أي الشركة بين الناس على غير أصل المال على الأجرة والعمل فما يحصل لهم بعد العمل والأجرة فهو يشترك بينهم (عن عبد الله) هو بن مسعود رضي الله عنه (اشتركت أنا وعمار وسعد إلخ) استدل بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة وإلى صحتها ذهب أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي شركة الأبدان كلها باطلة لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يدفعها لمن يشاء وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال إن الوكالة في المباحات لا تصح كذا في النيل قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وهو منقطع وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
باب في الشركة على غير رأس مال
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في المزارعة) [3389] هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة والبذر يكون من مالك الأرض قاله النووي (فذكرته) أي (ما سمعته من رافع بن خديج فقال) أي طاووس (لم ينه عنها) أي عن المزارعة (ليمنح) بفتح الياء والنون أي ليجعلها منيحة أي عارية (خراجا معلوما) أي أجرة معلومة قال الخطابي خبر رافع بن خديج من هذه الطريق خبر مجمل تفسره الأخبار التي رويت عن نافع بن خديج وعن غيره من طرق أخرى وقد عقل بن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض وإنما أراد بذلك أن يتما نحو أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضا وقد ذكر رافع بن خديج في رواية أخرى عنه النوع الذي حرم منها والعلة التي من أجلها نهى عنها وذكره أبو داود في هذا الباب قلت أراد بهذه الرواية رواية رافع بن خديج الآتية في الباب من طريق ربيعة بن أبي عبد الله عن حنظلة بن قيس الأنصاري عنه قال الخطابي وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وبين الصفة التي وقع عليها النهي ورواه أبو داود في هذا الباب قلت أراد بهذه الرواية الرواية التالية من طريق عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال الخطابي وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع وقال هو كثير الألوان يريد اضطراب هذا الحديث واختلاف الروايات عنه فمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة يقول حدثني عمومتي عنه وجوز أحمدالمزارعة واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود أرض خيبر مزارعة ونخلها مساقاة وأجازها بن أبي ليلى ويعقوب ومحمد وهو قول بن المسيب وبن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز وأبطلها أبو حنيفة ومالك والشافعي قال الخطابي وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد فالمزراعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى به الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة وهي عمل المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة وجوده وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها انتهى كلام الخطابي قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه [3390] (إنما أتاه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (قال مسدد من الأنصار) أي زاد مسدد في روايته هذا اللفظ بعد قوله رجلان (ثم اتفقا) أي أبو بكر ومسدد (فلا تكروا) من الإكراء (فسمع) أي رافع بن خديج (قوله) أي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا تكروا إلخ والمعنى أن رافع بن خديج سمع قوله لا تكروا المزارع ولم يعلم أنه معلق على الشرط السابق وهو صورة النزاع والجدال وتعميم رافع غير صحيح ولعل هذا الخبر لما بلغ رافعا رجع عن التعميم كما روي عن حنظلة بن قيس أنه سأل عن رافع فقال لم ننه أن نكري الأرض بالورق كذا في إنجاح الحاجة قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [3391] (بما على السواقي من الزرع) في القاموس الساقية النهر الصغير أي بما ينبت على أطراف النهر (وما سعد) أي جرى (بالماء منها) أي من السواقي يريد أنا نجعل ما جرى عليه الماء من الزرع بلا طلب لصاحب الزرع كذا في فتح الودود وقال في المجمع أي ما جاءنا من الماء سيحا لا يحتاج إلى دالية وقيل معناه ما جاءنا من غير طلب قال الأزهري السعيد النهر مأخوذ من هذا وجمعه سعد انتهى ولفظ النسائي من هذا الوجه عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة قال المنذري وأخرجه النسائي [3392] (بما على الماذيانات) قال النووي بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسائل المياه وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء وقيل ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة قال الخطابي هي الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم انتهى (وأقبال الجداول) أقبال بفتح الهمزة جمع قبل بالضم أي رؤوس الجداول وأوائلها والجداول جمع الجدول وهو النهر الصغير كالساقية والقبل أيضا رأس الجبل قال الخطابي قد أعلمك رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة شركة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له وهذا غرر وخطر انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [3393] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض إلخ) قال المنذري وهو طرف من الحديث الذي قبله
(باب في التشديد في ذلك أي في النهي عن المزارعة) [3394] قال الخطابي ذكر أبو داود في هذا الباب طرقا لحديث رافع بن خديج بألفاظ مختلفة وسبيلها كلها أن يرد المجمل منها إلى المفسر من الأحاديث التي تقدم ذكرها وقد بينا عللها انتهى (كان يكري) بضم الياء من الإكراء (سمعت عمي) بتشديد الميم والياء المفتوحتين تثنية العم مضافا إلى ياء المتكلم (أن الأرض تكرى) بصيغة المجهول (أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه) أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من جواز الكراء قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وعماه هما ظهير ومظهر ابنا رافع وذكر أبو داود أن رواة نافع يعني مولى بن عمر رووه عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطرق التي ذكرناها كلها أسانيدها جيدة وقال الإمام أحمد بن حنبل كثير الألوان انتهى كلام المنذري (رواه أيوب) وحديثه عند مسلم من طريق يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها بن عمر بعد فكان إذا سئل عنها بعد قال زعم بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وأخرجه النسائي أيضا (وعبيد الله) بن عمر وحديثه عند النسائي من طريق خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر بن عمر أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض والحديث أخرجه مسلم مختصرا (وكثير بن فرقد) وحديثه عند النسائي من طريق الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها (ومالك) الإمام كلهم (عن نافع) مولى بن عمر (عن رافع) بن خديج (عن النبي صلى الله عليه وسلم) من غير ذكر واسطة بين رافع وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير ذكر بيان السماع لرافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث (عن حفص بن عنان) بكسر المهملة ونونين اليمامي وحديثه عند النسائي وفيه المذاكرة بين عبد الله بن عمر ورافع بن خديج فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكروا الأرض بشيء والحديث فيه التصريح بسماع رافع لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (وكذلك) أي بذكر السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم (زيد بن أبي أنيسة) وحديثه عند مسلم مختصرا (وكذا) أي بذكر السماع (عكرمة بن عمار) وحديثه عند مسلم مختصرا (عن أبي النجاشي) ولفظ مسلم من طريق يحيى Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري ومسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه وعنه قال كان لرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضول أرضين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها إياه وفي لفظ آخر من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها قال سليم بن حبان فقلت لسعيد بن ميناء ما لا تبيعوها يعني الكراء قال نعم وعن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها وعنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع وبالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها بن حمزة حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير قال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يارسول الله صلى الله عليه وسلم على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها والحاصل أن سالم بن عبد الله بن عمر روى حديث رافع بن خديج فذكر فيه واسطة عمي رافع بن خديج وأما نافع مولى بن عمر فاختلف عليه فمنهم من رواه عن نافع عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رواه عن نافع عن بن عمر عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو النجاشي فاختلف عليه أيضا فمنهم من رواه عنه عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رواه عنه عن رافع عن عمه ظهير عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال أبو داود أبو النجاشي إلخ) بفتح النون وتخفيف الجيم وكسر الشين المعجمة أي اسم أبي النجاشي عطاء بن صهيب Qوهذه الأحاديث متفق عليها وذهب إليها من أبطل المزارعة وأما الذين صححوها فهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث بن سعد وبن خزيمة وبن المنذر وأبي داود وهو قول أبي يوسف ومحمد وهو قول عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة وبن سيرين وسعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن ومعاذ العنبري وهو قول الحسن وعبد الرحمن بن يزيد قال البخاري في صحيحه قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزدرعون على الثلث والربع قال البخاري وزارع علي وسعيد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وبن سيرين وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا هم بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعا فما يخرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وحجتهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وهذا متفق عليه بين الأمة [3395] (كنا نخابر) أي نزارع أو نقول بجواز المزارعة ونعتقد صحتها قاله القارىء (فذكر) أي رافع (أتاه) أي رافعا (فقال) أي بعض عمومته (وطواعية الله) أي طاعته وهو مبتدأ وخبره أنفع (وأنفع) كرر للتأكيد (وما ذاك) أي الأمر الذي كان لكم نافعا (فليزرعها) من زرع يزرع بفتح الراء أي ليزرعها بنفسه (أو ليزرعها) من باب الإفعال أي ليعطها لغيره يزرعها بغير أجرة (ولا يكاريها) وفي بعض النسخ ولا يكارها بالنهي قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه Qقال أبو جعفر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به فنسخ هذا من أمحل المحال وأما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه أحدها أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون قال الإمام أحمد حديث رافع بن خديج ألوان وقال أيضا حديث رافع ضروب الثاني أن الصحابة أنكروه على رافع قال زيد بن ثابت وقد حكى له حديث رافع أنا أعلم بذلك منه وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وقد تقدم ( Qوفي البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال إن أعلمهم يعني بن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما فإن قيل إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه فقد أقره بن عمر ورجع إليه فالجواب أولا أن بن عمر لم يحرم المزارعة ولم يذهب إلى حديث رافع وإنما كان شديد الورع فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في المزارعة شيئا لم يكن علمه فتركها لذلك الثاني وقد جاء هذا مصرحا به في الصحيحين أن بن عمر إنما تركها لذلك ولم يحرمها على الناس الثالث أن في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحد وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن كرائها مطلقا فدل على أنه غير محفوظ الرابع أنه تارة يحدثه عن بعض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن رافع بن ظهير مع اضطراب ألفاظه فمرة يقول نهى عن الجعل ومرة يقول عن كراء الأرض ومرة يقول لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى كما تقدم ذكر ألفاظه وإذا كان شأن الحديث هكذا وجب تركه والرجوع إلى المستفيض المعلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده الذي لم يضطرب ولم يختلف الخامس أن من تأمل حديث رافع وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها على أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد وهو المزارعة الظالمة الجائرة فإنه قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه وفي لفظ له كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع كما تقدم وقوله ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما قال الليث بن سعد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام ( Qعلم أنه لا يجوز وقال بن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه السادس أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتنع الجمع بينها لكان منسوخا قطعا بلا ريب لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي واستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل كما تقدم ذكره فيتعين نسخ حديث رافع السابع أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة الثامن أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع لا عن المزارعة وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة فإن الإجارة شيء والمزارعة شيء فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة فإن المؤجر على يقين من المغنم وهو الأجرة والمستأجر على رجاء ولهذا كان أحد القولين لمجوزي المزارعة أنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز لأنهما على سواء في الغنم والغرم فهي أقرب إلى العدل فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت هذه إجارة لازمة وذلك لا يجوز ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه فقالت طائفة يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة فيصح بلفظ الإجارة كما يصح بلفظ المزارعة قالوا والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظها قالوا فتصح مزارعة ولا تصبح إجارة وهذه طريقة الشيخ أبي محمد المقدسي الثاني أنها لا تصح إجارة ولا مزارعة أما الإجارة فلأن من شرطها كون العوض فيها معلوما متميزا معروف الجنس والقدر وهذا منتف في الثلث والربع وأما المزارعة فلأنهما لم يعقدا عقدا مزارعة إنما عقدا عقد إجارة وهذه طريقة أبي الخطاب الثالث أنها تصح مؤاجرة ومزارعة وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه فحديث رافع إما أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة أو عن المزارعة التي كانوا (وأخرجه النسائي وبن ماجه Qيعتادونها وهي التي فسرها في حديثه وأما المزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده فلم يتناولها النهي بحال التاسع أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها لأن أصحاب الأرض كثيرا ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه والعمال والأكرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع فكان من حكمة الشرع ورحمته بالأمة وشفقته عليها ونظره لهم أن جوز لهذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها ويشتركان في الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه وما رزق الله فهو بينهما وهذا في غاية العدل والحكمة والرحمة والمصلحة وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرمه ولا ينهى عنه لعموم مصلحته وشدة الحاجة إليه كما في المضاربة والمساقاة بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال فإن قيل فالشارع نهى عنها مع هذه المنفعة التي فيها ولهذا قال رافع نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا فالجواب أن الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح وإنما ينهى عن المفاسد والمضار وهم ظنوا أن قد كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة وإنما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية للنهي وما تخيلوه من المنفعة فهي منفعة جزئية لرب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع وما يسعد منه بالماء وما على أقبال الجداول فهذا وإن كان فيه منفعة له فهو مضرة على المزارع فهو من جنس منفعة المرابي بما يأخذه من الزيادة وإن كان مضرة على الآخر والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه فجواب رافع أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إخوانكم فلهذا نهاكم عنه وأما المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض فهي منفعة لهما ولا مضرة فيها على أحد فلم ينه عنها فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية والذي فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه مصلحة ومنفعة راجحة لا مضرة فيها على واحد منهما فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء وقد تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القصري ومن كذا ومن كذا فقال صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي وأطلق في غيره من الألفاظ فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين ويدل على أن هذا هو المراد بالنهي فاتفقت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآلفت وزال عنها الاضطراب والاختلاف وبان أن لكل فيها وجها وأن ما نهى عنه غير ما أباحه وفعله وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر والحمد لله رب العالمين [3397] (أو منيحة يمنحها رجل) أي عطية يعطيها رجل والحديث سكت عنه المنذري [3398] (أن أسيد بن ظهير) بالتصغير فيهما (عن الحقل) أي الزرع يعني كراء المزارع كذا في فتح الودود (فليمنحها أخاه) أي بفتح النون وكسرها من باب ضرب يضرب والاسم المنحة بالكسر وهي العطية أي يجعلها منيحة أي عارية (أو ليدع) أي ليترك فارغة إن لم يزرعها بنفسه (هكذا) أي كما روى سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج (رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور) عن مجاهد عن أسيد عن رافع فهؤلاء الثلاثة جعلوه من مسندات رافع بن خديج وكذا رواه جرير عن منصور مثل رواية سفيان وكذا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد ورواية هؤلاء كلهم عند النسائي وأما عبد الحميد بن جرير فرواه عن أبيه عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير فجعله من مسندات أسيد بن ظهير وروايته عند النسائي وإلى هذا الاختلاف أشار المؤلف الإمام والله أعلم (قال شعبة) أي في بعض روايته (أسيد بن أخي رافع بن خديج) ولم يذكر شعبة في بعض روايته هذا اللفظ بل قال أسيد بن ظهير كما عند النسائي قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [3399] (أخبرنا أبو جعفر الخطمي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء اسمه عمير بن يزيد (أنا وغلاما) أنا ضمير مرفوع استعير للمنصوب (شيء) مبتدأ خبره بلغنا (بها) أي بالمزارعة (وردوا عليه) أي على الفلان (أفقر أخاك) أي أعره أرضك للزراعة وأصل الإفقار في إعارة الظهر يقال أفقرت الرجل بعيري إذا أعرته ظهرا للركوب قاله الخطابي (أو أكره) أمر للمخاطب من الإكراء والضمير المنصوب لأخاك قال المنذري وأخرجه النسائي (عن المحاقلة) هي اكتراء الأرض بالحنطة كذا فسر في الحديث وقيل هي المزارعة على [3400] نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكه قاله في المجمع (والمزابنة) هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر (ورجل منح أرضا) أي أعطى عارية قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وأخرجه بن ماجه [3401] (قال حدثني عثمان بن سهل) قال في الأطراف والصواب عيسى بن سهل كما رواه النسائي (معه) أي مع رافع (عمران بن سهل) بدل من أخي (عن كري الأرض) وفي بعض النسخ عن كراء الأرض قال المنذري وأخرجه النسائي وقال عيسى بن سهل بن رافع وهو الصواب [3402] (فقال أربيتما) أي أتيتما بالربا أي بالعقد الغير الجائز وهذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق في أرض الغير بإذنه ثم قيل إن حديث رافع مضطرب فيجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وهو يدل على جواز المزارعة وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقا أو إلا تبعا للمساقاة كذا في فتح الودود قال القارىء والفتوى على قولهما انتهى قال النووي وتأولوا أي القائلون بجواز المزارعة أحاديث النهي تأويلين أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها والثاني حملها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاري وغيره انتهى قال المنذري في إسناده بكير بن عامر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد
(باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها) [3403] (من زرع في أرض قوم إلخ) فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق قال بن رسلان في شرح السنن وقد استدل به كما قال الترمذي أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لانعلم فيها خلافا وذلك لأنه نماء ماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيد وقال الشافعي وأكثر الفقهاء إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه الحديث وقد تقدم آنفا فدل على أن الزرع تابع للأرض قال الشوكاني ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله ليس لعرق ظالم حق مطلقا فيبنى العام على الخاص وهذا فرض أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وليس مع من ضعف الحديث حجة فإن رواته محتج بهم في الصحيح وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده وذكره أبو داود ولم يضعفه فهو حسن عنده واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن رافع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته وقال فيه لأصحاب الأرض خذوا زرعكم فجعله زرعا لهم لأنه تولد من منفعة أرضهم فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه ولو غصب رجل فحلا فأنزاه على ناقته أو رمكته لكان الولد لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل لأنه إنما يكون حيوانا من حرثها ومني الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلا وجعل الزرع لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورمكته وناقته فهذا محض القياس لو لم يأت فيه حديث فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله وقد تأيد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة وبالله التوفيق يدل على أن الزرع لرب البذر فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه الصورة وقد روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون قال بن رسلان إن حديث ليس لعرق ظالم حق في ورد الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض وحديث رافع ورد في الزرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه انتهى ولكن قال الشوكاني ما ذكرناه من الجمع أرجح لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة (وله نفقته) أي للغاصب ما أنفقه على الأرض من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها المالك والظاهر الأول قال الإمام أبو سليمان الخطابي بعد ما ضعف الحديث ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من عين ماله وتكون منه وعلى الزارع كراء الأرض غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الأرض فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة وحكى بن المنذر عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث رافع بن خديج فقال عن رافع ألوان ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حسن غريب لا نعرف من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله قال وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك وقال الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا وضعفه البخاري أيضا وقال تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق وشريك يهم كثيرا أو أحيانا وقال الخطابي أيضا وحكى بن المنذر عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج فقال عن رافع ألوان ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف انتهى كلام المنذري
(باب في المخابرة) [3404] قال النووي المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل هكذا قاله جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة هما بمعنى انتهى (أخبرنا إسماعيل) هو بن علية كما عند مسلم (أن حمادا) هو بن زيد (حدثاهم) ضمير التثنية يرجع إلى حماد وعبد الوارث وضمير الجمع إلى مسدد وغيره ممن رواه عنهما كعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد العنبري فإنهما روياه أيضا عن حماد بن زيد كمسدد وروايتهما عند مسلم (كلهم) أي إسماعيل وحماد وعبد الوارث (عن أبي الزبير) عن جابر بن عبد الله (قال) أي مسدد في روايته (عن حماد) بن زيد (وسعيد بن ميناء) فقرن حماد بن زيد بأبي الزبير سعيد بن ميناء ولفظ مسلم من طريق القواريري حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله (ثم اتفقوا) أي قال كلهم عن Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة وهي التي جاءت مفسرة في أحاديثهم ومطلق النهي إنما يتصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده كما بيناه جابر بن عبد الله (عن المحاقلة) قال في النهاية محاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر انتهى وتقدم أيضا معناه في الباب الذي قبله (والمعاومة) هي بيع السنين وتقدم معناه في باب بيع السنين (قال) أي مسدد (عن حماد) بن زيد (قال أحدهما) أي أبو الزبير أو سعيد بن ميناء فقال أحدهما لفظ المعاومة وقال الآخر لفظ بيع السنين (ثم اتفقوا) كلهم على هذا اللفظ أي ونهى عن الثنيا وتقدمت رواية مسدد عن حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء في باب السنين (وعن الثنيا) أي الاستثناء المجهول كأن يقول بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار والأغنام والثياب ونحوها إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول وأما إذا كان الاستثناء معلوما فيصح البيع باتفاق العلماء قاله النووي (ورخص في العرايا) تقدم شرحه في باب العرايا قال المنذري وأخرجه مسلم وبن ماجه [3405] (السياري) بفتح السين المهملة والياء المشددة بعدها منسوب إلى سيار هو من أجداده (وعن الثنيا إلا أن يعلم) أي إلا أن يكون الاستثناء معلوما كأن يقول بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة فيصح البيع قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه [3406] (قال) أي بن رجاء (بن خثيم حدثني) مبتدأ وخبر (من لم يذر المخابرة أي لم يتركها وهي العمل على أرض ببعض ما يخرج منها (فليؤذن) بصيغة المجهول أي ليخبروا بالفارسية آكاه كرده شود والحديث فيه تهديد وتغليظ ووجه النهي أن منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلا حاجة للعمل عليها ببعض ما يخرج منها قاله المناوي والحديث سكت عنه المنذري [3407] (قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة الخ) قال الإمام بن تيمية في المنتقى وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أي التي ذكرها أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا فقد جاء ما يدل على ذلك فروى عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال إن أعلمهم يعني بن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما رواه أحمد والبخاري والحديث سكت عنه المنذري
(باب في المساقاة) [3408] هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر ومن الشق الآخر العمل كالمزارعة قاله الخطابي (بشطر ما يخرج) أي بنصفه وفيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع وغيرهما من الأجزاء المعلومة فلا يجوز على مجهول كقوله على أن لك بعض الثمر (من ثمر) بالمثلثة إشارة إلى المساقاة (أو زرع) إشارة إلى المزارعة والحديث يدل على جواز المساقاة وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز قاله النووي قال الخطابي وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجماعة من أهل العلم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه [3409] (يعني بن غنج) بفتح المعجمة والنون بعدها جيم مقبول من السابعة قاله في التقريب (وأرضها) أي أرض خيبر (على أن يعتملوها) أي يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها ويستعملوا آلات العمل كلها من الفأس والمنجل وغيرهما (شطر ثمرتها) أي نصفها وكأن المراد من الثمر ما يعم الزرع قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [3410] (أخبرنا جعفر بن برقان) بضم الموحدة وسكون الراء (أن له) أي للنبي صلى الله عليه وسلم (وكل صفراء) أي الذهب (وبيضاء) أي الفضة (يصرم النخل) أي يقطع ثمرها ويجد والصرام قطع Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا الثمرة واجتناؤها (عبد الله بن رواحة) بفتح الراء (فحزر عليهم النخل) بتقديم الزاي على الراء والحزر هو الخرص والتقدير (فقال) أي بن رواحة (في ذه) أي في هذه النخلات (ألي) بصيغة المتكلم من الولاية (قالوا) أي أهل خيبر (هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض) أي بهذا الحق والعدل قامت السماوات فوق الرؤوس بغير عمد والأرض استقرت على الماء تحت الأقدم وفيه الدليل على العمل بخبر الواحد إذ لو لم يجب به الحكم ما بعث صلى الله عليه وسلم بن رواحة وحده وفي الموطأ فجمعوا حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسمة فقال يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم أما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها قالوا بهذا قامت السماوات والأرض قال المنذري وأخرجه بن ماجه [3012] (قال فحزر) أي من غير ذكر النخل (يعني الذهب والفضة) أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صفراء وبيضاء الذهب والفضة (له) أي للنبي صلى الله عليه وسلم (فأنا ألي) بصيغة المتكلم (جذاذ النخل) بكسر الجيم وفتحها وبذالين معجمتين أي قطع ثمرها وصرامه قلت وهذه الأحاديث هي عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر وفيها دلالة على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة وزفر لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك ها هنا وأيضا فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق رواية البخاري بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر وفي بعض روايته على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجوازه المساقاة بجزء معلوم لا مجهول واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء كذا في فتح الباري
(باب في الخرص) [3413] بفتح الخاء المعجمة وقد تكسر وبصاد مهملة هو حزر ما على النخلة من الرطب تمرا (قال أخبرت) بصيغة المجهول (فيخرص النخل) بضم الراء أشهر من كسرها (ثم يخير اليهود إلخ) أي يخير بن رواحة يهود خيبر (إليهم) أي إلى المسلمين وفي الموطأ ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي قال فكانوا يأخذونه أي إن شئتم فلكم كله وتضمنون نصيب المسلمين وإن شئتم فلنا كله وأضمن مقدار نصيبكم فأخذوا الثمرة كلها (لكي تحصى الزكاة) بصيغة المجهول في الأفعال الثلاثة (وتفرق) الثمار في حوائج الناس ومراد عائشة رضي الله عنها أن ذلك البعث للخرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لإحصاء الزكاة لأن المساكين ليسوا شركاء معينين فلو ترك اليهود وأكلها رطبا والتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين قال الزرقاني في شرح الموطأ قال بن مزين سألت عيسى عن فعل بن رواحة أيجوز للمتساقيين أو الشريكين فقال لا ولا يصلح قسمه إلا كيلا إلا أن تختلف حاجتهما إليه فيقتسمانه بالخرص فتأول خرص بن رواحة للقسمة خاصة وقال الباجي يحتمل أنه خرصها بتمييز حق الزكاة لأن مصرفها غير مصرف أرض العنوة لأنه يعطيها الإمام للمستحق من غني وفقير فيسلم مما خافه عيسى وأنكره وقوله في رواية مالك إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي حمله عيسى على أنه إليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين ولو كان هذا معناه لم يجز لأنه بيع الثمر بالخرص في غير العرية وإنما معناه خرص الزكاة فكأنه قال إن شئتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا زكاتها على ما خرصته وإلا فأنا أشتريها من الفيء بما يشترى به فيخرج بهذا الخرص وذلك معروف لمعرفتهم بسعر الثمر وإن حمل على خرص القسمة لاختلاف الحاجة فمعناه إن شئتم هذا النصيب فلكم وإن شئتم فلي يبين ذلك أن الثمرة ما دامت في رؤوس النخل ليس بوقت قسمة ثمر المساقاة لأن على العامل جذها والقيام عليها حتى يجري فيها الكيل أو الوزن فثبت بهذا أن الخرص قبل ذلك لم يكن للقسمة إلا بمعنى اختلاف الأغراض وقال بن عبد البر الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء لأن المساقيين شريكان لا يقتسمان إلا بما يجوز به بيع الثمار بعضها ببعض وإلا دخلته المزابنة قالوا وإنما بعث صلى الله عليه وسلم من يخرص على اليهود لإحصاء الزكاةلأن المساكين ليسوا شركاء معينين فلو ترك اليهود وأكلها رطبا والتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين قالت عائشة إنما أمر صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار انتهى كلامه قلت حديث عائشة فيه واسطة بين بن جريج والزهري ولم يعرف قال المنذري في إسناده رجل مجهول انتهى وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة وبن جريج مدلس فلعله تركها تدليسا وذكر الدارقطني الاختلاف فيه فقال رواه صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أبا هريرة انتهى ويؤيده ما أخرجه الترمذي وبن ماجه والمؤلف عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم وأخرج أيضا أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني عن عتاب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ومدار الحديث على سعيد بن المسيب عن عتاب وهو مرسل لأن عتابا مات قبل مولد ابن المسيب وانفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد وليس بالقوي قاله بن عبد البر وفي النيل قال أبو داود سعيد لم يسمع من عتاب وقال بن قانع لم يدركه وقال المنذري انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر وسبقه إلى ذلك بن عبد البر وقال بن السكن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا مرسل وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري انتهى لكن قال الزرقاني في شرح الموطأ ودعوى الإرسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي إن عتابا مات يوم مات أبو بكر الصديق لكن ذكر بن جرير الطبري أنه كان عاملا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين وقد ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر على الأصح فسماعه من عتاب ممكن فلا انقطاع وأما عبد الرحمن بن إسحاق فصدوق احتج به مسلم وأصحاب السنن انتهى وأخرج أصحاب السنن عن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وأخرجه بن حبان والحاكم وصححاه قال الحاكم وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به ومن شواهده ما رواه بن عبد البر عن جابر مرفوعا خففوا في الخرص الحديث وفيه بن لهيعة وأخرج أبو نعيم في الصحابة من طريق الصلت بن يزيد بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال أثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم وهذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل وغيرهما من الفواكه مما يمكن ضبطه بالخرص وكذا يدل على مشروعية الخرص في الزرع لعموم قوله إذا خرصتم ولقوله أثبت لنا النصف [3414] (لما أفاء الله) أي رد والفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصله الرجوع (فأقرهم) أي أهل خيبر أي أثبتهم (وجعلها) أي خيبر (بينه وبينهم) أي على التناصف كما في الصحيحين عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (فخرصها عليهم) قال الزرقاني أي لتمييز حق الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين أو للقسمة لاختلاف الحاجة كما مر وفيه جواز التخريص لذلك وبه قال الأكثر ولم يجزه سفيان الثوري بحال وفيه جواز المساقاة ومنعها أبو حنيفة مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والأجرة هنا فيها غرر إذ لا يدرى هل تسلم الثمرة أم لا وعلى سلامتها لا يدرى كيف تكون وما مقدارها وأجيب بأن حديث الجواز خاص والنهي عن الغرر عام والخاص يقدم على العام وقال إن الخبر إذا ورد على خلاف القواعد رد إليها وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد بيع الغرر والإجارة بمجهول وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها والكل حرام إجماعا وأجيب بأن الخبر إنما يجب رده إلى القواعد إذا لم يعمل به أما إذا عمل به قطعنا بإرادة معناه فيعتقد ولا يلزم الشارع إذا شرع حكما أن يشرعه مثل غيره بل له أن يشرع ماله نظير ومالا نظير له فدل ذلك على أنها مستثناة من تلك الأصول للضرورة إذ لا يقدر كل أحد على القيام بشجره ولا زرعه وقال مالك السنة في المساقاة أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج من الأرض واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك أيضا جائز انتهى كلام مالك ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرم لأن ثمرهما بائن من شجره يحيط النظر به قال بن عبد البر وهذا ليس ببين لأن الكمثرى والتين والرمان والأترج وشبه ذلك يحيط النظر بها وإنما العلة له أن المساقاة إنما تجوز فيما يخرص والخرص لا يجوز إلا فيما وردت به السنة فأخرجته عن المزابنة كما أخرجت العرايا عنها النخل والعنب خاصة انتهى كلامه والحديث سكت عنه المنذري [3415] (أربعين ألف وسق) بفتح الواو وسكون السين هو ستون صاعا والحديث سكت عنه المنذري
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها