(أحدهما صاحبه) أي أخاه المصاحب المشارك في الميراث (القسمة) أي في النخيل والعقار أو الدرهم والدينار (فقال) أي الآخر (إن عدت) بضم أوله أي رجعت (فكل مالي) بإضافة المال إلى ياء المتكلم أي فكل شيء لي من الملك (في رتاج الكعبة) بكسر أوله أي مصالحها أو زينتها قال في النهاية الرتاج الباب وفي هذا الحديث الكعبة لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابها فكنى بالباب لأنه منه يدخل (وكلم أخاك) أي في عوده إلى سؤال القسمة Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة قال أحمد إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل قد رآه وسمع منه ذكره بن أبي حاتم فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة فإن سعيدا أعلم الخلق بأقضية عمر وكان ابنه عبد الله بن عمر يسأل سعيدا عنها وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مرسله فكيف إذا روى عن عمر (لا يمين عليك) أي على مثلك والمعنى لا يجب إلزام هذه اليمين عليك وإنما عليك الكفارة قال الطيبي أي سمعت ما يؤدي معناه إلى قولي لك لا يمين عليك يعني لا يجب الوفاء بما نذرت وسمى النذر يمينا لما يلزم من اليمين وفي شرح السنة اختلفوا في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة وإن دخلت الدار فلله علي صوم أو صلاة فهذا نذر خرج مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل فذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه وإليه ذهب الشافعي ويدل عليه هذا الحديث وغيره وقيل عليه الوفاء بما التزمه قياسا على سائر النذور انتهى (ولا نذر في معصية الرب) أي لا وفاء في هذا النذر (وفي قطيعة الرحم) وهو تخصيص بعد تعميم قال المنذري سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فهو منقطع وعمرو بن شعيب قد مضى الكلام عليه انتهى وفي الموطأ مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة تكفره ما يكفر اليمين انتهى [3273] (لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله) الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري وإنما وجد في بعض النسخ الصحيحة وقال في المنتقى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى رواه أحمد وأبو داود وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب فقال ما شأنك قال نذرت يارسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذرا إنما النذر ما ابتغي به وجه الله رواه أحمد انتهى وفي النيل حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البيهقي وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقد أخرجه بلفظ أحمد الطبراني قال في مجمع الزوائد فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف ولم يكن في إسناد أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى وقال المزي حديث لا طلاق فيما لا يملك الحديث بطوله وفيه النذر واليمين في قطيعة الرحم أخرجه أبو داود في الطلاق وبن ماجه فيه وأخرجه أبو داود في النذور عن أحمد بن عبد الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وحديث أحمد بن عبدة في رواية بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى [3274] (فإن تركها كفارتها) قال السندي ظاهره أنه لا حاجة إلى الكفارة لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الحديث هو الكفارة فيمكن أن يقال في الكلام تقدير العبارة والتقدير فيكفر فإن تركها موجب كفارتها انتهى وقال المحدث محمد إسحاق الدهلوي فإن تركها كفارتها أي كفارة ارتكاب يمين على الشريعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها أما لزوم كفارة الحنث فهو أمر آخر لازم عليه انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت وأن حديث أبي هريرة فليأت الذي هو خير فهو كفارة لم يثبت انتهى (قال أبو داود الأحاديث) الصحاح (كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم) في كفارة الأيمان (وليكفر عن يمينه) فالكفارة بعد الحنث هي ثابتة وإسقاط الكفارة بعده لم يثبت وإليه أشار بقوله (إلا فيما) أي في حديث الذي (لا يعبأ به) أي لا يعتبر به من جهة الإسناد ففيه إسقاط الكفارة ولا عبرة به ولا يحتج بمثله وكذلك قال البيهقي إن حديث عمرو هذا لم يثبت وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده على عمرو انتهى (روى يحيى بن سعيد) القطان (عن يحيى بن عبيد الله) بن موهب التميمي عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ فليأت الذي هو خير فهو كفارة (فقال) أحمد (تركه) أي ترك يحيى القطان رواية الحديث عن يحيى بن عبيد فلم يرو عنه (وكان أهلا لذلك) يشبه أن يكون المعنى أي كان يحيى القطان عارفا بالرجال ناقدا للرواة فله أن يترك من لم يرض به فهو أهل لذلك (قال أحمد أحاديثه) أي يحيى بن عبيد الله (مناكير وأبوه) عبيد الله بن موهب (لا يعرف) مجهول قال الذهبي في الميزان يحيى بن عبيد الله بن موهب التميمي عن أبيه عن أبي هريرة بأحاديث وعنه يحيى القطان وطائفة وثقه القطان وقال شعبة رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه وقال بن معين ليس بشيء وقال بن المثنى حدث عنه يحيى القطان ثم تركه وقال أحمد أحاديثه مناكير وقال مرة ليس بثقة وقال بن عيينة ضعيف وقال الجوزجاني هو كوفي وأبوه لا يعرف وأحاديثه من أحاديث أهل الصدق انتهى
باب اليمين في قطيعة الرحم
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الحالف يستثنى بعد ما يتكلم) [3285] وفي بعض النسخ الاستثناء في اليمين بعد السكوت انتهى والاستثناء في الاصطلاح إخراج بعض ما تناوله اللفظ بإلا وأخواتها ويطلق أيضا على التعاليق على المشيئة وهو المراد بهذه الترجمة والفرق بين ما تقدم من باب الاستثناء في اليمين وبين هذا الباب أن الباب الأول في حكم الاستثناء في اليمين مطلقا وهذا في بيان استثناء اليمين بعد السكوت من المستثنى منه أو بعد الفصل بكلام آخر وبوب البيهقي في السنن باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه بسكتة يسيرة وانقطاع صوت أو أخذ نفس وذكر فيه هذا الحديث أي والله لأغزون قريشا ثم ذكر أثر بن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد حين انتهى (ثم قال إن شاء الله) وهذا من أحاديثه الفعلية وأما من أحاديثه القولية فمنها ما أخرجه أحمد والترمذي وبن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وعند أصحاب السنن عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وهذه الأحاديث فيها دليل على أن التقييد بمشيئة الله تعالى مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء وادعى عليه بن العربي الإجماع قال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا قال ولو جاز منفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة قال واختلفوا في الاتصال فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور وهو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضر سكتة النفس وقال طاوس والحسن وجماعة من التابعين إن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم وقال عطاء قدر حلبة ناقة وقال سعيد بن جبير يصح بعد أربعة أشهر وعن بن عباس له الاستثناء أبدا ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد وإلى ذلك ذهب الجمهور وبعضهم فصل واستثنى أحمد العتاق قال لحديث إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه وقال تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول وقد بسط الكلام الحافظ في الفتح والشوكاني في النيل آخذا منه والحديث سكت عنه المنذري (وقد أسند هذا الحديث غير واحد) قال الزيلعي في نصب الراية رواه بن حبان في صحيحه مسندا وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس وعن مسعر بن كدام عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله قال بن حبان في كتاب الضعفاء هذا حديث رواه شريك ومسعر فأسنداه مرة وأرسلاه أخرى وأخرجه بن عدي في الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا بلفظ أبي يعلى سواء وذكره بن القطان في كتابه من جهة بن عدي ثم قال وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء والصحيح مرسل انتهى وقد رواه البيهقي موصولا ومرسلا قال بن أبي حاتم في العلل الأشبه إرساله انتهى ويدل على اشتراط الاتصال ما أخرجه الدارقطني في سننه عن سالم عن بن عمر قال كل استثناء غير موصول فصاحبه حانث وفيه عمر بن مدرك وهو ضعيف وفي المعرفة للبيهقي وروى سالم عن بن عمر أنه قال كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه وكل استثناء غير موصول فصاحبه حانث وأخرج الطبراني في معجمه عن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت قال إذا شئت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا أن نستثني إلا بصلة اليمين ومما يدل على عدم اشتراط الاتصال ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث طويل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة (هي غزوة ذات الرقاع) بني أنمار قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ماله ضرب الله عنقه قال فسمعه الرجل فقال يارسول الله في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قال فقتل الرجل في سبيل الله قال الزيلعي وهذا الرجل لم يسم في الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم قال في سبيل الله بعد قول الرجل إياها دليل على أن الانفصال غير قاطع انتهى وقال الحافظ في الدراية وقصة العباس في قوله إلا الإذخر من هذا الوادي انتهى [3286] (ثم سكت) أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد هذا السكوت بالعذر بل ظاهره السكوت اختيارا إلا اضطرارا فيدل على جواز ذلك كذا في النيل وتقدم من رواية بن حبان ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله قال السندي ثم قال إن شاء الله بعد سكوت وهو مقتضى كلمة ثم أيضا لكونها للتراخي وبهذا يقول بن عباس في الاستثناء المنفصل وجمهور الحنفية على اشتراط الاتصال وحمل هذا الحديث على أن سكوته كان لمانع وإلا فكيف يسكت وقد قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله انتهى قلت وزيادة البحث في هذا الباب في المطولات لا أطيل الكلام بذكره والحديث سكت عنه المنذري (ثم لم يغزهم) وفيه دليل واضح على أن من حلف بمشيئة الله فلم يفعله لا يحنث لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على غزوة قريش ثم قال إن شاء الله ولم يغزهم والله أعلم
(باب من نذر نذرا لا يطيقه) [3322] (من نذر نذرا لم يسمه) أي الناذر بأن قال نذرت نذرا أو علي نذر ولم يعين النذر أنه أو غيره وفيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى قال النووي اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث فجعله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى قال الشوكاني والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على القيد واجب وأما النذور المساة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في قصة الناذرة بالمشي وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم ومن نذر نذرا لم يطقه هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى وكلامه هذا حسن جدا (ومن نذر نذرا لا يطيقه) كحمل جبل أو رفع حمل أو المشي إلى بيت الله ونحوه (فليف به) أمر غائب من وفى يفي والمعنى فليف به أو ليكفر وإنما اقتصر على الأول لأن البر في اليمين أولى إلا إذا كانت معصية قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي حديث إسناد بن ماجه من لا يعتمد عليه وليس فيه ومن نذر نذرا في معصية انتهى (أوقفوه) أي أوقف هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد على عبد الله بن عباس ولم يرفعوه وأما طلحة بن يحيى الأنصاري فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب البيوع البيع لغة مبادلة المال بالمال وكذا في الشرع لكن زيد فيه قيد التراضي وإنما جمعه دلالة على اختلاف أنواعه والحكمة في شرعية البيع أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.