(فصيح) أي صرخ (عليه) أي على المريض (فقال) الجار (إنه) أي المريض (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) جابر (فرجع) أي الجار المخبر (قال) جابر (فرجع) أي جاره (فقالت امرأته) أي زوجة المريض لجاره (فقال الرجل) المخبر (اللهم العنه) وأما اللعنة من الرجل الجار على ذلك المريض فلعله أخبر بأنه قتل نفسه وإلا لا يجترئ على ذلك (قال) جابر (ثم انطلق الرجل) المخبر (فرآه) أي المريض (بمشقص معه) قال الخطابي المشقص نصل عريض (إذا لا أصلي عليه) قال الخطابي وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثل فعله وقد اختلف الناس في هذا فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه انتهى قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا بمعناه قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ليحذر الناس بترك الصلاة عليه فلا يرتكبوا كما ارتكب
باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الصلاة على من قتلته الحدود) [3186] (حدثني نفر) أي جماعة (لم يصل على ماعز) هو الذي رجم بإقرار الزنى قال المنذري في إسناده مجاهيل وأخرج مسلم في صحيحه حديث ماعز من رواية أبي سعيد الخدري وفيه قال فما استغفر له ولا سبه وأخرجه من حديث بريدة بن الحصيب وفيه قال استغفر والماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك وأخرجه البخاري في صحيحه عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث ماعز وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه وقال البخاري لم يقل يونس وبن جريج عن الزهري فصلى عليه هذا آخر كلامه وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث معمر عن الزهري وفيه فلم يصل عليه وعلل بعضهم هذه الزيادة وهي قوله فصلى عليه بأن محمد بن يحيى لم يذكرها وهو أضبط من محمود بن غيلان قال وتابع محمد بن يحيى نوح بن حبيب وقال غيره كذا رواه عن عبد الرزاق والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل ولم يذكر الزيادة قال وما أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء هذا آخر كلامه وقد خالفه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الديري فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودا في هذه الزيادة وفيهم هؤلاء الحفاظ إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة وقال أبو بكر البيهقي ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال فصلى عليه وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه هذا آخر كلامه وقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حديث الجهنية وفيه فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله وهذا الحديث ظاهر جدا في الصلاة على المرجوم والله عز وجل أعلم وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث كلها والله أعلم انتهى كلام المنذري بحروفه قلت الأولى حملها على الصلاة المعروفة ليوافق حديث عمران والزيادة من الثقة مقبولة وقال الحافظ في الفتح وطريق الجمع بين الأحاديث أن تحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال فقيل يا رسول الله أتصلي عليه قال لا قال لا قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس انتهى قال الخطابي كان الزهري يقول يصلى على الذي يقاد في حد ولا يصلى على من قتل في رجم وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى على شراحة وقد رجمها وهو قول أكثر العلماء وقال الشافعي لا يترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا وقال أصحاب الرأي والأوزاعي يغسل المرجوم ويصلى عليه وقال مالك من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم وقال أحمد بن حنبل لا يصلي الإمام على قاتل نفس ولا غال وقال أبو حنيفة من قتل من المحاربين أو صلب لم يصل عليه وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهم وذهب بعض أصحاب الشافعي أن تارك الصلاة إذا قتل لا يصلى عليه ويصلى على من سواه ممن قتل في حد أو قصاص
(باب في الصلاة على الطفل) [3187] (فلم يصل عليه) قال الخطابي كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة عليه لأنه قد استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليهم انتهى وقال الزيلعي في نصب الراية وكذا قال الزركشي ذكروا في ذلك وجوها منها أنه لا يصلي نبي على نبي وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيا ومنها أنه شغل لصلاة الكسوف وقيل المعنى أنه لم يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيره وقيل إنه لم يصل عليه في جماعة وقد ورد منه قد صلى عليه رواه بن ماجه عن بن عباس وأحمد عن البراء وأبو يعلى عن أنس والبزار عن أبي سعيد وأسانيدها ضعيفة وحديث أبي داود أقوى وقد صححه بن حزم انتهى قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه (سمعت البهي) هو أبو محمد عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير تابعي يعد في الكوفيين قاله المنذري (في المقاعد) أي مواضع القعود قال المنذري هذا مرسل (قيل له حدثكم) إلى آخره وجوابه محذوف أي قال نعم (صلى على ابنه إبراهيم) فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على إبراهيم كما في حديث البهي قال المنذري هذا أيضا مرسل وقال الخطابي وهذا أولى الأمرين وإن كان حديث عائشة أحسن اتصالا وقد روي أن الشمس خسفت يوم وفاة إبراهيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فاشتغل بها عن الصلاة عليه والله أعلم انتهى ورواهما البيهقي وقال هذه الآثار مرسلة وهي تشد الموصول وروايات الإثبات أولى من روايات الترك انتهى وأخرج بن سعد في الطبقات عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا عن سعد بن محمد عن أبيه نحوه ورواه أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه بالبقيع والله أعلم
(باب الصلاة على الجنازة في المسجد) [3189] (على سهيل بن البيضاء) قال النووي قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء اسمها دعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري وكان سهيل قديم الإسلام انتهى قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه وفي حديث بن ماجه وحده ذكر القسم [3190] (سهيل وأخيه) عطف بيان لا بني بيضاء قال المنذري والحديث أخرجه مسلم وفيه ذكر القسم انتهى هذان الحديثان يدلان على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد قال الحافظ في الفتح وبه قال الجمهور وقال مالك لا يعجبني وكرهه بن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقا وفيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه وقد روى بن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد زاد في رواية ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك [3191] (فلا شيء عليه) هكذا وقع في نسختين عتيقتين لفظة عليه ووقع في Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ أحدهما فلا شيء فقط وهي في بعض نسخ السنن اللفظ الثاني فلا شيء عليه وهي رواية الخطيب اللفظ الثالث فلا شيء له وهي رواية بن ماجه اللفظ الرابع فليس له أجر ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وقال هو خطأ لا إشكال فيه قال والصحيح فلا شيء عليه نسخة عتيقة لفظة له قال المنذري قال الخطيب كذا في الأصل انتهى قلت وكذا وجدت هذه العبارة في ثلاث من النسخ الحاضرة قال العيني قوله فلا شيء له رواه أبو داود بهذا اللفظ ورواه بن ماجه ولفظه فليس له شيء وقال الخطيب المحفوظ فلا شيء له وروي فلا شيء عليه وروى فلا أجر له وقال بن عبد البر رواية فلا أجر له خطأ فاحش انتهى قال الخطابي الحديث الأول أصح وصالح مولى التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه في آخر أمره وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه وقد يحتمل أن يكون معناه إن ثبت الحديث متأولا على نقصان الأجر وذلك أن من صلى عليها في مسجد فإن الغائب أن ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه وأن من سعى في الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه فأحرز أجر القراطين وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر ومن شهد دفنها فله قيراطان والقيراط مثل أحد وقد يؤجر على كثرة خطاه فصار الذي يصلي عليها في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من صلى عليها برا انتهى ومعنى قولهفلا شيء عليه أي لا شيء على المصلي من الإثم فيها وقيل معنى قوله فلا شيء له أي لا شيء للمصلي من زيادة الفضل في أداء صلاة الجنازة في المسجد بل المسجد وغيره في هذا سواء وبهذا يندفع التعارض بين الحديثين قال المنذري والحديث أخرجه بن ماجه ولفظه فليس له شيء وصالح مولى التوأمة قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة انتهى قلت صالح بن نبهان مولى التوأمة قال بن معين ثقة حجة سمع منه بن أبي ذئب قبل أن يخرف ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت وقال بن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كذا في الخلاصة Qوهذا الذي قاله أبو عمر في حديث أبي هريرة هو الصواب لأن فيه قال صالح فرأيت الجنازة توضع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد خرج وانصرف ولم يصل عليها ذكره البيهقي في حديث صالح وقد قال بعض أهل الحديث ما رواه بن أبي ذئب عن صالح فهو لا بأس به لأنه روى عنه قبل الاختلاط وهذا الحديث من رواية بن أبي ذئب عنه وقال بن عدي وممن سمع من صالح قديما بن أبي ذئب وبن جريج وزياد بن سعد وغيرهم ولحقه مالك والثوري وغيرهم بعد الاختلاط
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.