باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب متى يفرض للرجل

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 16 · ج8 ص122 · المرجع ↗

[2957] أصل الفرض القطع أي متى يقطع له العطاء ويقرر رزقه في المقاتلة بكسر التاء أي في المقاتلين والتاء باعتبار الجماعة (عرضه) بصيغة المجهول والضمير المرفوع لابن عمر رضي الله عنه والمنصوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظ مسلم عن بن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان بن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال انتهى (فأجازه) قال النووي المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين انتهى قال القارىء وقيل كتب الجائزة له وهي رزق الغزاة قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغا وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع سنين ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ التسع انتهى والحديث دليل على أن الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

رقم 7 · ج8 ص122 · المرجع ↗

(باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان) [2958] والفرض بالفاء وهو العطية الموسومة يقال ما أصبت منه فرضا وفرضت الرجل وأفرضته إذا أعطيته وقد فرضت له في العطاء وفرضت له في الديوان كذا في الصحاح وفي القاموس افترض الجند أخذوا عطاياهم (سليم بن مطير) بالتصغير فيهما قاله العلقمي (شيخ من أهل وادي القرى) قال العلقمي موضع بين المدينة والشام قال أبو حاتم هو أعرابي محله الصدق وروى له أبو داود هذا الحديث فقط وقال الحافظ هو لين الحديث (أبي مطير) بدل من أبي (أنه) أي مطير (بالسويداء) بضم السين المهملة وفتح الواو وعلى لفظ التصغير اسم موضع ويأتي ذكره في كلام المنذري (إذا أنا برجل) قال العلقمي هو ذو الزوائد (أو حضضا) قال في النهاية يروى بضم الضاد الأولى وفتحها وقيل هو بظاءين وقيل بضاد ثم ظاء وهو دواء معروف وقيل إنه يعقد من أبوال الإبل وقيل هو عقار منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل وتسمى ثمرته الحضض انتهى (يأمرهم وينهاهم) أي يأمرهم بأوامر الله تعالى وينهاهم عما حرم الله تعالى (خذوا العطاء) من السلطان أي الشيء المعطى من جهته (ما كان) أي مادام في الزمن الذي يكون (عطاء) أي عطاء الملوك فيه عطاء لله تعالى ليس فيه غرض من الأغراض الدنيوية التي فيها فساد دين الآخذ ومن هذا قول أبي الدرداء الأحنف بن قيس خذ العطاء ما كان محله فإذا كان أثمان دينكم فدعوه (فإذا تجاحفت) بفتح الجيم والحاء والفاء المخففات أي تنازعت قريش على الملك من قولهم تجاحفت القوم في القتال إذا تناول بعضهم بعضا السيوف يريد إذا رأيت قريشا تخاصموا على الملك وتقاتلوا عليه وهو أن يقول كل واحد منهم أنا أحق بالملك أو بالخلافة منك وتنازعوا في ذلك قاله العلقمي (وكان) العطاء (عن دين أحدكم) أي العطاء الذي يعطيه الملك عوضا عن دينكم بأن يعطيه العطاء ويحمله على فعل ما لا يحل فعله في الشرع من قتال من لا يحل له قتاله وفعل ما لا يجوز فعله في دينه (فدعوه) أي اتركوا أخذه لحمله على اقتحام الحرام فأفاد أن عطاء السلطان إذا لم يكن كذلك يحل أخذه وعن الشعبي عن بن مسعود قال لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار أي يحملهم إعطاء الملك وإحسانه إليهم على ارتكاب الحرام لا أن العطاء في نفسه حرام قال الغزالي وقد اختلفوا في هذا العطاء من مال السلطان فقال كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أن يأخذه وقال آخرون لا يحل له أن يأخذ مالم يتحقق أنه حلال وقد احتج من جوز الأخذ منه إذا كان فيه حرام وحلال إذا لم يتحقق أن عمل المأخوذ حرام بما روي عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا الظلمة وأخذوا من أموالهم وأخذ كثير من التابعين وأخذ الشافعي من هارون الرشيد ألف دينار دفعة واحدة قال وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة وإنما ترك العطاء منهم تورعا خوفا على دينه قال وأغلب أموال السلاطين حرام في هذه الأعصار والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز انتهى قال بن رسلان بعد أن ذكر ما تقدم وهذا في زمانه رحمه الله فكيف بمالهم اليوم وكان السلاطين في العصر الأول لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين يستميلون قلوب العلماء حريصين على قبولهم عطاياهم ويبعثون إليهم من غير سؤال ولا إقبال بل كانوا يتقلدون المنة لهم ويفرحون به وكانوا يأخذون منهم ويفرقونه ولا يطيعونهم في أغراضهم انتهى قال المنذري والسويداء هذه عن ليلتين من المدينة نحو الشام والسويداء أيضا بلدة مشهورة قرب حران وقد دخلتها وسمعت بها والسويداء أيضا من قرى حوران من أعمال دمشق انتهى [2959] (أنه حدثه) أي مطير حدث سليما وقوله أنه حدثه كذا أورده في الأطراف ثم قال ورأيت في نسخة في حديث هشام عن سليم عن أبيه قال سمعت رجلا وهو الصواب انتهى أي بحذف جملة أنه حدثه وكذا أورده بن الأثير في أسد الغابة من طريق أبي داود بهذا الإسناد ولم يذكرها (اللهم هل بلغت) بتشديد اللام أي حكم الله تعالى (وعاد العطاء رشى أو كان العطاء رشى) الشك من الراوي ورشى بضم الراء وفتح الشين المعجمة جمع رشوة قال الخطابي هو أن يصرف عن المستحقين ويعطي من له الجاه والمنزلة انتهى وفي بعض الروايات وصار العطاء رشا عن دينكم والمعنى أي صار العطاء الذي يعطيه الملك منهم رشا عن دينكم أي مجاوزا لدين أحدكم مباعدا له بأن يعطي العطاء حملا لكم على مالا يحل شرعا وهذا الحديث رواه الطبراني من معاد وزاد فيه ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة انتهى (ذو الزوائد) الجهني له صحبة عداده في المدنيين ذكره الترمذي في الصحابة وروى الطبري في التهذيب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال أول من صلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذو الزوائد انتهى قال المنذري ذو الزوائد له صحبة ويعرف اسمه وهو معدود في أهل المدينة

رقم 8 · ج8 ص125 · المرجع ↗

(باب في تدوين العطاء) [2960] قال في القاموس الديوان وبفتح مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وأول من وضعه عمر رضي الله عنه جمعه دواوين ودياوين وقد دونه (وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام) قال الخطابي الإعقاب أن يبعث الإمام في أثر المقيمين في الثغر جيشا يقيمون مكانهم وينصرف أولئك فإنه إذا طالت عليهم الغيبة والغربة تضرروا به وأضر ذلك بأهليهم وقد قال عمر رضي الله عنه في بعض كلامه لا تجمروا الجيوش فتفتنوهم يريد لا تطيلوا حبسهم في الثغور انتهى (فشغل عنهم) أي عن ذلك الجيش المقيمين (عمر) فلم يبعث جيشا آخر مكانهم ولم يطلبهم قال في فتح الودود لعل شغله كان بجهة تدوين العطايا ونحوه فلذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب والله تعالى أعلم قلت بل قوله يعقب الجيوش في كل عام هو موضع ترجمة الباب لأن بعث الجيوش المتأخرة وطلب الجيوش المتقدمة لا يكون إلا بأن أسماءهم كانت محفوظة في الدفاتر لأجل ترتيبهم للغزو ورد بعض الجيوش مكان بعض وتبديل بعضهم من بعض ولأجل العطاء والفرض (فلما مر) أي مضى (الأجل) المعين لهم (قفل) أي رجع (أهل ذلك الثغر) يعني ذلك الجيش والثغر بفتح مثلثة وسكون معجمة هو موضع يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار وهو موضع المخافة من أطراف البلاد (فاشتد عليهم) الخوف لكونهم جاؤوا بغير الإذن (وتواعدهم) كذا في أكثر النسخ يقال تواعدوا تواعدوا واتعدوا اتعادا أي وعد بعضهم بعضا والمعنى أي وعدهم عمر رضي الله عنه بالنكال والعقوبة وفي بعضها واعدهم من باب المفاعلة يقال واعد رجل رجلا أي وعد كل منهما الآخر وفي بعضها أوعدهم من باب الأفعال وهذا هو الظاهر لأن الإيعاد بمعنى التهديد وهو المراد ها هنا كما لا يخفى يقال أوعده إيعادا تهدده أوعدني بالسجن أي تهددني بالسجن (الذي أمر به) أي الأمر الذي أمر به (من إعقاب بعض الغزية بعضا) بيان للذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إرسال بعض في عقب بعض والحديث سكت عنه المنذري [2961] (حدثني فيما حدثه يقول عيسى إن ابنا لعدي حدثني بهذا الحديث في جملة الأحاديث التي حدث بها (أن عمر بن عبد العزيز) أي بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين ولي إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين من الرابعة مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة ومدة خلافته سنتان ونصف كذا في التقريب (كتب) في الآفاق إلى عماله (إن من سأل عن مواضع الفيء) أي عمن يعطي الفيء وعلى من ينفق ويصرف في أي محل (فهو) أي موضع الفيء ومحله (فرآه) أي ذلك الحكم (عدلا) أي حقا (جعل الله الحق) أي أظهره ووضعه (على لسان عمر وقلبه) قال الطيبي ضمن جعل معنى أجرى فعداه بعلى وفيه معنى ظهور الحق واستعلائه على لسانه وفي وضع الجعل موضع أجرى إشعار بأن ذلك كان خلقيا ثابتا مستقرا (فرض الأعطية) جمع عطاء (للمسلمين) هو محل الترجمة لأن إعطاء الفرض للمسلمين لا يكون من غير تدوين الكتاب (وعقد لأهل الأديان) كاليهود والنصارى والمجوسي وغير ذلك من أهل الشرك (ذمة) أي عهدا وأمانا فليس على المسلم أن ينقض عليه عهده (بما فرض) بصيغة المجهول وهو متعلق بقوله عقد (من الجزية) وهي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله (لم يضرب) عمر (فيها) في الجزية (بخمس ولا مغنم) فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزية وفي ذلك خلاف معروف في الفقه وفي الهداية والبناية وفتح القدير من كتب الأئمة الحنفية وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج والجزية كعمارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور وكري الأنهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كجيحون والفرات ودجلة وإلى أرزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين وأرزاق المقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص وقطاع الطريق قالوا وما أوجف المسلمون عليه هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها ومثل الجزية ولا خمس في ذلك ومذهب الشافعي أن كل مال أخذ من الكفار بلا قتال عن خوف أو أخذ منهم للكف عنهم يخمس وما أخذ من غير خوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له ففي القديم لا يخمس وهو قول مالك وفي الجديد يخمس ولأحمد في العيء روايتان الظاهر منهما لا يخمس ثم هذا الخمس عند الشافعي يصرف إلى ما يصرف إليه خمس الغنيمة عنده قال بن الهمام واستدل صاحب الهداية بعمله صلى الله عليه وسلم فإنه أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا ولم ينقل قط من ذلك أنه خمسه بل كان بين جماعة المسلمين ولو كان لنقله ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة ومخالفة ما قضت به العادة باطلة فوقوعه باطل وقد ورد فيه خلافه وإن كان فيه ضعف ثم أورد رواية عمر بن عبد العزيز هذه انتهى قال المنذري فيه رواية مجهول وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب والمرفوع منه مرسل الافتراض بالفاء الفرض وهو ما يقطع من العطاء انتهى كلام المنذري [2962] (عن غضيف) بالضاد المعجمة مصغرا ويقال بالطاء المهملة يكنى أبا أسماء حمصي مختلف في صحبته (يقول) أي عمر (به) أي بالحق أو التقدير يقول الحق بسبب ذلك الوضع والجملة استئناف بيان أو حال عيان قاله القارىء قال المنذري وأخرجه بن ماجه في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه

رقم 19 · ج8 ص128 · المرجع ↗

(باب في صفايا رسول الله من الأموال) [2963] جمع صفية قال في المجمع الصفي ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه من الغنيمة قبل القسمة والصفية مثله وجمعه الصفايا قال الطيبي الصفي مخصوص به وليس لواحد من الأئمة بعده انتهى وفي الهداية الصفي شيء كان عليه السلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية وسقط بموته لأنه عليه السلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده قال العيني ولهذا لم يأخذه الخلفاء الراشدين انتهى (عن مالك بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو (بن الحدثان) بفتح الحاء والدال المهملتين (تعالى النهار) أي ارتفع (مفضيا إلى رماله) بكسر الراء وقد تضم وهو ما ينسج من سعف النخل يعني ليس بينه وبين رماله شيء والإفضاء إلى الشيء لا يكون بحائل قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره أي أن عمر قاعد عليه من غير فراش (يا مال) بكسر اللام على اللغة المشهورة أي يا مالك على الترخيم ويجوز الضم على أنه صار اسما مستقلا فيعرب إعراب المنادى المفرد (إنه) أي الشأن (قد دف أهل أبيات) قال الحافظ أي ورد جماعة بأهليهم شيئا بعد شيء يسيرون قليلا قليلا والدفيف السير اللين وكأنهم كانوا قد أصابهم جدب في بلادهم فانتجبوا المدينة انتهى وقيل معناه أقبلوا مسرعين والدف المشي بسرعة (لو أمرت غيري بذلك) أي لكان خيرا ولعله قال ذلك تحرجا من قبول الأمانة (فقال خذه) لم يبين أنه أخذه أم لا والظاهر أنه أخذه لعزم عمر عليه (يرفأ) بفتح المثناة تحت وإسكان الراء وبالفاء غير مهموز هكذا ذكر الجمهور ومنهم من همزه قاله النووي وهو علم حاجب عمر رضي الله عنه (هل لك في عثمان إلخ) أي هل لك رغبة في دخولهم (فقال بعضهم) أي عثمان وأصحابه (وأرحهما) من الإراحة (خيل) بصيغة المجهول من باب التفعيل (أنهما) أي العباس وعليا (قدما) من التقديم (أولئك النفر) أي عثمان وأصحابه (اتئدا) أمر من التؤدة أي اصبرا وأمهلا ولا تعجلا (أنشدكم بالله) بفتح الهمزة وضم الشين أي أسألكم بالله لا (نورث) بفتح الراء أي لا يرثنا أحد (ما تركنا صدقة) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو ما موصولة وتركنا صلته والعائد محذوف أي الذي تركناه صدقة (فإن الله خص رسول الله إلخ) قال النووي ذكر القاضي في معنى هذا احتمالين أحدهما تحليل الغنيمة له ولأمته والثاني تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه على اختلاف العلماء قال وهذا الثاني أظهر لاستشهاد عمر على هذا بالآية انتهى (ما أفاء الله) أي رد (فما أوجفتم) أي أسرعتم أوجف دابته حثها على السير (من خيل) من زائدة (ولا ركاب) أي إبل أي لم تقاسوا فيه مشقة (ما استأثر بها) الاستئثار الأنفراد بالشيء والمعنى أن النبي ما فضل نفسه الكريمة عليكم في نصيبه من الفيء (أو نفقته ونفقة أهله سنة) أو للشك من الراوي (أسوة المال) أي يجعل ما بقي من نفقة أهله مساويا للمال الآخر الذي يصرف لوجه الله قال في النهاية قد تكرر ذكر الأسوة والمواساة وهي بكسر الهمزة وضمها القدوة والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق وأصله الهمزة فقبلت واوا تخفيفا ومن القلب أن المشركين واسونا على الصلح وعلى الأصل في الصديق آساني بنفسه وماله انتهى ومنه الحديث أسوة الغرماء أي أنهم مساوون ومشاركون في المال الموجود للمفلس ولفظ البخاري ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله وهذا أصرح في المراد أي يجعله في السلاح والكراع ومصالح المؤمنين (فجئت أنت وهذا) يعني عليا رضي الله عنه (من بن أخيك) يعني رسول الله (ميراث امرأته) أي فاطمة رضي الله عنها (والله يعلم أنه) أي أبا بكر (بار) بتشديد الراء فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما) جواب إن محذوف أي دفعتها (على أن عليكما عهد الله إلخ) أي لتتصرفا فيها وتنتفعا منها بقدر حقكما كما تصرف رسول الله لا على جهة التمليك إذ هي صدقة محرمة التمليك بعده قاله القسطلاني (قال أبو داود إنما سألاه أن يكون يصيره بينهما نصفين إلخ) هذا جواب عما استشكل في هذه القصة من أن العباس وعليا تردد إلى الخليفتين وطلبا الميراث مع قوله لا نورث ما تركناه فهو صدقة وتقرير عمر رضي الله عنه عليهما أنهما يعلمان ذلك وحاصل الجواب أنهما إنما سألاه أن يقسمه بينهما نصفين لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فقال عمر لا أوقع عليه اسم القسم أدعه أي أتركه على ما هو عليه وإنما كره أن يوقع عليه اسم القسم لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنه ميراث وأنهما ورثاه لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان فيلتبس ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك قال الحافظ في الحديث إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علما بأنه قال لا نورث فإن كانا سمعاه من النبي فكيف يطلبانه من أبي بكر وإن كانا سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه من عمر والذي يظهر والله أعلم أنهما اعتقدا أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيا عند عمر فقال إسماعيل القاضي لم يكن في الميراث إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف كذا قال لكن في رواية النسائي ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث انتهى كلام الحافظ ملخصا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولا ومختصرا قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليها اسم قسم وفي لفظ البخاري أنا أكفيكماها [2964] (أراد) أي عمر رضي الله عنه (أن لا يوقع عليه) أي على ما أفاء الله على رسوله الله (اسم قسم) أي قسمة فإن القسمة إنما يقع في الملك [2965] (مما أفاء الله على رسوله) من بيانية أو تبعيضية أي والحال أنها من جملة ما أفاء الله على رسوله (مما لم يوجف) خبر كانت (كانت لرسول الله خالصا) قال النووي هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء ومذهب الشافعي أن النبي كان له من الفيء أربعة أخماسه وخمس خمس الباقي فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل انتهى (على أهل بيته) أي نسائه وبناته (قال بن عبدة) هو أحمد (في الكراع) بضم الكاف أي الخيل (وعدة) بالضم والتشديد قال في المصباح العدة بالضم الاستعداد والتأهب والعدة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك والجمع عدد مثل غرفة وغرف انتهى قال الحافظ واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي بحسب اجتهاده وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء فقالوا الخمس موضوع فيما عينه الله تعالى من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم وأما الفيء فهو الذي يرجع في تصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة واحتجوا بقول عمر فكانت هذه خاصة لرسول الله وانفرد الشافعي كما قال بن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس وأن أربعة أخماسه للنبي وله خمس الخمس كما في الغنيمة وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة وتأول قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة انتهى مختصرا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [2966] (قال عمر) في هذه الآية الكريمة (وما أفاء الله على رسوله) أي ما رد الله على رسوله (منهم) أي من يهود بني النضير (فما أوجفتم عليه) يعني أوضعتم وهو سرعة السير (من خيل ولا ركاب) يعني الإبل التي تحمل القوم وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر فبين الله تعالى في هذه الآية أنها لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركابا ولم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة وإنما كانوا يعني بني النضير على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشيا ولم يركب إلا رسول الله كان على جمل وتمام الآية (ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) من أعدائه (والله على كل شيء قدير) أي فهي له خاصة يضعها حيث يشاء فقسمها رسول الله بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة كذا في تفسير الخازن (قرى عرينة) بإضافة قرى إلى عرينة وهو بدل من قوله هذه لرسول الله وعرينة بالنون بعد الياء التحتانية تصغير عرنة موضع به قرى كأنه بنواحي الشام كذا في المراصد (فدك) بحذف الواو العاطفة أي وفدك وهو بالتحريك وآخره كاف قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله على رسوله صلحا فيها عين فوارة ونخل كذا في المراصد (وكذا وكذا) أي مثل أموال قريظة والنضير (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) يعني من أموال كفار أهل القرى قال بن عباس هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة (فلله وللرسول ولذي القربي) يعني بني هاشم وبني عبد المطلب (واليتامى والمساكين وبن السبيل) وتمام الآية (كيلا يكون) الفيء (دولة) والدولة اسم الشيء الذي يتداوله القوم بينهم (بين الأغنياء منكم) يعني بين الرؤساء والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع ثم يصطفي بعده ما شاء فجعله الله لرسوله يقسمه فيما أمره به (وللفقراء الذين) يشير إلى قوله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) يعني فلهم الحق من الفيء (والذين تبوءوا الدار والإيمان) يعني الأنصار توطنوا الدار وهي المدينة واتخذوها سكن (من قبلهم) يعني أنهم أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي بسنتين والمعنى والذين تبوءوا الدار من قبل المهاجرين وقد آمنوا وتمام الآية يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني فلهم الحق من الفيء (والذين جاؤوا من بعدهم) يعني من بعد المهاجرين والأنصار وهم التابعون لهم إلى يوم القيامة وتمام الآية يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم (فاستوعبت هذه الآية) أي والذين جاؤوا من بعدهم وأحاطت عامة المسلمين (قال أيوب) السختياني (أو قال حظ) مكان قوله حق (إلا بعض من تملكون من أرقائكم) جمع رقيق أي إلا عبيدكم وإمائكم فإنهم ليس لهم حق من هذا الفيء لأنهم تحت سيدهم وفي ملكهم والحاصل أن عمر بن الخطاب رأى أن الفيء لا يخمس بل مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين فيه حق وقرأ عمر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء المهاجرين إلى قوله والذين جاؤوا من بعدهم ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة قال وما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذ الفيء حق إلا ما ملكت إيمانكم قال المنذري وهذا منقطع الزهري لم يسمع من عمر [2967] (كلهم) أي حاتم بن إسماعيل وعبد العزيز بن محمد وصفوان بن عيسى كلهم يروي عن أسامة بن زيد (كان فيما احتج به عمر) أي استدل به على أن الفيء لا يقسم وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه (ثلاث صفايا) بالإضافة وهي جمع صفية وهي ما يصطفي ويختار قال الخطابي الصفي ما يصطفيه الإمام عن أرض الغنيمة من شيء قبل أن يقسم من عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها وكان مخصوصا بذلك مع الخمس له خاصة وليس ذلك لواحد من الأئمة بعده قالت عائشة رضي الله عنها كانت صفية من الصفي أي من صفي المغنم كذا في المرقاة (بنو النضير) أي أراضيهم (وخيبر وفدك) بفتحتين بلد بينه وبين المدينة ثلاث مراحل قاله القسطلاني وفي القاموس فدك محركة قرية بخيبر والمعنى أنه اختار لنفسه هذه المواضع الثلاثة (فأما بنو النضير) أي الأموال الحاصلة من عقارهم (فكانت حبسا) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة أي محبوسة (لنوائبه) أي لحوائجه وحوادثه من الضيفان والرسل وغير ذلك من السلاح والكراع قال الطيبي هي جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوائج (لأبناء السبيل) قال بن الملك يحتمل أن يكون معناه أنها كانت موقوفة لأبناء السبيل أو معدة لوقت حاجتهم إليها وقفا شرعيا (فجزأها) بتشديد الزاي بعدها همز أي قسمها والحديث سكت عنه المنذري [2968] (أرسلت إلى أبي بكر الصديق) أي بعد وفاة النبي (بالمدينة) أي من أموال بني النضير كالنخل وكانت قريبة من المدينة (لا نورث) وفي حديث الزبير عند النسائي إنا معاشر الأنبياء لا نورث قال النووي والحكمة في أن الأنبياء لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم انتهى (ما تركنا صدقة) أي الذي تركناه فهو صدقة (من هذا المال) أشار به إلى المال الذي يحصل من خمس خيبر وفي الرواية الآتية في هذا المال يعني مال الله قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [2969] (وفدك) بالصرف وعدمه (ليس لهم) أي لآل محصد صلى الله عليه وسلم (على المآكل) بفتح الميم والمد وكسر الكاف جمع مأكل مصدر ميمي يقال أكل الطعام أكلا ومأكلا والحديث سكت عنه المنذري [2970] (فأبى أبو بكر) أي أنكر وامتنع (عليها) أي على فاطمة رضي الله عنها (إن تركت) إن شرطية (أن أزيغ) بفتح الهمزة وكسر الزاي وبعد التحتية غين معجمة أي أن أميل عن الحق إلى غيره (فأمسكهما عمر) أي لم يدفعهما لغيره وبين سبب ذلك (لحقوقه التي تعروه) أي التي تنزله قال الخطابي أي تغشاه وتنتابه يقال عراني ضيف أي نزل بي (ونوائبه) أي حوادثه التي تصيبه (وأمرهما إلى من ولي الأمر) أي بعد النبي (قال) أي الزهري حين حدث هذا الحديث (فهما) أي خيبر وفدك (على ذلك) أي يتصرف فيهما من ولي الأمر والحديث سكت عنه المنذري [2971] (أخبرنا بن ثور) هو محمد بن ثور (وقرى) جمع قرية (قد سماها) أي تلك القرى والظاهر أن فاعل سمى هو الزهري والقائل معمر (وهو) أي النبي (محاصر) بكسر الصاد (قوما آخرين) يعني بقية أهل خيبر كذا في فتح الباري (فأرسلوا) أي القوم المحاصرون (إليه) أي إلى النبي (يقول بغير قتال) تفسير لقوله فما أوجفتم إلخ من بعض الرواة (عنوة) أي قهرا وغلبة (افتتحوها على صلح) تفسير لما قبله قال النووي في تفسير صدقات النبي المذكورة في الأحاديث قال صارت إليه بثلاثة حقوق أحدها ما وهب له وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد وكانت سبع حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء وكان هذا ملكا له الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير وحين أجلاهم كانت له خاصة لأنها لم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب وأما منقولات أموال بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صالحهم ثم قسم الباقي بين المسلمين وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله خاصة لا حق فيها لأحد غيره لكنه كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين والمصالح العامة وكل هذه الصدقات محرمات التملك بعده انتهى والحديث سكت عنه المنذري [2972] (حين استخلف) بصيغة المجهول أي جعل خليفة (كانت له فدك) أي خاصة (ويعود منها على صغير بني هاشم) أي يحسن منها على صغارهم مرة بعد أخرى والمعنى أنه كلما فرغ نفقتهم رجع عليهم وعاد إليهم بنفقة أخرى قاله القارىء (أيمهم) بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة قال في القاموس أيم ككيس من لا زوج لها بكرا أو ثيبا ومن لا امرأة له (حتى مضى لسبيله) كناية عن وفاته (فلما أن ولي) بضم فتشديد مكسور أي تولى قاله القارىء (ثم أقطعها مروان) أي في زمن عثمان رضي الله عنه والمعنى جعلها قطيعة لنفسه وتوابعه والقطيعة الطائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد ومروان هو مروان بن الحكم جد عمر بن عبد العزيز (ثم صارت) أي الولاية أو فدك (لعمر بن عبد العزيز) وضع موضع لي ملتفتا ليشعر بأن نفسه غير راضية بهذا (ليس لي بحق) أي ليس لأحد فيها استحقاق ولو كان خليفة فضلا عن غيره (أني قد رددتها) أي فدك (قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز إلخ) هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ قال المنذري قال بعضهم إنما أقطعها مروان في زمان عثمان رضي الله عنه وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه وكان تأويله في ذلك والله أعلم ما بلغه عن رسول الله من قوله إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده وكان رسول الله يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة ويصرف الباقي مصرف الفيء فاستغنى عنها عثمان بماله فجعلها لأقاربه ووصل بها أرحامهم وهو مذهب الحسن وقتادة أن هذه الأموال جعلها الله تعالى لنبيه طعمة ثم هي لمن ولي بعده انتهى كلام المنذري [2973] (طعمة) بضم الطاء وسكون العين أي مأكلة والمراد الفيء ونحوه قاله العزيزي (فهي للذي يقوم من بعده) أي بالخلافة أي يعمل فيها ما كان النبي يعمل لا أنها تكون له ملكا قاله العزيزي قال المنذري في إسناده الوليد بن جميع وقد أخرج له مسلم وفيه مقال [2974] (لا يقتسم) من الاقتسام من باب الافتعال ولا نافية وليست ناهية وفي بعض النسخ لا تقتسم وفي بعضها لا تقسم (دينارا) التقييد بالدينار من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (نسائي) أي أمهات المؤمنين (ومؤنة عاملي) قال الحافظ اختلف في المراد بقوله عاملي فقيل الخليفة بعده وهذا هو المعتمد وقيل يريد بذلك العامل على النخل وبه جزم الطبري وبن بطال وقيل المراد به خادمه وقيل العامل على الصدقة وقيل العامل فيها كالأجير (قال أبو داود إلخ) ليست هذه العبارة في أكثر النسخ (يعني أكرة الأرض) أي المراد بقوله عاملي أكرة الأرض قال في الصراح أكرة بفتحتين كشاورزان كأنه جمع آكر في التقدير وواحدها أكار وفي القاموس الأكر والتأكر حفر الأرض ومنه الأكار للحراث جمعه أكرة كأنه جمع آكر في التقدير والمواكرة المخابرة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي [2975] (من رجل) قال في التقريب لعله مالك بن أوس بن الحدثان (مكتوبا مذبرا) أي مكتوبا منقوطا ليسهل قراءته ففي القاموس الذبر الكتابة يذبر ويذبر كالتذبير والنقط وفيه في مادة النقط نقط الحرف ونقطه أعجمه أو المعنى مكتوبا سهل القراءة قال في القاموس كتاب ذبر ككتف سهل القراءة (ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله) هذا لا يعارض حديث عائشة أنه توفي ودرعه مرهونة على شعير لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضه فلذلك استدان ذكره الحافظ قال المنذري في إسناده رجل مجهول غير أن له شواهد صحيحة [2976] (فيسألنه ثمنهن) وفي رواية مسلم فيسألنه ميراثهن ومعنى الروايتين واحد لأن ميراث الزوجات الثمن إن كان للميت ولد قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [2977] (لنائبتهم) أي ما ينوب الإنسان من الحوادث والمهمات والحديث سكت عنه المنذري ([2978]

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.