باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في الشهيد يغسل

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج8 ص283 · المرجع ↗

أي أم لا فثبت بالأحاديث أنه لا يغسل (معن بن عيسى) أي معن وبن مهدي كلاهما يرويان عن إبراهيم بن طهمان (فأدرج) أي لف (في ثيابه كما هو) ومفهومه أنه لم يغسل وهذا محل الترجمة (قال) أي جابر والحديث سكت عنه المنذري [3134] (بقتلى أحد) جمع قتيل والباء بمعنى في أي أمر في حقهم (أن ينزع عنهم الحديد) أي السلاح والدروع (والجلود) مثل الفرو والكساء غير الملطخ بالدم (وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) أي المتلطخة بالدم قال المنذري والحديث أخرجه بن ماجه وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة وعطاء بن السائب وفيه مقال [3135] (ولم يصل عليهم) قال الحافظ والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور قال الترمذي Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأت فيه شيء يعارض حديث جابر في قتلى أحد وأما الصلاة عليه فقد أخرجا في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد والحديث سكت عنه المنذري Qوحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وحديث أبي مالك الغفاري قال كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل صحيح ذكره البيهقي وقال هو أصح ما في الباب وروى أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس أنه صلى عليهم رواه البيهقي وقال لا يحفظ إلا من حديثهما وكانا غير حافظين يعني أبا بكر ويزيد بن أبي زياد وقد روى بن إسحاق عن رجل من أصحابه عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر سبع تكبيرات ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة ولكن هذا الحديث له ثلاث علل إحداهما أن بن إسحاق عنعنه ولم يذكر فيه سماعا الثانية أنا رواه عمن لم يسمه الثالثة أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس والحسن لا يحتج به وقد سئل الحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد قال لا سأله شعبة وقد روى أبو داود عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو قال نعم وأنا له شهيد وقد تقدم قالوا وهذه آثار يقوي بعضها بعضا ولم يختلف فيها وقد اختلف في شهداء أحد فكيف يؤخذ بما اختلف فيه وتترك هذه الآثار والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ فله من الخبرة ما ليس لغيره وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلى عليهم [3136] (مر على حمزة) عم النبي صلى الله عليه وسلم (وقد مثل به) أي بحمزة وهو بضم الميم وكسر الثاء المخففة قال في المصباح مثلت بالقتيل مثلا من بابي قتل وضرب إذا جدعته وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا والتشديد مبالغة والاسم المثلة وزان غرفة (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (إن تجد صفية) أخت حمزة (في نفسها) أي تحزن وتجزع (العافية) قال الخطابي العافية السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها ويجمع على العوافي (حتى يحشر) أي يبعث حمزة يوم القيامة (من بطونها) أي العافية وكثرت القتلى جمع قتيل كالجرحى جمع جريح (يكفنون في الثوب الواحد) ظاهره تكفين الاثنين والثلاثة في ثوب واحد وقال المظهر في شرح المصابيح معنى ثوب واحد قبر واحد إذ لا يجوز تجريدها بحيث تتلاقى بشرتاهما انتهى وقال أشهب لا يفعل ذلك إلا لضرورة وكذا الدفن وعن العلامة بن تيمية معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته وقال بن العربي فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل إلا عند انقطاع التكليف أو للضرورة قاله العيني وقال الخطابي وفيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل وهو قول عامة أهل العلم وفيه أنه لا Qوهذا ترده السنة المعروفة في ترك تغسيلهم فأصح الأقوال أنه لا يغسلون ويخير في الصلاة عليهم وبهذا تتفق جميع الأحاديث وبالله التوفيق يصلى عليه وإليه ذهب أكثر أهل العلم وقول أبي حنيفة لا يغسل ولكن يصلى عليه ويقال إن المعنى في ترك غسله ما جاء أن الشهيد يأتي يوم القيامة وكلمه يدمى الريح ريح المسك واللون لون الدم وقد يوجد الغسل في الأحياء مقرونا بالصلاة وكذلك الوضوء فلا يجب التطهير على أحد إلا من أجل صلاة يصليها ولأن الميت لا فعل له فأمرنا أن نغسله لتصلي عليه فإذا سقط الغسل سقطت الصلاة وفيه جواز أن يدفن الجماعة في القبر الواحد وأن أفضلهم يقدم في القبلة وإذا ضاقت الأكفان وكانت الضرورة جاز أن يكفن الجماعة منهم في الثوب الواحد انتهى قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه وفي حديث الترمذي ولم يصل عليهم [3137] (ولم يصل على أحد من الشهداء غيره) قال الخطابي وقد تأول قوم ترك الصلاة على قتلى أحد على معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم وليس هذا بتأويل صحيح لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل ولم يتركهم على وجه الأرض وأكثر الروايات أنه لم يصل عليهم وقد تأول بعضهم ما روي من صلاته على حمزة فحملها على الصلاة اللغوية وجعلها الدعاء له زيادة خصوصية له وتفضلا له على سائر أصحابه انتهى وقال الحافظ ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة قال الماوردي عن أحمد الصلاة على الشهيد أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ انتهى والحديث سكت عنه المنذري [3138] (أيهما أكثر أخذا) أي حفظا وقراءة للقرآن (فإذا أشير له) أي للنبي صلى الله عليه وسلم (قدمه) من التقديم أي ذلك الأحد (في اللحد) قال الحافظ أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء وقيل للمائل عن الدين ملحد وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن انتهى وقال القارىء هو بفتح اللام وبضم وسكون الحاء (أنا شهيد على هؤلاء) أي أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه وفي حديث البخاري والترمذي ولم يصل عليهم وقال الترمذي حسن صحيح وقال النسائي ما أعلم أحدا تابع الليث يعني بن سعد من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد واختلف على الزهري فيه هذا آخر كلامه ولم يؤثر عند البخاري والترمذي تفرد الليث بهذا الإسناد بل احتج به البخاري في صحيحه وصححه الترمذي كما ذكرناه [3139] (في ثوب واحد) قد مر بيانه

رقم 1 · ج8 ص287 · المرجع ↗

(باب في ستر الميت عند غسله) [3140] (أخبرت) بصيغة المتكلم المجهول (ولا ميت) دل هذا على أن الميت والحي سواء في حكم العورة قال المنذري والحديث أخرجه بن ماجه وقال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة وهذا آخر كلامه وعاصم بن ضمرة قد وثقه يحيى بن معين وغيره وتكلم فيه غير واحد (لا يدرون من هو) أي المكلم (وعليه) أي النبي صلى الله عليه وسلم والواو للحال (فغسلوه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (قميصه) هو محل الترجمة (ويدلكونه) في المصباح دلكت الشيء دلكا من باب قتل مرسته بيدك ولفظ أحمد في مسنده قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص انتهى قال الشوكاني والحديث أخرجه أيضا بن حبان والحاكم وفي رواية لابن حبان فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب روى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه وفي الباب عن بريدة عند بن ماجه والحاكم والبيهقي قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وعن بن عباس عند أحمد أن عليا أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعليه قميصه وفيه ضعف وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق وبن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر وغسل وعليه قميص وغسل من بئر يقال لها الغرس بقبا كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها وولي سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء قال الحافظ هو مرسل جيد [3141] (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي لو علمت أولا ما علمت آخرا وظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا (ما غسله إلا نساؤه) وكأن عائشة تفكرت في الأمر بعد أن مضى وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك رواه بن ماجه وأحمد قال الشوكاني فيه متمسك لمذهب الجمهور أي في جواز غسل أحد الزوجين للآخر ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة ولا على أنها أولى من الرجال وقال السندي حديث محمد بن إسحاق هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث انتهى والحديثان لعائشة أي حديث لواستقبلت من أمري وحديث ما ضرك أخرجهما بن ماجه وبوب باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها وقال في المنتقى باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر وأورد الحديثين قال المنذري وأخرج بن ماجه منه قول عائشة لو استقبلت من أمري الحديث وأخرج البخاري في غير صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه قال الدارقطني تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة هذا آخر كلامه وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التميمي لا يحتج به وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه

رقم 2 · ج8 ص289 · المرجع ↗

(باب كيف غسل الميت) [3142] (حين توفيت ابنته) هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة كما صرح به مسلم ولفظه عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (اغسلنها) قال بن بريدة استدل به على وجوب غسل الميت قال بن دقيق العيد لكن قوله ثلاثا إلخ ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار انتهى فمن جوز ذلك الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينة كذا في النيل (أو خمسا) قال الحافظ قال بن العربي في قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع (أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث أي أكثر من الخمس (إن رأيتن ذلك) رأيت بمعنى الرأي يعني إن احتجتن إلى أكثر من ثلاث أو خمس للإنقاء لا للتشهي فلتفعلن وفيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي قال بن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار قاله العيني والحافظ (بماء وسدر) قال بن التين هو السنة في ذلك والخطمي مثله فإن عدم فما يقوم مقامه كالأشنان والنطرون ولا معنى لطرح ورق السدر في الماء كما يفعل العامة قاله العيني وقال زين بن المنير ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها قال وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأن الماء المضاف لا يتطهر به وتعقبه الحافظ بمنع لزوم مصير الماء مضافا بذلك لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك (واجعلن في الآخرة) أي في المرة الآخرة (كافورا) والحكمة فيه أن الجسم يتصلب به وتنفر الهوام من رائحته وفيه إكرام الملائكة قاله العيني (أو شيئا من كافور) هو شك من الراوي أي اللفظين قال وظاهره جعل الكافور في الماء وبه قال الجمهور وقال النخعي والكوفيون إنما يجعل في الحنوط أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف قاله الحافظ (فآذنني) أي أعلمني قال العيني هو بتشديد النون الأولى هذا أمر لجماعة الإناث من آذن يؤذن إيذانا إذا أعلم (حقوه) بفتح المهملة ويجوز كسرها وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في رواية والحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازا وفي رواية للبخاري فنزع من حقوه إزاره والحقو على هذا حقيقة (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أشعرنها) أي زينب ابنته (إياه) أي الحقو قال العيني هو أمر من الإشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان أي اجعلن هذا الإزار شعارها وسمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد والدثار ما فوق الجسد والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريفة انتهى وفي النيل أي الففها فيه لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب والمراد اجعلنه شعارا لها انتهى (قال عن مالك) أي قال القعنبي في روايته عن مالك قال الخطابي والحديث فيه أن عدد الغسلات وترو أن من السنة أن يكون مع أخذ الماء شيء من الكافور وأن يغسل الميت بالسدر أو بما في معناه من أشنان ونحوه إذا كان على بدنه من الدرن والوسخ انتهى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم [3143] (قالت مشطناها) من مشطت الماشطة تمشطها مشطا إذا أسرحت شعرها قاله العيني (ثلاثة قرون) انتصاب ثلاثة يجوز أن يكون بنزع الخافض أي بثلاثة قرون أو على الظرفية أي في ثلاثة قرون والقرون جمع القرن وهو الخصلة من الشعر وحاصل المعنى جعلنا شعرها ثلاث ضفائر بعد أن حللوها بالمشط قاله العيني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [3144] (وضفرنا رأسها) أي شعر رأسها قال الخطابي والضفر أصله الفتل وفيه دليل على أن تسريح لحية الميت مستحب انتهى وقال الحافظ ضفرنا بضاد ساقطة وفاء خفيفة انتهى وفي النيل وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهي ناصيتها وقرناها أي جانبا رأسها كما في رواية عند البخاري تعليقا وتسمية الناصية قرنا تغليب وقال الأوزاعي والحنفية إنه يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا قال القرطبي وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو هو شيء رأته ففعلته استحبابا كلا الأمرين محتمل لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال وقال النووي الظاهر عدم إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له وتعقب ذلك الحافظ بأن سعيد بن منصور روى عن أم عطية أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر وأخرج بن حبان في صحيحه عن أم عطية مرفوعا بلفظ واجعلن لها ثلاثة قرون انتهى (ثم ألقيناها) أي القرون (خلفها) أي الابنة وفيه استحباب جعل ضفائر المرأة خلفها وقد زعم بن دقيق العيد أن الوارد في ذلك حديث غريب قال في الفتح وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري وقد توبع رواتها عليها انتهى (مقدم رأسها وقرنيها) بيان للقرون الثلاثة والمراد من قرنيها جانبا رأسها قال الحافظ المزي في الأطراف والحديث أخرجه البخاري في الجنائز عن قبيصة عن سفيان عن هشام عن أم الهذيل حفصة عن أم عطية قال وقال وكيع عن سفيان ناصيتها وقرنيها وأخرج أبو داود فيه عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية انتهى [3145] (ابدأن) أمر لجمع المؤنث من بدأ يبدأ (بميامنها) جمع ميمنة أي بالأيمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء فيها (ومواضع الوضوء) وليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا قال الزين بن المنير قوله ابدأن بميامنها أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها أي في الغسلة المتصلة بالوضوء وفي هذا رد على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن وهم الحنفية واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية (منها) أي الابنة قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [3146] (أخبرنا حماد عن أيوب) حماد هو بن زيد فحماد ومالك كلاهما يرويان عن أيوب السختياني وأما مالك فروى عنه القعنبي وأما حماد فروى عنه اثنان مسدد ومحمد بن عبيد وتقدم حديث القعنبي ومسدد فحديث القعنبي ومسدد ومحمد بن عبيد كلها متقاربة المعنى وإليه أشار بقوله (بمعنى حديث مالك) عن أيوب (زاد) أي خالد بن مهران الحذاء (في حديث حفصة عن أم عطية) المتقدم آنفا من طريق أبي كامل الجحدري عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن حفصة عن أم عطية (بنحو هذا) أي بنحو حديث مالك (وزادت) حفصة (فيه) في هذا الحديث هذه الجملة (أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) والحاصل أن حديث محمد بن عبيد عن حماد مثل حديث القعنبي عن مالك من غير زيادة ولا نقصان في المعنى وأما حديث أبي كامل الجحدري عن إسماعيل بن علية عن خالد بلفظ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ففيه الزيادات الأخرى أيضا وقد صرح ببعض الزيادة وهي قوله أو سبعا أو أكثر من ذلك ولم يصرح ببعضها بل أحال على حديث مالك فبعض الزيادة الأخرى نحو حديث مالك والله أعلم بمراد المؤلف الإمام ثم أعلم أن الحافظ بن حجر قال في الفتح ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وأما سواها فأما أو سبعا وأما أو أكثر من ذلك انتهى وهو ذهول من مثل ذلك الحافظ الإمام المحقق عما أخرجه البخاري في باب يجعل الكافور في آخره حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية وفيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن الحديث وعن أيوب عن حفصة بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك انتهى لفظ البخاري أي وبالإسناد السابق عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحو الحديث الأول وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ولفظ مسلم حدثنا قتيلة بن سعيد أخبرنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية وفيه أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك وجعلنا رأسها ثلاثة قرون انتهى وصرح في المنتقى بأن الجمع بين التعبير بسبع وأكثر متفق عليه ويستفاد من هذا استحباب الإيتار بالزيادة على السبعة لكن قال بن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع وصرح بأنها مكروهة أحمد والماوردي وبن المنذر انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [3147] (يأخذ الغسل) أي تعلم محمد بن سيرين طريق الغسل للميت (يغسل بالسدر مرتين) ظاهره أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة قيل وهو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأن الماء المضاف لا يتطهر به قيل وقد يقال يحتمل أن السدر لا يغير وصف الماء فلا يصير مضافا وذلك بأن يمعك السدر ثم يغسل بالماء في كل مرة وقال القرطبي يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت ثم يصب عليه الماء القراح فهذه غسلة وقيل يطرح السدر في الماء أي لئلا يمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية فقال غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزي الماء المضاف كماء الورد ونحوه وقالوا إنما يكره لأجل السرف والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسال الواجبة والمندوبة كذا في سبل السلام (بالماء والكافور) ظاهره أنه يجعل الكافور في الماء ولا يضر الماء تغيره وقيل فيه قول آخر والحديث سكت عنه المنذري

رقم 3 · ج8 ص294 · المرجع ↗

(باب في الكفن) [3148] أي هذا باب في استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة (فكفن) بصيغة المجهول من التفعيل (غير طائل) أي حقير غير كامل الستر قاله النووي (أن يقبر) بصيغة المجهول من الإفعال أي يدفن (حتى يصلى عليه) بصيغة المجهول بفتح اللام قاله النووي أي مع الجماعة العظيمة قال النووي وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل ويؤيده أول الحديث وآخره قال القاضي العلتان صحيحتان قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة وهذا الحديث مما يستدل له به وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار وبحديث المرأة السوداء أو الرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالوا توفي ليلا فدفناه في الليل فقال ألا آذنتموني قالوا كانت ظلمة ولم ينكر عليهم وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع انتهى وقال الحافظ وقوله حتى يصلي عليه مضبوط بكسر اللام أن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا (إلا أن يضطر إلخ) فيه دليل على أنه لا بأس به في وقت الضرورة (فليحسن كفنه) ضبطوه بوجهين فتح الفاء وإسكانها وكلاهما صحيح قال القاضي والفتح أصوب وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته وإنما المراد نظافته ونقاؤه وستره وتوسطه قاله النووي وقال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي وأخرج الترمذي وبن ماجه من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم فليحسن كفنه [3149] (أدرج) أي لف (في ثوب حبرة) على الوصف والإضافة قال الحافظ والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا وسيجيء الكلام فيه (ثم أخر عنه) أي نزع عنه والحديث سكت عنه المنذري وقال وسيأتي في حديث عائشة بعد هذا ما يوضحه [3150] (فوجد شيئا) أي أهله من الوسع والطاقة على تحسين الكفن (في ثوب حبرة) فيه الأمر بتكفين الميت في ثوب حبرة والحديث سكت عنه المنذري [3151] (يمانية) بتخفيف الياء منسوبة إلى اليمن وإنما خففوا الياء وإن كان القياس تشديد ياء النسب لأنهم حذفوا ياء النسب لزيادة الألف وكان الأصل يمنية قاله العيني (بيض) بكسر الباء جمع أبيض (ليس فيها قميص ولا عمامة) قال النووي معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث قالوا ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة وقال مالك وأبو حنيفة يستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة وقال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة انتهى قال السندي والجمهور على أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص ولا عمامة أصلا قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي فيه حجة على أبي حنيفة ومالك ومن تابعهما في استحبابهم القميص والعمامة في تكفين الميت وحملوا الحديث على أن المراد ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة وإنما هما زائدتان عليها وهو خلاف ظاهر الحديث بل المراد أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها قميص ولا عمامة مطلقا وهكذا فسره الجمهور انتهى وقال الحافظ قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نفي وجودهما جملة ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة والأول أظهر انتهى وقال الترمذي وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مختلفة حديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انتهى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد حمل الشافعي قولها ليس فيها قميص ولا عمامة على أن ذلك ليس في الكفن بموجود وأن عدد الكفن ثلاثة أبواب وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة وقال بن القصار لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن ونحوه عن أبي القاسم قال وهذا خلاف ما حكى متقدموا أصحابنا يعني عن مالك [3152] (مثله) أي مثل حديث يحيى بن سعيد (زاد) أي حفص بن غياث ولفظ النسائي من طريق حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة فذكره مثله سواء (من كرسف) بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن قاله السيوطي (قولهم) أي قول الناس أي ذكر لها أن الناس يقولون إنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة (وبرد حبرة) قال الحافظ العراقي برد حبرة روي بالإضافة والقطع حكاهما صاحب النهاية والأول هو المشهور وحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة على وزن عنية ضرب من البرود اليمانية قال الأزهري وليس حبرة موضعا أو شيئا معلوما إنما هو شيء كقولك قرمز والقرمز صبغة وذكر الهروي في الغربيين أن برود حبرة هي ما كان موشى مخططا انتهى (ولكنهم) أي الناس الحاضرين على التكفين من الصحابة قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي صحيح [3153] (نجرانية) بفتح النون وسكون الجيم قال بن الأثير هي منسوبة إلى نجران وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن انتهى (الحلة) بضم الحاء المهملة وتشديد اللام قال في النهاية الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد انتهى ولفظ أحمد في مسنده كفن في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية الحلة ثوبان انتهى قال النووي هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقات انتهى وقال في المنتقى وعن عائشة عند مسلم وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية انتهى قال المنذري وفي إسناده يزيد بن زياد وقد أخرج له مسلم في المتابعات وقد قال غير واحد من الأئمة لا يحتج بحديثه وقال أبو عبيد الله بن أبي ضفرة قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه حين كفن لأنه إنما قيل لا تنزعوا القميص ليستر به ولا يكشف جسده فلما ستر بالكفن استغني عن القميص فلو لم ينزع القميص حتى كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم

رقم 4 · ج8 ص298 · المرجع ↗

(باب كراهية المغالاة في الكفن) [3154] وجد هذا الباب في بعض النسخ والأكثر عنه خالية وحذفه أولى والله أعلم (لا تغالي) مصدر من التفاعل هكذا في بعض النسخ يقال تغال النبات تغاليا ارتفع وتغالى الشجر تغاليا أي التف وعظم وفي بعض النسخ لا يغالي بصيغة الغائب المجهول وفي بعضها بصيغة الحاضر المعروف لا تغال لي والله أعلم (لا تغالوا) بحذف إحدى التاءين أي لا تبالغوا ولا تتجاوزوا الحد (في الكفن) أي في كثرة ثمنه قال بن الأثير والطيبي أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء يقال غاليت الشيء وبالشيء وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه الحد انتهى وفيه أن الحد الوسط في الكفن هو المستحب المستحسن (فإنه) أي تمزيق الأرض إياه عن قريب (يسلبه) هكذا في بعض النسخ بإثبات ضمير المفعول وأخذ هذه النسخة السيوطي في الجامع الصغير والمعنى أنه يأخذ ويفسد ويزيل الكفن وفي بعض النسخ فإنه يسلب سلبا سريعا على صيغة المجهول بحذف ضمير المفعول وأخذ هذه النسخة صاحب المصابيح والحافظ في بلوغ المرام ومعناه يبلى الكفن بلى سريعا قال الطيبي استعير السلب لبلى الثوب مبالغة في السرعة انتهى قال المناوي في شرح الجامع الصغير قوله فإنه يسلبه سلبا سريعا علة للنهي كأنه قال لا تشتروا الكفن بثمن غال فإنه يبلى بسرعة انتهى وفي سبل السلام حديث علي من رواية الشعبي فيه عمرو بن هاشم وهو مختلف فيه وأيضا فيه انقطاع بين الشعبي وعلي لأنه قال الدارقطني إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن وهي زيادة الثمن وقوله فإنه يسلب سريعا كأنه إشارة إلى أنه سريع البلى والذهاب كما في حديث عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها قلت إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنه للمهلة أي للصديد ذكره البخاري مختصرا انتهى قال المنذري في إسناده أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي وفيه مقال وذكر بن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي أن الشعبي رأى علي بن أبي طالب وذكر أبو علي الخطيب أنه سمع منه وقد روى عنه عدة أحاديث [3155] (قال) أي خباب (مصعب بن عمير) هو بضم الميم وسكون الصاد وفتح العين المهملتين وعمير بضم العين مصغر عمرو القرشي العبدري كان من أجلة الصحابة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة وكان في الجاهلية من أنعم الناس عيشا وألينهم لباسا وأحسنهم جمالا فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف وتحشف وفيه نزل (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه قاله العيني (ولم يكن له) أي لمصعب (إلا نمرة) بفتح النون وكسر الميم كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب قاله في المصباح وقال الخطابي النمرة ضرب من الأكسية إذا (غطينا) أي سترنا (بها) أي بالنمرة (من الإذخر) قال العيني هو بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وفي آخره راء هو نبت بمكة ويكون بأرض الحجاز طيب الرائحة وفيه أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى من رجليه لأنه أفضل قال الخطابي وفيه من الفقه أن الكفن من رأس المال وأن الميت إذا استغرق كفنه جميع تركته كان أحق به من الورثة انتهى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [3156] (خير الكفن الحلة) أي الإزار والرداء فيه الفضيلة بتكفين الميت في الحلة قال القارىء اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بدليل هذا الحديث والأصح أن الأبيض أفضل لحديث عائشة رضي الله عنها كفن في السحولية وحديث بن عباس كفنوا فيها موتاكم رواه أصحاب السنن وقال بن الملك الأكثرون على اختيار البيض وإنما قال ذلك في الحلة لأنها كانت يومئذ أيسر عليهم (وخير الأضحية الكبش الأقرن) قال الطيبي ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره لعظم جثته وسمنه في الغالب انتهى قال المنذري والحديث أخرجه بن ماجه مقتصرا منه على ذكر الكفن

رقم 5 · ج8 ص300 · المرجع ↗

(باب في كفن المرأة) [3157] (يقال له) أي للرجل (داود) هو بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي المكي روى عن بن عمر وسعيد بن المسيب وعنه قتادة وقيس بن سعد وغيرهما وثقه البخاري كذا في الخلاصة وفي الإصابة وداود بن عاصم هذا هو زوج حبيبة بنت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (قد ولدته) بتشديد اللام والضمير المنصوب يرجع إلى داود أي ربت أم حبيبة داود بن عاصم وتولت أمره ومنه قول الله تعالى في الإنجيل مخاطبا لعيسى عليه السلام أنت نبي وأنا ولدتك بتشديد اللام أي ربيتك والمولدة القابلة ومنه قول مسافع حدثتني امرأة من بني سليم قالت أنا ولدت عامة أهل ديارنا أي كنت لهم قابلة كذا في اللسان وفي بعض كتب اللغة ولدت القابلة فلانة توليدا تولت ولادتها وكذا إذا تولت ولادة شاة أو غيرها قلت ولدتها وولدت الولد ربتها انتهى وسيجيء كلام الحافظ في هذا الباب (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) بدل عن أم حبيبة (أن ليلى بنت قانف) بقاف ونون وفاء هي الثقفية صحابية حديثها عند أحمد وأبي داود قاله الحافظ في الإصابة (أم كلثوم) زوج عثمان (الحقاء) بكسر الحاء قال السيوطي جمع حقو قلت المراد هنا الجنس بناء على ما قالوا إن لام التعريف إذا كان للجنس يبطل معنى الجمعية قاله في فتح الودود وفي التلخيص الحقا بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور قيل هو لغة في الحقو وهو الإزار (ثم الدرع) بكسر الدال وهو القميص (ثم الملحفة) بالكسر هي الملاءة التي تلتحف بها المرأة واللحاف كل ثوب يتغطى به قاله في المصباح (يناولناها) أي هذه الأثواب والحديث سكت عنه المنذري وأخرجه أحمد في مسنده وصرح محمد بن إسحاق بالتحديث وفي إسناده نوح بن حكيم قال بن القطان مجهول ووثقه بن حبان وقال بن إسحاق كان قارئا للقرآن وأما داود فهو بن عاصم بن عروة كما جزم بذلك بن حبان والحافظ في الإصابة في ترجمة ليلى وقال الحافظ في التلخيص والحديث أعله بن القطان بنوح وأنه مجهول وإن كان محمد بن إسحاق قد قال إنه كان قارئا للقرآن وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود أو غيره فإن يكن بن عاصم فثقة فيعكر عليه بأن بن السكن وغيره قالوا إن حبيبة كانت زوجا لداود فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة أي لأنه زوج ابنتها وما أعله به بن القطان ليس بعلة وقد جزم بن حبان بأن داود هو بن عاصم وولادة أم حبيبة مجازية إن تعين ما قاله بن السكن وقال بعض المتأخرين إنما هو ولدته بتشديد اللام أي قبلته انتهى قلت فالحديث سنده حسن صالح للاحتجاج والله أعلم

رقم 6 · ج8 ص301 · المرجع ↗

(باب في المسك للميت) [3158] (أطيب طيبكم المسك) مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث عام فيؤخذ منه استعمال المسك للميت أيضا وأخرج أحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا ورجاله رجال الصحيح والمعنى أي بخرتم الميت وفيه استحباب تبخير الميت ثلاثا وتطييب بدنه وكفنه قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي

رقم 7 · ج8 ص302 · المرجع ↗

(باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها) [3159] (قال عبد الرحيم عروة بن سعيد) بدل عزرة (عن الحصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين (بن وحوح) بواوين مفتوحتين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة هو أنصاري له صحبة قاله المنذري قال العيني قيل إنه مات بالعذيب (أن طلحة بن البراء) أنصاري له صحبة قاله المنذري (لا أرى طلحة) أي لا أظنه (فيه الموت) أي أثره (فآذنوني) أي أخبروني (به) أي بموت طلحة إذا مات (وعجلوا) في التجهيز والتكفين (لجيفة مسلم) ذكر الجيفة هنا كذكر السوأة في قوله تعالى (كيف يواري سوأة أخيه) وليس في قوله جيفة مسلم دليل على نجاسته (بين ظهراني أهله) يقال هو بين ظهرانيهم وبين أظهرهم والمراد أنه أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا ومعناه أن ظهرا منهم قدامه وظهرا منهم وراءه فهو مكنوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا قاله في النهاية ومعناه بين أهله والظهر مقحم قال المنذري قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب انتهى كلام المنذري وقد وثق سعيد المذكور بن حبان ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري ويقال عزرة عن أبيه وهو وأبوه مجهولان وفي الباب عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يا علي لا يؤخرن الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا رواه أحمد وهذا لفظه وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل وأخرجه أيضا بن ماجه والحاكم وبن حبان وإعلال الترمذي له بعدم الاتصال لأنه من طريق عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قيل ولم يسمع منه وقد قال أبو حاتم إنه سمع منه فاتصل إسناده وقد أعله الترمذي أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني ولكنه عده بن حبان في الثقات والحديث يدل على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع في تجهيزه وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة

رقم 8 · ج8 ص303 · المرجع ↗

(باب في الغسل من غسل الميت) [3160] (ومن الحجامة وغسل الميت) هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف في آخر هذا الباب وتقدم هذا الحديث في كتاب الطهارة في باب الغسل للجمعة قال المنذري قال أبو Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد وفي رواية أبي داود حديث مصعب هذا ضعيف يعني حديث عائشة وقال الترمذي قال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك وقال بن المنذر ليس في هذا حديث يثبت وقال الإمام أحمد وحديث أبي هريرة موقوف وسيأتي وقال الشافعي في رواية البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه وقال في رواية الربيع وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت ولا أحب تركه بحال ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة تثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني فإن وجدت داود حديث مصعب يعني هذا الحديث فيه خصال ليس العمل عليه وقال الخطابي في إسناد الحديث مقال انتهى كلام المنذري [3161] (من غسل الميت فليغتسل) قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال Qمن يقنعني من معرفة تثبت حديثه أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد وقال في غير هذه الرواية وإنما لم يقو عندي أنه يروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة وقيل إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثل معرفتي بأبي صالح ولعله أن يكون ثقة وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود يجزئه الوضوء قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه إسحاق مولى زائدة قال وحديث مصعب ضعيف هذا آخر كلامه وهذا الحديث له عدة طرق أحدها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الثاني سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة الثالث عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة الرابع عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة الخامس عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة السادس عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة السابع عن أبي صالح عن أبي سعيد الثامن عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا قال البيهقي رحمه الله والموقوف أصح التاسع زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا العاشر عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا على من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسل وربما كان على بدن الميت نجاسة فإذا أصابه نضح وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه (ومن حمله فليتوضأ) قد قيل في معناه أي ليكون على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت والله أعلم وفي إسناد الحديث مقال قاله الخطابي قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي وبن ماجه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ولفظ الترمذي من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت وقال الترمذي حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا هذا آخر كلامه وقد روي أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وفي إسناده من لا يحتج به وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء وقال محمد بن يحيى لا أعلم من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله وقال الشافعي في البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه Qالحادي عشر صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا ذكرها البيهقي وقال إنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفا وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ وقد روى أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه اغتسل من تجهيزه أباه ومواراته قال البيهقي وروينا ترك إيجاب الغسل منه عن بن عباس في أصح الروايتين عنه وعن بن عمر وعائشة ورويناه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك هذا آخر كلامه وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب أحدها أن الغسل لا يجب على غاسل الميت وهذا قول الأكثرين الثاني أنه يجب وهذا اختيار الجوزجاني ويروى عن بن المسيب وبن سيرين والزهري وهو قول أبي هريرة ويروى عن علي الثالث وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم وهو رواية عن الإمام أحمد لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل وليس فيه أنه غسل أبا طالب مع أنه من رواية ناجية بن كعب عنه وناجية لا يعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق قاله بن المديني وغيره [3162] (بمعناه) أي بمعنى حديث عمرو بن عمير (قال أبو داود هذا) أي الغسل من غسل الميت (منسوخ) قال الحافظ في التلخيص ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ حدثنا أبو شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس ينجس فحسبكم أن يغسلوا أيديكم قال البيهقي هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة قلت أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم البخاري وأبو العباس الهمداني هو بن عقدة حافظ كبير إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى ولم يضعف بسبب المتون أصلا فالإسناد حسن فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب بإسناد صحيح عن نافع عن بن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث انتهى (قال أبو داود أدخل أبو صالح) قال في الفتح روى الترمذي وبن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه انتهى وقال الحافظ في التلخيص حديث من غسل ميتا فليغتسل رواه أحمد والبيهقي من رواية بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بهذا وزاد ومن حمله فليتوضأ وصالح ضعيف ورواه البزار من رواية العلاء عن أبيه ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومن رواية أبي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة كلهم عن أبي هريرة ورواه الترمذي وبن ماجه من حديث عبد العزيز بن المختار وبن حبان من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ورواه أبو داود من رواية عمرو بن عمير وأحمد من رواية شيخ يقال له أبو إسحاق كلاهما عن أبي هريرة وذكر البيهقي له طرقا وضعفها ثم قال والصحيح أنه موقوف وقال البخاري الأشبه موقوف وقال علي وأحمد لا يصح في هذا الباب شيء نقله الترمذي عن البخاري عنهما وقال الذهلي لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله وقال بن المنذر ليس في الباب حديث يثبت وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه أو عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير ثم قال وقوله عن المقبري أصح وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا قال الحافظ قد حسنه الترمذي وصححه بن حبان وله طريق أخرى من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه من غسل ميتا فليغتسل ذكره الدارقطني وقال فيه نظر قال الحافظ رواته موثقون وقال بن دقيق العيد في الإمام حاصل ما يعتل به وجهان أحدهما من جهة الرجال ولا يخلو إسناد منها من متكلم فيه ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهي معلولة وإن صححها بن حبان وبن حزم فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة قال الحافظ إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث قال بن دقيق العيد وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسناد حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا انتهى وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع انتهى وفي الباب عن عائشة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وفي إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري وصححه بن خزيمة وعن حذيفة ذكره بن أبي حاتم والدارقطني في العلل وقالا إنه لا يثبت قال الحافظ ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي لأن رواته ثقات انتهى كلام الحافظ من التلخيص ملخصا

رقم 39 · ج8 ص308 · المرجع ↗

(باب في تقبيل الميت) [3163] (يقبل) بالتشديد (عثمان بن مظعون) بالظاء المعجمة أخ رضاعي له عليه السلام (وهو ميت) حال من المفعول (تسيل) وفيه دليل على أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز وأخرج البخاري عن عائشة وبن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي لفظ عند أحمد والبخاري عنها أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرده فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله وفيه جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعا كذا في النيل قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي وبن ماجه وفي حديث بن ماجه على خديه وقال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كلامه وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ([3164]

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.