باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في الصائغ

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص213 · المرجع ↗

(عن أبي ماجدة) قال المنذري وهو السهمي انتهى وقال في التقريب أبو ماجدة السهمي أو بن ماجدة قيل اسمه علي مجهول من الثالثة وروايته عن عمر مرسلة (أو قطع من أذني) شك من الراوي (فاجتمعنا إليه) أي إلى أبي بكر (فرفعنا) قيل فتح العين أظهر من سكونه كذا في بعض الحواشي (قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) ذكر الحديث على تقريب ذكر الحجام لا للامتناع عن القصاص (إني وهبت لخالتي) ذكر الطبراني في المعجم الكبير اسمها فاختة بنت عمرو وأخرج من طريق عثمان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو الزهرية خالة النبي صلى الله عليه وسلم وأورد الحديث المذكور كذا في مرقاة الصعود (لا تسلميه حجاما إلخ) أي لا تعطيه لمن يعلمه إحدى هذه الصنائع إذ الحجام والقصاب يباشران نجاسة يتعذر الاحتراز منها والصائغ يدخل صنعته غش وربما يصنع آنية الذهب أو حليا للرجال ولكثرة الوعد والكذب في إنجاز ما يستعمل عنده كذا في المجمع قال المنذري في طرقه محمد بن إسحاق بن يسار وقد تكلم الكلام عليه وأبو ماجدة السهمي لم أجد من زاد فيه على هذا (قال أبو داود روى عبد الأعلى عن بن إسحاق قال بن ماجدة إلخ) هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ وفي تهذيب التهذيب وفي رواية اللؤلؤي عن أبي داود بن ماجدة وقال بن أبي حاتم عن أبيه علي بن ماجدة السهمي عن عمر مرسل ويحتمل أن يكون كنية علي بن ماجدة أبا ماجدة فتكون الروايتان صحيحتين انتهى

رقم 8 · ج9 ص215 · المرجع ↗

(باب في العبد يباع وله مال) [3433] (من باع عبدا وله مال فماله للبائع) قال النووي فيه دلالة لمالك رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله القديم إن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري لظاهر هذا الحديث وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة وسرج الفرس وإلا فإذا باع سيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز قالا ويشترط الاحتراز من الربا انتهى (إلا أن يشترطه المبتاع) أي المشتري (ومن باع نخلا مؤبرا إلخ) من التأبير وهو التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر وفيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا تكون للبائع قبل التأبير وبعده وقال بن أبي ليلى تكون للمشتري مطلقا وكلا الإطلاقين مخالف لهذا الحديث الصحيح وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [3434] (عن نافع عن بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد) في بعض النسخ عن نافع عن بن عمر عن عمر بقصة العبد وكذا في نسخة المنذري وفي بعض النسخ عن نافع عن بن عمر بقصة العبد قال المنذري وأخرجه النسائي موقوفا (وعن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف سالم ونافع على بن عمر في هذا الحديث فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في القصتين جميعا قصة العبد وقصة النخل ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن بن عمر عن عمر فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون ميز وفرق بينهما وإن كان سالم أحفظ منه وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم ويقولون هما جميعا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى جماعة أيضا عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد كما رواه سالم منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن بن عمر يرفعه وزاد فيه ومن أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له قال البيهقي وهذا بخلاف رواية الجماعة وليس هذا بخلاف روايتهم وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده كقول مالك ولكن علة الحديث أنه ضعيف قال الإمام أحمد يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث كان صاحب فقه فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي وقال أبو الوليد هذا الحديث خطأ وكان بن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله قيل للإمام أحمد هذا عبدك على التفصيل أي لعمري على التفصيل قيل له فكأنه عندك للسيد فقال نعم للسيد مثل البيع سواء النخل) قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وبن ماجه (قال أبو داود واختلف الزهري ونافع إلخ) هذه العبارة لم توجد في أكثر النسخ قال الحافظ في الفتح واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه بن عمر عن عمر مرفوعا لجميع الأحاديث أخرجه النسائي وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن بن عمر قصة النخل وعن بن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم ومال علي بن المديني والبخاري وبن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم وروي عن نافع رفع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال ما هو إلا عن عمر شأن العبد وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن بن عمر على الوجهين انتهى [3435] (حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول إلخ) قال المنذري في إسناده مجهول ([3436]

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.