكان اللائق بك تعليمه أولا (أو قال ساغبا) أي جائعا والشك من الراوي قال الخطابي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل حين حمل الطعام ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقد قيل إنه ليس لعباد بن شرحبيل اليشكري العنبري سوى هذا الحديث وذكر أبو القاسم البغوي أنه سكن البصرة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يحدث به غير أبي بشر جعفر بن إياس وذكر له هذا الحديث [2621] (رجلا منا) بدل من عباد (من بني غبر) على وزن زفر قبيلة من يشكر كذا في التاج (بمعناه) أي بمعنى الحديث السابق
باب في بن السبيل يأكل الخ
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب من قال إنه يأكل مما سقط) [2622] لم يوجد هذا الباب إلا في بعض النسخ (أرمي نخل الأنصار) أي أرمي الحجارة عليها ليسقط ثمرها فآكلها (وكل ما يسقط في أسفلها) فيه دليل لما ترجم به المصنف رحمه الله قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح
(باب فيمن قال لا يحلب) [2623] أي ماشية الغير بلا إذنه (أيحب أحدكم أن تؤتى) بصيغة المجهول والاستفهام للإنكار (مشربته) بفتح الميم وسكون الشين وضم الراء وفتحها قال النووي هي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره انتهى (خزانته) بكسر الخاء هي مثل المخزون (فينتثل) بصيغة المجهول وبالنون والثاء المثلثة من باب الافتعال أي ينثر ويستخرج وفي بعض النسخ ينتقل من الانتقال (فإنما تخزن لهم) من باب نصر يقال خزن المال أي أحرزه (ضروع مواشيهم) فاعل تخزن (أطعمتهم) جمع طعام مفعول (فلا يحلبن إلخ) كرر النهي للتأكيد قال القارىء والمعنى أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ طعامكم فمن حلب مواشيهم فكأنه كسر خزائنهم وسرق منها شيئا في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة ولحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها الحديث وقد رخص بعضهم لابن السبيل في أكل ثمار الغير لما روي عن بن عمر رضي الله عنه بإسناد غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه وعند أكثرهم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة كما سبق انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم
(باب في الطاعة) [2624] أي طاعة الأمراء (وأولي الأمر منكم) قال النووي المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقد أخطأ انتهى (عبد الله بن قيس) بالرفع على أنه مبتدأ وخبره قوله بعثه والمعنى نزلت تلك الآية في شأنه وفي بعض النسخ في عبد الله بن قيس وهو ظاهر وفي رواية مسلم نزل ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس إلخ قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [2625] (وأمر عليهم رجلا) قيل هو علقمة بن مجزز وقيل إنه عبد الله بن حذافة السهمي Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد استشكل قوله صلى الله عليه وسلم ما خرجوا منها أبدا ولم يزالوا فيها مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظنا منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم وكانوا متأولين (فأجج) بجيمين أوليهما مشددة أي أوقد (أن يقتحموا) أي يدخلوا (إنما فررنا من النار) أي بترك دين آبائنا (أو دخلوا فيها) شك من الراوي (لم يزالوا فيها) قال الحافظ الاحتمال الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أي ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا انتهى وذكر له توجيهات في الفتح (لا طاعة في معصية الله) قال الخطابي هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة والنفوذ لهم في الأمور التي هي الطاعات ومصالح للمسلمين فأما ما كان منها معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك (إنما الطاعة في المعروف) لا في المنكر والمراد بالمعروف ما كان من الأمور المعروفة في الشرع هذا تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي Qوالجواب عن هذا أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمر وكان الواجب عليهم أن لا يبادروا وأن يتثبتوا حتى يعلموا هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا فأقدموا على الهجوم والاقتحام من غير تثبت ولا نظر فكانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها وقوله أبدا لا يعطي خلودهم في نار جهنم فإن الإخبار إنما هو عن نار الدنيا والأبد كثيرا ما يراد به أبد الدنيا قال تعالى في حق اليهود {ولن يتمنوه أبدا} وقد أخبر عن الكفار أنهم يتمنون الموت في النار ويسألون ربهم أن يقضي عليهم بالموت وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل كان مازحا وكان معروفا بكثرة المزاح والمعروف أنهم أغضبوه حتى فعل ذلك وفي الحديث دليل أن على من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله بل إثم المعصية لا حق له وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها وعلى هذا يدل هذا الحديث وهو وجهه وبالله التوفيق [2626] (السمع والطاعة) أي ثابتة أو واجبة للإمام أو نائبه (مالم يؤمر) أي المرء المسلم (فإذا أمر) بضم الهمزة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه [2627] (من رهطه) أي من قومه (فسلحت) بتخفيف اللام وإن شددته فللتكثير والتكثير ها هنا غير مناسب كذا في فتح الودود والمعنى أعطيت يقال سلحته إذا أعطيته سلاحا (منهم) أي من الغزاة (سيفا) ليقتل المشركين (فلما رجع) ذلك الرجل بعد ما قتل رجلا الذي أظهر إيمانه كما سيجيء (ما لامنا) من اللوم (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بيان للومه النبي صلى الله عليه وسلم (فلم يمض لأمري) قال في المجمع في مادة مضى وفيه إذا بعثت رجلا فلم يمض أمري أي إذا أمرت أحدا بأن يذهب إلى أمر أو بعثته لأمر ولم يمض عصاني فاعزلوه (أن تجعلوا) أي أعجزتم من أن تجعلوا وأورد بن الأثير في أسد الغابة وبن حجر في الإصابة من رواية النسائي والبغوي وبن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال أتينا بشر بن عاصم فقال حدثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد من القوم رجل فأتبعه من السرية رجل معه سيف شاهر فقال له الشاد إني مسلم فلم ينظر إلى ما قال فضربه فقتله فنما الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما كان الذي قال إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه فعل ذلك ثلاثا فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تعرف المساءة في وجهه فقال إن الله عزوجل أبى علي فيمن قتل مؤمنا ثلاث مرات انتهى قال المنذري ذكر أبو عمر النميري وغيره أن عقبة هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا
(باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته) [2628] (يزيد بن قبيس) بموحدة ومهملة مصغرا ثقة (ساحل حمص) بدل من جبلة (مسلم بن مشكم) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف (أبا عبيد الله) كنية مسلم بن مشكم (قال عمرو) هو بن عثمان (في الشعاب) بكسر أوله جمع الشعب وهو الطريق في الجبل أو ما انفرج بين الجبلين (والأودية) جمع الوادي وهو المسيل مما بين الجبلين (إنما ذلكم) أي تفرقكم (من الشيطان) أي ليخوف أولياء الله ويحرك أعداءه (فلم ينزل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ فلم ينزلوا أي الناس (بعد ذلك) أي القول (لو بسط) بصيغة المجهول (لعمهم) أي لشمل جميعهم قال المنذري وأخرجه النسائي [2629] (عن أسيد بن عبد الرحمن) بفتح الهمزة وكسر المهملة (فضيق الناس المنازل) أي على غيرهم بأن أخذ كل منزلا لا حاجة له فيه أو فوق حاجته (وقطعوا الطريق) أي بتضييقها على المارة (فلا جهاد له) فيه أنه لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر بها الناس ونفى جهاد من فعل ذلك على طريق المبالغة في الزجر والتنفير وكذلك لا يجوز تضييق المنازل التي ينزل فيها المجاهدون لما في ذلك من الإضرار بهم قال المنذري سهل بن معاذ ضعيف وفيه أيضا إسماعيل وفيه مقال
(باب في كراهية تمني لقاء العدو) [2631] (وكان) أي سالم (كاتبا له) أي لعمر بن عبيد الله (كتب إليه) أي إلى عمر بن عبيد الله (عبد الله بن أبي أوفى) فاعل كتب ولفظ مسلم من طريق بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية وعمر بن عبيد الله بن معمر هو التيمي وكان أميرا على حرب الخوارج ذكره بن أبي حاتم وذكر له رواية عن بعض التابعين ولم يذكر فيه جرحا كذا في الفتح (إلى الحرورية) بفتح الحاء وضم الراء وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حر وراء بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة (لا تتمنوا لقاء العدو) قال بن بطال حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر وهو نظير سؤال العافية من الفتن وقال غيره إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو وكل ذلك يبائن الاحتياط والأخذ بالحزم وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر وإلا فالقتال فضيلة وطاعة ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله (وسلوا الله العافية) قال النووي وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة فاصبروا أي اثبتوا ولا تظهروا التألم من شيء يحصل لكم فالصبر في القتال هو كظم ما يؤلم من غير إظهار شكوى ولا جزع وهو الصبر الجميل (أن الجنة تحت ظلال السيوف) قال الخطابي معنى ظلال السيوف الدنو من القرن حتى يعلوه بظل سيفه لا يولي عنه ولا ينفر منه وكل ما دنا منك فقد أظلك وقال في النهاية هو كناية عن الدنو من الضراب في الجهاد حتى يعلوه السيف ويصير ظله عليه وقال النووي معناه أن الجهاد وحضور معركة الكفار طريق إلى الجنة وسبب لدخولها (منزل الكتاب) جنسه أو القرآن (وهازم الأحزاب) أي أصناف الكفار السابقة من قوم نوح وثمود وعاد وغيرهم (اهزمهم) أي هؤلاء الكفار قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.