(يزيد) هو بن زريع (بشر) هو بن المفضل وكلاهما يرويان عن عبد الله بن عون قاله المزي (أنبأنا مخنف) بالخاء المعجمة كمنبر (بن سليم) بالتصغير (وعتيرة) بفتح العين Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال عبد الحق إسناد هذا الحديث ضعيف وقال بن القطان يرويه حبيب بن مخنف وهو مجهول عن أبيه وفيه أبو رملة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به انتهى وقد روى أحمد في مسنده عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال لا بأس بذلك المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية قال النووي اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا كذا في النيل وفي المرقاة وهي شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام قال الخطابي وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها وفي النهاية كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ انتهى (الرجبية) أي الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها فيه (العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ) قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في باب العتيرة وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على Qوفي المسند أيضا وسنن النسائي عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية وسيأتي بعد هذا في باب العتيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته وقال بن المنذر ثبت أن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفرعة من كل خمسين بواحدة قال وروينا عن نبيشة الهذلي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا فقال في كل سائمة فرع اختصر الحديث وسيأتي لفظه قال وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان قال وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله بعض أهل الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فرع ولا عتيرة فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا وقد كان بن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب وكان يروي فيها شيئا وكان الزهري يقول الفرعة أول نتاج والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب آخر كلام بن المنذر وقال أبو عبيد هذا منسوخ وكان إسحاق بن راهويه يحمل قوله لا فرع ولا عتيرة أي لا يجب ذلك ويحمل هذه الأحاديث على الإذن فيها قال الحازمي وهذا أولى مما سلكه بن المنذر ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت وقال جماعة بالجمع بين الحديث وبين الأحاديث الآتية وهو الأولى وسيأتي وجه الجمع في كلام المنذري على هذا الحديث والحديث يدل على وجوب الأضحية قال الخطابي واختلفوا في وجوب الأضحية فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها وقال أبو حنيفة هي واجبة وحكاه عن إبراهيم وقال محمد بن الحسن هي واجبة على المياسير قلت وهذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول انتهى كلام الخطابي قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي Qوقال الشافعي الفرعة شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته لا يعدوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال افرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكون ذلك مكروها في الإسلام فأعلمهم أنه لا بركة لهم فيه وأمرهم أن يعدوه ثم يحملون عليه في سبيل الله قال البيهقي أو يذبحونه ويطعمونه كما في حديث نبيشة قال الشافعي وقوله الفرعة حق أي ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل قال الشافعي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة وليس باختلاف من الرواة إنما هو لا فرعة ولا عتيرة واجبة والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة على معنى لا عتيرة لازمة وقوله حين سئل عن العتيرة اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر كان لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور آخر كلامه وقال أصحاب أحمد لا يسن شيء من ذلك وهذه الأحاديث منسوخة قال الشيخ أبو محمد ودليل النسخ أمران أحدهما أن أبا هريرة هو الذي روى حديث لا فرع ولا عتيرة وهو متفق عليه وأبو هريرة متأخر الإسلام أسلم في السنة السابعة من الهجرة والثاني أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له قال ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر وبن ماجه وقال الترمذي حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث بن عون هذا آخر كلامه وقد قيل إن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة وقيل لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة ليكون جمعا بين الأحاديث وقال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول وقال أبو بكر المعافري حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به هذا آخر كلامه ولم يره منسوخا وأبو رملة اسمه عامر وهو بفتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث وقال البيهقي رضي الله عنه في حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب وقد جمع بينها وبين العتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع هذا آخر كلامه وقد قال الخطابي وقد كان بن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئا وقال اليحصبي وقال بعض السلف ينفى حكمها [2789] (القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة (أمرت بيوم الأضحى) أي بجعله (جعله الله) أي يوم الأضحى (لهذه الأمة) أي عيدا (أرأيت) أي أخبرني (إلا منيحة) في النهاية المنيحة أن يعطي الرجل للرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها وكذا إذا أعطي لينتفع بصوفها ووبرها زمانا ثم يردها وقال الطيبي ولعل المراد من المنيحة ها هنا ما يمنح بها وإنما منعه لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع به (أنثى) قيل وصف منيحة بأنثى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكرا وإن كان فيها علامة التأنيث كما يقال حمامة أنثى وحمامة ذكر (فتلك) أي الأفعال المذكورة (تمام أضحيتك تامة بنيتك الخالصة ولك بذلك مثل ثواب الأضحية) ثم ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلا على العاجز ولذا قال جمع من السلف تجب حتى على المعسر قاله Qفإذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروها القارىء وقال في الفتح قال بن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر وعن مالك مثله وقال أحمد يكره تركها مع القدرة وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها قال الطحاوي وبه نأخذ انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي
باب ما جاء في إيجاب الأضاحي
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الأضحية عن الميت) [2790] (عن حنش) بفتح الحاء المهملة وبالنون المفتوحة والشين المعجمة (أوصاني أن أضحي عنه) أي بعد موته إما بكبشين على منوال حياته أو بكبشين أحدهما عنه والآخر عن نفسي قال القارىء في المرقاة وفي رواية صححها الحاكم أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا قال الترمذي في جامعه قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها انتهى وهكذا في شرح السنة للإمام البغوي قال في غنية الألمعي قول بعض أهل العلم الذي رخص في الأضحية عن الأموات مطابق للأدلة وقول من منعها ليس فيه حجة فلا يقبل كلامه إلا بدليل أقوى منه ولا دليل عليه والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وأهل بيته ولا يخفى أن أمته صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ كان كثير منهم موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم فالأموات والأحياء كلهم من أمته صلى الله عليه وسلم دخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم والكبش الواحد كما كان للأحياء من أمته كذلك للأموات من أمته صلى الله عليه وسلم بلا تفرقة وهذا الحديث أخرجه الأئمة من حديث جماعات من الصحابة عائشة وجابر وأبي طلحة وأنس وأبي هريرة وأبي رافع وحذيفة عند مسلم والدارمي وأبي داود وبن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية التي ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأهل بيته وعن أمته الأحياء والأموات تصدق بجميعها أو تصدق بجزء معين بقدر حصة الأموات بل قال أبو رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس الرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم رواه أحمد وكان دأبه صلى الله عليه وسلم دائما الأكل بنفسه وبأهله من لحوم الأضحية وتصدقها للمساكين وأمر أمته بذلك ولم يحفظ عنه خلافه وأخرج الشيخان عن عائشة وفيه قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا وأخرج مسلم عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدالكم وأطعموا وادخروا فكما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنعه من غير فرق حتى يقوم الدليل على الخصوصية فإن أضحي كبشا أو كبشين أم ثلاث كباش مثلا عن نفسي وأهل بيتي وعن الأموات ليكفي عن كل واحد لا محالة ويصل ثوابها لكل واحد بلا مرية وما بدا لي آكل من لحمها وأطعم غيري وأتصدق منها فإني على خيار من الشارع نعم إن تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيها فهي حق للمساكين والغرباء كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى والله أعلم انتهى كلامه قال المنذري حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك هذا آخر كلامه وحنش تكلم فيه غير واحد وقال بن حبان البستي وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به وشريك هو بن عبد الله القاضي فيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات
(باب الرجل يأخذ من شعره في العشر) [2791] الخ أي في أول عشر ذي الحجة (ذبح) بكسر الذال اسم لما يذبح من الحيوان (فإذا أهل هلال ذي الحجة) أي ظهر ففي القاموس هل الهلال ظهر كأهل وأهل واستهل بضمهما (فلا يأخذن إلخ) استدل به على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي قال النووي واختلف العلماء في ذلك فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وقال أبو حنيفة لا يكره وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب انتهى Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه فقالت طائفة لا يصح رفعه وإنما هو موقوف قال الدارقطني في كتاب العلل ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد ووقفه عقيل على سعيد قوله ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة قولها ووقفه بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قولها ووقفه عبد الرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد قوله والمحفوظ عن مالك موقوف قال الدارقطني والصحيح عندي قول من وقفه ونازعه في ذلك آخرون فصححوا رفعه منهم مسلم بن الحجاج ورواه في صحيحه مرفوعا ومنهم أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح ومنهم بن حبان خرجه في صحيحه ومنهم أبو بكر البيهقي قال هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها غلطا وأودعه مسلم في كتابه وصححه غير هؤلاء وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة بل هو المعتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يؤمن أحدكم أيعجز أحدكم أيحب أحدكم إذا أتى أحدكم الغائط إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه ونحو ذلك وأما اختلافهم في متنه فذهبت إليه طائفة من التابعين ومن بعدهم فذهب إليه سعيد بن قال الخطابي واختلف العلماء في القول بظاهر هذا الحديث فكان سعيد بن المسيب يقول به ويمنع المضحي من أخذ أظفاره وشعره أيام العشر من ذي الحجة وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب ورخص أبو حنيفة وأصحابه في ذلك قال الخطابي Qالمسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وغيرهم وذهب آخرون إلى أن ذلك مكروه لا محرم وحملوا الحديث على الكراهة منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمد منهم أبو يعلى وغيره وذهبت طائفة إلى الإباحة وأنه غير مكروه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والذين لم يقولوا به منهم من أعله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعليل ومنهم من قال هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه ويقيم حلالا لا يحرم عليه شيء قال الشافعي فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب قيل له روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع أبي بكر فلم يحرم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي وفي هذا دلالة على ما وصفت وعلى أن المرء لا يحرم ببعثه بهديه يقول البعث بالهدي أكثر من إرادة الأضحية ومنهم من رد هذا الحديث بخلافه للقياس لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس الطيب فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ولا يكون محرما بإرسال الهدي ردا على من قال من السلف يكون بذلك محرما ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن ذلك على سبيل الندب وليس على الوجوب قولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء أحله الله له حتى نحر الهدي وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم فدل على أن ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه بمعناه Qخاصة فأي منافاة بينهما ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين هذا في موضعه وهذا في موضعه وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال هذا له وجه وهذا له وجه ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصا وحديث عائشة عاما ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقا بين الأدلة ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها وأيضا فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب وأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتقليم الظفر مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة فهي لم تخبر بوقوعه منه صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة وإنما قالت لم يحرم عليه شيء وهذا غايته أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث أم سلمة والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثها وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل وخبر أم سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله أيضا فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرما يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم تخبر عن قوله إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء وهذا لا يعارض صريح لفظه وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد القياس ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس وبالله التوفيق كيف وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام لا يتعلق بالضحية وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو أول الباب وفي لفظ لمسلم فلا يمس من شعره وبشره شيئا وقال بعضهم أراد بالشعر شعر الرأس وبالبشر بشر (شعر) البدن فعلى هذا لا يدخل فيه قلم الأظفار ولا يكره وقيل أراد بالشعر جميع الشعر وبالبشر الأظفار ويؤيد هذا أن لفظ الحديث عند مسلم وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظفر
(باب ما يستحب من الضحايا) [2792] (عن بن قسيط) بضم القاف مصغرا هو يزيد بن عبد الله بن قسيط (أمر بكبش) أي بأن يؤتى به إليه والكبش فحل الضأن في أي سن كان واختلف في ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل إذا أربع قاله الحافظ (أقرن) أي الذي له قرنان معتدلان قاله السيوطي وقال النووي الأقرن الذي له قرنان حسنان (يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد) أي يطأ الأرض ويمشي في سواد والمعنى أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود قاله النووي (فضحى به) وفي رواية مسلم ليضحي به وهو الظاهر من حيث المعنى (هلمي المدية) أي هاتيها وهي بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين قاله النووي (اشحذيها) بالشين Qوقوله تأخذ من شعرك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله وقد شهد لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى وبالله التوفيق المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي حدديها (فذبحه وقال بسم الله إلخ) أي أراد ذبحه وفي رواية مسلم ثم ذبحه ثم قال إلخ قال النووي هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحيا به ولفظة ثم هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك (ثم ضحى به) قال القارىء أي فعل الأضحية بذلك الكبش قال وهذا يؤيد تأويلنا قوله ثم ذبحه بأنه أراد ذبحه وقال الطيبي نقلا عن الأساس أي غدى والظاهر أنه مجاز والحمل على الحقيقة أولى مهما أمكن ثم معنى غدى أي غدى الناس به أي جعله طعام غداء لهم انتهى وفي الحديث استحباب التضحية بالأقرن وإحسان الذبح وإحداد الشفرة وإضجاع الغنم في الذبح قال النووي واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار انتهى والحديث فيه دليل على جواز الأضحية الواحدة عن جميع أهل البيت قال المنذري وأخرجه مسلم [2793] (بدنات) جمع بدنة وهي الواحدة من الإبل سميت بها لعظمها وسمنها من البدانة وهي كثرة اللحم وتقع على الجمل والناقة وقد تطلق على البقرة كذا في النهاية (أملحين) قال الخطابي الأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفه الأبيض طاقات سود وفي المرقاة للقاري الأملح أفعل من الملحة وهي بياض يخالطه السواد وعليه أكثر أهل اللغة وقيل بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض قال المنذري وأخرج البخاري قصة الكبشين فقط بنحوه [2794] (ويكبر ويسمي) أي يقول بسم الله والله أكبر (على صفحتها) أي على جانب وجهها والصفحة عرض الوجه وفي النهاية صفح كل شيء جهته وناحيته قال الحافظ وفي الحديث استحباب التكبير مع التسمية واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [2795] (موجئين) بضم الميم وسكون الواو وفتح الجيم بعدها همزة مفتوحة وفي بعض النسخ موجيين بالياء مكان الهمزة وفي بعضها موجوئين أي خصيين قال في النهاية الوجاء أن ترض أي تدق أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع وقيل هو أن يوجأ العروق والخصيتان بحالهما (فلما وجههما) أي نحو القبلة (للذي فطر السماوات والأرض) أي إلى خالقهما ومبدعهما (على ملة إبراهيم) حال من الفاعل أو المفعول في وجهت وجهي أي أنا على ملة إبراهيم يعني في الأصول وبعض الفروع (حنيفا) حال من إبراهيم أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الملة القويمة التي هي التوحيد الحقيقي (إن صلاتي ونسكي) أي سائر عباداتي أو تقربي بالذبح قال الطيبي جمع بين الصلاة والذبح كما في قوله تعالى فصل لربك وانحر (ومحياي ومماتي) أي حياتي وموتي وقال الطيبي أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح انتهى (اللهم منك) أي هذه الأضحية عطية ومنحة واصلة إلي منك (ولك) أي مذبوحة وخالصة لك قال الخطابي وفي هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو وهذا النقص ليس بعيب لأن الخصاء يزيد اللحم طيبا وينفي فيه الزهومة وسوء الرائحة قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه وعياش بفتح العين المهملة وبعدها ياء آخر الحروف مشددة مفتوحة وبعد الألف شين معجمة [2796] (فحيل) بوزن كريم قال الخطابي هو الكريم المختار للفحلة وأما الفحل فهو عام في الذكورة منها وقالوا في ذكورة الفحل فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان انتهى قال في النيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل كما ضحى بالخصي (ينظر في سواد إلخ) معناه أن ما حول عينيه وقوائمه وفمه أسود قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث
(باب ما يجوز في الضحايا من السن) [2797] (إلا مسنة) بضم الميم وكسر السين والنون المشددة قال بن الملك المسنة هي Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا لا يصح فإن قوله لأحد هؤلاء ولن تجزىء عن أحد بعدك ولا رخصة فيها لأحد بعدك ينفي تعدد الرخصة وقد كنا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسناد صحتها وزوال إشكالها فله الحمد فنقول أما حديث أبي بردة بن نيار فلا ريب في صحته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الجذعة من المعز ولن تجزىء عن أحد بعدك وهذا قطعا ينفي أن تكون مجزئة عن أحد بعده الكبيرة بالسن فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة ومن البقر التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة انتهى قال القدوري والأضحية من الإبل والبقر والغنم قال ويجزي من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ قال صاحب الهداية والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء والثني منها ومن المعز بن سنة انتهى وفي النهاية الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثني وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة انتهى وفي الصحاح الثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة وفي المحكم الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة تيسا كان أو كبشا وفي التهذيب البعير إذا استكمل الخامسة وطعن في السادسة فهو ثني وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي وكذلك من البقر والمعزى فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي وإنما سمي البعير ثنيا لأنه ألقى ثنيته انتهى من لسان العرب وشرح القاموس وفي فتح الباري قال أهل اللغة المسن الثني الذي يلقي سنه ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة وقال بن فارس إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن انتهى فالمسنة والثني من الضأن والمعز عند الحنابلة والحنفية ما تمت لها سنة وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة ما استكمل سنتين (إلا Qوأما حديث عقبة بن عامر فإنما وقع فيه الإشكال من جهة أنه جاء في بعض ألفاظه أنه يثبت له جذعة وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت فظن من قال إن العتود هو الجذع من ولد المعز فاستشكله وقوى هذا الإشكال عنده رواية يحيى بن بكير عن الليث في هذا الحديث ولا رخصة فيها لأحد بعدك ولكن العتود من ولد المعز ما قوي ورعي وأتى عليه حول قاله الجوهري وكذلك كلام غيره من أئمة اللغة قريب منه قال بعضهم ما بلغ السفاد وقال بعضهم ما قوي وشب وغير هذا فيكون هو الثني من المعز فتجوز الضحية به ومن رواه فبقي جذع لم يقل فيه جذع من المعز ولعله ظن أن العتود هو الجذع من الماعز فرواه كذلك والمحفوظ فبقي عتود وفي لفظ فأصابني جذع وليس في الصحيح إلا هاتان اللفظتان أن يعسر) أي يصعب (عليكم) أي ذبحها بأن لا تجدوها أو أداء ثمنها (فتذبحوا جذعة) بفتحتين (من الضأن) قال في المصباح الضأن ذوات الصوف من الغنم والمعز اسم جنس لا واحد له من لفظه هي ذوات الشعر من الغنم الواحدة شاة وهي مؤنثة والغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز انتهى واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في سنه على آراء أحدها أنها أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة ثانيها نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة ثالثها سبعة أشهر وحكاه صاحب الهداية عن الزعفراني رابعها ستة أو سبعة حكاه الترمذي عن وكيع وقيل ثمانية وقيل عشرة وقيل إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر وإن كان بين هرمين فثمانية وفي الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة لكن قال النووي ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وبن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب انتهى قلت التأويل الذي ذكره النووي هو المتعين لحديث أبي هريرة رضي اللهعنه المرفوع نعمت الأضحية الجذع من الضأن أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف ولحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها رفعه يجوز الجذع من الضأن أضحية أخرجه بن ماجه ولحديث مجاشع الذي Qوأما جذع من المعز فليس في حديث عقبة فلا إشكال فيه فإن قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيها لأحد بعدك قيل هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها فإنه لا يجوز اختصار مثلها وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة وأما حديث زيد بن خالد الجهني فهو والله أعلم حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه واشتبه على بن إسحاق أو من حدثه اسمه وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهني وهي التي رواها أصحاب الصحيح ثم إن الإشكال في حديثه إنما جاء من قوله فقلت إنه جذع من المعز وهذه اللفظة إنما ذكرها عن أبي إسحاق السبيعي أحمد بن خالد الوهبي عنه عند المؤلف ولحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن أخرجه النسائي قال الحافظ سنده قوي وغير ذلك من الأحاديث المقتضية للتأويل المذكور والحاصل أن الجذع من الضأن يجوز والجذع من المعز لا يجوز قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال الحافظ ولكن حكى غيره عن بن عمر والزهري أن الجذع لا يجزئ مطلقا سواء كان من الضأن أم من غيره وممن حكاه عن بن عمر بن المنذر في الإشراف وبه قال بن حزم وعزاه لجماعة من السلف وأطنب في الرد على من أجازه انتهى قلت والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه المسنة من البقر ابنة ثلاث ودخلت في الرابعة وقيل هي التي كما دخلت في الثالثة [2798] (حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال المهملة (فأعطاني عتودا) في النهاية بفتح العين المهملة هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول (جذعا) صفة عتودا وتقدم معنى الجذع قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن بن إسحاق فقال فيه فقلت إنه جذع من المعز وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من رواية عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد وفيه ولا رخصة لأحد بعدك قال البيهقي فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي خرجه أبو داود ها هنا وقال غيره حديث عقبة منسوخ بحديث أبي قتادة لقوله ولن تجزي عن أحد بعدك وفيما قاله نظر فإن في حديث عقبة أيضا ولا رخصة لأحد فيها بعدك وأيضا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي إلى الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة والله أعلم انتهى كلام المنذري [2799] (فعزت الغنم) قال في القاموس عز الشيء قل فلا يكاد يوجد فهو عزيز (إن الجذع يوفى) مضارع مجهول من التوفية وقيل من الإيفاء يقال أوفاه حقه ووفاه أي أعطاه وافيا أي تاما قاله القارىء (مما يوفى منه الثني) الثني بوزن فعيل هو بمعنى المسنة قال القارىء أي الجذع يجزئ مما يقترب به من الثني أي من المعز والمعنى يجوز تضحية الجذع من الضأن كتضحية الثني من المعز انتهى وقال في النيل أي يجزئ كما تجزئ الثنية قال المنذري وأخرجه بن ماجه عاصم بن كليب قال بن المديني لا يحتج به إذا انفرد وقال الإمام أحمد لا بأس بحديثه وقال أبو حاتم الرازي صالح وأخرج له مسلم [2800] (ونسك) أي ضحى مثل أضحيتنا (فقد أصاب النسك) أي تم نسكه (فتلك شاة لحم) قال النووي معناه ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به (فقام أبو بردة بن نيار) بكسر النون بعدها تحتانية (عناقا) بفتح العين وهي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حزم من طريق سليمان بن يسار عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز وهذا مرسل تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق قاله النووي (لن تجزئ عن أحد بعدك) فيه أن الجذع من المعز لا يجزئ عن أحد ولا خلاف أن الثني من المعز جائز قال الخطابي وقال أكثر أهل العلم إن الجذع من الضأن يجزئ غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما وحكي عن الأزهري أنه قال لا يجزئ من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر وفيه من الفقه أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزه عن الأضحية واختلفوا في وقت الذبح فقال كثير من أهل العلم لا يذبح حتى يصلي الإمام ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال ينحر الإمام وقال الشافعي وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [2801] (إن عندي داجن) كذا في النسخ الحاضرة برفع داجن وفي رواية البخاري إن عندي داجنا بالنصب وهو الصواب من حيث العربية قال الحافظ الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين ولما صار هذا الاسم علما على ما تألف البيوت اضمحل الوصف عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث انتهى والحديث سكت عنه المنذري
(باب ما يكره من الضحايا) [2802] (وأصابعي أقصر من أصابعه) قال ذلك أدبا (فقال أربع) أي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه (بين) أي ظاهر (عورها) بالعين والواو المفتوحتين وضم الراء أي عماها في عين وبالأولى في العينين (والمريضة) وهي التي لا تعتلف قاله القارىء (بين ظلعها) بسكون اللام ويفتح أي عرجها وهو أن يمنعها المشي (الكسير) قال بن الأثير وفي حديث الأضاحي لا يجوز فيها الكسير البينة الكسر أي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول انتهى (التي لا تنقى) من الإنقاء أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ (في السن) بالكسر بالفارسية دندان قال الخطابي في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول بين عورها وبين مرضها وبين ظلعها فالقليل منه غير بين فكان معفوا عنه انتهى وقال النووي وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزىء التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء [2803] (قال أخبرنا) أي قال إبراهيم بن موسى الرازي في روايته أخبرنا عيسى بن يونس وقال علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس فإبراهيم وعلي كلاهما يرويان عن عيسى قاله المزي (ذو مصر) بكسر الميم وسكون المهملة لقب يزيد (غير ثرماء) بالمثلثة والمد هي التي سقطت من أسنانها الثنية والرباعية وقيل هي التي انقلع منها سن من أصلها مطلقا قاله في مرقاة الصعود (أفلا جئتني بها) وفي رواية أحمد ألا جئتني أضحي بها (عن المصفرة) على بناء المفعول من أصفر وهي ذاهبة جميع الأذن (والمستأصلة) هي التي أخذ قرنها من أصله (والبخقاء) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة بعدها قاف (والمشيعة) قال في القاموس ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشيعة في الأضاحي بالفتح أي التي تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفها وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي تتبعها لعجفها انتهى وقال في النهاية المشيعة هي التي لا تزال تتبع الغنم عجفا أي لا تلحقها فهي أبدا تشيعها أي تمشي وراءها هذا إن كسرت الياء وإن فتحتها فلأنها يحتاج إلى من يشيعها أي يسوقها لتأخرها عن الغنم انتهى (التي تستأصل) بصيغة المجهول (حتى يبدو سماخها) بالسين المهملة وفي بعض النسخ صماخها بالصاد قال في الصراح صماخ بالكسر كوش وسوراخ كوش والسين لغة فيه (التي تبخق عينها) أي يذهب بصرها قال في النهاية أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة وفي القاموس البخق محركة أقبح العور وأكثره غمصا أو أن يلتقي شفر عينه على حدقته بخق كفرح وكنصر انتهى وقال الخطابي بخق العين فقؤها انتهى (عجفا) في القاموس العجف محركة ذهاب السمن والحديث سكت عنه المنذري [2804] (وكان) أي شريح بن نعمان (رجل صدق) ضبط بالرفع فيهما أي رجل صادق وهو بالشين المعجمة أول الحروف والحاء المهملة آخر الحروف وثقة بن حبان (أن نستشرف العين والأذن) أي ننظر إليهما ونتأمل في سلامتهما من رفة تكون بهما كالعور والجدع (بعوراء) يقال عور الرجل يعور عورا ذهب حس إحدى عينيه فهو أعور وهي عوراء (ولا مقابلة) بفتح الباء أي التي قطع من قبل أذنها شيء ثم ترك معلقا من مقدمها قاله القارىء وفي القاموس هي شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة (ولا مدابرة) وهي التي قطع من دبرها وترك معلقا من مؤخرها (ولا خرقاء) أي التي في أذنها خرق مستدير (ولا شرقاء) أي مشقوقة الأذن طولا قال القارىء وقيل الشرقاء ما قطع أذنها طولا والخرقاء ما قطع أذنها عرضا (أذكر) بهمزة الاستفهام أي شريح بن نعمان (عضباء) يأتي تفسيرها في الحديث الآتي (يقطع طرف الأذن) أي من مقدمها (تخرق أذنها) بصيغة المجهول وبرفع أذنها على أنه مفعول ما لم يسم فاعله (للسمة) أي للعلامة وفي بعض النسخ السمة بغير اللام مرفوعا على الفاعلية بنصب أذنها ويكون تخرق على هذه النسخة بالبناء للفاعل قال في فتح الودود أي الوسم أي وسمت وسما نفذ إلى الجانب الآخر انتهى وفي القاموس الوسم أثر الكي جمعه وسوم وسمه يسمه وسما وسمة فاتسم والوسام والسمة بكسرهما ما وسم به الحيوان من ضروب الصور انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح [2805] (عن جري) تصغير جرو (بن كليب) تصغير كلب (بعضباء الأذن والقرن) بعين مهملة وضاد معجمة وموحدة أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن قال في النيل فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن والقرن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقا وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا وقال في البحر إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كسر قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لا دون ذلك فيكره فقط ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن وفي القاموس إن العضباء الشاة المكسورة القرن الداخل فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لها عضباء لأجله أو يكون دون النصف إن صح أن التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح [2806] (قال النصف فما فوقه) أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر وسكت عنه المنذري
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.