باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب المشي بين القبور في النعل

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 77 · ج9 ص36 · المرجع ↗

[3230] (بن سمير) بالتصغير (بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء (عن بشير) هو ابن الخصاصية وهي أمه قاله المنذري (بينما أنا أماشي) أي أمشي معه هو من باب المفاعلة يقال تماشيا تماشيا أي مشيا معا (فقال) صلى الله عليه وسلم (لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا) أي كانوا قبل الخير فحاد عنهم ذلك الخير وما أدركوه أو أنهم سبقوه حتى جعلوه وراء ظهورهم (ثلاثا) أي قاله ثلاث مرات (ثم حانت) أي قربت ووقعت (يا صاحب السبتيتين إلخ) وهما نعلان لا شعر عليهما قال الخطابي قال الأصمعي السبتية من النعال ما كان مدبوغا بالقرظ قلت السبتيتين بكسر السين نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال لأنه سبت شعرها أي حلق وأزيل وقيل لأنها انسبت بالدباغ أي لانت وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي بينها بهما أو لقذر بهما أو لاختياله في مشيه قيل وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور ولا يتم ذلك إلا على بعض الوجوه المذكورة قاله السندي Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في هذين الحديثين فضعفت طائفة حديث بشير قال البيهقي رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد وقد ثبت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وفي النيل وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها وقال بن حزم يجوز وطأ القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث إن الميت يسمع خفق نعالهم وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين وهو وهم لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة وقال الخطابي إن النهي عن السبتية لما فيها من الخيلاء ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها انتهى قال العيني إنما اعترض عليه بالخلع احتراما للمقابر وقيل لاختياله في مشيه وقال الطحاوي إن أمره صلى الله عليه وسلم بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكروها ولكن لما رأى صلى الله عليه وسلم قذرا فيهما يقذر القبور أمر بالخلع انتهى قال المنذري والحديث أخرجه النسائي وبن ماجه [3231] (وتولى) مبنيا للفاعل أي أدبر وذهب (قرع نعالهم) أي صوتها عند المشي قال Qوقال أحمد بن حنبل رحمه الله حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة قال المجوزون يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بنعليه قذرا فأمره أن يخلعهما ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما لما فيه من الخيلاء فإن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية كما قال عنترة يظل كأن ثيابه في سرجه يحذي نعال السبت ليس بتوأم وهذا ليس بشيء ولا ذكر في الحديث شيء من ذلك ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال الخطابي خبر أنس (هذا) يدل على جواز لبس النعل لزائر القبور وللماشي بحضرتها وبين ظهرانيها فأما خبر السبتيتين (الذي مضى) فيشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيهما من الخيلاء وذلك أن نعال السبت من لباس أهل التنعم والترفه وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي أهل التواضع ولباس أهل الخشوع انتهى قال الحافظ في الفتح وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فإنه متعقب بأن بن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وهو حديث صحيح وأغرب بن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرهما وهو جمود شديد انتهى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي Qوبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيافإن القبر قد صار داره وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تضافرت به الآثار ومن تأمل كتاب القبور لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارا كثيرة في ذلك فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها بل هذا من تمام محاسنها وشاهده ما ذكرناه من وطئها والجلوس عليها والاتكاء عليها وأما تضعيف حديث بشير فمما لم نعلم أحدا طعن فيه بل قد قال الإمام أحمد إسناده جيد وقال عبد الرحمن بن مهدي كان عبد الله بن عثمان يقول فيه حديث جيد ورجل ثقة وأما معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع قرع نعالهم فمعارضة فاسدة فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه فكيف يعارض النهي الصريح به قال الخطابي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور وقد روى بن ماجه في سننه عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر كذا قال فضلت حاجتي

رقم 78 · ج9 ص39 · المرجع ↗

(باب في تحويل الميت من موضعه) [3232] للأمر يحدث (فكان في نفسي من ذلك حاجة) أي إلى إخراجه وفي رواية البخاري فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة فيه دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله فكان في نفسي (فما أنكرت منه شيئا) أي ما وجدت منكرا ومتغيرا من جسده شيئا فيه جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر لسبب وفي الموطأ قال مالك إنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء في خلافة علي قال شريك نقله ابنه الحسن إلى المدينة وقال المبرد عن محمد بن حبيب أول من حول من قبر إلى قبر علي وأخرج بن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال لما قتل علي بن أبي طالب حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وهذه الآثار فيها جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل والحديث سكت عنه المنذري Qأو وسط الطريق وعلى هذا فلا فرق بين النعل والجمجم والمداس والزربول وقال القاضي أبو يعلى ذلك مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها قال لأن الحكم تعبدي غير معلل فلا يتعدى مورد النص وفيما تقدم كفاية في رد هذا وبالله التوفيق

رقم 79 · ج9 ص40 · المرجع ↗

(باب في الثناء على الميت) [3233] (مروا) أي الناس (فأثنوا عليها) أي ذكروها بأوصاف حميدة (خيرا) تأكيدا ودفع لما يتوهم من على (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (وجبت) أي الجنة والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب والأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب عدله (فأثنوا شرا) قال الطيبي استعمال الثناء في الشر مشاكلة أو تهكم انتهى ويمكن أن يكون أثنوا في الموضعين بمعنى وصفوا فيحتاج حينئذ إلى القيد ففي القاموس الثناء وصف بمدح أو ذم أو خاص بالمدح قاله القارىء (فقال وجبت) أي النار أو العقوبة وحاصل المعنى أن ثناءهم عليه بالخير يدل على أن أفعاله كانت خيرا وجبت له الجنة وثناءهم عليه بالشر يدل على أن أفعاله كانت شرا فوجبت له النار (إن بعضكم على بعض شهيد) أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان وحكى بن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم ثم قال والصواب أن ذلك يختص بالمتقيات والمتقين قاله في الفتح قال المنذري والحديث أخرجه النسائي وقد أخرجه البخاري ومسلم وبن ماجه من حديث ثابت البناني عن أنس ([3234]

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.